بالا بردن هزینه جرم از رهگذر افزایش مجازات جرایم علیه سالمندان و ناتوانان که با توجه به ضعف جسمی آنان بیشتر مورد توجه بزه کاران هستند همچنین حساس سازی حقوق کیفری چه از لحاظ ماهوی (مانند جرم انگاری ویژه) و چه از لحاظ شکلی (مانند آموزش ضابطین در برخورد با ناتوانان و سالمندان) سهم به سزایی در پیشگیری از بزه دیدگی سالمندان و ناتوانان و تکرار جرم علیه آنان دارد.

از طرفی جرم انگاری برابر در وضع قوانین باعث احساس خشنودی در ناتوانان و سالمندان نسبت به حمایت دستگاه عدالت کیفری از آنان می شود؛ زیرا ناتوان نه تنها در می‌یابد که به عنوان تابع حقوق کیفری شناخته شده بلکه از حقوق برابر با سایر افراد برخوردار است.

از دیگر مؤلفه های پیشگیری از تکرار بزه دیدگی سالمندان و ناتوانان، جنبه عمومی دادن ‌به این گونه از جرایم است تا تمامی افراد مطلع ‌از وقوع بزه دیدگی به پلیس گزارش دهند زیرا سالمندان و ناتوانان به دلیل محدودیت جسمانی گاهی قادر به طرح شکایت نیستند و این خود باعث تکرار جرم علیه آنان می شود. ‌بنابرین‏ باید فارغ از موضوعیت بخشیدن به نحوه اعلام جرم،حمایت کیفری را معطوف این بزه دیدگان” ساکت یا خاموش “^[۱۰۲]نمود.

تأمین امنیت بزه دیده سالمند و ناتوان در بستر دادرسی منصفانه باعث کاهش هراس سالمند و ناتوان ‌از گزارش وقوع جرم می شود. ‌با اینکه خود این هراس عاملی برای بزه دیدگی مکرر است، بزهکاران نیز از این هراس سوءاستفاده کرده و سیبل جرم را روی این افراد متمرکز می‌کنند.

افزایش شمار مطلق و نسبی سالمندان وناتوانان در همه جوامع، مسائل مثبت و منفی جدیدی را مطرح ساخته است . یکی از مشکلات، افزایش میزان بزه دیدگی آنان^[۱۰۳]، آزار ، خشونت و غفلت نسبت به آن ها‌ است. و از طرفی دیگر سالمندان و ناتوانان به دلیل ویژگی های جسمی و روانی که دارند، پیرو این حوادث متحمل خسارات سنگین تری از افراد دیگر می‌شوند و روند ترمیم خسارات آن ها کندتر و گاه متوقف است. سالمندان وناتوانان هنگامی که در فرایند عدالت کیفری در مقابل پلیس، دادگاه و … می ایستند، ضعیف تر عمل می‌کنند.

رویکرد قوانین ایران (جزایی ، تامین اجتماعی و …) نسبت به سالمندان و ناتوانان باید تغییر پیدا کرده و در قسمت‌هایی ترمیم شود ، زیرا حمایت های بایسته ای از آنان به عمل نیاورده و گاهی خود باعث بزه دیدگی یا آزار مکرر آن ها می‌شوند . بزه دیدگی سالمندان و ناتوانان باید موضوعی برای خدمات رفاه اجتماعی و پزشکی در کنار عدالت جزایی باشد . گسترش مراکز نگهداری موقت و دائم از سالمندان و ناتوانان ، فقر زدایی از آن ها ، برنامه ریزی مناسب برای پر کردن اوقات فراغت ، گسترش شبکه های اجتماعی و خدمات بهداشتی ویژه سالمندان و آموزش همه اقشار جامعه (خانواده ها ، دانشجویان به صورت گذراندن واحدهای درسی ، پزشکان ، مددکاران اجتماعی ، پرستاران و …) ‌در مورد نیازها و مسائل سالمندان و … باید جزء نخستین برنامه های دولت قرار گیرد زیرا تاثیر بسیاری در پیشگیری از بزه دیدگی سالمندان و به خصوص بزه دیدگی مجدد و بهبود وضعیت آن ها دارد.

