Y= درآمد سالانه فروش سال جاری -سود عملیاتی سال جاری هزینه ها (بهای تمام‌شده کالای فروش رفته و هزینه های عمومی و اداری) سال ماقبل سال جاری

 

1. 1. : دارایی شرکت: برابر با کل دارایی شرکت که به طور مستقیم از ترازنامه استخراج می‌شود.

 

1. 1. : بدهی شرکت: برابر با کل بدهی شرکت که به طور مستقیم از ترازنامه استخراج می‌شود.

 

1. 1. :جریان نقدی آزاد:

 

1. برای محاسبه جریان وجوه نقد آزاد (FCF) از الگوی اندازه ­گیری لهن و پولسن^[۳۸] که توسط گیول و تسو^[۳۹] نیز به‌کاررفته، استفاده می­ شود. این مدل به شرح زیر است:

 

 

 

که در این مدل داریم:

 

: جریان وجوه نقد آزاد.

 

: سود عملیاتی قبل از هزینه استهلاک.

 

: مالیات بر درآمد کل پرداختی.

 

: هزینه­ های مالی (بهره) پرداختی.

 

: سود سهام ممتاز پرداختی.

 

: سود سهام عادی پرداختی.

 

: Ta کل دارایی‌ها

 

1. : تولید ناخالص داخلی: روش‌های مختلفی برای محاسبه ی تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبه ی مجموع ارزش‌افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.م محاسبهبا نگرش مصرف ‌به این شکل است:

تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات – واردات)

 

لازم به ذکر است که در این پژوهش تولید ناخالص داخلی از سایت وزارت امور اقتصاد و دارایی به طور مستقیم برای هرسال استخراج می‌گردد.

 

1. 1. : جریان نقدی عملیاتی: از صورت گردش وجه نقد قابل استخراج می‌باشد.

 

1. : اهرم مالی: ازتقسیم کل بدهی‌ها بر کل دارایی‌ها به دست می‌آید.

 

دسته‌بندی متغیرها

 

1. 1. = متغیر وابسته

 

1. 1. = متغیر مستقل

 

1. 1. = متغیر مستقل

 

1. 1. = متغیر مستقل

 

1. 1. = متغیر مستقل

 

1. 1. = سایر متغیرهای مستقل

 

1. = سایر متغیرهای مستقل

 

رابطه بین متغیرها:

 

در این تحقیق جهت به دست آوردن رابطه بین متغیرها از رابطه خطی مرکب زیر استفاده شده است:

 

+ + SGA=α +

 

اندازه‌گیری رابطه

 

به‌طوری‌که گفته شد در این تحقیق به منظور برآورد رابطه بین متغیرها از روش‌های اقتصادسنجی، رگرسیون خطی مرکب استفاده شده است. بر مبنای داده های عملکردی ۵ ساله در بازه زمانی بین ۹۲-۱۳۸۸و به عبارتی ۵ نمونه تصادفی وابسته مقادیر متغیرهای مستقل , و متغیر وابسته Yتعیین‌شده با بهره گرفتن از روش تحلیل داده های تابلویی یا Data Panelپارامترهای α وβ_۱ تا β_۶ بهره گرفته‌شده است.

 

نرم‌افزارها

 

با عنایت به استفاده از سری های زمانی داده ها و به عبارتی ۵ نمونه وابسته در گردآوری داده ها و لزوم به کارگیری تحلیل های تابلویی جهت انجام محاسبات و تحلیل های آماری از نرم‌افزار Eviews استفاده شده است. پیش از آن از نرم‌افزار Excel جهت پردازش اولیه داده ها و آماده‌سازی آن‌ ها به عنوان متغیرهای تحقیق بهره گرفته‌شده است. بعلاوه از نرم‌افزار ره آورد نوین نیز برای استفاده از اطلاعات و داده های بورس مورداستفاده قرارگرفته است.

 

فصل چهارم:

 

یافته های تحقیق

 

 

مقدمه‏

 

در فصل سوم، روش کلی تحقیق، تعریف جامعه آماری، نحوه تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، روش‌ها و ابزار گردآوری داده ها و نهایتاًً روش‌ها و ابزار تجزیه‌و تحلیل داده ها موردبحث قرار گرفت. در این فصل داده های موردنیازی که جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق جمع‌ آوری‌شده، به عنوان منبعی برای تجزیه‌و تحلیل استفاده شده است. برای تجزیه‌و تحلیل اطلاعات گردآوری‌شده از روش­های توصیفی و استقرایی آزمون فرضیه استفاده شده است. ساختار کلی فصل حاضر بر مبنای توصیف نمونه آماری، توصیف یافته ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها، تحلیل روابط بین متغیرها و نهایتاًً تعمیم‌یافته ها از نمونه تصادفی به جامعه آماری تنظیم شده است. پیش‌فرض‌های مورد ارزیابی به‌تبع تحقیقات مرتبط یا مشابه، بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی مرکب به منظور تعیین رابطه بین متغیرها موردبررسی قرار گرفته‌اند.

 

در این تحقیق به منظور داده‌پردازی اولیه از نرم‌افزار اکسل و در راستای توصیف یا تحلیل یافته ها از نرم‌افزار آماری EVIEWS بهره گرفته شده است. در این فصل ابتدا جدول آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه گردیده و پس‌ازآن آزمون فرضیات تحقیق ارائه گردیده است.

 

توصیف جامعه آماری

 

جامعه آماری مربوط ‌به این تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بوده است که شرایط زیر را دارا باشند:

 

۱) سهام شرکت از سال ۸۸ تا ۹۲ در بورس اوراق بهادار تهران معامله‌شده باشد.

 

۲) نماد معاملاتی شرکت به تابلوی غیررسمی منتقل نشده باشد.

 

۳) نماد معاملاتی شرکت فعال و برای حداقل ‌یک‌بار در سال معامله‌شده باشد.

 

۴) سال مالی شرکت به پایان اسفندماه ختم شود و در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.

 

۵) اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.

 

۶) شرکت باید در گروه شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.

 

بر مبنای اطلاعات به دست‌آمده جامعه آماری تعریف‌شده محدود به مرزهای تعریف‌شده در بند قبل ۱۵۰ شرکت با توزیع مندرج در جدول شماره ۴-۱ می‌باشد:

 

جدول (۴-۱): توزیع جامعه آماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف صنعت جمع کل جامعه تعداد حجم نسبی ۱ حمل‌ونقل انبارداری و ارتباطات ۲ ۰٫۰۱۳ ۲ خودرو و قطعات ۱۸ ۰٫۱۲۰ ۳ دستگاه‌های برقی ۶ ۰٫۰۴ ۴ ‌ذغال‌سنگ ۱ ۰٫۰۰۶ ۵ رایانه ۲ ۰٫۰۱۳ ۶ سیمان آهک گچ ۱۱ ۰٫۰۷۳ ۷ شیمیایی ۱۲ ۰٫۰۸ ۸ غذایی به‌جز قند و شکر ۹ ۰٫۰۶ ۹ فرآورده‌های نفتی ۲ ۰٫۰۱۳ ۱۰ فلزات اساسی ۱۵ ۰٫۱۰ ۱۱ فنی و مهندسی ۱ ۰٫۰۰۶ ۱۲ قند و شکر ۴ ۰٫۰۲۶ ۱۳ کاشی و سرامیک ۷ ۰٫۰۴۶ ۱۴ کانه‌های فلزی و غیرفلزی ۱۶ ۰٫۱۶۰ ۱۵ لاستیک وپلاستیک ۸ ۰٫۰۵۳ ۱۶ ماشین آلات و تجهیزات ۱۱ ۰٫۰۷۳ ۱۷ منسوجات ۴ ۰٫۰۲۶ ۱۸ مواد دارویی ۲۱ ۰٫۱۴ جمــــع ۱۵۰ ۱۰۰

 

توصیف نمونه آماری

 

نمونه آماری به روش تصادفی و مبتنی بر محاسبات انجام‌شده در ارتباط حجم نمونه به شرح مذکر در فصل سوم ۱۱۰ شرکت از بین جامعه فوق‌الذکر انتخاب گردید. توزیع نمونه تصادفی به شرح جدول شماره ۴-۲ می‌باشد. متغیر های مالی این شرکت‌ها در یک بازه زمانی ۵ ساله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ مورد مطالعه قرارگرفته و حجم نمونه تصادفی مشتمل بر ۵۵۰ سال-شرکت تعیین شده است:

 

– تقوائی یزدلی، زهرا؛ رحیمی، حمید و یزدخواستی، علی (۱۳۹۲). بررسی برنامه ی درسی پنهان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از دیدگاه دانشجویان، مجله ی توسعه ی آموزش در علوم پزشکی، شماره ۱۲، صص ۲۳-۱۴٫

 

– تقی پور، حسینعلی و غفاری، هاجر (۱۳۸۸). بررسی نقش برنامه درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش آموزان از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان خلخال در سال تحصیلی ۸۹-۸۸، مجله علوم تربیتی، شماره ۷، صص ۶۵-۳۳ .

 

– تندنویس، فریدون (۱۳۷۸). وضعیت فوق برنامه ورزشی دانشگاه های کشور، مجله حرکت، شماره ۳، صص ۱۳۵-۱۲۳٫

 

– جعفری، سید ابراهیم؛ سیادت، سید علی و بهادران، نرگس (۱۳۸۷). بررسی عوامل مؤثر در شادابی مدارس، ‌فصل‌نامه اندیشه‌های نوین تربیتی، شماره ۱۴، صص ۴۴-۳۱٫

 

– حسین زاده، علی (۱۳۹۰). ارتباط در زندگی اجتماعی- الگوها، آثار و آسیب های آن، شماره ۱۶۲، صص ۱۴۲-۱۲۵٫

 

– حسینی کاخک، سید علیرضا (۱۳۸۲). آموزش مهارت های همکاری از طریق بازی، ‌فصل‌نامه رشد آموزش تربیت بدنی، شماره ۱۱، صص ۴۳-۴۰٫

 

– حیدری، علی اشرف و شاملی، عباس علی (۱۳۸۹). بررسی نقش شخصیت و رفتارهای اخلاقی دبیران معارف اسلامی در الگوپذیری دانش آموزان مقطع متوسطه، مجله اسلام و پژوهش های تربیتی، شماره ۳، صص ۲۲۳-۱۸۹٫

 

1. 1. Dewey ↑

 

1. 1. Kilpathric ↑

 

1. 1. Giroux ↑

 

1. 1. Jackson ↑

 

1. 1. Apple & King ↑

 

1. 1. Scott king ↑

 

1. 1. Dekle ↑

 

1. 1. Skelton ↑

 

1. 1. Ahola ↑

 

1. 1. Herbert ↑

 

1. 1. Horn ↑

 

1. 1. Wilson ↑

 

1. 1. Ausbrook ↑

 

1. 1. John gray ↑

 

1. 1. Bergenhenegouwen ↑

 

1. 1. Vallance ↑

 

1. 1. Portelli ↑

 

1. 1. Lynch ↑

 

1. 1. Dreben ↑

 

1. 1. Margolis ↑

 

1. 1. Morrow ↑

 

1. 1. Wuest & Bucher ↑

 

1. 1. Brookover ↑

 

1. 1. McNamara & Julie ↑

 

1. 1. Carvalho ↑

 

1. 1. Ernest Boyer ↑

 

1. 1. Pascarella ↑

 

1. 1. Shaw ↑

 

1. 1. ۱٫phenomenology ↑

 

1. 1. Miller ↑

 

1. 1. phelan ↑

 

1. 1. Carl Rogers ↑

 

1. 1. Coskun ↑

 

1. 1. Demirel ↑

 

1. 1. Rvznshayn & Forest ↑

 

1. 1. Bruce ↑

 

1. 1. Veenman ↑

 

1. 1. Martin ↑

 

1. 1. Long ↑

 

1. 1. Frye ↑

 

1. 1. Weinstein ↑

 

شکل ۱- ۱- مدل مفهومی نظام حسابداری دولتی و بودجه ریزی عملیاتی ۶

چکیده

 

پیشرفت های فناوری های ارتباطات و اطلاعات تاثیرات شگرفی بر دنیای اقتصاد و کسب و کار داشته است،وقوع پارادایم های جدید مانند اقتصاد دیجیتالی یا شبکه ای و بازارهای الکترونیکی وشکل گیری شبکه های ارزش ازجمله این تاثیرات مهم هستند . هر کسب و کار یا صنعتی حول یک زنجیره ارزش شکل می‌گیرد که اطلاعات در بطن آن قرار دارد. به کارگیری فناوری اطلاعاتی در این زنجیره ها ، موجب افزایش ظرفیت اطلاعاتی آن ها شده و در نتیجه آن ها را به شبکه های ارزش، ارتقاء داده است. امروزه فناوری اطلاعات وارتباطات، محورتوسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی کشورهای مختلف قرارگرفته است. تجارت الکترونیک یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات وارتباطات درعرصه های اقتصادی است .

فصل اول

 

کلیات طرح

 

مقدمه

 

‌پاسخ‌گویی‌ دولت به ملت و ایجاد شفافیت مالی ، به همراه ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا جهت اخذ تصمیمات اقتصادی ، از مهم ترین اهداف نظام حسابداری دولتی می‌باشد. تجربیات نیم قرن اخیر نشان داده است تحقق اهداف فوق بدون بهره گیری از پشتوانه نظری مستحکم و استقرار نظام حسابداری بر این چارچوب نظری امکان پذیر نمی باشد. در چند دهه گذشته مطالعات گسترده ای برای تدوین چارچوب نظری مستحکم ، تعریف اقلام صورت های مالی ، تبیین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و در نهایت تدوین استانداردهای حسابداری بخش دولتی صورت پذیرفته است.

استانداردهای حسابداری بین‌المللی بخش عمومی که حاصل تلاش هیئت استانداردهای حسابداری بخش عمومی می‌باشد ، نمونه شاخصی است که ضمن برخورداری از مبانی تئوریک ، پذیرش آن توسط دولت ها روند گسترده و رو به رشدی داشته است. از سوی دیگر با بهره گیری از این استانداردها و تأکید بر بومی سازی آن تدوین استانداردهای ملی در کشورمان در حال نهایی شدن است.

 

اجرای استانداردهای ملی مستلزم تغییر مبنای حسابداری کشورمان از مبنای نقدی به مبنای تعهدی می‌باشد. این تغییر یا به بیان بهتر تحول ، مستلزم آموزش نیروی انسانی در سطح وسیع ، اصلاح برخی از قوانین ، توسعه زیرساخت های ارتباطی و تکنولوژیک و … می‌باشد.

