۲-۳-۴٫ اهمیت تعهد سازمانی

 

اهمیت تعهد از سوی نویسندگانی به شرح زیر مورد تأکید واقع گردیده است :

 

مک گریگور (۱۹۶۰): عقیده داشت بزرگترین چالش برای مدیران پرسنلی، یکپارچه نمودن نیازهای سازمان با نیازهای فردی اعضایش می‏ باشد .

 

پاسکال و آتوس (۱۹۸۱): مطالعه آنان پیرامون دلایل موفقیت ژاپن، آشکار ساخت که ژاپنی‏ها فرهنگ‏های قوی سازمانی را درسازمان‎های خود به وجود آوردهاند. که این امر برخاسته از وجود ارزش‌های مشترک بین مدیریت و کارگزاران به گونه‏ای دو جانبه می‏ باشد.

 

پیترز و آستین ( ۱۹۸۵ ): به سازمان ها چنین توصیه می‌کنند: به انسان ها اعتماد کنید و با آنان به مانند بزرگسالان رفتار کنید، آنان را با سبک رهبری عینی و اسطور های برانگیزید.حاکمیت، یک حالت دایم و وسواس گونه برای نیل به کیفیت را بسط و توسعه بخشید. در آن ها (کارکنان) این احساس را به وجود آورید که حس کنند مالک کسب و کار هستند و در چنین شرایطی است که نیروهای کار شما با یک تعهد جامع واکنش نشان خواهند داد.

 

والتون^[۳۰]( ۱۹۸۵ ) : چنین نوشت که پایه و اساس استراتژی تعهد بایستی وجود هر یک فلسفه مدیریتی باشد، که ادعاهای قانونی ذینفعان متعدد سازمان همچون، مالکان، کارمندان، مشتریان و عوام را تأیید و تصدیق کند. ‌در کانون چنین فلسفه ای این باور اعتقاد قرار دارد که ایجاد تعهد در کارکنان، منجر به بر(انگیختن و ارتقا عملکرد می‌گردد ( خسروی،۱۳۸۷)

 

تعهد و پایبندی مانند رضایت، دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که به رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثرمی‏گذارند. همچنین تعهد وپایبندی می‌توانند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری درسازمان می‏مانند و بیشتر کار می‏ کنند. مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با بهره گرفتن از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری فراهم کردن سطح قابل قبولی ‌از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند (الله دادی،۱۳۸۱).

 

شهید مطهری اظهار می‌دارد اگر شخص لیاقت، شایستگی و تعهد حداکثر بهره برداری از امکانات و سرمایه را داشته باشد، لیاقت مدیر شدن را دارد که اگر چنین تعهد و شایستگی را ندارد، نباید چنین مسئولیتی به او محول شود ( اسماعیلی،۱۳۸۸).

 

۲-۳-۵٫ عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

 

در مدل نظری مودی و همکاران^[۳۱] در دهه ۱۹۸۲ نیز چهاردسته از پیش شرط های تعهد سازمانی بیان شده که بیانگر عوامل مؤثری است که موجب تعهد سازمانی می شود، نظیر ویژگی‌های شخصیتی (سن، جنس، تحصیل، سابقه خدمت)، ویژگی های شغلی( ابهام نقش و فشار شغلی : بعضی از نقش ها پیچیده تر از بعضی دیگرند. بعضی از اعضای گروه فقط یک نقش دارند و بعضی ، نقش های متعدد.کسانی که نقش های پیچیده را بازی می‌کنند معمولاً پایگاه بالاتری دارند .اما همین نقش های پیچیده می توانندفشار روانی زیادی بر فرد مورد نظر وارد آورند خصوصاًً وقتی رفتارهایی که در آن نقش باید انجام بدهند به خوبی مشخص نباشند یا با هم تعارض داشته باشند . فشارهای ناشی از ابهام نقش و تعارض نقش برتعهد سازمانی فرد و گروه مؤثراست. ‌بر اساس مطالعات مودی و همکارانش وضعیت نقش یکی از مقدمات ایجاد تعهد می‌باشد، تحقیقات مایتو وزاجاک نیز این مسئله را تأ یید می‌کند. یکی از مفروضات مودی این است که وضعیت نقش ناشی از ادراک حاصل از محیط کاری و ویژگی های سازمانی ( حیطه نظارت و کنترل) است ( اسماعیلی، ۱۳۸۸). مونچ عقیده دارد که با افزایش ارتباط اعضای گروه با سایر افراد و گروه‌ها ، حجم تعهدات اعضا افزایش یافته و بدین ترتیب تعهدات اعضا دچار تورم شده و با افزایش تورم تعهدات اعضا به افراد گروه‌های دیگر پایین می‌آید و تعهد به گروه خودی افزایش می‌یابد.شافر نیز معتقد است میزان تعهد فرد با میزان ارضاء نیازمندی‌های وی مرتبط است ‌بنابرین‏ شغلی که می‌تواند نیازمندی‌های فرد را برآورده سازد مورد رضایت او خواهد بود . هرسازمانی بر اساس ظرفیت روحی و فکری کارکنان و شناخت استعدادهای وی باعث ایجاد علاقه به کار ‌بر اساس طبیعت آن ، احساس مسئولیت و تعهدی که در جریان کار سازمان مورد نظر است می شود (خسروی، ۱۳۸۷). اصل ترتیب و نظم دادن اشیاء وانسان‌ها در سازمان از دیدگاه فایول بسیار مهم است.یکی از اصولی که در سازمان از اهمیت خاصی برخوردار است اصل ثبات وپایداری شغلی در سازمان است . فایول اعتقاد دارد که برای مدیریت بهتر در سازمان بهتر است از افراد باتجربه و دارای تخصص ‌و کارآمد استفاده شود . برای اینکه بتوان ادامه کار کارکنان با تجربه را در سازمان تثبیت کرد باید طوری آنان را مدیریت کردکه سازمان را رها نکنند .مسلماًً توجه به مسائل رفاهی و انگیزشی و فراهم کردن امکانات رشدکارکنان و غیره از جمله موارد مهمی است که سبب تعهد کارکنان به سازمان می شود واگر ازاین روش‌ها پرهیز شودکارکنان تعهدی به مدیریت وسازمان نخواهند داشت و بسیار سریع آن را ترک می‌کنند (غیاثی، ۱۳۹۰،).

