در مورد کارشناسان رسمی

احاله پرونده تخلف دادستان یا اعضاء دادگاه انتظامی کارشناسان به دادگاه عالی انتظامی  قضات  [۱]

 ۵-۹-۲ امور نمایندگی‌ها و عضویت در مجامع و کمیسیون‌های مرتبط با حقوق عامه

۱ـ عضویت مجمع عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

۲ـ عضویت در شورای مشورتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

۳ـ عضویت در کمیسیون قانون خرید اراضی کشاورزی

۴ـ تعیین نماینده جهت کمیسیون موضوع ماده ۲ لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران

۵ـ عضویت در هیأت موضوع ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح ماده ۳ قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی

۶ـ عضویت در شورای سازمان اسناد ملی

۷ـ عضویت در کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری

۸ـ تعیین نماینده عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی

۹ـ تعیین قاضی عضو هیئت عالی انتظامی پزشکی رسیدگی کننده به شکایت اشخاص از هیئت‌های بدوی انتظامی و تجدید نظر در احکام آنها و عزل و نصب اعضاء آنها [۲]

 ۲-۱۰وظایف و اختیارات دادستان‌های دادسرای ویژه روحانیت

دادستان در دادسرای ویژه روحانیت که زیر نظر مقام رهبری و بر اساس ایین نامه اداره می شود نیز دارای وظایفی است که در قالب مواد ۲۶ تا ۳۵ ایین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت به آن اشاره شده است:

ماده ۲۶:(ایین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت)

-دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب، کلیه مسئولیت‌های قضائی و اداری دادسرا از جمله موارد ذیل را به عهده دارد.

الف – تعقیب متهمین.

ب- صدور احکام دستگیری و تفتیش.

- ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جریان پیگیری و اظهارنظر در مورد کلیه قرارها.

د- صدور کیفرخواست.

هـ - اجرای احکام دادگاه.

و- صدور قرار تعلیق تعقیب در جرائم خفیف و یا امور خلاف شأن.

تبصره ۱- دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضائی و اداری صادره از جانب دادستان منصوب می‌باشد.

تبصره ۲- در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.

تبصره ۳- اجرای وظایف بند «ب» و «و» فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می‌باشد.

ماده ۲۷- در غیاب دادستان دادسرا، یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین، وظایف دادستان را انجام خواهد داد.

ماده ۲۸- (اصلاحی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) دادستان ویژه و دادیاران می‌توانند برای کشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگانها و نهادها و سازمان‌های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند. کسانی که همکاری لازم را به عمل نیاورند به عنوان عدم اجرای دستور مقام قضائی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.(۱)

ماده ۲۹- نظر به گستردگی حوزه‌های قضائی دادسراهای ویژه، دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر، در خصوص جرائم خارج از محل استقرار خود می‌توانند به دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواست‌های فوق می‌باشند.

ماده ۳۰- احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود.

ماده ۳۱- اتهامات شرکاء، معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ماده ۳۲- (صلاحی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضایی لازم است قبلاً توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهارنظر می‌باشد در غیر اینصورت یا در موارد اضطراری «به تشخیص دادستان منصوب» اقدام قضائی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.(۲)

تبصره – (الحاقی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) از آنجا که هدف قانونگذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام، حفظ شئون قضا و قاضی می‌باشد در صورتی که متهم مایل باشد و کتباً تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می‌تواند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نماید.

ماده ۳۳- در جرائم جزئی که تحقیقات مقدماتی آن کامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد، دادستان بلافاصله ادعانامه کیفری خود را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه حکم صادر می کند.

ماده ۳۴- (اصلاحی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) قرارهای صادره بجز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است.

الف- قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضایی وی خارج از نوبت بررسی می‌گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به شعبه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد.

ب- قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.

ماده ۳۵- در موارد ذیل قرار بازداشت صادر می‌گردد.

۱- خوف فرار متهم.

۲- خوف تبانی یا امحاء آثار جرم.

[۱] . مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی کیفری، ج اول و دوم، تهران، انتشارات پایدار، چ چهارم،  ۱۳۸۷ ص۱۶۹

[۲] عباسی، محمود، مجموعه قوانین و مقررات پزشکی و دارویی، انتشارات حقوقی تهران،چ سوم، ۱۳۷۹ص۴۸

تقسیم بندی ظابطان 

در قانون جدید ایین دادرسی کیفری بر خلاف ق.ا.د ک ۱۳۷۸  ضابطان خاص ازضابطان عام بصورت مشخص تفکیک شده است .این شکل از تقسیم بندی قبل از این در کتب حقوقدانان  مختلف اورده شده بود.

