کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



 

حقوق ایران در این زمینه موقعی خاص دارد: از طرفی نفوذ حقوق فرانسه در آن ‌به روشنی قابل تشخیص است و از طرف دیگران نفوذ همه جانبه نیست با توجه به آنچه در فوق گفته شد حاکی از اینکه تاثیر تدلیس در مدلس در حقوق اسلامی علی الاصل مورد توجه نیست ولی در حقوق فرانسه یکی از شرایط اساسی تحقق تدلیس است ملسم می شود قانون‌گذار ایران در ماده۴۳۸ قانون مدنی که مقرر می‌دارد عملیات باید موجب فریب طرف معامله شود تا تدلیس پدید آید به حقوق فرانسه نظر داشته است منتهی در این ماده ظاهراًً دو نکته مسکوت مانده است:

 

اول اینکه ذکر نشده است منظور از فریب چیست: آیا مانند حقوق فرانسه باید این فریب بدان درجه از اهمیت باشد که اگر باین علت نمی بود فریب خورده تن به انعقاد عقد در نمی داد یا آنکه هر فریبی خواه علت اصلی عقد بوده یا نبوده باشد برای تحقق تدلیس کافی است ؟ آنچه از ماده بر می‌آید ‌بیشتر در جهت تأیید فکر اخیر است یعنی در واقع مقررات این ماده ناظر بر همه صور تدلیس است و هم آنچه را در حقوق فرانسه تدلیس اصلی خوانده می شود در بر می‌گردد و هم تدلیس فرعی را بعبارت دیگر عمومیتی که در تنظیم ماده به کار رفته است و بودن قیدی همانند آنچه در ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه ذکر شده و ضابطه تدلیس اصلی گشته است نشان می‌دهد که در حقوق ایران تفاوتی بین تدلیسی که انگیزه اصلی عقد شود و تدلیسی که در شرایط ثانوی آن تاثیر کند وجود ندارد این نظر صرفنظر از بنیاد لفظی آن در تفسیر عبارت ماده از چند جهت دیگر نیز قابل تر است:

 

در خود حقوق فرانسه چنان که دیدیم تفاون بین تدلیس اصلی و فرعی بیشتر یک عارضه تاریخی است که به حقوق رم بر می‌گردد حال آنکه در حقوق ایران چنین سابقه تاریخی که لااقل توجیه برای چنین تفکیکی باشد وجود ندارد. [۵۸]

 

مولفین فرانسوی نیز همان گونه که گفته ایم باشکال عملی دادرس در تفکیک این دو نوع تدلیس توجه داشته اند و به طور ضمنی از آن انتقاد کرده‌اند, منتهی چون قانون مدنی فرانسه حق فسخ را منحصربه صورت تدلیس اصلی ‌کرده‌است آن را اجباراً پذیرفته اند حال آنکه در حقوق ایران از راه فقه شیعه نفوذ خود را در مقررات قانون مدنی آشکار می‌کند مقررات قانونی ناظر به اثر حقوقی تدلیس اجباری برای قبول تفکیک بین این دو نوع تدلیس ایجاد نمی کند.

 

باضافه همچنان که در فقه اسلامی اگر چه در زمینه دیگر تصریح می شود به ‌عنوان یک اصل عقلی در سایر نظامهای حقوقی نیز دربنیاد مورد قبول است هر شرط خود ازائی از جز ثمن یاعوض قراردادی دارد و دشوار بتوان گفت که تدلیس در شرایط فرعی یا ثانوی عقد در چه زمانی به آن اندازه از اهمیت می‌رسد یا نمی رسد که مشتری اگر از تدلیس اطلاع می داشت حاضر به انعقاد عقد در برابر ثمن یا عوض قراردادی نمی شد.

 

حقوق انگلیس نیز بستگی تدلیس و اشتباه آشنا است اگر چه بدلایلی مبخش و پیچیده که بیرون از بحث این مقاله است ماهیت اشتباه در حقوق انگلیس خود مایه گفتگوها و برخوردهای نظری بسیار است کافی است اشاره کنیم که اشتباه در کامن لا سبب بطلان مطلق عقد می شود و بهمین جهت جز در موارد که اشتباه عناصر اصلی و اساسی عقد را از بین ببرد در حیطه کامن لا و بدون تاثیر است حال در مواردی نادری که تدلیس دارای چنان ماهیتی باشد که موجب اشتباه اساسی گردد کامن لاو … عقد را باطل می نگارد) و بهمین جهت در این صورت استثنایی عقد باطل نیست پس باید دید تدلیس , مستقل از اشتباه , چه درمانی در حقوق انگلیس دارد. [۵۹]

 

از آنجایی که تدلیس در حیطه نظریه سو عرضه می‌آید و سو عرضه ممکن است مدلسانه یا معصومانه باشد ابتدا باید دید سو عرضه بهر دو صورتش چه نتایجی بیار می آورد و آگاه آثار را که خاص سو عرضه مدلسانه است بیان کرد ولی پیش از آن باید توجه داشت که بر هم زن عقد در حقوق انگلیس بر دو نوع و هر نوع تابع احکام خاصی است : یکی در قلمرو قواعد کامن لاو است و احتیاجی به اقدام قضایی ندارد و بر هم زننده عقد راساً حق استفاده از این حق را دارد و دیگری در حیطه اکوئیتی است و با مراجعه به دادگاه و حکم قاضی انجام می‌گیرد در صورت اول اصطلاحاً عقد را قابل ابطال می خوانند و در صورت دوم از فسخ عقد سخن می‌گویند پس آنچه در حقوق ایران اصطلاحاً فسخ خوانده می شود به مفهوم قابلیت ابطال حقوق انگلیسی نزدیکتر است ولی در معنای اعم شامل هر دو نوع بر همزدن عقد در انگلیس می شود ولی در این مقاله برای روشن بودن مفاهیم خاص انگلیس از این پس (قابل ابطال) و (فسخ) را بمعانی مذکور در پیش به کار می بریم.