 

بودجه ریزی عملیاتی با تمام مزایایی که دارد ، در مراحل مختلف نیازمند اقدامات پیچیده در ابعاد فنی و سیاسی بودجه ریزی است. به طور کلی نظام حسابداری و نظام مدیریت باید هماهنگ با یک فرایند بودجه ریزی عملیاتی دچار تحول شود ، چرا که توافق و هماهنگی در سطوح مختلف قوه مجریه ، قوه مقننه ، از الزامات اصلی موفقیت در بودجه ریزی عملیاتی محسوب می شود. (اسعدی و همکاران ۱۳۸۷)

 

۱- ۱- بیان مسأله تحقیق

 

با توجه به گستردگی وظایف ، فعالیت ها و برنامه های دولت وجود یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه برای انجام امور مالی دولت الزامی است. سیستم حسابداری نقدی سنتی بوده و دارای مشکلات فراوانی از نظر قانونی ، ساختاری می‌باشد که منجر به عدم محاسبه دقیق بهای تمام شده خدمات خروجی می‌گردد و از طرف دیگر سیستم حسابداری تعهدی میزان تعهدات پروژه های عمرانی را به صورت دقیق تر نشان داده و موجب شناسایی کلیه دارایی ها و بدهی ها می شود .

 

حسابداری تعهدی نشان می‌دهد که آیا درآمدهای حاصل شده در این دوره توانسته اند هزینه های این دوره را پوشش دهند یا مقداری از هزینه های این دوره را به سال های آینده منتقل کرده‌اند از سویی دیگر ایجاد این سیستم به ارزیابی مناسب عملکرد مدیریت و تصمیمات بهتر در سازمان کمک می‌کند.

 

بدین ترتیب تغییرات صورت گرفته در طبقه بندی اقلام بودجه ای و طبقه بندی آن بر مبنای تکالیف قانونی ، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی و بهای تمام شده کالا و خدمات ، استقرار و به کار گیری سیستم حسابداری تعهدی باعث بهبود عملکرد مالی سازمان ها و متضمن استفاده کارآمد و اثر بخش از بودجه دولتی است.

 

مصرف بهینه منابع عمومی ، شفافیت مالی و اتخاذ تصمیمات اقتصادی کلان مستلزم تغییر مبنای اندازه گیری است. برای این منظور دولت های اصلاح گرا طی دهه های گذشته متوجه ضرورت اجرای سیستم حسابداری تعهدی در بخش دولتی شده اند (مهدوی ۱۳۷۹).

 

لذا در این پژوهش بر اساس پرسش نامه، در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال شناسایی شکاف بین استانداردهای نظام حسابداری سنتی و عملیات واقعی حسابداری و بودجه ریزی عملیاتی می‌باشد که جامعه آماری آن را ذیحسابان و معاونین ذیحساب ، کارکنان بخش مالی و بودجه ، خزانه معین استان تشکیل می‌دهند که نتایج بیانگر وجود چالش های واقعی در عمل به بودجه ریزی عملیاتی است.

 

تغییر از حسابداری نقدی به تعهدی ، نه تنها یک تغییر سیستم حسابداری بلکه تغییری مفهومی در به کار گیری اصول و استانداردهای حسابداری در مدیریت بخش عمومی است. (کردستانی ، ۱۳۸۸)

 

با بررسی سرفصل های متداول که در حال حاضر توسط دستگاه های اجرایی دولتی و حسب مورد بخش عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد ، میتوان دریافت که سیستم حسابداری از کفایت لازم برخوردار نبوده و به اصلاحات اساسی نیاز دارد. (باباجانی ، ۱۳۷۱)

 

همچنین یکی دیگر از مواردی که ضرورت بازنگری در سرفصل های حسابداری فعلی مورد استفاده در دستگاه های اجرایی را بازگو می کند زائد و غیر کاربردی بودن برخی از سرفصل های حسابداری و یا بخشی از یک رهنمود خاص می‌باشد ، به نوعی که دیگر دیدگاه ذیحسابان و مدیران مالی و همچنین کارشناسان مالی دستگاه های اجرایی از مقبولیت لازم برخوردار نیست و به طور کامل استفاده نمی شود. اجرای بودجه ریزی عملیاتی نیازمند بسترهایی است که عدم توجه به آن ها ، بودجه ریزی را در عمل با مشکلاتی مواجه می‌سازد یکی از این بستر ها ، وجود ساختار مناسب حسابداری است که باید با بررسی واقعیت های موجود در آن به نبال شناسایی نقاط ضعف در اجرای آن بود. زیرا به نظر می رشد بین استانداردهای اعلام شده و عملیات واقعی حسابداری ، شکاف بزرگی نمایان است.

 

لذا در این تحقیق به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (بهای تمام شده ) در حسابداری دولتی و رعایت استانداردهای تدوین توسط دستگاه اجرایی می پردازیم.

 

ملکرز و ویلاغبی (۲۰۰۰) با انجام پژوهشی تحت عنوان «اجرای بودجه بندی عملیاتی: دیدگاه های مخالف موفقیت” با بهره گرفتن از روش اینترنتی و توزیع پرسش نامه بین مدیران اجرایی و قانون گذاران بودجه دریافتند که ۴۵ ایالت آمریکا در سال ۱۹۹۷ تغییرات و اصلاحات بودجه بندی عملیاتی را به نحوی تجربه کرده‌اند. بنا به گزارش آن ها کمتر از ۲۰ ایالت داده های عملکرد را به برنامه ریزی و مدیریت مرتبط می‌سازند. ۱۵ ایالت به صورت مؤثر تصمیمات بودجه بندی را بر مبنای داده های عملکرد انجام می‌دهند .

 

۱-۲- اهداف تحقیق

 

۱-۲-۱- هدف اصلی :

 

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سیستم حسابداری دولتی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور می‌باشد.

 

۱-۲-۲- اهداف فرعی :

 

۱- تعیین نوع رابطه بین موانع و مشکلات قانونی سیستم حسابداری دولتی و بودجه ریزی عملیاتی

 

۲-تعیین نوع رابطه بین موانع ومشکلات ساختاری سیستم حسابداری دولتی و بودجه ریزی عملیاتی

 

 

۲- سپس از بین شهرستان­های واقع در مناطق چهارگانه استان شش شهر که معرف مناطق چهارگانه استان هستند و تا حدی نشانگر وضعیت اقتصادی و اجتماعی و امکانات آموزشی استان باشند شامل شهرهای بندر عباس(ناحیه۱و۲) در مرکز،میناب و جاسک در شرق استان ، بستک در غرب استان و قشم و شهاب از جزایر نشینان استان انتخاب شدند.

۳- برای انتخاب نمونه ­های مورد مطالعه که شامل دو گروه مدارس مجری الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی و مدارس مجری ارزشیابی کمی بودند، ابتدا به تفکیک هر شهرستان به تناسب تعداد کلاس­های سوم ابتدایی چند مدرسه از میان مدارس مجری الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی انتخاب شدند.سپس سعی شد با کمک کارشناسان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان­های فوق­ از میان مدارس مجری ارزشیابی کمی، مدارسی هم­سطح و در شرایط برابر­( از حیث فضا، تجهیزات، نیروی انسانی و ویژگی­های فردی و خانوادگی دانش ­آموزان) برای مقایسه انتخاب شوند.

 

مشخصات حجم نمونه معلمان هر دو گروه به تفکیک هر شهرستان در جدول ذیل آمده است:

 

حجم نمونه معلمان بر حسب شهرستان­های شرکت کننده در پژوهش(جدول۱-۳).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف شهرستان مجری­ارزشیابی­توصیفی مجری ارزشیابی کمی کل ۱ ناحیه۱ بندرعباس ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۲ ناحیه۲ بندرعباس ۱۰ ۹ ۱۹ ۳ میناب ۱۳ ۱۲ ۲۵ ۴ جاسک ۹ ۷ ۱۶ ۵ بستک ۱۲ ۱۱ ۲۳ ۶ قشم ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۷ شهاب ۸ ۹ ۱۷ جمع کل ۷۲ ۶۸ ۱۴۰

ابزار جمع‌ آوری اطلاعات

 

جهت جمع ­آوری اطلاعات در یک تحقیق از روش­های مختلف استفاده می­ شود. ابزار اندازه ­گیری داده ­ها وسیله­ای است که به پژوهشگر کمک می­ کند تا داده ­ها و اطلاعات لازم را گردآوری و ثبت نماید.پژوهشگر بر حسب روش و هدف تحقیق خود و نوع داده­هایی که قصد جمع ­آوری آن را دارد، تصمیم ‌می‌گیرد که از چه ابزاری استفاده کند(نادری،سیف نراقی،۱۳۷۷).

 

یکی از ابزارهای رایج برای جمع ­آوری داده ­ها در کارهای پژوهشی پرسشنامه ‌می‌باشد. لذا در این پژوهش نیز برای جمع ­آوری داده ­ها از پرسشنامه استفاده گردید.پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج و روش مستقیم برای کسب داده ­های تحقیق ‌می‌باشد.پرسشنامه مجموعه ­ای سوال و گویه است که پاسخ ­دهندگان با ملاحظه آن، پاسخ­های لازم را ارئه می­نمایند.این پاسخ­ها داده ­های مورد نظر پژوهشگر را تشکیل می­ دهند(بازرگان و همکاران،۱۳۷۶).

 

بدین منظور پس از مطالعه ادبیات تحقیق و همچنین مشورت با اساتید راهنما و مشاور، پنج مؤلفه در ارتباط با عمل یاددهی معلم بدین شرح تعیین گردید:

 

بازخورد دادن، طراحی فعالیت­های یادگیری و مداخله­ها، ارزیابی عملکرد دانش ­آموز، ایجاد انگیزش بیرونی و اصلاح روش تدریس.