اما تغییر مهمی که دراین بخش دیده می شود این است که برخلاف ق.ا.د.ک۱۳۷۸ در ماده ۲۹ لایحه عنوان ضابط عام تنها شامل فرماندهان ،افسران ودرجه داران اموزش دیده نیروی انتظامی شده است .البته لازم بذکر است که در ق.ا.د.ک۱۳۷۸ نیروی انتظامی به صورت کلی ظابط دادگستری معرفی شده است. با این توضیح که در ق.ا.د.ک۱۳۷۸ اولا دارا بودن درجه وثانیا اموزش دیده بودن از شرایطی که ظابط می بایست دارا باشد نبوده است ،در حالی که ماده ۳۱لایحه به صراحت ضابط بودن را منوط به فراگیری مهارتهای خاص وگذراندن دوره اموزشی زیر نظر مقام قضایی وتحصیل کارت ظابط دادگستری می داند. نکته جالب توجه که  در تبصره یک ماده ۴۵ لایحه امده است بدینگونه است که :در صورتی که برخی از جرایم احصا شده در این لایحه بصورت مشهود واقع شود در صورت عدم حضور ضابطان ،تمامی شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم وحفظ صحنه جرم به عمل اورند .اینجاست که می توان تعارض را بین این تبصره وماده ۳۰ مشاهده کرد.

مورد دیگری که در قانون جدید اورده شده است ودر قانون ایین دادرسی ۱۳۷۸ به ان اشاره ای نشده بود ذکر صریح ضابط نبودن کارکنان وظیفه است .این مورد در تبصره ماده ۲۹ لایحه بدین صورت نگارش یافته است :کارکنان وظیفه ،ضابط دادگستری محسوب نمی شوند ،اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اینمورد انجام وظیفه می کنندومسئولیت اقدامات انجام شده دراین رابطه با ضابطان است .

در مورد ضمانت اجرای این بخش نیز لازم است بیان شود که وفق ماده ۳۱ لایحه اقدامات افرادی را که فاقد کارت ویژه ظابط دادگستری اند از نظر قانونی بدون اعتبار دانسته است .همچنین در تبصره یک ماده ۳۲ لایحه نیز امده است که :ارجاع امر از سوی مقام قضایی به فردی که طبق قانون ظابط محسوب نمی شود موجب محکومیت انتظامی تادرجه ۴ است.

 ۲-۱۱-۲ایجاد وتشکیل پلیس درمورد افراد خاص :

از دیگر نواوری های قانون جدید نسبت به ق.ا.د.ک۱۳۷۸ در جهت حفظ حقوق متهم تشکیل پلیس خاص در مورد اطفال ونوجوانان  است .جایی که ماده ۳۱ لایحه مقرر می دارد :به منظور حسن اجرای وظایف ظابطان در مورد اطفال ونوجوانان ،پلیس ویژه اطفال ونوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود انتقاداتی  که در این زمینه وجود دارد یکی  عدم معین کردن محدوده سنی مشخص است ودیگری اینکه منظور از اطفال ونوجوانان چه کسانی است؟ایا منظور افراد کمتر از ۱۵سال برای پسران و۹سال برای  دختران است یا منظور افراد زیر ۱۸سال است ؟!

 ۲-۱۱-۳بازدید سرزده دادستان از مراجع تحقیقات

در وضعیت فعلی به دلیل انکه دادستان عملا قادر به نظارت مستمر ومستقیم بر ضابطین نمی باشد ممکن است رویه غلطی در کلانتری ها ایجاد شود وهمین رویه موجب تضییع حقوق متهم شود .بطور مثال در جایی دادستان تنها دستور جلب متهم را صادر می کند ولی متاسفانه ماموران کلانتری به دلیل عدم اگاهی وعدم نظارت دادستان در راستای انجام دستور مذکور بصورت خودسرانه وارد منزل متهم شده وحتی منزل وی را تفتیش می کنند.در حالی که اگر دادستانها وظایف قانونی خود را انجام می دادند چنین مواردی رخ نمی داد. البته عدم وجود ضمانت اجرا نیز برای انجام این وظیفه در ق.ا.د.ک۱۳۷۸عامل مهم دیگری است که سبب این موضوع شده .

مشکلات عملی فوق باعث شد که در لایحه علاوه بر ایجاد وظیفه نظارت برروی اعمال ضابطین از سوی دادستان در یک اقدام نوین حداقل زمانی که دادستان باید این وظیفه را انجام دهد یعنی ۲ماه رادر ماده ۳۳لایحه پیش بینی کند ودفتر مخصوصی برای قید دستورات تدارک دیده شود. نکته جالب توجه دیگر در این ماده این است که دادستان ممکن است به صورت سرزده از کلانتریها بازدید کند وپلیس نیز حق جلوگیری از این کار را ندارد.این نوع بازدید می تواند یک جنبه پیشگیرانه جرائم ضابطان علیه متهمان داشته باشد. لازم به ذکر است در فرانسه این حق برای نمایندگان مجلس نیز پذیرفته شده است .این ماده چنین نگارش یافته است :دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ظابطان ،واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می دهد ودر هر مورد ،مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود،قید ودستورات لازم را صادر می کند. نکته دیگری که در مورد این ماده وجود دارد این است که علیرغم این نواوری خوب ،متاسفانه هیچ گونه ضمانت اجرایی برای ان مشخص نشده است.

۴اجرا یا اقامه دعوای عمومی

دعوای عمومی نیز اغلب  توسط دادستان به جریان انداخته می شود و گاهی نیز برخی ادارات این وظیفه را بر عهده دارند و در موارد معین نیز زیان دیده از جرم میتواند دعوای عمومی را به جریان اندازد

اقامه دعوای عمومی شامل تمامی مراحل دعوا (درخواست‌های تعقیب، راه‌های اعتراض و …) می‌گردد؛ دعوای عمومی باید تا تصمیم دادگاه دنبال گردد؛ دادسرا می‌تواند اتهام را دنبال نکند ولی نمی‌تواند از دعوا چشم‌پوشی یا جز در صورت مخالفت قانون، مصالحه نماید.

 ۳-۴-۱مسؤولین دعوای عمومی

طبق ماده ۳۱ ق.ا.د.ک دادسرا مسوول اصلی دعوای عمومی است که می تواند توسط برخی ادارات نیز همراهی شود.

«دادسرا مسؤول تعقیب دعوای عمومی و درخواست اجرای قانون است» (ماده ۳۱ ق.آ.د.ک). «دادسرا در هر مرجع کیفری یک نماینده دارد. نماینده مزبور در مذاکرات مرجع دادرسی شرکت می‌کند؛ تمام تصمیم‌ها با حضور او گرفته می‌شود. همچنین، دادسرا اجرای تصمیم‌های دادگستری را تضمین می‌کند».(ماده ۳۲ ق.آ.د.ک).

 ۳-۵دادسرا

۳-۵-۱وضعیت دادسرا

ریاست دادسرا با دادستان است و کلیه امور دادسرا تحت نظارت ایشان انجام می پذیرد  به این صاحب منصبان قضایی به دلیل اینکه به صورت ایستاده به دفاع از کیفر خواست می پردازند قضات ایستاده نیز گفته می شود. آنها همچنین قضات پارکه [دادسرا] خوانده می‌شوند (زیرا در رژیم قدیم، آنها بر روی کف پوشش چوبی دادسرا به عنوان مدعی‌العلوم، درخواست تعقیب خود را بیان می‌کردند، در حالی که قضات بر روی یک سکو می‌نشستند)؛ به صورت غیررسمی، نیز می‌توان اصلاح «دادسراچی» را به کار برد[۱].

  ۳-۵-۲ترکیب دادسرا

دیوان عالی کشور و دادسرای دیوان عالی کشور:

عضو ملحق به فرجام خواهی اصحاب دعوا با دادسرا است.

در صورتی که فرجام‌خواهی «به نفع قانون»انجام شود، مدعی است[۲].

 ترکیب دادسرا:

ترکیب دادسرای دیوان عالی کشور به این صورت است که در راس آن دادستان کل دیوان عالی قرار دارد که ریاست دادسرای دیوان نیز به عهده او است و یک دادیار عمومی اول و شش نفر دادیار که مربوط به شعبه های جنایی هستند او را همراهی می کنند.

دادگاه تجدیدنظر

دادسرای دادگاه تجدیدنظر:

• دعوای عمومی در سطح دادگاه تجدیدنظر را اجرا می‌کند،

نماینده دادسرای کل یا قاضی دادسرای حوزه دادگاه تجدیدنظر است که توسط دادستان استان که وظیفه دادسرا در دادگاه جنایی را انجام می‌دهد، انتخاب می‌گردد.

ترکیب دادسرا

• دادستان استان دادگاه تجدیدنظر،
• دادیارهای عمومی،

دادرسان علی‌البدل عمومی.

دادگاه جنحه

دادسرای دادستان شهرستان:

(یا نزد دادگاه شهرستان)، دعوای عمومی را اجرا می کند. او همچنین در مورد برخی اعمال مربوط به نظم عمومی (اشخاص تحت حمایت، وضعیت مدنی و ..) دخالت می‌کند.

دادستان شهرستان دادگاه شهرستان، معاونان دادستان،

همکاران علی‌البدل

دیوان دادگستری جمهوری

که به جنایات و جنحه‌های ارتکابی توسط اعضای دولت دراجرای وظایف‌شان رسیدگی می‌کند.

ترکیب دادسرا

• دادستان شهرستان(یا همکاران علی‌البدل او)

کمیسر پلیس محل حوزه دادگاه بخش. در صورت ممنوعیت، دادستان استان، یک یا چند جانشین که از میان کمیسرها، فرمانده‌ها یا کاپیتان‌های پلیس حوزه دادگاه شهرستان انتخاب می‌شوند را برای یکدوره یکساله معرفی می‌کند.

به صورت استثنایی، قاضی دادگاه بخش شهردار یا یکی از معاونان او را دعوت به همکاری می کند.

دادستان می‌تواند در صورت صلاحدید، به جای کمیسر پلیس قرار گیرد.

در موضوع جرایم مربوط به جنگل، وظایف دادسرا توسط مأمور آب‌ها و جنگل‌ها انجام می‌شود.

دیوان عالی دادگستری

صلاحیت رسیدگی به جرایم رئیس جمهور در اجرای وظایف خود را بر عهده دارد. اقامه دعوای عمومی با تصمیم سنا و مجلس ملی نجام می‌شود.

دعوای عمومی توسط دادستان کل دیوان عالی کشور با مساعدت دادیار عمومی اول و دو دادیار عمومی منتخب دادستان کل تضمین می‌گردد. [۳]

ترکیب دادسرا

دادستان کل دیوان عالی کشور با همکاری اعضای می‌تواند رأساً بعد از کسب نظر موافق کمیسیون درخواست اقدام نماید.

ج) اوصاف دادسرا

[۱] ژان بوریکان,آن ماری سیمون,همان ص۳۲

[۲] ژان بوریکان,آن ماری سیمون,همان ص ۳۳

[۳]. ژان بوریکان,آن ماری سیمون,همان ص۳۳

۴ویژگیهای قضات دادسرا

 ۳-۵-۴-۱ تجزیه ناپذیر

قضات ایستاده در روند پیگیری دعوای عمومی میتوانند به تناوب جایگزین یکدیگر در شرکت در جلسات دادرسی و دفاع از کیفر خواست شوند علت این امر نیز آن است که قضات ایستاده در واقع همه اجزای یک پیکر واحد هستند که این جابجایی در میان قضات نشسته امکان پذیر نمی باشد.

 ۳-۵-۴-۲مستقل

قضات دادسرا در هم در مقابل مراجع رسیدگی و دادگاه ها و هم در مقابل مراجعان به دادگستری از استقلال برخوردارند  و هیچگونه مسوولیتی در قبال اعمالی که در راستای تعقیب جرایم و در چهار چوب اختیارات خود انجام می دهند در مقابل طرف زیان دیده از جرم و همچنین دادگاه ها عهده دار نیستند

اگرچه عموماً دادسرا با شخص بزه دیده در ارتباط است ولی می‌تواند تعقیب دعوا را نپذیرد و اگر طرف زیان دیده، دعوای عمومی را به جریان انداخته است، تعقیب اتهام را رد کند؛ برعکس، دادسرا می‌تواند حتی اگر طرف زیان دیده، تصمیم به طرح شکایت نگیرد با شکایت خود را مسترد نماید،دستور به ادامه تعقیب دهد.

۳-۵-۴-۳غیرقابل رد

بر خلاف قضات نشسته که می توانند در مواردی با ایراد رد طرفین دعوا مواجه شوند قضات دادسرا از این ویژگی برخوردار نیستند و از استقلال بیشتری مقابل اصحاب دعوا برخوردارند.

۳-۵-۴-۴عدم مسؤولیت

مانند تمام صاحب منصبان قضایی، دادسرا برای اعمالی که در اجرای وظایف خود انجام می‌دهد، مسؤول نیست.

شخصی که مدعی بزه دیدگی قضایی است، فقط می‌تواند به دلیل سوء عملکرد دادگستری، علیه دولت طرح دعوا نماید.

در صورت ارتکاب جرم کیفری، اعضای دادسرا می‌توانند تحت تعقیب قرار گیرند.

۳-۵-۴-۵تغییر پذیر

تفاوت دیگر قضات دادسرا در مقایسه با قضات نشسته این است که بر خلاف قضات دادگاه ها که به دلیل صیانت از استقلال خود عزل ناپذیر هستند قضات دادسرا می توانند توسط وزیر دادگستری  عزل شوند.

  ۳-۵-۵جایگاه دادستان

همانطور که می دانیم دادسرا و در راس آن دادستان وظیفه حفظ حقوق عمومی را عهده دار است و در هر مورد که به نحوی از انحا متوجه نقض احکام و قوانین کیفری شود موظف است با به جریان انداختن تعقیب کیفری و ادامه ی آن تا جای ممکن در جهت حفظ و احیای حقوق در معرض خطر قرار گرفته شده بزه دیده از جرم و همچنین جامعه بکوشد

دادستان به هیچ عنوان نمی تواند پس از اینکه به عنوان نهاد عمومی تعقیب جرمی را به عهده گرفت از ادامه تعقیب انصراف دهد

دادستان در فرایند دعوای کیفری مدعی و طرف دعوا محسوب می‌شود.

برخلاف مدعی دردعوای مدنی، او نمی‌تواند در جریان دادرسی، انصراف یا سازش نماید دادستان می‌توند «ادعای اتهام را ترک نماید» ولی با این وجود، دادگاه باید رأی دهد. استرداد شکایت از سوی بزه دیده، جز در صورتی که شکایت شرط تعقیب باشد، کافی برای ختم دعوا نیست.

دادستان به منظور انجام تحقیق یا طرح درخواست‌های (تعقیب) مقدماتی، دعوای عمومی را با طرح درخواست‌های خود به جریان می‌اندازد؛ قاضی تحقیق فقط می‌تواند براساس این درخواست که علیه شخص معین یا نامعین است، تحقیقات را شروع نماید (ماده ۸۰ ق.آ.د.ک) اگر ارتکاب اعمالی که در درخواست تعقیب ذکر نشده است به اطلاع قاضی تحقیق برسد، او باید دادستان شهرستان را در جریان قرار دهد دادستان در مورد تعقیب این اعمال تصمیم گیری خواهد نمود. او می‌تواند از قاضی تحقیق با یک درخواست تعقیب مکمل، تحقیق در مورد این اعمال جدید را تقاضا نماید.

بازپرس باید همواره دادستان را در جریان رسیدگی قرار دهد.

او می‌تواند به هرگونه استماع، بازجویی، مواجهه، حضور در محل، بازرسی و تفتیش و … اقدام نماید.

۷اختیارات دادستان در مقابل قاضی تحقیق و قاضی ازادی ها

میان ساختار و سازمان دادسرا از یک سو و وظایف و اختیارات دادستان از سوی دیگر ارتباط وثیق و تنگاتنگی وجود دارد. دادستان با هدف حمایت از منافع عمومی ‌و به نمایندگی ازجامعه نسبت به اقامه دعوای عمومی ‌و پیگیری آن اقدام می‌کند و به عنوان طرف دعوا در فرایند کیفری مشارکت دارد. پایبندی به این اصل سازمانی ایجاب می کند که وظایف و اختیارات دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری منعکس شود. براساس این منطق،‌ وظایف و اختیارات دادستان فرانسه ناشی از طرف دعوا بودن اوست، البته بعضی از وظایف و اختیارات قضایی یا قضاوتی نیز به صورت استثنایی به وی اعطا شده است تا به این وسیله میان حقوق طرفین دعوا‌  تعادل ایجاد شود.
در حقوق فرانسه قضات دادسرا طرف دعوا بوده و قابل رد نیستند. در فرانسه دادستان مقام تحقیق نیست و اقدامات تحقیقی توسط یک مقام قضایی مستقل و بی‌طرف به نام بازپرس انجام می‌شود. ‌
در حقوق فرانسه دادستان حق توسل به اقدامات سالب یا محدودکننده آزادی از قبیل بازداشت موقت، بازرسی و تفتیش را ندارد و اقدامات وی در این زمینه‌ها باید به تأیید قاضی آزادی‌ها و بازداشت یا بازپرس برسد. ‌
در فرانسه دادستان نیز مانند سایر طرفین دعوا می‌تواند از بازپرس تقاضای انجام تحقیقات یا هر اقدامی را که ‌در راستای کشف حقیقت باشد  بنماید؛ اما بازپرس الزامی‌به پذیرش آن ندارد و دادستان شهرستان حق دارد به تمامی قرارهای بازپرس و قاضی آزادی‌ها و بازداشت اعتراض کند. ‌
در فرانسه دادستان طرف دعوا به شمار می‌رود و نمی‌تواند نظر خود را بر بازپرس تحمیل کند. ارجاع پرونده به بازپرس در اختیار مقامی ‌غیر از دادستان است. رعایت بی‌طرفی کامل اقتضا می‌کند که شخص دیگری غیر از دادستان مسئول ارجاع باشد؛ زیرا ممکن است دادستان در موارد خاص با توجه به شناختی که از بـازپرس‌های مختلف دارد، پرونده را به بازپرسی ارجاع دهد که هماهنگی بیشتری با او دارد و بدین طریق پرونده از مسیر خود منحرف شود. پس در این بخش شاهد کاهش اختیارات دادستان هستیم و این موضوع باعث می‌شود که چارچوب منطقی دادرسی کیفری رعایت گردد

افزایش اختیارات دادستان ‌  ۳-۸

دادستان به عنوان مقام قضایی تعقیب باید پس از وقوع جرم درخصوص تعقیب دعوای عمومی ‌اتخاذ تصمیم کند. در این‌خصوص دو روش  قانونی بودن تعقیب  و متناسب بودن تعقیب وجود دارد. در این موارد دادستان به نوعی قضاوت می‌کند و از این لحاظ ممکن است این انتقاد وارد شود که دادسـتـان به عنوان یکی از طرفین دعوای عمومی ‌جایگزین قاضی و مقام رسیدگی شده است. دادستان علاوه بر این‌که مدعی‌العموم است، مقامی ‌عمومی ‌بوده و دارای صلاحیت‌های ویژه است و در کنار مصلحت‌های عمومی ‌باید به منافع فردی نیز توجه کند.    به عبارت دیگر، مقام و وظایف دادستان ماهیتی دوگانه دارد و وصف طرف دعوا بودن بر مقام قضایی بودن غالب است. ضمن این‌که در حقوق کیفری هر اقدام و تدبیری باید بتواند اهداف آن؛ یعنی امنیت و حقوق طرفین دعوا را تأمین و تضمین کند. همواره بر این نکته که از ابزار و فرایند کیفری باید به عنوان آخـریـن حـربـه و راه‌حل استفاده کرد، تأکید شده اسـت. گـسترش این رویکرد در نظام قضایی باعث می‌شود که دادرسی کیفری سریع، مؤثر و شفاف اجرا شود و مردم به نظام عدالت کیفری نزدیک شوند. بر همین مبنا سیاست بسیاری از کشورها از جمله فرانسه بر متنوع کردن شیوه‌ های تعقیب دعوای عمومی استوار ‌است تا دادستان بتواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پرونده انتخاب کند. به موجب صدر ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، دادستان وقتی اعمال ارتکابی را جرم بداند و منع قانونی برای تعقیب دعوای عمومی ‌وجود نداشته باشد،‌ می‌تواند سه نوع   تصمیم اتخاذ کند

1. تعقیب را اغاز کند
2. در راستای اجرای مواد ۴۱۱ و ۴۱۲از دادرسی جایگزین تعقیب دعوای عمومی استفاده کند. ۳٫ در صورتی که اوضاع و احوال خاصی ارتکاب جرم را توجیه کند، پرونده را بایگانی کند

که این کار یکی از مهمترین جلوه های فردی کردن دعوای عمومی است

در کشور فرانسه از تدبیر بایگانی کردن پرونده در دو مورد استفاده می‌شودنخست، زمانی که پرونده به لحاظ قانونی قابلیت تعقیب نداشته باشد و دوم، هنگامی که دادستان در راستای استفاده از اختیار مقتضی بودن تعقیب با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پرونده آن را بایگانی می‌کند.