 

سو عرضه خواه مدلسانه باشد یا معصومانه به طرف مقابل حق می‌دهد که فسخ عقد را از دادگاه بخواهد منظور از این فسخ بازگرداندن عین وضع پیش از عقد است ‌بنابرین‏ خواهان فسخ باید آنچه را بنا به عقد دریافت داشته است بطرف دیگر بازپس دهد و می‌تواند مخارجی را که در اثر عقد به وجود آمده و متحمل شده است دریافت کند ولی در سو عرضه معصومانه نمی تواند خسارت بگیرد حال اگر باز گرداندن طرفین بوضع پیش از عقد میسر نباشد یا خواهان فسخ پس از آگاهی بر سو عرضه عقد یا ضمناً تنفیذ کرده باشد یا چنان تاخیری در ابطال عقد یا تقاضای فسخ کند که در حکم تنفیذ ضمنی بشمار آید یا تجویز فسخ غیر منصفانه گردد یا شخص ثالثی با حسن نیت و در برابر پرداخت عوض بر مال موضوع عقد که در اصل از آن متقاضی و بنا به عقد عرضه کننده منتقل شد حقی پیدا کند ابطال عقد جائز نیست و دادگاه نیز حکم به فسخ نمی دهد. [۶۰]

 

در سوعرضه مدلسانه مدلس گذشته از راه های که تاکنون بر شمرده شد می‌تواند عقد را صریحاً یا ضمناً بدون مراجعه بدادگاه ابطال کند و ابطال بلافاصله مؤثر است همچنین می‌تواند فسخ عقد و خسارت را با هم بخواهد باعقدی را نگاه دارد و تنها خسارت بخواهد آنچه در اینجا باید افزود طریقه خواستن خسارت است بنا به قواعد کامن لاو سو عرضه اگر به صورت شرط ضمن در نیاید ایجاد حقی برای گرفتن خسارت نمی کند و اگر در آید دیگر واقعاً سو عرضه بمعنای اصطلاحی آن که در پیش شرح آن گذشت نیست بلکه شرط ضمن عقدی است که تحقق نیافتن یا اجرا نشدنش تخلف ‌از عقد است حال اگر (سو ضمن عقدی است که تحقق نیافتن یا اجرا نشدنش تخلف از عقد است حال اگر سو عرضه بمفهوم اصطلاحی آن پدید آید یعنی شرط ضمن عقد نباشد تنها در صورتی که مدلسانه باشد مدلس می‌تواند نه از راه عقد بلکه از راه اقامه دعوای شبه جرمی فریب تقاضای خسارت کند بگفته دیگر در چنین موردی عمل واحد مدلس هم ضمانت اجرای عقدی دارد و هم ضمانت اجرای شبه جرمی که خسارت باشد جالب آنکه اگر در فسخ عقد خواه در سو عرضه مدلسانه و خواه معصومانه فسخ کننده که موضوع عقد را باز می‌گرداند می‌تواند برای باز پس گرفتن قسمتی که بنا به عقد به مدلس داده بود دعوایی اقامه کند که به مفاهیم فرانسه نزدیک می شود.

 

طبیعی است که بار اثبات بعهده مدعی آن است ولی در تدلیس حکمی چنان که در بحث آن گفتیم وجود تدلیس قانوناً فرض می شود و طرف با نفوذ باید خلاف آن را ثابت کند و نیز نشان دهد که معامله به غبطه طرف نفوذ پذیر بوده است.

 

نتیجه آنکه نوع ضمانت اجرا چگونگی اقامه دعوا همراهی اکوئیتی با کامن لاو و نیز باز بودن راه استفاده از مسئولیت مدنی برای جبران کمبودهای دیرینه پای کامن لاو و در زمینه قرارداد گرچه مدلس را در وضعی بس بهتر از کسی می نهد که تنها به دادخواهی در برابر سو عرضه معصومانه راهی آستان دادگاهست ولی مفاهیم و روش های حقوقی ایندو نظام در پایه از یکدیگر جدا است. [۶۱]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 01:28:00 ق.ظ ]




 

    1. – Fax ↑

 

    1. -Electronic Data Interchanging :EDI ↑

 

      1. -برای اطلاع از قوانین مصوب، نک: http://www.irtp.com/farsi/laws/659/index.htm

 

    1. -Business – to – Business commerce (B2B) ↑

 

    1. -Society of worldwide Interbank Finaneied tele communication(SWIFT) ↑

 

    1. – Business – to – Consumer commerce (B2C) ↑

 

    1. – Consumer – to – Consumer Commerce (C2C) ↑

 

    1. -The united Nations commissions on international trade law (UNCITRAL) ↑

 

    1. -www.Unidroit.org ↑

 

      1. – در حقوق ایران بر حسب قانون و رویه قضایی، شکلی بودن قرارداد، متضمن نوشته بیان اراده و امضای آن از طرف صاحب بیان است ↑

 

    1. – بموجب ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی «آئین نامه و ضوابط نظام تأسيس و شرح وظائف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه­های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اموراقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسیده. ↑

 

    1. – Online ↑

 

    1. Rawls, Amelia ↑

 

