تقسیم بندی ظابطان 

در قانون جدید ایین دادرسی کیفری بر خلاف ق.ا.د ک ۱۳۷۸  ضابطان خاص ازضابطان عام بصورت مشخص تفکیک شده است .این شکل از تقسیم بندی قبل از این در کتب حقوقدانان  مختلف اورده شده بود.

اما تغییر مهمی که دراین بخش دیده می شود این است که برخلاف ق.ا.د.ک۱۳۷۸ در ماده ۲۹ لایحه عنوان ضابط عام تنها شامل فرماندهان ،افسران ودرجه داران اموزش دیده نیروی انتظامی شده است .البته لازم بذکر است که در ق.ا.د.ک۱۳۷۸ نیروی انتظامی به صورت کلی ظابط دادگستری معرفی شده است. با این توضیح که در ق.ا.د.ک۱۳۷۸ اولا دارا بودن درجه وثانیا اموزش دیده بودن از شرایطی که ظابط می بایست دارا باشد نبوده است ،در حالی که ماده ۳۱لایحه به صراحت ضابط بودن را منوط به فراگیری مهارتهای خاص وگذراندن دوره اموزشی زیر نظر مقام قضایی وتحصیل کارت ظابط دادگستری می داند. نکته جالب توجه که  در تبصره یک ماده ۴۵ لایحه امده است بدینگونه است که :در صورتی که برخی از جرایم احصا شده در این لایحه بصورت مشهود واقع شود در صورت عدم حضور ضابطان ،تمامی شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم وحفظ صحنه جرم به عمل اورند .اینجاست که می توان تعارض را بین این تبصره وماده ۳۰ مشاهده کرد.

مورد دیگری که در قانون جدید اورده شده است ودر قانون ایین دادرسی ۱۳۷۸ به ان اشاره ای نشده بود ذکر صریح ضابط نبودن کارکنان وظیفه است .این مورد در تبصره ماده ۲۹ لایحه بدین صورت نگارش یافته است :کارکنان وظیفه ،ضابط دادگستری محسوب نمی شوند ،اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اینمورد انجام وظیفه می کنندومسئولیت اقدامات انجام شده دراین رابطه با ضابطان است .

در مورد ضمانت اجرای این بخش نیز لازم است بیان شود که وفق ماده ۳۱ لایحه اقدامات افرادی را که فاقد کارت ویژه ظابط دادگستری اند از نظر قانونی بدون اعتبار دانسته است .همچنین در تبصره یک ماده ۳۲ لایحه نیز امده است که :ارجاع امر از سوی مقام قضایی به فردی که طبق قانون ظابط محسوب نمی شود موجب محکومیت انتظامی تادرجه ۴ است.

 ۲-۱۱-۲ایجاد وتشکیل پلیس درمورد افراد خاص :

از دیگر نواوری های قانون جدید نسبت به ق.ا.د.ک۱۳۷۸ در جهت حفظ حقوق متهم تشکیل پلیس خاص در مورد اطفال ونوجوانان  است .جایی که ماده ۳۱ لایحه مقرر می دارد :به منظور حسن اجرای وظایف ظابطان در مورد اطفال ونوجوانان ،پلیس ویژه اطفال ونوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود انتقاداتی  که در این زمینه وجود دارد یکی  عدم معین کردن محدوده سنی مشخص است ودیگری اینکه منظور از اطفال ونوجوانان چه کسانی است؟ایا منظور افراد کمتر از ۱۵سال برای پسران و۹سال برای  دختران است یا منظور افراد زیر ۱۸سال است ؟!

