غیر نرمال بودن H₁:

• مدل اول

با توجه به میزان آماره جراک بار برابر با ۴٫۷۱ است و با توجه به مقداراحتمال محاسبه شده که بیشتر از ۰٫۰۵ شده(۰٫۰۹) لذا فرضیه H0مبنی بر نرمال بودن باقیمانده های مدل پذیرفته می شود .

• مدل دوم

با توجه به میزان آماره جراک بار برابر با ۵٫۳۴ است وتوجه به مقداراحتمال محاسبه شده که بیشتر از ۰٫۰۵ شده(۰٫۰۷) لذا فرضیه H0مبنی بر نرمال بودن باقیمانده های مدل پذیرفته می شود .

• مدل سوم

با توجه به میزان آماره جراک بار برابر با ۵٫۳۹ است وتوجه به مقداراحتمال محاسبه شده که بیشتر از ۰٫۰۵ شده(۰٫۰۶) لذا فرضیه H0مبنی بر نرمال بودن باقیمانده های مدل پذیرفته می شود .

۳-۱۰-خطای تصریح مدل

نظر به اینکه خطای تصریح می‌تواند تهدیدی جدی برای تحلیل باشد، لذا در این تحقیق از آزمون Ramsey RESET جهت کشف این مشکل استفاده شده است و نتایج(پیوست ۱) حاکی از آن است که، خطای تصریح در مدل حاضر وجود ندارد.

۳-۱۱- آزمون هم خطی میان متغیرها

در مطالعه حاضر آزمون هم خطی در نرم افزار ایویوز انجام شد و نتایج(پیوست ۱) به دست آمده نشان می‌دهد که ضریب همبستگی بین متغیرها بین ۰٫۰۲ تا ۰٫۲ می‌باشد و تفاوت فاحشی با عدد یک دارد لذا می توان عدم خطی شدید را ادعا نمود.

۳-۱۲- خلاصه فصل

در این فصل ابتدا به بیان فرضیات تحقیق پرداخته شده و نحوه انتخاب نمونه آماری از جامعه آماری تشریح شده است. شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران به ‌عنوان جامعه آماری و با بهره گرفتن از روش غربال گری به انتخاب نمونه آماری پرداخته شده است. جمع‌ آوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای و می‌دانی صورت گرفته و از همبستگی و رگرسیون جهت تبیین روابط بین متغیر ها استفاده شده است. داده های اولیه این تحقیق بعد از استخراج از منابع ذکر شده وارد نرم افزار اکسل شده تا با انجام برخی محاسبات متغیرهای مورد نیاز در فرضیه پژوهش به دست آیند. نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها به منظور آزمون فرضیه پژوهش وارد نرم افزار ای – ویوز شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین، انحراف معیار و … محاسبه و سپس آزمون همبستگی شامل ضریب همبستگی و رگرسیون خطی استفاده شده است. برای بررسی خودهمبستگی از آزمون Correlation LM بهره برده ایم. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که هر سه مدل دچار خودهمبستگی بودند که با ورود جزء AR(1) این مشکل حل شد. برای آزمون فرض همسانی واریانس از آزمون Heteroskedasticity بهره جسته ایم. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که هیچ کدام از مدل ها مشکل ناهمسانی واریانس ندارند. برای بررسی نرمال بودن باقیمانده های مدل از آزمون Jargue-bera استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که باقیمانده های هر سه مدل دارای توزیع نرمال هستند. از آزمون Ramsey RESET جهت کشف مشکل خطای تصریح مدل استفاده شده است و نتایج حاکی از آن است که، خطای تصریح در مدل حاضر وجود ندارد. از نتایج به دست آمده از آزمون هم خطی نیز می توان عدم هم خطی شدید را ادعا نمود.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات

۴-۱ مقدمه

تحلیل رگرسیونی، روشی آماری جهت بررسی رابطه بین متغیرها و به طور کلی پژوهش های علّی است. در این روش رابطه بین متغیر یا متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نشان داده می شود. ساده ترین مدل رگرسیون، مدل رگرسیون خطی است که تنها شامل یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته با رابطه خطی می‌باشد. این مدل اولین بار توسط ودربورن و فلدر در سال ۱۹۷۲ معرفی شد و مبنای تحلیل رگرسیونی قرار گرفت. با فرض آن که رابطه علت و معلولی بین دو متغیر کمی وجود دارد و این رابطه به صورت خطی می‌باشد، معادله رگرسیون به شکل زیر نوشته می شود: Y= α + βx که در آن β شیب خط و α عرض از مبدأ(محل تلاقی با محور y) است. رگرسیون خطی چند متغیره نیز زمانی استفاده می شود که دو یا چند متغیر تاثیر عمده ای روی متغیر وابسته داشته باشند. در این وضعیت از رگرسیون چندگانه جهت پیش‌بینی متغیر وابسته استفاده می شود. در رگرسیون چندگانه نیز فرض خطی بودن متغیرها برقرار می‌باشد و بر همین اساس معادله رگرسیون چندگانه به شکل زیر تعریف می شود: y = α_۰ + b₁x₁ + b₂x₂ + … + b_nx_n