    1. -با این وجود بعضی از نویسندگان قراردادهای منعقد بواسطه پست الکترونیکی را به جهت ویژگ یهای الکترونیکی آنی و فوری شمرده و این قرارداد به مثابه قراردادهای منعقد بین حاضرین در یک جلسه می دانندAkipek, S: Ozel Hukuku ve Internet, Inter-TR 99 Konferansi, s.8.tam metin/hukuk.htm. http://inet-tr.org.tr/inet.comf5/tam; Catherine Elliott&Frances Quinn: Contract Law, Seventh Edition, London, 2009 ↑

 

    1. – Clic Worpped ↑

 

    1. – Shrink Worp ↑

 

    1. – طبق ماده ۷ )ب( قانون یکنواخت سازی معاملات الکترونیکیآمریکا اثر قانونی یا قابلیت اجرای قرارداد را صرفاً به دلیل استفاده از یک رکورد)سند( الترونیکی در انعقاد آن نمی توان رد کرد Uniform Electronic Transactions Act 1999 United States ↑

 

    1. Fransworth ↑

 

    1. – بند ۲ ماده ۱ اصول قرارداد های تجارت ماده ۱ قانون یکنواخت و تجاری آمریکا:UNIDROIT, Art 1(2); Uniform Electronic Transactions Act, Sec 2 ↑

 

    1. – UNCITRAL Model law on Electronic commerce. 1996. ↑

 

    1. – Uniform Electronic transactions Act. 1999 ↑

 

    1. – DIRECTIVE 2000/31/EC ↑

 

    1. – UNIDROIT ↑

 

    1. – لزوم به رعایت تشریفات گاه در مرحله انعقاد عقد و گاه در مرحله اثبات آن است، آنچه در اینجا به بحث ما مربوط می شود قسم نخست است. ↑

 

    1. – Report of task force on state law exclusions (Sep.21.1998 at “www.webcom.com/legaled/ ETAF forum/does/report4 ↑

 

    1. – Statute of frauds ↑

 

    1. N. Beattj and S. Samuelson ↑

 

    1. K. Widne and K. Bahler ↑

 

    1. – German civil code, S. 126-128, Italian Civil code, S. 1350 ↑

 

    1. – Art 12, 14, 20, 22 of the convention on the limitation period in the international sale of Goods, Art II at the convention on the Recognition and Enforcement of foreign Arbitral awards…. ↑

 

    1. – UCC 1-201 (46); Restatement (Second) of contracts & 131, 133 ↑

 

    1. R. J. Robertson ↑

 

    1. Swink ↑

 

    1. – Pike Indus V. Middleburj Assoc., 398 A. 2nd 1979; Sonders V. Roosevelt, 476 N. Y. S. 2nd 1984. ↑

 

    1. – UCC & 1 – 201 (39); Restatement (Second) at contract & 134 در حقوق انگلستان: ۱-Howlej V. Whipple. 48 N. H. 48, 1869 ↑

 

    1. – Italian Civil code, 1350, swiss code af obligation, Art 216 ↑

 

    1. – UETA 7©; E. SIGN, 15 U.S.C. 7001, Uniform electronic commerce Act of canada, Art 7 ↑

 

    1. -DIRECTIVE 1999, 93/EC of the European parliament Art 5l; uniform commerce Act of canada, Art 10; VETA 7(d) ↑

 

    1. -DIRECTIVE 2000, 31/EC Art 9, A/CN. 9/WG. IV/WP. 100, Art 8(1) ↑

 

    1. – ماده ۱۲: اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده، در هیچ محکمه یا اداره دولتی نتوان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. ↑

 

    1. – Code of obligation, Art7 par2 ↑

 

    1. -Uncitral ↑

 

    1. – شیخ انصاری می فرماید: «والذی یظهر من النصوص المتفرقه فی ابواب العقود الازمه و الفتاوی المعترضه لصیغتها فی البیع بقول طملق ، و فی بعض انواعه ، و فی غیر البیع من العقود الازمه : هو الاکتفاء بکل لفظ له ظهور عرفی معتدبه فی المعنی المقصود ، فلا فرق بین قوله ، بعت و ملکت و بین قوله : نقلت الی ملکک ، او جعلته ملکا لک بکذا».(المکاسب، کتاب البیع،ج۲، ۱۲۰). ↑

 

    1. pichler ↑

 

    1. rittenden ↑

 

    1. Pieliminary Draft of Netherland- ↑

 

    1. Weber ↑

 

    1. Miguel, ↑

 

    1. – ibid ↑

 

    1. Oudenhove ↑

 

    1. -Cour de cassation, 1 ere chambre civil, 19.Jan.1977, Bulletin civil 1, 1977, No. 36:The german civil code, sec 147 (2); the italian civil code, Art 1326, par 2, the swiss code of obligations, Art 5 pura 1; T.Verbiest and E. wery, le droit de linterney et de la societe dee linformation, lavcier, brussels, 2001 (P. 275) ↑

 

    1. – check out ↑

 

    1. -information shipping ↑

 

    1. – shipping Address ↑

 

    1. – Issuing Bank. ↑

 

    1. – Merchant Account ↑

 

    1. – Acquiring Bank ↑

 

    1. Direct cash like ↑

 

    1. Token ↑

 

    1. Direct Account Based ↑

 

    1. Creditanddebit checks ↑

 

    1. electronic checks ↑

 

    1. digital cash ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-20] [ 11:51:00 ب.ظ ]




