۳٫ تلاش در جهت بهبود بخشیدن به ساختار تولید؛ مشکل اصلی و اساسی کشور در ورود به عرصه اقتصاد جهانی، نارسایی شدید در ساختار تولیدی کشور است. بر این اساس، برای ورود به عرصه اقتصاد جهانی باید تمامی تلا‌ش‌ها معطوف به بهسازی وضعیت عرضه در کشور باشد. به ویژه آنکه این توجه بیشتر باید بر بخش‌های تولیدات صادراتی و تولید کالاهای استراتژیک متمرکز گردد.

۴٫ بی‌اثر کردن تحریم‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه های مورد نیاز؛ بهبود بخشیدن به ساختار تولیدی در کشور بدون جذب سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز عملا امکان‌پذیر نخواهد بود. به علاوه جمهوری اسلامی ایران به شدت از جانب آمریکا تحت فشار قرار دارد و تحریم این کشور مانع سرمایه‌گذاری جدی و مؤثر در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شده است. بر این اساس، لازم است که جمهوری اسلامی ایران آلترناتیوهای دیگری را برای سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی بیابد و آن ها را به کشور جذب نماید. این آلترناتیوها می‌توانند اتحادیه اروپا، کشورهای جنوب شرقی آسیا و … باشند.

۵٫ بهبود بخشیدن به شاخص‌های اقتصادی؛ اگر طی زمان تعیین شده در برنامه‌ریزی، ورود سرمایه به کشور صورت گیرد و ساختار تولید بهبود یابد، می‌توان امیدوار بود که شاخص‌هایی از قبیل نرخ بیکاری، نرخ تورم، فقر و فاصله طبقاتی نیز بهبود پذیرند؛ شاخص‌هایی که بهبود آن ها قبل از ورود به عرصه اقتصاد جهانی از دیدگاه امنیتی کاملا لازم و ضروری است و تنها با بهبود یافتن این شاخص‌ها می‌توان امید داشت که شوک‌های ناشی از ورود به اقتصاد جهانی، موجب به وجود آمدن بحران‌های اقتصادی در جامعه‌ نگردند.

۶٫ تثبیت سیاست‌های اقتصادی، به ویژه سیاست های پولی و ارزی

۷٫ تقویت سیاست‌های مالی دولت، به ویژه بهبود بخشیدن به سیستم مالیاتی کشور

۸٫ کاهش تدریجی ملاحظات دولت در اقتصاد از طریق اجرای دقیق سیاست خصوصی‌سازی

۹٫ قطع تدریجی حمایت‌های دولت از فعالیت‌های اقتصادی، حتی اگر قطع حمایت‌ها موجب ورشکستگی و از میان رفتن صنایع و فعالیت‌های ناکارا گردد.

۱۰٫ شناسایی بخش‌ها و فعالیت‌های استراتژیک و مستثنی نمودن آن ها از فرایند آزادسازی و خصوصی‌سازی

۱۱٫ جذب تکنولوژی‌های کاربر به منظور کاهش نرخ بیکاری

۱۲٫ ارتباط مداوم و مذاکره با سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی از جمله مسئولان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول جهت توجیه آن ها نسبت به ضرورت اجرای تدریجی سیاست‌های تعدیل اقتصادی

۱۳٫ ایجاد ساختارها و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت ورود به اقتصاد جهانی، از قبیل بازارهای سرمایه‌داری، سیستم حمل و نقل مناسب، سیستم ارتباطی و اطلاع‌رسانی و …

۱۴٫ تلاش درجهت ورودنفت­به مذاکرات به عنوان­محصولی که­بخش­اعظم­صادرات کشورراتشکیل می‌دهد.

۱۵٫ افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی از طریق تکمیل حلقه‌های پسین پروسه تولید

کلیه اهداف مذکور در چارچوب هدف کلی کاهش آسیب‌پذیری ایران در ارتباط با اقتصاد جهانی و افزایش ضریب امنیتی ایران قرار دارند.

۲-۲۰ نقش سازمان جهانی گمرک

طرح راهبردی سازمان جهانی گمرک در رابطه با سیستم هماهنگ دارای سه هدف اصل است:

۱- تضمین تفسیر و به کارگیری یکسان سیستم هماهنگ

۲- بهبود و به روز کردن سیستم هماهنگ به گونه ای که منعکس کننده تحولات در فن آوری الگوهای تجاری باشد.

۳- گسترش استفاده از سیستم هماهنگ توسط گمرکات و سایر آژانسهای دولتی ، سازمان های بین‌المللی و بخش خصوصی.

۲-۲۰-۱ کمیته سیستم هماهنگ

هنوز تقریبأ همه کشورها در حمایت از تولیدات داخلی خود از تعرفه های حمایتی استفاده ‌می‌کنند، که این امر منجر به اختلافات تعرفه­ای می­ شود. هر سال دو بار «کمیته سیستم هماهنگ»^[۱۲] سازمان جهانی گمرک، به عنوان داور بین‌المللی حل اختلافات مربوط به طبقه بندی کالاها در سیستم هماهنگ انجام وظیفه می­ کند. کمیته سیستم هماهنگ یک هیئت واحد بین‌المللی است که در خصوص طبقه ­بندی تعرفه ای نظرات معتبر و با ارزش ارائه می­دهد.

۲-۲۰-۲ کمیته فرعی بازنگری سیستم هماهنگ

این کمیته مسئول بازنگری سیستماتیک نمانکلاتور سیستم هماهنگ به طور مرتب به منظور کمک به «کمیته سیستم هماهنگ» جهت حصول اطمینان از به روز نگه‌داشته شدن سیستم هماهنگ برحسب تحولات ایجاد شده در فن­آوری و شیوه ­های تجاری ‌می‌باشد.

۲-۲۰-۳ کمیته فرعی علمی

این کمیته در فنی­ترین کارها (بویژه مسائل مربوط به طبقه بندی محصولات شیمیایی) به کمیته سیستم هماهنگ و کمیته فرعی بازنگری سیستم هماهنگ، ‌کمک نماید.

۲-۲۱ نقش گمرک در تسهیل تجارت جهانی

گمرکات در رشد تجارت جهانی و توسعه بازارهای بین ­المللی نقش حیاتی دارند. رویه ­های مؤثر و کارای گمرکی می ­توانند به طور مؤثر در اقتصاد رقابتی ملت­ها تأثیرگذار باشند. در محیط بشدت رقابت­آمیز جهانی،‌ تجارت بین ­المللی و سرمایه ­گذاری به مکان­هایی که کارآمد،‌ حمایتی و تسهیل کننده هستند،‌ جریان پیدا می­ کند. در عین حال، از محل­هایی که به نظر تجار و صاحبان سرمایه، ‌دیوان­سالارانه، ‌پرهزینه و پرخطر هستند،‌ با سرعت تمام می­گریزد. فرآیندها و سیستم­های گمرکی نباید به ‌عنوان موانع تجارت جهانی و رشد اقتصادی عمل نمایند و یا چنین تصوری از آن ها ایجاد شود.

نظام­های تولید و توزیع نوین که به امکانات شگرف شیوه ­های تجارت الکترونیکی مرتبط هستند،‌ ترخیص سریع وقابل پیش ­بینی کالا از گمرک ‌را بصورت پیش­شرطی مهم برای کامیابی ملی درآورده است.^[۱۳]

۲-۲۲ تعیین ارزش گمرکی کالاها

توافقنامه تعیین ارزش سازمان تجارت جهانی