بدیهی است به دلیل جواز عقد وکالت، به‌محض استعفا توسط وکیل، وی سمت خود را از دست خواهد داد و دیگر هیچ اقدامی از طرف وی به عنوان وکیل قابل‌پذیرش نخواهد بود. ‌با این همه قانون‌گذار به منظور حمایت از حقوق دادرسی موکل، به‌رغم فقدان سمت وکیل مستعفی و اطلاع از استعفای وی، به طور استثنایی دادخواست شکایت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی وکیل مستعفی را موردپذیرش قرار داده است.^[۸۱]

در خصوص حکم استثنایی مذبور توجه به چند نکته شایسته است. برخی با انتقاد از حکم مذبور، مدعی شده‌اند که وکیلی که در زمان ابلاغ رأی اعلام استعفا می‌کند، قصد ادامه وکالت ندارد. ‌بنابرین‏ سخن گفتن از تقدیم دادخواست شکایت توسط وی بی‌معنی خواهد بود^[۸۲].

در پاسخ باید گفت، هرچند وکیل مستعفی قصد ادامه وکالت در دعوی موردنظر را ندارد، لیکن ممکن است از سویی، برای حفظ حقوق دادرسی موکل حق شکایت نسبت به رأی و از سوی دیگر، برای پیش‌گیری از مسئولیت مدنی و انتظامی خود در اثر استعفای نابهنگام، انجام اقدامات حداقلی را لازم بداند و به‌رغم استعفا، اقدام به تقدیم دادخواست شکایت هرچند به صورت ناقص بنماید تا فرصت شکایت منقضی نگردد.

نکته دیگر در خصوص حکم قسمت اخیر ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی این است که حکم مذبور استثنایی بوده، باید به‌قدر متقین آن بسنده نمود. ‌بنابرین‏ وکیل مستعفی فقط حق تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی و دادخواست فرجام‌خواهی دارد. ‌بنابرین‏ از سویی، وی حق اقدامات بیشتری در این مرحله ها را ندارد. از سوی دیگر، وی حق تقدیم دادخواست اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و امثال آن را نیز ندارد.

۲-۱-۲-۴-۲: تقدیم دادخواست ناقص توسط وکیل

پس‌ازاین که ماده ٧٩ قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم دادخواست تجدیدنظر و فرجام از وکیل مستعفی را موردقبول قرارداد، به‌موجب قسمت انتهایی ماده مقررشده که اگر دادخواست ناقص باشد، مدیر دفتر دادگاه به موکل اخطار می‌کند که نقص آن را برطرف نماید.

برخی تصور نموده‌اند که حکم مذبور تأکید بر امری واضح است و تأکید قانون‌گذار در این خصوص، ضروری نیست^[۸۳].

لیکن باید گفت حکم مذبور تکرار غیرضروری حکم ماده ۵۴ نیست. بلکه متضمن حکم جدیدی است. توضیح این‌که اصولاً وکیل دادگستری حق ندارد دادخواست را به نحوی تقدیم نماید که موجب اخطار رفع نقص گردد. در این خصوص بند ٧ ماده ۴۴ اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مقرر می‌دارد: وکلا موظف‌اند به منظور جلوگیری از اطاله‌ی رسیدگی یا ارجاع پرونده به شعب خاصی دادخواست ناقص نداده، بی‌دلیل به ایرادات دادرسی متوسل نشوند. همچنین بند ١٧ ماده٧٧ آیین‌نامه مذبور در خصوص وکیلی که اقدام به تنظیم دادخواست ناقص می‌کند، مجازات انتظامی درجه ۴ کاهش حدود صلاحیت و تنزیل درجه را مقرر نموده است. در واقع قانون‌گذار از وکلای دادگستری توقع داشته که برای حفظ حقوق موکل خود، جلوگیری از اطاله دادرسی و نیز اجتناب از برخی اقدامات غیراخلاقی و دور از شأن وکالت، در تقدیم دادخواست دقت کافی نموده، به نحوی عمل نمایند که دادخواست تقدیمی ایشان با اخطار رفع نقص مواجه نشود. ‌با این همه در فرض خاص مذکور در ماده۴۵، وکیل دادگستری حق دارد دادخواست ناقص تقدیم دارد. بدیهی است از سویی، اقدام مذبور تخلف انتظامی نبوده و از سوی دیگر، حسب تصریح ماده۴۵، اخطار رفع نقص خطاب به خود موکل انجام خواهد شد.

۲-۱-۲-۵: اثر استعفا بر موکل

استعفای وکیل پس از ختم دادرسی از چند جهت نسبت به موکل دارای اثر خواهد بود. از سویی، باید دید در صورت ابلاغ رأی به وکیل مستعفی، مبدأ مهلت تجدیدنظر و یا فرجام برای موکل چه زمانی خواهد بود؟ از سوی دیگر، باید مسئولیت یا مسئولیت‌های احتمالی وکیل در برابر موکل را موردبررسی قرارداد.

۲-۱-۲-۵-۱: مبدأ مهلت شکایت از رأی

در صورت استعفای وکیل پس از ختم دادرسی، باید ‌به این سؤال پاسخ داد که مبدأ مهلت شکایت از رأی چه تاریخی است. برای پاسخ ‌به این سؤال، مقررات قانون آیین دادرسی مدنی جدید و قدیم دارای تفاوت است.

به‌موجب ماده ۶٧ قانون آیین دادرسی مدنی ١۳١٨، وکیلی که در وکالت‌نامه حق دادرسی در دادگاه بالاتر هم به او داده‌شده و مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رؤیت امتناع نماید، مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتدا، مدت پژوهش یا فرجام از روز ابلاغ به وکیل محسوب است همان گونه که ملاحظه می‌شود، بر اساس ماده مذبور، درهرحال مبدأ مهلت شکایت از رأی، تاریخ ابلاغ به وکیل مستعفی است حتی اگر موکل از این مسئله بی‌اطلاع بوده باشد. البته به‌موجب ماده مذبور، موکل حق مطالبه ضرر و زیان از وکیل موصوف را دارد.

برای ملاحظه رویکرد قانون آیین دادرسی مدنی کنونی نسبت به مسئله موردبررسی، توجه به ماده ۴۵ قانون و سیر تقنینی آن شایسته است. ماده مذبور در زمان تصویب با فراز و نشیب همراه بود. به‌موجب متن اولیه ماده ۴۵ که در جلسه ٢٧۵ دور پنجم مجلس شورای اسلامی مورخ ١۴/ ۲/ ۱۳۷۸ به تصویب رسید، وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان محالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفا، و از رؤیت رأی امتناع نماید، مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام روز ابلاغ به وکیل یادشده محسوب خواهد شد و چنانچه از این حیث ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول خواهد بود. متن مذبور نیز همانند ماده ۶٧ قانون سابق، به صورت مطلق مبدأ شروع مهلت را تاریخ ابلاغ به وکیل مستعفی معرفی نموده بود و برای موکل ناآگاه از ابلاغ رأی امتیاز جداگانه‌ای قائل نبود و موکل زیان‌دیده صرفاً حق مطالبه خسارت از وکیل را دارا بود.

این مصوبه به دلیل تضییع حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی موکل، موردایراد شورای نگهبان قرار گرفت.