بعضی دیگر از دولت ها نسبت به ماده ۳۵ پیش نویس انتقاد داشتند. در این ماده، همان‌ طور که قبلاً گفته شد جهات غیر قابل پذیرش بودن دعوی پیش‌بینی شده است. این دولت ها معتقد بودند که ماده ۳۵ تنگ نظرانه تنظیم شده است. ‌بنابرین‏ لازم است غیر از جهان پیش‌بینی شده، موارد دیگری از موضوعاتی که در یک دادگاه داخلی در حال تعقیب ^[۱۲۵] می‌باشد یا تعقیب درمورد آن ها صورت گرفته نیز از موارد غیر قابل پذیرش بودن دعوا در دیوان محسوب شود. زیرا در ماده ۳۵ تنها موارد در دست تحقیق^[۱۲۶] یا مواردی که تحقیق درمورد آن ها صورت گرفته ، قید شده است. « دلیل این امر این بود که هر جایی که رسیدگی های ملی صرفاً به صورت محاکمه های صوری برای حمایت از مجرمان باشد دیوان باید مداخله کند.»^[۱۲۷]

دیگر موضوعات مورد اختلاف در این مورد، مسائل مربوط به قادر و مایل نبودن دولت ها برای تحقیق و تعقیب جنایات در صلاحیت دیوان بود که در مبحث مربوط به قابلیت پذیرش در این خصوص بررسی لازم صورت خواهد گرفت.

دو جنبه از دیدگاه های پیش‌بینی شده در پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در روند مذاکرات کمیته مقدماتی با مخالفت روبرو نشد؛^[۱۲۸] یکی توافق عمومی دائر بر گنجانیدن مسأله صلاحیت تکمیلی در مقدمه اساسنامه که نهایتاًً در کنفرانس رم نیز مورد پذیر واقع شد ودیگری، یکی از جهات غیر قابل پذیرش بودن دعوی یعنی اهمیت موضوع بود که در نهایت به موجب بند ( د) ماده ۱۷ اساسنامه دیوان به عنوان یکی از جهات عدم پذیرش دعوی پذیرفته شد. اما اختلاف نظرها درمورد اصل صلاحیت تکمیلی در کمیته مقدماتی به پایان نرسید بلکه در کنفرانس رم نیز این اختلاف نظرها ادامه داشت.

۲-۲-۱-۳ کنفرانس رم

در خلال مباحث مطرح در کمیته مقدماتی پیرامون صلاحیت تکمیلی، رئیس این کمیته از نایب رئیس هیئت نمایندگی کانادا، آقای جان هلمز^[۱۲۹] درخواست کرد که مشورت های رسمی در خصوص صلاحیت تکمیلی را هماهنگ نماید. مشارالیه که در طول کار کمیته مقدماتی به عنوان هماهنگ کننده ^[۱۳۰] نقش مؤثری را در پیشبرد مسایل مربوط به صلاحیت تکمیلی ایفا نموده بود. در کنفرانس رم نیز همینوظیفه را عهده دار شد. در این کنفرانس بررسی مسایل مربوط به صلاحیت تکمیلی از هفته دوم در کمیته عمومی آغاز شد.^[۱۳۱]

هماهنگ کننده فوق با تبیین منشأ و محتوای مسایل مربوط به قابلیت پذیرش و اصل عدم جواز محاکمه مجدد به تشریح موضوع پرداخت و درمورد این که در طی نشست ها با چه دقتی به مصالحه دست یافته اند توضیحات مفصلی بیان کرد. وی توانست هیئت های شرکت کننده در نشست را متقاعد کند که بحث ماهوی راجع به مقررات مربوط به صلاحیت تکمیلی را مجدداً طرح نکنند. گرچه بسیاری از هیئت های حاضر حمایت خود را به طور کلی از نقطه نظرات هماهنگ کننده اعلام کردند اما در جزئیات امر پیشنهادی داشتند و نارضایتی هایی نیز نسبت به مقررات صلاحیت تکمیلی مطرح بود.^[۱۳۲]

علی رغم این که اصل صلاحیت تکمیلی در پیش نویس تهیه شده توسط کمیسیون حقوق بین الملل تنها در مقدمه این پیش نویس قید شده بود، در مراحل بعدی علاوه بر مقدمه در بخش های دیگر اساسنامه ‌به این مسأله اشاره و بر آن تأکید شد.

در پیش نویس اساسنامه که توسط کمیته مقدماتی ارائه شده بود، علاوه بر مقدمه، مسأله قابلیت پذیرش دعوی به عنوان سازوکار اجرای اصل صلاحیت تکمیلی در ماده ۱۵ نیز پیش‌بینی شد.

سرانجام در کنفرانس رم اعضای کمیته نگارش اساسنامه پیشنهاد کردند که علاوه بر اشاره به اصل صلاحیت تکمیلی در مقدمه که در آن زمان تحت بررسی قرار داشت، باید در بخش نخست اساسنامه نیز ‌به این اصل اشاره نمود. در حالی که این مسأله تکراری به نظر می رسید، بسیاری از اعضای کمیته نگارش بر این باور بودند که اصل مذبور از چنان اهمیتی اساسی برخوردار است که بایستی در ماده یک اساسنامه که مربوط به تأسیس دیوان است مجدداً بیان شود. سرانجام در اساسنامه نهایی علاوه بر مقدمه در ماده یک نیز بر اصل صلاحیت تکمیلی تأکید شد. ماده ۱۵ پیش نویس نیز به شرح ماده ۱۷ اساسنامه فعلی که مسایل مربوط به قابلیت پذیرش در آن پیش‌بینی شده ، مورد پذیرش قرار گرفت.

هماهنگ کننده پس از انجام مشورت های غیر رسمی با اعضای دفتر کمیته عمومی اعلام کرد که سه مشکل عمده در رابطه با ماده ۱۵ پیش نویس که به موجب آن مقررات مربوط به قابلیت پذیرش پیش‌بینی شده بود، وجود دارد. مشکل اول ‌در مورد « عدم تمایل» بود که برخی از نمایندگی ها معتقد بودند بند (۲) ماده ۱۵ در این مورد آزادی عمل بیش از حدی برای تشخیص « عدم تمایل» در اختیار دیوان قرار می‌دهد و هیچ معیار عینی که دیوان بتواند بر اساس آن اقدام کند ارائه نشده است . دوم، عبارت « تأخیر بیش از حد» به عنوان یکی از شاخص های احراز عدم تمایل، به خاطر آستانه پایین آن مورد انتقاد قرار گرفت.

نهایتاًً سومین مسأله ، نظر بعضی از نمایندگی ها درمورد فروپاشی جزئی نظام قضایی ملی برای تشخیص « عدم توانایی» بود که معتقد بودند فروپاشی جزئی نظام قضایی برای تشخیص « عدم توانایی» کافی نیست.^[۱۳۳]

درمورد مشکل نخست بین هیئت های نمایندگی اختلاف چندانی نبود و سرانجام توافق نمودند که عبارت « مطابق دادرسی شناخته شده در حقوق بین الملل»^[۱۳۴] به عنوان قیدی جهت تشخیص عدم تمایل از سوی دیوان گنجانیده شود. هم اکنون این قید در بند (۲) ماده ۱۷ اساسنامه درج شده است.

مشکل دوم نیز ‌به این شکل حل شد که به جای واژه « تأخیر بیش از حد»^[۱۳۵]، « تأخیر غیر قابل توجیه»^[۱۳۶] قید شد. علت این تغییر این چنین توجیه شده است که « واژه غیر قابل توجیه» نسبت به وازه « بیش از حد» از استاندارد بالاتری برخوردار است، چرا که این واژه متضمن این حق برای دولت ها بود که پیش از تشخیص « قابلیت پذیرش» یک پرونده توسط دیوان کیفری بین‌المللی، بتوانند درباره هر گونه تأخیری توضیح دهند. در حالی که یافته های دیوان از اصطلاح « تأخیر بیش از حد» ممکن است با در نظر گرفتن دیدگاه دولت مربوط یا بدون توجه به آن، صورت گیرد.^[۱۳۷]

این موضوع هم اکنون به عنوان یکی از شاخص های تشخیص عدم تمایل دولت ها در رسیدگی به موضوع خاص، مطابق قسمت (ب) از بند (۲) ماده ۱۷ اساسنامه ‌به این شرح مقرر شده است : « تأخیری غیر قابل توجیه در رسیدگی وجود داشته است که با توجه به اوضاع و احوال، با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر مغایرت دارد.»