طرفدارانِ نظریه قراردادی بودنِ ماهیّت وفای به عهد، معتقدند: در قانون مدنی، موادی وجود دارد که لزوم اهلیّتِ پرداخت­کننده و دریافت­کننده را، شرط صحتِ ایفاء اعلام ‌کرده‌است، در ماده ۲۶۹ ق.م آمده: «وفاء به عهد، وقتی محقّق می­ شود که، متعهشد چیزی را که می­دهد، مالک یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصأ هم اهلیّت داشته باشد».

در تکمیل همین ماده، مقنّن در ماده ۲۷۴ ق.م مقرر داشته: «اگر متعهّدله اهلیّت قبض نداشته باشد، تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود»، پس با توجه به لزومِ اهلیّت متعهّد و متعهّدله، ماهیّت وفای به عهد را باید قرارداد دانست، زیرا اگر غیر از این بود، وفای به عهد، عملی صرفأ مادی بود و قانون­گذار، عنصر روانی را شرطِ صحتِ ایفاء نمی­دانست و اراده فردی کامل که همان اهلیّت نام دارد را، لازمه صحت وفای به عهد به حساب نمی­آورد^[۱۳۳].

در حقوق فرانسه، غالبأ وفای به عهد را دارای ماهیّت قراردادی می­دانند که موضوع آن، پایان دادن به تعهّد و برائتِ مدیون است، لذا علاوه بر این­که، مدیون باید، قصد ایفاء داشته باشد، بلکه طلبکار هم باید آن را قبول نماید^[۱۳۴].

حقوق­دانانِ فرانسه، برای توجیه نظر خود، معتقدند: وفای به عهد، یک واقعه مختلط است که مرکب از عمل مادی (مانند پرداخت مبلغی وجه یا انجام دادن فعل یا ترک عمل) و توافق ضمنی بین طرفین است که این خود، یک تصرّف حقوقی، محسوب می­ شود.

حقوق­دانان فرانسه، معتقدند: در این «واقعه مختلط» توافق و قرارداد که عمل حقوقی محسوب می­ شود، بر عمل مادیِ اجرای تعهّد غلبه دارد، لذا باید وفای به عهد را عمل حقوقی دانست و نتیجه گرفت که، وفای به عهد «توافقی» است که طرفین، درباره پرداخت دین صورت می­ دهند، بدین صورت که، متعهّد با تسلیمِ موضوع تعهّد، اقدام به «ایجاب» می­ کند و متعهّدله که مورد تأدیه را با شرایط و اوصاف قرارداد، منطبق می­داند، آن را می­پذیرد و با عملِ خود، ایجابِ صورت گرفته را «قبول» می­ نماید، پس روشن است که تراضیِ طرفین، باید از ارکانِ تحقّقِ وفای به عهد محسوب گردد و وفای به عهد را «عقد» دانست، لذا برای انجام وفای به عهد، داشتن اهلیّت شرط است^[۱۳۵].

در همین راستا، فرجاوی ((frejasulle از حقوق­دانان فرانسه، در تعریف و ماهیّت وفای به عهد می­نویسد: «وفای به عهد ذاتأ «عمل حقوقی» است که دارای عنصر مادی (تسلیم مال و یا اتجام فعل) و عنصر قراردادی (توافق بین متعهد و متعهدله) ‌می‌باشد»^[۱۳۶].

یکی دیگر از حقوق­دانانِ قدیم فرانسه، به نام «بودن»^[۱۳۷]در خصوصِ قراردادی بودن ماهیّت وفای به عهد، معتقد است: «وفای به عهد، قرارداد ارادی است که دارای اثر سقوط حق است»^[۱۳۸].

در حقوق مصر نیز، نظریه­ای شبیه به نظریه فوق، مطرح شده است که وفای به عهد را، واقعه­ای مختلط می­داند^[۱۳۹].

برخی از حقوق­دانانِ مصری، چنین می­نویسند: «وفای به عهد مرکب است از، یک عمل مادی و نیز توافقی بر ادای دین که تصرفی حقوقی محسوب می­ شود و این عنصر تصرف قانونی، در این واقعه مختلط برتری و چیرگی دارد و لذا باید وفای به عهد را در شمار تصرف حقوقی به حساب آورد و آن را نیازمند قصد انشاء دانست، بر همین اساس، این حقوق­دانان، وفای به عهد را «تصرف حقوقی عینی» نامیده­اند»^[۱۴۰].

ـ نقد نظریه قراردادی بودن ماهیت وفای به عهد

‌به این نظریه، ایرادات و انتقاداتی وارد شده است، برخی از حقوق­دانان، در انتقاد از قراردادی دانستن ماهیّت ایفای دین معتقدند: گاهی موضوع «وفای به عهد» شرکت در انعقاد قرارداد است و نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ مانند، موردی که مالک به موجب قولنامه، تعهّد به فروش خانه خود در برابر دیگری می­ کند و خریدار تعهّد مالک را می­پذیرد، در این­صورت، اجرای تعهّد با وقوع بیع در دفتر اسناد رسمی تحقّق، می­یابد، امّا، آن­چه، مهم است، ذکر این نکته است که، به صرفِ تراضی طرفین، در شیوه اجرای تعهّد، نباید نتیجه گرفت، وفای به عهد باید از طریقِ تراضی و عقد صورت گیرد و ایفاء را قرارداد دانست^[۱۴۱]. زیرا آنچه در وفای به عهد، چهره غلبه و رجحان دارد «تراضی» نیست، بلکه نیروی اجبار و التزام است که نقش پررنگ­تری دارد، در این مثال و مثال­های دیگری که موضوعِ وفای به عهد (تعهد به انتقال) است، نباید از لزومِ دخالتِ متعهّد و متعهّدله استنباط نمود که ماهیّت وفای به عهد، قرارداد است، در این تعهّدات، تراضی طرفین را، باید لازمه و نتیجه «مفاد و طبیعت تعهد» دانست.

در وفای به عهد، مدیون، از قبل ملتزم شده، مالی را به دیگری تسلیم یا کاری را به انجام برساند، در این مرحله نهایی (اجرای تعهّد)، مدیون اختیارِ لازم را ندارد، زیرا نه در انتخابِ گیرنده و نه در گزینشِ میزان و اوصاف مال، هیچ آزادی و اختیاری ندارد، در این مرحله، متعهّد به حکم قانون است که باید تعهّد خود را اجرا نماید و چنان چه به میل و اختیار، تعهّدش را انجام ندهد، متعهّدله، می ­تواند به قهر و زور، متعهّد را به وفای به عهد ملزم نماید، متعهّدله هم موظف است مالی را که در مقام وفای به عهد تأدیه می­ شود و منطبق با شرایط قرارداد است را قبول نماید وگرنه متعهّد با تسلیم آن به حاکم یا قائم مقام وی در برابر متعهدله بری الذمه می­گردد ^[۱۴۲]، چرا که در ماده ۲۷۳ ق.م آمده: «اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهّد به وسیله تصرّف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می­ شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید، نخواهد بود».

‌بنابرین‏، نمی­ توان ادعا کرد که متعهد با اجرای عقد، عمل حقوقی دیگری انجام می­دهد چرا که اراده او در اینجا نقشی ندارد. «سقوط تعهد نتیجه پدپده مادی اجرای تعهد است و ارتباطی به «قصد انشاء» و اثر اراده ندارد. به همین دلیل است که اگر شخص ثالثی نیز بدون اذن و اطلاع مدیون، دین را ایفاء کند، تعهد متعهد در مقابل متعهدله ساقط می­ شود»^[۱۴۳].