مبحث اول- بررسی اهمیت اجاره به شرط تملیک و ایرادات مرتبط.. 17

گفتار اول- تعریف و سابقه تاریخی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران و حقوق تطبیقی. 18

گفتار دوم- ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیك.. 21

بند اول- اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است كه در آن شرط تملیک درج گردیده است: 22

بند دوم- اجاره به شرط تملیک به عنوان عقد بیع: 24

الف- اجاره به شرط تملیک به عنوان بیع معلّق: 24

ب- اجاره به شرط تملیک به عنوان بیع توأم با شرط فاسخ: 27

ج- اجاره به شرط تملیک به عنوان عقدی مختلط از اجاره و بیع معلق: 28

بند سوم- اجاره به شرط تملیک به عنوان عقدی مستقل و معین: 30

بند چهارم- ویژگی‌های عقد اجاره به شرط تملیك: 34

الف-اجاره به شرط تملیک عقدی است اعتباری: 34

ب- كتبی بودن اجاره به شرط تملیك: 35

فصل سوم: احکام و آثار اجاره به شرط تملیک… 38

مبحث اول- قرارداد اجاره به شرط تملیک.. 39

گفتار اول- ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک.. 41

گفتار دوم- عناصر اجاره به شرط تملیک.. 42

مبحث دوم- احکام و آثار قرارداد اجاره به شرط تملیک.. 45

گفتار اول- موارد قانونی فسخ. 45

گفتار دوم- موارد قراردادی فسخ. 45

گفتار سوم- حقوق و تکالیف طرفین. 46

گفتار چهارم- حقوق موجر 46

گفتار پنجم- تکالیف موجر 46

گفتار ششم- حقوق مستاجر 47

گفتارهفتم- تکالیف مستاجر 47

گفتار نهم- انقضای قرارداد اجاره به شرط تملیک.. 48

مبحث سوم- ضرورت كنترل حقوقی و اقتصادی قراردادهای اجاره به شرط تملیك: 48

گفتار اول- ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد از سوی مستأجر: 49

منابع.. 53

چکیده

با توجه به مصادیق مختلف و رایج عقد اجاره به شرط تملیک و تعاریف مختلفی که ارائه شده است، ماهیت یکسانی برای این عقد قائل نیستند. برخی از مصادیق منطبق با عقد اجاره و شروط خاص تبعی است. برخی آن را بیع دانسته اند و حتی برخی از کشورها در مقررات موضوعه، احکام بیع اقساطی را بر این عقد حاکم کرده اند. برخی نیز ماهیت خاص برای آن قائل شده اند. از طرفی، در اغلب موارد،چنانچه شروط ضمن عقد محقق نگردد و موجب انحلال عقد شود، معمولاً موجر- بایع در راستای حصول حداکثر منافع خود، مایل به اعمال اثر انحلال عقد اجاره است تا آنچه را دریافت نموده، صرفاً به عنوان مال الاجاره محسوب و موضوع عقد را نیز مسترد نماید و بخشی از اقساط را که جزیی از ثمن بوده  نیز تصاحب کند. از این رو،  خصوصاً در حالتی که بیشتر اقساط تأدیه شده باشد،گاه شبهه ی جمع عوضین در نزد یکی از طرفین قوت می یابد. به جهات مذکور، برخی از برای جلوگیری از بی عدالتی آن را مشمول احکام بیع اقساطی معلق  دانسته اند. برخی نیز در صورت انحلال، دادرس را مختار در تعدیل اثر انحلال می دانند. جهات اصلی مخالفت با این عقد، غالباً ناظر به حالت انحلال است که موجب بی عدالتی و به نوعی عدم موازنه است. در انعقاد عقد، طرفین صرفاً نظر به عقد اجاره ی سنتی ندارند، بلکه در توافق آنها تملیک عین نیز با شرایط خاص خود در نظر است، اما در صورتی که شرایط محقق نگردد، در عمل آثار انحلال اجاره را بر رابطه ی حقوقی بار می کنند.تحمیل اثر انحلال اجاره به تنهایی، موجب بی عدالتی ونیز محالفت با این عقد شده است. برای گریز از این ایراد، چنانچه مقنن با اداره ی این عقد، و پیش بینی شروط حمایتی، اثر انحلال رابطه ی حقوقی را بطور کامل بیان نماید تا انحلال قسمتی از عقد که مربوط به تملیک عین بوده،آثار خود را به بار آورد و قسمت دیگر که مربوط به استفاده از منافع بوده است نیزآثار خاص خود را ایجاد کند، در این صورت زمینه ی