‌بنابرین‏ همزمان با افزایش در ساختار سرمایه ، هزینه سرمایه (ارزش ویژه) برای پوشاندن کامل هر گونه مزیت ناشی از این افزایش بدهی ، افزایش خواهد یافت . نرخ تنزیل مناسب برای یک پروؤه سرمایه گذاری خاص به منابعی که وجوه مورد نیاز برای تامین مال آن مورد استفاده قرار می‌گیرد وابسته نیست . این مسئله بی ارتباطی تصمیمات مالی در این مورد را بیان می‌کند. و دلالت بر این دارد که فقط تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری است که در هدف حداکثر کردن ارزش بازار شرکت اهمیت دارد. نتیجه مهمی که از این موضوع حاصل می شود این است که مدیران مالی وقتی که هزینه سرمایه یک سرمایه گذار را تخمین می‌زنند نیازی نخواهند داشتکه منابع مالی پروژه را نیز مورد توجه قرار دهند.

 

۲-۱۸-۲ اثبات ریاضی نظریه مولر و مودیلیان:

 

نکته اساسی نظریه م – م آن است که تاثیر پرداخت سود سهام بر ثروت سهام‌داران دقیقا توسط سایر روش های تامین مالی خنثی می شود و چون گفتیم که سهامدار نسبت به دریافت سود سهام و یا ابقای سود شرکت (عدم تقسیم سود) و کسب منافع سرمایه ای بی تفاوت می ماند. ارزش هر سهم در ابتدای دوره برابر است با ارزش فعلی سود سهام پرداخت شده در پایان دوره به علاوه ارزش بازار آن در پایان دوره ‌بنابرین‏:

 

ارزش بازار سهم در زمان صفر =

 

نرخ تنزیل شرکت =r

 

سود سهام در زمان ۱ =

 

ارزش بازار هر سهم در زمان ۱ =

 

فرض کنید که n تعداد سهام در زمان صفر و m تعداد سهام جدید است در زمان t که با قیمت صادر خواهد شد.

 

n

 

این رابطه ‌به این معنا است که ارزش تمام سهام صادره در زمان صفر شامل ارزش فعلی تمام سودهای پرداختی در زمان ۱ به عنوان ارزش سهام در زمان ۱ منهای ارزش سهام عادی منتشره جدید. برابر است با :

 

m

 

مجموع سرمایه گذاری های جدید در زمان ۱ =I

 

مجموع عایدات جدید شرکت در طول دوره =X

 

فرمول فوق صرفا مبین آن است که منابع وجوه باید برابر با مصارف وجوه باشد. یعنی مجموع درآمد خالص به علاوه سهام جدید سرمایه گذاری های جدید به اضافه سود سهام باشد. مبلغ کل تامین مالی از طریق سهام جدید توسط مجموع سرمایه گذاری های دوره که از طریق سود تقسیم نشده است تعیین می شود. با جایگزین کردن رابطه قبل در رابطه قبل تر میلر و مودیلیانی را حذف کردند.

 

به دلیل اینکه در این رابطه ظاهر نشده است و به دلیل اینکه فرض شده است I و X و از مستقل هستند. نتیجه گرفتند که ارزش جاری شرکت از ارزش جاری تقسیم سود سهام نیز مستقل است. آنچه با افزایش سود سهام عاید سهام‌داران عادی می شود. دقیقا به وسیله کاهش در ارزش نهایی سهام خنثی می شود. میلر و مودیلیانی نیز می‌گویند که نه تنها از تصمیمات تقسیم سود جاری بلکه از تصمیمات تقسیم سود آینده نیز مستقل بوده و تحت تاثیر آن ها قرار نمی گیرد. در شرایط فرضی با اطمینان کامل قیمت سهام در زمان ۱ و ۲ صرفا با رابطه دوم تبین می شود. ‌بنابرین‏ سهام‌داران نسبت به عدم تقسیم سود سهام و یا تقسیم سود سهام دوره های آتی بی تفاوت خواهند بود. در نتیجه تصمیمات تقسیم سود سهام جاری و آینده تاثیر برثروت سهام‌داران ندارد. آنجه بر ثروت سهام‌داران تاثیر دارد جریان عایدات نقدی منتظره شرکت است.

 

۲-۱۸-۲ انتقاد از نظریه میلر و مودیلیانی:

 

نظریه میلر و مودیلیانی بر مفروضاتی مبتنی است که بسیاری از این مفروضات در عمل واقعیت ندارند. این نظریه به خاطر این مفروضات عملا کاربرد خود را از دست داده است. به ندرت می توان بازاری را یافت که کامل باشد . یکی از مفروضات این نظریه عدم وجود مالیات ها است . سرمایه گذاران در هر کشور و بازاری برای دریافت سود و منافع سرمایه ای مالیات می پردازند نرخ های مالیاتی این دو نوع سود نیز فرق می‌کند. در هرجا نرخ مالیات سود سهام بیشتر از منافع سرمایه ای است نتیجه می گیریم که ارزش سهام ‌در مورد تامین مالی از داخل مؤسسه‌ بالاتر از هنگامی است که تامین مالی از خارج از مؤسسه‌ انجام می‌گیرد . از این رو صرفه مالیاتی منفعت سرمایه و سود سهام به نفع اتخاذ یک سیاست تسهیم سود مبنی بر نگهداری سود در مؤسسه‌ است.