در این تحقیق با توجه به نوع متغیر وابسته، جهت بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می شود. پس از انجام تحلیل رگرسیون از تحلیل همبستگی استفاده می شود. ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه ی بین دو متغیر را توصیف می‌کند. ضریب همبستگی درمورد توزیع های دو یا چند متغیره به کار می رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی، دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه ای که بتوان رابطه آن ها را به صورت یک معادله بیان کرد، می گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد. در این فصل تلاش می­ شود، مدل مناسبی که بتواند در حد قابل ­قبولی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد، طرح و برآورد شود. سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته و آزمون فرضیات مطابق با روش‌ تحقیق مطرح شده در فصل سوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنچه مسلم است این است که کلیه مباحث مطروحه در فصول قبل زمانی از اهمیت لازم برخوردار خواهند‌بود، که اطلاعات جمع‌ آوری شده در این فصل به صورت دقیق و صحیح مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات به درستی تفسیر شود، ‌بنابرین‏ انتخاب شیوه صحیح تحلیل اطلاعات در این فصل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

۴-۲- مراحل برآورد مدل

۴-۲-۱ بررسی فروض کلاسیک

۴-۲-۱-۱ عدم خود همبستگی( Autocorrelation )

یکی از فروض مهم مدل کلاسیک خطی خود همبستگی یا خودهمبستگی سریالی بین اجزای اخلالی که در تابع رگرسیون جامعه(PRF) وارد می شود، وجود ندارد. به سمبلیک داریم:

E(U_iU_j)=0 i≠j

به طور ساده، مدل کلاسیک فرض می‌کند که اجزای اخلای مربوط به یک مشاهده، تحت تاثیر جزء اخلای مربوط به مشاهده دیگر قرار نمی گیرد.پس اگر چنین وابستگی وجود داشته باشد، دال بر خود همبستگی است. بر حسب نماد خواهیم داشت:

E(U_iU_j)≠ ۰ i≠j

هر چند تخمینهای OLS در حالت وجود خودهمبستگی، بدون تورش و سازگار باقی می مانند، ولی دیگر کارا نیستند. در نتیجه نمی توان آزمون‌های t و F معمولی معنی دار بودن را به خوبی کار برد و از این رو اقدامات درمانی مورد نیاز می‌باشد. درمان به ماهیت وابستگی بین اجزای اخلال بستگی دارد. اما از آنجا که اجزای اخلال غیر قابل مشاهده اند؛ عموما مورد استفاده قرار می‌گیرد، همان الگوی خود رگرسیونی مرتبه اول می‌باشد(گجراتی، ۱۳۸۸).

در مطالعه حاضر برای بررسی خودهمبستگی از آزمون Correlation LM بهره برده ایم.چنانچه مقدار احتمال برآورد شده کمتر از ۰٫۰۵ باشد دلیل بر وجود خودهمبستگی است. نتایج آزمون به شرح جدول زیر می‌باشد.

• مدل اول

جدول۴-۱-خروجی آزمون Correlation LM

prob مقدار بحرانی Correlation LM ۰٫۰۳ ۴٫۳۸ F-statistic ۰٫۰۳ ۴٫۵۷ Obs* R-square

هر چند که این نظریه اسباب اصلی در ورود خسارت را از سایر شرایط زمینه­ ساز آن جدا­می‌کند و از این حیث قابل تحسین است اما ایرادهایی هم بر نظریه وجود دارد از جمله این­که، این نظریه ضابطه و معیار مشخصی برای تعیین سبب و ایجاد رابطه‌ سببیت، ارائه نمی‌دهد و به نظر می‌رسد دادرس، برای تمیز سبب، باید به عرف مراجعه کند و معیار اصلی گزینش اسباب، احراز عرف می‌باشد به عبارت دیگر، برای تعیین رابطه سببیت باید دید، آیا ضرر وارده منسوب به شخص خطاکار است یا خیر؟ لذا، چون اسباب ایجاد کننده‌ ضرر متعدد هستند ممکن است هر دادگاه با اعمال سلیقه‌ خود در تشخیص ضرر، سبب‌های مختلفی را سبب عرفی و اصلی حادثه در نظر بگیرد و انتخاب سبب مسئول، دست­خوش استنباط­های متفاوت دادرسان قرار گیرد.

به علاوه این­که ، در حالت احتماع اسباب تشخیص عامل یا عواملی که امکان ایجاد حادثه را به طور عینی و به نحو قابل توجهی افزایش داده باشد مشکل و پیچیده است همچنین در این نظریه ملاک مسئول قرار گرفتن زیان زننده «قابلیت پیش‌بینی ضرر» می‌باشد در حالی که نحوه‌ مداخله‌ او را که مستقیم یا غیرمستقیم سبب حادثه شده مورد توجه قرار نمی‌دهد.

عده‌ای از حقوق­دانان در این رابطه معتقدند: «لزوم پیش ­بینی ضرر را با معیار علمی نمی‌توان توجیه کرد مگر این­که گفته­شود تنها در این مورد، تقصیر رخ می‌دهد چرا که شخص به کاری دست می‌زند که کم و بیش احتمال دارد به دیگران صدمه بزند و هم­چنین، عوامل ایجاد­کننده‌ ضرر گاه چندان پیچیده و مبهم است که سبب متعارف و ا صلی از سایر شرایط اتفاقی باز­شناخته نمی‌شود و همین امر سبب می‌شود که دادگاه‌ها نتوانند روش ثابتی در برابر حوادث مشابه در پیش­گیرند».^[۲۰۶] برخی دیگر، خطر این نظریه را در اشتباه میان انصاف و عقل دانسته می‌گویند: «وقتی چندین علت منشاء پیدایش ضرر واحدی به نظر برسند، دادگاه‌ها، گرایش دارند علتی را که به عقیده‌ آن‌ ها از لحاظ اخلاقی خطرناک‌تر است ( مثلاً یک تقصیر جزایی) سبب ورود زیان بشناسند و حال آن­که این مسئله به هیچ وجه مطرح نیست».^[۲۰۷]

در برابر ایرادهای مذکور آن­جا که گفته شده­بود معیار و ضابطه دقیقی جهت تعیین سبب و رابطه‌ سببیت ارائه نشده­است پاسخ داده‌اند که : در نظریه مذکور یک ضابطه و قاعده کلی ارائه شده­است. چون هر سببی که حسب سیر طبیعی، عادی و متعارف منتج به حادثه زیانبار گردد ضامن جبران خسارت خواهد بود، و منطق هم حکم می‌کند که قاعده بیان شود و تعیین مصداق برعهده قاضی نهاده­شود. همچنین حقوق و دیگر رشته‌های علوم انسانی همچون ریاضی نیستند که بتوان برای تمام مسائل آن‌ ها قاعده و فرمول ایجاد کرد لذا داوری در حقوق نمی‌تواند قاعده­پذیر باشد و بهتر است دادرس در انتخاب سبب اصلی مطابق اصول حقوقی و عرفی دست به انتخاب شایسته بزند. از طرف دیگر در اغلب موارد مشاهده می‌کنیم که مقنن، معیار تصمیم ­گیری دادرس را داوری عرف می‌داند چه، قانون­گذار و دادرس هر دو جزء عرف محسوب می‌شوند. ‌بنابرین‏ این­جا هم اگر مقنن داوری اصلی را به عرف واگذار کند و دادرس مکلف باشد طبق عرف عمل کند مشکلی پیش نخواهد آمد.

بند سوم: نتیجه

‌در مورد این­که شرط ضرر مستقیم با کدام یک از تئوری‌های ارائه شده در تعدد اسباب در تعیین سبب مسئول، شباهت بیشتری دارد، گفته می‌شود که در نگاه اول شاید نظریه سبب نزدیک و بی­واسطه با ضرر مستقیم بسیار به هم شبیه باشند، چرا که در سبب نزدیک و بی­واسطه ضرری که حاصل شده، نتیجه مستقیم فعل فاعل زیان ‌می‌باشد، به طوری که بین عمل عامل زیان و ضرر وارد شده واسطه­ای وجود ندارد، چرا که وجود واسطه، رابطه سببیت را تحت شعاع قرار می­دهد لیکن قبول بی­قید و شرط این نظریه بدون توجه به شرایط اوضاع و احوال منجر به بی­انصافی و بی­ عدالتی‌هایی برای اشخاص می‌گردد. چه­بسا چنانچه سبب مقدم از سبب موخر قوی‌تر باشد مسئول اصلی خواهد بود. ‌در مورد سبب متعارف و اصلی نیز این ایراد وارد شد که این نظریه، ضابطه و معیار مشخصی برای تعیین رابطه سببیت ارائه نمی‌دهد و در این نظریه ملاک، مسئول قرار گرفتن زیان­زننده در قابلیت پیش ­بینی ضرر می‌باشد. در حالی­که نحوه مداخله او راکه مستقیم یا غیر مستقیم سبب حادثه شده مورد توجه قرار نمی‌دهد.