 

همچنین شش مؤلفه در ارتباط با عمل یادگیری دانش ­آموز بدین شرح تعیین گردید:

 

تلاش و کوشش، مشارکت و همکاری، پذیرش مسئولیت یادگیری، انگیزش بیرونی، رضایت­مندی و حمایت والدین .

 

برای ارزیابی مؤلفه­ ها یک پرسشنامه محقق ساخته در قالب ۳۵ گویه با طیف لیکرت(خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) تنظیم گردید. شماره پرسش­های مربوط به هر مؤلفه از این قرار است:

 

شماره پرسش­های مربوط به هر مؤلفه، جدول(۲-۳).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤلفه­ های مربط به عمل یاددهی معلم شماره پرسش­های مربوط به آن مؤلفه­ های مربوط به عمل یادگیری دانش ­آموز شماره پرسش­های مربوط به آن ۱- بازخورد دادن ۹-۶ ۱- تلاش و کوشش ۲۸-۲۱-۱۸-۱۷ ۲- طراحی فعالیت­های یادگیری و مداخله­ها ۱۳-۱۱-۷ ۲- مشارکت و همکاری ۲۶-۲۳-۲۲-۲۰-۱۹ ۳- ارزیابی عملکرد دانش ­آموز ۱۲-۱۰ ۳- پذیرش مسئولیت یادگیری ۳۱-۳۰-۲۵-۲۴

 

۳۸-۳۲

۴- ایجاد انگیزش بیرونی ۱۶-۱۵-۱۴ ۴- انگیزش بیرونی ۳۶-۳۸-۳۵-۳۴-۳۲ ۵- اصلاح روش تدریس ۸ ۵- رضایت­مندی ۲۹-۲۷ ۶- حمایت والدین ۴۱-۴۰

روش اجرا

 

این پژوهش در سه مرحله به مرحله اجرا در آمد.­ در مرحله اول مدارس هم­سطح هر دو گروه نمونه(مدارس مجری ارزشیابی کمی و مدارس مجری الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی) به کمک کارشناسان مقطع ابتدایی شهرستان­ها شناسایی گردیدند و مجوز لازم برای مراجعه به مدارس انتخاب شده دریافت شد. در مرحله دوم پرسشنامه ­ها به صورت مقدماتی در ۲۰ مدرسه شهرستان­های بندرعباس و میناب اجرا شدند و اشکالات این ابزارها برطرف و برای اجرای اصلی آماده شدند و در مرحله سوم نیز پس از هماهنگی با مدیران و معلمان مدارس هر دو گروه نمونه، پرسشنامه ­ها در تاریخ آذرماه سال ۱۳۸۹ اجرا گردید.

 

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

محقق بر اساس یافته ­های تحقیق و به منظور تجزیه و تحلیل داده ­های به دست آمده، با توجه به اهداف و سؤالات مورد نظر اقدام به استفاده از روش­های آمار توصیفی و استنباطی نموده است. بدین منظور بخشی از آمار توصیفی چون فراوانی، درصد، نمودارها، جداول، میانگین و

 

انحراف استاندارد جهت تحلیل برخی از داده ­ها استفاده ‌شده‌اند. از طرف دیگر برای پاسخ به معنی­داری تفاوت بین میانگین­های به دست آمده، از آزمون تی تک­نمونه ­ای و آزمون­های ناپارامتریک یومن- ویتنی، فرید من و کروسکال والیس استفاده شده است.

 

از آزمون تی تک­نمونه ­ای جهت برآورد اینکه میانگین جامعه برابر عدد مشخصی هست یا خیر، استفاده گردید. با توجه به اینکه در این پژوهش مقیاس ۵ درجه­ای لیکرت بوده و هدف ما اندازه ­گیری وضعیت هر کدام از مؤلفه­ های ارزشیابی توصیفی بود، ما باید ملاکی برای ارزشیابی داشته باشیم. بدین ترتیب میانگین مقیاس­ها که عدد ۳ می­ شود، به­عنوان حد متوسط منظور گردیده و وضعیت مؤلفه­ ها را نسبت به عدد ۳ بررسی کردیم.

 

از آزمون فرید من برای مقایسه میانگین رتبه ­های چند گروه وابسته یا یک گروه که چندین اندازه ­گیری انجام داده باشد، به­کار می­رود.در این پژوهش نیز چندین اندازه ­گیری(مؤلفه­ ها) در یک گروه وجود دارد که جهت برآورد آن­ها از این آزمون استفاده شد.

 

از آزمون یو­من- ویتنی نیز برای مقایسه داده­هایی که در طرح­های گروه ­های مستقل به دست می­آیند، مورد استفاده قرار گرفت.

 

آزمون کروسکال والیس زمانی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد که نمونه­ ها بیش از دو گروه باشند.

