۱_قصدطرفینو رضای آن ها
۲_ اهلیت طرفین
۳_ موضوع معین که مورد معامله باشد
۴_ مشروعیت جهت معامله

 

بحث ‌در مورد شرایط مندرج در این ماده در عهد این مقال نیست .‌همین‌قدر بگوئیم که به چهار شرط مذبور باید شرط دیگری افزود و آن عدم مخالفت قرارداد با نظم عمومی است که از مجموع مواد ۱۰و ۹۷۵ قانون مدنی مستفاد می شود. گفتیم که ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. منظور از مخالفت صریح با قانون در واقع مخالفت با قوانینی است که دارای جنبه نظم عمومی هستند ونه هر نوع قانونی. ماده ۹۷۵ قانون مدنی در این خصوص صراحت بیشتری دارد.

از شرایط صحت قرارداد که بگذریم لازم است از قرارداد تجاری صحبت به میان آوریم که موضوع این بحث است. قرارداد تجارتی در واقع قراردادی است که در آن موضوع تعهد حداقل یکی از طرفین, یک عمل تجاری باشد. بعبارت دیگر قرارداد تجاری وسیله ایست برای شکل و قالب دادن به اعمال تجارتی و یا اعمالی که برای یکی از طرفین تجارتی و برای طرف دیگر غیر تجارتی است. مثلا یک قرارداد بیع, هرگاه میان دو تاجر حرفه آنان منعقد شد, تجارتی محسوب می شود. همینطور است بیعی که میان تاجر و یک غیر تاجر انجام می‌گیرد که برای تاجر جنبه تجاری دارد. برعکس, بیعی که میان دو تاجر به منظور رفع نیاز غیر مرتبط با شغل تجارت آنان منعقد می‌گردد تجاری محسوبنمیگردد.
قراردادهای تجاری اصولا تابع قواعد عمومی عقود و قراردادها, بنحوی که د رمواد ۱۸۳ ببعد قانون مدنی آمده است,می‌باشند مگر آنکه در قوانین خاص مقررات ویژه ای برای آن ها معین شود که در اینصورت قواعد خاص هر قرارداد نسبت به همان قرارداد قابل اجرا خواهد بود. در حال حاضر قانون تجارت ایران, که عمدتاًً از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است متضمن هیچگونه قواعد عمومی برای قراردادهای تجاری نیست و تنها قواعد پاره ای از قراردادها نظیر حق العمل کاری و دلالی را به صورت مجمل و نارسائیان می‌کند.
معذلک, این بدین معنی نیست که قراردادهای تجاری تابع مقررات خاص خود نباشد. در واقع این قراردادها که از نظر قواعد خاص هر یک, با قراردادهای مدنی متفاوتند, از نظر قواعد کلی نیز با قراردادهای نوع اخیر ‌تفاوت‌هایی دارند ا. این ویژگی قراردادهای تجاری مقررات حاکم بر آن ها را بسوی یک نوع وحدت بین‌المللی سوق می‌دهد .

 

