با این حال این تعریف جامع و مانع نیست، چرا که از یکسو ناشی از انشقاق قصد به قصد فعل و نتیجه می‌باشد که در اینجا متمایل به وجه ثانیست. و از دیگر سوی قصد نتیجه نمی تواند وابسته به قصد نقض قانون و علم به ماهیت غیر قانونی عمل ارتکابی باشد. زیرا اصل بر علم به قانون بوده و طبق ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاٌ برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.در نتیجه در تعریف مطلق قصد میتوان گفت که عبارت است از: ارادۀ متمایل و هدایت شده به هدفی مشخص و معین (نوربها،۱۳۷۸: ۱۹۶).

قصد و عمد مفاهیمی شخصی است و نه عینی و ملاک و معیار، فاعل و هدف او می‌باشد (وهابی،۱۳۹۰: ۵۲).

۳-۲-۴ -تقصیر

تقصیر در لغت به معنای: کوتاه کردن، کوتاه کردن، سستی ورزیدن و خطای عمدی آمده (معین،۱۳۸۵: ۳۳۴) و معانی دیگر چون: عدم توانایی، بی لیاقتی، بی کفایتی، عدم شایستگی و عدم صلاحیت نیز برای آن ذکرکرده اند (آذرنوش،۱۳۹۱: ۸۵۶). تقصیر را در اصطلاح به خودداری از انجام امری، علی‌رغم توانایی بر آن، ترک الزام قانونی با ضمانت اجرای جزایی، بی احتیاطی، غفلت و خطای جزایی معنا کرده‌اند (جعفری لنگرودی،۱۳۷۷: ۱۴۲).

ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشعار داشته که تحقق جرایم غیر عمد منوط به احراز تقصیر مرتکب است. و تبصره ذیل آن تقصیر را اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی دانسته است.

۳-۳- تبیین و نقد عناوین مجرمانه مصرف مواد مخدر

آیا اعتیاد جرم است یا بیماری و به تبع آن معتاد مجرم است یا بیمار؟ برای پاسخ از منظر جرم شناسی ‌به این مقوله نگاه می‌کنیم. از دیدگاه جرم شناسی به منظور بررسی «وضعیت» و «شخصیت» بزه دیده می توان با نگاه دقیق تری به جرم توجه نمود. از این دیدگاه بزه دارای دو شاخصه است:

۱- نقش بزه دیده در شکل گیری عمل جنایی

۲- بررسی شخصیت بزه دیده مستقل از شکل گیری عمل جنایی.

از این منظر شخص معتاد مورد بررسی قرار گرفته و او به عنوان «بزه دیده» مورد توجه قرار می‌گیرد. در این دیدگاه معتاد شخصی است که قربانی جرم است نه بزهکار. او معلول است و علت جرم سوداگران مرگ و توزیع کنندگان مواد مخدر می‌باشند ‌بنابرین‏ مجرمان اصلی قاچاقچیان می‌باشند، فلذا اعتیاد را باید معلول قاچاق مواد مخدر دانسته و گفت که معتادان اشخاص بزه دیده هستند و نه بزهکار و به رغم تقصیر فرد معتاد در تحقق این بزه شخصیت او را بایستی مستقل از عمل مجرمانه ارتکابی مورد توجه قرار داده و همانند یک بیمار نیازمند مساعدت به او نگاه و رفتاری منطقی و معقولانه با او داشته باشیم ‌بنابرین‏ دو راهکار ضروری به نظر می‌رسد:

اول: اتخاذ یک سیاست راهبردی به منظور حذف عنوان مجرمانه از مصرف مواد مخدر.

ثانیاً: به صو رت علمی به ایجاد مراکز مجهز تخصصی جهت درمان معتادان همت گماریم.

۳-۴- نقد و بررسی قوانین کیفری حاکم بر مصرف مواد مخدر

با توجه به تصریح ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۷۶ اعتیاد جرم است ولی به کلیه معتادان اجازه داده می شود به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند، مطابق تبصره های ماده مذکور:

اولا: معتادان در طول دوران بازپروری از تعقیب کیفری معاف می‌باشند.