مبحث سوم: استثنائات شرط ضرر مستقیم

گفتار اول: سوء نیت

در برخی از نظام‌های حقوقی و از جمله کامن لا، گفته می‌شود که شرط « مستقیم بودن ضرر» مختص اضرار غیرعمدی است، به عبارت دیگر در اضرار عمدی، مستقیم بودن ضرر شرط نیست. چنانچه طبق قاعده‌ موجود در کامن لا، گفته می‌شود نتایج « عمدی هیچ­گاه دور نیستند». ‌بنابرین‏ کسی که از روی نقشه و قصد به دیگری ضرر می‌زند؛ مسئول عواقب کار خویش است؛ حتی اگر ضرر، اثر مستقیم کار او نباشد. البته احراز اصل رابطه بین آن دو لازم است. همچنین لازم است آن اثر اگرچه با واسطه، مورد خواست شخص عامه باشد.^[۲۰۸]

با توجه به مطالب بیان­شده در مبحث بیست، شایان ذکر است که مستقیم و بدون واسطه بودن، بیشتر به عنوان صفت علت و صفت رابطه‌ نسبیت مطرح است تا به عنوان صفتی برای ضرر.

حتی کسانی که در فرض اجتماع اسباب، سبب بی­واسطه و نزدیک را مسئول جبران خسارت می‌دانند معتقدند که در اضرار عمدی، بی­واسطه بودن سبب، شرط نیست و اگر مقصر، نتیجه‌ کار خود را قصد کرده­باشد و برای رسیدن به آن مقدماتی را فراهم کرده­باشد، باید مسئول عواقب آن باشد. به عنوان مثال، اگر کسی دیگری را به عمد مجروح کند مسئول نتایج عمل خود خواهد بود، حتی اگر سبب دورتر باشد.^[۲۰۹] چه ضرورت مستقیم­بودن به تحقق رابطه‌ سببیت برگردانده­شود^[۲۱۰]، و در واقع مستقیم بودن ضرر به مفهوم عرضی آن تفسیر گردد و نه مفهوم فلسفی یا علمی و چه اساساً نظریه‌ سبب مسئولیت بی واسطه و نزدیک مورد انتقاد قرار گیرد^[۲۱۱] ؛ و یا شرط بی واسطه­بودن ضرر را بپذیریم؛ این امر مورد قبول همه­ایست که مورد اضرار عمدی و استیلای نامشروع عامل فعل زیانبار حتی اگر مسبب بی واسطه نباشد و ضرر نسبت به عمل او مستقیم تلقی نگردد، باز هم فاعل، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

در اضرار عمدی و غیرعمدی باید گفته­شود، آنچه وجه تمایز این دو است ( قصد نتیجه) می‌باشد پس چون سوء نیت از عناصر فاعلی و ذهنی می‌باشد در تحقق مسئولیت فاعل نقش­دارد. پس ‌در مورد اضرار عمدی رابطه‌ سببیت عرضی، حتی با وجود عوامل دیگری در فاصله‌ میان فعل و ضرر، مستقیماً بین فعل شخص و ضرر ایجاد می‌گردد^[۲۱۲].

شیخ طوسی^[۲۱۳] و قاضی بن براج^[۲۱۴] درباره‌ مسئولیت سبب و مباشر به سبب ملجئ و غیر ملجئ اشاره کرده‌اند ومنظور آنان از سبب ملجئ ، سبب بدون اراده و اختیار بوده و ­منظور از سبب غیر­ ملجئ سبب اختیاری بوده ­است.

نائینی درباره‌ ضابطه‌ سببیت می‌نویسد:

این اسید های چرب از جمله اسیدهای چرب ضروری ای هستند که،برای سلامت تان به آن ها نیاز دارید و از آنجا که بدنتان نمی تواند آن ها راخودش به تنهایی بسازد،می بایست از طریق رژیم غذایی دریافت گردند.تحقیقات گسترده ای نشان داده‌اند که اسیدهای چرب امگا۳برای مغز ضروری است و عملکرد رفتاری و ذهنی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.امگا۳به بهبود عملکرد مغزی وارتباط بهتر سلول های مغزی با یکدیگر کمک می‌کند.افرادی که دچار کمبود امگا۳ هستند ممکن است از افسردگی و اختلالات غذایی رنج ببرند.ادعای جدیدی تحت این عنوان که روغن ماهی رفتاررا بهبود می ‌بخش‌دو پرخاشگری را کاهش داده و مشکلات شدید رفتاری را کنترل می‌کند مطرح شده است.در یک مطالعه انجام شده ‌در مورد خشونت،محققان عقیده دارند که بین خشونت واسیدهای چرب رابطه وجود دارد.محققان دریافتند که افرادی که مکمل های امگا۳دریافت کرده‌اند میزان خشونت آن ها تا۳/۱کاهش پیدا ‌کرده‌است.در این آزمایش افرادی که سوابق طولانی خشونت داشته اند با اسید های چرب امگا۳ قادر به کنترل عصبانیت و پرخاشگری خود برای اولین بار شده اند.نکته ی مهم این است که الکل امگا۳ را از مغز پاک می‌کند. (http://www.theguardian.com)

اسید چرب امگا۳ نقش خیلی مهمی در کاهش کلسترول دارد.اسیدهای چرب غیر اشباع که در ماهی ها فراوانند،بر نواحی خاصی از مغز که با عواطف ارتباط دارند تأثیر می‌گذارند.پژوهشگران مشاهده کرده‌اند که، افراد با میزان‌ پایین‌تری از امگا۳ در خون، بیشتر مستعد هستند که دیدگاهی منفی نسبت به زندگی داشته باشند و بیشتر به طور تکانه‌ای رفتار می‌کنند،در حالی که افرادی که در خونشان میزان بالاتری از امگا۳ دارند،معمولاً توافق‌پذیرندو با احتمال کمتری اخلاق تند و خشن از خود نشان می‌دهند.(www.nojanserver.com)

اسید چرب امگا۳ برای ساختار و عملکرد مغز ضروری است.تحقیقاتی در انگلستان و هلند نشان داده است که مصرف مکمل امگا۳ در رژیم غذایی زندانیان، جرائم را۳۵٪ کاهش داده است. (www.cnn.com)

امگا۳وامگا۶ به عنوان معجزه قرن جدید در دنیای تغذیه مدرن شناخته شده اند.همان طور که اشاره کردیم امگا۳ یکی از اسیدهای چرب ضروری است.این اسیدهای چرب را ‌به این دلیل ضروری نامیده‌اند که اولاً برای ادامه حیات بدن کاملاً ضروری است و ثانیاًً چون ،توسط خود بدن انسان قابل تولید نیست،وحتماً باید از طریق رژیم غذایی با مکمل‌ها تأمین شود.بدن انسان برای برطرف کردن نیازهای خود،به مواد تغذیه‌ای ازجمله اسیدهای چرب نیاز دارد.امگا۳ باعث بهبود خلق و خو،رفتاروشخصیت اشخاص می‌شود.نتایج تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که میزان اسیدهای چرب امگا۳و امگا۶در خون آن‌ ها کم است،نسبت به دیگران رفتار متغیرتر و دیدگاه منفی‌تری دارند و دارای تنش‌های عصبی و علائم افسردگی هستند،در عین حال افرادی که اسیدهای امگا۳ و امگا۶ بیشتری در خون خود دارند،سازگارترند. (تبیان)

آیا ممکن است داشتن کلسترول پایین شمارا شرورتر و بداخلاق تر ازداشتن کلسترول بالا بنماید؟شاید بعید و احمقانه به نظر می‌رسد ولی به هر حال به عنوان یک تئوری قانون مند علمی مورد بحث قرار گرفته و از آن پشتیبانی گردیده است.اولین نتیجه حاصل ‌از مطالعات وسیع انستیتوبین المللی بهداشت در سال۱۹۸۱چنین بود که پایین آوردن کلسترول خون از وقوع حملات قلبی جلوگیری می‌کند ولی جای بسی تعجب بود که پایین بودن کلسترول باعث طولانی تر شدن زندگی نمی شود،درعوض مردانی که به دلیل پایین آمدن کلسترول خون از خطر حملات قلبی نجات یافته بودند اکثرا در اثر یاس و نومیدی دست به آدم کشی یا خودکشی می زدند.‌بر اساس انجام مطالعاتی در کشور فنلاند معلوم شد ارتباط نزدیکی بین کلسترول پایین خون و شرارت و سوء رفتار وجود دارد. (کارپر،۱۳۷۹،۴۲۴)

دانشمندان باید ‌در مورد چیزهای نشدنی هم فکر کنند.این همان چیزی است که جی کاپلان متخصص علوم رفتاری در دانشکده ی پزشکی بومن گری و استفن مانوک فیزیولوژیست در دانشگاه پیترزبورگ انجام دادند.آن ها تصمیم گرفتند کشف کنند نزدیک ترین پسر عمو های هم خون ما یعنی میمون ها پس از خوردن غذاهای کم چرب و پایین آمدن کلسترول خونشان چطور رفتار می نمایند.آنان بر روی۳۰ میمون به مدت۲ سال مطالعه کردند،به نصف این میمون ها غذاهای کم چرب که۳۰ درصد کالری از محل چربی ها تامین می شد دادند که در نتیجه کلسترول این دسته پایین بود.به دسته ی دیگر غذاهای پر چرب داده شد که در نتیجه کلسترول آن ها سه برابر گردید.قابل توجه است که در گروه میمون های با کلسترول پایین نصف آن ها رفتار وحشیانه به خود گرفته و شروع به جست و خیز کرده و به آزار و اذیت همسایه های خود پرداختند.

در این مورد دکتر مانوک می‌گوید،ما درباره ی چنین مکانیزمی هیچ گونه ایده و نظر خاصی نداریم در واقع نمی دانیم آیا کلسترول بالا باعث آرام شدن میمون ها شده بود یا این که کلسترول پایین باعث بروز رفتار ناهنجار در آن ها گشته بود.آن چه مسلم است این است که غذا روی سلول های مغزی اثر کرده و باعث تولید مواد شیمیایی به خصوصی نظیر سروتونین می شود که سبب آرامش و خوش خلقی می‌گردد.تحقیقات جدید هم چنین روشن ‌کرده‌است که بعضی مردان مسن با کلسترول پایین (زیر۱۶۰) در مقایسه با افراد مشابه خود با کلسترول بالاتر، به حالت های افسردگی دچار می‌باشند. (کارپر،۱۳۷۹،۴۲۵)

کاهش کلسترول خون منجر به بروز آسیب های روحی روانی می شود.تحقیقات دانشمندان ایتالیایی نشان می‌دهد که سطح پایین کلسترول خون در افراد می‌تواند سبب اختلالات روحی روانی شود.محققان دانشگاه رم تور ورگاتادر تحقیقات خود نشان داده اندکه درافراد مستعد،کاهش بدون محدودیت میزان کلسترول خون می‌تواند بروز آسیب های روحی روانی مثل افسردگی و بدخلقی را تسهیل کند.این اطلاعات نشان می‌دهد که،یک ماده،تنظیم کردن خلق و خوی،ارتباط میان متابولیسم کلسترول و میزان سطوح سروتونین مغز را برقرار می‌کند.این ارتباط توضیح می‌دهد که چرا کاهش میزان زیاد سطوح کلسترول می‌تواند سبب بروز علائم بیماری های افسردگی و یا کاهش فعالیت های تحریکی شود. (www.salamatnews.com)

در همین‌جا لازم به ذکر است که برخلاف اعتیاد، استعمال موادّ مخدّر و همچنین مواد روان‌گردان برای افرادی که اعتیاد ‌به این مواد ندارند، جرم است و قانون‌گذار با تفصیل بین موادّ ‌ماده‌ی‌ ۴ (تریاک، شیره، حشیش و …) و ماده ۸ (هرویین، مرفین، شیشه و…) مجازات‌های جداگانه‌ای تعیین نموده است. به موجب ۱۹ قانون مذکور مواد دسته اول دارای بیست تا هفتاد و چهارضریبه شلّاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی است در حالی که موادّ دسته دوم دارای مجازات پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلّاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی است. یعنی هرچند ‌در مورد اعتیاد گرایش به بیمار تلقی شدن وی در اصلاحات جدید وجود دارد ولی استعمال موادّ مخدّر کماکان جرم و قابل مجازات است (مقصود پور،۱۳۹۱: ۱۳).

۳-۵-۳- تغییر مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشی از همان جرم در جرایم موادّ مخدّر:

تغییر عمده سوم در اصلاحات ۱۳۸۹، تغییر منطقی مجازات مصادره‌ی اموال (که در جرایم موادّ مخدّر در بسیاری موارد شایع می‌باشد) به مصادره اموال ناشی از همان جرم است. به موجب بند چهارم از این اصلاحیّه، در بند (۴) ‌ماده‌ی‌ (۴) و تبصره ‌ماده‌ی‌ (۴) و بندهای (۴)، (۵) و (۶) ‌ماده‌ی‌ (۵) و ‌ماده‌ی‌ (۶) و بند (۶) ‌ماده‌ی‌ (۸) و تبصره (۱) ‌ماده‌ی‌ (۸) به جای عبارت « مصادره اموال به استثناء هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم» عبارت « مصادره اموال ناشی از همان جرم» جایگزین می‌گردد.

‌بنابرین‏ بعد از اصلاحات اخیر، صرفاً امکان مصادره اموال ناشی از همان جرم وجود دارد و دادگاه نمی‌تواند به صرف ارتکاب جرایم قانون حاضر، اقدام به مصادره‌ی تمامی اموال مکشوفه از متّهم نماید. در حقیقت، بعد از تصویب این قانون، دادگاه حقّ مداخله ‌در مورد سایر اموال متّهم را نخواهد داشت. به عنوان نمونه در قبل از اصلاحات به صرف ارتکاب یکی از جرایم موضوع این قانون، ممکن بود حتّی سهم‌الارث پدری متّهم نیز مصادره گردد، بدون اینکه کوچک‌ترین ارتباطی به جرم داشته باشد که این مسئله با منطق حقوقی و عدالت سازگاری نداشت. بدیهی است، این مقرره نیز منطقی‌تر از گذشته می‌باشد.

ریشه این موضوع برگشت به قواعد بسیار بنیادین فقهی و قانونی نظیر قاعده تسلّط، قاعده لاضرر،‌ قاعده ید و قاعده حلیّت دارد که مضمون کلّی این قواعد این است که هرکسی بر مال خود مسلّط است به نحوی که حقّ همه‏گونه تصرّف و انتفاع در آن را دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده‏باشد. این قواعد، تثبیت‏کننده ‌مالکیت است و نه تنها در مکاتب الهی که حتّی در نظام‌های عرفی، یک اصل اساسی و مسلّم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است (همان،۱۵).

شارع مقدّس نیز، توجّه ویژه‌ای ‌به این اصول داشته و آیات و روایات فراوانی در این خصوص یافت می‌شود که از جمله می‌توان به احادیث نبوی « حرمه مال المسلم کحرمه دمه»^[۲۱]، « المؤمن حرام کلّه، عرضه و ماله و دمه.»^[۲۲] و همچنین حدیث «لا یحلّ لامری مال أخیه الّا عن طیب نفسه»، که به موجب آن تصرّف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است، اشاره نمود.

در هر حال چون در مقام بررسی مبانی فقهی و قانونی مسئله حاضر نیستیم به طور خلاصه می‌توان گفت که به جهت حرمت فراوان ‌مالکیت نمی‌توان بدون دلایل بسیار قوی از احترام به ‌مالکیت مالک دست کشید و اقدام به مصادره کلّ اموال متّهم نمود بدون توجّه به اینکه این اموال، از راه مشروع حاصل شده باشد و یا از طریق نامشروع. در حالی که متاسفانه قانون سابق با زیرپاگذاشتن تمامی این اصول شرعی، قانونی و انسانی کلّ اموال متّهم را قابل مصادره می‌دانست که غیرقابل دفاع بود ولی خوشبختانه در قانون جدید از این رویّه‌ی باطل دست کشیده شده و صرفاً اموال ناشی از جرم قابل مصادره است منوط به اینکه دلایل کافی بر این امر نیز موجود باشد (زراعت،۱۳۸۸: ۳۲)

در این خصوص نیز نکته قابل توجّه اینکه ضبط وسیله نقلیه‌ای که حامل موادّ مخدّر شناخته شود منصرف از موضوع حاضر است و این وسیله به موجب ‌ماده‌ی‌ ۳۰ قانون مبارزه با موادّ مخدّر به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با موادّ مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می‌گیرد مگر اینکه حمل موادّ مخدّر و یا روان‌گردان بدون اذن و اطّلاع مالک وسیله نقلیّه صورت گرفته باشد که در این صورت به مالک آن مسترد می‌گردد.

۳-۶-دیدگاه شرع و قانون در مبارزه با جرایم مواد مخدر

در گزارشی از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال ۱۹۹۷ حدود ۳۸۰۰ تن برآورد شده است (نوری،۱۳۷۸: ۲۰۳).

بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایی ۵۰% هروئین موجود در جهان و ۸۰% هروئین در اروپا را تأمین می‌کند (همان،۲۱۳).

وجود چنین وضعیت جغرافیایی موجب شده است ۵۴% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایی از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد (اسعدی،۱۳۷۲ :۲۸).

افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسری آن حتی به خانم های خانه دارو دست به دست هم دادن عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی مختلف برای عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانی را برای کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضروری می کند از ابعاد مختلف این مسأله بررسی و راه حل هایی برای ریشه کن کردن آن اندیشه شود (گزارشی از اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد، ۱۳۶۵:ص ۱۷۰)

از آنجا که اعتقادات دینی در کاهش جرایم تأثیر به سزایی دارد (بار،۱۹۹۸: ۳۲۲). وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسی انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار می رود، ابتدا به بررسی موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاست‌های کیفری را در طول قانون گذاری در ایران بررسی می‌کنیم.

۳-۶-۱-استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع

ز) نظام دلائل علمی: عصر حاضر، عصر پیشرفت علم و دانش بشری است و در کلیه رشته­ های علمی از جمله حقوق تحولات چشمگیری ایجاد شده و مراکز مختلف علمی مربوط به کشف جرائم از جمله پزشکی قانونی و آزمایشگاه­های جنایی و پلیس علمی و تشخیص هویت در کشف جرائم و شناسایی مجرمین موفقیت چشمگیری داشتند و استفاده از وسایل علمی برای جمع‌ آوری دلایل و کشف حقیقت مطرح شده است و بی تردید پیدایش علوم و فنون جدید در طرز کار دادگستری بی تأثیر نیست.

هنگامی که بزهکاران در ارتکاب جرائم از شیوه ­های جدید علمی استفاده می‌کنند، عدالت نیز برای مبارزه با آن ها ناچار است به سلاحی مناسب مجهز گردد و از فنون علمی بهره گیرد.^[۱۶]

در همین ارتباط شورای عالی قضایی بخشنامه­ای به کلیه دادسراها و دادگاه های کیفری سراسر کشور ابلاغ ‌کرده‌است با این عبارت: « … لذا لزوماًً متذکر می‌گردد که هر چند در برخی از جرائم طریق اثبات دعوی در قانون ذکر شده لیکن چون این امر از باب طریقیت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع و یقین، از هیچ نوع تحقیقی که علم را تحصیل کند منع نگردیده است، مقتضی است در رسیدگی­ها استفاده از طریق علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهند… »^[۱۷]

‌بنابرین‏ در عصر حاضر، اقناع وجدانی قاضی از جنبه ذهنی و عقلی فراتر رفته و بیشتر جنبه علمی، تجربی و علمی و محسوس و مادی به خود گرفته و دلایل در این مرحله جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و اعتبار دلایل منوط به اقناع وجدان قاضی است که با بهره جویی از علم و روش های علمی قابل کنترل و ملاحظه نیز می‌باشد و با بهره گرفتن از امکانات و اطلاعات فنی و علم، این دلایل تأثیر بسزایی در کشف جرم، تعقیب متهمین و اثبات جرم ارتکابی دارد.

گفتار چهارم: انواع دلایل

در قانون موضوعه کیفری ایران تقسیم بندی خاصی ‌در مورد ادله اثبات دعوی وجود ندارد و حقوق ‌دانان به اعتبارهای مختلف به تقسیم بندی دلایل پرداخته‌اند که از جمله این دلایل بشرح ذیل می‌باشد:

1. 1. دلیل مطلق و دلیل نسبی: تعریف خاصی از این تقسیم بندی در دست نمی باشد اما می توان گفت که دلیل مطلق به تنهایی دعوی را اثبات می­ کند اما دلیل نسبی به تنهایی مثبت دعوی نیست مگر اینکه با دلایل و قرائن دیگری همراه باشد مانند اقرار به شرکت خود و سایرین در قتل که این اقرار علیه خودش نافذ و دلیل مطلق است ولی نسبت به سایرین نافذ نبوده و نوعی دلیل نسبی به شمار می‌آید مگر اینکه دلایل و قرائن دیگری آن را تقویت نماید.

1. دلیل با نام و دلیل بی نام: دلیل با نام دلیلی است که خود قانون نامی به آن داده باشد مانند اقرار و سوگند اما دلیل بی نام دلیلی است که ریشه آن در قانون است.^[۱۸]

ولی صریحاً در قانون نامی از آن به میان نیامده است مانند امارات قضایی (گزارش ضابطین، نظریه کارشناسی) که مورد حمایت قانون است از طرف دیگر باید اضافه کرد که دلایل اثبات دعوی در برخی جرائم دلیل بی نام و در برخی دیگر بی نام محسوب می شود مانند علم قاضی که در قتل بانام و در جرم کلاهبرداری بی نام محسوب می شود زیرا در قانون برای این جرم نامی برده نشده است.

1. دلیل تحقیقی و دلیل غیر تحقیقی: دلیل تحقیقی بر پایه مطالعه و تحقیق و آزمون می‌باشد و اساس آن را علم تحقیقی تشکیل می‌دهد. در دلایل تحقیقی انسان با بررسی و پژوهش به موضوع مورد نظر دست می‌یابد، برعکس دلیلی که بر مبنای مطالعه و پژوهش علمی نباشد، دلیل غیر تحقیقی نامیده می شود. در امور کیفری دلیل تحقیقی بر دلایل غیر تحقیقی ارجحیت دارد و همواره سعی قضات و بازپرسان بر آن است تا با توسل بر دلایل تحقیقی به حقیقت امر دست یابند. علم نوعی دلیل تحقیقی به شمار می‌آید زیرا قاضی با توسل به تحقیق و کاوش در قضیه دعوی و با بهره گرفتن از قرائن و امارات موجود نسبت به موضوع دعوی علم حاصل کرده و با توسل به همین علم دست به صدور حکم می‌زنند. در بین دلائل سوگند و قسامه از دلائل غیر تحقیقی به حساب می‌آیند.

مبحث دوم: تعریف علم و نقش آن در امور کیفری و حقوقی

« “علم” به کسر عین به معنای دانستن، دانش، معرفت و شناخت، یقین، اظهار کردن، روشن نمودن، دلیل، حجت، برهان و درک و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل و نادانی است ^[۱۹]» و در اصطلاح فقهی به معنی اطمینان است که آن را علم عادی نامیده اند^[۲۰] در واقع علم، تلاش برای کشف چیزی است که هست و به دنبال کشف آن موضوع، علم نیز برای شخص حاصل می‌گردد

در این قسمت نقش علم در امور کیفری و حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته که در گفتار اول ویژگی های علم و گفتار دوم انواع علم و گفتار سوم طرق حصول علم و در گفتار چهارم حالت‌های مختلف ذهن مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است.

گفتار اول: ویژگی‌های علم

از آنجایی که علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، موضوع بحث و بررسی می‌باشد و هدف طرح نقش علم در مرحله اثبات دعوی است ‌بنابرین‏ شناخت ویژگی های علم لازم و ضروری بوده که این ویژگی­ها عبارت است از: