به دلیل نارسا بودن ماده ۷۳ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که به مسأله جانشینی پرداخته بود، کمسیون حقوق بین ­المللی پیش­نویس مربوط به جانشینی دولت‌ها در معاهدات بین ­المللی را تهیه نموده و در سال ۱۹۷۸ به تصویب رسانید.

ماده ۲۰کنوانسیون یاد شده اعلام می­ کند که ‌در مورد کشور جانشین فرض بر حق شرط گذاشته می شود مگر اینکه در اعلامیه جانشینی خلاف آن تصریح شده باشد.

در ارتباط با پذیرش حق شرط توسط کشور جانشین ۳حالت قابل تصور است:

1. 1. کشور جانشین حق شرط­های قبلی را بپذیرد؛ در این حالت مشکلی وجود ندارد و وضع قبلی کماکان ادامه پیدا می­ کند.

1. 1. کشور جانشین در اعلامیه جانشین سکوت کرده باشد؛ طبق ماده ۲۰ کنوانسیون ۱۹۷۸ به منزله حفظ رزرو است ‌به این نظر انتقاد شده است که فرض و اصل بر قبول مقررات کنوانسیون­ها به همان صورتی است که هستند و بدون تغییر و تعدیل در مفاد آن، بنا بر این سکوت را به معنی حفظ رزرو دانستن نادرست است.

1. کشور جانشین از حق شرط صرف ­نظر کند؛ بدیهی است که این حالت نیز بلااشکال است چرا که در حقیقت موضع این کشور نسبت به کنوانسیون به حال عادی برمی­گردد که مطلوب ­تر است. نکته دیگر درباره اعمال حق شرط جدید از طرف جانشین است، طبق بند ۲ماده ۲۰کنوانسیون ۱۹۷۸ اعمال چنین حق شرطی نیز ممکن است.

این کنوانسیون دقیقاً مقررات ۱۹۶۹ وین را تکرار ‌کرده‌است. از آنجا که ماده ۱ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، صراحتاً مقرر می­ نماید. «کنوانسیون حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بین دولت‌ها است». لذا آنچه در این کنوانسیون مقرر شده به معاهدات منعقده بین دولت‌ها و سازمان‌های بین ­المللی یا بین سازمان‌های بین ­المللی با یکدیگر تسری نمی­یابد.

به همین دلیل و پیرو قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۹ که به کمسیون حقوق بین ­الملل مأموریت داده می­ شود. ضمن مشورت با سازمان‌های مهم بین ­المللی مسئله حقوق معاهدات بین دولت‌ها و سازمان‌های بین ­المللی با یکدیگر را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و پیش­نویس کنوانسیونی در این زمینه را تهیه و ارائه نماید، کمسیون حقوق بین ­الملل موضوع فوق را در دستور کار خویش قرار داد. نتیجه تحقیق و بررسی کمسیون این موضوع، پیش­نویسی بود که در کنفرانس ۱۹۸۶ وین ارائه گردید.

در این پیش­نویس همانند کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹، ماده ۲ و مواد ۱۹تا۲۳ که راجع به آن سخن به میان آمد اختصاص داده شد و همان مقررات با اندک تغییری که مربوط به موضوع و عنوان کنوانسیون بود مورد تصویب قرار گرفت.

بدین ترتیب بعد از بیست سال پس از تصویب کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، قواعد مربوط به حق شرط بدون هیچگونه تغییر قابل ملاحظه­ای مجدداً در کنوانسیونی دیگر اعمال گردید و همانند مقررات قبلی مورد تأیید مجدد اعضای حاضر در کنفرانس ۱۹۸۶ وین قرار گرفت.^[۱۳]

گفتاردوم :اصطلاح شناسی حق شرط

«حق شرط» ترجمه انگلیسی واژه Reservation و واژه فرانسوی Reserve ‌می‌باشد. در ادبیات حقوق فارسی از معادلهای دیگری نیز استفاده شده است، همچون: حق امتناع، حق تحفظ، شرط، تحفظ و حتی تحدید تعهد. از میان معادلهای مذکور، به نظر می­رسد که اصطلاح «حق شرط» مناسب­تر باشد، زیرا Reservation یا Reserve به­نوعی متضمن «شرط» (ترجمۀ Condition) است که حقی برای اعمال آن متصور است.^[۱۴]

۱-۲: مفهوم حق شرط

دولت‌ها در برابر معاهدات می­تواننددو نوع موضع­گیری داشته باشند:

عضویت غیرمشروط: در این حالت دولت‌ها معاهده را کاملاً پذیرفته و هیچ شرطی برای عضویت خود در معاهده قائل نمی­شوند. این روش به دلیل اینکه برخی از مقررات یک معاهده می ­تواند مخالف مواضع و منابع آن ها است، از عضویت در معاهده به­ طور کلی خودداری می­ورزند. این روش نیز درست نیست، زیرا نباید کل یک معاهده که منافع بسیاری می ­تواند برای کشورها داشته باشد به دلیل اینکه جزء ناچیزی از آن با منافع کشورها در تعارض است، از دست داد. ایراد دیگر این روش این است که باعث می­ شود تعداد کمی از کشورها به معاهدات بین ­الملل بپیوندند.

– عضویت مشروط: در این حالت دولت‌ها با بهره گرفتن از حق شرط به یک معاهده می­پیوندند. این روش باعث بسط تعهدات بین ­المللی و قانونمند شدن نظام بین ­الملل می­ شود بدون آنکه ضرری به منافع کشور عضو وارد سازد.^[۱۵]

۲-۲: مفهوم حق شرط از نظر عهدنامه وین ۱۹۶۹:

‌بر اساس جزء د بند ۱ ماده۲ عهدنامۀ وین «حق شرط عبارت است از بیانیۀ یک جانبه­ای که یک دولت تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر می­ کند و یا بوسیلۀ آن قصد خودرا دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می­دارد».

بدین ترتیب دولت‌ها می ­توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین ­المللی بعضی از مقررات آن ها را که با قوانین داخلی خود مغایر می­دانند و در صورت اجرا می ­تواند مشکلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آن ها به ­وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. اصولاً فلسفه حق شرط تسهیل عضویت دولت‌ها و گسترش دامنۀ الحاق کشورها به معاهدات است. چنانچه دولت‌ها ‌در مورد اصول اساسی و تعهدات اصلی مندرج در معاهده توافق نمایند، اختلاف­ نظر آن ها ‌در مورد مسائل فرعی و نه­چندان اساسی قابل اغماض بوده و مانع عضویت و مشارکت آن ها در معاهده است.^[۱۶]

۳-۲: اعلامیۀ تفسیری و تفاوت آن با حق شرط

رویۀ معاصر به موازات حق شرط به معنی دقیق کلمه، اعلامیه تفسیری را نیز معمول داشته است. موضوع اعلامیۀ تفسیری اصولاً مستثنی کردن یا محدود کردن اجرای مقررات معاهده نمی ­باشد، بلکه تنها روشن نمودن معنی آن مقررات است.

صدور اعلامیۀ تفسیری نیاز به تصریح در معاهده ندارد و حق صدور آن ناشی از قاعدۀ عرض عام ‌می‌باشد.

عهدنامه­های حقوق معاهدات در رابطه با اعلامیۀ تفسیری ساکت است. با وجود این، معمولا در معاهداتی که حق شرط نسبت به آن ها منع شده، به طرفهای معاهده اجازۀ صدور اعلامیۀ تفسیری داده می­ شود. (از جمله ماده ۳۱۰ عهدنامه ۱۹۸۲ در زمینه حقوق دریاها).

اعلامیۀ تفسیری با حق شرط تفاوتهایی به شرح زیر دارد:

1. 1. در حالی که اعلامیۀ تفسیری عمدتاًً دارای ویژگی سیاسی است و مواضع سیاسی کشورها را در قبال معاهده نشان می­دهد، حق شرط ویژگی حقوقی دارد و مواضع حقوقی کشورها را نسبت به معاهده مشخص می­ کند.