ثانیاً: چنانچه معتادان از پرداخت هزینه ها ناتوان باشند؛ توسط دولت تأمین خواهند شد.

ثالثا: دولت مکلف به احیاء و ایجاد اردوگاه های بازپروری معتادان می‌باشد.

و در ماده ۱۶ اشاره می کند که معتادان به مواد مخدر در دو ماده ۴ و ۸ به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم گردیده و مرتکبین تکرار اعتیاد مواد مخدر در صورت تکرار برای هر بار تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

با توجه به نوع نگاه مجرمانه به معتادان در این قانون و تأثیر این دیدگاه ذیلا به آثار و تبعات امر می پردازیم:
اول: با عنایت به بند ۵ ماده ۱ این قانون و ذکر کلی این نکته که (استعمال مواد مخدر جرم است مگر در موارد استثناء)، به راستی موارد استثناء کجاست: آیا ارجاع امر به قوانین گذشته است و یا آیین نامه اجرایی این قانون یا نظر اشخاص؟!

می بینیم هیچ کدام را شامل نمی شود و چنانچه بخواهیم تفسیر شایسته ای داشته باشیم آیا می‌توانیم بگوییم اشاره قانون گذار به معتادان بالای ۶۰ سال است یا بیمارانی که حسب تجویز پزشک متخصص و متعهد ترک مواد مخدر را برای آنان مضر و عوارض غیر قابل جبرانی را به دنبال دارد. اگر چه به نظر ممکن است این تفسیر به نفع طبقه خاصی از متهمان باشد ولی با سکوت و ابهام موجود در این قانون نمی توان هیچ حاشیه امنی را پیدا نمود که چنانچه ‌در مورد مستثنی شده اگر کسی مبادرت به مصرف مواد نمود بتوان او را از تعقیب کیفری معاف دانست (ولیدی،۱۳۸۸: ۳۲).

۳-۵-بررسی تغییرات عمده اصلاحیّه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام

قوانین مرتبط با موادّ مخدّر از زمان قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب ۱۳۳۴ تا کنون دست‌خوش تغییرات فراوانی گردیده است که از جمله می‌توان به لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب ۱۳۳۸ و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادّ مخدّر و اقدامات تامینی در قبل از انقلاب اسلامی اشاره کرد. بعد از پیروزی انقلاب نیز، این تغییرات با شدّت و حدت بیشتری ادامه یافت که از جمله مهم‌ترین آن ها، قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب ۱۳۶۷ و اصلاحات عمده مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۷۶ می‌باشد. امّا آنچه سبب نگارش پژوهش حاضر گردیده است، اصلاحات جدیدی است که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۹/۵/۱۳۸۹ در قانون سابق انجام پذیرفته و در روزنامه رسمی شماره ۸۹۱۶۷/۹۴۹۱ در تاریخ ۲۳/۹/۸۹ انتشار یافته است. نظر به اینکه، زمان چندانی از تصویب قانون مذکور نمی‌گذرد، در پژوهش حاضر تلاش می‌شود، اقدام به معرفی تغییرات عمده این مصوبّه نمایم که ممکن است بسیاری از چند و چون آن آگاهی نداشته باشند.

بدیهی است، بررسی تحلیلی هر یک از این تغییرات، نیازمند تحقیقات جامع و مفصّلی است که فعلاً در مقام انجام آن نیستیم و حتماً ضرورت این تحقیق نیز با توجّه به اهمیّت جرایم موادّ مخدّر در نظام قضایی ایران احساس می‌گردد. امّا در عین حال، برای آشنایی با تغییرات عمده صورت‌گرفته مذکور در ضمن سه مبحث آتی، بنا به درجه اهمیّت، صرفاً سه مورد بسیار عمده از موارد اصلاحی جدید شامل:

۱- تغییر بنیادین مجازات‌های موادّ روان‌گردان، ۲-تغییر نگرش در خصوص اعتیاد و ۳- تغییر مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشی از همان جرم در جرایم موادّ مخدّر، به نحو اجمالی، مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۳-۵-۱- تغییر بنیادین مجازات‌های موادّ روان‌گردان:

الف- تغییر بنیادین مجازات