مبحث سوم: میانجیگری کیفری پلیس

میانجی گری کیفری به عنوان مفهومی ناب از مفاهیم و نهادهای عدالت ترمیمی، حاصل تحول نگرش‌ها و دیدگاه های عمومی حقوق ‌دانان و جرم شناسان و مقامات دستگاه عدالت کیفری از عدالت کیفری سرکوبگر و سزاده و عدالت اصلاح و تربیت به سوی عدالت پویای ترمیمی و ترمیم می‌باشد که در مقایسه با دیدگاه های سنتی و مرسوم عدالت کیفری دیدگاهی کارآمدتر و انسانی تر را از عدالت کیفری را دنبال می‌کند. میانجیگری کیفری فرآیندی است که بزه دیده و بزهکار و درصورت لزوم اشخاص دیگر جامعه را که از جرم متاثر شده اند و یا نفع و ضرری در مقابله با جرم دارند، قادر می‌سازد که در صورت تمایل به طور فعال طی گفتگوهای متقابل با مساعدت و حضور یک شخص ثالث بی طرف(میانجی گر) به حل و فصل مسایل برخاسته از حادثه مجرمانه بپردازند. بنابر نظریات جرم شناختی بهتر است وظیفه میانجیگری از سوی نیروهای آموزش دیده و حرفه ای انجام شود. لذا پلیس با آگاهی از چند وچون میانجیگری، جرم اتفاق افتاده و بزهکار و بزه دیده جرم با آگاهی بیشتری این وظیفه را انجام می‌دهد. میانجیگری کیفری که اولین بار به طور رسمی در اوایل دهه هفتاد قرن بیستم در کانادا و آمریکا تجربه شد هم اکنون در کشورهای مختلف گسترش قابل توجهی داشته است. اساس نظری میانجیگری کیفری را دیدگاه های بزه دیده شناسی نوین و دیدگاه های مبتنی بر عدالت ترمیمی و نظریه انصاف و نظریه روایتگری تشکیل می‌دهد.

پلیس با ارائه اثرات گفتمان سازش از طرفین جرم می‌خواهد به گونه ای مصالحه آمیز به حل و فصل دعوا بپردازند در حین جلسات سازش پلیس که فردی کارآزموده وحرفه ای است به عنوان میانجیگر حضور دارد و با ارائه راهبردهای مؤثر به اصلاح فی ما بین می پردازد.

بالطبع در صورت موفقیت آمیز بودن میانجیگری پلیس، در مرحله اجرای دستورالعمل های جلسات میانجیگری، باز هم حضور پلیس آموزش دیده برای موفقیت آمیز بودن مرحله اجرا نیازی اساسی است.

میانجیگری کیفری پلیس طی این مبانی فکری اهداف متعددی در قبال ارکان عدالت کیفری یعنی بزه دیده و بزهکار و اعضای جامعه و دستگاه عدالت کیفری از جمله پلیس دنبال می‌کند و در قبال هر یک از این ارکان به اصول کلی مانند اصل اختیاری بودن، بی طرفی، استقلال، محرمانه بودن فرایند میانجیگری اتکا می کند و در طی یک فرایند خلاق و کارآمد دیدگاه ها و منافع بزه دیده و بزهکار و نهادهای جامعه و نیازهای آن ها را به همدیگر نزدیک می کند.

فرایند میانجیگری کیفری پلیس در مرسوم ترین شکل آن چهار مرحله را شامل می شود. در مرحله اخذ و ارجاع پرونده، پلیس با آگاهی از جزئیات پرونده نحوه میانجیگری کارآمدتر را بررسی می‌کند. در مرحله آمادگی برای میانجیگری از طرفین جرم در خواست می شود تا برای ارائه راهبردهای حل ‌آسیب‌های جرم حضور یابند، پس از مرحله گفتگوهای میانجیگری با حضور پلیس و ارائه راهبردهای مؤثر، مرحله اقدامات پس از میانجیگری شامل می شود که هر کدام از این مراحل دارای قواعد و اصول مختص به خود می‌باشند.

گفتار اول: اهداف میانجیگری

عدالت ترمیمی اهداف بسیار مختلفی در زمینه‌های مختلف دنبال می‌کند.اما اصلی‌ترین آن ها مواردی را شامل می شود که در خلال فرایند پویای عدالت ترمیمی،بزهدیدگان و بزه کاران وجامعه در جریان یک نقش آفرینی خلاق در کنار هم قرار گیرند که در نتیجه آن:

الف- موقعیت و جایگاه بزه دیدگان، به وسیله نقش آفرینی فعال در جریان عدالت کیفری در جامعه تقویت شود و به دلنگرانی های بزه دیده از جمله مادی، معنوی و اجتماعی پاسخ داده شود و تا حدی لطمات جبران شود.این نیازها به اعتقاد برایت ویت شامل موارد زیر می شود:

1. 1. احیاء و ترمیم شخصیت انسانی و شفقت و عطوفت

1. 1. ترمیم زیان ها و خسارات مالی

1. 1. ترمیم و درمان لطمات جسمانی و روانی

1. 1. ترمیم روابط مختل شده انسانی