فهرست مطالب                                                                                      صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسئله. ۳

۱-۳- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶

۱-۵- فرضیات تحقیق.. ۹

۱-۶ - مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد پژوهش…. ۱۰

۱-۸- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۹-قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۱۰- جامعه و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۱-۱۱- محدودیت ها و مشکلات تحقیق …………………………………………………………………………………………..۱۳

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی

۲-۱- مفهوم استعداد. ۱۳

۲-۲- تعریف مدیریت استعداد. ۱۵

۲-۳- اهمیت و ضرورت مدیریت استعداد. ۱۶

۲-۴- فرایند مدیریت استعداد. ۱۹

۲-۴-۱- جذب استعدادها ۱۹

۲-۴-۲- انتخاب استعداد ها ۱۹

۲-۴-۳- همسوسازی و نگهداشت استعدادها ۲۰

۲-۴-۴- توسعه استعدادها ۲۰

۲-۵- الزامات توسعه مدیریت استعداد. ۲۱

۲-۵-۱- فراهم کردن بسترهای فرهنگی در سازمان. ۲۱

۲-۵-۲- مدیریت غیرمتمرکز. ۲۲

۲-۵-۳- اصلاح ساختارهای استخدامی. ۲۲

۲-۵-۴- ایجاد یک نظام ارزشیابی عملکرد سیستماتیک.. ۲۲

۲-۵-۵- نقش و حمایت مدیران. ۲۳

۲-۵-۶- کاهش بوروکراسی و مقررات دست و پاگیر اداری.. ۲۳

۲-۵-۷- کشف افراد باهوش و لایق. ۲۴

۲-۵-۸- آموزش مدیریت منابع انسانی. ۲۴

۲-۶- مزایای نظام جامع مدیریت استعداد. ۲۵

بخش دوم: عملکرد کارکنان. ۲۶

۲-۷- تعاریف و مفاهیم عملکرد کارکنان. ۲۶

۲-۸- اهمیت و ضرورت عملکرد کارکنان. ۲۹

۲-۹- استراتژی های بهسازی عملکرد. ۳۰

۲-۱۰- عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان. ۳۱

۲-۱۰-۱- توان یا آمادگی کاری.. ۳۲

۲-۱۰-۲- حمایت سازمانی. ۳۲

۲-۱۰-۳- انگیزش یا تمایل. ۳۳

۲-۱۰-۴- بازخورد ۳۳

۲-۱۰-۵- سازگاری محیطی. ۳۴

۲-۱۱- مدیریت عملکرد. ۳۴

۲-۱۲- ارزیابی عملکرد کارکنان. ۳۶

۲-۱۳- فواید ارزیابی عملکرد. ۳۷

بخش سوم: پیشینه پژوهشی.. ۳۸

۲-۱۴- تحقیقات داخلی.. ۳۸

۲-۱۵- تحقیقات خارجی.. ۴۰

 

 

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- مقدمه. ۴۴

۳-۲- روش پژوهش…. ۴۴

۳-۳- جامعه و نمونه تحقیق.. ۴۵

۳-۴- ابزار جمع آوری داده ها ۴۵

۳-۵- روایی ابزار. ۴۷

۳-۶- قابلیت پایایی ابزار. ۴۷

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- توصیف آماری داده‌ها ۵۰

۴-۱-۱- توزیع آماری نمونه بر حسب جنسیت.. ۵۰

۴-۱-۲- توزیع آماری نمونه بر حسب تحصیلات.. ۵۱

۴-۱-۳-  توزیع آماری نمونه بر حسب سنوات خدمت.. ۵۲

۴-۱-۴- توزیع آماری نمونه بر حسب سن. ۵۳

۴-۲- بررسی توصیفی مؤلفه های پرسشنامه مدیریت استعداد. ۵۴

۴-۳- آمار استنباطی: تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش…. ۵۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه. ۶۴

۵-۲- جمع بندی.. ۶۴

۵-۳- بحث و تفسیر یافته های پژوهش…. ۶۴

۵-۴- پیشنهادات… ۷۲

۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی.. ۷۲

۵-۴-۲- پیشنهادات پژوهشی.. ۷۵

 

فهرست منابع

منابع فارسی: ۷۸

منابع لاتین: ۸۲

 

 

فهرست جداول و نمودار                                                                          صفحه

شکل شماره (۲-۱): مدل مفهومی پژوهش (منبع: مدیریت استعداد (فیلیپس و راپر، ۲۰۰۹) عملکرد کارکنان اچیو (هرسی و گلداسمیت، ۲۰۰۳). .

جدول (۳-۱): تطبیق سوالات پرسشنامه مدیریت استعداد با مؤلفه های آن. ۴۶

جدول (۳-۲): تطبیق سوالات پرسشنامه عملکرد کارکنان با مؤلفه های آن. ۴۶

جدول شماره (۳-۳): پایایی خرده مقیاس مدیریت استعداد. ۴۷

جدول شماره (۳-۴): پایایی خرده مقیاس مدیریت استعداد. ۴۸

جدول (۴- ۱). توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت… ۵۰

نمودار (۴- ۱). توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت… ۵۱

جدول (۴-۲). توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات… ۵۱

نمودار (۴-۲). توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات… ۵۲

جدول (۴-۳). توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سنوات خدمت… ۵۲

نمودار (۴-۳). توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سنوات خدمت… ۵۳

جدول (۴-۴) : توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب سن.. ۵۳

نمودار (۴-۴) : توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب سن.. ۵۴

جدول (۴-۵): مقایسه میانگین و انحراف عوامل مدیریت استعداد بانک رفاه شهر تهران. ۵۵

نمودار (۴-۵): مقایسه میانگین مدیریت استعداد بانک رفاه شهر تهران. ۵۵

جدول (۴-۶): مقایسه میانگین و انحراف عوامل عملکرد کارکنان بانک رفاه شهر تهران. ۵۶

نمودار (۴-۶): مقایسه میانگین عملکرد کارکنان بانک رفاه شهر تهران. ۵۶

جدول شماره (۴-۷) آزمون کالموگراف- اسمیرنف مبنی بر نرمال بودن داده ها ۵۷

جدول(۴-۸): رگرسیون تک متغیره تأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران. ۵۸

جدول (۴-۹): مقایسه میانگین وضعیت موجود مدیریت استعداد شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران با میانگین فرضی ۳٫ ۵۸

جدول (۴-۱۰): مقایسه میانگین وضعیت موجود عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران با میانگین فرضی ۳٫ ۵۹

جدول (۴-۱۱): رتبه بندی هر یک از ابعاد مدیریت استعداد در بانک رفاه. ۵۹

جدول(۴-۱۲): رگرسیون تک متغیره تأثیر جذب استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران. ۶۰

جدول(۴-۱۳): رگرسیون تک متغیره تأثیر کشف استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران. ۶۱

جدول(۴-۱۴): رگرسیون تک متغیره تأثیر توسعه و بهسازی استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران. ۶۱

جدول(۴-۱۵): رگرسیون تک متغیره تأثیر حفظ و نگهداشت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران. ۶۲

 

 

۲-۳- اهمیت و ضرورت مدیریت استعداد:

ورود به دنیای الکترونیکی و سازوکارهای آن باعث گردیده بتدریج ارزش نیروی انسانی و نرم افزار تکنولوژی جایگاه واقعی خود را بدست آورده و حرکت از دنیای مکانیکی را که سالها باعث به زنجیر کشیدن انسانها شده به سوی دنیای انسانی سوق دهد. دیگر ارزش سخت افزاری منابع و ماشین آلات قادر نیست جایگاه والای انسانی را اشغال نماید. نیروی کار فیزیکی که در تحت سلطه قدرت­های سرمایه بود، امروزه با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات و رشد نرم افزاری و قوه عقل و تدبیر انسانی به نیروی دانش تبدیل گردیده و ابزار سرمایه در اختیار کسانی قرار گرفته که با قدرت انتزاعی و استدلالی خویش می توانند از حق خویش دفاع نمایند و راه سعادت و شقاوت خویش را خود تدبیر نمایند. جایگاه واقعی نیروی انسانی در سازمانها در حال تجلی دوباره است و تولدی دیگر  را نوید می بخشد. ابزار مکانیکی تیلوریسم امروزه تبدیل به ابزار دانشی گردیده و منابع انسانی امروزه تبدیل نه تنها یک مزیت نسبی و رقابتی هستند بلکه عدم وجود آنها به منزله فنا و نیستی سازمانهای موفق محسوب می گردد. امروزه مدیریت مبتنی بر هدف، اهداف سازمان و افراد را در یک دنیای مجازی به یکدیگر سوق داده و از کمک و تسهیم دانش و سرمایه یکدیگر بهره می گیرندو رقابت بر سر به خدمت گرفتن دانشگران در بین سازمانها هر روز شدیدتر و به عنوان یک اهرم قدرتمند محسوب می گردد(یوسفی پناه، ۱۳۸۵، ص ۲۳).

امروزه منابع مالی و تکنولوژیک تنها مزیت سازمانها به شمار نمی­روند، در اختیار داشتن افرادی مستعد و توانمند است که می ­تواند نه تنها مزیت رقابتی سازمان محسوب شود بلکه می ­تواند فقدان و یا نقص دیگر منابع را نیز جبران نماید. در وضعیت رقابتی موجود و در محیطی که تغییرات پی در پی و نوآوریهای مداوم اصلی ترین ویژگی آن است. تنها سازمانهایی موفق به کسب سرآمدی خواهند شد که نقش استراتژیک منابع انسانی خود را درک نموده و دارای منابع انسانی ماهر، دانش محور، شایسته ، نخبه و توانمند باشند. نظریه­ های نوین اقتصادی با تاکید بر اقتصاد دانش محور، موفق­ترین اقتصاد را در آینده، اقتصادی می­دانند که به تولید و توزیع دانش پرداخته و از آن به صورت تجاری بهره ­برداری کند. از اینرو، در نظریات نوین اقتصادی نقش سرمایه ­های انسانی در تولید دانش و کسب درآمد بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است. اساس رقابت به کلی در حال دگرگونی است. در عصر دانش و دانایی، سازمانها در حال تاکید روز افزون بر دانش و کارکنان دانشی هستند. بنابراین در حوزه مدیریت منابع انسانی برلزوم طراحی فرایند جامعی از مدیریت استعداد تاکید می­ شود(نان^[۱]، ۲۰۰۷، ص ۱۶۳).

از طرفی استعدادهای با ارزش بسیار کمیابند و اهمیت آنها روز به روز افزوده می­ شود؛ و بازنشستگی و خروج نیروهای توانمند و باتجربه از محیط کار، مهارت­ های مورد نیاز نوپدید برای دستیابی به آینده مطلوب و تغییرات سریع سبک زندگی در افراد بر اهمیت آن می­افزاید (اولیور^[۲]، ۲۰۱۰، ص ۳۴).

مدیریت استعداد این اطمینان را به وجود می آورد که هر یک از کارکنان، با استعدادها و مهارت­ های ویژه در شغل مناسب قرار گرفته اند، به علاوه مزایای جبران خدمت، منصفانه و عادلانه است. همچنین مسیر شغلی آن ها شفاف است و به عنوان یک عامل تحریک فزاینده برای فرصت های شغلی بهتر، درون و بیرون سازمانی، عمل می کند. مدیریت استعداد، فرایندها و ابزارهای مناسبی را برای حمایت و توانمند سازی مدیران فراهم می آورد. از این راه آن ها در می یابند که از کارکنان خود چه انتظارهایی باید داشته باشند، که این امر موجب بهبود روابط کاری می شود. در نتیجه سازمان با سرمایه گذاری در مدیریت استعداد از یک سو، از یک نرخ بازگشت سرمایه بالا برخوردار می شود و از سویی دیگر، مجموعه استعدادهای گوناگون را در سازمان خواهد داشت. در چنین شرایطی سازمان از مزایای نیروی کار چابک و با انگیزه بهره می برد، که این خود بهره وری سازمانی را به دنبال خواهد داشت (تاج الدین و معالی تفتی،۱۳۸۷، ص ۶۳).

در واقع به کارگیری مدیریت استعدادها، مهم­ترین مزیت رقابتی در سازمان­های امروزی است و شناسایی استعدادها، از مهم­ترین دغدغه­های مدیریت منابع انسانی به شمار می رود. درواقع مدیریت استعداد بیان می­ کند که همه افراد استعدادهایی دارند که باید آنها را شناخت و آزاد کرد. با بهره گیری از مدیریت استعداد، می­توان اطمینان یافت که هر یک از کارکنان با استعدادها و توانایی­های ویژه خود، در شغل مناسبی به کار گرفته خواهند شد. مدیریت استعداد یک ابزار مدیریتی است که به توانمندی مدیران کمک کرده و نوعی انعطاف پذیری را هماهنگ با شرایط در حال تغییر بازار ایجاد می کند. مدیریت استعداد به دو دلیل کلی اهمیت دارد: اول اینکه اجرای مدیریت استعداد مؤثر، موجب کشف و نگهداری موفقیت­آمیز استعدادها می­ شود و دوم، این که کارکنان با استعداد برای پست­های کلیدی آینده انتخاب می­شوند، که امروزه مورد دوم با نام «جانشین پروری» شناخته می­ شود و توجه بسیاری از سازمان ها را به خود جلب کرده است. مدیریت استعداد رویکرد جدیدی است که می ­تواند تحولی در مدیریت سرمایه انسانی ایجاد کرده و نقاط ضعف و مشکلات رویکردهای سنتی را از میان بردارد، از این رو می­توان آن را به منزله ابزاری مناسب، در کنار مدیریت منابع انسانی سنتی در سازمان­ها پیشنهاد کرد. البته پیاده سازی مدیریت استعداد در سازمان ها، نیازمند برنامه ­ریزی است ؛ در غیر این صورت، سازمان ها پس از مدت کوتاهی این رویکرد بسیار مهم را فراموش خواهند کرد (رضائیان و سلطانی، ۱۳۸۸، ص ۱۱).

 

[۱] . Nunn

[۲]. Olivier

استراتژی های بهسازی عملکرد:

استراتژی های بهسازی عملکرد را می توان به دو گروه تقسیم کرد(رابینز، ۱۳۷۸، ص ۱۰۵ ).  یک گروه برای کاهش دادن یا مهار کردن نارسایی های موجود به کار گرفته می شوند و گروه دوم برای جلوگیری از بروز نارسایی ها به کار برده می شوند. اگرچه برمبنای این دو پایه استراتژی های فراوانی به اجرا درمی آید، اما ما در اینجا آنها را در دو دسته شرح می دهیم.

استراتژی های رفتاری مثبت: هنگامی که کارکنان نارسایی های رفتاری شغلی دارند،  ممکن است استفاده از استراتژی های رفتاری مثبت اثربخش باشد. رویکرد مثبت به بهسازی، تلاش هایی را در جهت تشویق رفتارهای شغلی دلخواه از طریق ایجاد مقیاس های رفتاری و برقراری نظام های حقوق و دستمزد مبتنی بر رفتارهای دلخواه، نیاز دارد. برای اجرای چنین راهبردی باید به تهیه و تدوین سیاست تغییر برای عملکرد برای تعیین « فن رویدادهای حساس » بپردازیم. چنین کاری را می توان با بهره گرفتن از رفتارهای حساس عملکرد اثربخش و غیراثربخش انجام داد.

هنگامی که معیارهای رفتاری تدوین شد، باید کارکنان را از وجود آنها آگاه کرد. پس می توان برای هریک از جنبه های رفتاری، هدف ها را در نظر گرفت و پاداش های مربوط به دستیابی به آن اهداف را تعیین کرد. برای دستیابی به حداکثر منافع مربوط به فرایند هدف گذاری، هدف ها باید نسبتاً روشن، خاص، تلا شپذیر و مورد قبول زیردستان باشند.

استراتژی های رفتاری منفی: برخلاف راهبردهای رفتاری مثبت که در پی تشویق  الگوهای رفتاری دلخواه از طریق نظام های پرداخت هستند، استراتژی های رفتاری منفی بر کاهش رفتارهای نامطلوب از طریق تنبیه تأکید دارند. استراتژی منفی به طور معمول در بسیاری از سازمان ها به کار گرفته می شود؛ چراکه نتایج نسبتاً فوری به دست می دهد. آثار منفی آن را می توان به مدد شماری از اصول هشداردهنده کاهش داد که از جمله آنها می توان موارد زیر را برشمرد (رابینز، ۱۳۷۸ ، ص ۱۰۷).

1. دادن هشدارهای روشن و فراوان: بسیاری از سازمان ها مراحل مشخصی را در برنامه انضباطی خود تعیین می کنند. برای مثال، نخستین خطا می تواند یک تذکر شفاهی، دومین خطا یک اخطار کتبی، سومین خطا یک تعلیق انضباطی و چهارمین خطا اخراج را در پی داشته باشد.
2. اجرای اقدام انضباطی در نخستین فرصت: اگر بین رفتار غیراثربخش و پیامد منفی آن فاصله زمانی طولانی روی دهد، ممکن است فرد نتواند آن دو را به یکدیگر ربط دهد.
3. اجرای اقدام انضباطی یکسان: برای رفتار یکسانی که از افراد مختلف سر می زند، اقدام انضباطی باید منصفانه و متناسب با رفتار باشد.
4. اجرای اقدام انضباطی به طور غیرشخصی: اقدام انضباطی باید مبتنی بر یک رفتار خاص باشد نه یک فرد خاص.

اگرچه استراتژی انضباطی در میان مدیران منابع انسانی یکی از مرسوم ترین شیوه های کنترل رفتار است، اما آثار جانبی منفی به دنبال دارد. اجرای این گونه راهبردها برای سرپرستان با فشار روانی همراه است و کاربرد پیوسته آن به افزایش شکایات هزینه بر منجر می شود.

 

ارزیابی عملکرد کارکنان:

ارزشیابی عملکرد کارکنان و سازمان یکی از وظایف اساسی مدیریت است که همه صاحب نظران علم مدیریت بر آن تاکید دارند. در ارزشیابی نوعی قضاوت، حقیقت و تصمیم گیری است که در نهایت، سودمندی و یا غیر سودمندی، مثبت یا منفی بودن و صرفه جویانه یا غیر صرفه جویانه بودن کارهای انجام شده اظهار نظر می شود(میرکمالی، ۱۳۷۳، ص ۶).

ارزشیابی عملکرد عبارت از: روش رسمی تشخیص خصوصیات کارکنان بر اساس بازخور مثبت یا منفی از نتایج عملکرد افراد در چگونگی انجام وظایف می باشد(سید جوادین، ۱۳۸۳، ص ۳۲۷).

زارعی متین ارزیابی عملکرد را، فرایندی می داند که به طور نظام دار به تشریح توانایی ها و ضعفهای کارکنان با توجه به شغل آنها در فواصل معین می پردازد(زارعی متین،۱۳۷۹، ص ۱۵۲).

تعریف فوق از جامعیت ویژه ای برخوردار است اما ممکن است تحت تاثیر شرایط بومی هر جامعه و ایدئولوژی و فرهنگ آن، برداشتی که از مفهوم کلمات بکار رفته در تعریف فوق می شود، گوناگون باشد.

ارزیابی عملکرد یک فرایند ساختاری برای شناخت عملکرد کارکنان است، این ارزیابی به کارکنان کمک می کند که بتواند وظایف خود را بهتر بشناسند و راهنمای آنان باشد(زارعی متین، ۱۳۷۹، ص ۱۵۳).

یکی از بهترین تعاریف ارائه شده از ارزیابی عملکرد عبارت است از تعیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان در انجام وظایف و مشاغل محوله و تقبل محدودیتها در سازمان که بطور عینی و سیستماتیک اجرا می گردد، یا به عبارت دیگر سنجش نسبی عملکرد انسان در رابطه با نحوه انجام کار مشخص، در یک دوره زمانی معین، در مقایسه با استاندارد انجام کار و همچنین تعیین استعداد و ظرفیتهای بالقوه فرد، به منظور برنامه ریزی در جهت به فعلیت درآوردن آنها(سعیدی و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۵۹).

۲-۱۳- فواید ارزیابی عملکرد:

اصل بنیادی برای استفاده از ارزشیابی عملکرد به حداکثر رسانیدن کارایی کارکنان است از طریق شناسایی و سرمایه گذاری بر توانایی های آنان. ارزشیابی عملکرد افزون بر فراهم نمودن بازخور اطلاعاتی وظایف دیگری را نیز در سازمان انجام می دهد. راهبری مناسب ارزشیابی عملکرد دارای منافع بسیاری برای سازمانهاست. اما اکثر سرپرستان با روش های غیر رسمی ارزشیابی عملکرد راحت تر هستند و درباره استفاده از سیستم های رسمی آن تردید دارند. مقاومت موجود سرپرستان در به کارگیری سیستم های ارزشیابی رسمی معمولاً ناشی از فقدان آموزش مناسب، به خصوص در زمینه های تبیین معیارهای ارزشیابی عملکرد و ادارۀ جلسات ارزشیابی، و همچنین استفاده از مقیاسهای درجه بندی توسعه نیافته، یا قرار گرفتن در وضعیت انجام ارزیابی های ذهنی دربارۀ کارکنان است(جزنی،۱۳۸۰، ص ۳۰۴).

ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین روشها برای شناخت مشکلات و فرصتهایی برای مدیریت بهتر و اثربخشی بیشتر سازمان می باشد(همان).

به سه دلیل عمدۀ روسا عملکرد زیردستان را ارزیابی می کنند. نخست، ارزیابی موجب می شود اطلاعات مهمی در مورد ارتقای مقام افراد و افزایش حقوق بدست آید و بر اساس آن تصمیم گیری شود. دوم، ارزیابی به رئیس(یا زیردست) این مکان را می دهد که برای رفع نقص اقداماتی به عمل آورد و اجازه ندهد که عیب یا ضعف ریشه بدواند و کارهای نیکو یا درست را که زیردست انجام می دهد، تقویت کند. سرانجام، ارزیابی می تواند از طریق به وجود آوردن فرصتهایی برای بررسی برنامه های کاری(با توجه به نقاط قوت و ضعفی که به نمایش گذاشته است)، فرد مسیر شغلی آینده خود را تعیین کند(دسلر،۱۳۷۸، ص۲۰۰).

 

 

۱-۱مقدمه

حدود۵۰۰ سال قبل ازمیلاد مسیح ، هراکلیوس فیلسوف یونانی اظهار داشت: «هیچ کس بیش از یک بار نمی تواند در یک رودخانه جاری شنا کند». این نشان می دهد از دیر باز «تغییر» با چنین باریک بینی هایی مورد توجه بوده است. با این وجود آدمی ثبات را دوست دارد، زیرا در تغییر ترس از ناشناخته ها نهفته است. دکارت طبیعت را ماده بی روحی می دانست که کل آن را می توان با تحلیل اجزایش شناخت. (شناخت استقرایی) از نظر نیوتن طبیعت ماشین خوش رفتاری است که خداوند با قوانین معینی آن را به کار انداخته است که اگر، آن قوانین راپیدا کنیم، قادر خواهیم بود آن را تحت اختیار خود درآوریم. در این چارچوب، تغییرات، قابل پیش‌بینی، قابل محاسبه،قابل برنامه‌ریزی وپیشگیری بوده است. ( اعتباریان،۱۳۸۸)

چرخه دگرگونی امروزی، بی تردید در گذشته سابقه نداشته است. امروزه دگرگونی سریع تر، غیر معمول تر و اساسی تر از هر زمان دیگری در گذشته است. برخورد های تکنولوژیک و فشار های رقابتی و فرهنگی، گردابی را به وجود آورد ه اند که هر سازمانی را می توانند در خود فرو برند. دگرگونی امروزی، دارای ویژگی هایی از قبیل تلاطم در بازار ها، تلاش سازمان ها و کسب و کار های مختلف در تعریف مجدد خود، تعیین مجدد فعالیت ها، شکل های  یک سازمان برای - جدید سازمانی و منسوخ شدن تفکر مدیریت سنتی است (چمپی،۱۳۸۷: ۸) .

این که سازمان بتواند با وضعیتی که شرح آن گذشت باقی بماند و زندگی کند ناچار به ایجاد تغییر و دگرگونی در خود است ولی دگرگونی در سازمان هرگز تحقق نمی یابد مگر این که صد ها یا هزاران نفر از افراد سازمان، علاقمند به همکاری باشند و تا حد امکان به فرایند دگرگونی کمک کنند. کارکنان، مخصوصاً در صورتی که از وضعیت موجود سازمان خود ناراضی باشند، حاضر به همکاری و از خود گذشتگی و ایثار نیستند مگر به این اعتقاد برسند که دگرگونی ها مفیدند. بدون ارتباطات معقول، مقبول و دارای اعتبار فراوان، هرگز نمی توان قلب های توده های کارکنان را تسخیر کرد. همین امر ضرورت دگرگونی فرایند های سازمان  را با عنایت به مسائل منابع انسانی، بیشتر روشن می کند (Hammer ,2013: 30)

۱-۲ بیان مساله تحقیق

معمولاً تغییرات سازمانی در هر اندازه ای، مقاومت بدنه نیروی انسانی را به دنبال خواهد داشت اما اگر آنها اهداف واقعی تغییر و منافع آن را دریابند، در برابر تغییرات مقاومت کمتری از خود نشان می دهند. (جعفری و همکاران، ۱۳۸۷: ۲۹)

بعد شناختی مقاومت در برابر تغییر که موضوع این پژوهش است بیانگر این است که شناخت، نظام پردازش و ذخیره سازی اطلاعات جذب شده توسط حواس در سیستم عصبی انسانهاست کارکنان با بهره گرفتن از طرحواره ها (ساختارهای شناختی که نشانگر دانش سازمان یافته فرد نسبت به یک مفهوم یا یک محرک هستند) رویدادهای سازمانی، مقاومت همچون تغییرات سازمانی را درک و تفسیر میکنند مقاومت شناختی در برابر تغییر زمانی ایجاد میشود که فرد تحت تأثیر طرحواره های خود، تغییر را به گونه ای درک و تفسیر نماید که در قبال اعمال آن، اکراه و عدم تمایل داشته باشد. واتسون[۱] ۱۹۸۲ ) ) بر این عقیده است که آنچه اغلب از آن با عنوان مقاومت یاد میشود، چیزی جز همین اکراه و بی میلی نیست. آرمناکیس، هریس و بونتانوم  ( ۲۰۰۵ )[۲] نیز گرچه مقاومت را به صورت رفتاری تعریف کرده اند، بر تقدم ساحت شناختی آن بر بعد رفتاری اذعان داشته اند.

همچنین بارتلم و لاک[۳] ( ۱۹۸۱ ) در تفسیری از اثر کچ و فرنچ، مدعی شده اند چه بسا مشارکت کارکنان مبتواند در مقاومت آن ها در برابر تغییر اثرات شناختی داشته باشد. در مجموع آموزه های ادبیات پژوهش درباره مقاومت کارکنان در برابر تغییر، نشان میدهند که این پدیده دارای ابعاد رفتاری، هیجانی و شناختی است. ظهور رفتاری آن در قالب نیروهای مقاومت کننده در برابر نیروهای اعمال کننده تغییر است؛ بعد هیجانی آن به ناکامی کارکنان در اثر به هم خوردن وضع موجود، ترس از ضرر احتمالی و آینده ای مبهم اشاره دارد؛ و صبغه شناختی آن به نحوه ادراک تغییر توسط کارکنان اشاره دارد، طوری که از اعمال آن اکراه دارند. (هادوی نژاد و همکاران،۱۳۸۸)

بنابراین، ویژگی های شخصیتی فرد نگرش شخص تحت تاثیر تغییر سازمانی قرار می گیرد.   و مقابله با استرس  ناشی از تغییر سازمانی  یک مسئله مهم است که ارزش بررسی دارد. عموم محققان پیشین،  نگرش کارمند نسبت به تغییر سازمانی از بینش  صفات شخصیتی مطالعات خود را در پنج مدل تبیین کرده اند. (Su et al ,2012)

تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق

• مقاومت در برابر تغییر

مقاومت هرگونه رفتار یا هدایتی است که تلاش دارد وضعیت موجود را حفظ کند و قادر است جنبه های اصلی را که به طور مناسب و صحیح در فرایند تغییر مورد توجه قرار نگرفته ، نشان دهد. مقاومت در برابر تغییر را می توان خویشتنداری نسبت به تغییر نامید بطوریکه امکان دارد به منبع تضاد و تعارض در سازمان تبدیل شود. مقاومت از عوامل زیر ناشی می شود:

− عوامل فردی : عوامل شخصیتی (مانند نیاز شدید به کنترل؛ نیاز به موفقیت و امثال آنها…)

− عوامل گروهی : انسجام گروهی ،هنجارهای اجتماعی ، و مشارکت در تصمیم گیری

− عوامل سازمانی : تهدیدهای عوامل ناشناخته ، چالش برای حفظ وضع موجود، شرایط حجم کار (شاه سمندی اصفهانی، ۱۳۸۴: ۲۹)

 

۲-۱- مقدمه

در زمان کنو نی سازمان ها به صورت فز اینده ای با محیط پویا و در حال تغییر روبه رو هستند و مجبور شدند که خود را با این عوامل محیطی وفق دهند . تکنولوژی موجب تغییر کارها و سازمان ها شده است . بر ای مثال به جای سرپرستی مستقیم ، کارها به وسیله کامپیوتر کنترل می شود که در نتیجه باعث گردیده تا حوزه کنترل مدیران گسترش یابد و سازمان ها در سطح افقی گسترده تر شوند تکنولوژی پیشرفته اطلاعا تی باعث شده است که سازمان ها در حال آماده باش باشند..(شهبازی و ابراهیم زاده ، ۱۳۹۱)

شاید تغییر تنها عنصر دائمی در زندگی و در کسب وکار تلقی شود. واقعیتهای امروزی ما را مجبور می سازند که به طور مداوم نحوه عملکرد خود را بهتر سازیم و آن را در سازمان خود به اجرا در آوریم تا سازمان بتواند به نیروهای بیرونی تغییر که از ، تغییرات بازار ، فشارهای اجتماعی و سیاسی و پیشرفتهای فنی ناشی می شود و نیز به تغییرات درونی که از مشکلات و انتظارات منابع انسانی و رفتار و تصمیمهای مدیریت ناشی می شود ، واکنش مثبت نشان دهد. با وجود این ، پژوهشگران اظهار می دارند غالب ابتکار عملهای تغییر سازمانی با شکست مواجه می شوند. این امر بدین معنی ست که تغییر کاملا تحلیل نمی شود، مزایا ومعایبیان به هنگام برنامه ریزی و اجرا به طور دقیق بررسی نمی شود و عوامل بازدارنده تغییر ، به صورتی منسجم مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. تغییر در سازمان همواره با دو نیروی مخالف هم مواجه می شود: نیرویی که تغییر را پیش می راند و نیروی دیگری که تغییر را از رسیدن به هدف بازمی دارد و به نیروی مقاومت در برابر تغییر ، تعبیر میشود. موانع بسیاری در برابر تغییر وجود دارد ، اما آنچه بیش از همه در میان موانع تغییر حائز اهمیت است، مقاومت در برابر تغییر افراد سازمان ، مدیران و کارکنان ، می باشد. مقاومت در برابر تغییر واکنش رفتاری غیر قابل اجتناب و طبیعی در مقابل تهدیدی است که افراد سازمان از تغییر برداشت می کنند و از حیث روان شناختی امری ناآگاهانه است. دلیل ابراز مقاومت کارکنان در برابرتغییر را میتوان پیش زمینه آنان نسبت به تغییر ، ترس از ناشناخته ها ، ایجاد فضای بدگمانی ، ترس از شکست و ناکامی ، از دست دادن جایگاه و امنیت شغلی ، فشار همکاران ، فروپاشی سنتهای فرهنگی و روابط گروهی ، تعارض های شخصیتی ، فقدان کاردانی و زمان بندی ضعیف و عدم استحکام نظام پاداش نام برد. تغییر هر قدر هم از جهات فنی و مدیریتی خوب طراحی شده باشد ، افراد سازمان هستند که
می توانند آن را به هدف برسانند یا با شکست مواجه سازند. انسان است که خدمات مورد نیاز مشتری را بر آورده می سازد ، تصمیم های سنجیده می گیرد  روش های نو را به سازمان عرضه
می دارد ، خلاقیت و نوآوری ایجاد می کند و مهمتر از همه تغییر را مطابق خواسته های درونی خودهدایت
می کند و آن را به سوی موفقیت و برآورده شدن هدفهای سازمانی، یا به ورطه شکست و ناکامی رهنمون می شود.

ملاحظه می شود که موفقیت و شکست فرایند تغییر در تمام شرایط به همکاری و تشریک مساعی عنصر انسانی وابسته است و اگر تغییر مانع برآورده شدن خواسته ها ونیازهای افراد سازمانی شود با مقاومت مواجه می شود و تلاش مدیران و دست اندرکاران تغییر باید به ازبین بردن یا دست کم به حداقل رساندن نیروی مقاومت منتهی گردد و برای این منظور باید از یافته های علوم رفتاری استفاده نمایند تا بتوانند گرایشها ، رفتارها و ارزشهای کارکنان را تغییر دهند و آنان را برای پذیرش فرایند تغییر آماده سازند.

 

 

۲-۱بخش اول:انعطاف پذیری

۲-۱-۱ انعطاف پذیری منابع انسانی

مقاومت در برابر تغییر سازمانی

۲-۲-۱ تعریف تغییر

مقاومت در برابر تغییر افراد

مقاومت در مقابل تغییر اجتناب ناپذیر است. در مدیریت کارآمد یک سلسله دلایل مشترک مقاومت افراد درمقابل تغییر خلاصه شده است ونحوۀ پاسخ گویی به آنها را پیشنهاد می‌کند. مدیران وکارگزاران خوب تغییر، این توصیه ها را درک می‌کنند. آنها مقاومت در مقابل تغییر را پیش بینی می‌کنند و بر ای به حداقل رساندن نتایج نامطلوبیان، گامهایی به موقع، برمی‌دارند. (هندیچانی و بهارلویی،۱۳۸۹)

تغییر مشکل و تهدیدک کننده است به همین خاطر افراد تمایل دارند در وضعیت قبلی خود باقی بمانند.عموماً افرادی که برای پشتیبانی از  استقلال شان تلاش می کنند، در برابر افرادی که اختیار کنترل اعمال آنها را دارند مقاومت نشان می دهند. زمانی که کارکنان احساس کنند که آنها قدرتی برای تاثیر در آینده سازمان ندارند ، واکنش و عکس العمل آنها نسبت به تغییر زیادتر خواهد شد. به عبارتی دیگر مقاومت هرگونه رفتار یا هدایتی است که تلاش دارد وضعیت موجود را حفظ کند و قادر است جنبه های اصلی را که به طور مناسب و صحیح در فرایند تغییر مورد توجه قرار نگرفته ، نشان دهد. مقاومت در برابر تغییر را می توان خویشتنداری نسبت به تغییر نامید ؛ بطوریکه امکان دارد به منبع تضاد و تعارض در سازمان تبدیل شود.

مقاومت از عوامل زیر ناشی می شود:

− عوامل فردی: عوامل شخصیتی (مانند نیاز شدید به کنترل؛ نیاز به موفقیت و امثال آنها…)

پنج گام تأثیر گذار بر مدیریت تغییر

کتابهای زیادی در مورد چگونگی ایجاد تغییر سازمانی وجود دارد . تئوری های جد د مدیریت تغییر به نظر می رسد  که در فواصل کوتاهی و به طور مرتب ارائه می شوند .به طور یقین چار چوب ها و رو یکردهای نظری ارزشمند هستند ، اما وقتی شخص به موقع یت های واقعی می نگرد جایی که تغییر سازمانی صورت گرفته است ، مشاهده می شود که عوامل اساسی کمی ، تغییر را امکان پذیر کرده اند . اساسا تغییر نیاز به درک مشترک ، برنامه ریزی و سرانجام مقوله بسیار مهم درک رفتار سازمانی دارد.

 

 

 

گام هایی که در اینجا مطرح می شوند عصاره تجربه طولا نی موقع یت های واقعی زندگی است و بدون شک با ظرافت کمتری نسبت به آنچه اندیشمندان و دانشمندان ، مایل هستند بیان شده اند.

گام ۱:  درک آنچه نیاز به تغییر دارد

درک تغییر به آسانی بیان آن نیست. زمان بیشتری لازم است تا مشکلات سازمان عمیق تر بررسی شود . اگر سود آوری ما دچار مشکل است با ید دید که منشا مشکل چیست؟ نکته مهم تشخیص مشکلات و واقعیت ها ،قبل از سرمایه گذاری در هر فرایند تغییر می باشد.

گام۲: شفاف کردن فرایندهای تغییر

اگر نیار به تغییر را احساس کردیم گام بعدی، تعریف فرایند های تغییر ، جزئیات و چگونگی دست یابی به آنهاست .

زمانی که مدیریت اعلام می کند ” به اصلاح عملکرد فروش نیاز دار یم” آیا کا فی است؟اصطلاح عملکرد فروش دقیقا به چه معناست؟ آیا ساختار حقوق نیاز به تغییر دارد؟ آیا قلمرو فروش نیاز به باز بینی دارد؟ آیا شرح شغل فعلی ، بر ای

- اهداف سازمانی برای تغییر:

معمولاً مدیران توجه خود را به مجموعه وسیعی از اجزای سازمانی معطوف می دارند. از جمله مهمترین اهداف تغییر سازمانی عبارتند از:

بیان یا ایجاد مأموریت و اهداف جدید ، بروزرسانی مکانیزم های هماهنگی وطراحی سازمانی ، بهبود فن آوری و تسهیل و تسریع روند کاری  بروزرسانی طراحی شغلی فردی و گروهی ، تبیین یا ایجاد طرحهای عملیاتی و استراتژیک ، روشن سازی یا ایجاد  باورها و ارزشهای مهم  بروزرسانی امور گزینش و استخدام و … . (هندیچانی و بهارلویی،۱۳۸۹)

۲-۲-۹ تغییرات سازمانی

ادبیات اخیر در موضوع تغییر سازمانی نیز بیانگر آن است که بیش از ۷۰ درصد تمامی تلاش های تغییر سازمانی،ناموفق بوده اند.  ناآشنایی با مدیریت تغییر به عنوان یکی از عوامل موثر در شکست پروژه های تغییر در متون مورد بحث قرار گرفته است. مدیران برای سود جستن از مزایای استراتژی می توانند در سازمان چهار نوع تغییر که شامل تغییر در کالاها و خدمات، تغییر در استراتژی و ساختار، تغییر درکارکنان و فرهنگ و تغییر درتکنولوژی می شود را ایجاد نمایند (دفت،۱۳۹۰، ص ۳۱۴)

۲-۲-۱۰- انواع تغییرات سازمانی

تئوری انعطاف پذیری شناختی راند جی. اسپیرو

اسناد تجاری و غیر تجاری

اسناد تجاری به معنای عام کلمه اسنادی است که معرّف طلب یا مالی بوده و به نحوی از انحاء در قلمرو تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرد، مثل اسکناس، برات، سفته، چک و اوراق قرضه.[۱] در قلمرو تجارت، اسناد دارای تنوع و کثرت بوده و لذا همه آنها دارای ارزش یکسانی نبوده و اعتبار بعضی از اسناد از بعضی دیگر بیشتر است.

ضرر و زیان مادی یا خسارات مادی: عبارت است از خساراتی که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد مانند جراحت واردکردن و شکستن پنجره. [۱]

و در تعریفی دیگر ضرر و زیان مادی[۲]، ضرر مالی و بدنی را گویند و در مقابل ضرر و زیان معنوی استعمال می شود. این ضرر ممکن است مستقیم باشد بدین صورت که بین آن و فعل منشاء ضرر رابطه علیّت وجود دارد و دادرس حکم به جبران آن می دهد یا غیر مستقیم بدین نحوه که ضرری که بین آن و فعل منشأ ضرر رابطه علیّت محرز و محسوس نیست، و دادگاه حکم به جبران آن نمی‌دهد.[۳]

ضرر و زیان معنوی: ضرر و زیان معنوی[۱] ضرری است که به عرض و شرف متضرّر از جرم یا یکی از اقربای او وارد می شود، مثلاً بر اثر افشاء راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می‌شود این خسارات طبق قانون مسئولیت مدنی مصوّب ۱۳۳۹ قابل مطالبه است.[۲]مطالبه ضرر و زیان معنوی در جرایم تخریب و اتلاف حیوانات و اموال، معمول و متداول نیست و اصولاً موردی که قابل تحقّق باشد در اینگونه جرایم دیده نشده است.

منافع ممکن الحصول: بند ۳ مادّه ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و بند ۲ مادّه ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ منافع ممکن الحصول را که در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم شده است قابل مطالبه می‌داند، دایره اصطلاح « منافع ممکن الحصول» خیلی وسیع است. مراد از منافع ممکن الحصول مذکور در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب منافعی است که در زمان وقوع جرم، منشأ حقوقی داشته و مدعی خصوصی از آن محروم شده است. [۳]

رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و اضرار به غیر :

جزء دیگر رکن مادی جرم تخریب، رابطه علیّت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه است. اصولاً در جرایم مقیّد، رابطه علیّت یکی از اجزای رکن مادی را تشکیل می دهد. برای تحقّق جرم تخریب نیز، حصول نتیجه مجرمانه لازم است و نتیجه از عمل هرکس ناشی شده باشد، جرم به حساب او ثبت می شود، پس وجود رابطه علیّت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه در جرایم مقیّد از جمله تخریب ضروری است.[۱]

علمای اصول در تعریف مقدّمه گفته‌اند هر‌گاه دو چیز باشد که یکی از آنها بر دیگری متوقّف باشد متوقّف را بعنوان «ذوالمقدّمه» و دیگری را که ذوالمقدّمه بر آن متوقّف است به نام مقدّمه می‌نامند و گفته شده است مقدّمه، بر حسب نخستین قسمت، بر دو گونه است. مقدمّه داخلی و مقّدمه خارجی، در مقدمّه داخلی بر حسب اصطلاح این علم، مقدمّه داخلی عبارتست از هر چیزی که چیز دیگر برآن متوقّف باشد، پس هر گاه ماهیتی مرکّب باشد می‌توان گفت هر یک از اجزایش نسبت به خود آن مرکّب، مقدّمه است زیرا جزء هر چیزی غیر از خود آن چیز و وجود مجموع آن چیز بر وجود هر یک از اجزایش متوقّف است و امّا مقدمّه خارجی، چیزی که از ماهیت چیز دیگر بیرون و آن ماهیت بر آن چیز توقّف داشته باشد در اصطلاح  بنام مقدّمه خارجی خوانده می شود و مقدّمه خارجی را به شش بخش قسمت کرده اند : ۱- علّت تامّه ۲- سبب ۳- مقتضی ۴- شرط ۵- عدم مانع ۶- معدّ. [۲]

علّت تامّه: هرگاه مقدّمه ای چنان بود که انفکاک و تخلّف ذوالمقدّمه از آن محال باشد آن مقدّمه را (علّت تامّه) خوانند. نیز هر گاه مقدّمه ای چنان بود که بحسب ذاتش اقتضاء داشته باشد اگر بوجود آید ذوالمقدّمه موجود گردد و اگر نه ذو المقدّمه معدوم ماند آن را «سبب» خوانند. و مقتضی آن است که هرگاه مقدّمه چنان بود که چون مانعی بهم نرسد ذو المقدّمه بر آن مترتّب گردد آن را مقتضی خوانند.

در مورد شرط گفته اند: هرگاه مقدّمه چنان بود که از نبودنش نبود ذوالمقدّمه لازم آید لیکن از وجودش وجود آن لازم نیاید بلکه همین اندازه وجودش را در ذوالمقدّمه دخلی باشد آن مقدّمه را بنام شرط خوانند.

عنصر اراده و اختیار

عنصر قصد مجرمانه اضرار به غیر

سؤنیّت خاص، اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرّر از جرم است. در جرم تخریب علاوه بر عمد و قصد در انجام فعل مجرمانه ارتکابی (در از بین بردن مال دیگری) نتیجه مجرمانه نیز که در واقع احراز قصد ایراد ضرر و خسارت به دیگری ضروری است.به طوری که تخریب و شکستن عمدی در و پنجره دیگری برای نجات جان صاحبخانه در هنگام بروز خطر، چون همراه با قصد فرد در ایراد ضرر و خسارت به مالک خانه نبوده و هدف نجات جان دیگری بوده لذا چنین عملی جرم محسوب نشده قابل تعقیب کیفری نمی باشد. [۱]

در موادّ قانونی مربوط به تخریب، به قصد اضرار صراحتاً اشاره‌ای نشده است ولی با ذکر عباراتی نظیر آتش زدن، تلف کردن، خراب کردن و سوزاندن در متون قانونی قصد نتیجه که همان اضرار است به راحتی قابل استنباط است.

یکی از مؤلّفان کتب حقوقی در کتاب خود نظر متفاوتی را بیان داشته به این شرح که در قانون مجازات اسلامی مصوّب۱۳۷۵ اصولاً و علی‌الاطلاق تحقّق سؤنیّت عام جهت تشکیل رکن معنوی جرم تخریب کافی است و در برخی موارد اگر عمل ارتکابی توأم با قصد اضرار به مالک یا قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد از موارد تشدید مجازات تلقی خواهد شد.[۲]

مجازات تشدید یافته

کیفیات خاص تشدید مجازات

در بعضی جرائم خاص قانون گذار وجود عوامل و شرایطی را باعث تشدید مجازات شناخته است در این موارد جرم ارتکابی مستلزم خطر بیشتر و جدّی‌تر برای جامعه است، یا به صورتی عمیق‌تر و بارزتر وجدان اجتماع را جریحه‌دار می‌کند.[۱]

الف : کیفیات شخصی تشدید مجازات

این کیفیات از این جهت شخصی نامیده می‌شود که به اوصاف و صفات بزهکار اعم از مباشر و معاون و شرکاء جرم بستگی پیدا می‌کند کیفیات مذکور مجرمیت کسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفت باشد.[۲]

• مفهوم  و آثار کیفیات شخصی تشدید مجازات

واکنش کیفری سرکوبگر

 

تضمین حقوق اشخاص وعدم تعرض به مالکیت آنهاهدف مهمی است که در تمام نظام های حقوقی دنبال می شود. رسیدن به این مطلوب جز در سایه اعتماد و گسترش دامنه حمایت حقوق ثبت ممکن نیست. حقوق ثبت با ضمانت اجراهای منحصر به فرد خود جایگاه خاصی در میان قوانین و قواعد حقوقی دارد. این موضوع باعث شده تقریبا در تمام نظام های حقوقی جهت اجرا و نظارت برقوانین و مقررات ثبتی ارگان­ها، سازمان ها و نهادهای خاص و مجزایی تعریف شوند.

حقوق ایران نیز از همان بدو شکل گیری نظام مدون حقوقی، به این امر توجه داشته و همواره شاهد بوده ایم که در کنار سایر قوانین، مقررات ثبتی اهمیت و جلوه ای خاص داشته است. به واقع تضمین اجرای اسناد که خصیصه بارز اسناد رسمی از سایر اسناد است، موجب این اهمیت شده است. در حقوق کشورمان با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶، مواد ۵۸ الی ۶۴ قانون مذکور به اجرای مفاد اسناد رسمی اختصاص یافت. متعاقباً قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲ به تصویب رسید که به موجب ماده ۸ قانون یاد‌شده مقرر شد:

«ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق‌الاجرا در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به‌طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود».

در اجرای ماده مذکور اولین آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در سال ۱۳۲۲ به تصویب وزیر دادگستری رسید.

در سال ۱۳۵۱ مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر ق.ث. اصلاح گردید و در اجرای ماده ۱۵۷ اصلاحی ق.ث. «آ.ا.م.ا.ر اجرایی مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر اصلاحی ق.ث.» و «آیین‌‌نامه مرکز حراج و نحوه اجرای حراج و نوبت آن و نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف‌کننده» به ترتیب در اردیبهشت و آبان‌ماه ۱۳۵۲ به تصویب وزیر دادگستری رسید.

متعاقباً و جهت جلوگیری از تشتت و پراکندگی مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی «آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» در سال ۱۳۵۵ در خصوص نحوه اجرای اسناد وثیقه و ذمه به تصویب رسید که تا مهرماه سال ۱۳۸۷ مجری بود.

اخیراً با تصویب قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث. مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن در بهمن ماه ۱۳۸۶ و آیین‌نامه مصوب ۱۳۵۵ در اجرای تبصره ۲ قانون مزبور و نیز لزوم بازنگری در برخی از مقررات مربوط به اجرای اسناد ذمه، می توان گفت مقررات ثبتی به‌طور کامل مورد بازنگری قرار گرفته و ماحصل آن «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ در ۲۰۳ ماده و ۴۳ تبصره »[۱] می‌باشد که یکی از ویژگی‌های آن اجرای  اسناد رسمی است،که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی انجام می شود  که این موضوع به‌وضوح در مواد ۹۲ و ۹۳ ق.ث. مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است.

با توجه به تعریف ماده ۱۲۸۷ ق.م. از سند رسمی که بر‌اساس آن دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق نیز یکی از مهمترین مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با مالکیت اموال و سایر حقوق و تعهدات و قراردادهای اشخاص وثبت ازدواج وطلاق را به‌عهده دارند. لذا دفاتر اسناد رسمی نقش به‌سزایی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم‌الاجرا دارند. جز اسنادی که مقررات خاصی برای اجرای آنها وضع گردیده و صدور اجرائیه نسبت به آنها در مراجع مربوطه یا ادارات ثبت اسناد و املاک صورت می‌گیرد، بقیه اسناد لازم‌الاجرا عموماً به دلیل تنظیم آنها در دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق از طریق همان دفاتر قابلیت صدور اجرائیه دارند.

معنا ومفهوم­سند و ارکان و اقسام آن

سند، هنوز هم مهم‌ترین و رایج‌ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است. در حقیقت، در عقود و قراردادها که مبنای بیشتر روابط حقوقی را تشکیل می‌دهد، طرفین معمولاً دلیل وجود چنین رابطه‌ی حقوقی را به قوت حافظه‌ی یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آنها واگذار نمی‌نمایند بلکه با تنظیم سند، دلیل وقوع عقد و قراردادی را که منعقد می‌کنند تدارک می‌نمایند.[۱] تعریف سند، ارکان، انواع، شرایط و توان اثباتی و اجرایی اسناد در این فصل بررسی می شود.

مبحث نخست: تعریف سند

در تعریف سند ابتدا بایستی بین مفهوم لغوی و اصطلاحی آن تفاوت قایل شد لذا در ادامه ابتدا مفهوم لغوی و اصلاحی این مفهوم پرکاربرد را مطرح وسپس ارکان تشکیل دهنده سند را بررسی می نماییم

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی

مستنداً به ماده۱۲۸۴ ق.م: «سند عبارت است از هرنوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخن «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژه «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند…» آمده است.[۲] و به استناد ماده ۱۲۵۸ ق.م  و مواد ۲۰۶ تا ۲۲۹ ق.آ.د.م سند جزء ادله
اثبات دعوی محسوب است.درقانون تعریفی ازدعوی دیده نمی شود وهمین امر باعث طرح تعاریف متعددی از دعوی شده است دکتر جعفری لنگرودی بیان نموده مقصود از دعوی،عبات است ازخواستن چیزی به زیان دیگری به رسم منازعه[۳] وهمچنین دعوی عبارت از اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر غیر است[۴]، سند جایگاه ویژه‌ای درنظام ادله اثبات دعوی به خود اختصاص داده است. روشن بودن شیوه رسیدگی به سندوتهیه آن قبل ازدادرسی که امکان­گمراه ساختن دادرسی درآن کاهش می‌یابدموجب تسهیل و تسریع درجریان دادرسی شده واستنادبه اسناد را توسط اصحاب دعوی در سال‌های اخیر افزایش داده است.

 

گفتار دوم: ارکان سند

به‌موجب ماده ۱۲۸۴ ق.م.: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. با استنباط از تعریف مذکور می‌توان سه شرط برای سند قائل شد:

۱)کتبی بودن؛ پس مدارک غیر‌مکتوب سند تلقی نمی‌شود و ماده ۱۲۵۸ ق.م. نیز در تأیید این معنا فقط اسناد کتبی را در شمار دلایل اثبات دعوی بر‌شمرده است.

۲) حاوی دلیل بودن؛ یعنی نوشته‌ای سند محسوب می‌گردد که یک دلیل را در خود جا داده باشد. مثلاً در یک سند معامله در واقع با امضای طرفین اقرار آنان به وقوع معامله در آن ثبت شده است یا یک نقشه هوایی که حاوی معاینه محل است و یا نظریه کارشناس که حاوی کارشناسی است.

۳) قابلیت استناد؛ نوشته‌ای با شرایط فوق در صورتی سند محسوب است که قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را داشته باشد. برای نمونه، قولنامه عادی اگرچه یک نوشته حاوی دلیل است اما در دعوی مطالبه اجرت‌المثل در دادگاه قابلیت استناد ندارد. چون طبق ماده ۲۲ ق.ث. قولنامه عادی برای اثبات مالکیت عین و منافع ملک مورد تعهد قابل استناد نیست اما همین قولنامه عادی در دعوی التزام مالک به بیع قابلیت استناد در دادگاه را دارد.

بنابراین، آنچه یک نوشته را متصف به سند می کند، قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع است. در نتیجه اگر نوشته فاقد این وصف باشد، سند محسوب نمی شود. نوشته قابل استناد در دادگاه غالباً از طرف اصحاب دعوی و یا یکی از ایشان صادر و تنظیم شده است، مگر در محدوده مواد ۱۲۹۰ و ۱۳۰۵ ق.م، لذا شهادت نامه که مبین اطلاع شخص ثالث درخصوص موضوع است و به استناد ماده ۱۲۸۵ ق.م سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت، یعنی اخبار از حقی به نفع یکی از اصحاب دعوی و به ضرر طرف دیگر.[۵]

۱ - شمس، دکتر عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، انتشارات دراک، چاپ دوم ، ۱۳۸۷، ص ۷۹٫

۲- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، دانشگاه تهران ۱۳۷۳، ج ۸، ص ۱۲۱۱۵٫

۳- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانش نامه ی حقوقی، جلد سوم، انتشارات امیر کبیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۶، ص ۴۹۶٫

اقسام سند

بموجب مواد۱۲۸۷و۱۲۸۹ق.م اسناد به دو دسته کلی قابل تقسیم هستند که در ذیل این اقسام را با جزییات بیشتری بحث و بررسی می نماییم.

گفتار اول: سند عادی       

یکی از متداول ترین اسناد و شاید پرکاربردترین نوع سند در میان تمام اقشار و سطوح جامعه سند عادی است که امید است این تحقیق بتواند با بیان مزایای سند رسمی مشوق اشخاص در تنظیم اسناد رسمی و بهره مندی از آثار آن باشد.

بند اول: مفهوم سند عادی

سند عادی نوشته‌ای است که «به وسیله افراد تنظیم شده بدون آن‌که مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در تنظیم آن مداخله داشته باشد»[۱] به‌عبارت‌دیگر، سندی که فاقد شرایط مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م. باشد سند عادی است. ماده ۱۲۸۹ ق.م. در این مورد مقرر می‌دارد، «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است».

ماده ۱۲۸۹ ق.م  می­گوید: غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است و ماده ۱۲۹۳ تصریح می­ کند به اینکه «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده دلالت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد[۲].

بند دوم: اقسام سند عادی

سند عادی به نوبه خود دارای اقسامی است که در ذیل به آن می پردازیم:

الف: سندعادی تجاری

سندعادی­تجاری خود به دو­دسته تقسیم می­ شود:­سند­تجاری به­معنای عام وسند­تجاری به­معنای خاص.

سند تجاری به معنای عام شامل هر سندی می­ شود که در روابط تجاری بین تجار رد و بدل و مورد استفاده واقع می شود. مانند:

۱-اسناد اعتباری

اعتبار نامه در اصطلاح بانکی نوشته ای است که بانک به یکی از مشتریان می دهد تا اعتبار او را در نزد یکی از کارگزاران یا نمایندگان خویش معین کند در معنای دیگر اعتبار نامه نوشته ای است که از طرف بانکی به شخصی داده می شود و اعتار آن شخص را معین می کند و اوبه هر بانکی که طرف حساب بانک اول­است­می ­تواند­مراجعه­کرده و­برابر آن مبلغ دریافت دارد و­مبلغ دریافت شده­در ظهرآن ورقه نوشته می شود.

۲-بارنامه

بارنامه سندی است که توسط حمل کننده یا نماینده او امضاء می شود وبیانگر این است که کالاهایی که نوع کمیت وشرایط آن ذکر شده است برای حمل دریافت شده ­اند و یا بر روی کشتی که عازم مقصد مشخصی است بارگیری شده ­اند. بارنامه در واقع رسید کالا می باشد و بیانگر شرایط و مفادی است که تحت آن کالا حمل می­شوند.

۳-قبض انبار

قبض انبار سندی است مشابه سفته که با امضای آن بازرگان تعهد می کندمبلغی را در سررسید معین به دارنده بپردازد.تفاوت این سند با سفته در این است که با امضای آن متعهد به دارنده حق می دهد در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ مندرج در ان کالاههای موضوع سند را که در انبار عمومی یا نزد خود تاجر هستند از طریق ثبت محل به نفع خود بفروشد و از حاصل ان طلب خود را دریافت کند. در واقع قبض انبار وسیله ایجاد وثیقه به نفع دارنده سند است و برای اخذ وام توسط صاحب کالا به کار می رود.

۴-اوراق بورس: بورس محلی است که در ان اوراق بهادار به ویژه سهام شرکت های سهامی عام در ان دادوستد می شود وکارگزاران بورس واسطه معاملات سهام در بورس هستند.

۵-اوراق مشارکت

اوراق مشارکت سندی است که گویای مالکیت دارنده آن، نسبت به بخشی از یک دارایی حقیقی که متعلق به دولت، شرکت های تعاونی یا حقوقی است و تا سر رسید اوراق ، هر نوع تغییر قیمت دارایی متوجه صاحب اوراق مشارکت است. طبق تعریف قانون انتشار اوراق مشارکت، در ایران اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شوند و به سرمایه گذرانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع انتشار اوراق را دارندواگذار می گردد.

سندعادی غیر تجاری

منظور از سند عادی غیر تجاری اسنادی است که در یکی از موارد ذیل مورد استفاده قرار می گیرند:

۱- سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی مانند اجاره نامه عادی، بیع نامه عادی و…

۲- نامه های خصوصی

۳- اسناد تنظیمی در کشورهای خارجه

- البته به شرطی که این اسناد توسط غیر مأمورین رسمی ایران یا خارج از حدود صلاحیت آنها تنظیم شود.

- همچنین قابل ذکر است اسناد تنظیمی در کشورهای خارجی در صورتی در ایران معتبر است که برطبق عمل متقابل بین دوکشور و در حدود مقررات کشور محل تنظیم سند و با رعایت مفاد ماده ۱۲۹۵ ق.م. باشد(به عبارت دیگر شرایط معتبر بودن این اسناد عبارت است از عمل متقابل+ تنظیم مطابق مقررات + معتبر بودن+ برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد و به تصدیق نماینده کنسولی رسیده باشد).

۴-اگر رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۱۲۹۳ ق.م. نشده باشد، سند عادی است.

۵- مراسلات پستی، تلگرام، فاکس[۱].

گفتار دوم: سند رسمی

در این گفتار ضمن بیان مفهوم سند از جهات مختلف راجع به شرایط تنظیم سند رسمی و اقسام سند رسمی و آثار و مزایای این اسناد بحث شده است.

 

بند اول: مفهوم سند رسمی

سند رسمی مفهومی است که در این پژوهش از اهمیتی اساسی برخوردار است و زیربنای اصلی تمام مباحث بعدی را تشکیل می دهد لذا سعی شده است این مفهوم به تفصیل و از جهات مختلف مورد بحث قرارگیرد.

الف : تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی:

طبق ماده ۱۲۸۷ ق.م.: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است». بر این‌اساس، سندی رسمی است که علاوه بر شرایط فوق که برای سند ذکر شده حاوی سه شرط مندرج در ماده ۱۲۸۷ یعنی تنظیم نزد مأمورین رسمی‌، در حدود صلاحیت آنها و با رعایت مقررات قانونی نیز باشد. این سه شرط سبب استحکام بیشتر اسناد رسمی در مقابل سند عادی می‌گردد.

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته اداره ثبت، دفاتر اسناد رسمی وسایرمأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و برطبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبرنخواهد بود وهمچنین غیرازاسناد مذکورسایر اسناد عادی است.

البته در برخی موارد، اسناد عادی دارای اعتبار سند رسمی می‌گردند. در این خصوص ماده ۱۲۹۱ ق.م. مقرر داشته: «اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:

۱ـ اگر طرفی که سند (بر) علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.

۲ـ هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است[۲].

ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی

با توجه به روشن شدن مفهوم سند رسمی از جهات مختلف، ذیلاً به تشریح عناصر تشکیل‌دهنده سند رسمی مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م. می‌پردازیم.

الف: تنظیم سند به وسیله مامور رسمی

طبق ماده ۱۲۸۷ ق.م یکی از شرایط رسمیت سند، تنظیم آن در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی می‌باشد. ملاحظه می‌شود در قانون به اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی صریحاً اشاره شده است اما منظور از مأمور رسمی «کسی است که از طرف مقامات صلاحیت‌دار کشور برای تنظیم سند رسمی معین شده باشد خواه مستخدم دولت باشد یا غیر‌مستخدم مانند سران دفاتر اسناد رسمی»[۱]. بنابراین سند تنظیمی نزد کسی که از طرف مقام صلاحیت‌دار تعیین نشده و یا مدت مأموریت او خاتمه یافته است فاقد وصف رسمی است اگرچه دیگران از مأمور رسمی نبودن وی آگاه نباشند.

ب: تنظیم سند در حدود صلاحیت مأمورین رسمی:

در صورتی اسناد تنظیم‌شده در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و نزد سایر مأمورین صلاحیت‌دار، رسمی است که در حدود صلاحیت قانونی آنها تنظیم شده باشد. این صلاحیت به صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی تقسیم می‌گردد:

الف- صلاحیت ذاتی: عبارت است از اختیار قانونی مأمور رسمی در تنظیم سند مانند وظیفه سران دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت اسناد و تصدیق صحت امضای مراجعین طبق ماده ۴۹ ق.ث. یا وظیفه کارکنان ادارات ثبت احوال در صدور شناسنامه پس از طی مراحل قانونی.

ب-صلاحیت نسبی: عبارت است از محدوده اختیار قانونی مأمور رسمی از حیث زمان و مکان در تنظیم سند. در این زمینه ماده ۲ ق.ث. مقرر داشته است: «مدیران و نمایندگان ثبت و مسؤولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از محل اثر قانونی ندارد». این ماده در واقع صلاحیت محلی مأمورین رسمی ثبت را تعیین می کند[۲].

همچنین مأمورین رسمی و سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حق تنظیم سند در ایام مرخصی و انفصال و تعلیق را ندارد و اقدامات آنها در این ایام فاقد اثر قانونی خواهد بود که این نیز بیانگر صلاحیت زمانی آنها است.

 

ج : رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند:

اسناد تنظیمی نزد مأمورین رسمی صلاحیت‌دار در صورتی رسمی است که بر طبق مقررات قانونی تنظیم و ثبت شده باشد. با توجه به مقررات جاری تشریفات قانونی تنظیم و ثبت سند دو دسته‌اند:

۱- تشریفات و مقرراتی که عدم رعایت آنها در تنظیم سند‌، سند را از رسمیت خارج می‌کند. بر این‌اساس، عدم رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند رسمی موضوع ماده ۱۲۸۷ ق.م. سند را از رسمیت خارج می‌کند همچنان‌که ماده ۱۲۸۹ ق.م. مقرر داشته «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ ق.م سایر اسناد عادی است» و ماده ۱۲۹۳ ق.م. که در تأیید مراتب فوق مقرر نموده: «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است».

۲-  تشریفات قانونی که رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی‌کند. مانند عدم رعایت مقررات راجعه به تمبر موضوع ماده ۱۲۹۴ ق.م. که مقرر داشته: ‌«عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد، سند را از رسمیت خارج نمی‌کند». بنابراین سندی که در ظاهر دارای شرایط قانونی مقرر در ماده ۱۲۸۷ ق.م. است، رسمی فرض می‌شود مگر این‌که ثابت شود فاقد یکی از شرایط اساسی است

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

-:تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

-: تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر[۳] (ماده ۱۲۹۴ ق.م )

۲ -امامی، سیدحسن، حقوق مدنی،انتشارات اسلامیه، ج۶، چاپ دوازدهم،۱۳۷۲، ص۶۸٫

اقسام سند رسمی

سند رسمی نیز دارای اقسامی است که پرداختن به آنها خالی از فایده نیست

         الف : اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن

۱-سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.

۲-سند رسمی عمومی: مانند: دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.

۳-سند رسمی قضائی: مانند, تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.

۴-سند رسمی ثبتی: مانند: سند مالکیت که طی تشریفاتی در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.

۵-سند رسمی محضری: مانند اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.

ب: اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن

۱-اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند (Preure Precostituee).

۲-اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که قوه اجرا، امکان صدور اجرائیه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء نامیده می شوند.[۱]

بند چهارم : اجزاء سند رسمی

قبل از پرداختن به آثار سند رسمی لازم است راجع به اجزا اصلی سند رسمی که در آثار هر سند موثر است کمی سخن بگوییم. اسناد رسمی به طور کلی شامل دو قسمت هستند:

 الف) محتویات سند       ب) مندرجات سند

الف) محتویات سند : محتویات، مربوط به فرم سند است که تقریباً در هر سندی ثابت باشد مانند تاریخ تنظیم سند، شماره دفترخانه تنظیم کننده سند و موضوع سند(بیع، وکالت، قرارداد یا وصیت یا غیره) امضاء طرفین تنظیم کننده سند و امضای سر دفتر و دفتریار و مانند این که شامل محتویات سند است و در هر سندی به تفاوت وجود دارد.[۲]

ب ) مندرجات سند: مندرجات هرسندی دو قسمت است. که به شرح ذیل می باشد:

۱- اقراریرعلیه طرفین تنظیم کننده سند: یعنی آنچه که طرفین اظهار می کنند یا طرف تنظیم کننده عنوان می کند و سردفتر در سند منعکس می­ کند.

۲- اظهار نظر خود سردفتر: مثلاً سردفتر ممکن است در متن سند بنویسد که ثمن معامله نقداً پرداخت شده. آنچه که مربوط به مندرجات است همان اقرار طرفین به مطلبی است که توسط سردفتر در سند درج شده است.

ماده ۷۰ ق.ث مندرجات و محتویات را جدا کرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتویات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره ای هم ذیل این ماده است که با توجه به ماده ۱۲۹۲ ق.م آنچه مربوط به محتویات سند است، هیچکس نمی تواند منکر آن بشود و اگر منکر بشود مسموع نیست مگر اینکه مدعی جعلیت آن شود.

در مورد مندرجات نیز انکار مسموع نیست و طرف نمی تواند منکر مندرجات سند بشود و اگر هم منکر شود قاضی نباید به آن ترتیب اثر بدهد و وارد رسیدگی به انکار شود چون سند رسمی است ولی نسبت به مندرجات بر خلاف محتویات(غیر از ادعای جعل) دادگاه می تواند به ادعای دیگر هم وارد بررسی شود. مثلاً مدعی علیه می تواند بگوید به تعهد خود عمل کرده ام یا بگوید سند از جهات قانونی از اعتبار افتاده است(قسمت اخیر ماده ۱۲۹۲ ق.م) یا دعاوی که طبق تبصره ذیل ماده ۷۰ ق.ث مطرح شود قابل رسیدگی خواهد بود و یا مقر می تواند ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده یا ثابت کند اقرارش باطل است و نافذ نیست[۳].

به طور کلی قانون گذار برای اسناد رسمی که به وسیله مأموران دولت و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود اعتبار خاصی قائل است و اصل صحت را نسبت به آن و محتویاتش جاری می سازد در حالی که اسناد عادی فاقد آن می باشد. قانون گذار فرض کرده است که کلیه عبارات و امضاء های مندرج در سند منتسب به اشخاص مذکور در آن است تا اعتماد مردم را نسبت به آن جلب کرده و بتواند کارهای آنان را اداره و نظم و آسایش جامعه را تأمین نماید.

بنابراین اگر کسی برای اثبات صحت ادعای خود در مقابل دیگری استناد به سند رسمی کند، طرف او نمی تواند صحت انتساب عبارات و امضاءهای آن به اشخاص معین را، انکار یا در آن تردید کند و چنین ادعایی از سوی مقامات قضایی و اداری پذیرفته نمی شود. مدعی فقط می تواند نسبت به آن ادعای جعل کند و بر آن نیز دلیل بیاورد.

مثلاً اگر در سند فروش ملک، در دفترخانه اسناد رسمی قید شود که خریدار بهای آن را نقداً به فروشنده پرداخته است. پرداخت بها از سوی خریدار به فروشنده مسلم خواهد بود. مگر اینکه فروشنده ادعا کند که بها را نگرفته است و سردفتر بر خلاف حقیقت آن را نوشته است یا مدعی شود که سند ساختگی بوده و امضای در آن متعلق به او نیست و بر صحت ادعای خود دلیل آورده و آن را ثابت کند و  الا ادعای او اثر نخواهد داشت. و اگر مدعی موفق به اثبات ادعای خود نشود علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی و جریمه تأدیبی ممکن است به عنوان مفتری مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.[۴]

۱ -بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۷٫

۲-حسینی، سیدعلی، حقوق مردم در دفتار اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد، انتشارات همسفر، چاپ اول، ۱۳۸۸،ص۲۷٫

آثار سند رسمی

سندی که مطابق قوانین و مقررات به ثبت برسد رسمی است و دارای آثار زیر است:

۱-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی

۲-معتبر بودن تمام مندرجات اسناد رسمی

۳-معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث

۴-لازم الاجرا بودن سند رسمی

۵-اجرایی بودن سند رسمی در هرزمان

۶-قابل اثبات نبودن دعوای مخالف مندرجات سند رسمی به وسیله امارات قضایی

۷-عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی برای تامین خواسته در دعاوی مستند به سند رسمی[۱]

این آثار با توجه به اهمیت انها با تفصیل بیشتری در ذیل مورد بحث و بررسی قرارمی گیرند.

الف: اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی

طبق ماده ۷۰ ق.ث. سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نیست و فقط می‌توان ادعای جعل آن را مطرح کرد. منظور از محتویات سند: «عبارات و امضاهایی می‌باشد که در سند نوشته شده و در اسناد رسمی فرض بر صحت انتساب و صدور عبارات و امضاهای مذکور از ناحیه کسی است که به او نسبت داده شده است برخلاف اسناد عادی که نمی‌توان آن را معتبر دانست مگر این‌که دلیلی بر صحت انتساب و صدور محتویات آن از ناحیه استناد‌کننده، ارائه شود. به همین دلیل است که طرف مقابل می‌تواند در مقام دفاع به تکذیب یا تردید اکتفا نماید».[۲]

ماده ۱۲۹۲ ق.م. نیز همین اعتبار را برای اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد قائل است. طبق ماده مذکور: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.»[۳]

ب: اعتبار تمام مندرجات سند رسمی

طبق ماده ۷۰ ق.ث. کلیه مندرجات سند رسمی معتبر است و کسی نمی‌تواند با قبول این‌که عبارات قید‌شده متعلق به اوست منکر واقعیت و تحقق آنها شود و مأمورین قضایی یا اداری که موضوع انکار مندرجات سند رسمی را مورد رسیدگی قرار دهند به ۶ ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم می‌گردند. منظور از مندرجات سند، مفاد عباراتی است که در سند قید شده و شامل دو قسمت است: ۱) اعلامیات مأمور رسمی و منظور آن قسمت از مندرجات سند است که مأمور رسمی در حدود مأموریتی که دارد در سند، قید می کند. مثل هویت متعاملین، تاریخ ثبت سند و… که با توجه به اعتمادی که بر عملیات مأمورین رسمی وجود دارد قانون فرض بر صحت آن نموده است و بدین‌جهت جز به وسیله دعوی جعلیت نمی‌توان خلاف آن‌را اثبات نمود. ۲) اعلامیات افراد و آن قسمتی از مندرجات سند است که حاکی از اظهارات افراد نزد مأمور رسمی است و اعتبار اقرار را دارد و نوشتن آن توسط مأمور رسمی، واقعیت آن را تغییر نمی‌دهد. سردفتر اسناد رسمی اظهارات متعاملین را چنانچه برخلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد در سند می‌نویسد و ثبت می‌کند. بنابر‌این اگر کسی مدعی شود آنچه از طرف متعاملین اظهار شده خلاف حقیقت است می‌تواند آن را بدون آن‌که دعوی جعلیت کند اثبات نماید. به عبارتی، اظهارات طرفین در سند رسمی اقرار کتبی است که طبق ماده ۱۲۸۰ ق.م. در حکم اقرار شفاهی می‌باشد. بنابراین طبق ماده ۱۲۷۷ق.م. انکار بعد از اقرار مسموع نیست. اما دعوی خلاف اعلامیات افراد با توجه به ماده ۱۲۷۷ فوق و تبصره ماده ۷۰ ق.ث. پذیرفته می‌شود.[۴]

ماده ۱۲۷۷ ق.م. مقرر می‌دارد: «‌انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل این‌که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست».

تبصره ماده ۷۰ ق.ث.: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».

۱ -شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۱۵۸٫

۲ - امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۶، ص۷۱٫

ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد

هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود درخواست صدور اجرائیه باید بر علیه وراث به عمل آید و اگر متعهد بعد از صدور اجرائیه فوت کند در هر مورد ابلاغ اجراییه در محل اقامتگاه مورث به وراث ابلاغ واقعی می شود. و درصورتی که ابلاغ واقعی میسر نباشد ابلاغ با درج در جراید به عمل خواهد آمد و در دو مورد مذکور ادامه عملیات اجرائی بر علیه مورث خلاف است.

 

۶-ابلاغ اجراییه به محجور

هرگاه متعهد محجور باشد اجراییه و سایر عملیات اجرائی به ولی یا قیم او ابلاغ می شود و در صورتی که قیم یا ولی نداشته باشد مراتب جهت تعیین قیم به اطلاع دادستان محل می رسد.

اقسام معاملات دارای وثیقه

۱-معامله با حق استرداد

معامله با‌حق‌استرداد: هر عقدی است که موضوع آن مال منقول یا غیر‌منقول است که به عنوان وثیقه دین یا حسن انجام تعهد در اختیار قانونی بستانکار قرار داده می‌شود تا تحت شرایط قانونی در‌صورت امتناع مدیون از پرداخت دین از محل وثیقه، طلب خود را وصول کند[۱].

۲- معاملات رهنی 

: خصوصیت اسناد وثیقه­ای

کلیه معاملات فوق‌الذکر تحت یک عنوان کلی «معاملات وثیقه‌ای» شناخته می‌شود که مهم‌ترین خصوصیت آن عبارت است از:

الف ـ در معاملات وثیقه‌ای، مالک مال، آن را ضمن عقدی به وثیقه می‌دهد خواه بیع شرط باشد یا رهن یا هر عقد دیگر.

ب ـ مال مورد وثیقه به‌موجب این عقد از مالکیت مالک اولیه خارج نمی‌شود به همین دلیل، قانونگذار در ماده ۳۳ ق.ث. حق تقاضای ثبت را به انتقال‌دهنده داده است

بند سوم : ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه

ترتیب اجرای اسناد وثیقه مربوط به اموال منقول و غیرمنقول طبق مقررات مندرج در ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث  و آ.ا.م.ا.ر است که ذیلاً در ۹ بند تشریح می‌گردد؛

الف : صدور اجرائیه

در کلیه معاملات با‌حق‌استرداد، شرطی و رهنی، بستانکار در صورت عدم پرداخت بدهی از طرف بدهکار در موعد مقرر در سند، می‌تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند درخواست نماید. درخواست اجرای سند باید حاوی نکات مذکور در موارد ۳و۴ آ.ا.م.ا.ر باشد.

الف- دفترخانه به تقاضای بستانکار برای وصول مطالبات قانونی وی اجرائیه صادر و به اداره ثبت ارسال می‌کند.

ب- بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ۱۰روز مهلت دارد تا نسبت به پرداخت بدهی اقدام نماید[۱].

در‌صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند، اداره ثبت بنا به تقاضای بستانکار یا بدهکار مورد معامله را ارزیابی و پس از قطعیت ارزیابی حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت، نسبت به مزایده مال اقدام می کند.

درماده۳۴ اصلاحی جدید و آیین‌نامه اجرایی آن، نسبت به ماده۳۴ سابق تفاوت‌های زیر مشهود است:

۱ ـ درماده۳۴ اصلاحی جدید، ترتیب اجرای اسناد وثیقه راجع به اموال منقول وغیر‌منقول یکسان است.

۲ ـ مواعد ۴ ماه و ۸ ماه مقرر در ماده۳۴ سابق به ۱۰ روز کاهش یافته است.

۳ ـ حراج مورد وثیقه منتفی گردیده و وثیقه پس از ارزیابی و قطعیت آن از طریق مزایده به فروش گذارده می‌شود.

۴ ـ مبنای مزایده، بهای ارزیابی مورد وثیقه است که در صورت انقضای یکسال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیر‌منقول و تا قبل از تنظیم صورت‌مجلس مزایده به درخواست هر یک از طرفین ارزیابی قابل تجدید خواهد بود. (ماده ۳۴ اصلاحی و تبصره ۲ ماده ۱۰۱ آ.ا.م.ا.ر )

۵ ـ پس از آنکه مطالبات قانونی بستانکار و هزینه‌های اجرایی از محل فروش مورد‌وثیقه وصول گردید، چنانچه مازادی باشد به متعهد مسترد می‌گردد. (ماده۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر)

مزایده

مزایده: صورت خاصی از فروش مال که خریداران با هم رقابت کرده و هریک قیمتی بیش از آنچه که ابتدا به بایع عرضه شده عرضه می نمایند ثمن آخرین قیمتی که عرضه شده و چون قیمت معینی که از طرف بایعی ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است[۱].

همچین مزایده برابر آئین نامه اجرای ثبت عبارت است از صورت خاصی از فروش مال است که از منبع ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهاد کننده بالاترین قیمت واگذار می شود.[۲]

برابر ماده ۳۴ اصلاحی جدید در اجرای اسناد وثیقه تمامی مورد معامله ارزیابی و پس از قطعیت بهای آن حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ قطعیت، از طریق مزایده به فروش می‌رسد. ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل نیز مانع از ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهد بود. در این‌حالت، چنانچه مورد وثیقه به دلیل عدم‌وجود خریدار به بستانکار واگذار شود مبلغ ابراء‌شده به مدیون مستردد می‌گردد. (ماده ۳۸ آ.ا.م.ا.ر)

قبل از برگزاری مزایده، اداره ثبت مکلف است پس از قطعیت بهای ارزیابی، آگهی مزایده مربوط به مال مورد وثیقه (اعم از منقول یا غیر‌منقول) را با رعایت مواد ۱۲۱ الی ۱۲۴ آ.ا.م.ا.ر تهیه و نسبت به انتشار آن در یک نوبت در روزنامه کثیر‌الانتشار محل یا نزدیک‌ترین به محل اقدام کند و علاوه بر آن آگهی الصاقی نیز تهیه و به محل وقوع ملک، محل مزایده, ابنیه عمومی از قبیل شهرداری, بخشداری, فرمانداری, نیروی انتظامی, دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق نماید. فاصله انتشار آگهی مزایده تا روز مزایده نباید از ۱۵ روز کمتر باشد.

مزایده با حضور رئیس اداره یا مسؤول اجرا, متصدی مزایده و نماینده دادستان در یک جلسه از ساعت ۹ الی ۱۲ برگزار و شرکت در آن برای عموم آزاد است. در مزایده اموال منقول، مأمور اجرای مربوطه به جای مسؤول اجرا یا رئیس اداره شرکت می کند.

در صورتی که مورد وثیقه از طریق مزایده به‌فروش رود, پس از پرداخت مطالبات بستانکار و هزینه‌های اجرایی, چنانچه مازاد داشته باشد، به مدیون مستردد می‌گردد. در این حالت، اگر برنده مزایده نسبت به پرداخت بدهی‌های مربوط به مورد مزایده موضوع فراز ۶ بند ”الف“ ماده ۱۲۱ آ.ا.م.ا.ر اقدام نموده باشد, می‌تواند وجوه پرداختی را از محل مازاد مذکور مسترد نماید.

چنانچه مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار شده و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول می‌گردد. در این مورد نیز کلیه هزینه‌های موضوع فراز ۶ بند ”الف“ ماده ۱۲۱ فوق جزو مطالبات بستانکار محسوب و به موجب همان اجرائیه قابل وصول خواهد بود. (مواد ۱۲۵ ـ ۱۲۲ ـ ۱۲۹ آ.ا.م.ا.ر )

در صورتی که بستانکار قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، به درخواست وی، نسبت به طلب، از مال مورد وثیقه به وی واگذار می‌گردد. (تبصره ماده ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر )[۳]

حقوق بدهکار اسناد وثیقه‌ای

بدهکار سند وثیقه‌ای با توجه به ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث  و مواد ۱۰۸، ۱۴۵ و ۱۴۶ و سایر مقررات آ.ا.م.ا.ر  دارای حقوق ذیل نیز می‌باشد؛

۱-فسخ و فک سند وثیقه: بدهکار سند وثیقه‌ای می‌تواند کلیه بدهی خود را اعم از اصل طلب، سود، خسارت قانونی و حقوق اجرایی (در صورت صدور اجرائیه) به حساب سپرده ثبت واریز نموده و با ارائه فیش پرداختی به دفتر‌خانه تنظیم‌کننده سند، نسبت به فسخ و فک سند اقدام نماید. (ماده ۱۴۵ آ.ا.م.ا.ر )

۱ ـ در مورد فوق هر‌گاه منافع مورد معامله حق سکنی بوده و به بستانکار منتقل شده باشد، حق بستانکار باید تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود. (تبصره ۶ ماده ۱۴۶ آ.ا.م.ا.ر)

۲ ـ در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا انجام معامله ضروری است. (ماده ۱۴۵ آ.ا.م.ا.ر )[۱]

۲-رهن مکرر: بدهکار سند وثیقه‌ای می‌تواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم، مورد معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه یا تأمین دهد. در صورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار می‌گیرد. معامله بعدی باید در همان دفتر‌خانه تنظیم‌کننده سند مقدم تنظیم گردد و سردفتر مکلف است وقوع معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد، در ملاحظات ثبت اسناد مقدم قید نماید. (ماده ۱۰۸ )

۳-انتقال حق استرداد: بدهکار سند وثیقه‌ای (دارنده حق استرداد) می‌تواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضای مدت سند، حق استرداد خود را واگذار نماید. در این صورت، اجرائیه علیه آخرین منتقل‌الیه صادر خواهد شد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع نماید یا اینکه حق صلح حقوق یا واگذاری حق استرداد، از راهن سلب شده باشد. در این صورت، اجرائیه علیه راهن صادر می‌شود. (ماده ۱۰۸ آ.ا.م.ا.ر)

عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند وثیقه‌ای

در این قسمت نحوه صدور اجرائیه و عملیات اجرایی در مواردی که بدهکار سند وثیقه‌ای فوت می کند در ۲ حالت تشریح می‌گردد؛

۱- فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه: (ماده ۱۹ آ.ا.م.ا.ر و تبصره آن)

در صورت فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه درخواست صدور اجرائیه باید علیه وراث بدهکار به عمل آید، در این مورد طبق بند ۲ ماده ۳ آ.ا.م.ا.ر متعهدٌ‌له موظف است ورثه را معرفی نماید. در این مورد احتیاجی به گواهی حصر وراثت نیست و در صورت عجز متعهدٌ‌له از معرفی ورثه، دفتر‌خانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت. در صورت فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه، ابلاغ اوراق اجرایی به وراث به‌صورت واقعی خواهد بود و در صورتی که ابلاغ واقعی در محل اقامتگاه مورث به وارث ممکن نشود و یا کسی که به نحو مذکور ابلاغ واقعی به او ممکن نشده اقامتگاه خود را اعلام ننماید و متعهدٌ‌له نیز قادر به تعیین و معرفی اقامتگاه او نشود، ابلاغ اجرائیه به‌وسیله آگهی به عمل می‌آید. در صورتی که بدهکار بعد از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت نماید نیز اوراق اجرایی با معرفی بستانکار، به ترتیب فوق به کلیه وراث وی ابلاغ می‌گردد.

۲ ـ فوت بدهکار بعد از ابلاغ اجرائیه(ماده ۱۲۰ آ.ا.م.ا.ر )

بازداشت مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق بازداشت‌کننده مازاد

طبق ماده ۶۵ آ.ا.م.ا.ر مازاد احتمالی مال مورد وثیقه قابل بازداشت است و مأخذ محاسبه مازاد احتمالی، جمع ارقام زیر می‌باشد؛

۱) اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه[۱] با رعایت ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث .

۲) حق حراج (مزایده).

۳) حق‌الاجرا[۲].

۴)حق الوکاله اگر جزو قرارداد مذکور در سند باشد.

۵) حق بیمه و سایر هزینه‌ها که بستانکار با وثیقه پرداخته و برابر مقررات آیین‌نامه اجرا حق وصول آن را از مدیون دارد.

نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه ای

بند اول : تعاریف

در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر جعفری لنگرودی سند ذمه‌ای چنین تعریف شده است؛ «سندی است حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس (که کلی آن جنس بر عهده اوست) مانند سند تعهد پرداخت چند خروار گندم. بیشتر در معنی اول به‌کار می‌رود»[۱].

اما در اصطلاح ثبتی، سند ذمه‌ای در مقابل اسناد وثیقه‌ای موضوع مواد ۳۳ و ۳۴ ق.ث. قرار می‌گیرد. در بند ”ب“ ماده یک آ.ا.م.ا.ر مصوب ۱۳۸۷سند ذمه بدین‌شرح تعریف شده است؛ «سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با‌حق‌استرداد به‌کار می‌رود». باتوجه به تعریف فوق دو دسته اسناد وجود دارد که به ترتیب مقرر برای اجرای اسناد ذمه‌ای اجرا می‌شود[۲].

الف: کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق که در بر‌دارنده تعهد منجز بوده و مالی نیز به عنوان وثیقه نزد بستانکار یا متعهدٌ‌له قرار داده نشده است. مانند مهریه مندرج در اسناد ازدواج، تعهد تخلیه ملک و غیره…

ب: کلیه اسنادی که به‌موجب قوانین خاص در حکم اسناد لازم الاجرا می‌باشند. مانند چک، قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و غیره…

تامین موضوع اجراییه

در صورتی که متعهد تبدیل مال مورد اجرائیه را به لحاظ دلائل شخصی یا دلائل اقتصادی خواستار شود این امر با معرفی مال دیگری و در صورت وجود شرایط ذیل حاصل می گردد:

الف: مال معرفی شده متناسب با دین بوده و بلامانع بودن ان جهت استیفای موضوع لازم الاجراء از هر جهت محرز باشد.

ب: فروش مال تبدیل آسانتر از فروش مال پیشین ۰مورد اجراییه) باشد. در صورتیکه مال مورد اجراییه به آسانی قابل فروش باشدذ نمی توان آن را به مال دیگری تبدیل کرد مگر با رضایت ذینفع.

قبول تقاضای تبدیل مال مورد اجراییه پس از بازداشت معادل آن از اموال که قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت می شود. این تقاضا از طرف متعهدله فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار مزایده پذیرفته خواهد شد.

-به استناد ماده ۲۱ آ.ا.م.ا.ر ، مصوب ۱۳۸۷: «از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یاترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً، اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده، مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد، آن را بپردازد»[۱].

بنابراین، اگر موضوع اجراییه مال ذمه ای یا وثیقه ای باشد مطابق ماده ۲۱ آ.ا.م.ا.ر  عمل می شود، یعنی ابتداء باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مفاد آن را اجراء کند یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که نسبت به فروش آن اقدام و دین وصول شود. البته متعهد میتواند مطالبات خود را نیز جهت استیفاء معرفی کند، در این حالت قبول متعهدله آن را قوبل کند متعهدله نیز می تواند اموالی اگر از متعهد سراغ دارد جهت بازداشت معرفی کند.

مقدمه

۱-۱- خرمالو

خصوصیات کلی گیاه آفتابگردان

آفتابگردان یک گیاه یک ساله است، ارتفاع آن به ۳-۱ متر می رسد. در قسمت سر گیاه گلبرگهای باریکی به شکل شعاعی قرار گرفته اند و یک صفحه دایره ای شکل را تشکیل داده اند. از هر یک از گلبرگها یک دانه بعمل می آید. در حدود ۷۰ روز پس از کاشتن گیاه گلها ظاهر می شوند. دانه ها در مدت ۱۳۰ روز می رسند و می توان ۱۰ روز پس از این زمان دانه ها را برداشت کرد (بوکیش، ۱۹۹۸).

گیاه آفتابگردان در آب و هوای معتدل (معتدل تا گرم معتدل) مخصوصاً در آمریکا، اروپا و چین و بیشتر در نواحی با درجه حرارتهای بین ۲۰ و ۲۵ درجه سانتیگراد کشت می­ شود. (اوتینو و همکاران، ۱۹۹۳ و بوکیش، ۱۹۹۸).

 

عوامل مؤثر در اکسیداسیون چربی­ها

روغن­ها بر اثر عوامل مختلفی اکسیده می­شوند. ترکیبات حاصل ازاکسیداسیون بر طعم روغن­هااثر می­گذارند و چنانچه اکسیداسیون در سطح پیشرفته­ای صورت گرفته باشد آن­ها را غیر قابل مصرف می­ کنند. به طور کلی بد طعمی[۱] روغن­ها زمانی ظاهر می­ شود که مقدار قابل توجهی پراکسید در روغن تشکیل    می­گردد. تعداد و محل قرار گرفتن و ترکیب ایزومری پیوند دوگانه در اسیدهای چرب بر میزان اکسیداسیون آن تأثیر می­گذارند. سرعت و مسیر اتواکسیداسیون به طور عمده بستگی به ترکیب چربی از نظر درجه غیراشباعیت و میزان اسیدهای چرب غیر اشباع موجود در آن دارد. میزان نسبت اکسیداسیون اسیدهای اولئیک، لینولئیک و لینولنیک به ترتیب ۱ : ۳/۱۰ : ۶/۲۱ می­باشد. در صورت عدم وجود پیوند دوگانه در اسید چرب، اکسیداسیون به کندی انجام می­گیرد. اسیدهای چرب سیس سریع­تر از نوع ترانس اکسید می­گردند. سیستم پیوندهای دوگانه به صورت مزدوج نسبت به نوع غیر مزدوج به اکسیداسیون حساس­تر هستند. اسیدهای چرب در حالت استر شده با گلیسرول نسبت به حالت آزاد خود دیرتر اکسید می­شوند که نشانه اثر حفاظتی ساختمان تری­گلیسرید بر روی آن­ها می­باشد. همچنین برخی نتایج تحقیقاتی بیان کرده ­اند که چنانچه اسیدهای غیراشباع در موقعیت ۲ گلیسرید قرار گرفته باشند، نسبت به وقتی که در موقعیت­های ۱و۳ واقع شده باشند ممکن است دیرتر اکسید شوند (آندرسون و لینگنرت، ۱۹۹۹؛ پارکر و همکاران، ۲۰۰۳).

پایداری اکسایشی روغن­ها با بهره گرفتن از عصاره های طبیعی آنتی­اکسیدانی

تاکنون هیچ گونه گزارشی در منابع علمی مبنی بر کاربرد عصاره پوست خرمالو بر پایدارسازی روغن گزارش نشده است اما پایداری اکسیداتیو و فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس ها و عصاره های گیاهی مختلفی توسط محققان گزارش شده است.

سان و همکاران (۲۰۱۱)، در ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی ۷۰% (عصاره حاوی فلاونوئیدهای کل) از برگ خرمالو گزارش نمودند که عصاره فلاونوئیدی برگ خرمالو حاوی آنتی اکسیدان­های بالقوه و فعالیت مهار کنندگی رادیکال آزاد است. این عصاره حاوی مقادیر قابل توجهی از فلاونوئیدهاست (۱۹۲ میکروگرم معادل کاتچین در گرم عصاره). این محققان فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره فلاونوئیدی برگ خرمالو را با آزمون های ظرفیت آنتی اکسیدانی کل، قدرت احیاکنندگی، مهار رادیکال آزاد DPPH، مهار رادیکال آنیونی سوپراکسید، مهار رادیکال هیدروکسیل و فعالیت چلات کنندگی یون آهن بررسی نمودند. تاثیر این عصاره در فعالیت آنتی اکسیدانی کل، فعالیت مهارکنندگی آنیون سوپراکسید و رادیکال هیدروکسیل، قدرت احیاکنندگی و فعالیت چلات کنندگی آهن به طور قابل توجهی بهتر از نمونه کنترل مثبت روتین بود. اما تاثیر عصاره بر فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد DPPH بخوبی روتین نبود.

تهیه روغن آفتابگردان

روغن آفتابگردان بدون آنتی اکسیدان از مجتمع کشت و صنعت شمال تهیه شده و تا زمان انجام آزمایش در سردخانه و دمای ۴ درجه سانتیگراد نگهداری می شود.و پارامتر های اولیه آن از جمله عدد پراکسید،ترکیبات فنلیک کل ، عددکربونیل،ترکیبات قطبی،شاخص پایداری اکسایشی(OSI)، ترکیبات غیر صابونی و پروفیل اسیدهای چرب اندازه گیری می شود.

