ازدواج موقت در سنت

دلالت قرآن را بر حلیت متعه و استمرار آن تا به امروز را بیان کردیم. اینک وقت آن رسیده که در این زمینه در پرتو سنت نبوی به بحث بنشینیم در اینجا به ذکر روایاتی که دلالت برحلیت متعه و استمرار آن دارند می‏پردازیم:

۱-  حفاظ از عبدالله بن مسعود نقل کرده است:

کنا نغزومع رسول الله و لیس لنا نساء، فقلنا: یا رسول الله ألا نستخصی؟ فنهانا عن ذلک ثم رخص لنا أن ننکح بالثوب إلی أجل ثم قرأعلینا: یا أیها الذین أمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم؛[۱]

با رسول خدا (ص) در غزوه‏ای شرکت داشتیم و زنان، با ما نبودند. عرض کردیم: ای رسول خدا(ص) آیا اجازه می‏دهید خود را اخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از این کار منع فرمود و اجازه داد تا توسط مهریه قرار دادن لباسی، ازدواج موقت کنیم. آنگاه این آیه را قرائت کرد: [ای کسانی که ایمان آورده‏اید، طیباتی را که خدا برای شما حلال کرده حرام نکنید

۲-  مسلم از جابر بن عبدالله و سلمه بن اکوع روایت کرده است:

خرج علینا منادی رسول الله(ص)، فقال: إن رسول الله(ص) قد أذن لکم أن تستمتعوا(یعنی: متعه النساء) وفی لفظ: إن رسول الله أتانا فأذن لنا فی المتعه؛[۲]

منادی رسول خدا(ص) نزد ما آمد و گفت: رسول خدا(ص) به شما اجازه داده که متعه کنید(یعنی متعه زنان)؛ و در نسخه‏ای دیگر آمده است: رسول خدا(ص) نزد ما آمد و به ما دستور داد تا متعه کنیم

۳- مسلم از ابن جریج نقل کرده است:

أخبرنی أبوالزبیر، قال: سمعت جابربن عبدالله یقول: کنا نستمتع بالقبضه من التمر والدقیق الأیام علی عهد رسول الله(ص) و أبی بکر حتی نهی عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث؛ [۳]

ابو زبیر به من خبر داد: از جابربن عبدالله شنیدم که: روزهایی در عهد رسول خدا وابوبکر، با یک مشت آرد و خرما، متعه می‏کردیم، تا اینکه عمر در مورد عمرو ابن حریث، از این کار نهی کرد.

۴- مسلم در صحیح خود از ابو نضره نقل کرده است:

کنت عند جابربن عبدالله، فأتاه آت، فقال ابن عباس و ابن الزبیر اختلفا فی المتعتین، فقال جابر: فعلنا هما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم‏نعدلهما؛ [۴]

نزد جابربن عبدالله بودیم که فردی نزد او آمد و گفت: ابن عباس و ابن زبیر در مورد متعه حج و متعه زنان اختلاف نظر پیدا کرده‏اند. جابر گفت: این دو را در عهد رسول خدا(ص) انجام می‏دادیم اما عمر آن را منع کرد و ما دیگر آنها را انجام ندادیم.

۵-  ترمذی روایت کرده است:

ان رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن المتعه، فقال: هی حلال، فقال الشامی: إن أباک قد نهی عنهما؟ فقال ابن عمر: أرأیت إن کان أبی قد نهی عنها و قد صنعها رسول الله(ص) أمر أبی نتبع أم أمر رسول الله(ص)؛[۵]

مردی از اهل شام از ابن عمر در باره متعه سوال کرد و او در پاسخ گفت: حلال است. مرد شامی گفت: پدرت آن را منع کرد. ابن عمر گفت: آیا با وجود دستور رسول خدا(ص) به انجام دادن آن و نهی پدرم از انجام آن، از امر پدرم پیروی کنیم یا از امر رسول خدا(ص).

۶- مسلم در صحیحش از عروه بن زبیر روایت کرده است:

ان عبدالله بن الزبیر قام بمکه، فقال: إن ناساً أعمی الله قلوبهم کما أعمی أبصارهم یفتون بالمتعه یعرض برجل(ابن عباس) فناداه، فقال: إنک لجلف جاف فلعمری لقد کانت المتعه تفعل علی عهد امام المتقین{یرید رسول الله(ص)} فقال له ابن الزبیر: فجرب بنفسک، فوالله لئن فعلتها لأرجمنک بأحجارک؛[۶]

عبدالله بن زبیر در مکه قیام کرد و گفت: افرادی که خدا قلوبشان را همچون چشمانشان کور کرده است، به حلیت متعه فتوا داده ‏اند. مرادش، ابن عباس بود که او هم، او را مورد خطاب قرار داد و گفت: تو انسان بسیار خشکی هستی! سوگند یاد می‏کنم که این کار در عهد رهبر پرهیزگاران (یعنی رسول خدا(ص)، انجام می‏شد ابن زبیر به او گفت: این کار را انجام بده. سوگند به خداوند اگر آن را انجام دهی، با سنگهای خودت سنگسارت می‏کنم

شگفت از ابن زبیر که(به پیروی از سلفش) کسی را که ازدواج موقت کند، سنگسار می‏کند درحالی که در موارد شبهه، اجرای حدود منتفی می‏شود. به عبارت دیگر کسی که اعتقاد دارد کاری که انجام می‏دهد، ازدواج حلال است، نه زنا و برای خود دلایلی از کتاب و سنت هم دارد با توجه به این شبهه به چه دلیل باید سنگسار شود مگر اینکه هدف ابن زبیر تهدید و ترساندن باشد؟

۷-  مسلم از ابن شهاب روایت کرده است:

فأخبرنی خالد بن المهاجربن سیف الله انه بینا هو جالس عندرجل جاءه رجل فاستفتاه فی المتعه فأمره بها، فقال له ابن أبی عمره الأنصاری: مهلاً ماهی والله لقد فعلت فی عهد امام المتقین؛[۷]

خالد بن مهاجر بن سیف الله نقل کرد: وقتی وی نزد شخصی نشسته بوده است، مردی نزد او می‏آید و فتوای او را راجع به متعه جویا می‏شود. او می‏گوید که انجام دهد. ابن ابی عمرؤ انصاری به او می‏گوید: شتاب مکن، به خدا قسم، متعه چیزی است که آن را در زمان رهبر پرهیزگاران، انجام می‏دادیم.

۸- احمد در مسندش از عبدالرحمن بن نعیم اعرجی نقل کرده است:

سأل رجل ابن عمر فی المتعه ، و أنا عنده ، متعه النساء، فقال: والله ما کنا علی عهد رسول الله زانین و لامسافحین؛

مردی از ابن عمر در باره متعه زنان سؤال کرد(و من در آنجا حضور داشتم) ؛ ابن عمر در پاسخ گفت: به خدا سوگند ما در عهد رسول خدا(ص) زناکار نبودیم.[۸]

۹- احمد در مسندش از ابن حصین روایت کرده است:

نزلت آیه المتعه فی کتاب الله تبارک و تعالی و عملنابها مع رسول الله(ص) فلم تنزل آیه تنسخها ولم ینه عنها النبی(ص) حتی مات؛

آیه متعه نازل شد و ما در زمان رسول خدا(ص) به آن عمل می‏کردیم و آیه‏ای هم در نسخ آن نازل نشد. پیامبر نیز تا وقتی زنده بود از آن منع نکرد.[۹]

در اینجا به همین مقدار بسنده می‏کنیم. پیشتر نیز اسامی صحابه و تابعینی را که متعه را حلال می‏دانستند، در ضمن نقل کلام ابن حزم در [المحلی]، ذکر کردیم.

ابو عمر(صاحب کتاب الاستیعاب) گفته است:

تمامی اصحاب ابن عباس، آنها که اهل مکه و یمن بودند، بر طبق فتوای او متعه را حلال و دیگران آن را حرام می‏دانستند.[۱۰]

قرطبی در تفسیرش گفته است:

متعه در میان مردم مکه بسیار معمول بود.

یکی از اندیشمدان گفته است:[۱۱]

ازدواج موقت از نظرفقها

دلیل سوم بر اثبات مشروعیت ازدواج موقت، اجماع و اتفاق فقهاء شیعه می باشند که در طول تاریخ، حتی یک نفر فقیه شیعه، بر خلاف آن فتوا نداده اند.

اجماع فقهاء شیعه بر مشروعیت ازدواج موقت به حدی است که جواز و حلّیت آن از ضروریات مذهب شیعه شمرده شده است و بدون شک، اجماع فقهاء شیعه، ناشی از اجماع اهل البیت (علیهم السلام) بوده است که مشروعیت ازدواج موقت را احیای سنّت پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) دانسته ضمن تأکید بر ترویج آن بقاء و استمرار مشروعیت ازدواج موقت را تا فرجام تاریخ و دامنه ی قیامت اعلام نموده است.[۱]روایاتی که از طریق اهل البیت علیهم السلام پیرامون مشروعیت ازدواج موقت در منابع شیعه وجود دارد در حد تواتر می باشد و از این رو، مشروعیت این ازدواج از ضروریات مذهب شیعه شمرده شده است و علمای شیعه (امامیه) بر حلّیت آن اجماع دارند.

روایات شیعه، درباره ی ازدواج موقت، تنها در کتاب وسایل الشّیعه بیش از دویست(۲۰۰) حدیث و در کتابهای فروع کافی و مستدرک الوسایل هر یک حدود ۹۰ روایت و در بحار الأنوار روی هم رفته، نزدیک ۱۰۰ روایت و در من لا یحضره الفقیه بیش از سی روایت و در تهذیب الأحکام ۸۹ روایت درباره ی متعه وجود دارد که همگی آنها صراحت در مشروعیت آن دارد از طرفی بیانگر تأکید أئمّه ی معصومین (ع) بر انجام آن به عنوان یک سنت مسلّم اسلامی در جامعه می باشد. که همچون اسناد اهل تسنن به جهت جلوگیری از اطاله کلام به سه روایت بسنده می نماییم.

روایت اول

۱- امام صادق (ع) پذیرش ازدواج موقت را از نشانه های شیعه بودن دانسته، می فرماید:

(لیس منّا من لم یومن بکرّتنا و لم یستحل متعتنا)

کسی که به رجعت ما ایمان نداشته باشد و ازدواج موقت که حلال می دانیم، حلال نداند از ما نیست.[۲]

روایت دوم

در حدیثی از امام باقر (ع) می فرماید:

قال رسول الله (ص) لحقنی جبرئیل فقال: یا محمد(ص) إن الله یقول: «قد غفرت للمتمتّعین من أمّتک من النّساء»

رسول خدا(ص) فرمود: وقتی که خداوند مرا به آسمان بالا برد جبرئیل با من بود و به من گفت: خداوند می فرماید: من گناهان زن هایی که از أمّت تو ازدواج موقت کنند می بخشم[۳].

روایت سوم

ابو بصیر می گوید: روزی خدمت امام صادق (ع) رسیدم، فرمود:( یا أبا محمد تمتّعت منذ خرجت من أهلک بشئ من النّساء ؟ قلت:لا. قال و لم ؟ قلت: ما معی من النفقه یقصر عن ذالک، قال: فأمرلی بدینارٍ. قال: أقسمت علیک ان صرت الی منزلک حتّی تفعل ، قال: فعلت

ای ابومحمد از روزی که از همسرت دور شده ای با زنی ازدواج موقت کرده ای؟گفتم: نه حضرت (ع) فرمود: چرا؟ گفتم: مالی و پولی در اختیارم نبود که بتوانم ازدواج موقت کنم. حضرت (ع) امر کرد یک دینار برایم دادند و فرمود: سوگندت می دهم همین که به استراحتگاه خود رفتی حتماً آنرا انجام بده. من (آنچه امام (ع) فرمود) انجام دادم.[۴]

بند چهارم : ازدواج موقت و عقل

نفقه

طبق تصریح ماده ۱۱۱۳ ق.م ( در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. ) نفقه زن از آثار عقد انقطاع نمی باشد ولی چنانچه در نکاح منطقع شرط انفاق زن بشود شوهر ملزم است طبق شرط مزبور عمل نماید و آن را در حدود متعارف بپردازد مگر انکه مقدار آن را معین نموده باشند. که طبق آن رفتار می شود.. همچنین است هرگاه پس از عقد انقطاع ، شوهر تعهد تادیه نفقه زن را بنماید ، زیرا در دو مورد بالا تادیه نفقه تعهدی است و مستقل که طبق ماده ۱۰ ق. م  قرار داده شده ،‌لذا نفقه از حیث کمیت و کیفیت تابع مفاد قرارداد بین زوجین است و هرگاه مقدار نفقه معین نشده باشد طبق عرف و عادت محل خواهد بود. در ذیل ماده بالا مقرر گردیده که چنانچه عقد انقطاع مبنی بر دادن نفقه جاری شده باشد شوهر ملزم به آن خواهد بود. منظور ماده آن است که هرگاه قبل از نکاح بین زوجین توافق بر دادن نفقه شده و عقد نکاح بر آن مبنا منعقد شده باشدو یا عرف و روش محلی که نکاح منقطع را در آن محل واقع می سازند آن باشد که نفقه زن را شوهر می دهد ، مانند بسیاری از مناطق ایران ،  در اثر نکاح منقطع شوهر ملزم به انفاق خواهد بود چنانکه عرف و روش کنونی بر آن است که هرگاه نکاح منقطع برای مدت پیش از چند روز باشد شوهر نفقه زن را می پردازد. با توجه به مورد فوق سوالی که مطرح می گردد این است که آیا نفقه زن منقطع در مورد بالا منوط به تمکین اوست و چنانچه تمکین نکند ساقط می گردد؟ یا آنکه تعهد مستقلی است و شوهر مطلقا ملزم به تادیه آن خواهد بود اگرچه زن تمکین ننماید؟ بنظر می رسد که تعهد به تادیه نفقه اگرچه تعهد مستقلی است ولی قصد زوجین از قرار دادن آن در نکاح منقطع در مقابل انجام وظایف زناشویی از طرف زن می باشد والا شوهر چنین تعهدی را نمی نمود، لذا هرگاه زن منقطعه از اطاعت شوهر سرپیچی نماید حق مطالبه نفقه مورد تعهد را برای مدت مزبور نخواهدداشت.[۱]

با توجه به اینکه نفقه به لحاظ شکلی در ازدواج موقت وجودندارد اما با وجود شرایطی این امر امکان پذیر می باشد  که می توان به موارد زیر اشاره نمود:‌

۱- نفقه برای تمام مدت

هرگاه در ضمن عقد ازدواج موقت زن شرط نماید که در تمام مدت ازدوج موقت باید از حق نفقه برخوردار باشد و مرد آن شرط را بپذیرد. حق نفقه زن بر مرد لازم است.

۲- نفقه برای قسمتی از مدت

هرگاه در متن عقد ازدواج موقت ، زن شرط نماید که در قسمتی از مدت ازدواج موقت ، از حق نفقه برخوردار باشد و مرد آن شرط را بپذیرد مانند اینکه مدت عقد موقت برای پنج سال است و حق نفقه زن دو سال اول یا دو سال آخر باشد ، در این صورت شرط صحیح است و حق نفقه زن ،‌بر مرد لازم است.

۳- نفقه بیش از مدت

هرگاه در ضمن عقد ازدواج موقت ، زن شرط نماید که نفقه او به بیش از مدت ازدواج موقت باشد، به عنوان مثال زن شرط نماید که نفقه او به مدت پنج سال بر عهده گرفته شود و مرد آن را تامین نماید ، در صورتی که مدت عقد ازدواج  موقت فقط دو سال است  و این شرط مورد قبول واقع گردد شرط صحیح  است و مرد ملزم به وفا به شرط است. [۲]

۴- تعیین نفقه بعد از عقد

هرگاه پس از عقد ازدواج موقت ،‌ضمن عقد خارج لازم زن شرط نماید که نفقه او تا پایان مدت یا قسمتی از مدت عقد موقت بر عهده شوهر باشد و شوهر آن شرط را بپذیرد به نظر می رسد چنین شرطی صحیح است و مرد ملزم به وفا به شرط است زیرا شرطی که در ضمن عقد صحیح بوده و خلاف شرع و خلاف مقتضای ذات عقد موقت نیست اشکالی ندارد که پس از عقد شرط شود  و چنانچه ضمن عقد خارج لازم این شرط انجام نگیرد به نظر می رسد وفا به شرط برای مرد الزام می آورد زیرا آن یک تعهد است که شوهر متعهد  به آن شده است.

۵- عدم شرط نفقه و مدت طولانی

هرگاه حق نفقه در ازدواج موقت شرط نشود اما مدت طولانی باشد آیا می توان گفت از شرایط ضمنی عرفی ، حق نفقه زن به موجب ماده ۲۲۵ قانون مدنی بوجود می آید؟

به نظر می رسد به طور مطلق نمی توان چنین تکلیفی و تعهدی را بر عهده مرد گذاشت ، زیرا حق نفقه جزء مقضتای عقد موقت نیست و با شرط ضمن عقد می توان آن را محقق ساخت یا پس از عقد به تراضی بین زن و مرد ، شوهر متعهد آن شود، اما اگر چنین شرطی نشود ، در ازدوا موقت حق نفقه تحقق نخواهد داشت. [۳]

اما اگر چنانچه شواهد و قرائن حکایت از آن داشته باشد که بدون شرط نفقه در ازدواج موقت ،‌مرد ملزم به حق نفقه زن باشد ، ناظر به موردی است که مدت عقد موقت طولانی باشد مثلا برای ده سال و زن نیز در منزلی که شوهر برای او تهیه کرده است سکونت نماید و با یکدیگر زندگی مشترک دارند. در این صورت به نظر می رسد می توان به استناد به ماده ۲۲۵ قانون مدنی که می گوید :

متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است [۴]

۶- شرایط حق نفقه

هرگاه حق نفقه در ازدواج موقت به صورت مطلق شرط شود، یعنی هیچ قیدی نداشته باشد،‌به نظر می رسد تمام حقوق زوجین که از حق نفقه ناشی می شود نسبت به یکدیگر لازم الرعایه می باشد مگر آنکه قانون تصریح دیگری داشته باشد. مانند حق نفقه زن در عده طلاق رجعی ، زیرا در ازدواج موقت ، طلاق وجود ندارد تا در صورت رجعی بودن ،‌زن مستحق نفقه باشد.

بنابراین با استناد به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی : هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

و همچنین در صورت شرط نفقه و فوت مرد در مدت عقد موقت که زن باید عده وفات نگهدارد،‌زیرا با فوت شوه رابطه زوجیت قطع شده و نیز به دستور ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی که می گوید: در عده وفات زن حق نفقه ندارد. منظور در عقد دائم است که از تکالیف مرد است ،‌لذا به طریق اولی زن در ازدواج موقت، در صورت فوت شوهر حق نفقه نخواهد داشت ولو آنکه در ضمن عقد یا پس از آن حق نفقه شرط شده باشد.

اما اگر حق نفقه به صورت مطلق شرط نشده باشد و دارای قیدی باشد مانند اینکه حق نفقه زن با شوهر است تا هنگامی که سرکار نمی رود و خانه دار است در این فرض حق نفقه در محدوده همان قید بر عهده مرد است و از هنگامی که زن بر سرکار رفت و شاغل شد و دیگر وی را خانه دار ندانند حق نفقه او بر عهده مرد نمی باشد.

[۱] - امامی ، همان منبع ، ص ۱۱۴

[۲] - گنجی ، همان منبع ، ص ۱۱۸

[۳] - جعفری لنگرودی ، منبع پیشین ، ص ۱۸۶

[۴] - گنجی ، همان منبع ، ص ۱۲۱

عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن

مدت عده به اعتبار وضعیت زن بر دو قسم است :

۱ـ عده زن حائل (غیر حامل)

۲ـ عده زن حامل[۱]

الف ) عده زن حائل ( غیر حامل)

طبق ماده ۱۱۵۲ ق. م ( عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز است.

قانون در مدت عده متعه و نکاح دائم فرق گذارده است چنانکه مدت عده را در متعه دو طهر یا چهل و پنج روز و در دائم سه طهر و یا سه ماه قرار داده است بنظرمی رسد که فلسفه فرق بین آن دو این است که رعایت عده در انحلال نکاح اصولا برای جلوگیری از اختلاط نسب میباشدولی چون جنبه اجتماعی نکاح دائم قوی تر است از نظر احترام به خانواده و افکار عمومی مدت بیشتری در آن در نظر گرفته شده است

در صورتی که زن عادت زنانگی ببیند در این صورت  به دستور صریح ماده بالا عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن دو طهر است. منظور از طهر ، دوران پاکی است که بین دو عادت زنانگی واقع شده باشد قول مزبور از مفید و حلی و مختلف حکایت شده است و آن ظاهر عبارت شهید در مسالک می باشد.

در حقوق امامیه سه قول دیگر در مدت عده منقطع نیز موجود است که ذیلا بیان می شود.