 

درباره فواید تعهد سازمانی سخن زیادی گفته شده است. در اینجا فقط ‌به این نکته‌ اشاره می کنم که طبق پژوهشی جدید، افراد دارای تعهد سازمانی بالا تمایل بیشتری به اشتراک گذاردن دانش خود دارند. آن ها هیچگونه تنگ نظری در انتقال تجربیات خود ندارند و از اینکه سازمان راه خطای آن ها را دوباره تجربه کند ناخشنودند. ناگفته نماند کسی که دارای میزان بالایی از تعهد است در مراقبت از اطلاعات مهم سازمان خود اهتمام خاصی خواهد داشت. همچنین باید اشاره نمود که صرفاً پول و امکانات مالی و مادی فراوان، موجب برانگیختن افراد نمی شوند و این احساس تعهد است که همچون موتوری محرک عمل می‌کند و خواهد کرد (زارعی متین، ۱۳۹۲).

 

۲-۳-۵-۱٫ عوامل فردی

 

هر فردی از آن حیث که عضوی از جامعه است ، تحت تاثیر فرهنگ، باورها، اهداف و نیازهای آن جامعه قرار می‌گیرد و در وهله دوم به عنوان فردی که دارای ویژگی های خاص خود مانند: علایق، نگرش‌ها، انگیزه ها و نیازهای فردی است ، رفتارهای وی قابل تأمل و بررسی می‌باشد. تحقیقات مختلفی ‌در مورد تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر روی تعهد سازمانی انجام شده است که هر کدام نتایج مختلفی داشته‏اند ().در زیر به اصلی ترین عوامل فردی مؤثر بر تعهد سازمانی اشاه می‏ شود:

 

• • سن: تعهد سازمانی با سن فرد دارای رابطه مثبت و مستقیم است، یعنی هرچه سن افراد بالاتر می ‏رود به همان نسبت میزان تعهد سازمانی آن‏ها نیز افزایش می‏یابد؛ و این به دلیل فرصت کمتر در به‎دست آوردن موقعیت شغلی بهتر نسبت به شغل فعلی با توجه به افزایش سن می‎باشد.

 

• • جنسیت: زن‏ها نسبت به مردان تعهد بیشتری نسبت به سازمان دارند. بسیاری ازکارشناسان دلیل تعهد بیشتر زنان را در گذراندن موانع زیاد برای دستیابی به شغل سازمانی می‏ دانند.

 

• • تحصیلات: رابطه تعهد سازمانی و میزان تحصیلات ضعیف و نفی می‏ باشد زیرا اغلب افراد دارای تحصیلات بالا دارای انتظارات شغلی سطح بالای می‏ باشند.

 

• • سابقه: هرچه سابقه بالاتر می‎رود انتظار دستیابی به سمت‏های رده بالای سازمانی بیشتر می‏ شود ‌بنابرین‏ میزان تعهد سازمانی بالاتر می ‏رود.

 

 

طرفدارانِ نظریه قراردادی بودنِ ماهیّت وفای به عهد، معتقدند: در قانون مدنی، موادی وجود دارد که لزوم اهلیّتِ پرداخت­کننده و دریافت­کننده را، شرط صحتِ ایفاء اعلام ‌کرده‌است، در ماده ۲۶۹ ق.م آمده: «وفاء به عهد، وقتی محقّق می­ شود که، متعهشد چیزی را که می­دهد، مالک یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصأ هم اهلیّت داشته باشد».

 

در تکمیل همین ماده، مقنّن در ماده ۲۷۴ ق.م مقرر داشته: «اگر متعهّدله اهلیّت قبض نداشته باشد، تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود»، پس با توجه به لزومِ اهلیّت متعهّد و متعهّدله، ماهیّت وفای به عهد را باید قرارداد دانست، زیرا اگر غیر از این بود، وفای به عهد، عملی صرفأ مادی بود و قانون­گذار، عنصر روانی را شرطِ صحتِ ایفاء نمی­دانست و اراده فردی کامل که همان اهلیّت نام دارد را، لازمه صحت وفای به عهد به حساب نمی­آورد^[۱۳۳].

 

در حقوق فرانسه، غالبأ وفای به عهد را دارای ماهیّت قراردادی می­دانند که موضوع آن، پایان دادن به تعهّد و برائتِ مدیون است، لذا علاوه بر این­که، مدیون باید، قصد ایفاء داشته باشد، بلکه طلبکار هم باید آن را قبول نماید^[۱۳۴].

 

حقوق­دانانِ فرانسه، برای توجیه نظر خود، معتقدند: وفای به عهد، یک واقعه مختلط است که مرکب از عمل مادی (مانند پرداخت مبلغی وجه یا انجام دادن فعل یا ترک عمل) و توافق ضمنی بین طرفین است که این خود، یک تصرّف حقوقی، محسوب می­ شود.