۲-۷-۱_ انعقاد قرارداد تجاری
در اینجا قصد آن را نداریم که مجموع مقررات راجع به انعقاد به آثار قانونی و فسخ قراردادهای تجاری را مورد مطالعه قرار دهیم چرا که اکثر قواعدی که قانون مدنی برای صحت معاملات و لازم الاجرا بودن آن ها مقرر نموده است در خصوص قراردادهای تجاری نیز قابل اعمال است. تنها قواعدی را در اینجا بیان می‌کنیم که اصل قراردادهای تجاری است, قواعدی که قراردادهای تجاری را از قراردادهای مدنی جدا می‌کند و جز در موارد استثنائی در خصوص کلیه قراردادهای تجاری صادق هستند.
این قواعد قواعدی هستند که از یک طرف اجرای آن ها از نظر حقوق تجارت از ضروریات است و از طرف دیگر نمایانگر ویژگی خاص این رشته از حقوق می‌باشند. در واقع حقوق تجارت باید بتواند به خصوصیتهای اعمال تجاری که در آن ها سرعت و امنیت از ضروریات است, پاسخ مناسب ارائه دهد.
مطالعه تطبیقی تحول حقوق تجارت در قرن اخیر نشان می‌دهد که این رشته از حقوق که ابتدا ‌بر اساس اراده آزاد فعالان تجارت استوار بود, آهسته آهسته بیشتر از معاملات مدنی در چارچوب قواعد و مقررات دست و پاگیر قرار گرفت. از طرف دیگر معالمات تجارتی که ابتدا میان خود بازرگانان به طور انفرادی و با اراده خود آنان و با توجه به منفعت هر یک از طرفین معامله صورت می‌گیرد ‌به‌تدریج‌ داخل قالب هائی قرار گرفت که یا انجمنها و سندیکاهای تجاری از پیش می‌سازند و به اعضاء خود پیشنهاد و تحمیل می‌کنند ویا در زیر یوغ قواعدی واقع می‌شوند که دولت‌ها مقرر می‌نمایند: چک و چانه زدنهای سابق جای خود را به قیمت گذاریهائی داده‌اند که دولت‌ها راساً معمول می دارند.
در اینجا ابتدا از قواعدی که در جهت سرعت بخشیدن به معاملات تجاری و تامین اجرای آن ها مقرر است صحبت می‌کنیم, سپس از دخا لت دولت در تنظیم. قراردادهای تجاری سخن خواهیم گفت.

 

۲-۷-۱-۱) انعقاد قرارداد تجاری از جهت ماهوی:
بموجب یک اصل کلی حقوق مدنی, برای ایجاد تعهد باید کسیکه متعهد و در نتیجه مدیون می‌گردد قصد خود را اعلام کند و سپس طرف مقابل که متعهد له و منتفع از تعهد است آن را قبول نماید.
در اصطلاح حقوقی اعلام تعهد ویا اعلام تملیک ( در عقد تملیکی) را ایجاب واعلام پذیرفتن را قبول می‌نامند. این نکته در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران ‌به این عبارت آمده است:
… یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.
مسئله ای که مطرح می شود این است که برای اینکه قرارداد منعقد شده محسوب شود آیا قبول باید الزاماًً از ناحیه قبول کنند ه اعلام شود یا سکوت اورا میتوان قبول تلقی نمود؟
در امور مدنی اعتقاد بر این است که در قبول مانند ایجاب قصد باید حتماً اعلام شود^[۹۹]

 

این است که سکوت نمیتواند کاشف از قصد تلقی گردد. این نظر عمدتاًً بر این استدلال استوار است که هرگاه طرف تعهد بخواهد تعهد را بپذیرد و یا آن را رد کند سکوت نمیکتد و الفاظی می‌گوید ویا اشاراتی می کند که حاکی از قصد او باشد, بعبارت دیگر سکوت محض اگر هراه با قرینه خاصی نباشد بیان اراده محسوب نمیشود.
در امور تحاری مسئله سکوت در مقابل ایجاب قدری پیچیده تر است و نمیتوان آن را ‌در همه احوال حاکی از عدم قبول تلقی کرد. و قرارداد را منعقد نشده دانست و هرگاه میان طرفین قرارداد رابطه دیرین و مستمر تجاری وجود داشته باشد و ایجاب کننده مرتباً برای طرف قرارداد و معامله, کالا ارسال نماید و در گذشته قبول کننده بدون اینکه قبول خود را اعلام داشت باشد, کالاها را قبول کرده و بهاء انرا پرداخته باشد, باید پذیرفت که سکوت ویدلیل وجود قصد واقعی از ناحیه اوست. و نمیتوان بصرف اینکه اعلام قبول ننوده است قرارداد را شکل نیافته تلقی کرد. این نکته را میتوان از روح ماده ۱۹۱ قانون مدنی استنباط نمود که بموجب آن عقد محقق می شود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
برعکس در صورتی که میان دو تاجر و یا یک تاجر و یک غیر تاجر که فقط یک و یا دوبار با هم معامله کرده‌اند ایجاب و قبول بصورتی ابراز نشود که صراحتاً مبین قصد و رضای آن ها بر عقد قرارداد باشد قرارداد را نمیتوان منعقد شده تلقی نمود

 

 

ثانیاًً –مسئولیت تضامنی ظهرنویس به تبعیت متعهد فوت شده تبدیل به حال نمی شود ولی اگر ظهرنویس فوت نمایددین فقط نسبت به اوحال می‌شود وحال شدن دین ظهرنویس هم تاثیری در مسئولیت متعهد ندارد و در صورتی که دارنده سفته پس از فوت ظهر نویس طلب خود را از ترکه متوفی دریافت نماید فقط در تاریخ سررسید می‌تواند واخواست عدم تأدیه به نام متعهد بنماید».( امیرهوشنگ ساسان نژاد، مجموعه کامل قوانین ومقررات چک، چاپ چهاردهم، انتشارات فردوسی، سال۱۳۸۹، ص۲۰۰). ↑

 

1. 1. – معاونت آموزش قوه قضائیه، رویه قضایی ایران در ارتباط بادادگاههای عمومی حقوقی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، سال ۱۳۸۷، جلد ۷ ،ص۲۳۴٫ ↑

 

1. 1. 1. – «مرجع رسیدگی‌: شعبه ۲۷دادگاه تجدید نظر استان تهرانتجدید نظر خواه‌: حاج اصغر…تجدید نظرخوانده:حاج رحیم…

         تجدید نظرخواسته‌: دادنامه شماره ۲۶۴ در تاریخ ۳۰/۲/۸۲ صادره از شعبه ۱۳دادگاه عمومی شهر ری

          

         گردش کار: دادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح زیر رأی صادرکرد:

          

         «رأی دادگاه»

          

         در خصوص تجدید نظر خواهی آقای دکتر مصطفی. .. به وکالت از آقای حاج اصغر. ..به طرفیت آقای حاج رحیم. … نسبت به دادنامه شماره ۸۲-۲۶۴ صادر شده در شعبه ۱۳دادگاه عمومی شهر ری که به موجب آن دعوی تجدید نظرخواه بر مطالبه مبلغ یکصدوهفتاد میلیون ریال وجه ۱۷ فقره سفته منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی شده و در فرجه قانونی تجدید نظرخواهی واعلام داشته تجدید نظرخوانده به ‌عنوان ضامن ظهرسفته ها را امضا نموده است. واو خود نیز به امراقرار دارد با این وصف روشن نیست چرا دادگاه وی را ظهرنویس توصیف وبه لحاظ عدم رعایت مهلت های مقرر در قانون تجارت قرار رد دعوی صادر نموده ولذا خواهان خواستار نقض دادنامه شده است تجدید نظرخوانده با ابلاغ قانونی اخطاریه بر تبادل لوایح دفاعی به عمل نیاورده است، دادگاه تجدید نظرخواهی را وارد نمی داند چه سفته وقتی سند تجاری است که مقررات قانون تجارت درباره آن جاری شده باشد. وماده ۱۲۸۰از قانون تجارت مقرر داشته دارنده برات بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود امتناع از تادیه وجه برات را اعلام دارد. وحسب ماده ۳۰۹ از قانون مذبور مقررات برات تماماً شامل سفته نیز می‌شود. حال آن که در پرونده طرح شده تجدید نظرخواه در وعده اقدام به واخواست ننموده ‌بنابرین‏ سفته های ضمیمه دادخواست وصف سفته تجاری را ندارد وحقوق دارنده آن ها نسبت به ضامن یا ظهرنویس مطابق قانون تجارت ساقط شده ولذا با توجه به جهت خواسته خواهان که تجدید نظر خوانده را به ‌عنوان ضامن طرف دعوا قرارداده وجاهت قانونی نداشته با رد تجدید نظر خواهی دادنامه بدوی تأیید می‌شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران حسین ابراهیمی، مستشار دادگاه محمد شفیق».( محمدرضا زندی، اسناد تجاری، رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در امور مدنی ، تهران، انتشارات جنگل،سال۱۳۹۰، ص ۲۲۳ و ۲۲۴). ↑

   

 

1. 1. – ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، ش۷۱۵٫ ↑

 

1. 1. – بهرام بهرامی، حقوق تجارت کاربردی، ص ۴۲٫ ↑

 

1. 1. – سوره بقره، آیه ۲۸۰٫ ↑

 

1. 1. – مفسرین دنیای اسلام در تفسیر این آیه فرموده‌اند‌: «اگربدهکار دارای سختی وگرفتاری باشد او را تاهنگام توانایی مهلت دهید(وان کان ذوعسره فنظره الی میسره). در اینجا یکی از حقوق بدهکاران را بیان می‌فرماید که اگر آن ها از پرداختن اصل بدهی خود(نه سود) نیز عاجز باشند نه تنها نباید به رسم جاهلیت سود مضاعفی برآنها بست وآنها راتحت فشارقرارداد، بلکه باید برای پرداختن اصل بدهی نیز به آن ها مهلت داده شود واین یک قانون کلی در باره تمام بدهکاران است.حتی در قوانین اسلام که در واقع تفسیری است برای آیه فوق، تصریح شده که هیچگاه نمی توان خانه و وسایل زندگی ضروری افراد را به خاطر بدهی آن ها توقیف کرد یا از آن ها گرفت، بلکه طلبکاران تنها از مازاد آن می‌توانند حق خود را بگیرند واین حمایت روشنی است از حقوق قشرهای ضعیف جامعه.در پایان آیه می‌فرماید (وچنانچه قدرت پرداخت ندارند) ببخشید برای شما بهتر است اگر بدانید(وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون).

      این در واقع گامی فراتر از مسائل حقوقی است، این یک مسئله اخلاقی وانسانی است که بحث حقوقی سابق را تکمیل می‌کند وبه طلبکاران می‌گوید: در این گونه موارد که بدهکاران سخت در مضیقه‌اند اگر بدهی آنان بخشوده شود، از ‌هر نظر برای شمابهتراست، احساس کینه توزی وانتقام را به محبت وصمیمت مبدل می‌سازد وافرا ضعیف جامعه را به فعالیت مجددی که نتیجه اش عاید همگان می‌شود، وا می‌دارد ‌و اضافه بر این ها صدقه وانفاقی در راه خدا محسوب می‌شود که ذخیره روز بازپسین است» ↑

 

1. 1. – محمد حسین طباطبائی، تفسیر المیزان، جلد دوم، صفحه ۶۴۹٫ ↑

 

1. 1. – محمد رضا زندی، مجموعه قانون و آئین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی، (تألیف و تدوین معاونت قضایی تحقیقات علمی دادگستری استان تهران)، چاپ اول، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، ص ۲۴٫ ↑

 

1. 1. – محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ص ۶۸۹٫ ↑

 

1. 1. – همان، ۶۸۹٫ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۶۹۴٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۹۵۷ قانون مدنی: حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط براینکه زنده متولد شود. ↑

 

1. 1. – ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی: کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً ما بر حسب قرار داد بعهده او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظب مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمیت از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر جبران خواهد شد… ↑

 

1. 1. – پرسش‌: با توجه به ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱/۸/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی که می‌گوید: هرکس ‌محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود… وآن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده وچنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط وبه میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌کند و در غیر اینصورت به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد. وبا عنایت به ماده ۳همین قانون که بیان داشته‌: هرگاه محکوم علیه مدعی اعسارشود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد وچنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط ‌محکوم به را صادر خواهد کرد.این سوال مطرح است که:۱-آیا ماده ۲ اصل را بر معسر بودن نهاده، چون تصریح نموده در صورتی که معسر نباشد؟

      ۲-در صورت مثبت بودن پاسخ یک، در مقام معارضه با ماده ۳که قید نموده است «ضمن اجرای حبس به ادعای وی رسیدگی و درصورت (اثبات اعسار) آزاد خواهد شد»، چگونه قابل توجیه وتفسیر است‌؛ زیرا در این ماده اصل بر معسر نبودن است؟

       

      پاسخ‌:

       

      نظر اکثریت:

 

1. 1. – حلی، علامه حسن بن یوسف، همان، ص ۳۲۷٫ ↑

 

1. 1. – سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج ۳، دفتر آیت الله سیستانی، ۱۴۱۷ه.ق، ص ۱۰۸ – خویی، سید ابو القاسم، پیشین، ص ۲۸۸٫ ↑

 

1. 1. – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۴، ص۲۵۶٫ ↑

 

1. 1. – صفار، محمد جواد، پیشین، ص ۱۵۱٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۴۳۸ قانون مدنی: « تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود ». ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۶۸، ص۲۲۳٫ ↑

 

1. 1. – صفار، محمد جواد، پیشین، ص ۱۴۹٫ ↑

 

1. 1. 1. – ماده ۲۳۷ قانون مدنی: « هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید‌آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید».ماده ۲۳۸ قانون مدنی: « هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند ».ماده ۲۳۹ قانون مدنی: « هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت ». ↑

      

   

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ص۲۲۳ – صفار، محمد جواد، همان ص ۱۴۹٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی: « هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد ». ↑

 

1. 1. – صفار، محمد جواد، همان، ص ۱۴۹٫ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، ص۲۲۶٫ ↑

 

1. 1. – لطفی، اسد الله، پیشین، ج۲، ص۱۱۴٫ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص۳۷۳٫ ↑

 

1. 1. – همان، ص۳۷۴٫ ↑

 

1. 1. – صفار، محمد جواد، پیشین، ص ۱۴۹٫ ↑

 

1. 1. – رضوی، سید امیر، فرهنگ فارسی امید، انتشارات فؤاد، ۱۳۷۴، ص ۶۲۴٫ ↑

 

1. 1. – سوره شرح، آیه ۵٫ ↑

 

1. 1. – سوره طلاق، آیه ۷٫ ↑

 

1. 1. – رضوی، سید امیر، همان، ص ۳۵۳٫ ↑

 

1. 1. – سوره حج، آیه ۷۸٫ ↑

 

1. 1. – سوره انعام، آیه ۱۲۵٫ ↑

 

1. 1. – سوره نور، آیه ۶۱٫ ↑

 

1. 1. – وطنی، امیر، پیشین، ص ۲۲۷٫ ↑

 

1. 1. – طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، ملحقات عروه الوثقی، ج۲، صص ۷۵-۷۶، به نقل از مهر پور، حسین، پیشین، ص ۴۰٫ ↑

 

1. 1. – شیخ انصاری، مرتضی، کتاب النکاح، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ه.ق، صص ۴۳۳-۴۳۴٫ ↑

 

1. 1. – میرزای قمی، جامع الشتات، ص ۵۲۳، به نقل از مهر پور، حسین، همان، ص ۳۹٫ ↑

 

1. 1. – مهرپور، حسین، پیشین، ص ۴۱٫ ↑

 

1. 1. – وطنی، امیر، پیشین، ص ۲۲۷٫ ↑

 

1. 1. – هدایت نیا گنجی، فرج الله، بررسی آثار بخش نامه ها و آئین نامه های مسئولان قضایی در قوانین خانواده، نشریه فقه و حقوق، ۱۳۸۳، ص ۱۷۶٫ ↑

 

1. 1. – موسوی بجنوردی، محمد، اندیشه‌های حقوقی (۱) حقوق خانواده، انتشارات مجد، ۱۳۸۶، ص ۱۷۸٫ ↑

 

1. 1. – مهرپور، حسین، پیشین، ص ۳۸٫ ↑

 

1. 1. – اصل ۱۱۲ قانون اساسی: « مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می کند. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید ». ↑

 

1. 1. – لطفی، اسدالله، پیشین، ج ۲، صص ۱۰۷-۱۰۸٫ ↑

 

1. 1. – حسینی، سید محمدرضا، پیشین، ص ۲۹۴٫ ↑

 

1. 1. – لطفی، اسدالله، پیشین، ص ۱۰۶ – هدایت نیا گنجی، فرج الله، ارزیابی قوانین خانواده، نشریه مطالعات راهبردی زنان، ۱۳۸۳، ص ۱۵٫ ↑

 

1. 1. – حرج شخصی: حکم و عملی است که بر فردی قطع نظر از اکثریت مردم، مشقت داشته باشد.حرج نوعی: حکم و عملی است که برای عامه مردم انجام دادن آن با مشقت همراه باشد، اگرچه برای بعضی از افراد، حرجی نباشد. ↑

 

1. 1. – مکارم شیرازی، ناصر، پیشین، ص ۱۹۶٫ ↑

 

1. 1. – نراقی، ملا احمد، عوائد الأیام، عائده ۱۹، صص۱۹۴-۱۹۵٫ ↑

 

1. 1. – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۵، ص ۴۴٫ ↑

 

1. 1. – هدایت نیا گنجی، فرج الله، پیشین، ص ۲۲٫ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۳۸۶٫ ↑

 

1. 1. – شکاری، روشنعلی و کریمیان، اسماعیل، طلاق زوجه غایب مفقود الأثر و آثار آن، فصل نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۰، صص ۲۴۷-۲۴۸٫ ↑

 

1. 1. – حبیبی تبار، جواد، گام به گام با حقوق خانواده، ناشر گام به گام، ۱۳۸۳، ص ۴۲۷٫ ↑

 

1. 1. – فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج ۱، مطبوعاتی امیر، ۱۳۷۵، ص ۴۴۹٫ ↑

 

1. 1. – معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی، ج ۲، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، ص ۵۷٫ ↑

 

1. 1. – تعریف طلاق عدی: طلاق عدی، نوعی از طلاق رجعی است و طلاقی است که مطابق شرایط، مرد همسرش را طلاق دهد و آن گاه در ایام عده رجوع کند و با زن نزدیکی نماید. ( بعد از هر دو طلاق عدی، طلاق سوم بائن خواهد بود ). ↑

 

1. 1. – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۲۵۵٫ ↑

 

1. 1. – شکاری، روشنعلی و کریمیان، اسماعیل، پیشین، صص ۲۴۸-۲۴۹٫ ↑

 

1. 1. – اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که: « قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر،‏ حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه،‏ از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد ». ↑

 

 

راتر (۱۹۸۷) بر این باور است که تاب آوری از اعتقاد به خود کفایی شخصی، توانایی مواجهه با چالش ها و خزانه مهارت های حل مسئله ریشه می‌گیرد. اگرچه تاب آوری تا حدی یک ویژگی شخصی و تا حدودی نیز نتیجه تجربه محیطی افراد است، ولی انسان‌ها قربانی محیط یا وراثت خود نیستند. افراد می‌توانند تحت آموزش قرار گیرند تا ظرفیت تاب آوری خود را به وسیله آموختن برخی مهارت ها افزایش دهند. می توان واکنش در مقابل استرس، رویدادهای ناخوشایند و دشواری ها را تغییر داد به طوری که بتواند بر مشکلات و تاثیرات منفی محیط غلبه کنند.

 

 

 

 

 

^{۱٫ Active participant}

 

^{۲٫ Kumpfer}

 

به عبارتی بعضی از مهارت‌ها یی که به افراد کمک می‌کنند تا تاب آوری خود را افزایش دهند، آموختنی هستند. داشتن هدف در زندگی و اعتماد به نفس از عوامل اصلی تاب آوری است.

 

کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) بر این عقیده است که از آنجا که تاب آوری به عنوان معیاری برای مقابله با استرس قلمداد می شود، می‌تواند هدف مهمی در مداخله های روانشناختی و روان درمانی باشد.

 

کاظمی( ۱۳۸۳) پنج خصوصیت مهم را برای تاب آوری بر شمرده است:

 

1. 1. تاب آوری روندی پویا است نه وضعیتی ثابت

 

1. 1. تاب آوری موقعیتی است. یعنی رفتاری ممکن است در موقعیتی سازگارانه و در موقعیتی دیگر ناسازگارانه باشد.

 

1. 1. تاب آوری محصول تعامل ویژگی های شخصیتی ذاتی با فاکتورهای محیطی است.

 

1. 1. تاب آوری در موقعیت هایی که چندین عامل خطر وجود دارد، پیچیده تر است.

 

1. تاب آوری می‌تواند آموختنی باشد.

کامپل (۲۰۰۶) با تحقیقاتی که بر روی افراد و شخصیت های متفاوت در زمینه تاب آوری آن ها شرایط سخت و تنش زا داشته اند درباره ی خصوصیات تاب آوری به سه نکته مهم اشاره می‌کنند.

 

1. تاب آوری فقط داشتن فهرستی از ویژگی ها نیست.

یک فرایند است که در زندگی واقعی تاب آفرینی نام دارد.

 

1. همه انسان‌ها دارای توانایی ذاتی برای تاب آوری هستند.

اما رفتار تاب آورانه رفتاری اکتسابی و یادگیرانه است.

 

1. برخی از ویژگی های تاب آوری درونی است و انسان آن را دارد یا می‌تواند به دست بیاورد. اما بعضی

دیگر فقط با پرورش آنان در محیطی تاب آفرین ( مانند خانه، مدرسه و اجتماع) به دست می‌آید.

 

۷-۲-۲)ویژگی های افراد تاب آور:

 

افراد تاب آور دارای توانمندی‌های درونی قابل ملاحظه ای هستند که آن ها را در طی کردن شرایط سخت و دشوار زندگی کمک می‌کند. ادوارد^۱ و وارلو^۲ (۲۰۰۵) ویژگی های افراد تاب آور را عبارت می دانند از: مراقبت از خود و دیگران، انعطاف پذیری، داشتن حس شوخ طبعی، مهارت های ارتباطی مناسب، توانایی حل مسئله، احساس استقلال، داشتن هدف و پشتکار و امیدواری، درایت در کمک طلبیدن از دیگران و جلب کمک از آن ها.

 

ادوارد و همکاران (۲۰۰۵) در تقسیم بندی دیگری ویژگی افراد تاب آور را بدین صورت بیان می‌دارد:

 

1. شایستگی اجتماعی:

پاسخگو بودن، انعطاف پذیری، همدلی، دلسوزی، مهارت‌های اجتماعی و شوخی.

 

1. مهارت‌های حل مسئله:

وجدان منتقد و خلاق، برنامه ریزی، انعطاف پذیری، تخیل و سرشار از منابع، ابتکار.

 

۱٫ Edward

 

۲٫Warelow

 

1. آینده جویی:

علایق خاص، جهت گیری هدفمندانه، معنویت، ایمان، انتظارات سالم، آرمان‌های تحصیلی، پشتکار، امیدواری و خوش بینی، آینده سازی، معنا مندی و انگیزه مندی.

 

1. خود گردانی:

خودکار آمدی، ارزشمندی، کنترل در محیط ( احساس تسلط)، خود انضباطی، توانایی مستقل شدن و پایداری.

 

همچنین ادوارد و همکاران (۲۰۰۵) در بررسی بر روی محیط هایی که افراد تاب آور در آن زندگی می‌کنند ویژگی های محیط های تاب آور را بدین گونه تقسیم بندی نموده اند:

 

ویژگی های محیط های تاب آور ( خانواده، مدرسه و اجتماع)

 

1. انتظارات مثبت:

ارائه راهنمایی و ساختار، چالش طلبی حمایت گرانه، انگیزش، باورهای مثبت، شناسایی نقاط مثبت و ترسیم افق و آینده ای درخشان.

 

1. پیوندهای مهربانانه:

حمایت بی چشم داشت، دلسوزی، شنیدن و درک کردن، گفتن و درک شدن، باور مندی و اعتماد و ایمنی.

 

1. مشارکت معنامند: پذیرش و گنجایش فرد، مسئولیت دهی، فرصتهایی برای مشارکت و فرصتهایی برای رقابت اجتماعی و حل مسئله.

۸-۲-۲)تاب آوری روانشناختی:

 

تاب آوری روانشناختی به ظرفیت و گنجایش شخص برای تحمل فشارها در شرایط سخت مثل ابتلاء به یک اختلال روانی یا داشتن خلق و خوی مزمن منفی اشاره دارد. به دیگر سخن تاب دآوری روانشناختی همان ظرفیت روانشناختی افراد است که آن ها را از آسیب های روانی ناشی از شرایط استرس زا دور می‌سازد (بونی، ۲۰۰۴).

 

همه افراد در طول زندگی خود با استر سوء استفاده های جنسی، جسمی و هیجانی، گرفتاریهای شغلی و اجتماعی مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی مهارت‌های مقابله ای انطباقی^۱ می‌تواند مسئله مدار^۲، هیجان مدار^۳ یا اجتماع مدار^۴ باشد، به جریان می افتد. افراد مسئله مدار که به عنوان افراد تاب آور شناخته می‌شوند مشکلات و مسایل به وجود آمده را به عنوان فرصت هایی برای ترقی می بینند. به عبارت دیگر اینگونه افراد نخست با یک ارزیابی مثبت و منطقی سعی می‌کنند از لا به لای مشکلات موجود با صبر و شکیبایی راه حل های منطقی را در پیش گیرند. اما افراد هیجان مدار با ارزیابی منفی که از رویدادهای استرس زا دارند، برخوردهای هیجانی و موقتی در جهت کاهش استرس موقعیت های تهدید کننده دارند. این گونه راه حل ها شاید در کوتها مدت استرس افراد را کاهش دهد اما در بلند مدت در کاهش استرس نقش اساسی ندارد و خلاصه اینگونه افراد اجتماع مدار به دنبال حمایت های عاطفی و فکری دیگران هستند و همیشه انتظار دارند دیگران مسایل و مشکلات آن ها را حل و فصل نمایند ( فریدریکسون^۵ ، ۲۰۰۳). تحقیقات ماستن (۲۰۰۷) نشان داده است افراد هیجان مدار و اجتماع مدار، تاب آوری کمتری دارند و در برخورد با فشارهای روانی خود را کم طاقت و ضعیف می بینند لذا به طور منفی با فشارهای روانی برخورد می‌کند.

 

^{۱٫ Adaptive coping skills}

 

^{۲٫ Focused problem}

 

^{۳٫ Focused emotion}

 

^{۴٫ Focused- social}

 

^{۵٫ Fredrickson}

 

۳-۲) درد

 

۱-۳-۲) تعریف درد

 

دردهای مزمن به عنوان یکی از مهمترین معضلات پزشکی در تمام جهان می‌باشند. زیرا سالیانه میلیون‌ها نفر از افراد بشر گرفتار آن می‌شوند، ولی متاسفانه درمان مناسبی دریافت نمی نمایند. در سراسر دنیا دردهای مزمن مهمترین علت رنج و معلولیت انسان‌ها بوده و به طور جدی بر روی کیفیت زندگی افراد بشر تاثیر می‌گذارند.

 

درد کلمه ای است که برای انواع مختلفی از تجربه استفاده می شود و نه تنها به احساس درد، بلکه به چگونگی تاثیر آن بر ما نیز اشاره دارد. بر اساس تعریف انجمن بین‌المللی درد (IASP): ” درد یک تجربه حسی و عاطفی ناخوشایند همراه با یک آسیب بافتی فعال یا بالقوه می‌باشد یا بدان صورت بیان می‌گردد”