 

از آنجا که در پژوهش حاضر سه گروه بر اساس سطح تحصیلات، هفت گروه بر اساس رشته تحصیلی و پنج گروه بر اساس میزان سن وجود دارد، از این آزمون استفاده گردیده است.

 

روایی پرسشنامه

 

صاحب جواهر با نظر شرایع موافق نیست و در پاسخ می‌گوید:

 

«مجرد اذن شارع برای تأدیب همسر، با ضمانت ـ در صورت مرگ همسر ـ منافات ندارد و اگر در تعزیز حاکم گفته شد، ضمانتی نیست، برای آن است که دلیل خاص داریم، (ولی در این مورد دلیلی نداریم.)

 

در ادامه، سخن شرایع را نقل می‌کند که:

 

«اگر پدر یا جدّ پدری فرزندی را برای تأدیب مورد ضرب قرار دادند و همان منجر به مرگ او شد، باید دیه او را بپردازند».

 

صاحب جواهر پس از نقل این سخن می‌گوید:

 

«هیچ دلیل خاص یا اجماعی برای فرق میان تأدیب همسری که به مرگ او منجر شود و تأدیب فرزندی که به مرگش منتهی شود، نداریم؛ پس چگونه ایشان در ثبوت دیه در تأدیب همسری که به مرگش بیانجامد، تردید دارد».

 

صاحب جواهر ادامه می‌دهد:

 

«اگرچه ضرب همسر در قرآن بدان فرمان داده شده (اشاره است به آیه ی محل بحث و جمله ی «واضربوهنّش»)؛ ولی این فرمان سبب تفاوت میان همسر و کودک نمی شود که در یکی ثبوت دیه محل تردید باشد و در دیگری ثابت. و از این دو مورد روشن تر، تأدیب شاگرد توسط معلم است که اگر منجر به قتل شاگرد شود، معلم ضامن است؛ هرچند ولی او اجازه ی تأدیب را به وی داده باشد؛ زیرا اجازه ی ولّی فقط گناه را بر می‌دارد، نه ضمانت را»^[۱۲۰].

 

۳-۴-۱۲-۳- نظر آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری

 

«در تأدیب هایی که شرعاً مجاز است فی الجمله؛ مانند تأدیب همسر، فرزند، خادم و تأدیب صبی توسط معلم ـ با اجازه ی ولّی ـ اگر موجب جنایتی شود، تأدیبگر ضامن است». آنگاه در علت سخن خویش می‌گوید:

 

«چرا که اذن شرعی فقط گناه را بر می‌دارد، نه ضمانت را»^[۱۲۱].

 

۳-۴-۱۲-۴- نظر ابن قدامه

 

«اگر زن بر اثر تأدیب مشروع مانند تنبیه بر نشوز، توسط شوهر از دنیا برود، مرد ضامن نیست؛ همچنین اگر معلم شاگردش را به گونه ی مشروع تأدیب نماید و شاگرد بمیرد».

 

آنگاه از شافعی و ابوحنیفه نقل می‌کند که آن ها معتقدند شوهر و معلم ضامن اند^[۱۲۲].

 

همان گونه که ملاحظه شد، در عبارات علما و فقها، تأدیب زن در کنار تأدیب شاگرد، فرزند و خادم مطرح است و همان‌ طور که در این سه مورد، نیاز به رجوع به حاکم شرع نیست، ‌در مورد زن ناشزه نیز، نیازی به مراجعه نمی باشد.

 

البته همان‌ طور که گفته شد، تأدیب همسر باید خفیف باشد و در روایتی نیز به «ضرب غیر مبرح» یعنی زدنی که شدید و سخت نباشد، تصریح شده است^[۱۲۳].

 

در برخی از روایات نیز میان تأدیب و تعزیز فرق گذاشته شده که همین نشان می‌دهد، برخی از زدن ها می‌تواند از نوع تعزیز اصطلاحی نباشد.

 

از فقه الرضا (ع) نقل شده است که: «التَّعزیزُ ما بَینَ بِضعَه عَشرَ سَوطاً إلی تِسعَهَ وَثَلاثینَ. وَالتأدِیبُ ما بَینَ ثَلاثَهَ إلی عَشرَهَ»^[۱۲۴].

 

هرچند در برخی از موارد تعزیر و تأدیب به یک معنا استعمال شده است؛ ولی مقصود ما این است که همیشه هر زدنی را تعزیز اصطلاحی نمی گویند، تا بگویی: «التعزیر بید الحاکم». بلکه مواردی است که تأدیب شمرده می شود؛ ولی تعزیر اصطلاحی به وی گفته نمی شود و از این رو، در چنین مواردی نیاز به مراجعه به دادگاه و حاکم شرع نیست.

 

۳-۴-۱۲-۵- روایت امام صادق ‌در مورد ضرب زن ناشزه:

 

حمّادبن عثمان می‌گوید: «از امام صادق (ع) پرسیدم تا چه اندازه می توان فرزند و عبد را تأدیب کرد؟» فرمود: «پنج ضربه یا شش ضربه ی شلّاق»^[۱۲۵].

 

‌بنابرین‏، تأدیب مخصوص و الی و حاکم نیست؛ بلکه دیگران نیز در حد و اندازه ای که شارع مقدس اجازه داده است، چنین حقی را دارند. از این رو می توان گفت تنبیه زن ناشزه از قسم تأدیبی است که اجازه ی اجرای آن به شوهر داده شده است.

 

در برخی از روایات از طریق ائمه (ع) وارد شده است، درباره ضرب زن ناشزه تصریح شده است که: «إِنَّهُ الضرب بِالسّواکِ؛ وی را با چوب مسواک بزند»^[۱۲۶].

 

فقها نیز گفته اند نباید زدن موجب کبودی و شکستگی و یا خونی شدن بدن گردد. و برخی از آنان گفته اند موجب سرخی نیز نشود (که پیش از این، سخنان آنان نقل شد). در حالی که در تعزیراتی که توسط حاکم شرع انجام می‌گیرد، معمولاً زدن به وسیله تازیانه است و مقیّد به سرخ نشدن و کبود نشدن و مانند آن نیست. این نکته نیز قرینه ای است بر این حقیقت که زدن زن ناشزه، با تعزیرات مصطلح فرق دارد و از این رو به دست شوهر انجام می‌گیرد.

 

حکمت چنین اذنی از طرف شارع نیز پیش از این گفته شد: مرد پس از وعظ و هجر، با چنین زدنی هم نفرت خویش را از عملکرد زن نشان می‌دهد و هم در برابر افزون طلبی و امتیاز خواهی و دیگر آزاری زن، ایستادگی می‌کند. این واکنش از سوی مرد همان چیزی است که زن فطرتاً از مرد انتظار دارد. یعنی، برای وی مرد ضعیف و زبون و ترسو جاذبه ای ندارد؛ بلکه مرد با صلابت و شجاع (در حدّ اعتدال و دور از ستم گری) پر جاذبه است. (داودی، سعید، ۱۳۴۸)

 

البته روشن است که اسلام اجازه نمی دهد مرد از حدّ خویش تجاوز کند و به کتک کاری و ستم بر زن بپردازد.

 

لذا در صورت ادامه ی نشوز زن، مرد حق ضرب شدیدتر و جراحت بار زن را ندارد؛ بلکه یا باید تصمیم بگیرد با نشوز وی بسازد و یا به طلاق وی روی آورد و یا سراغ ازدواج مجدد برود و به هر حال راه حل عاقلانه ی دیگری را در پیش گیرد. (داودی، سعید، ۱۳۴۸)

 

جالب است بدانیم با آنکه فقها اجرای حدود را به دست حاکم شرع می دانند، ولی در ارتباط با همسر و فرزند جمعی از آنان معتقدند مرد می‌تواند خودش حدود الهی را بر همسرش جاری سازد^[۱۲۷].

 

«شرایع» نیز در این مسئله تردید به خرج داده است و «صاحب جواهر» برای نظر کسانی که چنین اجازه ای را به شوهر داده‌اند، اینگونه استدلال می‌کند:

 

«زیرا پدر و شوهر سلطنت کامل بر فرزند و همسر خویش دارند و سیره ی مستمره بر تأدیب و تعزیر آن دو ـ که خود قسمتی از حدود الهی است ـ وجود دارد؛ مخصوصاً درباره ی تأدیب همسر به وسیله ی تنبیه بدنی در صورت کوتاه در حقوق زوجیت از کتاب و سنت و اجماع دلیل داریم و همین می‌تواند مجوز اجرای سایر حدود الهی برای شوهر نیز باشد»^[۱۲۸].

 

البته ما معتقد نیستیم که مرد بتواند حدود الهی را در حق همسرش جاری سازد. ولی استدلال صاحب جواهر به اینکه تأدیب همسر سیره ی مستمره ی بوده است و بهره گیری از دلیل جواز ضرب وی در صورت نشوز ـ که کتاب و سنت و اجماع آن را مجاز دانسته است ـ قابل دقت است. ‌به این معنا که در تنبیه زن در صورت نشوز به وسیله مرد هیچ اختلافی نیست و تا آنجا مسلم است که پایه ای برای اجرای سایر حدود بر وی، توسط شوهر شمرده شده است. (داودی، سعید، ۱۳۴۸)

 

۳-۴-۱۳- تنبیه زن توسط مرد بهتر از رجوع به دادگاه است

 

باید بپذیریم که مراجعه به دادگاه در مسائل مربوط به زوجین اگر نتیجه ای هم برای شوهر در برداشته باشد و مشکلی را از سر راه او بر دارد، مشکلات عدیده ای را پدید خواهد آمد. از این رو ارجاع به دادگاه تنها در صورتی می‌تواند توصیه شود که راه حل بهتر و مؤثرتری وجود ندانسته باشد.

 

ولی خواهیم دید که طرح این مسأله در دادگاه از سوی مرد پی آمدهای چندی را در بر خواهد داشت: