فردنیاند گیول[۷۳] (۲۰۰۱) در تحقیق دیگر خود به بررسی «رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد، نقش نظارتی دیون و سیاست انتخابی مدیران در خصوص روش LIFO و FIFO» پرداخته است. وی این چنین مطرح می­ کند که رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و انتخاب روش­های ارزیابی موجودی کالا بر پایه این فرض است که علی‌رغم اینکه روش LIFO یک روش مفید برای فرار از مالیات است اما مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد به منظور افزایش مزایای پایان خدمت خود از روش FIFO به عنوان یک روش افزایش­دهنده سود استفاده ‌می‌کنند. از این رو بدهی­ها و دیون به عنوان یک تصمیم نظارتی می ­تواند در کاهش تضاد منافع ناشی از جریان وجوه نقد آزاد مؤثر واقع شود. وی در این تحقیق ‌به این نتیجه رسیده است که احتمال اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و دیون بالا روش FIFO را انتخاب نمایند از مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و دیون کم بیشتر است.

 

جونز و شارما[۷۴] ۲۰۰۱ رابطه بین مدیریت سود و جریان­های نقدی آزاد را در کشور استرالیا و در
شرکت­های با رشد کم و زیاد مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که در شرکت­های با رشد کم رابطه معنادار مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان­های نقد آزاد وجود دارد ‌به این دلیل که در این نوع شرکت­ها مدیران سعی ‌می‌کنند از طریق اقلام تعهدی اختیاری عملکرد ضعیف واحد تجاری خود را بهبود بخشند. اما در شرکت­های با رشد زیاد به چنین رابطه معناداری دست پیدا نکردند.

 

مایکل و ست فالن[۷۵] در سال ۲۰۰۵ در تحقیق خود تحت عنوان «ساختار بهینه سرمایه و هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» ‌به این نتیجه رسیده است که بدهی، و تعهدات برای هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به منزله پوشش و محافظی می­باشند مشابه با اثر سپر مالیاتی خود.

 

جی کوب[۷۶] در سال ۲۰۰۵ تحقیقی در خصوص «سیاست پرداخت سود سهام، انعطاف­پذیری مالی و هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» انجام داده است. وی در این تحقیق سیاست پرداخت سود سهام را تحت عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی در نظر گرفته است و ‌به این نتیجه رسیده است که سود سهام، هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد را به وسیله توزیع وجوه نقد در دسترس محدود می­سازد.

 

چیونگ و همکاران[۷۷] در سال ۲۰۰۵ در تحقیق خود تحت عنوان «مدیریت سود، جریان وجوه نقد آزاد، نظارت­های برون­سازمانی» ذکر می­ کند که مدیران شرکت­های دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با پروژه­ های منفی دارای خالص ارزش فعلی منفی است، از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده ‌می‌کنند. وی در این تحقیق نقش حسابرسان مستقل با کیفیت بالا و سهام‌داران نهادی را در کم کردن ارتباط جریان وجوه نقد آزاد مازاد و اقلام تعهدی اختیار مورد آزمون داده است. وی ‌به این نتیجه رسیده است که حسابرسان با کیفیت بالا و سرمایه ­گذاران نهادی، که دارای سهام قابل توجهی می­باشند ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی را تعدیل ‌می‌کنند. وی می­گوید که جریان وجوه نقد آزاد، همراه با فرصت­های سرمایه ­گذاری پائین به عنوان یکی از مشکلات نمایندگی اصلی مطرح می­ شود و مدیران در این حالت هزینه ­هایی را برای سهام‌داران ایجاد ‌می‌کنند که ثروت سهام‌داران را کاهش می­دهد، و اگر نظارت برون­سازمانی و خارجی سهام‌داران برون­سازمانی مؤثر و کارا باشد، این رفتار فرصت­طلبانه محدود خواهد شد.

 

انوار ابومصلح[۷۸] در کنفرانس بین ­المللی آکادمی­های متحد در سال ۲۰۰۹ موضوع هزینه­ نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و حق اختیار خرید سهام مدیر را بررسی و مطرح ‌کرده‌است. وی در این تحقیق نقش حق اختیار خرید سهام مدیر را در کاهش مشکلات نمایندگی­ جریان وجوه نقد آزاد مورد بررسی قرار داده است و مشاهده نموده است که پاداش به صورت اختیار خرید سهام با انباشتگی وجوه نقد آزاد مازاد در ارتباط ‌می‌باشد و حق اختیارهای خرید سهام منافع مدیران و سهام‌داران را همسو می­سازد که این خود بیانگر نظارت بهتر بر مدیریت ‌می‌باشد.

 

هوگون و موسلو [۷۹](۲۰۱۰)به بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کیفیت محیط اطلاعاتی پیرامون شرکت پرداختند.در این راستا ایشان واکنش بازار( سرمایه گذاران و سهام داران) به پیش‌بینی های تحلیل گرا را مورد بررسی قرار دادند.آن ها برای اندازه گیری محافظه کاری از واکنش نامتقارن سود، یعنی روشی که توسط باسو[۸۰](۱۹۹۷) معرفی شده است، بهره گیری و آن را برای سنجش محافظه کاری اعمال شده در پیش‌بینی سود توسط تحلیل گران مالی تعدیل کردند. با تجزیه و تحلیل بالغ بر ۲۰۰۰۰ مورد مشاهده (به شکل سال – شرکت – پیش‌بینی ) آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که محافظه کاری حسابداری می‌تواند نقش مطلوب و مؤثری در ارتقاء کیفی محیط اطلاعاتی پیرامون شرکت ایفا نماید.زیرا یافته های تجربی ایشان حاکی از آن بود که واکنش بازار ( سرمایه گذاران و سهام داران ) و به ویژه سرمایه گذاران نهادی به پیش‌بینی های تحلیل گران محافظه کارتر به مراتب شدید تر از واکنش ایشان به پیش‌بینی های سایر تحلیل گران می‌باشد. همیلتون و همکاران [۸۱](۲۰۰۵) به بررسی رابطه تغییر شرکا و مؤسسات حسابرسی با کیفیت سود پرداختند. آن ها پیش‌بینی کردند در آن دسته از صاحب کارانی که شرکا، مدیران و مؤسسات حسابرسی به تناوب تعویض می‌شوند. کیفیت سود بالاتر و گزارشگری آن ها محافظه کارانه تر است.(شهابی ،۱۳۹۰، ۶۵)

 

همیلتون و همکاران(۲۰۰۵) برای اندازه گیری میزان محافظه کاری اعمال شده در حسابداری و گزارشگری سود از مدل های معرفی شده توسط باسو[۸۲](۱۹۹۷) و بال و شیواکومار[۸۳](۲۰۰۵) استفاده کردند. آن ها با تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع‌ آوری شده در رابطه با ۳۶۲۱ سال- شرکت دریافتند شرکت ها پس از تغییر شرکای حسابرسی، اقلام تعهدی غیر منتظره کمتری گزارش کرده‌اند. همچنین یافته های آن ها حاکی از آن

 

    1. -Jensen M. C. ،۱۹۸۶, ۳۲۳٫ ↑

 

    1. – Free Cash Flow ↑

 

    1. – Agency Problems ↑

 

    1. – Negative Net Present Value ↑

 

    1. – Marginal Project ↑

 

    1. – Westphalen, 2002, p12. ↑

 

    1. – Value Relevant ↑

 

    1. – Jonsen&Sharma, 2001. ↑

 

    1. – Chung, et al, 2005. ↑

 

    1. . Accounting conservatism ↑

 

    1. . Conditional Conservatism ↑

 

    1. . Pae, J; D. Thornton & M. Welker ↑

 

    1. -DPS ↑

 

    1. – Free cash flow ↑

 

    1. – Jensen M. C. ،۱۹۸۶, ۳۲۳٫ ↑

 

    1. ۱٫ Chat Field ↑

 

    1. Kiso,vigant and varfild,2001 ↑

 

    1. . Beaver,1988 ↑

 

    1. . Feltham & Ohelson,1995 ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...