ثانیاًً –مسئولیت تضامنی ظهرنویس به تبعیت متعهد فوت شده تبدیل به حال نمی شود ولی اگر ظهرنویس فوت نمایددین فقط نسبت به اوحال می‌شود وحال شدن دین ظهرنویس هم تاثیری در مسئولیت متعهد ندارد و در صورتی که دارنده سفته پس از فوت ظهر نویس طلب خود را از ترکه متوفی دریافت نماید فقط در تاریخ سررسید می‌تواند واخواست عدم تأدیه به نام متعهد بنماید».( امیرهوشنگ ساسان نژاد، مجموعه کامل قوانین ومقررات چک، چاپ چهاردهم، انتشارات فردوسی، سال۱۳۸۹، ص۲۰۰). ↑

1. 1. – معاونت آموزش قوه قضائیه، رویه قضایی ایران در ارتباط بادادگاههای عمومی حقوقی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، سال ۱۳۸۷، جلد ۷ ،ص۲۳۴٫ ↑

1. 1. 1. – «مرجع رسیدگی‌: شعبه ۲۷دادگاه تجدید نظر استان تهرانتجدید نظر خواه‌: حاج اصغر…تجدید نظرخوانده:حاج رحیم…

         تجدید نظرخواسته‌: دادنامه شماره ۲۶۴ در تاریخ ۳۰/۲/۸۲ صادره از شعبه ۱۳دادگاه عمومی شهر ری

          

         گردش کار: دادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح زیر رأی صادرکرد:

          

         «رأی دادگاه»

          

         در خصوص تجدید نظر خواهی آقای دکتر مصطفی. .. به وکالت از آقای حاج اصغر. ..به طرفیت آقای حاج رحیم. … نسبت به دادنامه شماره ۸۲-۲۶۴ صادر شده در شعبه ۱۳دادگاه عمومی شهر ری که به موجب آن دعوی تجدید نظرخواه بر مطالبه مبلغ یکصدوهفتاد میلیون ریال وجه ۱۷ فقره سفته منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی شده و در فرجه قانونی تجدید نظرخواهی واعلام داشته تجدید نظرخوانده به ‌عنوان ضامن ظهرسفته ها را امضا نموده است. واو خود نیز به امراقرار دارد با این وصف روشن نیست چرا دادگاه وی را ظهرنویس توصیف وبه لحاظ عدم رعایت مهلت های مقرر در قانون تجارت قرار رد دعوی صادر نموده ولذا خواهان خواستار نقض دادنامه شده است تجدید نظرخوانده با ابلاغ قانونی اخطاریه بر تبادل لوایح دفاعی به عمل نیاورده است، دادگاه تجدید نظرخواهی را وارد نمی داند چه سفته وقتی سند تجاری است که مقررات قانون تجارت درباره آن جاری شده باشد. وماده ۱۲۸۰از قانون تجارت مقرر داشته دارنده برات بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود امتناع از تادیه وجه برات را اعلام دارد. وحسب ماده ۳۰۹ از قانون مذبور مقررات برات تماماً شامل سفته نیز می‌شود. حال آن که در پرونده طرح شده تجدید نظرخواه در وعده اقدام به واخواست ننموده ‌بنابرین‏ سفته های ضمیمه دادخواست وصف سفته تجاری را ندارد وحقوق دارنده آن ها نسبت به ضامن یا ظهرنویس مطابق قانون تجارت ساقط شده ولذا با توجه به جهت خواسته خواهان که تجدید نظر خوانده را به ‌عنوان ضامن طرف دعوا قرارداده وجاهت قانونی نداشته با رد تجدید نظر خواهی دادنامه بدوی تأیید می‌شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران حسین ابراهیمی، مستشار دادگاه محمد شفیق».( محمدرضا زندی، اسناد تجاری، رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در امور مدنی ، تهران، انتشارات جنگل،سال۱۳۹۰، ص ۲۲۳ و ۲۲۴). ↑

   

1. 1. – ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، ش۷۱۵٫ ↑

1. 1. – بهرام بهرامی، حقوق تجارت کاربردی، ص ۴۲٫ ↑

1. 1. – سوره بقره، آیه ۲۸۰٫ ↑

1. 1. – مفسرین دنیای اسلام در تفسیر این آیه فرموده‌اند‌: «اگربدهکار دارای سختی وگرفتاری باشد او را تاهنگام توانایی مهلت دهید(وان کان ذوعسره فنظره الی میسره). در اینجا یکی از حقوق بدهکاران را بیان می‌فرماید که اگر آن ها از پرداختن اصل بدهی خود(نه سود) نیز عاجز باشند نه تنها نباید به رسم جاهلیت سود مضاعفی برآنها بست وآنها راتحت فشارقرارداد، بلکه باید برای پرداختن اصل بدهی نیز به آن ها مهلت داده شود واین یک قانون کلی در باره تمام بدهکاران است.حتی در قوانین اسلام که در واقع تفسیری است برای آیه فوق، تصریح شده که هیچگاه نمی توان خانه و وسایل زندگی ضروری افراد را به خاطر بدهی آن ها توقیف کرد یا از آن ها گرفت، بلکه طلبکاران تنها از مازاد آن می‌توانند حق خود را بگیرند واین حمایت روشنی است از حقوق قشرهای ضعیف جامعه.در پایان آیه می‌فرماید (وچنانچه قدرت پرداخت ندارند) ببخشید برای شما بهتر است اگر بدانید(وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون).

      این در واقع گامی فراتر از مسائل حقوقی است، این یک مسئله اخلاقی وانسانی است که بحث حقوقی سابق را تکمیل می‌کند وبه طلبکاران می‌گوید: در این گونه موارد که بدهکاران سخت در مضیقه‌اند اگر بدهی آنان بخشوده شود، از ‌هر نظر برای شمابهتراست، احساس کینه توزی وانتقام را به محبت وصمیمت مبدل می‌سازد وافرا ضعیف جامعه را به فعالیت مجددی که نتیجه اش عاید همگان می‌شود، وا می‌دارد ‌و اضافه بر این ها صدقه وانفاقی در راه خدا محسوب می‌شود که ذخیره روز بازپسین است» ↑

1. 1. – محمد حسین طباطبائی، تفسیر المیزان، جلد دوم، صفحه ۶۴۹٫ ↑

1. 1. – محمد رضا زندی، مجموعه قانون و آئین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی، (تألیف و تدوین معاونت قضایی تحقیقات علمی دادگستری استان تهران)، چاپ اول، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، ص ۲۴٫ ↑

1. 1. – محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ص ۶۸۹٫ ↑

1. 1. – همان، ۶۸۹٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۶۹۴٫ ↑

1. 1. – ماده ۹۵۷ قانون مدنی: حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط براینکه زنده متولد شود. ↑

1. 1. – ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی: کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً ما بر حسب قرار داد بعهده او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظب مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمیت از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر جبران خواهد شد… ↑

1. 1. – پرسش‌: با توجه به ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱/۸/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی که می‌گوید: هرکس ‌محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود… وآن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده وچنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط وبه میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌کند و در غیر اینصورت به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد. وبا عنایت به ماده ۳همین قانون که بیان داشته‌: هرگاه محکوم علیه مدعی اعسارشود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد وچنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط ‌محکوم به را صادر خواهد کرد.این سوال مطرح است که:۱-آیا ماده ۲ اصل را بر معسر بودن نهاده، چون تصریح نموده در صورتی که معسر نباشد؟

      ۲-در صورت مثبت بودن پاسخ یک، در مقام معارضه با ماده ۳که قید نموده است «ضمن اجرای حبس به ادعای وی رسیدگی و درصورت (اثبات اعسار) آزاد خواهد شد»، چگونه قابل توجیه وتفسیر است‌؛ زیرا در این ماده اصل بر معسر نبودن است؟

       

      پاسخ‌:

       

      نظر اکثریت: