1-5- اصل استقلال تعهد: 19

1-6- اصل اشتغال ذمه: 22

1-7- اصل مدیونیت.. 25

فصل دوم وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم استماع ایرادات.. 27

2-1-اسناد تجاری و اصل عدم استماع ایرادات.. 28

2-2- استثنائات اصل عدم توجه ایرادات: 34

2-2-1- ایرادات بین ایادی بلا فصل: 35

2-2-2- ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: 36

2-2-3- ایرادات شكلی نسبت به سند: 37

فصل سوم اصول حاکم بر اسناد تجاری.. 38

3-1-منظور از سند تجاری: 39

3-2- اصل عدم استماع ایرادات: 40

3-3 – ایرادات بین ایادی بلا فصل. 44

3-4- ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: 45

3-5-– ایرادات شكلی نسبت به سند. 46

3-6- ایراد عدم اهلیت.. 47

3-7– ایراد تحصیل مجرمانه سند. 48

3-8- اصل استقلال امضاءها 50

3-9-  اصل استقلال تعهد: 52

3-10- اصل اشتغال ذمه: 55

3-11- اصل مدیونیت.. 57

نتیجه گیری.. 58

منابع و مآخذ. 59

مقدمه

استماع
گوش دادن, گوش فراداشتن, نیوشیدن, شنودن, شنیدن

مصدر ) شنیدن ( آواز ) نیوشیدن گوش دادن اصغائ جمع : استماعات .

عدم
گم کردن, گم کردن وازدست دادن مال, نیستی, نابودی, ضدوجود

(اسم ) 1 – نیستی نابودی مقابل هستی وجود . 2 – برای وجود دو اعتبار است : یکی وجود مطلق و دیگری مطلق وجود . عدم هر گاه مقابل وجود مطلق باشد عدم مطلق است و اگر مقابله آن باعتبار مطلق وجود باشد مطلق العدم است . مفاد نوع اول سلب وجود مطلق است و مفاد قسم دوم سلب مطلق وجود است و فرق میان وجود و مطلق الوجود این است که مطلق الوجود به تحقیق یک فرد متحقق می شود و لیکن انتفائ آن با انتفائ تمام افراد است اعم از ذهنی و خارجی و وجود مطلق به وجود فردی محقق می شود و بانتفائ فردی نیز منتفی می گردد . 3 – عالم بی نشانی که از آن به طمس و عمی و غیبت ذات تعبیر کنند و آن را کارگاه صنع هستی تصور نمایند

-1-اهمیت موضوع:

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛

امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با بهره گرفتن از روش های معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این