 

۳-۲- تهیه عصاره پوست خرمالو

خرمالو از باغات شهرستان بابل واقع در استان مازندران از یک نوع واریته تهیه گردید و بلافاصله پس از تمییز کردن، پوست گیری از آن انجام شده و سپس پوست آن در آون تحت خلا در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد خشک گردیده و پس از خشک کردن باآسیاب پودر شده و پودر حاصل با حلال متانول و آب مقطر(به نسبت ۱:۱ ) به نسبت ۴:۱ وزنی/حجمی مخلوط گردیده و در شیکر با ۲۵۰ دور در دقیقه به مدت ۴۸ ساعت قرار گرفته و پس از آن توسط کاغذ صافی واتمن شماره ۱ صاف گردیده، برای تبخیر حلال در اواپراتور تحت خلا در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد قرار گرفت. و خصوصیات آنتی اکسیدانی آن از بعد ترکیبات کل فنلیک و ترکیبات توکوفرولی مورد بررسی قرار گرفت.

واین عصاره در دو غلظت ۴۰۰ و ۸۰۰ پی پی ام  به نمونه روغن آفتابگردان اضافه شده و نمونه های روغن آفتابگردان فرموله شده با آنتی اکسیدان تحت شرایط دمایی ۳۰ درجه سانتیگراد، طی ۶۰ روز در آون تحت خلا ذخیره سازی میشوند.و پایداری اکسایشی نمونه ها، توسط پارامترهای عدد پراکسید،OSI ،اندیس اسیدی و شاخص رنگ در دمای ذخیره سازی در زمان های ۰ ، ۱۵ ، ۳۰، ۴۵، ۶۰ روز  بررسی گردید.و بر مبنای این پارامترها مناسبترین فرمولاسیون آنتی اکسیدان طی شرایط ذخیره سازی معرفی گردید.

فهرست

 

چکیده ۱

مقدمه. ۲

بخش اول: کرامت انسانی، دادرسی و قضاوت عادلانه. ۵

فصل اول: کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی.. ۶

مبحث اول: کرامت انسانی در حقوق ایران. ۶

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران. ۶

گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق کیفری ماهوی ایران. ۱۰

مبحث دوم: کرامت انسانی در اسناد بین المللی.. ۱۳

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی.. ۱۳

گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی.. ۱۵

فصل دوم :دادرسی و قضاوت عادلانه. ۱۹

مبحث اول: دادرسی عادلانه. ۱۹

گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه : ۱۹

گفتار دوم: پیشینه دادرسی عادلانه: ۲۲

مبحث دوم: ضوابط و معیارهای دادرسی عادلانه. ۲۵

گفتار اول: وجود دادگاه های صالح، مستقل و بی طرف.. ۲۵

گفتار دوم: تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه ۲۶

گفتار سوم: علنی بودن دادرسی.. ۲۷

گفتار چهارم: رسیدگی در یک مدت معقول. ۲۸

مبحث سوم: دادرسی عادلانه در دادگاه های بین المللی.. ۳۰

گفتار اول: محاکمه عادلانه در شرایط اضطراری: امکان یا عدم امکان تعلیق.. ۳۰

گفتار دوم: تعلیق پذیری محاکمه عادلانه در اسناد و نهادهای حقوق بشر. ۳۱

گفتار سوم: تعلیق پذیری دادرسی عادلانه در حقوق بشر دوستانه. ۳۳

مبحث چهارم: قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. ۳۶

گفتار اول: تعریف قضاوت عادلانه: ۳۶

گفتار دوم: بی طرفی در قاضی.. ۴۱

گفتار سوم: مقتضیات بی طرفی قاضی.. ۴۲

گفتار چهارم: تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. ۴۵

بخش دوم: پیدایش عدالت ترمیمی، آثار و جهات تشابه و تفاوت آن با عدالت کیفری.. ۴۹

فصل اول: مکتب عدالت ترمیمی.. ۵۰

مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی.. ۵۰

مبحث دوم: علت ظهور عدالت ترمیمی.. ۵۵

مبحث سوم: اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی.. ۵۸

مبحث چهارم: علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک.. ۶۰

مبحث پنجم: رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و نقش ها ۶۳

مبحث ششم: روش های اجرای عدالت ترمیمی.. ۷۱

گفتار اول: میانجی گری.. ۷۱

گفتار دوم: نشست.. ۷۴

گفتار سوم: حلقه ها یا محافل.. ۷۸

گفتار چهارم: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی.. ۸۰

فصل دوم: آثار، جهات تشابه و تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی.. ۸۲

مبحث اول: مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. ۸۲

گفتار اول: جهات تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. ۸۲

۱- پیشگیری از وقوع جرم. ۸۲

۲-جبارن خسارات وارده به افراد (بزه دیده) ۸۶

گفتار دوم: جهات تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی.. ۸۷

۱-تفاوت در هدف: ۸۷

۲-تفاوت در حوزه پوشش جرائم: ۹۲

۳-تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد. ۹۳

مبحث دوم: آثار عدالت کیفری.. ۹۵

گفتار اول: جری شدن بزهکار ۹۵

گفتار دوم: آسیب به حیثیت اجتماعی بزهکار ۹۶

گفتار سوم: سرافکندگی و شرمساری برای خانواده بزهکار ۹۷

گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانیان. ۹۸

مبحث سوم: آثار عدالت ترمیمی.. ۱۰۰

گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه. ۱۰۰

گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق.. ۱۰۰

مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری.. ۱۰۲

مبحث پنجم: بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی.. ۱۰۵

مبحث ششم: عدالت ترمیمی در برخی از کشورها ۱۰۶

گفتار اول: عدالت ترمیمی در کانادا ۱۰۶

گفتار دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند. ۱۰۹

گفتار سوم: عدالت ترمیمی در استرالیا ۱۱۲

مقدمه

 

کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

 

در این فصل به کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی پرداخته ام بدین شکل که در مبحث اول به به حقوق ایران و در مبحث دوم به کرامت انسانی در اسناد بین المللی پرداخته شده و در هر دو حقوق احترام زیادی برای حفظ کرامت انسانی قائل شده اند.

 

مبحث اول: کرامت انسانی در حقوق ایران

در این مبحث به بررسی کرامت انسانی در حقوق شکلی و ماهوی ایران پرداخته شده است که در حقوق شکلی مرتبط با مسائل کاربردی و رسیدگی کیفری می باشد اما در بررسی ماهوی به قانون اساسی و حقوق افراد در قانون مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران

بالا رفتن سرانه زندانیان

عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

زمانی که شخص مرتکب جرمی می شود، تشریفات رسیدگی و صلاحیت دادگاه رسیدگی به آن طبق قانون آیین دادرسی کیفری می باشد، مسلماً اگر قرار باشد که ما بخواهیم اصول و قواعد مکتب عدالت ترمیمی را در جامعه پیاده کنیم باید از آیین دادرسی قوی و مستحکمی برخوردار باشیم و پیشگیری از وقوع جرم و بازتوانی فرد در جامعه باید قبل از این باشد که مرتکب محکوم شده است چرا که زمانی که مرتکب محکوم شود و حکم به مرحله اجرا برسد تا حدودی شخص مرتکب متجری شده و ترس از مجازات ندارد و دیگر بازتوانی او در جامعه مشکل و سخت می شود، نتیجه اینکه باید تمامی قواعد عدالت ترمیمی و این که اگر بخواهیم جرم زدایی و زندان زدایی کنیم باید آیین دادرسی کیفری اصول مند و معتقد به این که بزهکار هم خود به نوعی بزه دیده می باشد داشته باشیم.

قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نگرشی به بحث ترمیمی داشته البته مثل برخی از کشورها مثل نیوزلند، آلمان، استرالیا تخصص عدالت ترمیمی را در قانون خود جای نداده، اما نگرش های کلی نسبت به آن داشته است.

همان طور که مستحضر هستید مکتب عدالت ترمیمی روش های گوناگونی دارد، مثل میانجی گری، نشست، هیئتهای بزه دیده- بزهکار، قانونگذار ایرانی صرفاً از بحث میانجی گری استفاده نموده است به طوری که در ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرر می دارد: آیین دادسری کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین … وضع شده است.

مطلبی که به ذهن متبادر می شود این است که قانون گذار خواسته صرفاً افراد با یکدیگر صلح نمایند و به نوعی از تراکم پرونده ها جلوگیری نماید در حالی که در روش های دیگر عدالت ترمیمی مانند نشست و هیئت های بزه دیده و بزهکار اهداف مهم تری وجود دارد.

این موضوع که قانونگذار ایرانی قصد جلوگیری از تراکم پرونده های کیفری را داشته و صرفاً قصد سازش و جلوگیری از تراکم زندانیان را دارد به وضوح در مواد ۴، ۱۳، ۴۷، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۱۰۲ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به چشم می خورد.

عدالت ترمیمی در برخی از کشورها

گفتار اول: عدالت ترمیمی در کانادا

بدون تردید سنتهای بومیان کانادا نقشی اساسی در ظهور و توسعه عدالت ترمیمی در کانادا و سایر کشورها دارد. اگرچه نمی توان انواع روش های اجرای عدالت در بومیان کانادا را به دلیل تنوع فرهنگی و اجتماعی بومیان در قالب مدل یا الگوی مشخص محدود کرد، اما باید به این نکته اشاره نمود که سنتهای مرسوم در میان آنها دقیقاً مبتنی بر مفهوم عدالت ترمیمی است. براین اساس، آنگاه که این سنتهای غنی به خوبی شناخته شدند، تأثیر مناسبی بر توسعه و گسترش عدالت ترمیمی در جهان و تعمیق آن در کانادا داشته اند.

تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه

 

در این فصل به تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه پرداخته شده چرا که امنیت و حکومت و عدالت سلطه جداناپذیر هستند که هر سه آنها برای حفظ نظم در جامعه ضروری هستند و تا رابطه آنها را نشناسیم نمی شود وارد بحث امنیت قضایی شد.

 

مبحث اول: تعریف امنیت

امنیت همیشه و در طول قرون و اعصار یک مسئله مهم برای مردم، جوامع و دولتها بوده است و در عین حال یک مشکل و معضل هم بوده است چرا که جوامع همیشه با برقراری امنیت مشکل داشته اند چه امنیت داخلی چه امنیت خارجی که البته در این تحقیق امنیت داخلی برای ما مهم می باشد امنیت در لغت به معنی ایمن شدن و در امان بودن آمده است. همچنین امنیت ممکن است در تعاریف مختلف با یکدیگر فرق داشته باشد مثل امنیت فردی، امنیت ملی و امنیت قضایی

«در فرهنگ علوم و فناوری در معنا از واژه امنیت ارائه شده است:

• حالتی که در آن ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام می پذیرد.
• احساس ارزش شخصی، اطمینان خاطر، اعتماد به نفس و پذیرش از طرف گروه.»^[۱]

علی ایحال باید گفت امنیت دیگر معادل تهدیدهای مرزی و جسمی نیست بلکه با توسعه و پیشرفت جوامع امنیت را باید در تضمین آینده افراد و داشتن یک زندگی خوب دانست

«در گزارشی که در سال ۱۹۴۵ توسط سازمان ملل متحد در اختیار دولتها قرار گرفت به دو موضوع مهم، رهایی از ترس و رهایی از نیاز به عنوان دو جزء مهم، امنیت اشاره شد که بر این اساس اقتصاد قویترین نقش را در مقوله امنیت بازی می کند.»^[۲]

علی ایحال به نظر می رسد که با توجه به اهمیت، امنیت تعریفی که در شأن این موضوع باشد ارائه نشده لذا به نظر بنده، امنیت عبارت است از آسوده خاطر بودن افراد در جامعه بدون این که خلائی در برآورده شدن نیازهای خود اعم از امرار معاش، قضایی و امنیت فردی احساس کنند. البته تعریف مذکور تعریف صحیحی شاید نباشد اما اگر بخواهیم هر تعریفی دیگری هم بکنیم همین اجزا را باید در آن استفاده کرد.

مبحث دوم: حکومت و امنیت

در حقوق اسلام نیز دریافت کلی این است که حکومت با اعمال و اجرای دستورات الهی به دنبال حل و فصل اختلاف ها و حفظ نظم و امنیت است.

«فقیهان مسلمان نوعاً به این موضوع اشاره دارند که این پاسخ گویی تمام مصالح و مفاسد بوده و پیامبر اسلام عهده دار کلیه مسائل مسلمانان اعم از دنیا و آخر بوده است:

الرسول الاعظم کان متکفلاً لجمیع الامور برمتها

و حاکم دنباله رو پیامبر در حفظ دین و تنظیم امور این دنیا است:

حراسه الدین و سیاسه الدنیا»[۳]

همچنین بر اساس دانشمندان اسلامی پاسخ ارزش ضروری شریعت عبارت است از: حفظ و حمایت از دین، زندگی (حیات)، نسل، مال و عقل، هر سیستم حکومتی که به دنبال اجرای حقوق اسلامی باشد، ملزم به حفظ و تعقیب این ارزش ها است.

این سؤال در اینجا مطرح است که ارتباط این ارزش ها با سایر ارزش ها از جمله امنیت و نظم چیست؟

در پاسخ به این پرسش می توان گفت: نظم و امنیت ارزش های کارکردی اولیه هستند که بدون اینها هیچ ارزش دیگری قابل اجرا و اعمال نیست. با همین رویکرد، وقتی فقهای مسلمان بر وظایف و کارکردهای امام یا حاکم تصریح می کنند، در درجه اول بر حفظ این تأکید می کنند، وظیفه دیگر اجرای حقوق نسبت به متداعیان و حل منازعه به گونه ای است که عدالت نمایان شود و وظیفه سوم، حفظ صلح و ثبات و تضمین امنیت است به گونه ای که مردم با امنیت به امور خود بپردازند.

با همین نگاه، تضمین امنیت و ورفع تهدید از سرزمین اسلامی، ارزش و ضرورت مهمی است که حکومت حاکم جائر غیرصالح هم با اذن فقیه جایز دانسته شده است.

اما تناقض جالب در اینجاست که همراه با افزایش قدرت دولت، خود دولت به منبع تهدید علیه فرد تبدیل می شود. از دیدگاه باری بوزان این تهدیدها را می توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد:

تهدیدهای ناشی از وضع و اجرای قوانین داخلی

تهدیدهای ناشی از اقدام سیاسی یا اداری مستقیم دولت علیه افراد یا گروه ها

 

 

امنیت قضایی و ارکان آن

 

در این فصل به امنیت قضایی و عناصر و ارکان آن پرداخته شده که مهمترین بحث آن امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت دسترسی آسان به دستگاه عدالت و ایفای نقش مؤثر پلیس و نهاد تعقیب می باشد همچنین نقش سلبی و ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

مبحث اول: عناصر امنیت قضایی

گفتار اول: استقلال قضایی

آب ماده بی همتا و فراوانترین منبع در دنیاست.گرچه هنوز بیشترین مقدار آب غیر قابل استفاده است اما همان بخش اندک قابل استفاده آن ، همانند کالایی با ارزش نیازمند حفاظت و نگهداری است. آب برای زندگی ضروری است. ارزش آب بسته به نوع مصرف ، موقعیت مکانی، زمان، قابلیت دسترسی و کیفیت آن متفاوت است.به علت حیاتی بودن اب این مایه زندگی امروزه جوامع مختلف نیازمند آن است که قواعد و ضوابطی جامع برای تنظیم روابط و مسائل مربوط به آب داشته باشند.

به همین جهت حقوق آب در عصر حاضر با توجه به تخصصی شدن موضوعات آن، رشته خاصی از حقوق به شمار آمده و اهمیت فراوانی پیدا کرده است.در گذشته به علت اینکه تقاضا یا نیاز به مصرف آب کمتر از عرضه و مصرف ان بود و در حقیقت مصرف ان آزاد و هرکس میتوانست در حد عرف معمول محل و منابع آبی موجود به مقدار نیاز استفاده نماید و اندک قواعد و مقرراتی که از احکام مربوط به حقوق مالکیت ها در حقوق مدنی وجود داشت برای حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به آب کفایت میکرد و دولتها کمتر مداخله ای در اداره یا چگونگی مصرف آن داشته اند و اگر تخلفات و جرائمی هم صورت میگرفت به تبع آن مجازاتی هم پیش بینی میشد عمدتا مربوط به کسانی بود که به منابع و مصارف آب دیگری ضرر میزدند.

قوانین و مقررات مرتبط با آب و سیر قانونگذاری آن

بدون شک وجود قوانین و مقررات مختلف برای تمام ارکان کشور و برای اداره آن ایجاد نظم و انضباط و امنیت لازم و ضروری بوده و هر چقدر این قوانین و مقررات از شفافیت برخوردار باشد و بدون نیاز به هر گونه تعبیر و تفسیر غیر مؤثر از قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی باشد با همان اندازه در بهبود و رونق تمامی فعالیت و برنامه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع و حصول به موقع به اهداف در سازمان‌ها و نهادها نقش تعیین کننده‌ای گذاشته و خواهد گذاشت. خاصه در مورد این ماده حیاتی که هر چه بیشتر قانون‌مند و نظام‌مند باشد و با مقتضات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و آداب و رسوم سازگار باشد و قانون مترقی و تا حد امکان بدون عیب و نقص باشد به همان میزان کارسازتر خواهد بود.

تا قبل از تصویب قوانین و مقررات مربوط به آب، مقررات و قوانین مربوط به آب و چگونگی مالکیت و تملک نهر و تقسیم آب و مسائل مربوط به آن مطابق مقررات قانون مدنی بود، لیکن بعداً بنا به مقتضای زمان و اجتماع، قوانین و مقرراتی خاصی در خصوص آب و آبیاری و مالکیت و چگونگی بهره‌برداری و استفاده از انواع منابع آبی به تصویب رسید که جهت اطلاق ذیلاً به آنها اشاره می‌گردد:

1. قانون راجع‌به قنوات مصوب ۱۳۰۹ که ماده ده آن به نهرها، رودخانه‌ها و حق‌آبه‌ها اشاره کرده است.
2. قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۲۲ که در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۳۴ به «قانون اصلاح قانون تأسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط به آبیاری کشور» اصلاح گردید. در این قانون نیز به مقررات آب پرداخته شده و در ماده سه آن به نظارت در امور آبیاری و تشخیص حق‌آبه و ثبت آن در دفاتر مخصوص اشاره نموده است.
3. قانون بعدی و منسجمی که در خصوص آب به تصویب مجلسین رسید، قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ می‌باشد و اگرچه از زمان تصویب و مراحل اجرایی آن انجام اصلاحات و تغییرات در آن احساس می‌شد، اما این قانون به رغم داشتن پاره‌ای ابهام و اجمال به علت داشتن سایر جنبه‌های مثبت در نوع خود قانون بکر و مترقی بود، و بسیاری از مسائل و مشکلات مربوط به آب و مسائل آن در این قانون بحث و تصریح گردیده است، که این قانون تا سال ۱۳۶۱ و تا زمان تصویب قانون توزیع عادلانه‌ی آب مورد عمل بود، و اکنون نیز برخی از مواد آن مغایر با قانون مؤخر نباشد مورد اهتمام و عمل می‌باشد.

تعریف و انواع آب

۱-۲-۱٫ گفتار اول: تعریف آب

آب در ادبیات و عرفان

آب در ادبیات فارسی منزلتی بسیار والا دارد و در بسیاری از موارد به طریق تشبیه و استعاره به معناهای رونق، صفا، لطف، گرانمایگی، مسرت‌بخشی و طراوت و لطافت، تری، تازگی و درخشندگی بکار گرفته شده است.[۱]

آقای دکتر الهی قمشه‌ای در یک سخرانی مبسوط در مراسمی که وزارت نیرو به مناسب عید سعید غدیر خم برپا داشته شده بود در مورد آب و ارزش و اهمیت آن به ویژه در ادبیات و عرفان داشت که قسمتی از آن به جهت اهمیت و جذابیت موضوع بیان می‌گردد «آب را فرستاده‌اند تا ما را پاک کند، آنقدر ادبیات ما معانی رمزی در مورد آب دارد که اگر بخواهیم اشاره‌ای کنیم کتاب‌ها می‌شود، اصلاً اگر بخواهیم آب را از ادبیات بگیریم، بیشتر شعرا متوقف می‌شوند. اینکه خداوند فرمود: همه چیز حیاتش از آب است، یونانیان قدیم دنبال اصل عالم می‌گشتند بعد وحدت وجود را مطرح کردند.

دسته‌ای دیگر گفتند اصل عالم آب است، چرا آب تنها عنصری است که به هر سه حالت دیده می‌شود، یعنی هم به صورت هواست، هم به صورت جامد و هم مایع است. اگر چه ما می‌دانیم هر ماده‌ای هر سه حالت را دارد، اما آب بارز است. بعد هم، آب ویژگی‌ها و خواص دارد. بنابراین معتقد شدند که اصل عالم آب است».[۲]

همچنین ایشان اشاره می‌نمایند که یکی از مظاهر آب به شکل باران است، و خداوند هم می‌فرماید: «ما نزل الله من اسماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها»، یعنی آبی فرو می‌فرستیم و زمین مرده را زنده می‌کنیم و به اعتقاد ایشان آب وحی هم هست، یعنی وحی هم به آب تشبیه گردیده است. همان طوری که باران وحی و معرفت با آمدن و نزولش دل‌های مردگان را زنده می‌کند، باران هم زمین را زنده می‌کند. در اثر باران است که هم جان انسان زنده و شکوفا می‌شود و گل و سبزه و میوه و گیاه می‌دهد و اگر آبی بیاید و ما را تطهیر و طراوت دهد دیگر موجبات آزار کسی را فراهم نمی‌کنیم خداوند عرشش را بر آب نهاد.

 

عطار نیشابوری می‌گوید:

خاکیـان را عمر بـر بـاد او نهاد            عرض را بگذاشته بر روی آب

شاعران و نویسندگان فارسی زبان چه به صورت نظم و چه به صورت نثر به طور حقیقت یا مجاز یا استعاره و تشبیه و تمثیل آب را که حقیقتاً مظهر صفا و پاکی و مسرت‌بخشی است. برای فرو نشاندن عطش روحی و معنوی خود و برای بیان معانی لطیفی که در منظور و باطن خود تصور می‌نمودند، بهترین وسیله برای بیان معانی منظور و نیت خود قرار داده و با اشعار دلچسب خود خاصیت لذت‌بخشی به آن داده‌اند، و صاحبان ذوق و ادبا چه در گذشته و حال با تصویر و تشبیه لب و دهان معشوق به چشمه نوش یا آب حیات، روح‌ عطش‌زده‌ی خود را تسکین داده‌اند و یا از آب و آتش‌زا به خاموش کردن حریق درونی خود پرداخته‌اند. از کلمه‌ی آب در نثر و نظم استفاده‌های زیادی چه به صورت معانی مجازی و استعاره و کنایه شده است.

مولانا جلال‌الدین بلخی، می‌گوید:

«من آب بودم، باد گشتم، تا رهانم تشنگان را زین سراب».

و در قضیه‌ی حضرت ابراهیم(ع) عجیب که وسط آن آتش آب است و این موضوع را آن حضرت می‌فهمد و می‌گوید من خودم را می‌اندازم وسط غوغا.

بـانک مـی‌زد کـه ای گیجـان گـول          مـن نیـم آتـــش مـنـــم آب قبـــول

آبــی بـر آتش دل مـا هیچکس نـزد         هر چند پیش محرم و بیگانه سوختم

یک صراحتی آب چو آتش فرست           تا از آن آبــی بــر ایــن آتـش زنـم

 

۴-۱-۲-۱٫ بند چهارم: جایگاه آب در حقوق موضوعه و فقه

در دوره جاهلیت قبل از اسلام مقررات خاص و منسجمی در مورد آب وجود نداشت و منابع آب از قبیل قنوات و چاه‌های آب جزو سرمایه اعراب و قبایل بادیه‌نشین بوده و اقوامی که قوی بودند آب را در تحت تسلط و اختیار داشتند. پس از ظهور اسلام آب در مالکیت تمام مسلمانان قرار گرفت و تصرف آن جنبه عمومی پیدا کرد تا هیچ مسلمانی محتاج آب نباشد.