 

حقوق­دانان فرانسه، معتقدند: در این «واقعه مختلط» توافق و قرارداد که عمل حقوقی محسوب می­ شود، بر عمل مادیِ اجرای تعهّد غلبه دارد، لذا باید وفای به عهد را عمل حقوقی دانست و نتیجه گرفت که، وفای به عهد «توافقی» است که طرفین، درباره پرداخت دین صورت می­ دهند، بدین صورت که، متعهّد با تسلیمِ موضوع تعهّد، اقدام به «ایجاب» می­ کند و متعهّدله که مورد تأدیه را با شرایط و اوصاف قرارداد، منطبق می­داند، آن را می­پذیرد و با عملِ خود، ایجابِ صورت گرفته را «قبول» می­ نماید، پس روشن است که تراضیِ طرفین، باید از ارکانِ تحقّقِ وفای به عهد محسوب گردد و وفای به عهد را «عقد» دانست، لذا برای انجام وفای به عهد، داشتن اهلیّت شرط است^[۱۳۵].

 

در همین راستا، فرجاوی ((frejasulle از حقوق­دانان فرانسه، در تعریف و ماهیّت وفای به عهد می­نویسد: «وفای به عهد ذاتأ «عمل حقوقی» است که دارای عنصر مادی (تسلیم مال و یا اتجام فعل) و عنصر قراردادی (توافق بین متعهد و متعهدله) ‌می‌باشد»^[۱۳۶].

 

یکی دیگر از حقوق­دانانِ قدیم فرانسه، به نام «بودن»^[۱۳۷]در خصوصِ قراردادی بودن ماهیّت وفای به عهد، معتقد است: «وفای به عهد، قرارداد ارادی است که دارای اثر سقوط حق است»^[۱۳۸].

 

در حقوق مصر نیز، نظریه­ای شبیه به نظریه فوق، مطرح شده است که وفای به عهد را، واقعه­ای مختلط می­داند^[۱۳۹].

 

برخی از حقوق­دانانِ مصری، چنین می­نویسند: «وفای به عهد مرکب است از، یک عمل مادی و نیز توافقی بر ادای دین که تصرفی حقوقی محسوب می­ شود و این عنصر تصرف قانونی، در این واقعه مختلط برتری و چیرگی دارد و لذا باید وفای به عهد را در شمار تصرف حقوقی به حساب آورد و آن را نیازمند قصد انشاء دانست، بر همین اساس، این حقوق­دانان، وفای به عهد را «تصرف حقوقی عینی» نامیده­اند»^[۱۴۰].

 

ـ نقد نظریه قراردادی بودن ماهیت وفای به عهد

 

‌به این نظریه، ایرادات و انتقاداتی وارد شده است، برخی از حقوق­دانان، در انتقاد از قراردادی دانستن ماهیّت ایفای دین معتقدند: گاهی موضوع «وفای به عهد» شرکت در انعقاد قرارداد است و نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ مانند، موردی که مالک به موجب قولنامه، تعهّد به فروش خانه خود در برابر دیگری می­ کند و خریدار تعهّد مالک را می­پذیرد، در این­صورت، اجرای تعهّد با وقوع بیع در دفتر اسناد رسمی تحقّق، می­یابد، امّا، آن­چه، مهم است، ذکر این نکته است که، به صرفِ تراضی طرفین، در شیوه اجرای تعهّد، نباید نتیجه گرفت، وفای به عهد باید از طریقِ تراضی و عقد صورت گیرد و ایفاء را قرارداد دانست^[۱۴۱]. زیرا آنچه در وفای به عهد، چهره غلبه و رجحان دارد «تراضی» نیست، بلکه نیروی اجبار و التزام است که نقش پررنگ­تری دارد، در این مثال و مثال­های دیگری که موضوعِ وفای به عهد (تعهد به انتقال) است، نباید از لزومِ دخالتِ متعهّد و متعهّدله استنباط نمود که ماهیّت وفای به عهد، قرارداد است، در این تعهّدات، تراضی طرفین را، باید لازمه و نتیجه «مفاد و طبیعت تعهد» دانست.

 

در وفای به عهد، مدیون، از قبل ملتزم شده، مالی را به دیگری تسلیم یا کاری را به انجام برساند، در این مرحله نهایی (اجرای تعهّد)، مدیون اختیارِ لازم را ندارد، زیرا نه در انتخابِ گیرنده و نه در گزینشِ میزان و اوصاف مال، هیچ آزادی و اختیاری ندارد، در این مرحله، متعهّد به حکم قانون است که باید تعهّد خود را اجرا نماید و چنان چه به میل و اختیار، تعهّدش را انجام ندهد، متعهّدله، می ­تواند به قهر و زور، متعهّد را به وفای به عهد ملزم نماید، متعهّدله هم موظف است مالی را که در مقام وفای به عهد تأدیه می­ شود و منطبق با شرایط قرارداد است را قبول نماید وگرنه متعهّد با تسلیم آن به حاکم یا قائم مقام وی در برابر متعهدله بری الذمه می­گردد ^[۱۴۲]، چرا که در ماده ۲۷۳ ق.م آمده: «اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهّد به وسیله تصرّف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می­ شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید، نخواهد بود».

