حسن دیگر این تئوری را می توان جنبه پیشگیری کننده آن درورود زیان دانست.

بدین صورت که با فرض علم فروشنده و عدم لزوم اثبات تقصیر وی ،فروشندگان و تولید کنندگان برای گریز از پرداخت خسارت سعی خواهند نمود تادر ساخت و فروش کالاهای خود نهایت دقت و مهارت لازم را به کارگیرند ؛ در نتیجه منجر به بالا رفتن سطح ایمنی کالا خواهد انجامید .

با وجود محاسن بالا در تئوری فوق، نمی توان آن را خالی از ایراد دانست . ایراد مهمی که براین تئوری می توان گرفت. این است که چون فرض مذبور اماره ای بیش نمی باشد .و در حقوق ایران با توجه به اینکه ، امارات در صورت اثبات خلاف آن بی اثر می‌شوند ، بدیهی است که عرضه کننده کالا با اثبات خلاف فرض مذبور، خودرا از زیر بار مسئولیت خواهد رهانید ^[۱۸] در حالی که در حقوق فرانسه ،برخلاف حقوق ایران ،اماره قضائی به دو صورت قابل رد و غیرقابل رد می‌باشد ‌و تئوری مذبور در حقوق فرانسه ، یک اماره غیرقابل رد می‌باشد. در حالی که در حقوق ایران چنین اماره ای وجود ندارد .‌بنابرین‏ اگرچه این تئوری درحقوق فرانسه به نحو مطلوبی از حقوق مصرف کنندگان حمایت می‌کند ، ولی در حقوق ایران ،این امکان وجود ندارد.

درمورد مبنای ناشی از عیب مورد معامله برای فروشنده ،گروهی از فقهای شیعه تصریح کرده‌اند که بر فروشنده واجب است مشتری رااز معیوب بودن مورد معامله آگاه سازد . دربرخی از روایات آمده است که درباره روغن نجس ، فروشنده باید این نکته را به خریدار تذکر دهد تا از روغن مورد معامله برای مصرف خوراکی استفاده نشود . ‌بر اساس این حکم ، اعلام عیب درمورد معامله و آگاه ساختن مشتری تکلیف فروشنده محسوب می شود . از این رو در صورت بی توجهی فروشنده نسبت ‌به این نکته ، وی ملزم به جبران خسارت خواهد بود که دراثر کوتاه درادای تکلیف بر وی تحمیل می شود ، وباید خسارت آن را به خریدار بپردازد.^[۱۹]

گروهی از حقوق ‌دانان اعتقاد دارند که عرف معاملات حکم می‌کند درباره کالاهای دست اول و غیر مستعمل ، مورد معامله سالم و بی عیب باشد. ‌بنابرین‏ به لحاظ بدیهی بودن این نکته، هنگام انعقاد قرارداد و تسلیم مورد معامله ، به آن اشاره نمی شود . به عبارت دیگر ،خریدار انتظار دارد که کالای دریافت شده ، نیازهایش را برآورده سازد و ویژگی ها و کیفیت مورد نظر وی را دارا باشد . گوئی فروشنده یه طور ضمنی متعهد است که کالای سالم و بی عیب را به خریدار تسلیم کند . یعنی تعهد به تسلیم کالای سالم به سبب انعقاد عقد ایجاد می شود . از این رو در صورت وفا نکردن فروشنده به تعهد مذکور وی مسئول زیان های ناشی از آن خواهد بود . در این نظریه ، تضمینی به سود خریدار فرض شده است.

‌بر اساس این تضمین فرضی ، فروشنده متعهد به تسلیم کالای سالم و بی عیب به مشتری و الزام فروشنده به جبران خسارت های وارد شده به مشتری دراثر دریافت کالای معیوب ،ریشه قراردادی خواهد داشت ‌و ناشی از تقصیری محسوب می‌گردد که طرف قرارداد مرتکب آن شده است. ‌بنابرین‏ اثبات تقصیر فروشنده به عهده خریدار نخواهد بود ، ولی به نظر می‌رسد که اثبات مسئولیت فروشنده ‌بر اساس این نظریه دشوار باشد.مگراینکه صراحتاً درقانون مقررشود که فروشنده مکلف به فروش کالای سالم به خریدار است.

نظریه دیگر این است که قواعد مسئولیت مدنی ‌بر رابطه میان خریدار و مشتری درعقد بیع حاکم است. ‌بنابرین‏ در صورت فروش کالائی که عیب آن در هنگام معامله آشکار نبوده است ،برای جبران خسارت خریدار ، چون متضرر خواهان دعوی محسوب می شود ،وی همانند سایر دعاوی که اثبات ادعا برعهده مدعی است ،باید بار اثبات را تحمل کند و به اثبات دو نکته بپردازد. نخست اینکه اثبات نمایدبین عیب مذکور و ضرر رابطه سببیت وجود دارد ،دیگر اینکه اثبات کند فروشنده نیز مرتکب تقصیر شده است . البته اثبات دو مورد مذکور دشوار است و دراغلب موارد خریدار در احقاق حقوق خویش ناموفق خواهد بود.

نظریه دیگری نیز وجود دارد که درآن فرض شده است که فروشندگان حرفه ای که به تهیه و فروش کالای معینی می پردازند ، با توجه به تخصص و تبحری که درحرفه خویش به دست آورده اند ،از عیوب کالاهای مورد معامله آگاه هستند ؛زیرا مهارت ایشان در حرفه مورد اشتغال ، اماره ای مبنی بر اطلاع آن ها از وجود عیب درمورد معامله تلقی می شود.

از این رو خریداران با اعتماد به آن گونه فروشندگان ، ترجیح می‌دهند که حتی با پرداخت بهای بیشتر ، به انجام معامله با آن ها بپردازند.‌بنابرین‏ درصورتی که کالای مورد معامله معیوب باشد ودراثر استعمال آن خسارتی به خریدار وارد شود ،مطابق این نظریه فروشنده حرفه ای مکلف به رد قیمت آن است وباید جبران خسارت را نیز تحمل کند .

به نظریه مذکور انتقاداتی وارد شده است. نخست اینکه اماره مورد نظر ،صرفاً علیه فروشنده حرفه ای قابل استناد است و درمورد سایر فروشندگان ،نمی توان ازآن استفاده کرد . دیگر اینکه فروشنده با اثبات بی اطلاعی خود از عیب موجود درمورد معامله ،مسئولیت نخواهد داشت.بدین ترتیب ،اماره آگاهی فروشنده از عیب، برای جبران خسارت خریدار ،مؤثر نخواهد بود . از این رو درحقوق فرانسه ،گرایش بیشتری به استفاده از تعهد ضمنی فروشنده به ایمنی مورد معامله وجود دارد.

گفتار چهارم : تسری این فرض به عرضه کننده غیرحرفه ای کالا و خدمت

درجامعه امروزی ما به لحاظ مشکلات اقتصادی یا به انگیزه کسب درآمد بیشتر ،افرادی هستند که کاری را به عنوان پیشه دوم خود انتخاب می‌کنند ،بدون اینکه درآن کار مهارت لازم یا مجوز قانونی داشته باشند.برای مثال تولیدات خانگی نظیر مرباورب گوجه فرنگی و…. را به بازار مصرف ارائه می‌دهند .

درمورد مسئولیت مفروض برای عرضه کنندگان حرفه ای مشکلی نیست .چون داشتن تخصص و مهارت ،دلیل بر علم و آگاهی به عیوب پنهانی کالا و خدمت خواهد بود .یک تولیدکننده حرفه ای نمی تواند نسبت به عیب کالا اظهارجهل کند زیرا اطلاع کامل از تمامی جوانب تولید کالا ،لازمه و پایه اصلی کار اوست^[۲۰]

برای مثال تولیدکننده مواد داروئی مسلم است که از محتوی ، ‌و ترکیبات و اندازه دارو به طور دقیق اطلاع دارد واگر در این راستا دراثراستعمال دارو زیانی به مصرف کننده وارد شود ،ادعای جهل او نسبت به نامرغوب بودن یا فساد دارو پذیرفته نخواهد شد.

اهمیت این فرض درمورد عرضه کنندگان غیرحرفه ای بیشتر آشکار می شود وحمایت از مصرف کننده ‌در مقابل‌ آنان را بیشتر می طلبد .با قراردادن این فرض راه هر گونه عذرو بهانه درجهت رفع یا کاهش مسئولیت ،مسدود خواهد شد.فایده نهادن بار این مسئولیت بردوش عرضه کننده این است که :

اولاً : ‌هر شخصی بدون داشتن مهارت کافی مبادرت به تولید و ساخت کالا یا ارائه خدمت نمی کند.

ثانیاًً: بافرض علم و آگاهی عرضه کننده نسبت به عیوب ، سطح احتیاط ورعایت ضوابط نکات ایمنی لازم بالا می رود .

گفتار پنجم : آثارمسئولیت قراردادی عرضه کننده کالا و خدمت

بند اول : معافیت مصرف کننده از اثبات تقصیر