همچنین در شرع اسلام آب مظهر پاکی و طهارت عنوان شده است. در نظر اسلام آب قابل خرید و فروش نمی‌باشد، تنها بعضی از حقوق مربوط به آن از قبیل حق مجری و حق استفاده از آن قابل فروش و نقل و انتقال می‌باشد.

 

انواع منابع آب

در یک تقسیم‌بندی دیگر منابع آب به طور کلی به آبهای سطحی و آب‌های زیرزمینی تقسیم شده‌اند، منابع آب سطحی در مقایسه با منابع آب زیرزمینی از تنوع بیشتری برخوردار است و منابع عمده‌ای از قبیل رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، برکه‌ها، مرداب‌ها، دریاچه‌ها، کانال‌ها، زهکش‌ها و دریاچه‌های احداثی پشت سدها را شامل می‌شوند، بر اساس این تقسیم‌بندی منابع آب اصولاً به دو شاخه اصلی تقسیم می‌شوند و هر شاخه نیز به نوبه‌ی خود به منابع آبی دیگر قابل تقسیم و تجزیه می‌باشد.[۱]

که هر دو این منابع در این گفتار به ترتیب آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی به تفصیل مورد مطالعه و بحث قرار می‌گیرد.

۱-۲-۲-۱٫ بند اول: آب‌های زیرزمینی

قبل از پرداختن به تعریف هر یک از منابع آب زیرزمینی لازم است به اختصار در خصوص آب‌های زیرزمینی و اهمیت آنها مواردی ذکر شود. آب‌های زیرزمینی یا آب‌های تحت‌الارضی همان طور که از نام آن پیداست به آب‌هایی گفته می‌شود که در زیر زمین و لایه‌های آن وجود دارد، آب‌های چاه‌های عمیق و نیمه عمیق و قنوات را آب‌های زیرزمینی نامند.[۲] در بعضی از کتب حقوقی آب زیرزمینی به گونه‌ی دیگر تعریف و معنی شده است.[۳]

1. آب‌ موجود در سوراخ‌ها و شکاف‌های پوسته سنگی زمین، که در نتیجه ریزش باران و جریان آب‌های سطحی درون خلل مزبور جمع شده باشد، معمولاً این نوع آب‌ها در اعماق حدود ۵۰ تا ۱۰۰ متری زمینی انباشته شده و در ژرفای زیاد به دلیل فشار زیاد و مسدود شدن خلل و سوراخ مزبور اثری از آنها دیده نمی‌شود، آب‌های مزبور اغلب املاح و مواد معدنی سنگ‌ها را در خود حل کرده و غالباً به صورت آبهای معدنی تبدیل می‌گردند.
2. آبهایی که در زیر سطح زمین موجود بوده و برای این مفهوم، گاهی واژه‌های آب زیرسطحی، آب زمینی، آب زیر خاکی و آب عمقی نیز به کار می‌رود.[۴]

باید اذعان نمود که آبهای زیرزمینی نقش عمده و حیاتی در تأمین آب مورد نیاز بخش‌های مختلف مصرف در جامعه دارند و حدود ۶۰ درصد از میزان آب مورد نیاز را تأمین می‌نمایند به همین علت وزارت نیرو و به تبع آن مسئولین برای حفاظت و بهره‌برداری بهینه و اصولی از این منابع با ارزش تأکید دارند.

همچنین با عنایت به محدودیت ذاتی این منابع آبی ضرورت هماهنگی میان مسئولین ادارات از جمله جهاد کشاورزی و سازمان‌های آب منطقه‌ای و سایر ادارات ذی‌ربط در جهت بهبود یافتن وضعیت آب زیرزمینی و پیشبرد برنامه‌های حفاظتی پیش از پیش احساس می‌شود.

پایین رفتن سطح آب زیرزمینی ممکن است دلایل زیادی داشته باشد که از آن جمله می‌توان موارد ذیل را ذکر کرد:

1. مصرف آبهای زیرزمینی در مناطق پرجمعیت و شهرها.
2. مصرف آبهای زیرزمینی در مناطق صنعتی.
3. مصرف آبهای زیرزمینی در مناطق کشاورزی.
4. تخلیه آبهای زیرزمینی به منظور جلوگیری از افزایش رقوم سطح آب و در نتیجه کاهش خسارات وارده به ابنیه و تأسیسات سطحی و زیرزمینی، در صورتی که افت سطح آب زیرزمینی زیاد باشد و یا لایه‌های خاک قابلیت فشارپذیری زیاد داشته باشد و یا ضخامت لایه فشارپذیر زیاد باشد، ممکن است نشست‌های عمده‌ای به وجود آید که نشست زمین هم در نتیجه افت سطح آب، اساساً برگشت‌ناپذیر است. البته می‌توان نشست را با توقف افت سطح آب پایه همراه تزریق برای جلوگیری از تحکم باقی مانده لایه متوقف نمود، ولی سطح زمین به حالت اولیه هیچ وقت بر نخواهد گشت.

اینک می‌پردازیم به انواع منابع آبهای زیرزمینی

آبهای زیرزمینی از طریق چشمه، چاه و قنات به سطح زمین می‌آیند و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. در اینجا سعی می‌شود از ویژگی‌ها و اهمیت هر یک در تأمین آب مورد نیاز و همچنین مسائل آنها به اختصار بحث شود.

الف: قنات‌ها

در فرهنگ فارسی به معنای قنات یا کاریز می‌باشد، و اینچنین تعریف شده است: «کاریز راه آب روان، به زیرزمین که به عربی قنات گویند، و در اصل کاه‌ریز بوده که برای احتمال جریان آب، کاه می‌ریخته‌اند تا معلوم شود».[۵]

احتمالاً لغت کاریز از دو کلمه (کوه + ریز) ترکیب یافته است و آن کنایه از آبی است که از کوهستان بیرون می‌آید و بعدها و به مرور زمان و به صورت‌های: کاریز، کهریز، کارز، کاهریز، کاراز و کاکوریز درآمده است.[۶]

در مورد کلمه قنات برخی از محققین ریشه آن را از کلمه آکادی، قانو که به معنای نی می‌باشد، می‌دانند؛ سپس این کلمه وارد زبان عربی شده به صورت قازاقانا درآمده که شکل آرامی آن قانایا است، که به مرور تبدیل به قنات شده است.

به علاوه از قنات تعریف‌های دیگری نیز توسط صاحب‌نظران به عمل آمده که جهت استحضار خوانندگان محترم ذیلاً به چند تعریف از آنها می‌پردازیم:

1. مجاری زیرزمینی که با به کار بردن شیبی کمتر از شیب سطح زمین آب را به سطح زمین می‌رسانند. منبع قنات، طبقه‌ای از زمین است که آب در آنجا جمع شده و عمق آن تقریباً ۲ تا ۱۶ متر می‌باشد.[۷]
2. قنات، حلقه چاه‌های آبده و خشک که مطابق نظر کارشناسان برای آبیاری مزارع احداث می‌گردد، بدین منظور که به آب‌های چاه‌های آبده متعدد تمرکز دهند تا برای امور کشاورزی کفایت کند و در موارد نیاز و ضرورت برای سرکشی و تعمیر مجاری آب، همان چاه‌های آبده، چاه‌های خشک دیگری نیز حفر می‌شود که از آن راه داخل شده و آن را تنقیه و تعمیر نمایند.[۸]
3. قنات به معنای کاریز و مجرای آب است، قنوات یا کاریزها مجاری آبهای زیر زمینی که از شاخصه‌ها و ممیزات خاص ایران است.[۹]

در تعریف دیگری که از قنات شده، عبارت است از: مجرایی که به کمک چاه‌های متعدد در زیر زمین حفر شده تا آب زیر زمین کوهپایه‌ها را به داخل دشت‌ها روان ساخته و به مصرف کشاورزی و غیره برساند.[۱۰]

در عبارت دیگر، قنات یا کاریز مجرای آب زیرزمینی یک واحد آبیاری است که مصنوعاً به وجود آمده و مانند یک چشمه طبیعی آب آن در اثر قوه ثقل به طرف مزارع پایین دست جاری می‌شود. همچنین قنات به مجرای گفته می‌شود که در زیرزمین حفر کنند تا آب در آن جاری شود بر اساس آخرین آمار اخذ شده در ایران حدود پنجاه هزار قنات وجود داشته که طول بعضی از آنها تا هفتاد و پنج کیلومتر می‌باشد.[۱۱]

چشمه

در کتاب‌های مرجع تعریف‌های مشابهی از چشمه به عمل آمده است، که برای اطلاع خوانندگان محترم به چند تعریف از آن می‌پردازیم.

اگر آب مخازن زیر زمینی، خود بخود، به سطح برسد، محل خروج آن را چشمه می‌گویند. در حقیقت، خروج طبیعی آب زیر زمینی ایجاد چشمه می‌کند.[۱]

جایی که در آن آب‌های زیر زمینی بر سطح زمین ظاهر می‌شود، چشمه پدید می‌آید. به عبارت دیگر، چشمه محل خارج شدن طبیعی آب از زمین و یا جایی است که آب از زمین یا کوه بیرون آید و جاری شود.[۲]

در حقیقت چشمه‌ها، غالباً خودجوش و به طور طبیعی ظاهر می‌شوند، و خروج طبیعی آب به شکل چشمه در شرایطی عملی می‌شود که سفره آبداری در نقطه‌ای با سطح زمین قابل نفوذ برای آب، تماس پیدا کند و سطح پیزومتری آب سفره از نقطه تماس بالاتر باشد. در این شرایط آب از محل برخورد سفره آبدار با سطح زمین به صورت چشمه معمولی خارج می‌شود.[۳]

چاه

در قوانین عادی، از جمله قانون مدنی و قوانین و مقررات مربوط به آب از چاه و انواع آن تعریف نشده است، و تنها به ذکر انواع چاه بدون تشریح و توضیح بسنده شده است.[۱] لیکن دانستن معنا و مفهوم چاه و ارائه‌ تعریف از آن اصطلاح که فنی بوده و در حقوق نیز بحث شده و کاربرد دارد، لازم و ضروری می‌باشد.

در فرهنگ‌های ادب فارسی، چاه را به این صورت تعریف کرده‌اند:

چاه واژه‌ای است پهلوی (cah) به معنای گودال تنوره مانندی که در زمین حفر کنند، و برای بالا آمدن آب یا ریختن فاضلاب از آن استفاده می‌نمایند.[۲]

 

آقای مرتضی سرمد، در کتاب «حقوق آب» درباره‌ی چاه، تصریح می‌کند: «میله‌ی عمودی که به وسیله‌ی مقنی حفر می‌شود تا به سطح آب رسیده و سپس مقدار هم در داخل آب حفاری می‌کنند تا به مقداری آب مورد نظر برسند. ضمناً این گودال استوانه‌ای شکل که در زمین حفر می‌کنند، گاهی آب بر می‌دارند و گاهی فاضلاب در آن می‌ریزند».

در فرهنگ آبیاری و زهکشی در خصوص چاه آمده است، که چاه حفره یا سوراخ مصنوعی می‌باشد که به طور عمودی حفر شده و آب زیرزمینی از طریق شکاف و خلل در آن تراوش می‌کند. بعضی از اساتید در تعریف چاه می‌گویند: «چاه عبارت است از یک سوراخ بزرگ استوانه‌ای شکل قائمی است که سطح زمین را به یک مخزن آب زیر زمینی مربوط می‌کند و اگر این سوراخ یا حفاری از سطح زمین در یک لایه نفوذپذیر باز شود تا به آب برسد، در این حالت یک چاه سطحی ایجاد می‌شود. ولی اگر حفر چاه به علت نرسیدن به آب ادامه یابد و از لایه و قشر نفوذناپذیر بگذرد و به یک مخزن آب محصور برسد، در این حالت چاه به وجود آمده را چاه عمیق می‌گویند. چاهی که آب آن فوران می‌کند و خودبخود از زمین خارج می‌شود، چاه آرتزین نیز می‌گویند لیکن ممکن است چاهی آرتزین باشد ولی فوران کننده نباشد.[۳]

در خصوص حفر چاه‌ها باید گفت که حفر چاه کم عمق دستی از قدیم‌الایام به منظور تأمین آب انسان و احشام و غیره در کشور ما متداول بوده است و همچنین باید گفت که قدمت این قبیل چاه‌ها بیشتر از قنات‌ها نیز می‌باشند، چرا که انسان ابتدا با حفر این گونه چاه‌ها پی به آب‌های زیرزمینی برده و اقدام به بهره‌برداری از آنها نموده است، به این نوع چاه‌ها به علت اینکه با ابزارهای دستی حفر می‌شوند چاه‌های دستی نیز می‌گویند.[۴]

چون در ضمن مطالب مربوط به کلیات و مسائل چاه، به چاه‌های دستی و معمولی و آرتزین که از انواع چاه‌ها می‌باشد توضیحات مختصری ارائه گردید، در اینجا به دو نوع از انواع چاه‌ها که از نظر بهره‌برداری از آب زیرزمینی نسبت به دیگر انواع چاه‌های اشاره شده اهمیت بیشتری دارد، می‌پردازیم.

 

1. چاه عمیق

و آن چاهی است که توسط دستگاه‌های حفاری و دیواره آن لوله‌گذاری بتنی یا فلزی شده باشد و در داخل آن تلمبه نصب و لااقل ۲۰ متر از سطح ایستابی هم پایین‌تر حفر کرده باشند و برای آبیاری اراضی با وسعت زیاد به علت حجم برداشت زیاد آب از آن استفاده می‌کنند.[۵]

2. چاه نیمه عمیق

چاهی است که به وسیله‌ی مقنی در سفره اول آب حفره شده باشد و در داخل آن تلمبه و احتمالاً کوره‌هایی هم زیر آب برای ازدیاد تراوش آب حفر کرده باشند.

در این نوع چاه‌ها نیز تا چندین متر، به اصطلاح توی آب حفاری می‌شود، ولی در هر حال عمق آن از چاه‌های عمیق کمتر است. در چاه‌های نیمه عمیق یا کم عمق، موتوری که مقدار حفاری زیر سطح آب زیرزمینی یعنی قسمت آبده‌ی چاه کم است، ممکن است برای به دست آوردن آب بیشتر، کوره‌ها یا مجراهای افقی، در جهات مختلف حفر بشود. این مجراهای افقی که معمولاً در زیر سطح آب حفر می‌گردد، باعث می‌شود که آب‌های زیرزمینی را بکشد و به چاه اصلی هدایت کند. حفاری در این نوع چاه‌ها غالباً ۶ متر یا بیشتر در زیر سطح آب انجام می‌شود و کوره‌ها در این عمق، قرار دارد.

چاه‌های نیمه عمیق از لحاظ نوع حفر دو گونه می‌باشند، چاه‌های دستی نیمه‌ عمیق و چاه‌های ماشینی نیمه عمیق. چاه‌های نیمه عمیق نوع اول با ابزار دستی از قبیل کلنگ و بیلچه و یا کمپرسورهای هوا حفر و تخلیه مواد به چرخ چاه، قرقره و پنج صورت می‌گیرد، قطر این چاه‌ها غالباً بیش از ۷۰ سانتی‌متر بوده و همچنین اکثر آنها فاقد لوله جدار می‌باشند.

حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق از نظر تاریخی مربوط به سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم می‌باشد که ابتدائاً برای مصارف زراعتی و باغ‌های نزدیک شهرهای بزرگ معمول گشته و تعداد اینگونه چاه‌ها محدود بود. لیکن از این منابع آبی، بعداً برای تأمین آب در مزارع و روستاها نیز استفاده کردند و تعداد آن روز به روز افزایش یافت، استفاده از این آبها تحول بزرگی در مناطق شهری و روستایی از نظر مصارف خانگی، صنعتی و به ویژه کشاورزی به وجود آورده است. دلایلی که حفر اینگونه چاه‌ها در ایران بسیار معمول شده به شرح ذیل می‌باشد:

1. استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی زیاد به علت اعماق بیشتری که این چاه‌ها در مقایسه با سایر منابع آب دارند.
2. صرفه‌جویی در هزینه و وقت برای حفاری چاه‌های عمیق و امکان رسیدن سریع‌تر به آب مورد نیاز.

آب‌های معدنی

آب‌های معدنی در معانی و مفاهیم ذیل بکار برده می‌شود:

1. 1. آب معدنی: اغلب در میان مردم جامعه و عرفاً به آبی گفته می‌شود که خاصیت درمانی عمومی یا موضعی یا بهداشتی داشته باشد. به عنوان نمونه آبگرم قینرجه مشکین شهر برای تسکین دردهای مفصلی و رماتیسمی معروف است.
   2. به چشمه یا آب فوران از زمین گفته می‌شود که در طبیعت خود آمیخته به قسمتی از املاح است مانند گوگرد و ید ‌و آهن و افراد برای معالجه و تسکین بعضی از بیماری‌ها با آب آن استحمام می‌نمایند و یا از آن می‌آشامند. برای مثال از آب معدنی چشمه کندوان در شهرستان اسکو آذربایجان شرقی افراد برای رفع سنگ کلیه از آن می‌آشامند و به شهادت اهل محل مؤثر برای تسکین این مرض می‌باشد.

آب های معدنی از زمین می‌جوشد و از نر فیزیولوژی دارای گوگرد و یا املاح دیگر است، همچنین آبهای معدنی دارای مقداری نمک‌های غیر آلی توأم با گاز یا بدون گاز می‌باشند و در این صورت است که می‌توان اثر فیزیولوژی آنها را تعیین کرد.[۱]

 

۲-۲-۲-۱٫ بند دوم: آب‌های سطحی

آب‌های سطحی به کلیه آب‌های جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی از جمله سیلاب‌ها و دریاچه‌ها گفته می‌شود. به نظر بعضی از اساتید آب‌های سطحی از آن مقدار آب باران تشکیل می‌شود که خاک قادر به جذب آن‌ ها نیست و یا پس از نفوذ در زمین به صورت چشمه‌سارها و امثال آن، از زمین خارج می‌شود و جویبارها و رودها و غیره را ایجاد می‌کند و یا تشکیل دریاچه‌ها و دریاها را می‌دهد یا آنها را تکمیل می‌کند.[۲] آب های سطحی را از این نظر می‌توان به دو شاخه تقسیم‌بدی کرد.

ـ آب‌های سطحی جاری و آب‌های سطحی راکد

1. آب‌های سطحی جاری:

آب‌های سطحی جاری به آب‌هایی اطلاق می‌شود که ابتدا و انتهای آنها قابل رؤیت می‌باشد و از آنجایی که این نوع آبها دائماً جریان داشته، حرکت مولکول‌های آب هم به طور مرتب در یک جهت صورت می‌گیرد. به گونه‌ای که امکان برگشت آب به نقطه مبداء وجود ندارد، مانند جویبارها، نهرها، رودها و شط‌ها.

2. آب‌های سطحی راکد

 

این نوع آبها، به آبهایی گفته می‌شود که از هر طرف ساحل آن را احاطه کرده، آبهای راکد برحسب عمقشان و برحسب مقدار نام‌های گوناگون دارد. مانند دریا، دریاچه‌، استخر، لش آب، برکه و غیره.

دریاچه که یک منبع آب طبیعی می‌باشد و کم و بیش هم ساکن بوده، ارتباط مستقیم با دریا ندارد. استخر هم یک دریاچه‌ کم عمق است که تمام قسمت خاکی آن قابل رویش گیاهان آبی ریشه ریشه‌دار است، برکه هم استخر کوچکی است که به طور متناوب خشک می‌شود لش آب، آبی است راکد و کم عمق که غالباً به وسیله گیاهان انباشته و اشغال شده است.[۳]

در مقام سنجش و مقایسه آبهای سطحی و محاسن و معایب هر یک می‌توان گفت که: آب زیرزمینی به علت اینکه در زیر سطح زمین قرار دارد از بسیاری از آلودگی‌ها مصون و محفوظ می‌باشند و در صورتی که املاح آن زیاد نباشد برای شرب بسیار مطلوب و مناسب است، منبع آب سطحی مستلزم آن است که در یک زمان و مکان مشخصی جمع‌ آوری و مهار شود و برای این که به ظرفیت کامل برسد ممکن است چندین سال به طور بیانجامد در صورتی که آب زیرزمینی در هر زمان و مکان قابل استحصال است و توسعه آن سریع‌تر و امکان بهره‌برداری از آن با هزینه کم امکان‌پذیر است.

مخزن‌های آب سطحی، مقدار قابل توجهی از زمین‌ها که ممکن است زراعی هم باشند، تحت پوشش خود قرار دهد و مضافاً در مواقع گرم سال مقادیر زیادی از آب خود را در اثر تبخیر از دست می‌دهند، در حالی که آب زیرزمینی محل تجمعش در زیر زمین بوده و به هیچ وجه از دمای هوا متأثر نمی‌گردد.[۴]

سندالکترونیکی

اسنادالکترونیکی عبارت است ازنوشته ای که ازطریق وسایل الکترونیکی تولیدارسال دریافت وذخیره شده ودرمقام دعوا ودفاع قابل استنادباشد.بند۷ازماده ۲قانون یکنواخت مبادلات الکترونیکی ایالات متحده آمریکا سندالکترونیکی راسندتولید ارسال مبادله ویاذخیره شده ازطریق وسایل الکترونیک دانسته است .[۱]

اسنادالکترونی اسنادی هستندکه به روش رایانه ای تولیدمنتقل ونگهداری شده اند.آنها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولدشده ویاازشکل اصلی خودبه فرم الکترونیکی درآمده باشندمثلا اسکن ازپرونده های کاغذی[۲].بنابراین ازلحاظ مادی تفاوت سندالکترونیکی باغیرالکترونیکی تفاوت دروسیله ایجادآن است.

بنداول : انواع اسنادالکترونیکی

الف )  اسنادرسمی الکترونیکی

اسنادالکترونیکی است که نزدمامورصالح بارعایت مقررات قانونی تنظیم می شود.[۳]

ب )  اسنادعادی الکترونیکی

مفهوم امضاء:

درآنچه به امضاءکاغذی مربوط می شودگرچه سیستم های حقوقی توصیف اساسی ازامضاءارائه نمی دهند .مطابق ماده ۱۳۰۱قانون مدنی ایران : “امضائی که برروی نوشته یاسندی باشدبرضررامضاکننده دلیل است. “وبااستنباط ازماده ۶۵ق .ث .ا ازمهمترین آثارامضاایجادحق وتکلیف است .به موجب این ماده : “امضای ثبت سندپس ازقرائت آن به توسط طرفین معامله یاوکلای آنهادلیل بررضایت آنهاخواهدبود. “[۱]

برخی حقوق دانان امضاءراچنین تعریف کرده اند: “نوشتن نام یانام خانوادگی (یاهردو)یارسم علامت خاصی که نشانه هویت صاحب علامت است درذیل اوراق واسنادعادی یارسمی که متضمن وقوع معامله یاتعهدیااقراریا شهادت ومانندآنهااست یابعدا بایدروی آن اوراق ثبت شود(سفید مهر)".[۲]

امضادستی نشان می دهدکه شخص آن سندراتنفیذ نموده است.با امضا کردن درپای یک نوشته امضا کننده هویت خودرابه عنوان نویسنده مشخص می کند‚جامعیت سندراتأیید نموده وبیان می داردکه به محتویات آن متعهدوپایبندمی باشد. برخی ازخواص مهم امضای دستی عبارتنداز:[۳]

• امضاء یک شخص برای تمام مدارک یکسان است.
• به راحتی تولیدمی شوند.
• به راحتی تمیزداده می شوند
• بایدبه گونه ای باشندکه حتی الامکان به سختی جعل شوند
• به طورفیزیکی تولیدمی شوند.