 

فرضیه دیگر میلر و مودیلیانی عدم وجود هزینه های مالیاتی و شناور است.

 

آن ها فرض می‌کنند وقتی سهام دار سهم خود را می فروشد باید حق الزحمه ای بابت دارایی پرداخت نماید. همچنین ‌در مورد هزینه های شناور آن ها فرض کرئه اند که تامین مالی از طریق منابع داخلی یا خارجی از نظر هزینه برای سهام‌داران یکسان است. عملا می‌دانیم که انتشار سهام جدید مستلزم هزینه است ام نگهداری وجوه شرکت مستلزم هزینه نیست.

 

۲-۱۹ غیر مرتبط بودن سیاست سود سهام در بازار های ناقص:

 

در این تئوری آنچه اهمیت دارد ، ترجیحات سرمایه گذاران است ، منظور از ترجیحات سرمایه گذاران اولویت دادن به سود سهام و یا نگهداری آن به عنوان سود انباشته در شرکت است. برخی ادعا می‌کنند پرداخت سود سهام کمتر ، موجب افزایش ارزش سهام می شود و مدیران برای حداکثر نمودن ارزش سهام با نسبت پرداخت بالای سود موافق هستند. نظریه م – م و بلاک شولز ‌بر اساس اثر متقاضیان است.

 

۲-۲۰ اثر متقاضی^[۱۱] (مشتری):

 

سیاست سود سهام شرکت ها متفاوت است تعدادی نسبت بالای پرداخت سود سهام دارند و برخی نسبت پرداخت پایین.، ترجیحات سرمایه گذاران متفاوت است. هر سرمایه گذار علاقه خاصی دارد تعدادی سود سهام بالا را ترجیح می‌دهند و برخی دیگر سود سهام پایین و منافع سرمایه ای بالارا ترجیح می‌دهند.

 

دلایلی که باعث اختلاف در ترجیحات سرمایه گذاران می شودعبارتند از: تفاوت در نرخ مالیات، تفاوت در درآمد سود سهام و منافع سرمایه . در نتیجه در بازارهای کارآی ناقص ، افزایش ارزش شرکت ه وسیله تغییرات نسبت پرداخت سود سهام امکان ندارد. و می توان گفت که سیاست سود سهام غیر مرتبط است. در نظریه اثر متقاضی نیاز سرمایه گذار و شناسایی آن اهمیت دارد. واقعا مهم نیست که چه سرمایه گذاری جذب شود. آنجه مهم است جذب متقاضیانی است که خواسته های مشابه دارند.

 

در هر حال غیر محتمل به نظر می‌رسد که مدیریت به طور جدی معتقد باشد که سیاست سود سهام مهم نیست.

 

۲-۲۱ نظریه درآمد باقیمانده: ^[۱۲]

 

مبنای کلی این نظریه این است که ارزان ترین منبع مالی برای یک شرکت تامین مالی از داخل شرکت است نه صدور سهام و یا اوراق قرضه. به طور کلی منابع پولی برای سرمایه گذار عبارتند از:

 

قرض وام

 

صدور سهام

 

سود انباشته

 

قرض و وام و صدور سهام ، تامین کننده وجوه سرمایه گذاری جدید هستند.

 

مدیریت مالی شرکت ، ساختار مالی را طی یک دوره تعیین می‌کند . ‌به این ترتیب دارایی های شرکت چقدر باید باشد و این دارایی ها از چه محلی باید تامین گردند.

 

‏ارقام ذکر شده ‏در صورت‌های مالی، ‌بر مبنای‌ ارزش‌های تاریخی عنوان شده اند و در آن ها، به خاطر ‏تغییرات در سطح قیمت‌ها، تعدیلی صورت نگرفته است. مقایسه داده های مالی که در طول دوره های مختلف و تحت تأثیر تورم یا رکود ایجاد شده اند، نادرست می‌باشد. بخصوص، ارزش ‌دارایی‌هایی مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات که معمولأ از عمر زیادی برخوردارند.

 

۵- داده های غیر عادی و ظاهرآرایی

 

‏برای محاسبه بسیاری از نسبت‌های مالی، از داده های ترازنامه استفاده می شود و در ترازنامه، مانده ‏حساب‌ها در یک نقطه زمانی مشخص، ارائه می‌گردد. مانده ‏برخی حسابهای موجود در ترازنامه ( اقلام ‏جاری) در طی سال از تغییرات و نوسانات زیادی برخوردارند و اعداد پایان سال، نشان دهنده وضعیت ‏عادی آن ها در طی سال نیست. بخصوص اینکه، اکثر شرکت‌ها، تاریخی را برای پایان سال مالی انتخاب می‌کنند که با دوره کاهش فعالیت‌ها یا سطح موجودیهایشان همزمان است. در نتیجه، وضعیت نقدینگی ‏بسیار مناسب و گردش موجودی نسبتأ بالایی، نشان داده خواهد شد.

 

۶- متنوع سازی

 

‏شرکت‌ها به منظور کاهش ریسک و افزایش سودآوری، علاوه بر فعالیت اصلی، در فعالیت‌ها و صنایع دیگر نیز سرمایه گذاری می‌کنند که ‌به این وضعیت، متنوع سازی گفته می شود. این تنوع سازی گاه به ‏حدی است که نمی توان شرکت را در یک صنعت خاص طبقه بندی کرد. در این حالت ، نتایج عملکرد شرکت‌های رقیب، در اثر چندین فعالیت مختلف به وجود می‌آید که خود قابلیت مقایسه بین شرکت‌ها را مشکل می‌کند.

 

۷- نیاز به ساده ‏سازی چارچوپ های دشوار حسابداری

 

‏استفاده از صورت‌های مالی برای انجام تجزیه و تحلیل، مستلزم ساده نمودن، تلخیص و استفاده از توصیه ها و برآورد‏هاست. لزوم افشا سر‌فصل‌های خاص در صور تهای مالی و بعلاوه، توجه مداوم به اصل فزونی منافع بر مخارج، مستلزم انجام تلخیص، هم در زمان ثبتهای اولیه و هم در هنگام تهیه صورت‌های مالی است. ‌بنابرین‏، اعتماد به نسبت‌های مالی، بستگی به درک و برداشت تحلیگر مالی از توانایی ‏آینده نگری این نسبتها د‏ارد و د‏ر مقایسه هایی که از نسبت‌های مالی استفاده می شود، لازم است عوامل متعددی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم، تعدیلات متعددی انجام شود.

 

۲-۲-۷-۲- ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل مالی

 

‏انتخاب ارقام و اطلاعات، مقایسه و تعیین رابطه بین آن ها و ارزیابی حاصل از آن را تجزیه و تحلیل مالی می‌نامند. ‌بنابرین‏، مرحله اول، انتخاب ارقام و اطلاعاتی است که از بررسی و تفسیر آن ها اخذ تصمیم امکان پذیر شود. مرحله دوم، مقایسه و تنظیم و مشخص کردن روابط بین ارقام و بالاخره مرحله سوم، ‏تفسیر و ارزیابی نتایج حاصل از مرحله دوم است. (اکبری، ۱۳۷۸)

 

‏باید توجه داشت که صورت‌های مالی، خلاصه معاملات انجام شده را نشان می‌دهد و اساسأ به گذشته مربوط می شود، در حالی که تصمیم گیری درباره مسائلی پیش می‌آید که به آینده ارتباط پیدا می‌کند. در تجزیه و تحلیل مالی، فرض بر این است که گذشته، زمینه ساز آینده خواهد بود.

 

‏به اعتقاد تامری در زمان تحلیل صور تهای مالی، باید جنبه‌های اخلاقی در نظر گرفته ‏شود. مدیران ممکن است با یک تضاد بین الزامات قانونی و تعهد اخلاقی در تهیه اطلاعات اضافی منعکس کننده واقعیت تجاری و آنچه باید گزارش شود، مواجه گردند. بعضی از جنبه‌های رفتاری ‏شرکت، معمولأ در اطلاعات مالی گنجانده نمی شود و این جنبه ها ممکن است به اندازه ‏اطلاعات ارائه ‏شده یا حتی بیشتر از آن ها، در ارزیابی صحیح عملکرد اهمیت داشته باشد. (اکسلسون ، ۲۰۰۲)

 

۲-۲-۷-۲-۱- محدودیتهای تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی

 

‏باید ‌به این مسئله توجه داشت که در عین حال که تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی، اطلاعات مفیدی ‏را درباره عملیات شرکت‌ها و وضعیت مالی آنان، در اختیار ‌گروه‌های اصلی استفاده کنندگان قرار می­دهد، ‏ولی دارای مشکلات و محد ودیتهای ذاتی هستند که دقت و قضاوت درباره آن ها را ضروری می­سازد. ‏پاره ای از این مشکلات به قرار زیر است:

 

1. 1. ‏بسیاری از شرکت‌ها تمایل دارند، نسبت‌های مالی آنان به متوسط صنعت نزدیک گردد، ولی ‏متوسط صنعت، همیشه یک شاخص ایده آل نمی باشد. در نتیجه، نوع عملکردی که شرکت را به متوسط صنعت برساند، لزوماًً برای شرکت مطلوب نیست.

 

1. 1. ‏در بسیاری از موارد، برخی از نسبت‌های مالی یک شرکت، خوب به نظر می‌رسند، درحالی ‏که مابقی نسبتها اینگونه نیستند. در نتیجه، اظهارنظر کلی درباره ‏قوی یا ضعیف بودن عملکرد مالی شرکت دشوار می‌باشد.

 

1. 1. یکی از مهمترین اشکالات اطلاعات حسابداری، این است که هزینه فرصت را به عنوان ‏هزینه در نظر نمی گیرد.

 

1. ‏شرکت‌ها می‌توانند با بهره گرفتن از تکنیک‌های آرایش صورت‌های مالی، این صورتها را به نظر ‏قوی جلوه دهند. (جهانخانی، ۱۳۷۴)

بیشترین نوشته های تئوریک در این ‏خصوص است که واقعاً کدامیک از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها از اعتبار بیشتری برخورد ار است. (هیلی^[۳] ،۱۹۸۸)

 

۲-۲-۷-۳- ویژگی‌های نظام ارزیابی عملکرد اثربخش

 

‏وجود خصوصیت های زیر در ارزیابی عملکرد باعث موفقیت و اثر بخشی آن خواهد شد که ‏عبارتند از (نورمن و کاپلن^[۴]: ۹۹۳ ‏۱)

 

۱-‏ روشن و مشخص بودن معیارها: بدین معنا که این معیارها نه تنها نباید به صورتی مبهم و کلی بیان شود بلکه باید دقیق، روشن و به دور از هر گونه ابهام و به گونه ای قابل درک بیان گردد.

 

۲- قابل اندازه گیری بودن: منظور وجود معیارهایی در ارزیابی است که به صورت کمی قابلیت اندازه گیری داشته باشد.

 

۳- معطوف به نتیجه بودن: یعنی نظام ارزیابی به گونه ای باشد که نتایج مورد قضاوت و ارزیابی قرارگیرد .

 

۴- قابلیت حصول: بدین معنا که اهداف و انتظارات، در زمان مورد نظر قابل حصول باشد، به عبارت دیگر حصول به اهداف و استانداردها دشوار نباشد بلکه از نظر ایجاد انگیزش نسبتاً قابل حصول باشد که ‌به این ترتیب بیشترین میزان انگیزش را برای شخص به همراه خواهد داشت.

 

۵- معطوف به زمان بودن: بدان معنا که انجام ارزیابی با ظرف زمان معنی پیدا کند و ضروری است که زمان یا دوره عملکرد در ارزیابی مدنظر قرار گیرد تا قضاوت، سنجش و اندازه گیری عملکرد مؤثرتر انجام پذیرد.

 

‏سه ویژگی اول اشاره به خصوصیات معیارها دارد در حالی که دو ویژگی آخر معطوف به ماهیت نظام ارزیابی عملکرد می‌باشد.

 

۲-۲-۷-۴- معیارهای اندازه گیری عملکرد

 

پاستور و فوینتز^[۲۱] (۲۰۰۶)، با برسی عملکرد ضعیف شرکت‌های اسپانیایی که برای اولین بار به عموم عرضه شده بودند (از آن به عنوان یک خلاف قاعده^[۲۲]‌ نام می‌برد) دریافتند که شرکت‌های مذکور ، در سال اول عرضه سهام، با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری، به مدیریت سود پرداخته‌اند؛ آن‌ ها همچنین دریافتند که هر چه اقلام تعهدی شرکت بالاتر باشد، بازده‌ی غیرمنتظره‌ی نامطلوب بیشتری در بلند مدت خواهد داشت.

 

لوئیس^[۲۳](۲۰۰۴)، مدیریت سود را عامل عملکرد ضعیف و غیر عادی شرکت‌ها بعد از ادغام می‌داند.او با بررسی ۴۷۳ نمونه ترکیب تجاری (از نوع جذب) در طی سال‌های ۱۹۹۲ الی ۲۰۰۰ دریافت که یک رابطه‌ منفی بین سطح اقلام تعهدی اختیاری شرکت ادغام کننده و عملکرد آتی آن وجود دارد. با بررسی‌های بیشتر مشخص شد که بازار نمی‌تواند مدیریت سود انجام گرفته را به درستی و در پیرامون زمان ترکیب تجاری مذکور، تشخیص دهد.

 

حال یکی از راه هایی که می توان از سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در برابر مدیریت سود حمایت کرد،حسابرسی است.به عبارت دیگر،یکی از راه های کاهش مدیریت سود ارتقای کیفیت حسابرسی است؛زیرا شرکت هایی که سود را دستکاری و مدیریت می‌کنند،بیشتر مستعد گزارش حسابرسی تعدیل شده هستند.با این پیش فرض،منطقی است که یک رابطه بین مدیریت سود و نوع اظهار نظر حسابرسی پیش‌بینی کنیم.

 

۲-۶ تئوری اثباتی حسابداری

 

تئوری اثباتی حسابداری توسط واتس و زیمرمن معرفی و رواج یافته است و اصطلاحی است از تئوری اقتصادی نئوکلاسیک. اساس این تئوری در اندیشه انتخاب معقول تئوری است یعنی نفع شخصی عمده ( که معمولاً به عنوان رفتار فرصت طلبانه اشاره می‌شود) مبنای همه فعالیت‌های اقتصادی است. در تئوری اثباتی حسابداری ، مؤسسه بازرگانی بر حسب مجموعه‌ای از قراردادها تعریف می‌شود. قراردادها، برای به دست آوردن سود شخصی افراد که همکاری با شرکت را پذیرفته‌اند، ضروری است. برای مثال قراردادهای با مدیران، تهیه کنندگان سرمایه و کارکنان (شامل مدیران). همچنین قراردادها برای کشف این که بخش‌های انفرادی به منظور حداکثر سازی منافع مالکان عمل می‌کنند، ضروری است .تئوری اثباتی حسابداری بر این فرض اقتصادی مبتنی است که مدیران ، سهام‌داران و قانون‌گذاران افراد منطقی هستند و می کوشند منافع خود را به حداکثر برسانند. آن ها برای حداکثر کردن ثروت خود به هزینه های قراردادها، هزینه های نمایندگی، هزینه های اطلاعات، هزینه های ورشکستگی و هزینه های سیاسی توجه دارند. از این رو مدیریت سیاست و رویه حسابداری که انتخاب می‌کند بر اساس تجزیه و تحلیل و مقایسه منافع و مخارج حاصل از رویه‌های حسابداری قرار دارد. ‌بنابرین‏ در این تئوری، نفع شخصی ، دلیلی برای انتخاب فنون و روش‌های حسابداری و خط مشی تصمیمات است (گیف‌کین،۲۰۰۷)

 

۲-۶-۱ نظریه های مدیریت سود

 

