“

 

    1. – حلی، علامه حسن بن یوسف، همان، ص ۳۲۷٫ ↑

 

    1. – سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج ۳، دفتر آیت الله سیستانی، ۱۴۱۷ه.ق، ص ۱۰۸ – خویی، سید ابو القاسم، پیشین، ص ۲۸۸٫ ↑

 

    1. – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۴، ص۲۵۶٫ ↑

 

    1. – صفار، محمد جواد، پیشین، ص ۱۵۱٫ ↑

 

    1. – ماده ۴۳۸ قانون مدنی: « تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود ». ↑

 

    1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۶۸، ص۲۲۳٫ ↑

 

    1. – صفار، محمد جواد، پیشین، ص ۱۴۹٫ ↑

 

        1. – ماده ۲۳۷ قانون مدنی: « هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید‌آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید».ماده ۲۳۸ قانون مدنی: « هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند ».ماده ۲۳۹ قانون مدنی: « هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت ». ↑

 

    1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ص۲۲۳ – صفار، محمد جواد، همان ص ۱۴۹٫ ↑

 

    1. – ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی: « هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد ». ↑

 

    1. – صفار، محمد جواد، همان، ص ۱۴۹٫ ↑

 

    1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، ص۲۲۶٫ ↑

 

    1. – لطفی، اسد الله، پیشین، ج۲، ص۱۱۴٫ ↑

 

    1. – کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص۳۷۳٫ ↑

 

    1. – همان، ص۳۷۴٫ ↑

 

    1. – صفار، محمد جواد، پیشین، ص ۱۴۹٫ ↑

 

    1. – رضوی، سید امیر، فرهنگ فارسی امید، انتشارات فؤاد، ۱۳۷۴، ص ۶۲۴٫ ↑

 

    1. – سوره شرح، آیه ۵٫ ↑

 

    1. – سوره طلاق، آیه ۷٫ ↑

 

    1. – رضوی، سید امیر، همان، ص ۳۵۳٫ ↑

 

    1. – سوره حج، آیه ۷۸٫ ↑

 

    1. – سوره انعام، آیه ۱۲۵٫ ↑

 

    1. – سوره نور، آیه ۶۱٫ ↑

 

    1. – وطنی، امیر، پیشین، ص ۲۲۷٫ ↑

 

    1. – طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، ملحقات عروه الوثقی، ج۲، صص ۷۵-۷۶، به نقل از مهر پور، حسین، پیشین، ص ۴۰٫ ↑

 

    1. – شیخ انصاری، مرتضی، کتاب النکاح، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ه.ق، صص ۴۳۳-۴۳۴٫ ↑

 

    1. – میرزای قمی، جامع الشتات، ص ۵۲۳، به نقل از مهر پور، حسین، همان، ص ۳۹٫ ↑

 

    1. – مهرپور، حسین، پیشین، ص ۴۱٫ ↑

 

    1. – وطنی، امیر، پیشین، ص ۲۲۷٫ ↑

 

    1. – هدایت نیا گنجی، فرج الله، بررسی آثار بخش نامه ها و آئین نامه های مسئولان قضایی در قوانین خانواده، نشریه فقه و حقوق، ۱۳۸۳، ص ۱۷۶٫ ↑

 

    1. – موسوی بجنوردی، محمد، اندیشه‌های حقوقی (۱) حقوق خانواده، انتشارات مجد، ۱۳۸۶، ص ۱۷۸٫ ↑

 

    1. – مهرپور، حسین، پیشین، ص ۳۸٫ ↑

 

    1. – اصل ۱۱۲ قانون اساسی: « مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می کند. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید ». ↑

 

    1. – لطفی، اسدالله، پیشین، ج ۲، صص ۱۰۷-۱۰۸٫ ↑

 

    1. – حسینی، سید محمدرضا، پیشین، ص ۲۹۴٫ ↑

 

    1. – لطفی، اسدالله، پیشین، ص ۱۰۶ – هدایت نیا گنجی، فرج الله، ارزیابی قوانین خانواده، نشریه مطالعات راهبردی زنان، ۱۳۸۳، ص ۱۵٫ ↑

 

    1. – حرج شخصی: حکم و عملی است که بر فردی قطع نظر از اکثریت مردم، مشقت داشته باشد.حرج نوعی: حکم و عملی است که برای عامه مردم انجام دادن آن با مشقت همراه باشد، اگرچه برای بعضی از افراد، حرجی نباشد. ↑

 

    1. – مکارم شیرازی، ناصر، پیشین، ص ۱۹۶٫ ↑

 

    1. – نراقی، ملا احمد، عوائد الأیام، عائده ۱۹، صص۱۹۴-۱۹۵٫ ↑

 

    1. – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۵، ص ۴۴٫ ↑

 

    1. – هدایت نیا گنجی، فرج الله، پیشین، ص ۲۲٫ ↑

 

    1. – کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۳۸۶٫ ↑

 

    1. – شکاری، روشنعلی و کریمیان، اسماعیل، طلاق زوجه غایب مفقود الأثر و آثار آن، فصل نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۰، صص ۲۴۷-۲۴۸٫ ↑

 

    1. – حبیبی تبار، جواد، گام به گام با حقوق خانواده، ناشر گام به گام، ۱۳۸۳، ص ۴۲۷٫ ↑

 

    1. – فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج ۱، مطبوعاتی امیر، ۱۳۷۵، ص ۴۴۹٫ ↑

 

    1. – معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی، ج ۲، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، ص ۵۷٫ ↑

 

    1. – تعریف طلاق عدی: طلاق عدی، نوعی از طلاق رجعی است و طلاقی است که مطابق شرایط، مرد همسرش را طلاق دهد و آن گاه در ایام عده رجوع کند و با زن نزدیکی نماید. ( بعد از هر دو طلاق عدی، طلاق سوم بائن خواهد بود ). ↑

 

    1. – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۲۵۵٫ ↑

 

    1. – شکاری، روشنعلی و کریمیان، اسماعیل، پیشین، صص ۲۴۸-۲۴۹٫ ↑

 

    1. – اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که: « قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر،‏ حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه،‏ از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد ». ↑

 

“

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...