ویِژگی دولت الکترونیک

دولت الکترونیک یک شکل پاسخگوئی ازدولت می باشدکه بهترین خدمات دولتی رابه صورت بلاواسطه به شهروندان ارائه می دهدوآنهارادرفعالیت های اجتماعی شرکت می دهد.[۱]

دولت  الکترونیک استفاده ازفناوری به منظورتسهیل اموردولت ازطریق ارائه خدمات کارآوموثربه شهروندان وشرکتهای تجاری ودولتی می باشد.[۲]

درواقع هدف دولت الکترونیک ارائه خدمات بهتر باهزینه کمترواثربخشی بیشتر است وهردولتی باتوجه به نیازهای جامعه خویش نظام دولت الکترونیک راپایه ریزی می کند.[۳]

بطورکلی مشخصات یک دولت الکترونیک کارآمدرادرقالب کلمه SMART(هوشمند)بیان می کنندکه هریک ازحروف آن نماینده یکی ازویژگیهای دولت الکترونیک است .

S:small-دولت الکترونیک نبایدگستردگی بیش ازحدداشته باشدتاازاتلاف نیروی انسانی وسرمایه بتواندجلوگیری کند.

M:moral-بایدمقیدبه اخلاق بوده وحریم اطلاعات خصوصی شهروندان راحفظ نماید.

ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک

درقرن حاضرروش جدیداداره حکومت ها مبتنی براستقرار دولت الکترونیک می باشد[۱].لذا همانطورکه قبلااشاره شدازجمله اقداماتی که دراین زمینه توسط قانونگذاران ومسولین محترم کشورعزیزمان صورت گرفت تصویب قانون برنامه پنجم توسعه کشوروقانون ارتقاءسلامت اداری است .لذا به موجب قوانین فوق الذکرتکالیفی نیزبرعهده سازمان ثبت اسنادواملاک قرار گرفت.

ازآنجائیکه پیشرفت مثل هرامری ازمبدابایدآغازشوداین سازمان کهن وحاکمیتی بامدنظرقراردادن اینکه تحولات اقتصادی واجتماعی نظام نوین تولیدثروت قرن جدیدنیازبه برنامه ریزی وتدبیرواصلاح قوانین قدیمی پالایش وتصویب قوانین جدیددارددرصددبرآمدندکه بابه کارگیری شیوه های نوین واستفاده ازفضای مجازی واینترنت سرمایه های مادی ومعنوی مردم راکه باسعی وتلاش به دست آمده به سمت وجهتی هدایت نمایندکه امنیت مالکیت درجامعه تضمین گردد.حرکت به سمت فناوری های نوین وافزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش خدمات ثبتی باعث افزایش ثبت رسمی وکاهش مشکلات ناشی ازآن می شود.[۲]

تحولات ثبت الکترونیکی

دراجرای فرآیندثبت الکترونیکی تحولات مهمی درسطح کشوربه شرح ذیل صورت گرفته است:

بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک

 

الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر[۱]

دفاتراسنادرسمی

از ابتدای تاسیس سازمان ثبت اسنادواملاک کشورودرنظام وساختار سنتی وقدیمی اداری ومدیریتی آن بخشی ازوظایف اجرائی برعهده نهادهای تخصصی مدنی یعنی دفاتراسنادرسمی ودفاترازدواج وطلاق محول شده است .دفاتراسنادرسمی بخش قابل توجهی ازعرضه خدمات ثبتی وتنظیم وثبت اسنادرسمی رابرعهده داشته وضمن انجام  مزبورکارمشاوره رایگان وخدمات معاضدت قضائی جامعه رانیزانجام می دهند.واگذاری بخشی ازامورحاکمیتی شامل ثبت وانتقالات وتعهدات توسط قوه قضائیه به بخش خصوصی متخصص علاوه بربالا بردن دقت درتنظیم اسنادوسلب مسولیت حاکمیت دراین زمینه قسمت مهمی ازشکایات علیه حکومت یاکارگزاران حکومتی وجبران خسارات ناشی ازاشتباه درتنظیم اسنادرابه سمت گروهی ازخودمردم یعنی سردفتران اسنادرسمی هدایت نموده است.

تعارض دلایل  امضای الکترونی باسایردلایل

درخصوص دلایل الکترونیکی ساده بایدماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیکی راحاکم دانست که به موجب آن :«به طورکلی ‚ارزش اثباتی « داده پیام » باتوجه به عوامل مطمئنه ازجمله تناسب روش های ایمنی به کارگرفته شده باموضوع ومنظورمبادله « داده پیام » تعیین می شود.»

به واقع ماده ۱۳‚دست قاضی رادرتشخیص ارزش دلایل الکترونیکی ساده درمقایسه باسایردلایل بازگذاشته است .امادرخصوص دلایل الکترونیکی مطمئن ‚قانون تجارت الکترونیک درماده ۱۴ خودآن رادرحکم اسنادمعتبروقابل استناددانسته ودرماده ۱۵ انکاروتردیدرانسبت به آن مسموع ندانسته است.به عبارت دیگر‚مقنن ازپیش ‚ارزش اینگونه دلایل رادرمقایسه بااسنادعادی تعیین کرده است.اماچنانچه ادله الکترونیکی با اسنادکاغذی درتعارض قرارگیرد‚باتوجه به سکوت قانون تجارت الکترونیکی‚حل این تعارض مسلمأ باقاضی است که باتوجه به اختیاری که درکشف حقیقت دارد‚دراین خصوص تصمیم گیری کند.[۱]

گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی[۲]

قانون تجارت الکترونیکی دوسطح مختلف ازامضای الکترونیکی راپذیرفته است.اول امضای الکترونیکی که می توان آن را “ساده” یا “عادی “نامیدودوم “امضای الکترونیکی مطمئن” که مطابق ماده ۱۰قانون بایددارای چهارشرط باشد:الف ) نسبت به امضا کننده منحصربه فردباشد.ب ) هویت امضا کننده داده پیام رامعلوم کند.ج ) به وسیله امضا کننده یاتحت اراده انحصاری اوصادرشده باشد.د) به نحوی تولیدومتصل به داده شودکه هرتغییری درداده پیام قابل کشف وتشخیص باشد.[۳]

قانون مدنی فرانسه تفاوتی بین امضای الکترونیکی ساده ومطمئن قائل نشده است‚ولی شورای دولتی فرانسه که نحوه تعیین هویت امضاء کننده ونیزتضمین تمامیت سندبه آن واگذارشده (ماده۴-۱۳۱۶) درمصوبه خودبین امضای الکترونیکی وامضای الکترونیکی مطمئن قائل به تفکیک شده است .برابرماده یک این مصوبه ‚امضای الکترونیکی(ساده ) عبارت ازبه کارگیری رویه قابل اعتماددرتعیین هویت است که رابطه اش رابا سندی که به آن منضم است تضمین می کند.درمقابل امضای الکترونیکی مطمئن ‚امضایی است که علاوه بردارابودن امضای الکترونیکی (ساده)‚اولأتوسط روش هایی ایجادشودکه درکنترل انحصاری امضاءکننده باشدوثانیأ رابطه امضاء راباسندی که منضم به آن است تضمین کند‚به نحوی که هرگونه تغییربعدی درسندقابل کشف باشد.براساس ماده ۲همین مصوبه ‚روش های فنی تولیدامضای الکترونیکی مطمئن بایدتک بودن‚محرمانه بودن تمامیت سندوقابل شبیه سازی نبودن راتضمین کند[۴]

 

چکیده:

رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران  گذر آنان از مرحله کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و از دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند زندگی تضمین نماید. امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال سیستم دادرسی کیفری اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد. اطفال به لحاظ خصوصیت ویژه شان که صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی و دماغی می باشند، سزاوار عنایت خاص، حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر بوده، شایسته است که عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره در مورد آنان به نظام کیفری متوسل شد و می بایست سیاست جنایی متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حال حاضر ایران فاقد چنین سیاستی است که از انسجام کافی برخوردار باشد.

مبانی دادرسی اطفال بزهکار

در این فصل که مشتمل بر دو مبحث می باشد: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال و علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال مورد بررسی و تبیین قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال

این مبحث که شامل چهار گفتار می باشد، به بحث و بررسی درباره مهم ترین مسائل مربوط به افزایش جرائم اطفال، اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال، گرایشهای اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال و اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال می پردازد.

اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال

گرایشهای اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال

مدل بازپروری در جستجوی آن است که رویکرد ها و رفتارهای بزهکار را از طریق الگوهای حمایتی (اصلاحی)، آموزش علمی، فنی و حرفه ایی و برنامه های مشاوره تغییر داده و احتمال تکرار جرم توسط وی را کاهش دهد.[۱]

نظریه بازپروری بزهکاران، هدف نظام عدالت کیفری را باسازگاری کردن مجرمان می پندارد. اصلاح و درمان بزهکاران در برگیرنده مجموعه تدابیر نظام عدالت کیفری است که با واقع گرایی و توجه به وضعیت فردی و محیطی بزهکاران به دنبال اصلاح آنان و پیشگیری از تکرار بزهکاری است.[۲] باید توجه داشت که هدف از باز پروری مجرم بهبود اخلاقی او نیست و صرف بازگشت به زندگی عادی کافی است در واقع در این تعریف دو نکته مهم نهفته است یکی اینکه منظور از اصلاح در اینجا اصلاح اخلاقی نیست چرا که محدوده اش را نمی توان مشخص کرد و امکان ارزیابی آن وجود ندارد دیگر اینکه وقتی صحبت از اصلاح می شود اصلاح اجتماعی مدنظر است.[۳]

اندیشه بازپروری بزهکاران برای نخستین بار با الهام از دانش پزشکی،  توسط پایه گذاران مکتب تحققی وارد گستره علوم جنایی شد بنیان گذاران این مکتب، سزار لمبروزو، معتقد بودند که بزهکاری نوعی بیماری زیستی - سرشتی است که باید بهره جستن از مجازات و ابزارهای بالینی - پزشکی زمینه های اصلاح و درمان شماری از بزهکاران از جمله مجرمان دیوانه را فراهم کند.[۴]

به تدریج و تحت تأثیر مطالعات و یافته های جرم شناسی برنامه های ترتیب مدار، حرفه آموز و غیره در کنار برنامه های بالینی- پزشکی گنجانده شده اند تا از رهگذر آنها باز پروری بزهکاران به شکل چند جانبه مورد توجه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار گیرند[۵] از این رو برنامه ها و روش های مناسب اصلاحی (درمانی)  برای باز اجتماعی کردن مجرمان مورد توجه اندیشمندان علوم جنایی و سپس  سیاست گذاران جنایی واقع شد. عدالت کیفری اطفال از نخستین گستره هایی است که رویکرد اصلاحی (درمانی) به آن راه پیدا کرد و بر پایه آن نظام پاسخ دهی به اطفال بزهکار از ماهیت باز پرورانه برخوردار باشد. کنگره ششم انسان شناسی جنایی در سال ۱۹۰۶، نخستین گام در راستای اصلاحی (درمانی) کردن نظام عدالت کیفری اطفال بود. چه اینکه در این کنگره  مقرر شد:

1. قاضی باید بتواند بر حسب شرایط فردی – اجتماعی هر طفل، از اقدام ها و تدابیر متنوع نسبت به او استفاده کند.

علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال

این مبحث که شامل دو گفتار می باشد. به طرح و بررسی در باره مهم ترین مسائل مربوط به لزوم شناسائی شخصیت بزهکار و علل بزهکاری و اجرای روش های خاص اصلاح ودر مان می پردازد.

اجرای روش های خاص اصلاح و درمان

سیرتحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار

در این فصل که مشتمل بر دومبحث می باشد. سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال

این مبحث که شامل دو گفتار می باشد. به طرح و بررسی درباره  سیر تحول دادرسی اطفال در ایران، سپس سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان می پردازد.

گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران

در زمینه قوانین کیفری حمایتی کودکان و نوجوانان از گذشته تا به حال در حقوق ایران است از بررسی منابع حقوق موضوعه ایران معلوم می شود که سیر تحول حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان مسیری تکاملی نداشته است. در مقطعی از تاریخ، حقوق کیفری ایران در خصوص کودکان و نوجوانان معارض با قانون هماهنگ با نظام بین المللی حقوق کودک، قدم برداشته، اما در مقطعی دیگر این مسیر متوقف گردیده و در دوران دیگر رجعت هماهنگی با نظام بین المللی آغاز شده است. در زمینه انطباق این تحولات بین المللی حمایت از حقوق کودکان با نظام حقوق  اسلام، محققان اسلامی تحقیقات گسترده ای کرده اند. در این تطبیق غلبه با دیدگاهی است که  به ویژه در حقوق کیفری مغایرتی با حقوق اسلام ملاحظه نکرده است. لذا تحولات دادرسی  اطفال در دو دوره پیش از انقلاب و پس از انقلاب مورد بحث و  بررسی قرار خواهد گرفت.[۱]

رسیدگی به جرایم اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ شمسی، تحت تأثیر مکتب کلاسیک و با الهام از قانون جزای عمومی فرانسه و شرع مقدس اسلام، اطفال را به سه دسته تقسیم کرده بود:

اطفال کمتر از ۱۲ سال:  در مورد اطفال کمتر از ۱۲ سال، قانون گذار در ماده ۳۴ قانون مجازات عمومی مقرّر داشته بود که: «اطفال غیر ممّیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی هر طفلی که ۱۲ سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممّیز را دارد.» تمیز مرحله ای از رشد قوای عقلی است که در آن مرحله قبح و حسن امور را در نتیجه مطابقت آنها با نرم های اجتماعی درک می کند.[۱]

سازمان دادرسی اطفال بزهکار

این مبحث که شامل سه گفتار می باشد، به بحث و بررسی پیرامون ۳ نهاد پلیس، دادسرا و  دادگاه اطفال می پردازد.

گفتار اول: پلیس

ازآنجا که مأمورین انتظامی و سازمانهای ویژه بازپروری خردسالان نقش مهمی را در پیشگیری از جرایم کودکان و نوجوانان ایفاء می کنند، لذا مطالعه نقش بازدارنده پلیس و سازمانهای خاص باز پروری، مفید به نظر می رسد. در دنیای امروز مدتها است که متوجه اهمیت همکاری پلیس با دادگاه اطفال در مورد پیشگیری از جرایم کودکان و نوجوانان و مبارزه با گسترش آن گردیده اند. بعد از جنگ بین الملل دوم اغلب کشور های اروپایی به این مسئله توجه خاص مبذول داشته و نتایج مهمی از همکاری پلیس با دادگاه اطفال به دست آورده اند. در حقیقت، معالجه و اصلاح کودکان و نوجوانان بزهکار و حتی جلوگیری از جرایم اطفال، غالباً از کلانتری ها و مراکز انتظامی شروع می شود.[۱]

در بسیاری از کشور ها، جرایم کوچک ارتکابی توسط اطفال در پاسگاههای انتظامی رسیدگی شده و مسائلی ناشی از آن بدون اینکه به دادگاه برسد توسط افسران پلیس یا روسأی کلانتریها حل و فصل می گردد. البته این کار، گاهی به وسیله نصیحت یا توبیخ، بعضی اوقات با اخذ جریمه و پاره ای از اوقات نیز به وسیله جبران خسارات مجنی علیه  و اخذ رضایت او عملی می گردد. بعضی اوقات مأموران انتظامی به ابتکار شخصی خویش، تحقیقات لازمه را در مورد شرایط زندگی، وضع خانوادگی، چگونگی تحصیلات و نحوه وقت گذرانی اطفال انجام داده و در صورت لزوم دادگاه اطفال را به منظور اصلاح و تربیت طفل بزهکار درجریان می گذارند. در جرایم مهم تر، اولین بازجوئی غالباً در کلانتری ها و نزد مأموران انتظامی انجام می شود.

 

در این فصل ابتدا به تبیین مسئله اصلی تحقیق پرداخته شده و سپس اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق، تشریح می گردد،  زیرا ایجاد نقدشوندگی برای اوراق بهادار یکی از مهم ترین کارکردهای بازارهای سرمایه به شمار می رود. در واقع، نقدشوندگی مهمترین شاخصه توسعه یک بازار سرمایه را تشکیل میدهد. به همین دلیل، هنگام رتبه بندی میزان توسعه یافتگی بازارهای سهام، یکی از شاخص های اصلی مورد استفاده، درجه نقدشوندگی بازارها می باشد. در ادامه با توجه به موضوع تحقیق که رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، مسئله اصلی تحقیق ارائه می گردد. اهداف و فرضیه های تحقیق از مطالب دیگر فصل اول است. درباره روش تحقیق نیز مطالبی بیان می شود و در ادامه، تعریف واژه های اختصاصی تحقیق مطرح خواهد شد.

۱-۲  بیان مسئله

مقدمه

      ریسک ونقدشوندگی سهام یکی از موضوعاتی است که در چند دهه گذشته همواره مورد توجه  خاص محققان حسابداری بوده است، به نحوی که تا کنون تحقیقات متعددی برای آزمون توانایی ریسک نقدشوندگی جهت پیش بینی بازده غیرعادی سهام شرکتها انجام و مدل های متفاوتی نیز برای پیش بینی بازده غیرعادی سهام ارائه شده است. با این حال در مورد اینکه کدام یک از مدل ها برای پیش بینی  بازده غیرعادی سهام مفیدتر است نظرات متفاوتی وجود دارد.

نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها حایز اهمیت است، زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی های خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ شواهد تجربی نیز نشان میدهند که عامل نقدشوندگی در تصمیم گیریها نقش مهمی را ایفا مینماید، اما به رغم مطالعات بسیاری که در این زمینه از سوی پژوهشگران صورت گرفته است، هیچ یکنواختی در انتخاب معیار قابل قبول از نقدشوندگی بازار وجود ندارد (۲۰۰۷٫ (Zhang F., Tian Y., & Wirjanto T.,

 ۲-۲ تعریف نقدشوندگی

نقدشوندگی مفهوم پیچیده ای است و تعاریف و استنباط های گوناگونی درباره آن ارائه شده است، نقدشوندگی هم در سطح اوراق بهادار انفرادی مانند یک سهم معین و هم در سطح کل بازار سهام قابل بررسی است. در ادبیات مربوط به ریزساختار بازار، همواره تأکید اصلی بر روی نقدشوندگی اوراق بهادار انفرادی بوده است. از عوامل اصلی تعیین کننده نقدشوندگی هر ورقه بهادار می توان به مواردی مانند حجم معاملات، قیمت و نوسان پذیری اشاره کرد در حالی که عوامل مهم مؤثر بر تغییر نقدشوندگی بازار مواردی مانند ریسک موجودی ها و اطلاعات نامتقارن را شامل می شود که در مجموع در چارچوب فعالیت های معاملاتی اثر خود را نشان می دهند .(Cordia et al., 2000)

به طور کلی نقدشوندگی میزان سهولت خرید و فروش یک دارایی بدون تغییر قابل ملاحظه در قیمت آن است. به همین ترتیب عدم نقدشوندگی[۱] ، نمایانگر تاثیری است که روند سفارش برروی قیمت میگذارد. این تأثیر به صورت تخفیف اعطایی فروشندگان یا صرف دریافتی خریداران برای اجرای یک سفارش در بازار است. در عین حال که نقدشوندگی مجموعه متنوعی از تعاریف و تفاسیر را دربر می گیرد در این قسمت به تعدادی از آنها برای نمونه اشاره می شود.

دلایل اهمیت نقدشوندگی

نقدشوندگی برای بورس های اوراق بهادار ارزشمند است زیرا بورسی که اوراق بهادار معینی با نقدشوندگی بالاتر را نسبت به بورس های رقیب مورد معامله قرار میدهد با داشتن هزینه هایی معادل بورسهای رقیب می تواند انتظار جذب حجم بیشتری از معاملات را داشته باشد. نقدشوندگی سهام هر یک شرکت ها و مجموعه بازار سرمایه از ابعاد مختلف دارای اهمیت زیادی است که برخی از آنها را می توان در قالب موارد زیر بیان کرد:

 

نقدشوندگی معیاری برای ارزیابی ریسک سرمایه گذاری

در یک بازار مالی نقد، سرمایه گذاران میتوانند بلوکهای بزرگ دارایی و اوراق بهادار را بدون تغییر محسوسی در قیمت معامله کنند. بنابراین، می توان گفت بهینه نبودن مقدار نقدشوندگی بازار موجب بروز نوسانات قیمتی در سهام و افزایش ریسک سرمایه گذاری میشود. به طور معمول در موارد زیادی، نقدشوندگی در نقش یک عامل ریسک قیمت گذاری شده[۱] ظاهر می شود (Pastor and Stambaugh,2003)

۲-۳-۳ تأثیر نقدشوندگی بر هزینه سرمایه

شیوه مهمی که از طریق آن بازارهای ثانویه به کاهش هزینۀ سرمایه کمک می کنند، ایجاد نقدشوندگی است. یک بازار ثانویه عمیق تر، از طریق کاهش ریسک عدم نقدشوندگی و در نتیجه کاهش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران، امکان افزایش سرمایه با هرینۀ کمتر را برای شرکت ها فراهم می سازد (Ellul and Pagano, .2004)

تأثیر نقدشوندگی بازار بر بازده سهام

مطالعات انجام شده در خصوص تأثیر نقدشوندگی بر بازده سهام نشان می دهد که به طور معمول همبستگی مثبتی بین بازده سهام و نقدشوندگی کلی بازار وجود دارد. این نتیجه در بازارهای توسعه یافته عمومیت دارد و برخی بررسی ها از قبیل جون[۱] و دیگران (۲۰۰۳ ) وجود این رابطه را در بازارهای نوظهور نیز مورد تأیید قرار داده است. در تحقیق جون که از نسبت گردش معاملات و ارزش معاملات[۲] به عنوان معیارهای نقدشوندگی استفاده شده است در سطح دو نوع تحلیل شامل مقطعی[۳] و سری های زمانی[۴] تأثیر نقدشوندگی کلی بازار بر بازده سهام مورد بررسی و تأیید قرار گرفته که با نتایج حاصل از مطالعات در بازارهای توسعه یافته سازگار است,آمیهود (۲۰۰۲ ) نشان داد که در طی زمان، عدم نقدشوندگی با بازدهی اضافی پیش بینی شده سهام رابطه مستقیم دارد و در نتیجه بازدهی مورد انتظار سهام تا انداز های، بیانگر صرف عدم نقدشوندگی است .

تأثیر نقدشوندگی در نوآور ی های توسعه ای بازار سرمایه

نقدشوندگی در نوآوری های توسعه ای بازار سرمایه نقش مهمی ایفا می کند. تهدیدی که همگام با جهانی شدن بازارها متوجه بازارهای کوچک و کمتر توسعه یافته است، کاهش نقدشوندگی در بازارهای محلی به دلیل غیرنقد بودن این گروه از بازارها و انتقال نقدشوندگی و سرمایه ها به بازارهای بزرگ منطقه است که موجبات رشد و توسعه بازارهای با نقدشوندگی بالا را فراهم می آورد (.(IOSCO, 2007

۲-۴  معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی

نقدشوندگی در بازارهای ثانویه ،نقش تعیین کننده ای در موفقیت عرضه های عمومی ^[۱] دارد و موجب کاهش هزینه و ریسک پذیره نویس ها ^[۲]و بازارگردان ها ^[۳] می شود و همچنین هزینه سرمایه گذاران از طریق کاهش دامنه ی نوسان و هزینه معاملاتی ، کاهش می یابد رایجترین معیارهای نقدشوندگی شامل عرض بازار ^[۴] (گسترده) ، عمق بازار ^[۵] ، انعطاف پذیری بازار ^[۶]و همچنین زمان ^[۷] (سرعت معاملات) هستند( کاشانی پور و مهرانی و پاشانژاد ،۱۳۸۹، ۶۶).

عرض بازار: نسبتی از کل بازار است که در حرکت قیمتی صعودی یا نزولی بازار مشارکت دارد. به عبارت دیگر، این معیار، میزان استحکام بازار را اندازه گیری می کند . شاخص متداول اندازه گیری عرض بازار، فاصله بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش است که در این تحقیق نیز از این معیار استفاده شده و در ادامه توضیح خواهیم داد.(همان منبع، ۶۶)

عمق بازار:بیانگر تاثیرمعاملات با حجم زیاد بر تغییرات قیمت است هر چه تعداد یک سهم مشخص در حجم بالا و به قیمت یکسان مورد معامله قرار گیرد ،دلیل بر عمیق بودن بازار و نقدشوندگی بالای آن سهم است . شاخص متداول اندازه گیری عمق بازار حجم عرضه و تقاضا ،حجم معامله نسبت به تغییرات روزانه قیمت و گردش داریی سرمایه ای است .(همان منبع، ۶۶)

انعطاف پذیری بازار: مدت زمانی است که پس از نوسان شدید قیمت باید طی شود تا بازار به حالت تعادل خود باز گردد . به طور معمول ، این نوسان ها بر اثر انتشار اخبار (معمولاً اخبار منفی) یا معاملات با حجم بزرگ رخ می دهند ( کاشانی پور و مهرانی و پاشانژاد ،۱۳۸۹، ۶۶).

زمان: دوره ای که در آن معاملات توسط بازار جذب می شوند در یک بازار نقد، معاملات با کمترین وقفه زمانی ممکن اجرا می شوند (همان منبع، ۶۶) .

دیگران نیز معیار های مشابه ای را برای اندازه گیری عدم نقدشونگی معرفی کرده اند که در زیر به آن ها اشاره می کنیم

درصد روز های انجام معامله : از تقسیم تعداد روزهایی که سهم مورد نظر حداقل یک بار دادوستد شده است بر کل روزهایی که بورس در سال موردنظر فعالیت معامله های دارد. بدست می آید .

اقدامات لازم جهت افزایش نقدشوندگی بازار

۱- کاهش تمرکز مالکیت شرکت های پذیرفته شده و افزایش میزان سهام شناور آزاد که باعث افزایش عرضه سهام  قابل معامله در بازار می شود.

۲- آزادسازی بخش واسطه گری به منظور فراهم کردن امکان مشارکت خارجی در بازار که باعث افزایش رقابت بازیگران داخلی می شود و همچنین دسترسی بازار به منابع نقدی بین المللی را افزایش می دهد. افزایش دسترسی به بازار، در کنار سیستم های سنتی کارگزار، معامله گر و فراهم آوردن امکان دسترسی مستقیم به بازار که باعث افزایش تنوع سرمایه گذاران و استراتژی های معاملاتی آنها می شود. امکان انجام معاملات اینترنتی در در بورس، باعث افزایش مشارکت سرمایه گذاران جزء به خصوص سرمایه گذاران فعال می شود، و در عین حال نقدشوندگی بازار را نیز بهبود می بخشد.

۳-  ارائه روش های کاهش هزینه های معاملات که شامل کاهش نرخ های متداول کارمزد و مالیات به منظور افزایش تعداد دفعات معامله است.

۴-  بهبود زیر ساخت های بازار از طریق پیشرفت های تکنولوژیکی سیستم های معاملاتی .

۵-  افزایش محصولات سرمایه گذاری در دسترس بازار، به ویژه ابزارهای مشتقه. متنوع و تعداد محصولات گزینه های مختلفی را پیش روی سرمایه گذاران با استراتژی های معاملاتی، ریسک پذیری و افق سرمایه گذاری متفاوت قرار می دهد. مهمتر آنکه سرمایه گذاران به سمت بازارهایی جذب می شوند که محصولات سرمایه گذاری متنوعی را به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری در اختیارشان قرار می دهد.

۶-  افزایش عرضه اوراق بهادار، این امر از طریق پذیرش های دوگانه و متقابل و افزایش کیفیت شرکتهای دارای طرح های مناسب، از راه نظارت و بهره گیری از نظام راهبری شرکتی، انجام میشود. این اقدامات باعث جذب سرمایه گذاران و همچنین ناشران به بازار می شود و افزایش عرضه و تقاضای اوراق بهادار را در پی خواهد داشت . همچنین امکان پذیرش دوگانه باعث تشویق شرکت های داخلی به پذیرش بهترین استانداردهای بین المللی نظیر استانداردهای حسابداری و افشای اطلاعات می شود.

میزان سهام شناور آزاد

هنگامی که یک شرکت دولتی از طریق بورس اوراق بهادار به عموم عرضه می شود این امر به طور معمول موجب افزایش مالکیت سهامداران غیراستراتژیک می گردد که می تواند افزایش درصد سهام شناور آزاد را به دنبال داشته باشد. البته هر اندازه واگذاری سهام دولتی به سرمایه گذاران خرد بیشتر باشد به همان نسبت درصد سهام شناور آزاد افزایش خواهد یافت. سهام شناور آزاد[۱] درصدی از کل سهام یک شرکت است که بدون هیچ گونه محدودیتی قابل معامله باشد. مؤسسۀ بین المللی مورگان استانلی، سهام شناور آزاد را به صورت “نسبتی از سهام یک شرکت که با اهداف مدیریتی توسط سهامداران استراتژیک نگهداری نمی شود و در بازار سرمایه قابل معامله بوده و به منظور خرید در دسترس سرمایه گذاران بین المللی قرار دارد"، تعریف کرده است.سهامداران استراتژیک سهامدارانی هستند که معمولاً با اهداف مدیریتی و بلندمدت در سهام شرکت ها سرمایه گذاری کرده اند و سهام متعلق به آنها جزء سهام شناور آزاد محاسبه نمی شود. معمولاً این سهامداران عبارتند از: دولت، شرکت های وابسته به دولت، صندوق های سرمایه گذاری دولتی، مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت و بستگان آنها، مؤسسین، کارکنان شرکت (که به آنها سهام وکالتی غیرقابل فروش اعطا شده باشد)و شرکت های زیرمجموعه (در صورتی که سهام شرکت اصلی را خریداری کرده باشند). سهامداران غیراستراتژیک شامل سهامدارانی است که هدف اصلی آنها از خرید و فروش سهام کسب سود بوده و اهداف مدیریتی از خرید سهام یک شرکت نداشته باشند. معمولاً این سهامداران عبارتند از: اشخاص حقیقی، صندوق های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، صندو ق های بازنشستگی، شرکت های بیمه، صندوق های تأمین اجتماعی و……. .

هدف از لزوم رعایت حداقل میزان سهام شناور آزاد افزایش کارآیی و نقدشوندگی بازار است. در واقع بورس کشورهایی که از میزان سهام شناور کمتری برخوردار است دارای عمق کمتر و بسیار شکننده هستند. عمق بیشتر بازار در شرایطی به دست می آید که با عرضه و معامله کردن سهام انبوه تعادل قیمتی بازار به هم نخورد که از جمله دلایل کم عمق بودن بازار، علاوه بر کوچک بودن آن و تعداد اندک بازیگران، پایین بودن سهام شناور آزاد شرکت است. کاهش میزان سهام شناور آزاد در بازار، بر نقدشوندگی اثر منفی دارد. تعداد فروشندگان و خریداران بالقوه سهام یک شرکت تحت تأثیر میزان سهام شناور آزاد آن شرکت است. سهام شناور تقریب خوبی از عرضۀ واقعی سهام است. در صورت پایین بودن عرضه سهام و یا به عبارتی شناوری کم وقتی که دسترسی به اطلاعات مربوط به سهم یا سهامی که درصد بالای آن سهام توسط سهامداران عمده  محبوس می باشد، موجب افزایش نااطمینانی گردد که به طور بالقوه منتج به افت تقاضا می گردد اگر سهام شناور شرکتی بالا باشد، بازار سهم آن به طور بالقوه نقدتر و نوسانات قیمت آن پایین تر و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کمتر خواهد بود که موجب افزایش تقاضا می گردد (.(Chan et al., 2002

در چارچوب ترکیب مالکیت، رابطه میزان شناور آزاد شرکت ها با متغیرهای گوناگونی می تواند مورد توجه قرار گیرد. عاملی که به طور مستقیم در میزان نقدشوندگی سهام یک شرکت مؤثر است، “سهام شناور آزاد” می باشد. از آنجا که میزان کم سهام شناور موجب کاهش نقدشوندگی و افزایش ریسک نقدشوندگی سهام و لذا باعث افزایش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران می گردد، این انتظار وجود دارد که شرکت هایی که سهام شناور کمتری دارند، از بازدهی بیشتری برخوردار شوند. در خصوص سهام شناور آزاد و آثار آن بر متغیرهایی مانند بازده، نقدشوندگی و غیره مطالعات علمی و شواهد تجربی متعددی را می توان معرفی کرد.

در بسیاری از بورس های دنیا شرکت هایی که کمتر از ۲۵ درصد سهام آنها شناور آزاد باشد، از فهرست شرکت های بورس حذف می شوند. برای مثال، کشور ترکیه از آغاز سال ۲۰۰۴ ، تصمیم گرفته است شرکت هایی را که سهام شناور آزاد آنها کمتر از ۲۵ درصد می باشد از فهرست شرکت های بورسی خود حذف نماید. چنین استدلال می شود که اگر مالکین شرکتی مایل نباشند حداقل ۲۵ درصد سهام شرکت بین مردم توزیع شود و علاقه مندند سهام را برای خود نگه دارند دلیلی برای حضور آنها در بازار متشکل سرمایه وجود ندارد. بررسی ها نشان می دهد در بازار سهام روسیه قیمت سهام کم شناور دچار نوسانات قیمتی بالایی شده و ریسک دارایی سهامداران آن بیشتر شده است. در بازار سهام کراچی پس از اجرای تعدیل شاخص درصدی از سهامداران سهم خود را از بازار خارج کرده و یا قسمتی از سهام خود را آزاد ساختند و از طرف دیگر بعضی شرکت ها از بازار خارج  شدند و به طور کلی سهام کم شناور دچار افت حجم معاملات شدند. تحقیقی که در سال ۱۹۹۸ در باره مداخلۀ دولت در بازار در کشور هنگ کنگ انجام شده است نشان داد که کاهش میزان سهام شناور بر نقدشوندگی سهام اثر منفی داشته است.

ریسک نقدشوندگی

ریسک عدم نقدشوندگی که گاهی با عنوان ریسک نقدشوندگی از آن یاد می شود همچنان جزء تحقیقات جدید در زمینه مدیریت مالی محسوب می شود. افراد بسیاری به مطالعه این بخش از ریسک دارایی های مالی بخصوص در بازار سهام پرداخته اند و نتایج متفاوتی را ارائه داده اند. تعدادی از آنها ارتباط بین بازده و عدم نقدشوندگی را مثبت بسیار قوی مشاهده نمودند، در حالی که در برخی دیگر رابطه خاصی بین این دو نیافتند.

Marcelo,2006) ).

در این پژوهش، با بهره گرفتن از درصد سهام شناور منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار و ضرب آنها در آخرین تعداد سهام، تعداد سهام شناور محاسبه شده و سپس از تقسیم میانگین سهام شناور بر تعداد سهام شناور ریسک نقدشوندگی حاصل می شود .

سرمایه گذاران باید در هنگام تجزیه و تحلیل بازده سهام و قیمت گذاری دارایی هر دو سطح نقدشوندگی و ریسک نقدشوندگی را در نظر بگیرند. لو و سادکا (۲۰۱۱ ) بر اهمیت جداسازی سطح نقدشوندگی و ریسک نقدشوندگی تاکید کردند. آنها متوجه شدند در سال ۲۰۰۸ بحران بر سهام نقد به اندازه سهام غیر نقدی و حتی بیشتر از آن تاثیر گذار بوده  و سهام هایی که دارای ریسک نقدشوندگی کمتری بودند در مقایسه با سهام هایی که ریسک نقدشوندگی بالایی داشت - صرف نظر از سطح نقدشوندگی -عملکرد بهتری داشتند.

به عبارتی اگر سطح نقدشوندگی و ریسک نقدشوندگی، هر دو برای برگشت دارایی حائز اهمیت باشند، ریسک نقدشوندگی، تمایل به کاهش و یا تغییر جهت تاثیر نقدشوندگی بر بازده دارایی دارد. در ادبیات  موجود این موضوع به اثبات رسیده است که سطح نقدشوندگی به تنهایی بر بازده سهام تاثیر منفی دارد، یعنی سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بر روی سهام غیر  نقدی  نیاز به بازده بالاتری دارند.

نقش آگاهی از برند در  ارزش ویژه برند

مصرف‌کنندگان با بهره گرفتن از ویژگی آگاهی از نام تجاری می‌توانند فرایند خریدشان را تسهیل کنند. آگاهی از نام تجاری به این معنا است که دیدگاه شکل گرفته در ذهن مصرف‌کنندگان نسبت به نام‌های تجاری، آن‌ ها را به سمت رفع نیازهای خود با بهره گرفتن از آن نام‌های تجاری، سوق داده و احتمالاً ذهن مصرف‌کننده نیاز به چنین کالایی را به راحتی احساس می‌کند. نقش آگاهی از نام تجاری در ارزش ویژه نام تجاری بستگی به سطح آگاهی مصرف‌کنندگان دارد. هنگامی که آگاهی از نام تجاری بیشتر باشد نام تجاری غالب‌تر و در نتیجه احتمال خرید این نام تجاری افزایش می‌یابد. در نتیجه، این عامل بر روی تصمیم خرید یک مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارد. مطالعات پیشین نشان می‌دهند که مشتریانی که یک نام تجاری را تشخیص می‌دهند، احتمال بیشتری دارد که محصولات مختلف وابسته به آن نام تجاری را ترجیح داده و آن‌ ها را خریداری کنند. در هنگام خرید، آگاهی از نام تجاری در دو صورت بروز پیدا می‌کند: شناخت و یادآوری.

در ادبیات موضوع پژوهش در اندازه‌گیری و بررسی دانش نام تجاری جایگاهی خاص دارد. در این پژوهش از بخشی از کار وی استفاده شده است. وی در مطالعه خود به صورت دقیق آگاهی از نام تجاری، یادآوری و تشخیص نام تجاری و همچنین مقیاس‌های اندازه‌گیری آن‌ ها را ارائه کرده است(رنجبریان و همکاران، ۱۳۹۲، ص ۶۵).

نقش آگاهی از برند در ارزش ویژه برند بستگی به سطح آگاهی دارد که به دست آمده است در سطوح آگاهی بالاتر، احتمال در نظر گرفتن برند و تأثیر بر تصمیمات خرید مصرف‌کننده بیشتر است. برندها در میزان قدرت و ارزشی که در بازار دارند، متفاوت هستند. در یک سو برندهایی هستند که برای بیشتر مصرف‌کنندگان شناخته شده نیستند و در سوی دیگر، برندهایی وجود دارند که خریداران آگاهی به نسبت بالایی از آن‌ ها دارند. آگاهی از برند، به عنوان توانایی خریدار بالقوه برای تشخیص و یادآوری اینکه یک برند عضوی از یک طبقه ی کالایی خاص است؛ تعریف شده است. آگاهی از برند با سه مزیت، نقش مهمی در تصمیم‌گیری مشتری ایفا می‌کند. این سه مزیت عبارتند از: مزیت‌های یادگیری، مزیت‌های توجه و بررسی[۱] و مزیت‌های انتخابی[۲] ارزش ویژه‌ی برند مبتنی بر مشتری، هنگامی رخ می‌دهد که مشتری آگاهی و آشنایی زیادی نسبت به برند داشته باشد و برخی از نشانه‌ها و تداعی‌های منحصربه فرد، قوی و مطلوب برند را به یاد آورد(قندهاری و همکاران، ۱۳۹۱، ص۱۴۱).

ارزش ویژه نام تجاری، پاره‌ای اوقات با میزان آگاهی‌ که از سوی مصرف‌کننده ایجاد می‌کند، اندازه‌گیری می‌شود. این اندازه‌گیری عادی است؛ زیرا نام تجاری یک نماد محسوب می‌شود. آگاهی از نام تجاری مربوط است به تعداد کسانی که معنای آن را درک می‌کنند و آن عده که از وعده بیان شده توسط این نماد آگاهند. بررسی «لین» و «چانگ»[۳](۲۰۰۳) نشان داد که آگاهی از نام تجاری، عامل فوق‌العاده مؤثری بر تصمیم خرید مصرف‌کنندگان است. همچنین «جیانگ»[۴](۲۰۰۴) در مطالعه خود به این نتیجه رسید که تشخیص نام تجاری، انتخاب مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تداعی معانی نام تجاری، قلب ارزش ویژه نام تجاری و همچنین یک مؤلفه کلیدی برای مزیت رقابتی است(مؤتمنی و همکاران، ۱۳۹۰، ص۱۷۵).

«چن»[۵](۲۰۰۱) برای تأیید این مطلب، دلایل زیر را بیان کرد:

۱) آگاهی از نام تجاری یک شرط ضروری است ولی برای ایجاد ارزش ویژه نام تجاری کافی نیست.

رضایت مشتری

۲-۷-۱- رضایت مشتری

با ورود به هزاره‌ی سوم و رقابت بیش از پیش شرکت‌ها جهت کسب رضایت مشتریان در دهکده‌ی جهانی، ارضای مشتریان به عنوان هدف اصلی تمام سازمان‌ها مطرح گردیده است. مشتریان راضی از محصول و خدمات، منبع بقا و سودآوری شرکت‌ها هستند. شرکت‌هایی که نمی‌توانند مشتریان خود را راضی نگه دارند، با گذشت زمان در بازار باقی نخواهند ماند و محکوم به فنا هستند(امینی و حبیبی، ۱۳۹۱، ص ۳۴).

امروزه یکی از ارکان اساسی رقابت در سازمان‌ها مشتری ‌مداری و کسب رضایت مشتری است؛ زیرا محرک اصلی در سازمان‌های تجاری که به دنبال بهبودهای عمده در مسیر پیشرفت خویش هستند، مشتریان آن سازمان‌ها می‌باشند. مشتریانی که رضایت بیشتری از سازمان دارند، تجربیات مثبت خود را برای دیگران بیان می‌کنند و به این ترتیب وسیله تبلیغ برای سازمان می‌شوند که در نتیجه هزینه جذب مشتریان جدید را کاهش می‌دهند. این مطلب بویژه برای ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای بسیار می‌باشد؛ زیرا شهرت و خوش‌نامی آن‌ ها و بیان مزایا و نکات مثبت آن‌ ها از سوی دیگر منبع اطلاعات کلیدی برای مشتریان جدید است(ونوس،۱۳۸۳، ۵۷).

 

۲-۷-۲- تعریف رضایت مشتری

تاکنون تعاریف مختلفی از رضایت مشتری ارائه گردیده است که در این قسمت به برخی از آن‌ ها اشاره می‌شود. «لینگنفد»[۱] رضایت مشتری را از لحاظ روان شناختی، احساسی می‌داند که در نتیجه مقایسه بین مشخصات محصول دریافت شده با نیازها یا خواسته‌های مشتریان و انتظارات اجتماعی در رابطه با محصول، حاصل می‌شود. «راپ»[۲] بر مبنای تعریف فوق، رضایت مشتری را به عنوان یک دیدگاه فردی برای مشتری تعریف می‌کند که از انجام مقایسات دائمی مابین عملکرد واقعی سازمان و عملکرد مورد انتظار مشتری ناشی می‌گردد. «تاپفر»[۳] در تعریف مفهوم رضایت مشتری به مطلب جالبی اشاره کرده است رضایتمندی مشتری به نوع فعالیت تجاری یک سازمان و یا به موقعیت سازمان در بازار بستگی ندارد؛ بلکه رضایت مشتری به توانایی و قابلیت سازمان در تأمین کیفیت مورد انتظار مشتری بستگی دارد(وزیر زنجانی و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۷۳).

رضایت مشتری به شیوهه ای مختلفی تعریف شده است با توجه به اینکه رضایت مشتری مفهومی انتزاعی و مبهم است، در صنایع مختلف و بخش‌های خدماتی تعاریف متعددی وجود دارد. در این جا یکی از تعاریفی که کاربرد گسترده ای دارد را بیان می‌کنیم. «رضایت یک ارزیابی قضاوتی قبل از تصمیم در یک مبادله خاص است، که به طور مستقیم می‌توان آن را به صورت یک احساس کلی، کاملاً مشخص شده به عنوان عملکرد کیفیت ادراک شده دانست». تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که رضایت مقدمه‌ای برای تمایل و گرایش به برند است رضایت، درجه‌ای از عملکرد است که انتظارات مشتری را برآورده می‌کند.

اگر عرضه‌کننده خدمت مطابق با انتظارات مشتری عمل نکند، یک رابطه ادامه نمی‌یابد(رحیم‌نیا و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۷۹).

«الیور»(۱۹۹۹، ۱۹۹۷) خرید را در طی زمان تعریف کرد. رضایت را به عنوان فعالیت تکمیلی لذت‌بخشی که مشتری در هنگام مصرف احساس می‌کند مورد بازنگری قرار داد. این بدان معناست که: «مشتری احساس می‌کند که مصرف برخی نیازها، امیال، اهداف را تکمیل می‌کند و این که این فعالیت تکمیلی لذت‌بخش است». بازاریابان رضایت مشتری را با ادراک مشتری در مورد محصولات و خدمات اندازه‌گیری می‌کنند. مطابق با آنچه «لی» ارائه می‌کند، پنج احساس درک شده به شرح ذیل توسط مشتریان خرسندکننده هستند:

۱ – رضایت: محصولات می‌تواند پذیرفته یا قابل تحمل باشد؛

۲ – محتوا: محصولات موجب یک تجربه مثبت و خوشحالی در افراد شود؛

شاخص‌های سنجش رضایت مشتری

الف)الگوی رضایتمندی مشتری سوئدی: سوئد اولین کشوری بود که شاخص های رضایت مشتری در سطح ملی را در سال ۱۹۹۲ مشخص کرد. الگوی اولیه کشور سوئد که در شکل مشاهده می شود، شامل دو محرک اولیه ارزش ادراک شده و انتظارات مشتری است. ارزش درک شده عبارت است از سطح دریافت شده از کیفیت نسبت به قیمت پرداخت شده. کیفیت نسبت به پول پرداختی یکی از شاخص‌هایی است که مشتری به وسیله آن محصولات و خدمات مختلف را با هم مقایسه می‌کند.

وفاداری به برند

«آکر»  واداری به نام و نشان تجاری چگونگی تغییر نام و نشان تجاری توسط مشتری؛ بویژه زمانی که در نام و نشان تجاری تغییراتی از قبیل قیمت یا ویژگی‌های محصول اتفاق افتاده، را شرح می‌دهد. از دید «چادهوری»[۱] وفاداری به نام و نشان تجاری ترجیح مشتری برای خرید یک نام تجاری صرف در داخل یک طبقه محصول است. این وفاداری در سایه کیفیت ادراک شده بوده نه در نتیجه قیمت آن. «کیم» و همکارانش معتقدند که: «وفاداری به نام و نشان تجاری عمیقاً باعث تعهد مشتری به خرید مجدد محصول یا خدمت ترجیح داده شده در آینده شده و همچنین، موجب خرید مجموعه جدید محصولات با نام تجاری یکسان نیز می‌شود». با این حال، تاثیرات محیطی و فعالیت‌های بازاریابی تاثیر بالقوه‌ای روی رفتار تغییر نام و نشان تجاری توسط مشتری دارند(وظیفه دوست و همکاران،۱۳۹۰، ص ۱۱۹).

اگر بخواهیم مفهوم وفادارى مشترى به برند را به صورت گسترده‌ترى نشان دهیم به این صورت مى‌باشد که وفادارى مشترى به برند شامل ابعاد مختلفى است که عبارتند از: