مبحث اول- بررسی اهمیت اجاره به شرط تملیک و ایرادات مرتبط.. 17

گفتار اول- تعریف و سابقه تاریخی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران و حقوق تطبیقی. 18

گفتار دوم- ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیك.. 21

بند اول- اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است كه در آن شرط تملیک درج گردیده است: 22

بند دوم- اجاره به شرط تملیک به عنوان عقد بیع: 24

الف- اجاره به شرط تملیک به عنوان بیع معلّق: 24

ب- اجاره به شرط تملیک به عنوان بیع توأم با شرط فاسخ: 27

ج- اجاره به شرط تملیک به عنوان عقدی مختلط از اجاره و بیع معلق: 28

بند سوم- اجاره به شرط تملیک به عنوان عقدی مستقل و معین: 30

بند چهارم- ویژگی‌های عقد اجاره به شرط تملیك: 34

الف-اجاره به شرط تملیک عقدی است اعتباری: 34

ب- كتبی بودن اجاره به شرط تملیك: 35

فصل سوم: احکام و آثار اجاره به شرط تملیک… 38

مبحث اول- قرارداد اجاره به شرط تملیک.. 39

گفتار اول- ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک.. 41

گفتار دوم- عناصر اجاره به شرط تملیک.. 42

مبحث دوم- احکام و آثار قرارداد اجاره به شرط تملیک.. 45

گفتار اول- موارد قانونی فسخ. 45

گفتار دوم- موارد قراردادی فسخ. 45

گفتار سوم- حقوق و تکالیف طرفین. 46

گفتار چهارم- حقوق موجر 46

گفتار پنجم- تکالیف موجر 46

گفتار ششم- حقوق مستاجر 47

گفتارهفتم- تکالیف مستاجر 47

گفتار نهم- انقضای قرارداد اجاره به شرط تملیک.. 48

مبحث سوم- ضرورت كنترل حقوقی و اقتصادی قراردادهای اجاره به شرط تملیك: 48

گفتار اول- ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد از سوی مستأجر: 49

منابع.. 53

چکیده

با توجه به مصادیق مختلف و رایج عقد اجاره به شرط تملیک و تعاریف مختلفی که ارائه شده است، ماهیت یکسانی برای این عقد قائل نیستند. برخی از مصادیق منطبق با عقد اجاره و شروط خاص تبعی است. برخی آن را بیع دانسته اند و حتی برخی از کشورها در مقررات موضوعه، احکام بیع اقساطی را بر این عقد حاکم کرده اند. برخی نیز ماهیت خاص برای آن قائل شده اند. از طرفی، در اغلب موارد،چنانچه شروط ضمن عقد محقق نگردد و موجب انحلال عقد شود، معمولاً موجر- بایع در راستای حصول حداکثر منافع خود، مایل به اعمال اثر انحلال عقد اجاره است تا آنچه را دریافت نموده، صرفاً به عنوان مال الاجاره محسوب و موضوع عقد را نیز مسترد نماید و بخشی از اقساط را که جزیی از ثمن بوده  نیز تصاحب کند. از این رو،  خصوصاً در حالتی که بیشتر اقساط تأدیه شده باشد،گاه شبهه ی جمع عوضین در نزد یکی از طرفین قوت می یابد. به جهات مذکور، برخی از برای جلوگیری از بی عدالتی آن را مشمول احکام بیع اقساطی معلق  دانسته اند. برخی نیز در صورت انحلال، دادرس را مختار در تعدیل اثر انحلال می دانند. جهات اصلی مخالفت با این عقد، غالباً ناظر به حالت انحلال است که موجب بی عدالتی و به نوعی عدم موازنه است. در انعقاد عقد، طرفین صرفاً نظر به عقد اجاره ی سنتی ندارند، بلکه در توافق آنها تملیک عین نیز با شرایط خاص خود در نظر است، اما در صورتی که شرایط محقق نگردد، در عمل آثار انحلال اجاره را بر رابطه ی حقوقی بار می کنند.تحمیل اثر انحلال اجاره به تنهایی، موجب بی عدالتی ونیز محالفت با این عقد شده است. برای گریز از این ایراد، چنانچه مقنن با اداره ی این عقد، و پیش بینی شروط حمایتی، اثر انحلال رابطه ی حقوقی را بطور کامل بیان نماید تا انحلال قسمتی از عقد که مربوط به تملیک عین بوده،آثار خود را به بار آورد و قسمت دیگر که مربوط به استفاده از منافع بوده است نیزآثار خاص خود را ایجاد کند، در این صورت زمینه ی

م به ذكر است كه آنچه از آن در این مقاله با عنوان اخلاق تجارت5 یاد می‌شود مفهومی گسترده‌تر از مبادلات تجاری است و شامل فعالیت‌های تولیدی و خدماتی صورت گرفته به منظور تولید و عرضه كالاها و خدمات به بازار مصرف نیز می‌شود. همچنین با توجه به گسترش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی اقتصادی در قالب بنگاه‌های اقتصادی، بحث از اخلاق تجارت علاوه بر بررسی ملاحظات اخلاقی ناظر به رابطه میان فروشنده و خریدار، به جنبه‌های سازمانی اخلاق كسب و كار به ویژه در مورد جنبه‌های اخلاقی در رابطه میان نیروی انسانی فعال در یک بنگاه تولیدی و همچنین رابطه بنگاه‌های تولیدی و خدماتی با محیط انسانی و طبیعی پیرامونشان به خصوص محیط زیست نیز می‌شود.6

بر اساس تعبیر فوق، اساسی ترین سوال در اخلاق تجارت آن است كه آیا اساسا اخلاق و تجارت رابطه ای دارند؟ در این زمینه سوال‌های فرعی دیگری نیز مطرح می‌شود: آیا می‌توان در سطح خرد قواعدی برای مبادله منصفانه و مسئولانه میان افراد طرح كرد و به عدالت مبادله ای دست یافت؟ آیا می‌توان در بعد كلان سخن از قواعد فرهنگی ونهادی بازرگانی برای جهان تجاری زد؟ آیا بنگاه‌ها و موسسات تجاری مسئولیتی اخلاقی در مورد كاركنان خود، مجاورین كارخانه و همچنین محیط زیست دارند؟ آیا می‌توان برای بنگاه‌ها مسئولیت اجتماعی در نظر گرفت؟ آیا نظام بازار آزاد ساز و كاری منصفانه و مناسب ترین شیوه در توزیع كالاها و خدمات در سراسر جامعه است؟ آیا در نظام بازار آزاد، به افراد درمانده و مستاصل توجهی می‌شود؟ دولت چه نقشی در كاستن از اسیب‌های اخلاقی تجارت دارد؟7

در این مقاله پس از مروری بر پیشینة تحقیق، به بررسی دیدگاه‌های مطرح شده دربارة رابطة اخلاق و تجارت، امكان‌پذیری اتخاذ رویكردی دینی ـ اسلامی به اخلاق تجارت و كاربرد این رویكرد در سیاست‌گذاری اخلاق حرفه‌ای كسب و كار می‌پردازیم.

قیمت : 8800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

• ـ بازاریابی اجتماعی و رابطه آن با اخلاق
• ـ اخلاق تجاری و حقوق مالکیت معنوی
• ـ اخلاق حرفه‌ای در فقه اسلامی
• ـ تعاریف ارزشهای اخلاقی
• ـ تجارت منصفانه یا عادلانه
• ـ منشورهای اخلاقی و چگونگی تدوین آنها
• ـ اصطلاح شناسی اخلاق تجاری
• ـ سازمان های بین‌المللی فعال در زمینه اخلاق حرفه‌ای

مقدمه

آنچه ما را به نابودی خواهد کشاند از این قرار است: سیاست بدون اصول، لذت بدون وجدان، علم بدون شخصیت و تجارت بدون اخلاق” مهاتما گاندی

این سخن گاندی که به چهار وجه زندگی امروزین انسان مدرن ، بعدی روانشناختی و ذهنی داده است، می تواند بیش از هر چیز استواری اصول و مبانی جهان مدرن و توسعه یافته را بر مبنای “منش و شخصیت فردی ” انسان نمایان سازد.

در این میان دو بعد سیاست و اقتصاد که پایه گذار دو میل اشتها ناپذیر انسان برای دستیابی به قدرت و ثروت در دنیای امروزین هستند از آن دو دیگر از اهمیتی فزون تر برخوردار است . به ویژه آنکه تاکید بر وجود رابطه تنگاتنگ میان تجارت و اخلاق به عبارتی می تواند در بردارنده این نکته مهم و اساسی باشد که نحوه کسب و کار و تجارت در هر جامعه می تواند مرز میان اخلاق و بی اخلاقی را در آن جامعه تعیین کند .

در یک نگاه عام، گر چه در جامعه ی ما، از “اخلاق” به ویژه از پایگاه دینی یاد می شود، ولی متاسفانه آنچه رفته رفته در سالیان اخیر در کشور ما در

 مقام عمل مشاهده می شود، این واقعیت است که تعداد مردم اخلاق ـ محور و شاغلان و مسئولان واقعا اخلاقی به تدریج تحلیل رفته است. بر عکس در غرب، از حدود نیم قرن پیش، در فلسفه ی اخلاق و مدتی پس از آن در اخلاق حرفه ای، دروس دانشگاهی و کنگره ها و کنفرانس های گوناگون و پژوهش های مختلف بر پا شده و انجام می شود و فارغ التحصیلان دانشگاه در سطوح مختلف و حرفه های گوناگون فعالیت می کنند و شاخصه های اخلاق مصوب انجمن های تخصصی را در انواع مشاغل به کار می بندند

انسان، خواهان موفقیت است. از آن ‌جا که موفقیت فرد در زندگی شخصی، شغلی و اجتماعی با الگوهای رفتار ارتباطی وی وابسته است، تصحیح این الگوها نیز نقش اساسی در کسب موفقیت دارد. موفقیت در پرتو ارتباط درست و آسان انسان با خود و دیگران کسب می‌شود؛ زیرا انسان به ‌طور دائم در تعامل با خود و دیگران است. انسان موجودی اجتماعی است و امروزه با توسعة شگفت‌انگیز جوامع، انسان‌ها در تعامل با انبوهی از سازمان‌های گوناگون قرار دارند و این امر ارتباط انسان‌ها را با یکدیگر و با سازمان‌ها و ارتباط متقابل سازمان‌ها را باهم به شکل قابل توجهی پیچیده کرده است. به ‌‌رغم این پیچیدگی‌ها، همه خواهان ارتباط آسان و درست با یکدیگرند؛ زیرا آسایش و ‌آرامش را در پرتو آن می‌یابند. این ارتباط درست و آسان چگونه پدید می‌آید؟

1-4 مبنای ارش…. 6

1-4-1 مبنای جبران ضرر: 6

1-4-2 مبنای حمایت از مشتری در برابر آن‌چه عرف معاملات پذیرای آن نمی‌باشد: 6

1-4-3 مبنای عدالت: 6

1-5 عناصر و ارکان ارش…. 6

1-6 شرایط ناظر به ایجاد ارش…. 7

1-6-1 شرایط مربوط به قرارداد. 7

1-6-2 شرایط مربوط به مورد معامله. 9

1-6-3 عیب موجود باید مؤثر باشد. 9

1-6-4 میزان عیب… 11

1-6-5 نوع مبیع.. 11

1-7   شرایط ناظر به ارش…. 12

1-7-1 زمان استحقاق ارش…. 12

1-7-2  زمان تعیین ارش…. 12

1-7-3  زمان مطالبه ارش…. 13

1-7-4  آیا اجرای ارش الزامی است. 14

1-7-5    شرایط که در آن شرایط فقط می‌توان ارش گرفت… 14

فصل دوم. 15

2-1 چگونگی محاسبة ارش…. 16

2-2 تقلیل ثمن و تفاوت آن با ارش…. 18

2-3  مقدمه. 18

2-4 شرایط و چگونگی محاسبه تقلیل ثمن.. 18

2-4-1  شرایط تحقق تقلیل ثمن.. 18

2-4-2 چگونگی محاسبة تقلیل ثمن.. 19

2-5 تفاوت ارش با تقلیل ثمن.. 20

2-6 نتیجه گیری: 24

2-7 بیان موضوع. 24

2-8 آشنایی اجمالی با كنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین.. 25

2-9 تقسیم مطالب… 26

2-10 انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی.. 27

2-11 فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع.. 28

2-12 عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع.. 29

2-13 جبران خسارات ناشی از فسخ.. 33

2-14 مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله. 34

2-14 آثار فسخ عقد بیع نسبت به گذشته. 35

2-14-1 انحلال عقد و تطبیق آثار آن.. 35

2-14-2 تكلیف استرداد عوضین و هزینه های آن.. 36

2-14-3 همزمانی استرداد عوضین.. 37

2-14-4 تلف یكی از عوضین.. 38

2-14-5 انتقال یكی از عوضین به دیگری.. 39

2-14-6 چگونگی استرداد عوضین در كنوانسیون ۱۹۸۰ وین.. 40

2-14-7 منافع و نمائات حاصله از كالا. 41

2-14-8 تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن.. 43

2-14-9 نتیجه گیری فصل دوم. 45

2-15جبران خسارات وارده 45

2-15-1 امكان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده 45

2-15-2 مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده 47

2-15-3 چگونگی ارزیابی خسارات وارده 48

منابع: 51

مقدمه

وجود توازن بین عوض و معوض یک معامله یا به عبارت دیگر وجود عدالت قراردادی از جمله مسائلی است، که از دیرباز مورد توجه اساتید حقوق بود و در این خصوص و برای ایجاد آن تدابیر خاص مدنظر بوده است. طراحی انواع خیارات، ایجاد روش‌های مختلف جبران خسارت، قبیح دانستن دارا شدن بلاسبب، دخیل کردن قصد و اراده طرفین برای گونه‌ای که توازن قراردادی از میان رود، ایجاد حق فسخ برای ذی حق یا اخذ ارش در برابر عیب از جمله راه‌کارهایی است، که در این زمینه‌ اندیشیده شده است. در این مجال در خصوص ارش، ماهیت، شرایط و چگونگی آن در حد توان صحبت خواهد شد.تفسیر قراردادها و… از جمله راه‌کارهایی است که در این خصوص طراحی و به کار گرفته شده است.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که از یک طرف عقل جمعی و قانون‌گذار بر این باور است، که آن‌چه مورد قصد طرفین بوده است باید تملیک و تملک گردد. به این منظور موانعی را برای جلوگیری از برهم خوردن توازن قراردادی می‌اندیشد؛ از طرف دیگر اهمیت وجود ثبات قراردادی در راستای ایجاد تعادل و ثبات روابط اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج در این خصوص این امر را لازم می‌داند که تا حد امکان از به هم پاشیدن قراردادها جلوگیری و با حفظ حقوق طرفین ثبات قراردادی را قم بزند؛ یا حداقل سرنوشت قرارداد را در برخی موارد به  عهده طرفین آن قرار دهد.

1-5- اصل استقلال تعهد: 19

1-6- اصل اشتغال ذمه: 22

1-7- اصل مدیونیت.. 25

فصل دوم وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم استماع ایرادات.. 27

2-1-اسناد تجاری و اصل عدم استماع ایرادات.. 28

2-2- استثنائات اصل عدم توجه ایرادات: 34

2-2-1- ایرادات بین ایادی بلا فصل: 35

2-2-2- ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: 36

2-2-3- ایرادات شكلی نسبت به سند: 37

فصل سوم اصول حاکم بر اسناد تجاری.. 38

3-1-منظور از سند تجاری: 39

3-2- اصل عدم استماع ایرادات: 40

3-3 – ایرادات بین ایادی بلا فصل. 44

3-4- ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: 45

3-5-– ایرادات شكلی نسبت به سند. 46

3-6- ایراد عدم اهلیت.. 47

3-7– ایراد تحصیل مجرمانه سند. 48

3-8- اصل استقلال امضاءها 50

3-9-  اصل استقلال تعهد: 52

3-10- اصل اشتغال ذمه: 55

3-11- اصل مدیونیت.. 57

نتیجه گیری.. 58

منابع و مآخذ. 59

مقدمه

استماع
گوش دادن, گوش فراداشتن, نیوشیدن, شنودن, شنیدن

مصدر ) شنیدن ( آواز ) نیوشیدن گوش دادن اصغائ جمع : استماعات .

عدم
گم کردن, گم کردن وازدست دادن مال, نیستی, نابودی, ضدوجود

(اسم ) 1 – نیستی نابودی مقابل هستی وجود . 2 – برای وجود دو اعتبار است : یکی وجود مطلق و دیگری مطلق وجود . عدم هر گاه مقابل وجود مطلق باشد عدم مطلق است و اگر مقابله آن باعتبار مطلق وجود باشد مطلق العدم است . مفاد نوع اول سلب وجود مطلق است و مفاد قسم دوم سلب مطلق وجود است و فرق میان وجود و مطلق الوجود این است که مطلق الوجود به تحقیق یک فرد متحقق می شود و لیکن انتفائ آن با انتفائ تمام افراد است اعم از ذهنی و خارجی و وجود مطلق به وجود فردی محقق می شود و بانتفائ فردی نیز منتفی می گردد . 3 – عالم بی نشانی که از آن به طمس و عمی و غیبت ذات تعبیر کنند و آن را کارگاه صنع هستی تصور نمایند

-1-اهمیت موضوع:

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛

امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با بهره گرفتن از روش های معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این