(نظریه اکثریت):

با توجه به اینکه دارنده چک خود مرجع وصول را تعیین می‌کند چنانچه هر مرجعی را انتخاب کرد از طریق دیگر نمی‌توانداقدام کند در موردی که تقاضای خود را از اجرای ثبت استرداد نماید در اینصورت می‌تواند دادخواست حقوقی دهد و حق شکایت کیفری او محفوظ است.

(نظریه اقلیت):

‌در مورد دادخواست و توقیف اموال برای چک امتیازاتی در نظر گرفته شده که دارنده چک بتواند اقدام نماید و دادگاه موظف است به اجرای ثبت با ملاحظه گواهی عدم پرداخت چک قرار تأمین اموال را صادر کند اما اگر حقوق شاکی پرداخت شد عشیریه آن را به ثبت دهد‌یعنی می‌تواند از هر سه مرجع اقدام کند.

(نظر کمیسیون):

اگر دارنده چک برای وصول وجه آن از طریق اجرای ثبت اقدام به صدور اجراییه نماید و اگر از این راه منصرف نشود و تقاضای اجراییه را مسترد ننماید نمی‌تواند برای وصول وجه چک تظلم نماید هریک از مراجع مربوطه برای وصول چک ممکن است به توقیف مال اقدام نماید و توقیف چند مرجع در خصوص دین واحد شرعاً و قانوناً مجاز نیست.^[۵۵]

‌بر اساس ماده ۲ ق.ص.چ. دارنده چک می‌تواند علیه صادر کننده اجراییه ثبتی صادر نماید صادر کننده همیشه صاحب حساب نیست ‌بنابرین‏ شایسته آن است که امکان صدور اجراییه علیه صاحب حساب نیز فراهم گردد. ماده ۲۵۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و ماده ۱۹ قانون صدور چک این نقیضه را برطرف کردند.

ماده ۲۲۹ آیین نامه اجرای مفاد و رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵ بیان می‌دارد: عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا شروع و هر کس که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدرک به رئیس ثبت محل تسلیم کند. نظر رئیس طبق مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می‌شود و اگر آن ها شکایتی داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را تسلیم نمایند. ماده۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ بیان می‌دارد: هر کس دستور اجرای اسناد را مخالف با مفاد سند‌ یا شکایت از دستور اجرا داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید. ماده ۵ بیان می‌کند:درصورتیکه دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرای را می‌دهد درصورتیکه موضوع سند وجه نقد باشد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود. بنظر می‌رسد این ماده حکم موردی را بیان می‌کند که مبنای صدور اجراییه مورد اعتراض است یا تعهد خود را ساقط شده می‌داند.

۱ـ۲ـ۱۱ سیر مراحل مختلف رسیدگی به چک دارای جنبه کیفری

در رسیدگی به جرم چک دارای جنبه کیفری، مسایل زیر مطرح است که در این قسمت سعی می‌شود در حد نیاز بدان‌ها پرداخته شود.

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ رسیدگی عمومی

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۱ محل وقوع جرم

به منظور تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرم چک دارای جنبه کیفری باید محل وقوع جرم مذکور مشخص شود زمانی می‌توان آن را مشخص کرد که محل تحقق جرم صدور چک دارای جنبه کیفری از نظر مادی معین گردد. با توجه به ماده ۳ که در آن به ضرورت وجود مبلغ نقد، معادل مبلغ چک در تاریخ مندرج در آن تأکید شده باشد صرف مراجعه به بانک محال علیه بعد از تاریخ مذکور در چک و اخذ گواهی عدم پرداخت بنا بر علل قانونی، کاشف از وقوع جرم بوده و ‌به این لحاظ است که باید محل استقرار بانک محال علیه، محل وقوع جرم صدور چک کیفری محسوب گردد.^[۵۶]

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ طرح شکایت در مرجع صالح و رسیدگی مقدماتی

پس از تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به چک دارای جنبه کیفری، مرجع مذکور مطابق اختیارات قانونی شروع به رسیدگی می‌کند در صورتی که چک را واجد جنبه کیفری بداند تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد رسیدگی به شکایت یا با ارجاع پرونده به نیروی انتظامی و صدور اعزام شاکی و متهم به مرجع رسیدگی و یا مرجع قضایی اقدام به ارسال احضاریه و رسیدگی به آن صورت می‌گیرد. موارد مورد نظر شامل:

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ۱ تأمین خواسته از اموال متهم

نظریه مورخ ۲۷/۶/۱۳۵۳ اداره حقوقی وزارت دادگستری چنین می‌باشد: به صراحت ماده ۶۸ مکرر قانون آیین دادرسی ضرر و زیان شاکی را فقط از اموال متهم می‌توان تأمین کرد در صورتی که مدیر عامل شرکتی متهم به صدور چک بی محل به عهده شرکت باشد اموال شرکت را نمی‌توان بابت تأمین خواسته توقیف کرد. به نظر می‌رسد چنانچه صادر کننده چک بلا محلی که وی به وکالت از طرف صاحب حساب اقدام به صدور چک مذکور نموده بتواند ثابت کند که عدم پرداخت چک مستند به عمل صاحب حساب، وکیل و‌ یا نماینده بعدی صاحب حساب بوده است تأمین اموال شخص که موجب عدم پرداخت شده به عنوان متهم بلا مانع می‌باشد زیرا که این امر نتیجه قهری توجه اتهام از صادر کننده چک مذکور به شخص دیگر است.

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ۲ احضار ‌یا جلب متهم

احضاریه یا جلب متهم چک دارای جنبه کیفری تابع عمومات و ماده ۲۲ می‌باشد. فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می‌شوند.

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ۳ اخذ تأمین از متهم

قانون گذار در ماده ۱۸ از میان انواع قرار‌های تأمین مذکور در ماده ۱۳۲ تنها به صدور «قرار کفالت»‌ یا «وثیقه» ‌در مورد صدور چک بلا محل اکتفا ‌کرده‌است با این وصف انتخاب یکی از این دو نوع در باره متهم صدور چک بلا محل موکول به نظر مرجع رسیدگی کننده ‌به این امر می‌باشد.^[۵۷]

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ۴ صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب

پس از رسیدگی مقدماتی توسط مرجع چنانچه بنا به دلایل قانونی چک مورد شکایت فاقد جنبه کیفری باشد مرجع مذکور اقدام به صدور قار موقوفی درباره متهم می‌کند. اگر به تأیید دادستان رسیده و شاکی خصوصی نسبت به آن معترض باشد نامبرده می‌نواند نسبت به قرار صادره اعتراض کند تا دادگاه ‌در مورد آن اظهار نماید رأی دادگاه قطعی است.

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ۵ صدور قرار‌های مجرمیت و کیفر خواست

چنانچه رسیدگی مقدماتی منجر به صدور قرار مجرمیت متهم گردیده و دادستان نیز با قرار صادره موافق باشد از طرف دادستان کیفر خواست علیه متهم صادر و پرونده برای صدور رأی به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.

۱ـ۲ـ۱۱ـ۲ رسیدگی در دادگاه عمومی

پس از صدور کیفر خواست مبنی بر مجرمیت متهم ‌در مورد چک پرونده در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. رأی حضوری رأیی است که متهم مشمول قانون صدور چک یا وکیل او در دادگاه حضور پیدا کرده و یا در صورت عدم حضور دادگاه لایحه تسلیم کرده باشند و رأی غیابی رأیی است که شرایط رأی‌ حضوری را ندارد. اگر متهم نشانی دیگری غیر از نشانی اعلام شده در بانک را تعیین کرده باشد اقامتگاه قانونی او همان نشانی اعلام شده خواهد بود به موجب رأی دیوان عالی کشور «هر گاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلا محل طبق موازین قانونی برای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم غیاب متهم خالی از اشکال است». بدیهی است دادگاه به هنگام رسیدگی به در خواست واخواهی محکوم علیه نسبت به اخذ تأمین یا تجدید نظر در تأمین مأخوذه اقدام خواهد نمود.^[۵۸]