 ۲-۱۱-۳بازدید سرزده دادستان از مراجع تحقیقات

در وضعیت فعلی به دلیل انکه دادستان عملا قادر به نظارت مستمر ومستقیم بر ضابطین نمی باشد ممکن است رویه غلطی در کلانتری ها ایجاد شود وهمین رویه موجب تضییع حقوق متهم شود .بطور مثال در جایی دادستان تنها دستور جلب متهم را صادر می کند ولی متاسفانه ماموران کلانتری به دلیل عدم اگاهی وعدم نظارت دادستان در راستای انجام دستور مذکور بصورت خودسرانه وارد منزل متهم شده وحتی منزل وی را تفتیش می کنند.در حالی که اگر دادستانها وظایف قانونی خود را انجام می دادند چنین مواردی رخ نمی داد. البته عدم وجود ضمانت اجرا نیز برای انجام این وظیفه در ق.ا.د.ک۱۳۷۸عامل مهم دیگری است که سبب این موضوع شده .

مشکلات عملی فوق باعث شد که در لایحه علاوه بر ایجاد وظیفه نظارت برروی اعمال ضابطین از سوی دادستان در یک اقدام نوین حداقل زمانی که دادستان باید این وظیفه را انجام دهد یعنی ۲ماه رادر ماده ۳۳لایحه پیش بینی کند ودفتر مخصوصی برای قید دستورات تدارک دیده شود. نکته جالب توجه دیگر در این ماده این است که دادستان ممکن است به صورت سرزده از کلانتریها بازدید کند وپلیس نیز حق جلوگیری از این کار را ندارد.این نوع بازدید می تواند یک جنبه پیشگیرانه جرائم ضابطان علیه متهمان داشته باشد. لازم به ذکر است در فرانسه این حق برای نمایندگان مجلس نیز پذیرفته شده است .این ماده چنین نگارش یافته است :دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ظابطان ،واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می دهد ودر هر مورد ،مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود،قید ودستورات لازم را صادر می کند. نکته دیگری که در مورد این ماده وجود دارد این است که علیرغم این نواوری خوب ،متاسفانه هیچ گونه ضمانت اجرایی برای ان مشخص نشده است.

۴اجرا یا اقامه دعوای عمومی

دعوای عمومی نیز اغلب  توسط دادستان به جریان انداخته می شود و گاهی نیز برخی ادارات این وظیفه را بر عهده دارند و در موارد معین نیز زیان دیده از جرم میتواند دعوای عمومی را به جریان اندازد

اقامه دعوای عمومی شامل تمامی مراحل دعوا (درخواست‌های تعقیب، راه‌های اعتراض و …) می‌گردد؛ دعوای عمومی باید تا تصمیم دادگاه دنبال گردد؛ دادسرا می‌تواند اتهام را دنبال نکند ولی نمی‌تواند از دعوا چشم‌پوشی یا جز در صورت مخالفت قانون، مصالحه نماید.

 ۳-۴-۱مسؤولین دعوای عمومی

طبق ماده ۳۱ ق.ا.د.ک دادسرا مسوول اصلی دعوای عمومی است که می تواند توسط برخی ادارات نیز همراهی شود.

«دادسرا مسؤول تعقیب دعوای عمومی و درخواست اجرای قانون است» (ماده ۳۱ ق.آ.د.ک). «دادسرا در هر مرجع کیفری یک نماینده دارد. نماینده مزبور در مذاکرات مرجع دادرسی شرکت می‌کند؛ تمام تصمیم‌ها با حضور او گرفته می‌شود. همچنین، دادسرا اجرای تصمیم‌های دادگستری را تضمین می‌کند».(ماده ۳۲ ق.آ.د.ک).

 ۳-۵دادسرا

۳-۵-۱وضعیت دادسرا

ریاست دادسرا با دادستان است و کلیه امور دادسرا تحت نظارت ایشان انجام می پذیرد  به این صاحب منصبان قضایی به دلیل اینکه به صورت ایستاده به دفاع از کیفر خواست می پردازند قضات ایستاده نیز گفته می شود. آنها همچنین قضات پارکه [دادسرا] خوانده می‌شوند (زیرا در رژیم قدیم، آنها بر روی کف پوشش چوبی دادسرا به عنوان مدعی‌العلوم، درخواست تعقیب خود را بیان می‌کردند، در حالی که قضات بر روی یک سکو می‌نشستند)؛ به صورت غیررسمی، نیز می‌توان اصلاح «دادسراچی» را به کار برد[۱].

  ۳-۵-۲ترکیب دادسرا

دیوان عالی کشور و دادسرای دیوان عالی کشور:

عضو ملحق به فرجام خواهی اصحاب دعوا با دادسرا است.

در صورتی که فرجام‌خواهی «به نفع قانون»انجام شود، مدعی است[۲].

 ترکیب دادسرا:

ترکیب دادسرای دیوان عالی کشور به این صورت است که در راس آن دادستان کل دیوان عالی قرار دارد که ریاست دادسرای دیوان نیز به عهده او است و یک دادیار عمومی اول و شش نفر دادیار که مربوط به شعبه های جنایی هستند او را همراهی می کنند.

دادگاه تجدیدنظر

دادسرای دادگاه تجدیدنظر:

• دعوای عمومی در سطح دادگاه تجدیدنظر را اجرا می‌کند،

نماینده دادسرای کل یا قاضی دادسرای حوزه دادگاه تجدیدنظر است که توسط دادستان استان که وظیفه دادسرا در دادگاه جنایی را انجام می‌دهد، انتخاب می‌گردد.

ترکیب دادسرا

• دادستان استان دادگاه تجدیدنظر،
• دادیارهای عمومی،

دادرسان علی‌البدل عمومی.

دادگاه جنحه

دادسرای دادستان شهرستان:

(یا نزد دادگاه شهرستان)، دعوای عمومی را اجرا می کند. او همچنین در مورد برخی اعمال مربوط به نظم عمومی (اشخاص تحت حمایت، وضعیت مدنی و ..) دخالت می‌کند.

دادستان شهرستان دادگاه شهرستان، معاونان دادستان،

همکاران علی‌البدل

دیوان دادگستری جمهوری

که به جنایات و جنحه‌های ارتکابی توسط اعضای دولت دراجرای وظایف‌شان رسیدگی می‌کند.

ترکیب دادسرا

• دادستان شهرستان(یا همکاران علی‌البدل او)

کمیسر پلیس محل حوزه دادگاه بخش. در صورت ممنوعیت، دادستان استان، یک یا چند جانشین که از میان کمیسرها، فرمانده‌ها یا کاپیتان‌های پلیس حوزه دادگاه شهرستان انتخاب می‌شوند را برای یکدوره یکساله معرفی می‌کند.

به صورت استثنایی، قاضی دادگاه بخش شهردار یا یکی از معاونان او را دعوت به همکاری می کند.

دادستان می‌تواند در صورت صلاحدید، به جای کمیسر پلیس قرار گیرد.

در موضوع جرایم مربوط به جنگل، وظایف دادسرا توسط مأمور آب‌ها و جنگل‌ها انجام می‌شود.

دیوان عالی دادگستری

صلاحیت رسیدگی به جرایم رئیس جمهور در اجرای وظایف خود را بر عهده دارد. اقامه دعوای عمومی با تصمیم سنا و مجلس ملی نجام می‌شود.

دعوای عمومی توسط دادستان کل دیوان عالی کشور با مساعدت دادیار عمومی اول و دو دادیار عمومی منتخب دادستان کل تضمین می‌گردد. [۳]

ترکیب دادسرا

دادستان کل دیوان عالی کشور با همکاری اعضای می‌تواند رأساً بعد از کسب نظر موافق کمیسیون درخواست اقدام نماید.

ج) اوصاف دادسرا

[۱] ژان بوریکان,آن ماری سیمون,همان ص۳۲

[۲] ژان بوریکان,آن ماری سیمون,همان ص ۳۳

[۳]. ژان بوریکان,آن ماری سیمون,همان ص۳۳

۴ویژگیهای قضات دادسرا

 ۳-۵-۴-۱ تجزیه ناپذیر

قضات ایستاده در روند پیگیری دعوای عمومی میتوانند به تناوب جایگزین یکدیگر در شرکت در جلسات دادرسی و دفاع از کیفر خواست شوند علت این امر نیز آن است که قضات ایستاده در واقع همه اجزای یک پیکر واحد هستند که این جابجایی در میان قضات نشسته امکان پذیر نمی باشد.

 ۳-۵-۴-۲مستقل

قضات دادسرا در هم در مقابل مراجع رسیدگی و دادگاه ها و هم در مقابل مراجعان به دادگستری از استقلال برخوردارند  و هیچگونه مسوولیتی در قبال اعمالی که در راستای تعقیب جرایم و در چهار چوب اختیارات خود انجام می دهند در مقابل طرف زیان دیده از جرم و همچنین دادگاه ها عهده دار نیستند

اگرچه عموماً دادسرا با شخص بزه دیده در ارتباط است ولی می‌تواند تعقیب دعوا را نپذیرد و اگر طرف زیان دیده، دعوای عمومی را به جریان انداخته است، تعقیب اتهام را رد کند؛ برعکس، دادسرا می‌تواند حتی اگر طرف زیان دیده، تصمیم به طرح شکایت نگیرد با شکایت خود را مسترد نماید،دستور به ادامه تعقیب دهد.

۳-۵-۴-۳غیرقابل رد

بر خلاف قضات نشسته که می توانند در مواردی با ایراد رد طرفین دعوا مواجه شوند قضات دادسرا از این ویژگی برخوردار نیستند و از استقلال بیشتری مقابل اصحاب دعوا برخوردارند.

۳-۵-۴-۴عدم مسؤولیت

مانند تمام صاحب منصبان قضایی، دادسرا برای اعمالی که در اجرای وظایف خود انجام می‌دهد، مسؤول نیست.

شخصی که مدعی بزه دیدگی قضایی است، فقط می‌تواند به دلیل سوء عملکرد دادگستری، علیه دولت طرح دعوا نماید.

در صورت ارتکاب جرم کیفری، اعضای دادسرا می‌توانند تحت تعقیب قرار گیرند.

۳-۵-۴-۵تغییر پذیر

تفاوت دیگر قضات دادسرا در مقایسه با قضات نشسته این است که بر خلاف قضات دادگاه ها که به دلیل صیانت از استقلال خود عزل ناپذیر هستند قضات دادسرا می توانند توسط وزیر دادگستری  عزل شوند.

  ۳-۵-۵جایگاه دادستان

همانطور که می دانیم دادسرا و در راس آن دادستان وظیفه حفظ حقوق عمومی را عهده دار است و در هر مورد که به نحوی از انحا متوجه نقض احکام و قوانین کیفری شود موظف است با به جریان انداختن تعقیب کیفری و ادامه ی آن تا جای ممکن در جهت حفظ و احیای حقوق در معرض خطر قرار گرفته شده بزه دیده از جرم و همچنین جامعه بکوشد

دادستان به هیچ عنوان نمی تواند پس از اینکه به عنوان نهاد عمومی تعقیب جرمی را به عهده گرفت از ادامه تعقیب انصراف دهد

دادستان در فرایند دعوای کیفری مدعی و طرف دعوا محسوب می‌شود.

برخلاف مدعی دردعوای مدنی، او نمی‌تواند در جریان دادرسی، انصراف یا سازش نماید دادستان می‌توند «ادعای اتهام را ترک نماید» ولی با این وجود، دادگاه باید رأی دهد. استرداد شکایت از سوی بزه دیده، جز در صورتی که شکایت شرط تعقیب باشد، کافی برای ختم دعوا نیست.

دادستان به منظور انجام تحقیق یا طرح درخواست‌های (تعقیب) مقدماتی، دعوای عمومی را با طرح درخواست‌های خود به جریان می‌اندازد؛ قاضی تحقیق فقط می‌تواند براساس این درخواست که علیه شخص معین یا نامعین است، تحقیقات را شروع نماید (ماده ۸۰ ق.آ.د.ک) اگر ارتکاب اعمالی که در درخواست تعقیب ذکر نشده است به اطلاع قاضی تحقیق برسد، او باید دادستان شهرستان را در جریان قرار دهد دادستان در مورد تعقیب این اعمال تصمیم گیری خواهد نمود. او می‌تواند از قاضی تحقیق با یک درخواست تعقیب مکمل، تحقیق در مورد این اعمال جدید را تقاضا نماید.

بازپرس باید همواره دادستان را در جریان رسیدگی قرار دهد.

او می‌تواند به هرگونه استماع، بازجویی، مواجهه، حضور در محل، بازرسی و تفتیش و … اقدام نماید.

۷اختیارات دادستان در مقابل قاضی تحقیق و قاضی ازادی ها

میان ساختار و سازمان دادسرا از یک سو و وظایف و اختیارات دادستان از سوی دیگر ارتباط وثیق و تنگاتنگی وجود دارد. دادستان با هدف حمایت از منافع عمومی ‌و به نمایندگی ازجامعه نسبت به اقامه دعوای عمومی ‌و پیگیری آن اقدام می‌کند و به عنوان طرف دعوا در فرایند کیفری مشارکت دارد. پایبندی به این اصل سازمانی ایجاب می کند که وظایف و اختیارات دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری منعکس شود. براساس این منطق،‌ وظایف و اختیارات دادستان فرانسه ناشی از طرف دعوا بودن اوست، البته بعضی از وظایف و اختیارات قضایی یا قضاوتی نیز به صورت استثنایی به وی اعطا شده است تا به این وسیله میان حقوق طرفین دعوا‌  تعادل ایجاد شود.
در حقوق فرانسه قضات دادسرا طرف دعوا بوده و قابل رد نیستند. در فرانسه دادستان مقام تحقیق نیست و اقدامات تحقیقی توسط یک مقام قضایی مستقل و بی‌طرف به نام بازپرس انجام می‌شود. ‌
در حقوق فرانسه دادستان حق توسل به اقدامات سالب یا محدودکننده آزادی از قبیل بازداشت موقت، بازرسی و تفتیش را ندارد و اقدامات وی در این زمینه‌ها باید به تأیید قاضی آزادی‌ها و بازداشت یا بازپرس برسد. ‌
در فرانسه دادستان نیز مانند سایر طرفین دعوا می‌تواند از بازپرس تقاضای انجام تحقیقات یا هر اقدامی را که ‌در راستای کشف حقیقت باشد  بنماید؛ اما بازپرس الزامی‌به پذیرش آن ندارد و دادستان شهرستان حق دارد به تمامی قرارهای بازپرس و قاضی آزادی‌ها و بازداشت اعتراض کند. ‌
در فرانسه دادستان طرف دعوا به شمار می‌رود و نمی‌تواند نظر خود را بر بازپرس تحمیل کند. ارجاع پرونده به بازپرس در اختیار مقامی ‌غیر از دادستان است. رعایت بی‌طرفی کامل اقتضا می‌کند که شخص دیگری غیر از دادستان مسئول ارجاع باشد؛ زیرا ممکن است دادستان در موارد خاص با توجه به شناختی که از بـازپرس‌های مختلف دارد، پرونده را به بازپرسی ارجاع دهد که هماهنگی بیشتری با او دارد و بدین طریق پرونده از مسیر خود منحرف شود. پس در این بخش شاهد کاهش اختیارات دادستان هستیم و این موضوع باعث می‌شود که چارچوب منطقی دادرسی کیفری رعایت گردد

افزایش اختیارات دادستان ‌  ۳-۸

دادستان به عنوان مقام قضایی تعقیب باید پس از وقوع جرم درخصوص تعقیب دعوای عمومی ‌اتخاذ تصمیم کند. در این‌خصوص دو روش  قانونی بودن تعقیب  و متناسب بودن تعقیب وجود دارد. در این موارد دادستان به نوعی قضاوت می‌کند و از این لحاظ ممکن است این انتقاد وارد شود که دادسـتـان به عنوان یکی از طرفین دعوای عمومی ‌جایگزین قاضی و مقام رسیدگی شده است. دادستان علاوه بر این‌که مدعی‌العموم است، مقامی ‌عمومی ‌بوده و دارای صلاحیت‌های ویژه است و در کنار مصلحت‌های عمومی ‌باید به منافع فردی نیز توجه کند.    به عبارت دیگر، مقام و وظایف دادستان ماهیتی دوگانه دارد و وصف طرف دعوا بودن بر مقام قضایی بودن غالب است. ضمن این‌که در حقوق کیفری هر اقدام و تدبیری باید بتواند اهداف آن؛ یعنی امنیت و حقوق طرفین دعوا را تأمین و تضمین کند. همواره بر این نکته که از ابزار و فرایند کیفری باید به عنوان آخـریـن حـربـه و راه‌حل استفاده کرد، تأکید شده اسـت. گـسترش این رویکرد در نظام قضایی باعث می‌شود که دادرسی کیفری سریع، مؤثر و شفاف اجرا شود و مردم به نظام عدالت کیفری نزدیک شوند. بر همین مبنا سیاست بسیاری از کشورها از جمله فرانسه بر متنوع کردن شیوه‌ های تعقیب دعوای عمومی استوار ‌است تا دادستان بتواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پرونده انتخاب کند. به موجب صدر ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، دادستان وقتی اعمال ارتکابی را جرم بداند و منع قانونی برای تعقیب دعوای عمومی ‌وجود نداشته باشد،‌ می‌تواند سه نوع   تصمیم اتخاذ کند

1. تعقیب را اغاز کند
2. در راستای اجرای مواد ۴۱۱ و ۴۱۲از دادرسی جایگزین تعقیب دعوای عمومی استفاده کند. ۳٫ در صورتی که اوضاع و احوال خاصی ارتکاب جرم را توجیه کند، پرونده را بایگانی کند

که این کار یکی از مهمترین جلوه های فردی کردن دعوای عمومی است

در کشور فرانسه از تدبیر بایگانی کردن پرونده در دو مورد استفاده می‌شودنخست، زمانی که پرونده به لحاظ قانونی قابلیت تعقیب نداشته باشد و دوم، هنگامی که دادستان در راستای استفاده از اختیار مقتضی بودن تعقیب با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پرونده آن را بایگانی می‌کند.

نظارت بر اختیارات قضایی قاضی تحقیق

در فرانسه بر خلاف ایران که قاضی تحقیق زیر نظر مستقیم دادستان انجام وظیفه می کند از استقلال کاملی نسبت به دادسرا برخوردار است و دادستان هیچگونه تفوقی نسبت به باز پرس ندارد و نظارت بر قاضی توسط رییس شعب تحقیق صورت می گیرد و دادستان مانند سایر اصحاب دعوا صرفا می تواند به تصمیمات قاضی تحقیق اعتراض کندکه این اعتراض شامل تصمیمات قضایی و غیر قضایی می شود ولی اصحاب دعوا صرفا می توانند به تصمیمات قضایی قاضی تحقیق ااعتراض کنند

 ۳-۹-۱ نحوه ارجاع به قاضی تحقیق

 رسیدگی توسط قاضی تحقیق یا به موجب درخواست تعقیب توسط دادستان صورت می گیرد , یا پس از اینکه شکایت و اقامه دعوای خصوصی توسط بزه دیده از جرم صورت گرفت  قاضی تحقیق مجاز به رسیدگی می گردد

 ۳-۹-۲ قلمرو رسیدگی

محدودیت قاضی تحقیق در رسیدگی به این شکل است که فقط می تواند به جرایمی که در درخواست تعقیب داد ستان قید شده رسیدگی نماید . اگر در جریان تحقیق، اعمال جدیدی کشف گردد، قاضی باید دادستان شهرستان را مطلع سازد؛ او فقط در صورتی که دادستان درخواست تعقیب مکملی را صادر نماید، می‌تواند در مورد این اعمال شروع به تحقیق نماید.

«درخواست تعقیب می‌تواند علیه شخص با نام یا بی‌نام صادر شود» (ماده ۸۰ ق.آ.د.ک)؛ اما قاضی می‌تواند تحقیق خود را به تمامی اشخاص گسترش داده و آنها را تحت بررسی قرار دهد.

۳-۹-۳همکاری قضات تحقیقاتی

همکاری قضات تحقیق در واقع تدبیری است که قانونگذار فرانسه برای تسریع در روند رسیدگی کیفری و همچنین حصول هرچه بیشتر عدالت در فرایند تحقیقات پیش بینی نموده است, این اقدام در واقع برای رسیدگی به پرونده های مهم و پیچیده  برای رییس دادگاه شهرستان پیش بینی شده بود تا بتواند در صورت لزوم یک یا چند قاضی تحقیق به قاضی مسوول تحقیقات اضافه کند.

هم اکنون با باز نویسی که در ماده ۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری صورت گرفته است رئیس دادگاه برای هر تحقیق، یک هیأت گروهی مشتمل بر سه قاضی تحقیق را که یک نفر آنها از مرحله بدوی، وظایف قاضی هماهنگ کننده را انجام می‌دهد، انتخاب می کند واین گروه میتواند تصمیماتی در خصوص اعلام پایان تحقیقات قرارهای ختم تحقیقات ومنع تعقیب بگیرد.

 ۳-۹-۴ صلاحیت محلی قاضی تحقیق

در حالت معمول که شخص تحت تعقیب در حوزه قضایی قاضی تحقیق ساکن است یا به دلیل جرایم ارتکابی در حوزه قضایی دادگاه دستگیر و نگهداری میشود از نظر صلاحیت محلی قاضی تحقیق محدودیتی در رسیدگی ندارد. در صورت لزوم نیز قاضی تحقیق به همراه مدیر دفتر خود می تواند با اطلاع به دادستان شهرستان حوزه دادگاه خود به تمامی مناطق قضایی سرزمین فرانسه برای تعقیب جرایم حضور پیدا کند  دادستان اخیرالذکر، دادستان شهرستان حوزه‌ای که قاضی تحقیق در آنجا حضور می‌یابد را از موضوع مطلع می‌سازد.

در رابطه با پیگیری جرایم تروریستی و سازمان یافته که امنیت کشور را به مخاطره می اندازند مراجع اختصاصی در پاریس تشکیل شده است.

۳-۹-۵ وظایف تحقیقاتی قاضی تحقیق

رسیدگی به هر پرونده در نزد دادگاه ها نیازمند به این است که بدوا  اطلاعاتی در خصوص نحوه وقوع جرم مرتکب جرم و کلیه شرایط و عوامل تاثیر گذار در ایجاد ان مورد بررسی قرار گیرد که این وظیفه معمولا به عهده قاضی تحقیق است

این تحقیقات همچنین می تواند به صورت محدود و یا تحقیقات ابتدایی که توسط پلیس صورت می گیرد باشد. این تحقیقات دارای ویژگیهای زیر می باشد:

جریان تحقیق یا جمع آوری اطلاعات، مکتوب، غیرترافعی، سری و در یک مدت معقول انجام می‌شود.

کتبی: اعمال یا اسناد دادرسی در درون پرونده گردآوری می‌شوند؛ کپی پرونده باید تهیه گردد.

غیر ترافعی: قوانین جدید، حقوق شخص تحت بررسی و شاهد همراه با مشاور را در مواجهه بادادسرا افزایش داده‌اند.

سری: اصل «محرمانه بودن تحقیقات» که همواره در حقوق مورد تأیید قرار گرفته، به نظر می‌رسد در عمل نیز رعایت شده است. «… رسیدگی در جریان تحقیقات به صورت محرمانه انجام می‌گردد، تمام اشخاصی که درجریان رسیدگی حضور دارند، ملزم به حفظ اسرار شغلی هستند(ماده ۱۱ ق.آ.د.ک).

قاضی، پلیس، وکلا در جریان تحقیق شرکت می‌کنند.

روزنامه‌نگاران باید قانون ۱۸۸۱ درباره مطبوعات را رعایت کرده و از انتشار اسناد دادرسی خودداری کنند.

دادستان شهرستان می‌تواند رأساً یا با درخواست مرجع تحقیق با اصحاب دعوا وقایع عینی پرونده را به اطلاع عموم برساند.

حفظ اسرار حرفه‌ای برای وکلا وجود دارد.