۱حیطه عملکرد تشکیلات دادستانی سلطنتی

دادسرا یا همان تشکیلات دادستانی سلطنتی در انگلستان در واقع می تواند جرایمی را تحت تعقیب قرار دهد که شروع به تعقیب و تحقیقات در مورد انها بدوا توسط پلیس شروع شده و به نتیجه رسیده باشد و از طرف پلیس به تشکیلات دادستانی ارجاع شده باشد. این سرویس ملزم به ادامه‌ی تعقیب نیست، ماده‌ی ۲۳ از قانون تعقیب جرایم اجازه‌ی «بستن پرونده» (یا تقطیع) رانیز داده است. در انگلستان همانند فرانسه، «اصل مقتضی بودن تعقیب‌ها» به طور رسمی به رسمیت شناخته شده است. پس بنابراین، این عمل از نظر قانونی برای «سرویس تعقیب پادشاهی» مبنی بر تنها توقف تعقیبی که خود به طور قانونی موجبات آنرا فراهم ساخته، فاقد ایراد است. ولی این امر همچنین به منظور آنکه دلایل به اندازه‌ی کافی در دست نیست که دست کم منجر به محکومیت متهم شود بوده  و از طرفی به خاطر آن است که چنین تعقیبی، نفعی برای جامعه ندارد. به منظور تشویق این احتمال که انسجام در امر تعقیب محفوظ بماند، ماده‌ی ۱۰ قانون تعقیب جرایم مدیر تعقیب عمومی را ملزم به ذکر اصولی می‌کند که به موجب آن تصمیم به تعقیب یا عدم تعقیب اتخاذ نموده است. در این زمینه قانون نامه‌ای نسبت به دادستانان پادشاهی، عناصری را که دادستان پادشاهی باید در این زمینه مورد ارزیابی قرار دهند، برشمرده است.نسخه‌ی نوین این قانون نامه در ژوئن ۱۹۹۴ چهارده عنصر را به منظور ادامه‌ی یک تعقیب و هشت عنصر را به منظور اعراض از آن، مورد تصریح قرار داده است. در میان عناصری که به عنوان پیش شرط تعقیب به شمار آمده‌اند، شدت بزه ارتکابی، سازمان یافتگی بزه، پیشینه‌ کیفری متهم، و خطر احتمالی تکرار بزه حایز اهمیت‌اند. در میان عناصری که اعراض از تعقیب را توجیه می‌کند، آنچه که خود می‌نمایاند، شدید نبودن بزه، کهنگی آن و نتیجه‌های بالقوه ناگواری است که از تعقیب برای بزه دیده یا خود متهم و امنیت ملی می‌تواند ایجاد شود.

سرویس تعقیب‌های پادشاهی انگلستان برخلاف دادستان اسکاتلندی، یا برای نمونه آلمانی، اختیار پیشنهاد بستن پرونده تحت شرایط را ندارد، از دیدگاه متهم بایگانی کردن پرونده توسط این سرویس، باز هم بسیار بهتر از «اخطار همراه با توبیخ» پیشنهادی توسط پلیس است، زیرا، برخلاف آن یکی، این امر در صورت محکومیت نوین متهم، دوباره علیه وی به کار گرفته نمی‌شود.

سهم پرونده‌های بسته شده توسط سرویس تعقیب پادشاهی، اکنون حدود ۱۳%همه‌ی آنهاست. سهمی که به طور احتمالی، چنانچه متهم را بتواند ملزم به انجام شرایطی که به هنگام بستن پرونده، نظیر جبران زیان وارده به شاکی نماید، اندک به نظر می‌رسد.

اگر «سرویس تعقیب پادشاهی» تصمیم به ادامه‌ی تعقیب بگیرد، پیشنهادهای ضروری را به منظور دادرسی و صدور حکم توسط یک دادگاه اخذ خواهد کرد.