باید توجه داشت که گاهی اتفاق می افتد که مالی در زمان تلف دارای ارزش بوده ولی پس از مدتی از ارزش آن کم شده و یا بی ارزش می شود پس عادلانه نیست که مسئول جبران خسارت ملزم به دادن مثل مال تلف شده بشود و در واقع خسارت زیان دیده جبران نشده باقی بماند. لذا در اینگونه موارد دادگاه حکم به پرداخت قیمت مال تلف شده می‌کند و اینکه قیمت تا چه زمانی باید پرداخت شود، در ماده ۳۱۲ قانون مدنی بیان گردیده، منتها پرداخت قیمت حین الاداء که در متن ماده مذکور ذکر گردیده در این موارد عادلانه نیست. زیرا مالی که از ارزش افتاده و یا ارزش آن کاهش یافته است، مسلم است که در زمان اداء پرداخت قیمت، مال دارای کمترین ارزش بوده و این به ضرر زیان دیده و به سود خسارت زننده و مسئول است. مثل مواد سوختنی که در زمستان دارای ارزش بیشتری است و از بین رفته باشد و زیان زننده بخواهد در تابستان آن را جبران کند و قیمت آن را بپردازد مسلماًً در این زمان ارزش آن کمتر بوده و الزام مسئول به پرداخت قیمت در زمان اداء از انصاف به دور است. پس می توان گفت این کاهش قیمت نیز بر مبنای قواعد تسبیب قابل مطالبه است البته این در صورتی است که بتوان شخصی را که نمی‎تواند مال را مسترد نماید، مسبب این کاهش قیمت دانست (کاتوزیان، ۱۳۸۵: ۲۰۸).

 

در مواردی که مال تلف شده، مثل دارد، اما خرید و فروش آن در اختیار دولت قرار گرفته و یا به طور کلی ممنوع گردیده است، در صورت انحصار، مسئول باید قیمت انحصاری، در صورت ممنوع بودن آخرین قیمت قبل از ممنوعین را پرداخت نماید زیرا در حکم تلف است (امامی، ۱۳۷۳: ۳۷۱).

 

ب) دادن قیمت

 

پرداختن مبلغی پول به زیان دیده معمولی ترین شیوه جبران خسارت است که امروزه رویه قضایی نیز تمایل زیادی به آن نشان داده است. به جز در مواردی که زیان، معنوی باشد در سایر موارد با توجه به اوضاع و احوال قضیه ارزیابی می‌گردد البته حتی ‌در مورد زیان های معنوی نیز در بسیاری از کشورها و آرا موجود تقویم به پول را یکی از بهترین شیوه های جبران خسارت معنوی لحاظ کرده‌اند (کاتوزیان، ۱۳۸۷: ۲۳۸).

 

برای تعیین میزان پولی که دادگاه به عنوان خسارت معین می‌کند رعایت نکات ذیل مهم به نظر آید:

 

یکی اینکه میزان پولی که برای جبران خسارت داده می شود متناسب با میزان زیان وارده است نه درجه و چگونگی تقصیر عامل ورود زیان. ممکن است از تقصیری جزئی خسارت زیادی به بار آید و مقصر را ناچار به جبران آن نماید و یا گاهی شخص به جبران خساراتی محکوم شود که از تقصیر وی ناشی نشده ولی عدالت و مصلحت اجتماعی ایجاب می‌کند که آن را بپردازد. دوم اینکه معیار تعیین خسارت مقدار پولی است که بتواند زیان دیده را هرچه بیشتر به وضع سابق خود نزدیک کند و همه ضرر وارده را جبران نماید، پس باید راه حلی را انتخاب کند که به وسیله آن همه خسارت جبران گردد و ضرری جبران نشده باقی نماند. حتی در مواردی جبران ضرر هزینه ای را در پی داشته باشد آن هم بایستی توسط مسئول پرداخت شود و یا در صورت که شیء مستعمل بوده و تلف شده است برای تهیه مثل آن اگر شیء نو تهیه و به زیان دیده تحویل گردد، نمی توان اختلاف قیمت شیء مستعمل و نو را به صرف استعمال، از زیان دیده گرفت و یا اگر خود به تعمیر مال خسارت دیده بپردازد، این اقدام او از میزان خسارت نمی کاهد (قاسم زاده، ۱۳۸۸: ۱۶۳).

گفتار سوم ـ نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت

 

در خصوص نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت چند مورد را باید از یکدیگر تفکیک نمود. در باب غصب ظاهراًً احکام قانون مدنی و تصریح احکام فقهی این است که دادگاه اختیاری در تعیین شیوه جبران خسارت ندارد، چنانچه عین مغصوب موجود باشد ولو اینکه مالک درخواست بدل نماید، دادگاه ملزم به صدور حکم رد عین است. همچنین اگر عین مغصوب تلف شده و مثلی باشد، دادگاه باید حکم به پرداخت مثل بدهد ولو اینکه مالک درخواست قیمت نماید این وضعیت ممکن است گاه با حقوق مالک معارض باشد. هدف از این قواعد جبران خسارت مالک (زیان دیده) است پس چنانچه او نوع خاصی از شیوه جبران را مطالبه نماید منطقاً باید از سوی دادگاه مورد توجه قرار گیرد. در باب اتلاف و تسبیت و مبحث مسئولیت مدنی، وضعیت مقداری متفاوت است.

 

‌بر اساس ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی دادگاه اختیار دارد که با توجه به اوضاع و احوال، کیفیت و طریقه جبران خسارت را مشخص کند از جمله مصلحت زیان دیده، اقتضای عدالت، عدم تحصیل هزینه های
غیر متعارف و یا عسر و حرج بر فاعل زیان، درخواست زیان دیده برای دادگاه ایجاد تکلیف نمی کند.

 

آنچه از ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی با تفسیر موسع و منطقی، استنباط می شود این است که دادگاه می‌تواند به درخواست زیان دیده توجه کند، اما تکلیف ندارد که آن را بپذیرد، و چنین تکلیفی در سایر قوانین و مقررات هم مشاهده نمی شود. نکته ای که در اینجا لازم به تذکر می‌باشد این است که پاره ای از احکام خاص در قانون مدنی وجود دارد مثل ماده ۳۲۹ مبنی بر تجدید بنای ساختمان خراب شده که این اختیار قاضی را تا حدی محدود می‌کند اما به نظر می‌رسد که عبارت ذیل همین ماده که مقرر می‌دارد:
«… اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید» قابل تفسیر است.

 

بدین بیان که باید گفت منظور از عدم امکان، عرفی است لذا اگر تجدید بنا هزینه غیرمتعارف ایجاد کند یا موجب عسر یا حرج فاعل زیان شود یا زیان دیده خود قبلاً بنا را ساخته باشد… از مصادیق عدم امکان عرفی است.

 

ضمناً نکته ای که در این جا شایان ذکر است این است که در مواردی که خیار به عنوان وسیله جبران خسارت به کار گرفته می شود اساساً نیازی به اخذ مجوز از دادگاه برای اعمال خیار وجود ندارد زیرا چنین تکلیفی در قوانین برای ذوالخیار مورد تصریح قرار نگرفته است. مواردی هم که دادگاه رسیدگی می‌کند حکم آن صرفاً جنبه اعلامی دارد علاوه بر این دادگاه نمی تواند راساً حکم به اعمال خیار و به عنوان یک روش جبران خسارت دهد زیرا در حقوق ایران خیار صریحاً به موجب حکم قانون ایجاد می شود، حتی در باب خیار شرط نیز ‌بر اساس حکم قانون است که طرفین قرارداد می‌توانند شرط خیار نمایند.

 

از مجموع مطالب چنین نتیجه به دست می‌آید که در حقوق ایران، اختیار دادگاه در تعیین شیوه جبران خسارت مطلق نیست به ویژه در باب غصب اساساً اختیاری وجود ندارد. درخواست زیان دیده نیز در تعیین شیوه جبران خسارت نقش مؤثری ندارد اگرچه در مسئولیت مدنی دادگاه می‌تواند ‌به این درخواست توجه کند لیکن تکلیفی ندارد که حتماً آن را بپذیرد (مهمان نوازان، ۱۳۸۹: ۱۹۶).

 

فصل سوم:

 

شیوه های جبران خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

 

(۱۹۸۰ وین)

 

مبحث اول: شیوه های پولی جبران خسارت در کنوانسیون

 

در حقوق قراردادها، بخصوص در عرصه حقوق تجارت بین الملل یکی از مهمترین مسائل، اجرای به موقع تعهدات قراردادی است، از این روست که قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است تا جبران خسارت را برای تاجری که از نقض تعهد خسارت دیده را فراهم آورد. در کنوانسیون هم روش هایی برای جبران خسارت پیش‌بینی شده که تحت عنوان روش های پولی و غیر پولی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

گفتار اول: دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:13:00 ب.ظ ]




مق 

آموزش چه در شکل رسمی و چه در شکل غیررسمی­اش، همواره یکی از دغدغه­ های بشر بوده و امروزه نیز حوزه تدریس جایگاه ویژه­ای را نزد اندیشمندان تعلیم و تربیت به خود اختصاص داده است؛ و با توجه به درهم­تنیدگی کیفیت تدریس با توسعه اجتماعی، ‌می‌توان انتظار داشت که در آینده نیز این جایگاه ویژه حفظ گشته و ارتقاء یابد.

از ‌آنجا که تحولات سریع علمی و تکنولوژیکی کیفیت زندگی انسان قرن بیستم و یکم را تحت تأثیر قرار داده و باعث ایجاد نیازهای جدیدی در سطح زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گردیده است، لزوم همگام شدن با این تحولات، کشورهای مختلف را بر آن داشته تا جهت آماده ساختن انسان شایسته این قرن، رویکرد خود را به سمت بهسازی و ارتقای کیفیت آموزش معطوف نمایند. بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد که جوامع پیشرفته هر سال قسمت زیادی از بودجه و درآمد خود را صرف آموزش می‌کنند و کشورهایی که خواسته‌اند خود را به سطح بالاتری از رشد برسانند، از طریق آموزش و پرورش و تغییر در نظام آموزشی به چنین هدفی دست یافته‌اند (محمدی، صباغیان، صا‌لح صدق‌پور، ۱۳۸۴: ۵۶). نیاز به آموزش از نیازهای مهم و ضروری بشر بوده و هست و مدارس، نقش حیاتی در ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این نیاز دارند؛ یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر یادگیری، محیط کلاس است (مهدی‌نژاد، ۱۳۹۲: ۲۳۲). کلاس درس به عنوان کوچک‌ترین خرده‌سیستم نظام آموزشی به تبع تحولات و تغییرات اجتماعی و آموزشی درحال تغییر است. از میان عناصر کلاس درس، نقش معلم و سبک مدیریتی او در تحقیق اهداف آموزشی بسیار مهم و اساسی است (خلخالی، ‌سلیمان پور و فردی، ۱۳۸۹: ۶۲). شناسایی ویژگی‌های معلم و چگونگی روابط آنان با دانش‌آموزان می‌تواند اطلاعات مناسبی در اختیار دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت قرار دهد و در اصلاح و توسعه برنامه های آموزشی مؤثر واقع شود (البرزی و خیر، ۱۳۹۰: ۵۵).آآآآآآ یکی از کارکردهای مدیریت کلاس درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است که میزان تحقق اهداف آموزشی و همچنین نواقص یادگیری‌ها را مشخص می‌کند (صمدی، رجائی‌پور، آقاحسینی و قلاوندی، ۱۳۸۷: ۱۶۰). ارزشیابی در نظام آموزشی به علت ماهیت و عملکرد خاصی که دارد یکی از مهم­ترین مباحث در فرایند آموزش محسوب می­گردد (درگاهی و محمدزاده، ۱۳۹۲: ۳۹). و عنصر توسعه دانش‌آموزان است (کلیپا، ایگنات و روسو، ۲۰۱۱: ۸۸۲). و می‌تواند این امکان را فراهم کند تا بر اساس نتایج آن، نقاط قوت و ضعف برنامه و دانش آموز مشخص گردد و به تقویت جنبه‌های مثبت و رفع نارسایی‌ها پرداخته شود. یکی از انواع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، خود ارزشیابی است که در آن دانشجو خود به ارزشیابی از خود می‌پردازد و نقاط و ضعف خود را از دیدگاه خود بررسی می‌کند و نسبت به رفع و تقویت‌ آن‌ ها اقدام می‌کند. با توجه به موارد مطرح شده در این پژوهش رابطه بین مدیریت کلاس درس با خودارزشیابی دانشجویان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۱- بیان مسأله

 

امروزه نظام­های آموزشی در سراسر دنیا اصلاحات گسترده ­ای را با هدف ایجاد تحول عمیق در فعالیت‌های علمی آغاز نموده ­اند (بارنابه و ریکابونی[۱]۱، ۲۰۰۷: ۳۰۲). در نظام‌های آموزشی و به‌ خصوص محیط دانشگاهی یکی از عواملی که نیازمند مدیریت مناسب می‌باشد کلاس درس است. طراحی و سازماندهی کلاس درس، اداره کلاس درس را آسان‌تر می‌کند (صمدی، رجائی‌پور، آقاحسینی و قلاوندی، ۱۳۸۷: ۱۵۶). کلاس درس به عنوان یک گروه یا سیستم اجتماعی یا سازمان رسمی مستلزم مدیریتی اثربخش و کاراست. معلم در کلاس درس در نقش مدیر می‌تواند ایفای نقش نماید. توجه به معلمان به عنوان مدیران کلاس درس رویکردی جدید ولی کاملاً توسعه یافته است. این رویکرد به دلیل تحولات و تغییرات سریع اجتماعی، آموزشی بیش از پیش مورد توجه صاحب‌نظران علوم تربیتی بخصوص برنامه‌ریزان آموزشی و درسی و مدیریت آموزشی قرار گرفته است (رجایی‌پور، حسینی و فرهنگ، ۱۳۸۵: ۲). مدیریت کلاس، عبارت است از هنر به کار بردن دانش تخصصی و بهره‌گیری از مهارت‌های کلاس‌داری در هدایت دانش‌آموزان به سوی اهداف مطلوب مورد نیاز دانش‌آموزان و جامعه (رئوفی، ۱۳۷۷: ۷۰). و چنانچه معلم فاقد توانایی مدیریت کلاس درس به طور مؤثر باشد، بعید نیست سایر مهارت‌هایش نیز بی‌اثر شود. ‌بنابرین‏ توجه به مدیریت کلاس، نحوه اداره کلاس‌ها و به کارگیری بهترین و مطلوب‌ترین سبک مدیریتی کلاس امری حیاتی و ضروری است (خلخالی، ‌سلیمان پور و فردی، ۱۳۸۹: ۶۱). حال از ‌آنجا که ارزشیابی پیشرفت تحصیلی یکی از کارکردهای مدیریت کلاس درس است (صمدی، رجائی‌پور، آقاحسینی و قلاوندی، ۱۳۸۷: ۱۶۰). در ادامه به بحث مفهوم خودارزشیابی پرداخته می‌شود. مهارت خود ارزشیابی یک ابزار مهم برای دانشجویان است برای تبدیل شدن به یک یادگیرنده مؤثر و این مهارت باید که به دانشجویان آموخته شود (عبدالله و همکاران، ۲۰۱۱: ۱۲۲). و اغلب برای ترویج یادگیری دانش‌آموز محوری، افزایش بینش در فرایند یادگیری و تشویق یادگیری فعال مورد استفاده قرار می‌گیرد (ویسی، ۲۰۱۳: ۷۳۱). و با توجه به تمایل روزافزون به یادگیری خودمحور و غیر انکار بودن سهم خودارزشیابی در آموزش مداوم و تداوم کیفیت، توصیه می‌شود که به خودارزشیابی به عنوان ابزاری قوی برای افزایش پویایی فردی و گروهی توجه شود (آتش‌سخن، بلبل­حقیقی، باقری و ابراهیمی، ۱۳۸۹: ۳۳۷). با توجه به موارد مطرح شده سوال اصلی پژوهش این است که آیا بین مهارت مدیریت کلاس درس و خودارزشیابی دانشجویان رابطه وجود دارد؟

 

