۱_قصدطرفینو رضای آن ها
۲_ اهلیت طرفین
۳_ موضوع معین که مورد معامله باشد
۴_ مشروعیت جهت معامله

بحث ‌در مورد شرایط مندرج در این ماده در عهد این مقال نیست .‌همین‌قدر بگوئیم که به چهار شرط مذبور باید شرط دیگری افزود و آن عدم مخالفت قرارداد با نظم عمومی است که از مجموع مواد ۱۰و ۹۷۵ قانون مدنی مستفاد می شود. گفتیم که ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. منظور از مخالفت صریح با قانون در واقع مخالفت با قوانینی است که دارای جنبه نظم عمومی هستند ونه هر نوع قانونی. ماده ۹۷۵ قانون مدنی در این خصوص صراحت بیشتری دارد.

از شرایط صحت قرارداد که بگذریم لازم است از قرارداد تجاری صحبت به میان آوریم که موضوع این بحث است. قرارداد تجارتی در واقع قراردادی است که در آن موضوع تعهد حداقل یکی از طرفین, یک عمل تجاری باشد. بعبارت دیگر قرارداد تجاری وسیله ایست برای شکل و قالب دادن به اعمال تجارتی و یا اعمالی که برای یکی از طرفین تجارتی و برای طرف دیگر غیر تجارتی است. مثلا یک قرارداد بیع, هرگاه میان دو تاجر حرفه آنان منعقد شد, تجارتی محسوب می شود. همینطور است بیعی که میان تاجر و یک غیر تاجر انجام می‌گیرد که برای تاجر جنبه تجاری دارد. برعکس, بیعی که میان دو تاجر به منظور رفع نیاز غیر مرتبط با شغل تجارت آنان منعقد می‌گردد تجاری محسوبنمیگردد.
قراردادهای تجاری اصولا تابع قواعد عمومی عقود و قراردادها, بنحوی که د رمواد ۱۸۳ ببعد قانون مدنی آمده است,می‌باشند مگر آنکه در قوانین خاص مقررات ویژه ای برای آن ها معین شود که در اینصورت قواعد خاص هر قرارداد نسبت به همان قرارداد قابل اجرا خواهد بود. در حال حاضر قانون تجارت ایران, که عمدتاًً از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است متضمن هیچگونه قواعد عمومی برای قراردادهای تجاری نیست و تنها قواعد پاره ای از قراردادها نظیر حق العمل کاری و دلالی را به صورت مجمل و نارسائیان می‌کند.
معذلک, این بدین معنی نیست که قراردادهای تجاری تابع مقررات خاص خود نباشد. در واقع این قراردادها که از نظر قواعد خاص هر یک, با قراردادهای مدنی متفاوتند, از نظر قواعد کلی نیز با قراردادهای نوع اخیر ‌تفاوت‌هایی دارند ا. این ویژگی قراردادهای تجاری مقررات حاکم بر آن ها را بسوی یک نوع وحدت بین‌المللی سوق می‌دهد .

۲-۷-۱_ انعقاد قرارداد تجاری
در اینجا قصد آن را نداریم که مجموع مقررات راجع به انعقاد به آثار قانونی و فسخ قراردادهای تجاری را مورد مطالعه قرار دهیم چرا که اکثر قواعدی که قانون مدنی برای صحت معاملات و لازم الاجرا بودن آن ها مقرر نموده است در خصوص قراردادهای تجاری نیز قابل اعمال است. تنها قواعدی را در اینجا بیان می‌کنیم که اصل قراردادهای تجاری است, قواعدی که قراردادهای تجاری را از قراردادهای مدنی جدا می‌کند و جز در موارد استثنائی در خصوص کلیه قراردادهای تجاری صادق هستند.
این قواعد قواعدی هستند که از یک طرف اجرای آن ها از نظر حقوق تجارت از ضروریات است و از طرف دیگر نمایانگر ویژگی خاص این رشته از حقوق می‌باشند. در واقع حقوق تجارت باید بتواند به خصوصیتهای اعمال تجاری که در آن ها سرعت و امنیت از ضروریات است, پاسخ مناسب ارائه دهد.
مطالعه تطبیقی تحول حقوق تجارت در قرن اخیر نشان می‌دهد که این رشته از حقوق که ابتدا ‌بر اساس اراده آزاد فعالان تجارت استوار بود, آهسته آهسته بیشتر از معاملات مدنی در چارچوب قواعد و مقررات دست و پاگیر قرار گرفت. از طرف دیگر معالمات تجارتی که ابتدا میان خود بازرگانان به طور انفرادی و با اراده خود آنان و با توجه به منفعت هر یک از طرفین معامله صورت می‌گیرد ‌به‌تدریج‌ داخل قالب هائی قرار گرفت که یا انجمنها و سندیکاهای تجاری از پیش می‌سازند و به اعضاء خود پیشنهاد و تحمیل می‌کنند ویا در زیر یوغ قواعدی واقع می‌شوند که دولت‌ها مقرر می‌نمایند: چک و چانه زدنهای سابق جای خود را به قیمت گذاریهائی داده‌اند که دولت‌ها راساً معمول می دارند.
در اینجا ابتدا از قواعدی که در جهت سرعت بخشیدن به معاملات تجاری و تامین اجرای آن ها مقرر است صحبت می‌کنیم, سپس از دخا لت دولت در تنظیم. قراردادهای تجاری سخن خواهیم گفت.

۲-۷-۱-۱) انعقاد قرارداد تجاری از جهت ماهوی:
بموجب یک اصل کلی حقوق مدنی, برای ایجاد تعهد باید کسیکه متعهد و در نتیجه مدیون می‌گردد قصد خود را اعلام کند و سپس طرف مقابل که متعهد له و منتفع از تعهد است آن را قبول نماید.
در اصطلاح حقوقی اعلام تعهد ویا اعلام تملیک ( در عقد تملیکی) را ایجاب واعلام پذیرفتن را قبول می‌نامند. این نکته در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران ‌به این عبارت آمده است:
… یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.
مسئله ای که مطرح می شود این است که برای اینکه قرارداد منعقد شده محسوب شود آیا قبول باید الزاماًً از ناحیه قبول کنند ه اعلام شود یا سکوت اورا میتوان قبول تلقی نمود؟
در امور مدنی اعتقاد بر این است که در قبول مانند ایجاب قصد باید حتماً اعلام شود^[۹۹]

این است که سکوت نمیتواند کاشف از قصد تلقی گردد. این نظر عمدتاًً بر این استدلال استوار است که هرگاه طرف تعهد بخواهد تعهد را بپذیرد و یا آن را رد کند سکوت نمیکتد و الفاظی می‌گوید ویا اشاراتی می کند که حاکی از قصد او باشد, بعبارت دیگر سکوت محض اگر هراه با قرینه خاصی نباشد بیان اراده محسوب نمیشود.
در امور تحاری مسئله سکوت در مقابل ایجاب قدری پیچیده تر است و نمیتوان آن را ‌در همه احوال حاکی از عدم قبول تلقی کرد. و قرارداد را منعقد نشده دانست و هرگاه میان طرفین قرارداد رابطه دیرین و مستمر تجاری وجود داشته باشد و ایجاب کننده مرتباً برای طرف قرارداد و معامله, کالا ارسال نماید و در گذشته قبول کننده بدون اینکه قبول خود را اعلام داشت باشد, کالاها را قبول کرده و بهاء انرا پرداخته باشد, باید پذیرفت که سکوت ویدلیل وجود قصد واقعی از ناحیه اوست. و نمیتوان بصرف اینکه اعلام قبول ننوده است قرارداد را شکل نیافته تلقی کرد. این نکته را میتوان از روح ماده ۱۹۱ قانون مدنی استنباط نمود که بموجب آن عقد محقق می شود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
برعکس در صورتی که میان دو تاجر و یا یک تاجر و یک غیر تاجر که فقط یک و یا دوبار با هم معامله کرده‌اند ایجاب و قبول بصورتی ابراز نشود که صراحتاً مبین قصد و رضای آن ها بر عقد قرارداد باشد قرارداد را نمیتوان منعقد شده تلقی نمود