کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

شهریور 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


 درآمد اینترنتی بدون سرمایه
 نشانه‌های رفتار مرد بعد خیانت
 داروهای کاهش پارس سگ
 پیشگیری از دلسردی در رابطه
 کنترل احساسات ناخودآگاه در رابطه
 دلیل احساس گیر افتادن در رابطه
 خصوصیات طوطی اکلکتوس
 روانشناسی دوست داشتن
 درآمد از دوبله هوش مصنوعی
 مراقبت از گربه هنگام زایمان
 تعریف عشق واقعی از نظر روانشناسی
 راهکارهای عاشق کردن مجدد همسر
 درآمد از ساخت بازی با هوش مصنوعی
 درآمد از ویدئوهای هوش مصنوعی
 نوشتن مقاله برای سایت‌های خارجی
 راهنمای خرید غذای تشویقی گربه
 پرهیز از سوءتفاهم در رابطه
 راهکارهای بحران عاطفی
 درآمد از بازاریابی وابسته
 نشان دادن عشق در شرایط بحرانی
 درآمد از تجارت الکترونیک
 درآمد از خبرنامه ایمیلی
 اشتباهات احساس نادیده گرفته شدن
 پیشگیری از انزوا در رابطه عاشقانه
 سوالات مهم قبل ازدواج
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید



آخرین مطالب


جستجو


 



 

پژوهش‌های اجتماعی به صورت خرد و کلان در حوزه سلامت روانی و اجتماعی به صورت منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی انجام یافته است، این امر اثبات می‌کند که تحت تأثیر دامنه بسیاری از عوامل جمعیت شناختی، اجتماعی، روانی و فرهنگی می‌توان عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی را مورد تأمل و بررسی قرارداد و به نظر راسنفیلد[۵۸] یکسری از عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی و روانی شامل “پایگاه اجتماعی-اقتصادی (SES)، موقعیت تأهل، جنسیت، مهارت‌های ارتباطی، مذهب، سرمایه اجتماعی و… می‌باشد” (راسنفیلد، ۱۹۹۷٫ به نقل از حاتمی، ۳۰:۱۳۸۹).

 

۱-۷-۳-۲ پایگاه اجتماعی-اقتصادی

 

این مؤلفه رابطه روشن و صریحی با سلامت از جمله سلامت اجتماعی دارد. در واقع هر چه فقر اقتصادی و شرایط نامناسب و وضعیت‌های درآمدی نامناسب تر باشند، پایگاه اجتماعی و اقتصادی افراد در نتیجه وخیم تر است، که این امر باعث می‌شود سبک زندگی افراد در تمام زمینه‌ها از جمله سلامت اجتماعی آنان به خطر افتد. با توجه ‌به این مسائل از دیدگاه گراهام[۵۹] “سلامتی فرد به عنوان یک موضوع مهم نتیجه شرایط اقتصادی-اجتماعی است. افرادی که از لحاظ اقتصادی-اجتماعی در شرایط بهتری قرار دارند، به دلیل توانایی و دسترسی بهتر در وضعیت مطلوب‌تری قرار می‌گیرند؛ و در مقابل افرادی که به طبقات پایین جامعه تعلق دارند از سلامتی نامطلوب رنج می‌برند. به باور وی عواملی که باعث می‌شوند تغییرات در وضعیت اقتصادی-اجتماعی افراد بر سلامتی (جسمی، روانی، اجتماعی) تأثیر بگذارد. در سه مقوله مادی، رفتاری و روانی اجتماعی قرار می‌گیرند.”(گراهام، ۲۰۰۱: ۱۴ به نقل از هزارجریبی و همکار، ۳۰۹:۱۳۹۱).

 

۲-۷-۳-۲ وضعیت تأهل

 

متأهل بودن همواره امری مرتبط با سلامت و ارتقای سلامت بالأخص سلامت اجتماعی به ویژه برای مردان بوده است.

 

لیلارد و وایت[۶۰] دریافتند که ازدواج باعث کاهش رفتارهای پرخطر در مردان می‌شود. ازدواج همچنین مرتبط با افزایش سطح (البته نه به صورت مطلق) پایگاه اقتصادی-اجتماعی است که به ویژه بر سلامت تأثیر می‌گذارد (وایت، ۱۹۹۶).

 

متأهل بودن فواید زیادی برای سلامتی (بالأخص از نوع اجتماعی) دارد مثلاً فرد را همراه کسی می‌کند که همسر اوست و این عالمی است که برای سلامت اجتماعی مردان حائز اهمیت است. فایده دیگر ازدواج تأمین حمایت عاطفی و اخلاقی در لحظات اضطراب آفرین است. اما مجرد بودن هم فواید خاص خود را دارد. مارکس[۶۱] و لمبرت[۶۲] (۱۹۸۸) دریافتند که اگر چه ازدواج به طور کلی سلامت اجتماعی و روانی مردان و زنان را افزایش می‌دهد اما افراد مجرد برخی جنبه‌های ویژه از سلامت را تجربه می‌کنند که از همه مهم تر حس استقلال و رشد فردی بیشتر از افراد متأهل است.

۳-۷-۳-۲جنسیت

 

سلامت با توجه به جنسیت تفاوت‌هایی را پیدا می‌کند. مردان در مقایسه با زنان، بیشتر در معرض خطرات و ریسک‌های سلامت قرار دارند، از آن رو که جنسیت می‌تواند تا حد زیادی تعیین‌کننده میزان کنترل منابع اجتماعی-اقتصادی و شیوه رفتار با افراد در محیط اجتماعی‌شان باشد. زنان دو برابر مردان افسردگی دو قطبی را تجربه می‌کنند و نیز از خشونت‌های خانوادگی، اضطراب روانی، خشونت جنسی، فشارهای مربوط به سو گیری‌های جنسیتی و اجبار در ایفای نقش‌های چندگانه رنج می‌برند. مردان متأسفانه عمدتاًً گرفتار اعتیاد به مواد مخدر، پرخاشگری و جامعه ستیزی می‌شوند و همچنین سه برابر احتمال دارد که شخصیت ضد جامعه در آنان شکل گیرد و این در حالی است که رایج‌ترین اختلال در میان زنان، اختلالات ترس است. مردان در مقایسه با زنان رفتار آسیب‌زننده‌تری دارند که سلامت آنان را به خطر می‌اندازد (سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۰۵).

۴-۷-۳-۲ عوامل روانی و اجتماعی

 

در حالی که تأثیر عوامل روانی-اجتماعی بر سلامت از دیرباز موضوع مناقشه بوده است، اما این بار، در سال‌های اخیر اعتبار پیدا ‌کرده‌است. کاسیوپو[۶۳] خاطرنشان می‌سازد که بسیاری از مشکلات امروز در زمینه سلامت، مبناهایی متغیر از اضطراب، خشم و افسردگی گرفته تا احساس سرخوشی غیر واقعی ناشی از مصرف مواد مخدر است (کاسیوپو، ۱۰۵۰:۲۰۰۳).

 

سلامت روانی: سلامت روانی رسیدن فرد ‌به این تصور است که زندگی‌اش منسجم و معنادار (ریف، ۱۹۸۹) است. مدل ریف برای سلامت ریف مدلی را برای سلامت روانی پیشنهاد می‌کند که از ۶ بعد پذیرش خود، تسلط بر محیط، هدفمند بودن زندگی، رشد فردی، استقلال و روابط مثبت با دیگران تشکیل می‌شود و نمایانگر چالش‌هایی است که فرد در تلاش برای رسیدن به خود شکوفایی با آن‌ ها روبرو می‌شود (ریف و کییز، ۱۹۹۵).

 

ریف و کییز (۱۹۹۵) یک مفهوم‌سازی نظریه محور از سلامت روانی ارائه می‌دهند که از کار نظریه‌پردازان اولیه الهام می‌گیرد. جنبه‌های سلامت روانی ریشه در مفهومی دارند که ارسطو ارائه می‌دهد مبنی بر اینکه سعادت نهایی در موجودیت بشر حاصل سعادتی است که محصول جانبی رسیدن به خود شکوفایی به شمار می‌رود. نظریه ریف و کییز هم‌راستا با کار نظریه‌پردازانی همچون راجرز[۶۴](۱۹۶۷)، ماسلو[۶۵](۱۹۶۸) است که عناصر مختلف سلامت روانی را طرح و شرح دادند.

 

ربر[۶۶] معتقد است که واژه خود شکوفایی نخستین بار توسط گلداشتاین[۶۷] به عنوان یک نظریه‌پرداز ارگانیسمی، مطرح شد تا توصیفی برای انگیزه ذاتی انسان‌ها برای رشد کامل توان بالقوهشان باشد. گلداشتاین معتقد بود که خود شکوفایی انگیزه اولیه انسان است و تمام انگیزه های دیگر زیرمجموعه آن قرار می‌گیرند. ریف اقدام به بررسی متون علمی کرد که کارکردهای روانی سطح بالاتری را مورد توجه قرار می‌دادند و ترکیب آن ها به اجزای پایه‌ای اعتقادات رایج درباره رفاه روانی رسید. دیدگاه‌های نظری درباره کارکرد یک فرد بالغ که مورد توجه ریف قرار گرفتند عبارت‌اند از: خود شکوفایی که ماسلو (۱۹۶۸) مطرح می‌کند، مفهوم بلوغ که دیدگاه آلپورت[۶۸] است، دیدگاه فردیت که یونگ[۶۹] مطرح می‌کند و مفهوم کارکرد کامل فرد بزرگسال که راجرز نظراتی درباره آن دارد (ریف، ۱۹۸۹). ریف با کنار هم قرار دادن این رویکردها، به درون‌مایه‌های مشترکی می‌رسد که برای سلامت روانی مثبت نمونه هایی ذکر می‌کنند. این درون مایه ها شامل تحلیل‌های مثبت از خود فرد و دیگران، عقیده به معنادار بودن زندگی، داشتن روابط سالم با دیگران، ظرفیت مدیریت زندگی شخصی، خودشناسی و آگاهی از رشد دامنه‌دار فردی می‌شوند. ریف در واقع یک مقیاس برای سلامت روانی تعیین کرد (مقیاس PWB) که همراه با ادغام الگوهای نظری چندگانه درباره کارکردهای مثبت روانی بود. مدل PWB چندبعدی به عنوان معرف ابعاد روان‌شناختی “شکوفایی چالشی” توصیف شده است (ریف، کییز و شموتکین، ۱۰۰۸:۲۰۰۱).

 

ریف و کییز هر یک از ابعاد مدل سلامت روانی خود را تعریف کرده‌اند: پذیرش خود: پذیرش خود عبارت از قابلیت شناسایی و پذیرش خصوصیات مثبت و منفی یک فرد است (ریف، ۱۹۸۹) و کسانی که پذیرش خود را به خوبی انجام داده‌اند، نگرش و تصور مثبتی از خوددارند و هر دو جنبه شخصیت خود را می‌پذیرند و با گذشته خود مشکلی ندارند (ریف و کییز، ۱۹۹۵).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 02:07:00 ق.ظ ]




 

حقوق ایران در این زمینه موقعی خاص دارد: از طرفی نفوذ حقوق فرانسه در آن ‌به روشنی قابل تشخیص است و از طرف دیگران نفوذ همه جانبه نیست با توجه به آنچه در فوق گفته شد حاکی از اینکه تاثیر تدلیس در مدلس در حقوق اسلامی علی الاصل مورد توجه نیست ولی در حقوق فرانسه یکی از شرایط اساسی تحقق تدلیس است ملسم می شود قانون‌گذار ایران در ماده۴۳۸ قانون مدنی که مقرر می‌دارد عملیات باید موجب فریب طرف معامله شود تا تدلیس پدید آید به حقوق فرانسه نظر داشته است منتهی در این ماده ظاهراًً دو نکته مسکوت مانده است:

 

اول اینکه ذکر نشده است منظور از فریب چیست: آیا مانند حقوق فرانسه باید این فریب بدان درجه از اهمیت باشد که اگر باین علت نمی بود فریب خورده تن به انعقاد عقد در نمی داد یا آنکه هر فریبی خواه علت اصلی عقد بوده یا نبوده باشد برای تحقق تدلیس کافی است ؟ آنچه از ماده بر می‌آید ‌بیشتر در جهت تأیید فکر اخیر است یعنی در واقع مقررات این ماده ناظر بر همه صور تدلیس است و هم آنچه را در حقوق فرانسه تدلیس اصلی خوانده می شود در بر می‌گردد و هم تدلیس فرعی را بعبارت دیگر عمومیتی که در تنظیم ماده به کار رفته است و بودن قیدی همانند آنچه در ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه ذکر شده و ضابطه تدلیس اصلی گشته است نشان می‌دهد که در حقوق ایران تفاوتی بین تدلیسی که انگیزه اصلی عقد شود و تدلیسی که در شرایط ثانوی آن تاثیر کند وجود ندارد این نظر صرفنظر از بنیاد لفظی آن در تفسیر عبارت ماده از چند جهت دیگر نیز قابل تر است:

 

در خود حقوق فرانسه چنان که دیدیم تفاون بین تدلیس اصلی و فرعی بیشتر یک عارضه تاریخی است که به حقوق رم بر می‌گردد حال آنکه در حقوق ایران چنین سابقه تاریخی که لااقل توجیه برای چنین تفکیکی باشد وجود ندارد. [۵۸]

 

مولفین فرانسوی نیز همان گونه که گفته ایم باشکال عملی دادرس در تفکیک این دو نوع تدلیس توجه داشته اند و به طور ضمنی از آن انتقاد کرده‌اند, منتهی چون قانون مدنی فرانسه حق فسخ را منحصربه صورت تدلیس اصلی ‌کرده‌است آن را اجباراً پذیرفته اند حال آنکه در حقوق ایران از راه فقه شیعه نفوذ خود را در مقررات قانون مدنی آشکار می‌کند مقررات قانونی ناظر به اثر حقوقی تدلیس اجباری برای قبول تفکیک بین این دو نوع تدلیس ایجاد نمی کند.

 

باضافه همچنان که در فقه اسلامی اگر چه در زمینه دیگر تصریح می شود به ‌عنوان یک اصل عقلی در سایر نظامهای حقوقی نیز دربنیاد مورد قبول است هر شرط خود ازائی از جز ثمن یاعوض قراردادی دارد و دشوار بتوان گفت که تدلیس در شرایط فرعی یا ثانوی عقد در چه زمانی به آن اندازه از اهمیت می‌رسد یا نمی رسد که مشتری اگر از تدلیس اطلاع می داشت حاضر به انعقاد عقد در برابر ثمن یا عوض قراردادی نمی شد.

 

حقوق انگلیس نیز بستگی تدلیس و اشتباه آشنا است اگر چه بدلایلی مبخش و پیچیده که بیرون از بحث این مقاله است ماهیت اشتباه در حقوق انگلیس خود مایه گفتگوها و برخوردهای نظری بسیار است کافی است اشاره کنیم که اشتباه در کامن لا سبب بطلان مطلق عقد می شود و بهمین جهت جز در موارد که اشتباه عناصر اصلی و اساسی عقد را از بین ببرد در حیطه کامن لا و بدون تاثیر است حال در مواردی نادری که تدلیس دارای چنان ماهیتی باشد که موجب اشتباه اساسی گردد کامن لاو … عقد را باطل می نگارد) و بهمین جهت در این صورت استثنایی عقد باطل نیست پس باید دید تدلیس , مستقل از اشتباه , چه درمانی در حقوق انگلیس دارد. [۵۹]

 

از آنجایی که تدلیس در حیطه نظریه سو عرضه می‌آید و سو عرضه ممکن است مدلسانه یا معصومانه باشد ابتدا باید دید سو عرضه بهر دو صورتش چه نتایجی بیار می آورد و آگاه آثار را که خاص سو عرضه مدلسانه است بیان کرد ولی پیش از آن باید توجه داشت که بر هم زن عقد در حقوق انگلیس بر دو نوع و هر نوع تابع احکام خاصی است : یکی در قلمرو قواعد کامن لاو است و احتیاجی به اقدام قضایی ندارد و بر هم زننده عقد راساً حق استفاده از این حق را دارد و دیگری در حیطه اکوئیتی است و با مراجعه به دادگاه و حکم قاضی انجام می‌گیرد در صورت اول اصطلاحاً عقد را قابل ابطال می خوانند و در صورت دوم از فسخ عقد سخن می‌گویند پس آنچه در حقوق ایران اصطلاحاً فسخ خوانده می شود به مفهوم قابلیت ابطال حقوق انگلیسی نزدیکتر است ولی در معنای اعم شامل هر دو نوع بر همزدن عقد در انگلیس می شود ولی در این مقاله برای روشن بودن مفاهیم خاص انگلیس از این پس (قابل ابطال) و (فسخ) را بمعانی مذکور در پیش به کار می بریم.

 

سو عرضه خواه مدلسانه باشد یا معصومانه به طرف مقابل حق می‌دهد که فسخ عقد را از دادگاه بخواهد منظور از این فسخ بازگرداندن عین وضع پیش از عقد است ‌بنابرین‏ خواهان فسخ باید آنچه را بنا به عقد دریافت داشته است بطرف دیگر بازپس دهد و می‌تواند مخارجی را که در اثر عقد به وجود آمده و متحمل شده است دریافت کند ولی در سو عرضه معصومانه نمی تواند خسارت بگیرد حال اگر باز گرداندن طرفین بوضع پیش از عقد میسر نباشد یا خواهان فسخ پس از آگاهی بر سو عرضه عقد یا ضمناً تنفیذ کرده باشد یا چنان تاخیری در ابطال عقد یا تقاضای فسخ کند که در حکم تنفیذ ضمنی بشمار آید یا تجویز فسخ غیر منصفانه گردد یا شخص ثالثی با حسن نیت و در برابر پرداخت عوض بر مال موضوع عقد که در اصل از آن متقاضی و بنا به عقد عرضه کننده منتقل شد حقی پیدا کند ابطال عقد جائز نیست و دادگاه نیز حکم به فسخ نمی دهد. [۶۰]

 

در سوعرضه مدلسانه مدلس گذشته از راه های که تاکنون بر شمرده شد می‌تواند عقد را صریحاً یا ضمناً بدون مراجعه بدادگاه ابطال کند و ابطال بلافاصله مؤثر است همچنین می‌تواند فسخ عقد و خسارت را با هم بخواهد باعقدی را نگاه دارد و تنها خسارت بخواهد آنچه در اینجا باید افزود طریقه خواستن خسارت است بنا به قواعد کامن لاو سو عرضه اگر به صورت شرط ضمن در نیاید ایجاد حقی برای گرفتن خسارت نمی کند و اگر در آید دیگر واقعاً سو عرضه بمعنای اصطلاحی آن که در پیش شرح آن گذشت نیست بلکه شرط ضمن عقدی است که تحقق نیافتن یا اجرا نشدنش تخلف ‌از عقد است حال اگر (سو ضمن عقدی است که تحقق نیافتن یا اجرا نشدنش تخلف از عقد است حال اگر سو عرضه بمفهوم اصطلاحی آن پدید آید یعنی شرط ضمن عقد نباشد تنها در صورتی که مدلسانه باشد مدلس می‌تواند نه از راه عقد بلکه از راه اقامه دعوای شبه جرمی فریب تقاضای خسارت کند بگفته دیگر در چنین موردی عمل واحد مدلس هم ضمانت اجرای عقدی دارد و هم ضمانت اجرای شبه جرمی که خسارت باشد جالب آنکه اگر در فسخ عقد خواه در سو عرضه مدلسانه و خواه معصومانه فسخ کننده که موضوع عقد را باز می‌گرداند می‌تواند برای باز پس گرفتن قسمتی که بنا به عقد به مدلس داده بود دعوایی اقامه کند که به مفاهیم فرانسه نزدیک می شود.

 

طبیعی است که بار اثبات بعهده مدعی آن است ولی در تدلیس حکمی چنان که در بحث آن گفتیم وجود تدلیس قانوناً فرض می شود و طرف با نفوذ باید خلاف آن را ثابت کند و نیز نشان دهد که معامله به غبطه طرف نفوذ پذیر بوده است.

 

نتیجه آنکه نوع ضمانت اجرا چگونگی اقامه دعوا همراهی اکوئیتی با کامن لاو و نیز باز بودن راه استفاده از مسئولیت مدنی برای جبران کمبودهای دیرینه پای کامن لاو و در زمینه قرارداد گرچه مدلس را در وضعی بس بهتر از کسی می نهد که تنها به دادخواهی در برابر سو عرضه معصومانه راهی آستان دادگاهست ولی مفاهیم و روش های حقوقی ایندو نظام در پایه از یکدیگر جدا است. [۶۱]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:28:00 ق.ظ ]




 

    1. – Fax ↑

 

    1. -Electronic Data Interchanging :EDI ↑

 

      1. -برای اطلاع از قوانین مصوب، نک: http://www.irtp.com/farsi/laws/659/index.htm

 

    1. -Business – to – Business commerce (B2B) ↑

 

    1. -Society of worldwide Interbank Finaneied tele communication(SWIFT) ↑

 

    1. – Business – to – Consumer commerce (B2C) ↑

 

    1. – Consumer – to – Consumer Commerce (C2C) ↑

 

    1. -The united Nations commissions on international trade law (UNCITRAL) ↑

 

    1. -www.Unidroit.org ↑

 

      1. – در حقوق ایران بر حسب قانون و رویه قضایی، شکلی بودن قرارداد، متضمن نوشته بیان اراده و امضای آن از طرف صاحب بیان است ↑

 

    1. – بموجب ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی «آئین نامه و ضوابط نظام تأسيس و شرح وظائف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه­های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اموراقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسیده. ↑

 

    1. – Online ↑

 

    1. Rawls, Amelia ↑

 

    1. -با این وجود بعضی از نویسندگان قراردادهای منعقد بواسطه پست الکترونیکی را به جهت ویژگ یهای الکترونیکی آنی و فوری شمرده و این قرارداد به مثابه قراردادهای منعقد بین حاضرین در یک جلسه می دانندAkipek, S: Ozel Hukuku ve Internet, Inter-TR 99 Konferansi, s.8.tam metin/hukuk.htm. http://inet-tr.org.tr/inet.comf5/tam; Catherine Elliott&Frances Quinn: Contract Law, Seventh Edition, London, 2009 ↑

 

    1. – Clic Worpped ↑

 

    1. – Shrink Worp ↑

 

    1. – طبق ماده ۷ )ب( قانون یکنواخت سازی معاملات الکترونیکیآمریکا اثر قانونی یا قابلیت اجرای قرارداد را صرفاً به دلیل استفاده از یک رکورد)سند( الترونیکی در انعقاد آن نمی توان رد کرد Uniform Electronic Transactions Act 1999 United States ↑

 

    1. Fransworth ↑

 

    1. – بند ۲ ماده ۱ اصول قرارداد های تجارت ماده ۱ قانون یکنواخت و تجاری آمریکا:UNIDROIT, Art 1(2); Uniform Electronic Transactions Act, Sec 2 ↑

 

    1. – UNCITRAL Model law on Electronic commerce. 1996. ↑

 

    1. – Uniform Electronic transactions Act. 1999 ↑

 

    1. – DIRECTIVE 2000/31/EC ↑

 

    1. – UNIDROIT ↑

 

    1. – لزوم به رعایت تشریفات گاه در مرحله انعقاد عقد و گاه در مرحله اثبات آن است، آنچه در اینجا به بحث ما مربوط می شود قسم نخست است. ↑

 

    1. – Report of task force on state law exclusions (Sep.21.1998 at “www.webcom.com/legaled/ ETAF forum/does/report4 ↑

 

    1. – Statute of frauds ↑

 

    1. N. Beattj and S. Samuelson ↑

 

    1. K. Widne and K. Bahler ↑

 

    1. – German civil code, S. 126-128, Italian Civil code, S. 1350 ↑

 

    1. – Art 12, 14, 20, 22 of the convention on the limitation period in the international sale of Goods, Art II at the convention on the Recognition and Enforcement of foreign Arbitral awards…. ↑

 

    1. – UCC 1-201 (46); Restatement (Second) of contracts & 131, 133 ↑

 

    1. R. J. Robertson ↑

 

    1. Swink ↑

 

    1. – Pike Indus V. Middleburj Assoc., 398 A. 2nd 1979; Sonders V. Roosevelt, 476 N. Y. S. 2nd 1984. ↑

 

    1. – UCC & 1 – 201 (39); Restatement (Second) at contract & 134 در حقوق انگلستان: ۱-Howlej V. Whipple. 48 N. H. 48, 1869 ↑

 

    1. – Italian Civil code, 1350, swiss code af obligation, Art 216 ↑

 

    1. – UETA 7©; E. SIGN, 15 U.S.C. 7001, Uniform electronic commerce Act of canada, Art 7 ↑

 

    1. -DIRECTIVE 1999, 93/EC of the European parliament Art 5l; uniform commerce Act of canada, Art 10; VETA 7(d) ↑

 

    1. -DIRECTIVE 2000, 31/EC Art 9, A/CN. 9/WG. IV/WP. 100, Art 8(1) ↑

 

    1. – ماده ۱۲: اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده، در هیچ محکمه یا اداره دولتی نتوان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. ↑

 

    1. – Code of obligation, Art7 par2 ↑

 

    1. -Uncitral ↑

 

    1. – شیخ انصاری می فرماید: «والذی یظهر من النصوص المتفرقه فی ابواب العقود الازمه و الفتاوی المعترضه لصیغتها فی البیع بقول طملق ، و فی بعض انواعه ، و فی غیر البیع من العقود الازمه : هو الاکتفاء بکل لفظ له ظهور عرفی معتدبه فی المعنی المقصود ، فلا فرق بین قوله ، بعت و ملکت و بین قوله : نقلت الی ملکک ، او جعلته ملکا لک بکذا».(المکاسب، کتاب البیع،ج۲، ۱۲۰). ↑

 

    1. pichler ↑

 

    1. rittenden ↑

 

    1. Pieliminary Draft of Netherland- ↑

 

    1. Weber ↑

 

    1. Miguel, ↑

 

    1. – ibid ↑

 

    1. Oudenhove ↑

 

    1. -Cour de cassation, 1 ere chambre civil, 19.Jan.1977, Bulletin civil 1, 1977, No. 36:The german civil code, sec 147 (2); the italian civil code, Art 1326, par 2, the swiss code of obligations, Art 5 pura 1; T.Verbiest and E. wery, le droit de linterney et de la societe dee linformation, lavcier, brussels, 2001 (P. 275) ↑

 

    1. – check out ↑

 

    1. -information shipping ↑

 

    1. – shipping Address ↑

 

    1. – Issuing Bank. ↑

 

    1. – Merchant Account ↑

 

    1. – Acquiring Bank ↑

 

    1. Direct cash like ↑

 

    1. Token ↑

 

    1. Direct Account Based ↑

 

    1. Creditanddebit checks ↑

 

    1. electronic checks ↑

 

    1. digital cash ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-20] [ 11:51:00 ب.ظ ]




باید توجه داشت که گاهی اتفاق می افتد که مالی در زمان تلف دارای ارزش بوده ولی پس از مدتی از ارزش آن کم شده و یا بی ارزش می شود پس عادلانه نیست که مسئول جبران خسارت ملزم به دادن مثل مال تلف شده بشود و در واقع خسارت زیان دیده جبران نشده باقی بماند. لذا در اینگونه موارد دادگاه حکم به پرداخت قیمت مال تلف شده می‌کند و اینکه قیمت تا چه زمانی باید پرداخت شود، در ماده ۳۱۲ قانون مدنی بیان گردیده، منتها پرداخت قیمت حین الاداء که در متن ماده مذکور ذکر گردیده در این موارد عادلانه نیست. زیرا مالی که از ارزش افتاده و یا ارزش آن کاهش یافته است، مسلم است که در زمان اداء پرداخت قیمت، مال دارای کمترین ارزش بوده و این به ضرر زیان دیده و به سود خسارت زننده و مسئول است. مثل مواد سوختنی که در زمستان دارای ارزش بیشتری است و از بین رفته باشد و زیان زننده بخواهد در تابستان آن را جبران کند و قیمت آن را بپردازد مسلماًً در این زمان ارزش آن کمتر بوده و الزام مسئول به پرداخت قیمت در زمان اداء از انصاف به دور است. پس می توان گفت این کاهش قیمت نیز بر مبنای قواعد تسبیب قابل مطالبه است البته این در صورتی است که بتوان شخصی را که نمی‎تواند مال را مسترد نماید، مسبب این کاهش قیمت دانست (کاتوزیان، ۱۳۸۵: ۲۰۸).

 

در مواردی که مال تلف شده، مثل دارد، اما خرید و فروش آن در اختیار دولت قرار گرفته و یا به طور کلی ممنوع گردیده است، در صورت انحصار، مسئول باید قیمت انحصاری، در صورت ممنوع بودن آخرین قیمت قبل از ممنوعین را پرداخت نماید زیرا در حکم تلف است (امامی، ۱۳۷۳: ۳۷۱).

 

ب) دادن قیمت

 

پرداختن مبلغی پول به زیان دیده معمولی ترین شیوه جبران خسارت است که امروزه رویه قضایی نیز تمایل زیادی به آن نشان داده است. به جز در مواردی که زیان، معنوی باشد در سایر موارد با توجه به اوضاع و احوال قضیه ارزیابی می‌گردد البته حتی ‌در مورد زیان های معنوی نیز در بسیاری از کشورها و آرا موجود تقویم به پول را یکی از بهترین شیوه های جبران خسارت معنوی لحاظ کرده‌اند (کاتوزیان، ۱۳۸۷: ۲۳۸).

 

برای تعیین میزان پولی که دادگاه به عنوان خسارت معین می‌کند رعایت نکات ذیل مهم به نظر آید:

 

یکی اینکه میزان پولی که برای جبران خسارت داده می شود متناسب با میزان زیان وارده است نه درجه و چگونگی تقصیر عامل ورود زیان. ممکن است از تقصیری جزئی خسارت زیادی به بار آید و مقصر را ناچار به جبران آن نماید و یا گاهی شخص به جبران خساراتی محکوم شود که از تقصیر وی ناشی نشده ولی عدالت و مصلحت اجتماعی ایجاب می‌کند که آن را بپردازد. دوم اینکه معیار تعیین خسارت مقدار پولی است که بتواند زیان دیده را هرچه بیشتر به وضع سابق خود نزدیک کند و همه ضرر وارده را جبران نماید، پس باید راه حلی را انتخاب کند که به وسیله آن همه خسارت جبران گردد و ضرری جبران نشده باقی نماند. حتی در مواردی جبران ضرر هزینه ای را در پی داشته باشد آن هم بایستی توسط مسئول پرداخت شود و یا در صورت که شیء مستعمل بوده و تلف شده است برای تهیه مثل آن اگر شیء نو تهیه و به زیان دیده تحویل گردد، نمی توان اختلاف قیمت شیء مستعمل و نو را به صرف استعمال، از زیان دیده گرفت و یا اگر خود به تعمیر مال خسارت دیده بپردازد، این اقدام او از میزان خسارت نمی کاهد (قاسم زاده، ۱۳۸۸: ۱۶۳).

گفتار سوم ـ نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت

 

در خصوص نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت چند مورد را باید از یکدیگر تفکیک نمود. در باب غصب ظاهراًً احکام قانون مدنی و تصریح احکام فقهی این است که دادگاه اختیاری در تعیین شیوه جبران خسارت ندارد، چنانچه عین مغصوب موجود باشد ولو اینکه مالک درخواست بدل نماید، دادگاه ملزم به صدور حکم رد عین است. همچنین اگر عین مغصوب تلف شده و مثلی باشد، دادگاه باید حکم به پرداخت مثل بدهد ولو اینکه مالک درخواست قیمت نماید این وضعیت ممکن است گاه با حقوق مالک معارض باشد. هدف از این قواعد جبران خسارت مالک (زیان دیده) است پس چنانچه او نوع خاصی از شیوه جبران را مطالبه نماید منطقاً باید از سوی دادگاه مورد توجه قرار گیرد. در باب اتلاف و تسبیت و مبحث مسئولیت مدنی، وضعیت مقداری متفاوت است.

 

‌بر اساس ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی دادگاه اختیار دارد که با توجه به اوضاع و احوال، کیفیت و طریقه جبران خسارت را مشخص کند از جمله مصلحت زیان دیده، اقتضای عدالت، عدم تحصیل هزینه های
غیر متعارف و یا عسر و حرج بر فاعل زیان، درخواست زیان دیده برای دادگاه ایجاد تکلیف نمی کند.

 

آنچه از ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی با تفسیر موسع و منطقی، استنباط می شود این است که دادگاه می‌تواند به درخواست زیان دیده توجه کند، اما تکلیف ندارد که آن را بپذیرد، و چنین تکلیفی در سایر قوانین و مقررات هم مشاهده نمی شود. نکته ای که در اینجا لازم به تذکر می‌باشد این است که پاره ای از احکام خاص در قانون مدنی وجود دارد مثل ماده ۳۲۹ مبنی بر تجدید بنای ساختمان خراب شده که این اختیار قاضی را تا حدی محدود می‌کند اما به نظر می‌رسد که عبارت ذیل همین ماده که مقرر می‌دارد:
«… اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید» قابل تفسیر است.

 

بدین بیان که باید گفت منظور از عدم امکان، عرفی است لذا اگر تجدید بنا هزینه غیرمتعارف ایجاد کند یا موجب عسر یا حرج فاعل زیان شود یا زیان دیده خود قبلاً بنا را ساخته باشد… از مصادیق عدم امکان عرفی است.

 

ضمناً نکته ای که در این جا شایان ذکر است این است که در مواردی که خیار به عنوان وسیله جبران خسارت به کار گرفته می شود اساساً نیازی به اخذ مجوز از دادگاه برای اعمال خیار وجود ندارد زیرا چنین تکلیفی در قوانین برای ذوالخیار مورد تصریح قرار نگرفته است. مواردی هم که دادگاه رسیدگی می‌کند حکم آن صرفاً جنبه اعلامی دارد علاوه بر این دادگاه نمی تواند راساً حکم به اعمال خیار و به عنوان یک روش جبران خسارت دهد زیرا در حقوق ایران خیار صریحاً به موجب حکم قانون ایجاد می شود، حتی در باب خیار شرط نیز ‌بر اساس حکم قانون است که طرفین قرارداد می‌توانند شرط خیار نمایند.

 

از مجموع مطالب چنین نتیجه به دست می‌آید که در حقوق ایران، اختیار دادگاه در تعیین شیوه جبران خسارت مطلق نیست به ویژه در باب غصب اساساً اختیاری وجود ندارد. درخواست زیان دیده نیز در تعیین شیوه جبران خسارت نقش مؤثری ندارد اگرچه در مسئولیت مدنی دادگاه می‌تواند ‌به این درخواست توجه کند لیکن تکلیفی ندارد که حتماً آن را بپذیرد (مهمان نوازان، ۱۳۸۹: ۱۹۶).

 

فصل سوم:

 

شیوه های جبران خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

 

(۱۹۸۰ وین)

 

مبحث اول: شیوه های پولی جبران خسارت در کنوانسیون

 

در حقوق قراردادها، بخصوص در عرصه حقوق تجارت بین الملل یکی از مهمترین مسائل، اجرای به موقع تعهدات قراردادی است، از این روست که قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است تا جبران خسارت را برای تاجری که از نقض تعهد خسارت دیده را فراهم آورد. در کنوانسیون هم روش هایی برای جبران خسارت پیش‌بینی شده که تحت عنوان روش های پولی و غیر پولی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

گفتار اول: دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:13:00 ب.ظ ]




مق 

آموزش چه در شکل رسمی و چه در شکل غیررسمی­اش، همواره یکی از دغدغه­ های بشر بوده و امروزه نیز حوزه تدریس جایگاه ویژه­ای را نزد اندیشمندان تعلیم و تربیت به خود اختصاص داده است؛ و با توجه به درهم­تنیدگی کیفیت تدریس با توسعه اجتماعی، ‌می‌توان انتظار داشت که در آینده نیز این جایگاه ویژه حفظ گشته و ارتقاء یابد.

از ‌آنجا که تحولات سریع علمی و تکنولوژیکی کیفیت زندگی انسان قرن بیستم و یکم را تحت تأثیر قرار داده و باعث ایجاد نیازهای جدیدی در سطح زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گردیده است، لزوم همگام شدن با این تحولات، کشورهای مختلف را بر آن داشته تا جهت آماده ساختن انسان شایسته این قرن، رویکرد خود را به سمت بهسازی و ارتقای کیفیت آموزش معطوف نمایند. بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد که جوامع پیشرفته هر سال قسمت زیادی از بودجه و درآمد خود را صرف آموزش می‌کنند و کشورهایی که خواسته‌اند خود را به سطح بالاتری از رشد برسانند، از طریق آموزش و پرورش و تغییر در نظام آموزشی به چنین هدفی دست یافته‌اند (محمدی، صباغیان، صا‌لح صدق‌پور، ۱۳۸۴: ۵۶). نیاز به آموزش از نیازهای مهم و ضروری بشر بوده و هست و مدارس، نقش حیاتی در ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این نیاز دارند؛ یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر یادگیری، محیط کلاس است (مهدی‌نژاد، ۱۳۹۲: ۲۳۲). کلاس درس به عنوان کوچک‌ترین خرده‌سیستم نظام آموزشی به تبع تحولات و تغییرات اجتماعی و آموزشی درحال تغییر است. از میان عناصر کلاس درس، نقش معلم و سبک مدیریتی او در تحقیق اهداف آموزشی بسیار مهم و اساسی است (خلخالی، ‌سلیمان پور و فردی، ۱۳۸۹: ۶۲). شناسایی ویژگی‌های معلم و چگونگی روابط آنان با دانش‌آموزان می‌تواند اطلاعات مناسبی در اختیار دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت قرار دهد و در اصلاح و توسعه برنامه های آموزشی مؤثر واقع شود (البرزی و خیر، ۱۳۹۰: ۵۵).آآآآآآ یکی از کارکردهای مدیریت کلاس درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است که میزان تحقق اهداف آموزشی و همچنین نواقص یادگیری‌ها را مشخص می‌کند (صمدی، رجائی‌پور، آقاحسینی و قلاوندی، ۱۳۸۷: ۱۶۰). ارزشیابی در نظام آموزشی به علت ماهیت و عملکرد خاصی که دارد یکی از مهم­ترین مباحث در فرایند آموزش محسوب می­گردد (درگاهی و محمدزاده، ۱۳۹۲: ۳۹). و عنصر توسعه دانش‌آموزان است (کلیپا، ایگنات و روسو، ۲۰۱۱: ۸۸۲). و می‌تواند این امکان را فراهم کند تا بر اساس نتایج آن، نقاط قوت و ضعف برنامه و دانش آموز مشخص گردد و به تقویت جنبه‌های مثبت و رفع نارسایی‌ها پرداخته شود. یکی از انواع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، خود ارزشیابی است که در آن دانشجو خود به ارزشیابی از خود می‌پردازد و نقاط و ضعف خود را از دیدگاه خود بررسی می‌کند و نسبت به رفع و تقویت‌ آن‌ ها اقدام می‌کند. با توجه به موارد مطرح شده در این پژوهش رابطه بین مدیریت کلاس درس با خودارزشیابی دانشجویان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۱- بیان مسأله

 

امروزه نظام­های آموزشی در سراسر دنیا اصلاحات گسترده ­ای را با هدف ایجاد تحول عمیق در فعالیت‌های علمی آغاز نموده ­اند (بارنابه و ریکابونی[۱]۱، ۲۰۰۷: ۳۰۲). در نظام‌های آموزشی و به‌ خصوص محیط دانشگاهی یکی از عواملی که نیازمند مدیریت مناسب می‌باشد کلاس درس است. طراحی و سازماندهی کلاس درس، اداره کلاس درس را آسان‌تر می‌کند (صمدی، رجائی‌پور، آقاحسینی و قلاوندی، ۱۳۸۷: ۱۵۶). کلاس درس به عنوان یک گروه یا سیستم اجتماعی یا سازمان رسمی مستلزم مدیریتی اثربخش و کاراست. معلم در کلاس درس در نقش مدیر می‌تواند ایفای نقش نماید. توجه به معلمان به عنوان مدیران کلاس درس رویکردی جدید ولی کاملاً توسعه یافته است. این رویکرد به دلیل تحولات و تغییرات سریع اجتماعی، آموزشی بیش از پیش مورد توجه صاحب‌نظران علوم تربیتی بخصوص برنامه‌ریزان آموزشی و درسی و مدیریت آموزشی قرار گرفته است (رجایی‌پور، حسینی و فرهنگ، ۱۳۸۵: ۲). مدیریت کلاس، عبارت است از هنر به کار بردن دانش تخصصی و بهره‌گیری از مهارت‌های کلاس‌داری در هدایت دانش‌آموزان به سوی اهداف مطلوب مورد نیاز دانش‌آموزان و جامعه (رئوفی، ۱۳۷۷: ۷۰). و چنانچه معلم فاقد توانایی مدیریت کلاس درس به طور مؤثر باشد، بعید نیست سایر مهارت‌هایش نیز بی‌اثر شود. ‌بنابرین‏ توجه به مدیریت کلاس، نحوه اداره کلاس‌ها و به کارگیری بهترین و مطلوب‌ترین سبک مدیریتی کلاس امری حیاتی و ضروری است (خلخالی، ‌سلیمان پور و فردی، ۱۳۸۹: ۶۱). حال از ‌آنجا که ارزشیابی پیشرفت تحصیلی یکی از کارکردهای مدیریت کلاس درس است (صمدی، رجائی‌پور، آقاحسینی و قلاوندی، ۱۳۸۷: ۱۶۰). در ادامه به بحث مفهوم خودارزشیابی پرداخته می‌شود. مهارت خود ارزشیابی یک ابزار مهم برای دانشجویان است برای تبدیل شدن به یک یادگیرنده مؤثر و این مهارت باید که به دانشجویان آموخته شود (عبدالله و همکاران، ۲۰۱۱: ۱۲۲). و اغلب برای ترویج یادگیری دانش‌آموز محوری، افزایش بینش در فرایند یادگیری و تشویق یادگیری فعال مورد استفاده قرار می‌گیرد (ویسی، ۲۰۱۳: ۷۳۱). و با توجه به تمایل روزافزون به یادگیری خودمحور و غیر انکار بودن سهم خودارزشیابی در آموزش مداوم و تداوم کیفیت، توصیه می‌شود که به خودارزشیابی به عنوان ابزاری قوی برای افزایش پویایی فردی و گروهی توجه شود (آتش‌سخن، بلبل­حقیقی، باقری و ابراهیمی، ۱۳۸۹: ۳۳۷). با توجه به موارد مطرح شده سوال اصلی پژوهش این است که آیا بین مهارت مدیریت کلاس درس و خودارزشیابی دانشجویان رابطه وجود دارد؟

 

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

مهمترین فعالیت معلم در محیط کلاس درس مربوط به مدیریت کلاس درس است (کایکی، ۲۰۰۹: ۱۲۱۵). در واقع مدیریت کلاس، تنظیم‌کننده فعالیت‌های کلاس برای تسهیل جریان یاددهی – یادگیری است (مهدی‌نژاد، ۱۳۹۲: ۲۳۲). پژوهش‌ها مختلف نشان می‌دهد که سبک‌های مدیریت معلمان در کلاس نقش مهمی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ایفا می‌کند و نقش مهمی در درگیری دانش‌آموزان در کلاس و ایجاد انگیزه در آنان دارد (آریان‌پوران، عزیزی و دیناروند، ۱۳۹۲: ۲۶). به عبارت دیگر مدیریت کلاس درس شامل رشد دانش‌آموزان سالم، انگیزش سالم، معلم سالم، ارتباط سالم و انضباط سالم می‌باشد (خلخالی، ‌سلیمان پور و فردی، ۱۳۸۹: ۶۱). ارزشیابی مداوم و مستمر وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول تحصیل و بررسی عوامل مرتبط با آن نیز یکی از ارکان ضروری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت نظام آموزشی به ویژه در دانشگاه‌ها می‌باشد (همایی، حیدری، بختیار‌پور و برنا، ۱۳۸۸: ۵۰). یکی از انواع ارزشیابی خودارزشیابی است، خودارزشیابی با مفهوم یادگیری مادام‌العمر مرتبط است. خودارزشیابی می‌تواند به عنوان مهارتی در نظر گرفته شود که به یادگیرندگان کمک می‌کند که نسبت به یادگیری­ها و بروندادهای خود آگاه شوند و می‌تواند به عنوان جزئی از فرایند زندگی فراگیران تبدیل شود (خندقی، سپندار، سیفی و جوادی، ۱۳۹۲: ۵۹). خودارزشیابی، مناسب‌ترین روش برای بهسازی آموزش یادگیرندگان و کسب تجربه است که به عنوان یک ابزار فراگیر، با نگرش جامع به تمامی زوایای یادگیری به کمک یادگیرندگان می‌آید تا آن‌ ها را در شناخت دقیق‌تر نقاط ضعف و قوت خود یاری کند (زارعی، ملکی و سبزی­پور، ۱۳۹۱: ۱۳۴). با توجه به مباحث مطرح شده بررسی رابطه مدیریت کلاس با خودارزشیابی دانشجویان ضرورت دارد.

 

۱-۳- اهداف پژوهش

 

۱-۳-۱- هدف اصلی

 

شناسایی میزان استفاده اساتید از سبک‌های مختلف مدیریت کلاس

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:31:00 ب.ظ ]