 

‌بنابرین‏، نمی­ توان ادعا کرد که متعهد با اجرای عقد، عمل حقوقی دیگری انجام می­دهد چرا که اراده او در اینجا نقشی ندارد. «سقوط تعهد نتیجه پدپده مادی اجرای تعهد است و ارتباطی به «قصد انشاء» و اثر اراده ندارد. به همین دلیل است که اگر شخص ثالثی نیز بدون اذن و اطلاع مدیون، دین را ایفاء کند، تعهد متعهد در مقابل متعهدله ساقط می­ شود»^[۱۴۳].

 

فردنیاند گیول^[۷۳] (۲۰۰۱) در تحقیق دیگر خود به بررسی «رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد، نقش نظارتی دیون و سیاست انتخابی مدیران در خصوص روش LIFO و FIFO» پرداخته است. وی این چنین مطرح می­ کند که رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و انتخاب روش­های ارزیابی موجودی کالا بر پایه این فرض است که علی‌رغم اینکه روش LIFO یک روش مفید برای فرار از مالیات است اما مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد به منظور افزایش مزایای پایان خدمت خود از روش FIFO به عنوان یک روش افزایش­دهنده سود استفاده ‌می‌کنند. از این رو بدهی­ها و دیون به عنوان یک تصمیم نظارتی می ­تواند در کاهش تضاد منافع ناشی از جریان وجوه نقد آزاد مؤثر واقع شود. وی در این تحقیق ‌به این نتیجه رسیده است که احتمال اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و دیون بالا روش FIFO را انتخاب نمایند از مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و دیون کم بیشتر است.

 

جونز و شارما^[۷۴] ۲۰۰۱ رابطه بین مدیریت سود و جریان­های نقدی آزاد را در کشور استرالیا و در
شرکت­های با رشد کم و زیاد مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که در شرکت­های با رشد کم رابطه معنادار مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان­های نقد آزاد وجود دارد ‌به این دلیل که در این نوع شرکت­ها مدیران سعی ‌می‌کنند از طریق اقلام تعهدی اختیاری عملکرد ضعیف واحد تجاری خود را بهبود بخشند. اما در شرکت­های با رشد زیاد به چنین رابطه معناداری دست پیدا نکردند.

 

مایکل و ست فالن^[۷۵] در سال ۲۰۰۵ در تحقیق خود تحت عنوان «ساختار بهینه سرمایه و هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» ‌به این نتیجه رسیده است که بدهی، و تعهدات برای هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به منزله پوشش و محافظی می­باشند مشابه با اثر سپر مالیاتی خود.

 

جی کوب^[۷۶] در سال ۲۰۰۵ تحقیقی در خصوص «سیاست پرداخت سود سهام، انعطاف­پذیری مالی و هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» انجام داده است. وی در این تحقیق سیاست پرداخت سود سهام را تحت عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی در نظر گرفته است و ‌به این نتیجه رسیده است که سود سهام، هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد را به وسیله توزیع وجوه نقد در دسترس محدود می­سازد.

 

چیونگ و همکاران^[۷۷] در سال ۲۰۰۵ در تحقیق خود تحت عنوان «مدیریت سود، جریان وجوه نقد آزاد، نظارت­های برون­سازمانی» ذکر می­ کند که مدیران شرکت­های دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با پروژه­ های منفی دارای خالص ارزش فعلی منفی است، از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده ‌می‌کنند. وی در این تحقیق نقش حسابرسان مستقل با کیفیت بالا و سهام‌داران نهادی را در کم کردن ارتباط جریان وجوه نقد آزاد مازاد و اقلام تعهدی اختیار مورد آزمون داده است. وی ‌به این نتیجه رسیده است که حسابرسان با کیفیت بالا و سرمایه ­گذاران نهادی، که دارای سهام قابل توجهی می­باشند ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی را تعدیل ‌می‌کنند. وی می­گوید که جریان وجوه نقد آزاد، همراه با فرصت­های سرمایه ­گذاری پائین به عنوان یکی از مشکلات نمایندگی اصلی مطرح می­ شود و مدیران در این حالت هزینه ­هایی را برای سهام‌داران ایجاد ‌می‌کنند که ثروت سهام‌داران را کاهش می­دهد، و اگر نظارت برون­سازمانی و خارجی سهام‌داران برون­سازمانی مؤثر و کارا باشد، این رفتار فرصت­طلبانه محدود خواهد شد.

 

انوار ابومصلح^[۷۸] در کنفرانس بین ­المللی آکادمی­های متحد در سال ۲۰۰۹ موضوع هزینه­ نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و حق اختیار خرید سهام مدیر را بررسی و مطرح ‌کرده‌است. وی در این تحقیق نقش حق اختیار خرید سهام مدیر را در کاهش مشکلات نمایندگی­ جریان وجوه نقد آزاد مورد بررسی قرار داده است و مشاهده نموده است که پاداش به صورت اختیار خرید سهام با انباشتگی وجوه نقد آزاد مازاد در ارتباط ‌می‌باشد و حق اختیارهای خرید سهام منافع مدیران و سهام‌داران را همسو می­سازد که این خود بیانگر نظارت بهتر بر مدیریت ‌می‌باشد.

 

هوگون و موسلو ^[۷۹](۲۰۱۰)به بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کیفیت محیط اطلاعاتی پیرامون شرکت پرداختند.در این راستا ایشان واکنش بازار( سرمایه گذاران و سهام داران) به پیش‌بینی های تحلیل گرا را مورد بررسی قرار دادند.آن ها برای اندازه گیری محافظه کاری از واکنش نامتقارن سود، یعنی روشی که توسط باسو^[۸۰](۱۹۹۷) معرفی شده است، بهره گیری و آن را برای سنجش محافظه کاری اعمال شده در پیش‌بینی سود توسط تحلیل گران مالی تعدیل کردند. با تجزیه و تحلیل بالغ بر ۲۰۰۰۰ مورد مشاهده (به شکل سال – شرکت – پیش‌بینی ) آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که محافظه کاری حسابداری می‌تواند نقش مطلوب و مؤثری در ارتقاء کیفی محیط اطلاعاتی پیرامون شرکت ایفا نماید.زیرا یافته های تجربی ایشان حاکی از آن بود که واکنش بازار ( سرمایه گذاران و سهام داران ) و به ویژه سرمایه گذاران نهادی به پیش‌بینی های تحلیل گران محافظه کارتر به مراتب شدید تر از واکنش ایشان به پیش‌بینی های سایر تحلیل گران می‌باشد. همیلتون و همکاران ^[۸۱](۲۰۰۵) به بررسی رابطه تغییر شرکا و مؤسسات حسابرسی با کیفیت سود پرداختند. آن ها پیش‌بینی کردند در آن دسته از صاحب کارانی که شرکا، مدیران و مؤسسات حسابرسی به تناوب تعویض می‌شوند. کیفیت سود بالاتر و گزارشگری آن ها محافظه کارانه تر است.(شهابی ،۱۳۹۰، ۶۵)

 

همیلتون و همکاران(۲۰۰۵) برای اندازه گیری میزان محافظه کاری اعمال شده در حسابداری و گزارشگری سود از مدل های معرفی شده توسط باسو^[۸۲](۱۹۹۷) و بال و شیواکومار^[۸۳](۲۰۰۵) استفاده کردند. آن ها با تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع‌ آوری شده در رابطه با ۳۶۲۱ سال- شرکت دریافتند شرکت ها پس از تغییر شرکای حسابرسی، اقلام تعهدی غیر منتظره کمتری گزارش کرده‌اند. همچنین یافته های آن ها حاکی از آن

 

1. 1. -Jensen M. C. ،۱۹۸۶, ۳۲۳٫ ↑

 

1. 1. – Free Cash Flow ↑

 

1. 1. – Agency Problems ↑

 

1. 1. – Negative Net Present Value ↑

 

1. 1. – Marginal Project ↑

 

1. 1. – Westphalen, 2002, p12. ↑

 

1. 1. – Value Relevant ↑

 

1. 1. – Jonsen&Sharma, 2001. ↑

 

1. 1. – Chung, et al, 2005. ↑

 

1. 1. . Accounting conservatism ↑

 

1. 1. . Conditional Conservatism ↑

 

1. 1. . Pae, J; D. Thornton & M. Welker ↑

 

1. 1. -DPS ↑

 

1. 1. – Free cash flow ↑

 

1. 1. – Jensen M. C. ،۱۹۸۶, ۳۲۳٫ ↑

 

1. 1. ۱٫ Chat Field ↑

 

1. 1. Kiso,vigant and varfild,2001 ↑

 

1. 1. . Beaver,1988 ↑

 

1. 1. . Feltham & Ohelson,1995 ↑

 

 

در این چارچوب تفکرات زیست محیطی حرف اول و اولین نگرانی قبل از هر اقدامی محسوب می‌گردد.

 

۲٫۲- تاریخچه حقوق محیط زیست:

 

حقوق محیط زیست اگرچه حقوق جوانی محسوب می شود و تولد آن به اواخر ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ برمی گردد؛ ولی توجه به محیط زیست اگر چه نه در نگرش آگاهانه امروزی، از عهد باستان وجود داشته است. بر اساس اسناد یافت شده در ۱۹۰۰ ق‌م یک ذخیره گاه طبیعی در بابل به دستور فرعون (AKHENATON) ایجاد شد و در ۳۰۰ ق‌م در رابطه با حیوانات وحشی در هند دوران حکومت آسوکا (ASOKA) قواعدی وضع شد. سپس در قرن هفدهم در ۱۶۶۹ در فرانسه شاهد وضع مقرراتی در رابطه با آب ها و جنگل ها می باشیم.

 

۲٫۲٫۱- حفاظت از محیط زیست از قرن نوزدهم تا به امروز

 

از قرن نوزدهم شاهد توجه آگاهانه تر در سطح جهانی به مسائل زیست محیطی هستیم. این دوره را می‌توانیم به دو زمان قبل و بعد از جنگ جهانی دوم تقسیم نماییم.

 

۲٫۲٫۲- اقدامات به عمل آمده در مسائل زیست محیطی بعد از جنگ جهانی دوم

 

نخستین اقدامات زیست محیطی بعد از جنگ جهانی دوم در رابطه با حفاظت از طبیعت، شکار نهنگ، حفاظت از پرندگان و گیاهان بود؛ سپس در رابطه با آلودگی آب ها و سرانجام در رابطه با آلودگی دریاها از مواد نفتی بود.

 

نخستین اقدامات مقابله با آلودگی آب ها (کنوانسیون‌های خاص)

 

بین سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۳ در رابطه با حفاظت رودخانه ها و دریاچه ها از آلودگی پنج کنوانسیون به شرح ذیل منعقد شدند:

 

• • ۱۹۵۰ پروتکل ایجاد کمیسیون سه جانبه در رابطه با آب های آلوده (فرانسه، بلژیک، لوگزامبورگ)

 

• • ۱۹۵۶ کنوانسیون رودخانه موزل

 

• • ۱۹۶۰ کنوانسیون دریاچه کنستانس

 

• • ۱۹۶۲ کنوانسیون دریاچه لمان

 

• ۱۹۶۳ کنوانسیون رودخانه راین^[۳]

کنوانسیون های جامع در رابطه با آلودگی ها

 

از سال ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۹ موضوع آلودگی های نفتی با غرق شدن چند کشتی نفتی در دریاها مورد توجه قرار گرفت که نتیجه آن انعقاد کنوانسیون های ذیل است:

 

• • ۱۹۵۴ کنوانسیون جلوگیری دریاها به وسیله آلودگی نفتی (لندن ۱۲ مه ۱۹۵۴) تجدید نظر شده در ۱۹۷۳ به وسیله کنوانسیون مارپل

 

• • ۱۹۵۸ کنوانسیون حقوق دریا (ژنو ۲۹ آوریل ۱۹۵۸)

 

• • ۱۹۵۹ معاهده قطب جنوب (کانبرا اول دسامبر ۱۹۵۹)

 

• • ۱۹۶۷ معاهده اصول مرتبط با فعالیت های فضائی کشورها

 

• ۱۹۶۹ کنوانسیون همکاری بین‌المللی در مقابله با آلودگی دریا به وسیله نفت (بُن ۹ ژوئن ۱۹۶۹)

۲٫۲٫۳- تحول حقوق بین الملل محیط زیست پس از جنگ جهانی دوم

 

از ۱۹۷۰ شاهد تحول جدی در حقوق بین الملل محیط زیست می باشیم.

 

۲٫۲٫۴- تولد حقوق جدید محیط زیست

 

بین سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ شاهد تدوین قواعد بسیار زیادی در مسائل زیست محیطی در سطح ملی، منطقه ای و بین‌المللی هستیم. از این دوره به بعد این حقوق با سرعت بسیار زیاد توسعه یافته به نحوی که امروزه با هزاران سند حقوقی در این زمینه روبرو می باشیم.

 

• • کنوانسیون حفاظت از تالاب های مهم بین‌المللی (رامسر ۲ فوریه ۱۹۷۱)

 

• • ۱۹۷۲ کنفرانس استکهلم (اعلامیه محیط زیست، ایجاد سازمان یونپ قطعنامه ۲۰۰۷ سازمان ملل متحد)

 

• • ۱۷۳ کنوانسیون تجارت بین‌المللی انواع گیاه و جانوری در معرض نابودی (واشنگتن ۳ مارس ۱۹۷۳)

 

• • ۱۹۷۹ کنوانسیون حفاظت از انواع مهاجر جانوری وحشی (بن ۲۳ ژوئن ۱۹۷۹)

 

• • ۱۹۷۹ کنوانسیون حفاظت از حیات وحش و محیط طبیعی در اروپا (بن ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۹)

 

• • ۱۹۸۰ تدوین استراتژی جهانی حفاظت توسط سه نهاد: اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، یونپ و صندوق جهانی غذا (WWF)

 

• • ۱۹۸۲ تدوین منشور جهانی طبیعت (سازمان ملل متحد ۲۸ اکتبر)

 

• • ۱۹۸۲ کنوانسیون حقوق دریاها (مونتگوبی ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲)

 

• ۱۹۸۵ کنوانسیون حفاظت از لایه اوزون (وین ۲۲ مارس ۱۹۸۵)^[۴]

۲٫۳- ویژگی ها، مبانی و منابع حقوق بین الملل محیط زیست

 

حقوق محیط زیست را می‌توانیم به صورت مجموعه قواعد موجود مرتبط با محیط زیست با هدف حفاظت از آن تعریف نماییم؛ ‌بنابرین‏ مقصود آن حقوقی است برای محیط زیست و بر محیط زیست.

 

در ابتدا برداشتی منفی و مانع شونده نسبت به حقوق محیط زیست وجود داشت و بر این اساس تدابیر حمایتی و حفاظتی در مفهوم مضیق اتخاذ گردیدند؛ از قبیل تنظیم اقدامات، تدابیر نظارتی و پلیسی و غیره. سپس نگرشی مثبت گرایانه در قالب اتخاذ تدابیری برای مدیریت قلمروها و انواع مانند آب، هوا و زباله به وجود آمد.

 

در نهایت اندیشه‌های پیشگیرانه ایجاد شد که به موجب آن قبل از ایجاد هر نوع آسیبی به محیط زیست باید اقدام نمود. این اندیشه موجب ایجاد حقوق آلودگی ها و تخریب گردید. حقوق محیط زیست حقوقی است پیچیده. پیچیدگی آن بر می‌گردد از طرفی به پیچیدگی موضوع آن و از طرف دیگر به تکنیکی و علمی بودن شدید این حقوق. همچنین به اینکه این حقوق حقوقی است در حال تکامل، حقوقی است پیش رو و آینده نگر که به پیش‌بینی آثار اقدامات کنونی و خطرات آن ها حتی در طویل المدت، می پردازد همچنین به اینکه به نظر حقوقی است ناهمگن و نامتجانس و حتی از هم پاشیده.

 

حقوق محیط زیست حقوقی است ایجاد شده قبل از هر چیز از قواعد اداری. هدف این حقوق نظارت بر فعالیت های خطرناک از طریق پلیس های اداری می‌باشد که به آن حقوق اداری محیط زیست می‌گویند.

 

هم زمان برای هر چه بیشتر مؤثر نمودن این حقوق، مجازات های کیفری به آن اضافه شد و ‌به این ترتیب حقوق کیفری محیط زیست به وجود آمد.

 

حقوق محیط زیست علاوه بر اینکه می‌تواند شعاع بین‌المللی داشته باشد، گاهی اوقات با اقتصاد و قواعد حقوقی آن نیز تلاقی می‌یابد.

 

حقوق محیط زیست حقوقی است تشویقی. نگرش کلاسیک مسائل زیست محیطی به صورت نگرش های اداری و آئین نامه ای موسوم به دستور العمل و کنترل تحت فشار و تکامل شیوه های دخالت و ابزار های سیاست های عمومی به تدریج به وسیله ی نگرش های اقتصادی متکی به ابزار تشویقی غالبا به صورت مالی یا مالیاتی (مالیات اکولوژیکی، جمع‌ آوری زباله ها، برچسب زیست محیطی، ممیزی زیست محیطی و غیره) تکمیل شده است.

 

حقوق محیط زیست حقوقی است دموکراتیک؛ زیرا نخستین حرکت های مشورتی در ابعاد داخلی و بین‌المللی از این حقوق به وجود آمدند. در حقوق داخلی در کشورهای پیشرفته برای انجام هر اقدامی که می‌تواند آثار زیست محیطی داشته باشد علاوه بر نظر خواهی از متخصصین از مردم محل نیز نظر خواهی می نمایند.

 

بخش عمده حقوق بین الملل محیط زیست تحت نظر سازمان ملل متحد، کمیسیون اقتصادی اروپا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شورای اروپا و اتحادیه اروپا ایجاد شده است^[۵].

 

۲٫۴- حقوق بین الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی (آلودگی دریایی)

 

عشق مربوط به همنشینی محبتی است که ما نسبت به افرادی احساس می‌کنیم که در زندگی‌مان به طور عمیق با آن ها پیوند خورده‌است. این همان عشق است که بر شراکت در تجربه استوار است، عشقی که در آن می‌دانیم طرف مقابل ما همیشه در کنار ما است، عشقی که به وسیله آن می‌دانیم همیشه به خاطر آنچه هستیم پذیرفته‌می‌شویم.

 

زوج‌های امروزی با هدف تحقق انتظاراتشان نیز ازدواج می‌کنند، شناخت انتظارات، بیان آن ها و تلاش برای تحقق آن ها در حد اعتدال چیزی است که خشنودی را در روابط زناشویی محقق می‌سازد. افراد انتظار دارند که از همسرانشان به طور خاص و از ازدواج به طور عام سود مطمئنی عایدشان شود.

 

مهمتر آنکه همسر در جامعه صنعتی، فنی و مساوات‌طلبانه فعلی معنای عمیق‌تری از انتظار را در ذهن دارند. آنان به نقش خانه‌داری یا نان‌آوری خانواده قانع نیستند و چیزی کمتر از کمال را نمی‌پذیرند و نه انتظار دارند. این کمال مطلوب بر احساس ساده‌لوحانه از خوشبختی و رضایت خاطر استوار است و در مجموع می‌توان گفت که در عصر حاضر باورهای غلط متعددی پذیرفته‌شده‌اند، زوج‌ها این عقیده را پذیرفته‌اندکه ازدواج ارضای هر نیاز روانشناختی را به همراه دارد و همین عقاید که راهی برای سرخوردگی زناشویی خواهدبود. انتظار همیشه شاد بودن، رفع نیازها و تحت حمایت و تأیید بودن همیشگی از جمله همین عقاید است.

 

شاد بودن به عنوان یک فرد یا یک زوج، پیوسته در تمام عمر کار سختی است. هیچ فردی همیشه شاد نیست و برای زوج‌ها نیز طبیعی است که دوره این از ناشادی، کشمکش یا فشاری داشته‌باشند، تصویری که می‌توان از ازدواج ارائه داد، خوشی و سعادت پیوسته زناشویی است. واقعیت این است که ازدواج فرد را شاد نمی‌کند شاد نگه‌می‌دارد، یا به وی کمک نمی‌کند که از زحمت و سختی دور شود. قطعا کسی که هدفش از ازدواج همیشه شاد بودن است محکوم به شکست است، توافق در ارزش‌ها با رضایت زناشویی در ارتباط است. ‌به این معنا که زوج‌های موفق خود را با نظام زندگی‌شان متعلق می‌سازند، مطالعه ازدواج‌هایی که امکان ارزیابی آن ها وجود دارد بر این امر دلالت می‌کند که الگوهای متفاوتی در عملکرد موفقیت‌آمیز از ازدواج‌ها به نمایش گذاشته‌می‌شوند(نظری،۱۳۸۷).

 

یک روش واحد برای هر فرد به منظور داشتن زندگی زناشویی خشنود وجود ندارد، اما با پیگیری عناصر اصلی معلوم می‌شود که گرچه الگوها متنوعند ولی قواعد مشترکی وجود دارند. بعضی از قواعد مشترکی که در ازدواج‌های خشنود با الگوهای عملکردی متنوع مشاهده می‌شود عبارتند از:

 

1. 1. همسران در یک زندگی زناشویی موفق، بادوام و توام با رضایت به یکدیگر احترام می‌گذارند، هر یک از همسران بعضی ویژگی‌ها یا توانایی‌های قابل احترام را در دیگری می‌یابند، مثل همسر خوبی بودن، تامین مخارج کردن، طبع و ذوق هنری داشتن و غیره هر چقدر میزان احترام‌گذاری به یکدیگر وسیع‌تر باشد، زندگی زناشویی رضایت‌مندانه‌تر خواهدبود. این همسران تأیید و ارزش‌گذاری خود برای همسرشان را نشان می‌دهند به طور پیوسته کارهایی را انجام می‌دهند و بیان می‌کنند که عواطف، عشق و احترامشان را به یکدیگر نشان می‌دهد و اعمالی را که اهداف ازدواجشان را حمایت و تأیید می‌کند انتخاب می‌کنند.

 

1. 1. همسران نسبت به یکدیگر بردبار هستند. آن ها درک می‌کنند که احتمال فریب‌خوردن یا خطا کردن در خودشان وجود دارد. انسان را آسیب‌پذیر می‌بینند و ‌به این ترتیب می‌توانند قصور و کوتاه دیگری را بپذیرند، آن ها مسئولیت رفتار و عزت نفس خود را به طور فردی می‌پذیرند و انتظار ندارند که شریک زندگی‌شان مسئول شاد و خوشحال نگه‌داشتن آن باشد. به همین دلیل از سرزنش و انتقاد یکدیگر اجتناب می‌کنند و در عوض آنچه ‌در مورد همسرشان درست است تأیید می‌کنند. با همدلی به سخنان یکدیگر گوش می‌دهند و در جستجوی عواملی هستندکه در روابط آن ها تاثیر به جای می‌گذارد.

 

1. 1. همسران به پایه اعتماد متقابل به تشریک مساعی می‌پردازند. تشریک مساعی بر اعتماد متقابل زوج‌های دارای زندگی زناشویی با ثبات و رضایت ‌بخش بنیان نهاده شده‌است و به آن ها امکان صرف وقت، انرژی، رغبت و اطمینان به درگیرشدن در فعالیت‌ها و کارهای فرعی خارج از محیط زناشویی را می‌دهند. آن ها آزاد هستند که نه تنها فقط از یکدیگر بلکه از هر چیز و هر کس دیگر که ممکن است آن ها را به طور فردی یا دوتایی علاقمند سازد، لذت ببرند.

 

1. در یک ارتباط زناشویی توأم با حس همکاری و مشارکت ممکن نیست زن و مرد همیشه با هم موافق باشند، اما می‌توانند به راحتی مخالفت خود را اعلام کنند و این امر مورد پذیرش قرار گیرد و با هم به دنبال راه حلی می‌گردندکه مورد تأیید هر دو قرار گیرد(نظری، ۱۳۸۷).

 

۲-۳- عوامل مؤثر در تحکیم روابط زناشویی

 

وینچ(۱۹۷۴، به نقل از وزیری، ۱۳۸۶) هشت معیار را برای موفقیت زناشویی مطرح کرده‌است، که عبارتند از: ثبات، انتظارات اجتماعی، رشد شخصیت، مصاحبت، شادی، رضایت، سازگاری و یکپارچگی. البته عوامل زیادی می‌تواند در رضایت زناشویی مؤثر باشند و هر کس با توجه به نگرش خاص خود و یا نتایج پژوهش ‌هایش عواملی را برای رضایت زناشویی بیان می‌کند.

 

1. صمیمیت

احساسات مثبت اوایل ازدواج، به مرور می‌تواند به عشقی عقلانی و منطقی تبدیل شود. شوهر می‌تواند از گفتن«دوستت دارم» و زن از شنیدن آن لذت ببرند، زیرا محبت و جذابیت متقابل در بافت صمیمیت، وفاداری، اعتماد و دوستی به هم گره خورده و عشق قوی‌تر و عمیق‌تر را پایه‌گذاری می‌کند(بک، ۱۳۷۶).

 

1. احترام به همسر

تاجیک اسماعیلی(۱۳۷۷) در رابطه با نقش‌های شوهر می‌نویسد مرد بایستی به همسر خود، به خصوص در حضور دیگران احترام بگذارد، این احترام باید توأم با صمیمیت و مهربانی باشد. ‌بنابرین‏، زن نیازمند دریافت محبت و احترام از طرف شوهر است، به ویژه هنگامی که در حضور دوستان و آشنایان قرار داشته‌باشند این امر باعث می‌شود که زن از داشتن شوهر احساس افتخار و سربلندی کند و این احساس شوق او را به زندگی زناشویی و آمادگی وی برای گذشت و بردباری در برابر محرومیت‌ها و سختی‌های احتمالی بیشتر می‌کند.

 

1. برقراری روابط اجتماعی

نباید از اهمیت زیاد ارتباط در گروه غافل شویم. ارتباط باعث می‌شودتا این مجموعه که برای رسیدن به اهدافی مشترک با هم ‌در تعامل‌اند وحدت پیدا کنندو دلیل لزوم برقراری ارتباط بین اعضای گروه، وجود مشکلات و موانع بیرونی و درونی است(هارجی، ساندرز و دیکسون^[۸]، ۱۹۹۴؛ ترجمه بیگی و فیروزبخت، ۱۳۷۷).

 

مارکوسکی و گرین‌وود^[۹]، ۱۹۸۴؛ ترجمه موسوی ۱۳۸۶) ‌به این نتیجه رسیدند که یک ارتباط مثبت بین سازگاری اجتماعی و سازگاری زن و شوهر وجود دارد، بدین معنی که افرادی که در زندگی زناشویی سازگار و موفق هستند در روابط اجتماعی خود نیز افرادی سازگار و موفق خواهندبود.

 

1. 1. مسایل اقتصادی و اجتماعی