همانند اکثر عرصه های پژوهش حسابداری،نظریه های مدیریت سود نیز از پژوهش های عرصه های دیگر حسابدرای،یا حوزه های دیگر دانش ،مثل تامین مالی،اقتصاد،روانشناسی و مانند این ها وام گرفته شده اند.در این میان نظریه پذیرایی و نظریه ی حساب شویی نسبتا جدید هستند:اولی از مطالعات سیاست گذاری سود تقسیمی در حوزه تامین مالی گرفته شده است و دومی مستقیما از دل مطالعات دانشگاهی مدیریت سود گرفته شده است.فهرست پر بسامدترین نظریه های مدیریت سود عبارتند از:

 

1. 1. نظریه چشم داشت

 

1. 1. نظریه نمایندگی

 

1. 1. نظریه پذیرایی^[۲۴]

 

1. 1. نظریه حساب شویی^[۲۵]

 

1. 1. نظریه علامت دهی

 

1. 1. نظریه رفتاری

 

1. 1. نظریه بازی ها

 

1. 1. نظریه ذی نفعان

 

1. نظریه ی قرارداد ها

به نظر می‌رسد تمام نظریه های مدیریت سود در سه چیز اشتراک دارند:

 

1. تمام آن ها می کوشند رابطه ی بین مدیران شرکت ها و گروه یا ‌گروه‌های استفاده کنندگان یا ذی نفعان را نسبت به مدیریت سود تبیین کنند،۲) ‌به این دلیل و به دلیل استفاده از دو مقدمه ی منطقی”انسان عقلایی” و ” نفع شخصی” و محصول این دو،یعنی “بیشینه سازی مطلوبیت”،همه ی این نظریه ها می کوشند رابطه ی مدیریت سود و ارزش را تبیین کنند،و ۳) تمام این نظریه ها در عصر یکه تازی حسابداری اثباتی پرداخته شده اند و ‌بنابرین‏ طبیعت اثباتی و استقرایی دارند و از مشاهد و تجربه بر گرفته شده اند.در زیر به برخی از این نظریه های مهم پرداخته می شود و در نهایت نظریه هایی که به موضوع تحقیق مربوط می‌شوند به طور خاص مورد بررسی قرار می گیرند:

نظریه چشم داشت

 

دو رویکرد ‌به این نظریه وجود دارد:نظریه ی چشم داشت اطلاعاتی و نظریه چشم داشت ارزشی.هر دو رویکرد ریشه در نظریه چشم داشت ورانشناسی دارند .برای اولین بار نظریه ی چشم داشت در حوزه ی حسابداری با رویکرد چشم داشت اطلاعاتی وام گرفته شد سپس رویکرد ارزشی ‌به این نظریه در کانون پژوهش های مدیریت سود قرار گرفت.

 

اسکیپر(۱۹۸۹) چشم انداز اطلاعاتی را در مقام عنصر کلیدی زیربنای مطالعه ی پدیده ی مدیریت سود قرار می‌دهد.بر این اساس چشم داشت اطلاعاتی در اثر عدم تقارن اطلاعاتی که در ساختارهای شرکت های سهامی پیچیده بین مدیریت مسلط و گروه ذی نفعان درو افتاده تر وجود دارد، ایجاد می شود.وی معتقد است چشم داشت اطلاعاتی فرض می‌کند که افشاهای حسابداری دارای یک درونه یا بار اطلاعاتی است که علائم فایده مندی را به ذی نفعان مخابره می‌کند.

 

نظریه ی حساب شویی

 

جوردن و کلارک(۲۰۰۱) می‌گویند: نظریه ی حساب شویی قائل ‌به این است که اگر شرکتی در یک سال سود پایین را تجربه کند ممکن است سود آن سال را شستن یا استحمام دارایی ها(تبدیل آن ها به هزینه) کاهش دهد.بر این اساس اگر حساب شویی در چارچوب اصول پذیرفته شده ی حسابداری باشد،مدیران بعدا از بابت حساب شویی هایی که قبلا انجام داده‌اند جریمه و توبیخ نمی شوند.بعضی دیگر مانند زاروین معتقدند،حساب شویی زمانی رخ می‌دهد که مدیران جدید جایگزین مدیران قبلی می‌شوند و برای این که بعدا عملکرد خوبی از خود نشان دهند حساب شویی اساسی راه می اندازند.مهم ترین ضعف این نظریه این است که نگاه بخشی به مدیریت سود دارد.به عبارت دیگر فقط بخشی از فعالیت های مدیریت سود را تبیین می‌کند.

 

نظریه پذیرایی

 

قبل از قرن بیستم از اصطلاح تنیدگی در زبان فرانسه استفاده شد ،در حالی که در زبان انگلیسی از قرن هفدهم به بعد فشار به صورت گسترده ای از آن سود جسته و رنج و محرومیت گرفتاری ، ناراحتی و ناملایمات یعنی همیشه پیامدهای یک زندگی دشوار با این کلمه بیان کرده‌اند.(دادستان ،۱۳۸۴)

 

۲-۲-۴- تعاریفی در طبقه بندی اصطلاح استرس

 

1. 1. استرس نیرویی است که تنش و تغییر در شیئی که این نیرو بر آن وارد می شود ، ایجاد می‌کند. در این معنا ، صحبت از تأثیرها هر عامل یا محرک برونی مانند عوامل جسمانی مثل صدا ، حرارت ، سرما ، یا عوامل روانشناختی مانند عزا ، از دست دادن کار و جزء آن است.

 

1. 1. 1. استرس نتیجه عمل یک عامل جسمانی ، روانشناختی یا اجتماعی است ؛ عاملی که سیله آن را عامل “تنیدگی زا” نامیده است . در این صورت ، بررسی حالت تنیدگی ویا به عبارت دیگر بررسی نتایج زیست شناختی و روانشناختی تنیدگی بر سلامت افراد مد نظر است .اثر یک عامل می‌تواند موقت یا دایم باشد . ‌بنابرین‏ به بررسی طول مدت و زمان نهفتگی (از چند ساعت تا چند ماه و حتی یک سال یا چندین سال ‌در مورد بیماری‌های خود مصون ساز ) نشانه های بیماری می پردازند.

   

 

1. استرس در عین حال عبارت است از عامل تنیدگی زا و پیامد ‌اثر آن در ابعاد مختلف فرد در پژوهش‌های سیله ، در تحقیقات متخصصان بیماری‌های روان ـ تنی (الکساندر و…) و همچنین در تمامی پژوهش های چهل سال اخیر ، غالباً این موضوع پذیرفته شده است .

می توان در هم شدگیها و ابهامات معنایی را که از چنین روی آوردی ناشی می‌شوند به خوبی درک کرد.

 

۴٫ در این معنا فشار استرس از بعد زیست شناختی آن در نظر گرفته نمی شوند بلکه از زاویه پویایی در عین حال درونی وبرونی آن مورد توجه قرار می‌گیرد . در این صورت تنیدگی به منزله عاملی برونی است که توسط یک فرد در فضا و زمان معینی ادراک می شود .فرد دفاع های روانی خود را برای مقابله با آن به کار می‌اندازد و در عین حال ، نظام های خودکار زیست شناختی نیز با این دفاع‌های روانشناختی پیوند می‌یابند .

 

زندگی روانی فرد می‌تواند بر اساس این عمل از هم پاشیده شود ، ضمن آنکه خطر « بدنی سازی » بر حسب ساختار روانی و چهارچوب جسمانی و اجتماعی نیز وجود دارد .(دادستان ،۱۳۸۴)

 

از جمله منابع عمده برونی استرس می توان مشکلات دراز مدتی مثل روابط خانوادگی ناراحت کننده، بیماری‌های ناتوان کننده یا بیکاری و نیز تغییرات عمده حتی تغییرات خوشایندی مثل ازدواج یا اثاث کشی و جمع شدن استرس های روزانه مثل دیر رفتن سر کار یا دیرکردن در ترافیک را نام برد . از جمله الگوهای رفتاری ایجاد کننده یا شدید کننده استرس هم می‌تواند باعث ناشکیبایی و پر خاشگری ، عدم احساس رضایت از وضع زندگی ، عدم رضایت شغلی و کاهش انگیزه شغلی شود. (جمالفر ،۱۳۸۴)

 

۲-۲-۵- وضع فعلی استرس

 

کلود برنارد ، فیزیولوژیک بزرگ قرن نوزدهم فرانسه متذکر شد که قسمت های مختلف بدن موجودات زنده تکامل یافته ،به وسیله محیط مایعی مانند خون احاطه شده است که برای ادامه زندگی باید به طور مستمر وجود و ثبات داشته باشد . به نظر او هدف تمام ساختارهای فیزیولوژیک تنها حفظ این ثبات است.این نظریات به وسیله والتر کانن در سال ۱۹۳۲ بسط وگسترش یافت. او این اثبات داخلی را « تعادل حیاتی » نامید . زیرا ناهنجاری های ارگانیسم را که در عوامل فشارآور بیرونی و درونی ایجاد شده است رفع می‌کند، به عبارت دیگر تعادل حیاتی هنگام فشار موجود،به کمک او برای برقراری تعادل می شتابد . سیله و همکارانش در سال ۱۹۵۲ میلادی یک نظریه تفصیلی برای نشان دادن چگونگی واکنش موجود زنده به استرس ارائه دادند .

 

یکی از محققان به نام فردگودوین در سال ۱۹۸۳ نشان داد که انسان‌ها قدرت زیادی برای تحمل استرس‌های شدید دارند ، اما هنگامی درمانده می شوندکه قدرت تجهیز مجدد قوا برای مقابله با فشارهای جدید را نداشته باشند . محقق دیگری به نام جک بارکاس ‌به این نتیجه رسید که حتی رفتارهای کوچک ما می‌توانند تأثیری چشمگیری بر بیوشیمی بدن بگذارند . درحالی که انواع پاسخ ها در مقابل عوامل استرس زا از افراد بشر سر می زند ، ولی در اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی روانپزشکی به نام توماس هلمز در پژوهش های خود ‌به این نتیجه رسید که تنها عامل مشترک در ایجاد هر نوع استرس ،لزوم ضرورت و اجبار در ایجاد تغییر و تحول مهم در روند زندگی معمولی فرد است . (شاملو،۱۳۸۲)

 

اکثر معلمان،رضایت شغلی را با درست انجام دادن آن کار به دست می آورند .هر نوع کوتاه در انجام تعهدات که به قصور در کار منجر شود بی گمان استرس بیشتری ،به ویژه افسردگی به دنبال دارد چرا که تحلیل های نهایی نشان داده که حس غرور ناشی از پیشرفت در کار ،برای معلمان بسیار مهم است. اگر این احساس غرور به علت آن مقدار کم کاری ای که به بقای شغلی شان لطمه نمی زند ،صدمه ببیند ،احتمالا به شدت از کارشان بیزار می‌شوند . هوبرمن(۱۹۹۳) در بررسی بسیار جالبی بر چگونگی رشد و تغییر نگرش معلمان ضمن پیشرفت در زندگی حرفه ایشان متوجه شد بسیاری از معلمان زمانی که به مرز چهل سالگی می‌رسند یکبار دیگر حرفه خود را ارزیابی می‌کنند تا ببینند چقدر با پیشرفت ،انتظارات و آرمان هایی که در شروع حرفه ی تدریس برای خود در نظر گرفته بودند، فاصله دارند.

 

۲-۲-۶- عوامل ایجاد کننده استرس

 

۲-۲-۶-۱-فشار

 

فشار مفهومی دیگر از استرس به خصوص در ارتباط با استرس شغلی است . فشار زمانی به وجود می‌آید که میزان سرعت کار افزایش یابد. یا برای انجام کار فرصت اندکی وجود داشته باشد ویا کارهای اضافه‌ای بر فرد تحمیل شود و یا زمانی که فرد حداکثر توانایی خود برای یک دوره طولانی کار کند شاید دانش آموزان در هنگام امتحانات با اثرات فشار آشنا شده باشند .(فراهانی،۱۳۸۳)

 

بستانکاران و اعتبار دهندگان مایلند راه هایی برای به کنترل درآوردن سهام‌داران به منظور جلوگیری از ضایع شدن حقوق خود در شرکت اعمال کنند. اعمال چنین شیوه هایی مستلزم هزینه است که یکی از اشکال آن، هزینه نمایندگی است. جنسن و کلینگ ^[۹] نظریه ی پیشرفته ای راجع به هزینه های نمایندگی ارائه داده‌اند. در میان سایر مسائل آن ها نشان دادند که صرف نظر از اینکه چه کسی هزینه های نمایندگی را انجام می‌دهد. اینگونه هزینه ها توسط سهام‌داران تحمل می شود. صاحبان بدهی که هزینه های کنترل را پیش‌بینی می‌کنند، هزینه بهره بالاتر طلب می‌کنند هر چه هزینه احتمال نظارت بیشتر باشد، با فرض ثبات سایر عوامل هزینه بهره ی بالاتر طلب می‌کنند و ارزش شرکت کمتر خواهد بود (شیخ الملوکی، ۱۳۸۶، ص ۲۹)^۲.

 

هزینه های ورشکستگی

 

یکی از نواقص مهم و اثر گذار بر ساختار سرمایه هزینه ورشکستگی است. هزینه های ورشکستگی چیزی بیش از هزینه های اداری و قانونی ورشکستگی است. در بازار سرمایه کامل، هیچ هزینه وابسته به ورشکستگی وجود ندارد، اگر شرکتی ورشکسته شود می‌تواند دارایی هایش را با ارزش اقتصادیشان بفروشد و هیچ هزینه حقوق و اداری وجود نخواهد داشت. اما در دنیای واقعی در رابطه با بازنشستگی هزینه های قابل ملاحظه ای وجود دارد (افشاری ، ۱۳۷۸،ص ۷۷۳)^۳.

 

هزینه های بسیار سنگین حسابرسی و حقوقی، آموزش مجدد کارکنان، ایجاد روابط و بستن قرار دادهای جدید با عرضه کنندگان مواد اولیه و کارکنان، فروش دارایی های ثابت پایین تر از نرخ واقعی آن ها و همچنین عدم کارایی عملیات هنگام ورشکستگی سبب کاهش ارزش تصفیه شرکت می شود (جهانخانی، ۱۳۷۶،ص ۵۱۳)^۴.

 

۵-۸-۲دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه)

 

نظریه ای که اخیراًً مطرح شده است، نظریه توازی (مصالحه) است که تقریباً اطلاعات خوبی ‌در مورد ساختار مطلوب سرمایه ارائه داده است. این مدل ها قادر نیستند ساختار سرمایه مطلوب را دقیقاً مشخص کنند. اما می‌گوید نسبت بدهی مطلوب از شرکت به شرکت دیگر فرق می‌کند و اظهار نظر آن ها به صورت زیر است، یک بنگاه نسبت بهینه ی بدهی را معمولاً ‌بر اساس توازی میان منافع و هزینه های استقراض، با ثابت نگهداشتن طرح های سرمایه گذاری و دارایی بنگاه تعیین می‌کند. اما برقراری این توازن مستلزم شناخت دقیق منافع و هزینه های تأمین مالی از طریق بدهی است، عمده ترین عوامل شناخته شده در برقراری این توازن عبارتند از: مالیات، آشفتگی مالی و مشکلات نمایندگی به طور کلی، در تئوری mm، هر شرکتی که مالیات می پردازد از استقراض بهره مند می شود. هر چه نرخ نهایی مالیات زیادتر باشد، نفع حاصله بیشتر خواهد شد (مایرز، ۱۹۸۴، ص ۵۹۲)^[۱۰].

 

جنسن و مکلینگ دو نوع تضاد منافع را شناسایی کرده‌اند: الف) تضاد منافع میان مالکان و مدیران ب) تضاد منافع میان مالکان و بستانکاران، تضاد منافع بین سهام‌داران و مدیران از آن جائی ناشی می شود که مدیران کمتر از صد در صد حقوق باقی مانده را در اختیار دارند. در نتیجه، آن ها تمامی سود حاصل از فعالیت های افزایش سود خویش را به دست نمی آورند، این در حالی است که آن ها تمامی هزینه های فعالیت ها را متحمل می‌شوند. تضاد منافع میان سهام‌داران و بستانکاران از آنجایی ناشی می شود که قرار دادهای بدهی، انگیزه ی سرمایه گذاری غیر بهینه را در سرمایه گذران ایجاد می‌کند. انگیزه های سهام‌داران برای حداکثر کردن ارزش سهام خود، ضرورتاً مطابق با انگیزه ی افزایش مجموع ارزش بدهی و سهام شرکت نمی باشد. در واقع، سهام‌داران بنگاه های دارای اهرم، اغلب انگیزه ای برای به کارگیری استراتژی های سرمایه گذاری دارند که ارزش بدهی در جریان بنگاه را کاهش می‌دهد (نمازی،۱۳۸۶،ص۱۴۲)^۲.

 

۶-۸-۲ دیدگاه ترجیحی

 

تئوری جایگزین و رقیب برای مدل توازی، مدل ترجیحی می‌باشد. این مدل زمانی به وجود می‌آید که هزینه های انتشار اوراق بهادار ریسک دار (هزینه های معاملات و بویژه هزینه هایی که به وسیله ی اطلاعات برتر مدیریت ‌در مورد ارزش اوراق بهادار ریسک دار بنگاه ایجاد می شود) هزینه ها و منافع پیشنهادی مدل توازی را مستأصل می‌کند.

 

مایرز تئوری ترجیحی را چنین بیان می‌کند.

 

1. 1. شرکت ها تأمین مالی درونی را ترجیح می‌دهند.

 

1. 1. شرکت ها نسبت های هدف پرداخت سود سهام را بر مبنای فرصت های سرمایه گذاری آتی مورد انتظار و جریانات وجوه نقد آتی مورد انتظار تنظیم می‌کنند.

 

1. 1. خط مشی های با ثبات تقسیم سود سهام، بعلاوه ی نوسانات غیر قابل پیش‌بینی در سود آوری و فرصت های سرمایه گذاری ‌به این معنا است که جریانات نقدی ایجاد شده از درون ممکن است کمتر یا بیشتر از هزینه های سرمایه گذاری باشد. اگر این جریانات نقدی از میزان هزینه های سرمایه گذاری کمتر باشد، شرکت ابتدا از موجودی نقد و یا فروش اوراق بهادار کوتاه مدت استفاده می‌کند.

 

1. اگر نیاز به تأمین مالی از خارج شرکت احساس شود، شرکت ها ایمن ترین اوراق بهادار را منتشر می‌کنند. یعنی، اول با بدهی شروع می‌کنند، بعد احتمالاً اوراق بهادار دارای ماهیت ترکیبی و در نهایت سهام به عنوان آخرین ابزار مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به عبارت دیگر، هزینه های انتشار اوراق بهادار ریسک دار ترتیبی برای تأمین مالی ایجاد می‌کند که طبق آن بنگاه ها سرمایه گذاری های جدید خود را ابتدا با سود انباشته، که هیچ مشکل اطلاعات نامتقارنی ندارد، سپس با بدهی کم ریسک، که مشکل ناچیز است، سپس با بدهی ریسک دارد نهایتاًً با اوراق مالکان خارجی تأمین مالی می‌کنند. این نظریه همچنین می‌گوید که مدیریت ممکن است از تغییرات ساختار سرمایه برای انتقال اطلاعات مربوط به سود آوری و ریسک شرکت استفاده کنند، طرز عمل ‌به این شکل است که افراد داخل شرکت چیزهایی از شرکت می دانند که افراد خارج از شرکت نمی دانند و مدیریت برای پوشاندن مشکلات داخلی شرکت سیاست‌های تأمین مالی مختلفی را بر می گزینند، تا علایم مثبت در بازار منتشر کند (نمازی،۱۳۸۶،ص۱۴۳-۱۴۲)^۱.

 

در جدول (۱-۲) خلاصه ای از کاربرد تئوری‌های ترجیحی و مصالحه شواهد تجربی موجود، در تعیین ساختار سرمایه نشان داده شده است.

 

جدول ۱-۲ نتایج برخی تحقیقات پیرامون تئوری ترجیحی و مصالحه ( چن، ۲۰۰۴، ص ۸۴)^[۱۱]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل تعیین کننده تئوری علامت پیش‌بینی نمونه ای از شواهد تجربی سود آوری ترجیحی – کستر (۱۹۸۶)، فرند و لانگ (۱۹۸۹)

 

باسکین (۱۹۸۹)، گرینر و گوردن (۱۹۹۵)، شیام ساندر و میرز (۱۹۹۹)

 

بوون و دیگران (۱۹۸۲)؛ دامون و ستبر (۱۹۸۸)؛ گیولی و دیگران (۱۹۹۲)

مصالحه + اندازه ترجیحی – کستر (۱۹۸۶)؛ تیتمن و وسلز (۱۹۸۸) مارش (۱۹۸۲)؛ راجان و زینگالس (۱۹۹۵)؛ چیتدن و دیگران (۱۹۹۶) مصالحه + فرصت های رشد ترجیحی + لانگ و مالینز (۱۹۸۵)

 

تیتمن و وسلز (۱۹۸۸)، لانگ و دیگران (۱۹۹۶)

مصالحه –