۱- دو عادت زنانگی قول مزبور به مشهور نسبت داده شده است

۲- یک عادت زنانگی قول مزبور از ابن ابی عقیل روایت شده است

اقوال بالا هریک مستند به روایاتی است . بنابر نظری که قانون مدنی در عده متعه از آن پیروی نموده، یعنی دو طهر ،  زن باید از تاریخ فسخ یا انقضای مدت یا بذل آن ، دو طهر تمام عده نگاه دارند، یعنی پس از گذشتن دو طهر تمام از زمان انحلال نکاح زن می تواند شوهر دیگری بنماید. بنابراین هرگاه انحلال نکاح در عادت زنانگی بوده طهر بعد از آن و یک عادت زنانگی و یک طهر تمام دیگر باید بگذرد و به دیدن عادت زنانگی سوم کشف می شود که زن از عده خارج شده ست و هرگاه انحلال متعه در طهر واقع شده باشد آن طهر به حساب نمی آیدو مانند صورت قبل ، بعد از تمام شدن و گذشتن عادت زنانگی ، بایدیک طهر و سپس یک عادت زنانگی و طهر دیگری بگذرد، به مجرد شروع عادت زنانگی کشف می شود. عده متعه منقضی است در این امر فرق نمی نماید که زن در هر ماه یک مرتبه عادت زنانگی ببیند یا مدت پاکی بیشتر طول بکشد مانند آنکه دو ماه یک مرتبه عادت زنانگی ببیند.

در صورتی که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند  و سن او اقتضا دارد که عادت زنانگی ببیند ،‌ولی در اثر عارضه کسالت و یا طبیعت مزاجی خاصی که دارد آن را نمی بیند عده او ۴۵ روز است. منظور از زنی که با اقتضای سن عادت زنانگی نمی بیند زنی است که اصلا عادت زنانگی نمی بیند یا آنکه فاصله بین دو عادت زنانگی او سه ماه یا بیشتراست منظور از روز ۲۴ ساعت تمام است.  بنابراین هرگاه فسخ  یا بذل مدت یا انقضای آن در وسط روز یا شب باشد بقیه آن از آخرین روز تکمیل می شود. بعضی از فقها این گونه تلفیق را صحیح نمی دانند و بر آنند که زن مزبور پس از گذشتن ۴۵ روز و شب تمام از عده خارج می شود. [۲]

ب)  عده زن حامل

به دستور ماده ۱۱۵۳ ق. م ( عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.  بنابراین هرگاه به مدت کوتاهی پس از فسخ نکاح وبذل مدت و انقضای آن زن وضع حمل کند مدت عده خاتمه پیدا می نماید و هرگاه پس از انعقاد نطفه بلافاصله نکاح فسخ یا بقیه مدت بذل و یا منقضی شود مدت عده تا وضع حمل است اگر چه نه ماه یا بیشتر بطول انجامید.

بند دوم: عده وفات

به دستور ماده ۱۱۵۴ ق. م ( عده وفات چه در ازدواج دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است. مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است. مشروط بر آینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد  والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

عده وفات برای زنی که شوهر او بمیرد  از نظر احترام به متوفی می باشد که جامعه رعایت آن را لازم می داند بدین جهت عده وفات در دائم و در منقطع یکسان است . همچنین زن یائسه و زنی که با او نزدیکی بعمل نیامده نیز باید آن را رعایت بنماید. اگرچه آنان عده طلاق و فسخ و بذل مدت یا انقضای آن را نگه نمی دارد. قول مزبور  مشهور نزد فقها می باشد و از سید مرتضی و مفید حکایت شده است که عده وفات را دو ماه و پنج روز می دانند. [۳]

در صورتی که در عده فسخ ، بذل مدت یا انقضای آن ، شوهر فوت نماید زن عده ای را که شروع نموده است به پایان می رساند و عده وفات نگاه نمی دارد زیرا رابطه زوجیت در نکاح منقطع  در اثر انقضا یا بذل مدت و یا فسخ قطع می گردد ، همچنانی که در طلاق بائن وفسخ نکاح دائم است.

نکته ۱- در صورتی که نکاحی منحل گردد ولی زن نداند دائمه یا منقطه بوده است و همچنین در موارد اختلاف بین زوجین حکم دوام  که مدت عده آن بیشتر می باشد نسبت به عده جاری می گردد زیرا در مورد تردید در خروج از عده بقای آن استصحاب می گردد.

نکته۲- در صورتی که یکی از شرایط صحت نکاح منقطع موجود نباشد، مانند مجهول بودن مهر ،‌نکاح باطل است و چنانچه نزدیکی به شبهه به عمل آمده باشد به دستور ماده ۱۱۵۷ ق. م باید زن عده طلاق نگاه دارد ماده ۱۱۵۷ ق.م  زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد .

- امامی ، منبع پیشین [۱]

شهید ثانی، منبع پیشین، ج۹-[۲]

[۳] - امامی ، منبع پیشین ، ص ۱۳۷