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

مهمترین فعالیت معلم در محیط کلاس درس مربوط به مدیریت کلاس درس است (کایکی، ۲۰۰۹: ۱۲۱۵). در واقع مدیریت کلاس، تنظیم‌کننده فعالیت‌های کلاس برای تسهیل جریان یاددهی – یادگیری است (مهدی‌نژاد، ۱۳۹۲: ۲۳۲). پژوهش‌ها مختلف نشان می‌دهد که سبک‌های مدیریت معلمان در کلاس نقش مهمی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ایفا می‌کند و نقش مهمی در درگیری دانش‌آموزان در کلاس و ایجاد انگیزه در آنان دارد (آریان‌پوران، عزیزی و دیناروند، ۱۳۹۲: ۲۶). به عبارت دیگر مدیریت کلاس درس شامل رشد دانش‌آموزان سالم، انگیزش سالم، معلم سالم، ارتباط سالم و انضباط سالم می‌باشد (خلخالی، ‌سلیمان پور و فردی، ۱۳۸۹: ۶۱). ارزشیابی مداوم و مستمر وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول تحصیل و بررسی عوامل مرتبط با آن نیز یکی از ارکان ضروری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت نظام آموزشی به ویژه در دانشگاه‌ها می‌باشد (همایی، حیدری، بختیار‌پور و برنا، ۱۳۸۸: ۵۰). یکی از انواع ارزشیابی خودارزشیابی است، خودارزشیابی با مفهوم یادگیری مادام‌العمر مرتبط است. خودارزشیابی می‌تواند به عنوان مهارتی در نظر گرفته شود که به یادگیرندگان کمک می‌کند که نسبت به یادگیری­ها و بروندادهای خود آگاه شوند و می‌تواند به عنوان جزئی از فرایند زندگی فراگیران تبدیل شود (خندقی، سپندار، سیفی و جوادی، ۱۳۹۲: ۵۹). خودارزشیابی، مناسب‌ترین روش برای بهسازی آموزش یادگیرندگان و کسب تجربه است که به عنوان یک ابزار فراگیر، با نگرش جامع به تمامی زوایای یادگیری به کمک یادگیرندگان می‌آید تا آن‌ ها را در شناخت دقیق‌تر نقاط ضعف و قوت خود یاری کند (زارعی، ملکی و سبزی­پور، ۱۳۹۱: ۱۳۴). با توجه به مباحث مطرح شده بررسی رابطه مدیریت کلاس با خودارزشیابی دانشجویان ضرورت دارد.

 

۱-۳- اهداف پژوهش

 

۱-۳-۱- هدف اصلی

 

شناسایی میزان استفاده اساتید از سبک‌های مختلف مدیریت کلاس

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:31:00 ب.ظ ]




۱۰- علی آبادی ، عبدالحسین ؛ حقوق جنایی ؛ جلد اول ، انتشارات فردوسی ، چاپ دوم ، سال ۱۳۶۹٫

 

۱۱- عمید ، حسن ؛ فرهنگ لغت ؛ انتشارات امیرکبیر ، چاپ هشتم ، سال ۱۳۷۱٫

 

۱۲- عباسی ، محمود ، لادن عباسیان ؛ ایدز و حقوق بشر؛ انتشارات فرهنگی حقوقی سینا ، چاپ اول ، بهار ۱۳۸۸ .

۱۳- کاتوزیان ، ناصر ؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ؛ انتشارات میزان ، چاپ دهم ، سال ۱۳۸۳ .

 

۱۴- گودرزی ، فرامرز ، مهرزاد کیانی ؛ پزشکی قانونی ؛ انتشارات سمت ، چاپ اول ، زمستان ۱۳۸۴٫

 

۱۵- گلدوزیان ، ایرج ؛ جزای اختصاصی ؛ انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ بیستم ، ۱۳۹۱ .

 

۱۶- گلدوزیان ، ایرج ؛ حقوق جزای عمومی ؛ جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سیزدهم ، سال ۱۳۸۸ .

 

۱۷- معین ، محمد ؛ فرهنگ فارسی معین ؛ انتشارات فرهنگ نما با همکاری انتشارات کتاب آزاد ، چاپ اول ، سال ۱۳۸۷ .

 

۱۸– ولیدی ، محمد صالح ؛ موقعیت خطای جزایی در اثبات مسئوولیت کیفری ؛ ‌فصل‌نامه حق ، دفتر چهارم ، سال ۱۳۶۴ .

 

۱۹- ولیدی ، محمد صالح ؛ حقوق جزای اختصاصی ؛ جلد دوم ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ اول ، سال ۱۳۶۹ .

 

۲۰- یعقوبی ، رضا ؛ بیماران ایدز ؛ زیر نظر دکتر سعید امین زاده ؛ دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران ، چاپ فرهنگ مؤسسه‌ نشر کلمه، چاپ دوم ، سال ۱۳۷۰٫

 

ب) مقالات

 

۲۱- روشن ، محمد ؛ بررسی حقوقی و فقهی انتقال بیماری از طریق تماس جنسی ؛ ‌فصل‌نامه حقوق پزشکی ، شماره اول ، تابستان ۱۳۸۶٫

 

۲۲- رحیمی ، گیتی ؛ عوارض سقط غیر ایمن، مجموعه مقالات سمینار میان رشته ای سقط جنین ؛ انتشارات سمت ، چاپ اول ، سال ۱۳۸۶٫

 

۲۳- عباسی ، محمود و همکاران ؛ انتقال بیماری ایدز از طریق تماس جنسی و انتقال خون از آثار حقوقی تا پیامدهای کیفری ؛ ‌فصل‌نامه حقوق پزشکی شماره ۶، پاییز ۱۳۸۷٫

 

۲۴- عباسی ، محمود و همکاران ؛ سقط جنین مبتلا به ایدز ؛ ‌فصل‌نامه حقوق پزشکی ، سال دوم ، شماره ۶ ، پاییز ۱۳۸۷٫

 

۲۵- محمدی وحیدی ، سولماز؛ جنبه‌های قانونی سقط جنین ، مجموعه مقالات سمینار میان رشته ای سقط جنین ؛ انتشارات سمت ، چاپ اول ، سال ۱۳۸۶٫

 

به زبان عربی

 

۱- موسوی خمینی ،سید روح الله؛ تحریر الوسیله جلد چهارم ؛ مترجم علی اسلامی ؛ دفتر انتشارات اسلامی حوزه عملیه قم، چاپ چهاردهم ،سال ۱۳۷۶٫

 

 

 

منابع و مآخذ قانونی

 

۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛ انتشارات مجد، چاپ نهم ، سال ۱۳۸۰٫

 

۲- قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیر دار مصوب ۱۱/۳/۱۳۲۰

 

۳- مجموعه قانون مجازات اسلامی ؛ ناشر : معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ، چاپ دوم، ویرایش اول ، بهار ۱۳۸۳٫

 

۴- ماده واحده سقط درمانی مصوب خرداد ماه ۱۳۸۴٫

 

د- منابع اینترنتی

 

۱- SLOW CA.

 

۲-

 

۳-

 

۴- www.IRANHIV.COM

 

۵-

 

۶- WWW.RELAX_892@ YAHOO.COM

 

۷- www.HOGHOGH.MIHANBLOG.COM

 

criminal responsibility caused by AIDS transmission through those afflicted

 

Abstract :

 

This thesis deals with studying penal liability as a result of transferring AIDS. For doing sot it is used from research methodology of library and Internet studies . the sciences that are used for achieving to goals of this thesis include : medical sciences and penal law. This thesis has 3 chapters including”

 

First Chapter : Introduction , statement of problem and generalities in relation to subject and also problems related to importance of topic, history , questions and hypothesis of research are offered.

 

Second Chapter : This chapter deals with medical reslities related to AIDS including definition of HIV virus, AIDS, symptoms and its side effects, treatment control method and studying statistics of this disease in Iran and world

 

Third Chapter : This chapter deals with studying transferring AIDS from penal law point of view agree and disagree reasons criminology of AIDS , and studying instances for compatibility of titles in the field of penal law for transferring AIDS, and with conclusion in accordance with resources that are used in this thesis

 

Key Words : Penal Liability , AIDS, HIV Virus

 

    1. ۱-STLV III ORSIV ↑

 

      1. ۱- ماکرومولکولی است که از هر نظر، برای ایفاء مهم‌ترین نقش خود یعنی انتقال اطلاعات بیولوژیک شایسته است. بعبارتی DNA شاهکار خلقت در ایجاد ماکرو مولکول‌های زیستی بحساب می‌‌آید. همه فواصل و زوایای پیوند، انرژی ها و نوع پیوند عناصر از دقیقترین قوانین فیزیک مولکولی پیروی می‌‌کنند. ↑

 

    1. ۲-اتانول یا الکل اتیلیک یا فرمول شیمیایی CO2H5OH ↑

 

    1. (تی سل هاT CELLS)1- ↑

 

    1. آدلر،پروفسور مایکل،ایدز،ترجمه دکتر فرهاد همت خواه،انتشارات عصر کتاب،چاپ نهم،سال ۱۳۸۷،ص۲۳٫ ↑

 

    1. (Anergy testing)1- ↑

 

    1. ۱-beta2 Micr golobulir۲-(viral load)

      ۳-cytomegalovirus

       

      ۴-Hepatitisb

       

      ۵-Histoplasmosis

       

      ۶-Syphilis

       

      ۷-Toxoplasmosis

       

      ۸-tuberculosis ↑

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. ۱-همان، ص۱۲٫ ↑

 

    1. ۱-آدلر,مایکل,همان ص ۵۰ به بعد ↑

 

    1. ۱-.جاوتز،میکروبشناسی،همان، ص۲۹۹ ↑

 

    1. ۱-جاوتز،میکروب شناسی، همان ،ص ۳۰۴٫ ↑

 

    1. ۱-جاوتر,میروب شناسی,همان,ص۳۰۵٫ ↑

 

    1. ۱- penumocystis carinii pneumonia۲-kaposis sarcoma

      ۳-lymphadenopathy associated ↑

 

    1. ۱- یعقوبی،رضا،همان،ص ۵٫ ↑

 

    1. ۱-احسان‌پور، رضا، مسئولیت انتقال ایدز، ‌فصل‌نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع( ↑

 

    1. ۱٫Elliott R, Criminal Law, Public Health and HIV Transmission.P33, Montreal:Canadian HIV/ADIS Network& Canadian ADIS Society, 1997احسانپور، سیدرضا، مسئوولیت کیفری ناشی ازانتقال ایدز، مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی مؤسسه‌ فرهنگی حقوقی سینا، ۱۳۸۸ ص ۴۹.

      ۲-عباسی، محمودی،انتقال بیماری از طریق تماس جنسی و انتقال خون،از آثار حقوقی تا پیامدهای کیفری،فصلنمامه حقوق پزشکی، سال دوم، شماره ۶، پاییز۱۳۸۷، ص۳۵٫ ↑

 

 

    1. ۱٫Hon justice Michael Kirby.HIV and Low – A Paradoxical Relationship of Mutual Interest Paper Presented IUVDT World STD/ADIS Congress, Singapore, 22March 1995احسانپور،سیدرضا،مسئوولیت کیفری ناشی ازانتقال ایدز، همان،ص۵۱٫ ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:59:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم