۲-۱وظائف و اختیارات دادستان کل کشور

۱ـ ریاست دادسرای دیوانعالی کشور

۲ـ  حق درخواست نقض احکام قطعی محاکم

۳-در خواست صدور رای وحدت رویه

(ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳)

بموجب این قانون:

محکوم علیه می تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل در خواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید . دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور در خواست نقض می نماید.

دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد؛ رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده ۱۸ غیر قابل اعتراض و در خواست تجدید نظر است .

درخواست صدور رای وحدت رویه:

«هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود».

 ۲-۱-۱جایگاه دادستان کل کشور

به طور کلی وظایف دادستان کل کشور در سه دسته قابل تقسیم‌بندی است: وظایف قضایی دادستان کل، وظایف نظارتی دادستان کل و وظایف جایگاه مدعی عمومی دادستان کل کشور که شامل ۲ وظیفه: احیای حقوق عامه مردم و نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ که هر یک از این سه دسته زیرمجموعه‌هایی هم دارند[۱].

دادستان کل کشور ۵۵ مورد مسئولیت و اختیار قانونی مصرح در وظایف و اختیارات دارد، دادستان کل از نظر قانون علاوه بر اختیارات ستادی، اختیارات قضایی هم دارد. در قانون اصول تشکیلات عدلیه مواد ۴۹، ۵۰، ۵۳ و ۵۴ به جایگاه دادستانی کل اختصاص یافته است.

دادستان کل کشور بر اساس قانون دارای وظایف و مسئولیت‌هایی است که مروری بر این وظایف می‌تواند، جایگاه مهم و نقش خطیر دادستان کل کشور را مشخص کند.

اصل (۱۶۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل بایست از اشخاص مجتهد عادل و دارای اطلاعات و آگاهی نسبت به مسائل قضایی باشند که در زمان پیش از بازنگری قانون اساسی از سوی رهبر تعیین می‌شدند، چون نظام قضایی ما شورایی بود و شورای عالی قضایی در رأس نظام قضایی بود، بنابراین در آن زمان دادستان کل یک نهاد مستقل و فعال مایشاء بود. پس از بازنگری قانون اساسی تغییراتی در این مسأله ایجاد شد.

۳وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در خصوص احیای حقوق عامه

وفق بند ۲ اصل۱۵۶ قانون اساسی « احیای حقوق» عامه از جمله وظایف خطیر دستگاه قضائی است؛ قانون اساسی بصورت تمثیلی بیش از ۷۰ مورد از مصادیق حقوق عامه را احصاء کرده است.با نگاهی به قانون اساسی در می‌یابیم که ۳ فاز نسبت به حقوق عامه ملحوظ نظر مقنن قرار گرفته است[۱]:

ـ اجراء و اعطای حقوق عامه

۲وظایف دادستان کل به عنوان رییس دادسرای دیوان عالی کشور

- ریاست دادسرای دیوانعالی کشور ( به موجب ماده ۵۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه )

-حق در خواست نقض احکام قطعی محاکم( ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ که به موجب ماده۵۲۹ قانون ایین دادرسی مدنس نسخ شده)

بموجب این قانون:

محکوم علیه می‌تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور در خواست رسیدگی کند. دادستان کل کشور در صورتی‌که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوانعالی کشور در خواست نقض می‌کند. دیوانعالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می‌دهد؛ رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده ۱۸ غیر قابل اعتراض و در خواست تجدیدنظر است

 ۲-۲-۱ درخواست صدور رأی وحدت رویه

۴درخواست تجدید نظر نسبت به احکام قطعی محاکم

هرگاه از رای غیر قطعی محاکم در مدت قانونی تجدید نظر خواهی نشده یا به هر علتی رای قطعی شده باشد و محکوم علیه مدعی خلاف شرع یا قانون بودن رای باشدمی تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضامهلت تجدید نظر خواهی یا قطعیت حکماز طریق دادستان کل کشور تقاضای نقض حکم را بنمایدتقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواستو پرداخت هزینه مربوط به دو برابر هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر احکام کیفری خواهد بود  طبق ماده ۲۶۸ ا.د.ک.۱۳۷۸

.

۲-۲-۵شرکت در شعب جزائی دیوان عالی کشور یا اعزام نماینده

الف ـ ماده ۴۲ قانون تشکیل دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸:

«متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی احضار نمی‌شود مگر آنکه شعبه دیوانعالی کشور حضور آنان را برای ادای توضیحات لازم بداند که در این صورت کسانی که حضورشان لازم است احضار می‌شوند و پس از استماع توضیحات آنها و اظهار عقیده دادستان کل کشور یا تماینده او شعبه مبادرت به صدور رأی می‌کند ولی عدم حضور احضار شدگان بدون عذر موجه صدور رأی را به تأخیر نمی‌اندازد

  ۲-۳معاف کردن متقاضی اعاده دادرسی از ایداع وجه در صورت احراز عدم تمکن

شاکی و متهم بابت هزینه انتشار اگهی ایاب ذهاب و… چیزی نمی پردازند مگر اینکه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیردشاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و تعرفه های مربوط در مهلت تعیین شده پرداخت کند…. در صورتی که به تشخیص مقام قضایی شاکی  قادر به پرداخت هزینه های فوق نباشد هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود و در موارد فوری اقدامات این ماده پیش از پرداخت هزینه مربوط پرداخت می شود.

  ۲-۴ وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در رابطه با دادسرای انتظامی قضات

۱ ـ دستور تعقیب و بازرسی عملکرد قضات به دادسرای انتظامی قضات : ماده ۳۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ : « جهات زیر موجب شروع به بازرسی و تعقیب خواهد بود[۱].

ـ شکایت ذینفع

ـ اعلام و گزارش مراجع رسمی

ـ اعلام وزیر دادگستری یا دادستان کل

ـ مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامی قضات یا دادیاران آن

ـ ارجاع دادگاه عالی انتظامی

۹وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با سایر سازمان‌ها و امور نظارتی

 ۲-۹-۱در مورد زندان‌ها

۱ـ حق ورود به زندانها؛ تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور مصوب ۱۳۷۲:

«مقامات مجاز برای ورود به زندان‌ها و مؤسسات تامینی و تربیتی عبارتند از : رئیس قوه قضـائیه، وزیر دادگستری، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان، قائم مقام و معاونانش، ‌مدیران کل زندان‌ها و معاونان آنها، بازرسان اعزامی قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها، بازرسان کل کشور طبق ابلاغ صادره، رؤســای دادگستری، دادستانها، دادیاران ناظر زندان رئیس دادگاه بخش مستقل و رؤسای دادگاهها در ارتباط با پرونده های مطروحه نزد آنان در حوزه قضائیه خود».

۲ـ تعیین نماینده جهت عضویت در هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان تهران

۲-۹-۲  در مورد ستاد مبارزه با مواد مخدر

عضویت در ستاد مبارزه با مواد مخدر ( شرکت در کمیسیون مرکزی فروش معاضدت قضائی هدایت عملیاتی و امور بین‌المللی و امور حقوقی)

ماده ۳۳ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ : « به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل و مبارزه با تولید و خرید و فروش و استعمال آنها و نیــز مـوارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و تمام عملیات اجرائی و قضائـی در این ستاد متمرکز می‌شود . اعضای ستاد به شرح زیرند : رئیس جمهور که رئیس ستاد خواهد بود و می تواند برای اداره جلسات ستاد مــبارزه با مواد مخدر یکی از معاونان خود را به نمایندگی تعیین کند، دادستان کل کشور، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مدیر عامل صدا و سیما، فرمانده مرزی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دادستان انقلاب اسلامی تهران، سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و وزیر آموزش و پرورش.

دبیرخانه ستاد مرکزی هماهنگی قضائی ـ انتظامی مبارزه با موادمخدر نیز در دادستانی کل کشور مستقر می باشد .

۳-۹-۲ کانون وکلا

احاله پرونده تخلف اعضاء هیئت مدیره کانون وکلاء و دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء به دادگاه عالی انتظامی قضات

الف ـ ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری  « در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظائف یکــی از افراد هیئت مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء تخلفی مشاهده کند، رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می‌کند. دادستان کل به وسیله‌ای که مقتضی بداند تحقیقات کرده در صورتی‌که تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد کرد».

ماده ۹۶ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری:

«مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایــشان و رؤســــاء و اعضاء شـــعب و کمیسیونها راجع به انجام وظایفشان هیئت مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادسـتان کل فرستاده می‌شود که به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون عمل شود».