(نظریه اکثریت):

 

با توجه به اینکه دارنده چک خود مرجع وصول را تعیین می‌کند چنانچه هر مرجعی را انتخاب کرد از طریق دیگر نمی‌توانداقدام کند در موردی که تقاضای خود را از اجرای ثبت استرداد نماید در اینصورت می‌تواند دادخواست حقوقی دهد و حق شکایت کیفری او محفوظ است.

 

(نظریه اقلیت):

 

‌در مورد دادخواست و توقیف اموال برای چک امتیازاتی در نظر گرفته شده که دارنده چک بتواند اقدام نماید و دادگاه موظف است به اجرای ثبت با ملاحظه گواهی عدم پرداخت چک قرار تأمین اموال را صادر کند اما اگر حقوق شاکی پرداخت شد عشیریه آن را به ثبت دهد‌یعنی می‌تواند از هر سه مرجع اقدام کند.

 

(نظر کمیسیون):

 

اگر دارنده چک برای وصول وجه آن از طریق اجرای ثبت اقدام به صدور اجراییه نماید و اگر از این راه منصرف نشود و تقاضای اجراییه را مسترد ننماید نمی‌تواند برای وصول وجه چک تظلم نماید هریک از مراجع مربوطه برای وصول چک ممکن است به توقیف مال اقدام نماید و توقیف چند مرجع در خصوص دین واحد شرعاً و قانوناً مجاز نیست.^[۵۵]

 

‌بر اساس ماده ۲ ق.ص.چ. دارنده چک می‌تواند علیه صادر کننده اجراییه ثبتی صادر نماید صادر کننده همیشه صاحب حساب نیست ‌بنابرین‏ شایسته آن است که امکان صدور اجراییه علیه صاحب حساب نیز فراهم گردد. ماده ۲۵۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و ماده ۱۹ قانون صدور چک این نقیضه را برطرف کردند.

 

ماده ۲۲۹ آیین نامه اجرای مفاد و رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵ بیان می‌دارد: عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا شروع و هر کس که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدرک به رئیس ثبت محل تسلیم کند. نظر رئیس طبق مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می‌شود و اگر آن ها شکایتی داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را تسلیم نمایند. ماده۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ بیان می‌دارد: هر کس دستور اجرای اسناد را مخالف با مفاد سند‌ یا شکایت از دستور اجرا داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید. ماده ۵ بیان می‌کند:درصورتیکه دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرای را می‌دهد درصورتیکه موضوع سند وجه نقد باشد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود. بنظر می‌رسد این ماده حکم موردی را بیان می‌کند که مبنای صدور اجراییه مورد اعتراض است یا تعهد خود را ساقط شده می‌داند.

 

۱ـ۲ـ۱۱ سیر مراحل مختلف رسیدگی به چک دارای جنبه کیفری

 

در رسیدگی به جرم چک دارای جنبه کیفری، مسایل زیر مطرح است که در این قسمت سعی می‌شود در حد نیاز بدان‌ها پرداخته شود.

 

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ رسیدگی عمومی

 

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۱ محل وقوع جرم

 

به منظور تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرم چک دارای جنبه کیفری باید محل وقوع جرم مذکور مشخص شود زمانی می‌توان آن را مشخص کرد که محل تحقق جرم صدور چک دارای جنبه کیفری از نظر مادی معین گردد. با توجه به ماده ۳ که در آن به ضرورت وجود مبلغ نقد، معادل مبلغ چک در تاریخ مندرج در آن تأکید شده باشد صرف مراجعه به بانک محال علیه بعد از تاریخ مذکور در چک و اخذ گواهی عدم پرداخت بنا بر علل قانونی، کاشف از وقوع جرم بوده و ‌به این لحاظ است که باید محل استقرار بانک محال علیه، محل وقوع جرم صدور چک کیفری محسوب گردد.^[۵۶]

 

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ طرح شکایت در مرجع صالح و رسیدگی مقدماتی

 

پس از تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به چک دارای جنبه کیفری، مرجع مذکور مطابق اختیارات قانونی شروع به رسیدگی می‌کند در صورتی که چک را واجد جنبه کیفری بداند تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد رسیدگی به شکایت یا با ارجاع پرونده به نیروی انتظامی و صدور اعزام شاکی و متهم به مرجع رسیدگی و یا مرجع قضایی اقدام به ارسال احضاریه و رسیدگی به آن صورت می‌گیرد. موارد مورد نظر شامل:

 

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ۱ تأمین خواسته از اموال متهم

 

نظریه مورخ ۲۷/۶/۱۳۵۳ اداره حقوقی وزارت دادگستری چنین می‌باشد: به صراحت ماده ۶۸ مکرر قانون آیین دادرسی ضرر و زیان شاکی را فقط از اموال متهم می‌توان تأمین کرد در صورتی که مدیر عامل شرکتی متهم به صدور چک بی محل به عهده شرکت باشد اموال شرکت را نمی‌توان بابت تأمین خواسته توقیف کرد. به نظر می‌رسد چنانچه صادر کننده چک بلا محلی که وی به وکالت از طرف صاحب حساب اقدام به صدور چک مذکور نموده بتواند ثابت کند که عدم پرداخت چک مستند به عمل صاحب حساب، وکیل و‌ یا نماینده بعدی صاحب حساب بوده است تأمین اموال شخص که موجب عدم پرداخت شده به عنوان متهم بلا مانع می‌باشد زیرا که این امر نتیجه قهری توجه اتهام از صادر کننده چک مذکور به شخص دیگر است.

 

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ۲ احضار ‌یا جلب متهم

 

احضاریه یا جلب متهم چک دارای جنبه کیفری تابع عمومات و ماده ۲۲ می‌باشد. فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می‌شوند.

 

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ۳ اخذ تأمین از متهم

 

قانون گذار در ماده ۱۸ از میان انواع قرار‌های تأمین مذکور در ماده ۱۳۲ تنها به صدور «قرار کفالت»‌ یا «وثیقه» ‌در مورد صدور چک بلا محل اکتفا ‌کرده‌است با این وصف انتخاب یکی از این دو نوع در باره متهم صدور چک بلا محل موکول به نظر مرجع رسیدگی کننده ‌به این امر می‌باشد.^[۵۷]

 

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ۴ صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب

 

پس از رسیدگی مقدماتی توسط مرجع چنانچه بنا به دلایل قانونی چک مورد شکایت فاقد جنبه کیفری باشد مرجع مذکور اقدام به صدور قار موقوفی درباره متهم می‌کند. اگر به تأیید دادستان رسیده و شاکی خصوصی نسبت به آن معترض باشد نامبرده می‌نواند نسبت به قرار صادره اعتراض کند تا دادگاه ‌در مورد آن اظهار نماید رأی دادگاه قطعی است.

 

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ۵ صدور قرار‌های مجرمیت و کیفر خواست

 

چنانچه رسیدگی مقدماتی منجر به صدور قرار مجرمیت متهم گردیده و دادستان نیز با قرار صادره موافق باشد از طرف دادستان کیفر خواست علیه متهم صادر و پرونده برای صدور رأی به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.

 

۱ـ۲ـ۱۱ـ۲ رسیدگی در دادگاه عمومی

 

پس از صدور کیفر خواست مبنی بر مجرمیت متهم ‌در مورد چک پرونده در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. رأی حضوری رأیی است که متهم مشمول قانون صدور چک یا وکیل او در دادگاه حضور پیدا کرده و یا در صورت عدم حضور دادگاه لایحه تسلیم کرده باشند و رأی غیابی رأیی است که شرایط رأی‌ حضوری را ندارد. اگر متهم نشانی دیگری غیر از نشانی اعلام شده در بانک را تعیین کرده باشد اقامتگاه قانونی او همان نشانی اعلام شده خواهد بود به موجب رأی دیوان عالی کشور «هر گاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلا محل طبق موازین قانونی برای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم غیاب متهم خالی از اشکال است». بدیهی است دادگاه به هنگام رسیدگی به در خواست واخواهی محکوم علیه نسبت به اخذ تأمین یا تجدید نظر در تأمین مأخوذه اقدام خواهد نمود.^[۵۸]

 

در طبقه بندی دیگر، ‌می‌توان سهام‌داران را با توجه به الگوی خرید و فروش سهام از سوی آن ها به سه گروه به شرح زیر تقسیم بندی کرد: اول گروهی که سهام را تا زمانی که بازده بالایی دارد نگهداری ‌می‌کنند و در مواقعی که ارزش واقعی سهام کمتر از ارزش بازار آن است اقدام به فروش آن ‌می‌کنند. گروه دوم سهامدارانی هستند که به دنبال بازدهی برابر با متوسط بازدهی بازار هستند و از خرید و فروش مکرر سهام خودداری ‌می‌کنند و گروه سوم شامل سهامدارانی هستند که به هدف سفته بازی سعی در به دست آوردن حداکثر سود در حداقل زمان دارند.

 

۲-۲-۸- اجزای بازده

 

اگر شخصی یک دارایی را از هر شخص دیگری خریداری کند، سود (زیان) ناشی از این سرمایه گذاری را بازده سرمایه گذاری می­نامند. بر این اساس بازده معمولاً از دو بخش تشکیل می­ شود، یک قسمت مربوط به دریافتی نقدی حاصل از سرمایه گذاری است و قسمت دیگر بازدهی است که از فروش دارایی به دست می ­آید.

 

سود دریافتی: مهمترین جزء بازده سودی است که به صورت جریانات نقدی دوره­ای سرمایه گذاری بوده می ­تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی متمایز این دریافت­ها این است که منتشر کننده پرداخت­هایی را به صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می­ کند، این جریانات نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتبط است.

 

سود (زیان) سرمایه: دومین جزء مهم بازده سود (زیان) سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی ‌در مورد اوراق قرضه بلند مدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد. ‌به این جزء که ناشی از افزایش (کاهش) قیمت دارایی است سود (زیان) سرمایه گویند. این سود (زیان) سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی است که دارنده اوراق قصد فروش آن ها را دارد.

 

1. 1. -Desai $ et al ↑

 

1. 1. – Torenton ↑

 

1. 1. – Satklif ↑

 

1. 1. – Coolback and Varfild ↑

 

1. 1. – barth ↑

 

1. 1. – Rajgopal, S. and M. Venkatachalam ↑

 

1. 1. – Barton, Jan and Simko ↑

 

1. 1. – Leuz, C., D. J. Nanda, and P. Wysoki ↑

 

1. 1. – Revsine, Collins & Johnson ↑

 

1. 1. – Richardson, Sloan, Soliman & Tuna ↑

 

1. 1. – Beneish & Vargus ↑

 

1. 1. – Penman & Zhang ↑

 

1. 1. – Hodge ↑

 

1. 1. – Mikhail, Walther & Willis ↑

 

1. 1. -Desai and et al ↑

 

1. 1. ۱- Syntactic ↑

 

1. 1. ۲- Pragmatic ↑

 

1. 1. ۳- Sematntic ↑

 

1. 1. – Real earnings ↑

 

1. 1. – Persistence of Earnings ↑

 

1. 1. – Kirschenheiter ↑

 

1. 1. – Melumad ↑

 

1. 1. – Chan el at ↑

 

1. 1. – Rivsine et al ↑

 

1. 1. – White et al ↑

 

1. 1. – Schipper, K.; Vincent ↑

 

1. 1. – Bernstein ↑

 

1. 1. – Stability ↑

 

1. 1. – Variability ↑

 

1. 1. – Williams ↑

 

1. 1. – Sustainability of Earnings ↑

 

1. 1. – Earnings Manayement ↑

 

1. 1. – Revsine et al. ↑

 

1. 1. – Zhang ↑

 

1. 1. – Richardson et al. ↑

 

1. 1. – Balsam et al. ↑

 

1. 1. – Mikhail et al. ↑

 

1. 1. – penman ↑

 

1. 1. – Lip ↑

 

1. 1. ۱- Standard Deviation (S.D). ↑

 

1. 1. ۱- Coefficient of variation. ↑

 

1. 1. ۲- Instability Index of Earnings. ↑

 

1. 1. – Deangelo 1986 ↑

 

1. 1. – Vincent, 2003 ↑

 

1. 1. – Dechow , Dichev ↑

 

1. 1. – Relevant. 2 ↑

 

1. 1. ۳- Reliability. ↑

 

1. 1. – Burgstahler , Dichev (1997) ↑

 

1. 1. ^۱– Brief ↑

 

1. 1. ^۲-Tucker ↑

 

1. 1. – Libby ↑

 

1. 1. – Bernstein ↑

 

1. 1. – Schipper, K.; Vincent ↑

 

1. 1. – Fchrand ↑

 

1. 1. ۲ -Eston ↑

 

 

بالا بردن هزینه جرم از رهگذر افزایش مجازات جرایم علیه سالمندان و ناتوانان که با توجه به ضعف جسمی آنان بیشتر مورد توجه بزه کاران هستند همچنین حساس سازی حقوق کیفری چه از لحاظ ماهوی (مانند جرم انگاری ویژه) و چه از لحاظ شکلی (مانند آموزش ضابطین در برخورد با ناتوانان و سالمندان) سهم به سزایی در پیشگیری از بزه دیدگی سالمندان و ناتوانان و تکرار جرم علیه آنان دارد.

 

از طرفی جرم انگاری برابر در وضع قوانین باعث احساس خشنودی در ناتوانان و سالمندان نسبت به حمایت دستگاه عدالت کیفری از آنان می شود؛ زیرا ناتوان نه تنها در می‌یابد که به عنوان تابع حقوق کیفری شناخته شده بلکه از حقوق برابر با سایر افراد برخوردار است.

 

از دیگر مؤلفه های پیشگیری از تکرار بزه دیدگی سالمندان و ناتوانان، جنبه عمومی دادن ‌به این گونه از جرایم است تا تمامی افراد مطلع ‌از وقوع بزه دیدگی به پلیس گزارش دهند زیرا سالمندان و ناتوانان به دلیل محدودیت جسمانی گاهی قادر به طرح شکایت نیستند و این خود باعث تکرار جرم علیه آنان می شود. ‌بنابرین‏ باید فارغ از موضوعیت بخشیدن به نحوه اعلام جرم،حمایت کیفری را معطوف این بزه دیدگان” ساکت یا خاموش “^[۱۰۲]نمود.

 

تأمین امنیت بزه دیده سالمند و ناتوان در بستر دادرسی منصفانه باعث کاهش هراس سالمند و ناتوان ‌از گزارش وقوع جرم می شود. ‌با اینکه خود این هراس عاملی برای بزه دیدگی مکرر است، بزهکاران نیز از این هراس سوءاستفاده کرده و سیبل جرم را روی این افراد متمرکز می‌کنند.

 

افزایش شمار مطلق و نسبی سالمندان وناتوانان در همه جوامع، مسائل مثبت و منفی جدیدی را مطرح ساخته است . یکی از مشکلات، افزایش میزان بزه دیدگی آنان^[۱۰۳]، آزار ، خشونت و غفلت نسبت به آن ها‌ است. و از طرفی دیگر سالمندان و ناتوانان به دلیل ویژگی های جسمی و روانی که دارند، پیرو این حوادث متحمل خسارات سنگین تری از افراد دیگر می‌شوند و روند ترمیم خسارات آن ها کندتر و گاه متوقف است. سالمندان وناتوانان هنگامی که در فرایند عدالت کیفری در مقابل پلیس، دادگاه و … می ایستند، ضعیف تر عمل می‌کنند.

 

رویکرد قوانین ایران (جزایی ، تامین اجتماعی و …) نسبت به سالمندان و ناتوانان باید تغییر پیدا کرده و در قسمت‌هایی ترمیم شود ، زیرا حمایت های بایسته ای از آنان به عمل نیاورده و گاهی خود باعث بزه دیدگی یا آزار مکرر آن ها می‌شوند . بزه دیدگی سالمندان و ناتوانان باید موضوعی برای خدمات رفاه اجتماعی و پزشکی در کنار عدالت جزایی باشد . گسترش مراکز نگهداری موقت و دائم از سالمندان و ناتوانان ، فقر زدایی از آن ها ، برنامه ریزی مناسب برای پر کردن اوقات فراغت ، گسترش شبکه های اجتماعی و خدمات بهداشتی ویژه سالمندان و آموزش همه اقشار جامعه (خانواده ها ، دانشجویان به صورت گذراندن واحدهای درسی ، پزشکان ، مددکاران اجتماعی ، پرستاران و …) ‌در مورد نیازها و مسائل سالمندان و … باید جزء نخستین برنامه های دولت قرار گیرد زیرا تاثیر بسیاری در پیشگیری از بزه دیدگی سالمندان و به خصوص بزه دیدگی مجدد و بهبود وضعیت آن ها دارد.

 

مبحث سوم: میانجیگری کیفری پلیس

 

میانجی گری کیفری به عنوان مفهومی ناب از مفاهیم و نهادهای عدالت ترمیمی، حاصل تحول نگرش‌ها و دیدگاه های عمومی حقوق ‌دانان و جرم شناسان و مقامات دستگاه عدالت کیفری از عدالت کیفری سرکوبگر و سزاده و عدالت اصلاح و تربیت به سوی عدالت پویای ترمیمی و ترمیم می‌باشد که در مقایسه با دیدگاه های سنتی و مرسوم عدالت کیفری دیدگاهی کارآمدتر و انسانی تر را از عدالت کیفری را دنبال می‌کند. میانجیگری کیفری فرآیندی است که بزه دیده و بزهکار و درصورت لزوم اشخاص دیگر جامعه را که از جرم متاثر شده اند و یا نفع و ضرری در مقابله با جرم دارند، قادر می‌سازد که در صورت تمایل به طور فعال طی گفتگوهای متقابل با مساعدت و حضور یک شخص ثالث بی طرف(میانجی گر) به حل و فصل مسایل برخاسته از حادثه مجرمانه بپردازند. بنابر نظریات جرم شناختی بهتر است وظیفه میانجیگری از سوی نیروهای آموزش دیده و حرفه ای انجام شود. لذا پلیس با آگاهی از چند وچون میانجیگری، جرم اتفاق افتاده و بزهکار و بزه دیده جرم با آگاهی بیشتری این وظیفه را انجام می‌دهد. میانجیگری کیفری که اولین بار به طور رسمی در اوایل دهه هفتاد قرن بیستم در کانادا و آمریکا تجربه شد هم اکنون در کشورهای مختلف گسترش قابل توجهی داشته است. اساس نظری میانجیگری کیفری را دیدگاه های بزه دیده شناسی نوین و دیدگاه های مبتنی بر عدالت ترمیمی و نظریه انصاف و نظریه روایتگری تشکیل می‌دهد.

 

پلیس با ارائه اثرات گفتمان سازش از طرفین جرم می‌خواهد به گونه ای مصالحه آمیز به حل و فصل دعوا بپردازند در حین جلسات سازش پلیس که فردی کارآزموده وحرفه ای است به عنوان میانجیگر حضور دارد و با ارائه راهبردهای مؤثر به اصلاح فی ما بین می پردازد.

 

بالطبع در صورت موفقیت آمیز بودن میانجیگری پلیس، در مرحله اجرای دستورالعمل های جلسات میانجیگری، باز هم حضور پلیس آموزش دیده برای موفقیت آمیز بودن مرحله اجرا نیازی اساسی است.

 

میانجیگری کیفری پلیس طی این مبانی فکری اهداف متعددی در قبال ارکان عدالت کیفری یعنی بزه دیده و بزهکار و اعضای جامعه و دستگاه عدالت کیفری از جمله پلیس دنبال می‌کند و در قبال هر یک از این ارکان به اصول کلی مانند اصل اختیاری بودن، بی طرفی، استقلال، محرمانه بودن فرایند میانجیگری اتکا می کند و در طی یک فرایند خلاق و کارآمد دیدگاه ها و منافع بزه دیده و بزهکار و نهادهای جامعه و نیازهای آن ها را به همدیگر نزدیک می کند.

 

فرایند میانجیگری کیفری پلیس در مرسوم ترین شکل آن چهار مرحله را شامل می شود. در مرحله اخذ و ارجاع پرونده، پلیس با آگاهی از جزئیات پرونده نحوه میانجیگری کارآمدتر را بررسی می‌کند. در مرحله آمادگی برای میانجیگری از طرفین جرم در خواست می شود تا برای ارائه راهبردهای حل ‌آسیب‌های جرم حضور یابند، پس از مرحله گفتگوهای میانجیگری با حضور پلیس و ارائه راهبردهای مؤثر، مرحله اقدامات پس از میانجیگری شامل می شود که هر کدام از این مراحل دارای قواعد و اصول مختص به خود می‌باشند.

 

گفتار اول: اهداف میانجیگری

 

عدالت ترمیمی اهداف بسیار مختلفی در زمینه‌های مختلف دنبال می‌کند.اما اصلی‌ترین آن ها مواردی را شامل می شود که در خلال فرایند پویای عدالت ترمیمی،بزهدیدگان و بزه کاران وجامعه در جریان یک نقش آفرینی خلاق در کنار هم قرار گیرند که در نتیجه آن:

 

الف- موقعیت و جایگاه بزه دیدگان، به وسیله نقش آفرینی فعال در جریان عدالت کیفری در جامعه تقویت شود و به دلنگرانی های بزه دیده از جمله مادی، معنوی و اجتماعی پاسخ داده شود و تا حدی لطمات جبران شود.این نیازها به اعتقاد برایت ویت شامل موارد زیر می شود:

 

1. 1. احیاء و ترمیم شخصیت انسانی و شفقت و عطوفت

 

1. 1. ترمیم زیان ها و خسارات مالی

 

1. 1. ترمیم و درمان لطمات جسمانی و روانی

 

1. 1. ترمیم روابط مختل شده انسانی

 

۱-۲) بیان مسئله

 

هر سازمانی برای اینکه اثربخش باشد قبل از هر چیز بایستی بتواند در موارد بحرانی ضمن انطباق و سازش با محیط متغیر و مقابله با هر مشکلی بهترین منابع خود را به کار گرفته و با نیروهای تهدید کننده خارجی به طور موفقیت آمیزی برخورد کرده و نیروی آن ها را در جهت هدف اصلی سازمان هدایت کند و همواره با حفظ توانایی‌های بقای خود، آن را رشد و توسعه دهد و به تعبیری دیگر از سلامتی سازمانی برخوردار باشد (رضایی صوفی و دیگران، ۱۳۹۱: ۶۲).

 

به طور کلی در زمینه نقش تعارض در اثربخشی سازمان ها سه دیدگاه زیر مطرح است: برای بیشتر افراد، اصطلاح تعارض سازمانی، نوعی معنی و مفهوم در بر دارد. تعارض صرفا می‌تواند هماهنگی و اقدامات لازم کار گروه به منظور تحقق اهداف سازمان را کندتر کند. نظریه دیگری ‌در مورد تعارض استدلال می‌کند که تعارض از طریق ایجاد انگیزه برای تغییر و بهبود فرایند تصمیم گیری، اثربخشی یک سازمان را بهبود می بخشد. نظریه سومی نیز در این زمینه وجود دارد که به نظریه تعامل گرایان مشهور است. به طور واضح، رویکرد تعامل گرایان استدلال نمی کند که همه تعارضات سازنده و مفید هستند. یقینا تعارضاتی نیز وجود دارند که بر اثربخشی تاثیر منفی می‌گذارند. بر اساس نظریه تعامل گرایان، در چنین مواردی مدیران نقش تعیین کننده ای را دارا می‌باشند (رابینز، ۱۳۸۸: ۳۵۹-۳۵۸). در تعارض که پدیده اجتناب ناپذیر زندگی می‌باشد، فرد هم زمان با دو تمایل معارض رو به رو است، که یکی مانع بروز دیگری می شود؛ رویدادهای بیرونی و درونی (تعارض های درونی حل نشده ناهشیار و هشیار) بسیار تنش زا هستند و سلامت آدمی را به مخاطره می اندازند. اجتناب از فشار روانی، واکنشی سازگارانه است، اما فشار روانی مستمر و غیر قابل کنترل واکنش ناسازگارانه را در بردارد. تعارض اغلب زیانبار تلقی می شود، اما گاهی باعث نمایان شدن مسایل و حل آن ها، بهبود تصمیم گیری و عملکرد، ایجاد خلاقیت و تغییر و تحول می شود. تعارض باعث ادراک های متفاوت از ارزش ها، اهداف و مقاصد فرد دیگری می شود و افراد را با مشکلات فراوانی رو به رو می‌سازد (قنبری و دیگران، ۱۳۸۹: ۴۳).

 

امید بر این است که بتوانیم طی این پژوهش به بینش های کلی دست یابیم و راهکارهایی عملی و کاربردی به دست اندرکاران ارائه دهیم. این پژوهش درصدد آن است که دریابد مدیران بیمه سلامت استان گیلان دارای چه سبک های مدیریت تعارض بوده و برای حل و فصل تعارضات و مشکلات بین خویش و کارکنان از چه روش ها و سبک هایی استفاده می نمایند و کدام سبک، اثربخشی سازمان را بالاتر می‌برد. لذا سعی بر این است که با بررسی ارتباط بین سبک های مدیریت تعارض با اثربخشی سازمانی بیمه سلامت، بهترین سبک ها را شناسایی و معرفی کرده و یا شرایط و وضعیت هایی را در هر یک از سبک ها می‌توانند بیشترین اثربخشی را داشته باشند را شناسایی کرده و آن ها را معرفی کرد.

 

در واقع رشد یک سازمان، وابسته به نحوه مواجهه با تعارض هاست. الزاماً فقدان تعارض ها نمی تواند بهترین شرایط را فراهم کند. شبوه تصمیم گیری در تعارض می‌تواند سازنده یا مخرب باشد. شیوه سازنده در تعارض، به ما کمک می‌کند موقعیت را از زوایای مختلف ببینیم اما شیوه مخرب می‌تواند هدایتگر ویرانی باشد. ‌بنابرین‏ مدیریت تعارض ها مهم ترین شرط وابسته به رشد تمام سازمان است. در واقع مسیر تعارض مشروع بوده و شاخص مثبتی از سلامت یک سازمان است (آنتونیونی، ۱۹۹۸). اولکام و هاکوفازلو^[۱] (۲۰۰۴) نشان دادند که اگر تعارض به دقت و به طور کوشا مدیریت شود، به یکی از مهم ترین ابزارها در رشد سازمان بدل خواهد شد هم چنین رحیم و همکاران^[۲] (۲۰۰۲) تعارض را به عنوان تعاملی تعریف کرده‌اند که ناسازگاری اختلاف یا ناهمگونی درون یا بین نهادهای اجتماعی را آشکار می‌سازد (سریواسان^[۳]، ۲۰۰۵). در واقع سوال اصلی تحقیق این است که آیا بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در سازمان بیمه سلامت استان گیلان ارتباطی وجود دارد؟

۱-۳) ضرورت تحقیق

 

کمتری را تجربه نمایند (اهمیت تعارض و ضرورت مدیریت اثربخش آن، باعث شده است که مطالعه تعارض در سازمان مورد علاقه محققان و صاحب نظران مدیریتی و سازمانی قرار گیرد. در این بین، توجه به نحوه مدیریت تعارض در سازمان می‌تواند به مدیران کمک کند تا شرایطی فراهم آورند که افراد، تعارض و تضاد فیاضی، ۱۳۸۸: ۹۲). بی شک مدیران نقش تعیین کننده ای را در افزایش اثربخشی سازمان های بیمه بر عهده دارند و در این میان مدیریت تعارض در این گونه سازمان ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. وجود محیطی آرام توام با سلامت سازمانی از ضروریات سازمان های بیمه می‌باشد. صاحب نظران معتقدند که مدیران معمولا در برخورد با تعارض و اداره آن از پنج سبک (رقابت، همکاری، مصالحه، سازش و اجتناب) استفاده می نمایند. بررسی تحقیقات انجام شده در این زمینه، این مطلب را بیان می‌دارد که هریک از سبک های مدیریت تعارض در موقعیتی مفید و سازنده است (قوی اندام، ۱۳۸۶: ۱۴۶). در حالی که این سوال پیش می‌آید که با توجه به ضرورت کارکرد مؤثر سازمان بیمه، کدام یک از سبک های مدیریت تعارض، اثربخشی سازمانی را افزایش داده و کدام یک اثربخشی سازمانی را کاهش می‌دهد و آیا بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی سازمان های بیمه رابطه وجود دارد یا خیر. ‌بنابرین‏ موضوع پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در سازمان بیمه سلامت می‌باشد. در این پژوهش تلاش می شود نحوه مدیریت تعارض در بین مدیران و اثربخشی سازمانی کارکنان بررسی شده و تفاوت سبک های حل تعارض در آن ها مورد سنجش قرار گیرد.

 

از آن جهت که تا به امروز تحقیقی در جهت رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی و پرداختن به اهمیت موضوع در سازمان بیمه سلامت استان گیلان صورت نگرفته است؛ لذا بر آن شدیم که در این پژوهش رابطه سبک های مدیریت تعارض با اثربخشی سازمانی را از دیدگاه مدیران بیمه سلامت شناسایی کنیم و نقش سبک های مدیریت تعارض بر میزان اثربخشی سازمان را مورد سنجش قرار دهیم تا بتوانیم با نتایج حاصله در جهت استفاده درست و مدیریتی کارا بر این امر کمکی در جهت بالا بردن میزان اثربخشی سازمان و در نهایت دستیابی هرچه بهتر به اهداف این سازمان ارائه دهیم.

 

۱-۴) اهداف تحقیق

 

هدف اصلی این تحقیق پاسخ به سوال اصلی تحقیق است که در این راستا اهداف این تحقیق عبارتند از:

 

هدف اصلی: شناسایی ارتباط بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در بیمه سلامت استان گیلان می‌باشد.

 

اهداف فرعی:

 

1. 1. شناسایی ارتباط بین سبک همکاری در مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در بیمه سلامت استان گیلان

 

1. 1. شناسایی ارتباط بین سبک رقابت در مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در بیمه سلامت استان گیلان

 

1. 1. شناسایی ارتباط بین سبک اجتناب در مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در بیمه سلامت استان گیلان

 

 

برای نمونه در مقوله فرهنگ، آزادی عمل کسانی که با تولید محصولات غیر مجاز جنسی ،سعی در تخریب اخلاق و ترویج ابتذال دارند، سد راه آزادی واقعی افراد یک جامعه است. در چنین فضایی فرصت و قدرت انتخاب زندگی اخلاقی و معنوی، از جوانان و نوجوانان تا حد زیادی سلب می شود و حق رستگاری آنان پایمال می شود. در نظام ارزشی اسلام ، استقلال فردی و آزادی در عین برخورداری از جایگاه رفیع، هرگز به عنوان ارزش مطلق و فوق همه ارزش‌ها تلقی نمی شود.^[۷۲]»

 

حکومت اسلامی،تضمین کننده ی حق انتخاب مردم است. در عین اینکه باید تمام تلاش خود را برای هدایت و تربیت انسان های با فضیلت،به کار بندد و جامعه ای رها از قید و بندهای طواغیت،فراهم کند.

 

بند دوم : وظایف دولت اسلامی در عرصه فرهنگ

 

یکی از اهداف مهم بعثت پیامبران، تعلیم و تربیت جامعه، ارتقای‌ دانش و بینش مردم و اصلاح امور اجتماعی، سیاسی و اخلاقی جامعه در مسیر شناخت و بندگی خداوند متعال است. این اهداف برای حاکمان اسلامی به صورت طبیعی، در قالب وظیفه مقرر شده است، به گونه‌ای که امام علی(ع)، عمده‌ترین وظیفه حکومت اسلامی را همین موضوع می‌داند و می‌فرماید:«حق شما بر من این است که شما را در مقوله‌های گوناگون آموزش دهم تا آگاهی شما افزایش یابد و دچار جهل و گمراهی نشوید و اینکه شما را به گونه‌ای تربیت کنم که راه و رسم چگونه زندگی‌کردن را بیاموزید.^[۷۳]»

 

کارگزاران دولت دینی، عهده‌دار تأمین علم و دانش شهروندان قلمرو حکومت خود هستند. آنان موظف‌اند؛ زمینه‌های کسب دانش و افزایش آگاهی‌های مردم را در عرصه‌های گوناگون ،فراهم سازند. در این مورد آیاتی مانند:هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی الْأُمِّیّنَ رَسُولًا مِنْهُمْ یتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِه وَ یُزَکّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَهَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی ضَلالٍ مُبینٍ^[۷۴]». به خوبی وظیفه کارگزاران دولت دینی را در متابعت از فلسفه بعثت روشن می‌کند. تعلیم و تربیت، بخش عمده فلسفه بعثت انبیا را تشکیل می‌دهد. در سوره بقره نیز آمده است: «همان طور که در میان شما رسولی از خودتان فرستادیم، تا آیات ما را برای شما تلاوت کند و شما را تربیت نماید.‌^[۷۵]»

 

«مشکل اساسی جامعه در جاهلیت جدید یا کهن، ندانستن اصول «تمدن ناب» و یا عمل نکردن به آن در فرض دانستن است؛ یعنی جهالت و ضلالت، دو عامل قطعی انحطاط در جامعه جاهلی است و مهم‌ترین هدف حکومت اسلامی در بخش فرهنگ به معنای جامع، جهالت‌زدایی و ضلالت‌روبی است، تا با برطرف شدن جهل و نادانی، علم و کتاب و حکمت ،جایگزین آن گردد و یا با برطرف گشتن ضلالت و گمراهی اخلاقی و انحرافِ عملی، تزکیه و تهذیب روح ،جانشین آن شود؛ از این‌رو، در آیه مذبور و مانند آن، که اهداف و برنامه های زمامـداران اسـلامی مطـرح می‌شـود، جهل‌زدایی توسط تعلیم، و ضلالت‌روبی توسط تزکیه، از شاخصه‌های اصلی آن قرار گرفته است و آیه مذکور، جامعه امّی؛ نادان و بی‌سواد را به فراگیری دانش تشویق می‌کند تا از امّی‌بودن برهند و به عالِم و آگاه‌شدن بر‌سند و نیز جامعه گمراه و تبه‌کار را به طهارت روح فرا می‌خواند تا از بزهکاری برهد و به پرهیزکاری و وارستگی باریابد.

 

خداوند متعال در توصیف اهداف و برنامه های پیامبراکرمˆ می‌فرماید:یکی از اهداف پیامبران این است که غل و زنجیرهایی که توسط ادیان تحریف شده به دست و پای مردم زده شده است را آزاد سازد و با زدودن اوهام و خرافات و آگاه ساختن آنان، حریت و آزادی را در فکر و اندیشه آنان به ارمغان آورد.با نگاهی به سیره پیامبرˆ مشخص می‌شود، حاکم اسلامی نمی‌تواند نسبت به جهل و نادانی مردم بی‌طرف باشد، بلکه باید تمامی توان و امکانات خود را برای جهل‌زدایی و روشنگری مردم به کار گیرد و تمام موانع را از سر راه تربیت و آگاهی جامعه بردارد و زمینه شکوفایی جامعه را فراهم سازد.پیامبر اکرمˆ این وظیفه را به خوبی انجام داد و ائمه اطهار‰ نیز در همین مسیر قدم نهادند. ایشان مهم‌ترین مسئولیت و وظیفه خود را حفظ و پاسداری از دین، از طریق روشنگری و تبلیغ صحیح و روشمند می‌دانستد؛ برای مثال، آن‌گاه که پیامبرˆ می‌خواست، معاذ بن جبل را به عنوان فرماندار یمن بفرستند، دستورالعمل جامعی برای ایشان صادر می‌فرمایند. در این دستورالعمل، پیامبر اکرمˆ مهم‌ترین وظایف حکومت اسلامی را در قبال فرهنگ بیان داشته و از فرماندار خود خواسته است:قرآن را به همگان بیاموز؛مردم را ‌بر اساس اخلاق پسندیده تربیت کن؛سنت‌های جاهلی و غلط را از میان بردار؛ دستورات اسلام را در جامعه زنده و آشکار کن؛بیشترین توجه به برپایی نماز باشد؛مردم را موعظه کن و معاد را به آن ها متذکر شو؛معلمان و مبلغان را در میان مردم اعزام کن.^[۷۶]»

 

«امام علی(ع) در حکومت خویش عُلُو مادی و معنوی مردم را بیش از هر چیز واجد اهمیت می‌دانست و به استانداران خویش، از جمله مالک اشتر این امر را توصیه می نمود. مرحوم علامه جعفری در شرح یکی از بندهای عهدنامه مالک، سخن مولا را چنین ترجمه ‌کرده‌است: من تو را برای اداره کشور مصر می فرستم که چونان باغبان ِعاشق نهالهای باغ خود، مردم آن سرزمین را احیا نمایی و شخصیت آنان را در این گذرگاه معنادار که دنیا نامیده شده است، به ثمر برسانی، و از ‌بدبختی‌ها و رذالتهای اخلاقی و ناگواری های جانکاه نجاتشان بدهی، نه چونان درنده ای خون آشام که قدرت حکومت مستت کند و زندگی و مرگ مردم را به بازی بگیری و برای رسیدن به خواسته های جاه طلبانه خود، حیات مردم را که شعاعی از اشعه الهی در روی این کره خاکی است، طعمه ای لذیذ برای خود تلقی نمایی. در این فرمان که قابل تعمیم بر جوامع و حکومات بشری است، زمامداری که مدیریت جامعه را بر عهده می‌گیرد، اداره همه ابعاد جامعه را، از تنظیم حیات طبیعی افراد و گروه ها گرفته تا امکان پذیر ساختن ورود به حیات معقول و رهسپار نمودن اشخاص به عظمت و کمال ربوبی، متعهد می شود.بدین ترتیب اصلاح، رشد و بالنده کردن مردم، در جنبه مادى و معنوى، روحى و جسمى از وظایف و آرمانهاى حکومت از منظر امام علی (ع) است .^[۷۷]»

 

یکی دیگر از وظایف دولت دینی، هدایت جامعه به سوی خوبی‌ها و پاسداری از سنت‌ها و محتوای دین و نیز فراهم‌آوردن شرایطی است که فرهنگ اصیل دینی، توسعه یابد و بتواند با فرهنگ مهاجم و بیگانه و یا با بدعت‌ها مقابله کند.یکی از عواملی که موجب شده است دین، پایگاه خود را در بسیاری از جوامع از دست بدهد، تحریف‌ها و تعبیرهایی است که به نفع صاحبان قدرت و دنیامداران ،در ادیان ایجاد شده است؛ در نتیجه، دین به گونه‌ای تعریف شده است که خواسته گروه خاصی را برآورده ساخته است و حقوق صاحبان اصلی دین، که عامه مردم می‌باشند، از بین رفته است.

 

بخش سوم: پیشینه پژوهش

 

۲-۹ پیشینه پژوهش های خارجی

 

۱- مانوز^[۱۲۲] (۲۰۱۳) در تحقیقی با عنوان ” نقدشوندگی و سرمایه گذاری شرکت ” به بررسی رابطه بین نقدشوندگی بازار سهام و سرمایه گذاری شرکتی پرداخت. او در مقاله خود به طور خاص رابطه بین سرمایه گذاری شرکت و نقدشوندگی بازار سهام را مورد واکاوی قرار داد و از داده های پانل دیتا شرکت های پذیرفته شده در بورس آمریکا استفاده کرد. او شواهدی در ارتباط با سطح بالاتر تجاری و سطح بالاتر تعدیل شده صنایع مرتبط با سطح بالای سرمایه گذاری (امول، ماشین آلات و تجهیزات، کل دارایی ها و موجودی ها) یافت. این رابطه شواهد ضمنی بیشتری در ارتباط با تصمیم گیری های انتشار سهام ارائه داد و همچنین برای شرکت هایی با محدودیت های مالی بیشتر نوید استفاده بهتر از فرصت های سرمایه گذاری بهتر را ارائه داد. شواهد آن به طور پیوسته با از بین بردن انحرافات و سهام انتشار شده شرکت ها و سرمایه گذاری بیشتر، نشان از دریافت مزایای پایین هزینه سرمایه بوده که رابطه مستقیمی با نقدینگی بازار سهام دارد. همچنین او ارتباط کمتری با حذف اطلاعات هنگامی که نقدشوندگی بازار سهام به مدیران در ارتباط با گرفتن تصمیمات کارآمادتر کمک می‌کند، بیان کرد. مانوز بیان کرد که این توقف‌ها نمی تواند لزوماً” باعث ترقی پیش‌بینی های سرمایه گذاری شود اما تنها سرمایه گذاری موجود را کارآتر می‌کند. پژوهش ما نیز از تحقیق مانوز (۲۰۱۳) پیروی کرده اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تفاوت های موجود در بازارهای سرمایه، یک سری متغییرها مورد بازبینی قرار گرفته و با توجه به بازار سرمایه کشورمان توسط محقق تعدیل شده اند.

 

۲- چانگ (۲۰۱۰) در تحقیقی تحت عنوان حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی به صورتی تجربی رابطه حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی را بررسی نموده است در مطالعات خود نشان داد همبستگی بالای مثبتی بین حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام در همه زمانها برقرار است

 

۳- فانگ و همکاران در سال (۲۰۰۹) به بررسی ارتباط بین نقدشوندگی و ارزش شرکت در ۲۶۴۲شرکت عضو بازار آمکس ،نیز و نزدک به مدت ۶ سال پرداختند. آن ها این ارتباط را با اثر نقدشوندگی، بر نسبت قیمت به سود ،معکوس اهرم مالی و بازده عملیاتی تشریح کردند. آن ها بر مبنای تئوری نمایندگی معتقدند نقدشوندگی معیاری مطلوب برای سنجش کارائی فعالیت مدیران فراهم آورده وسبب تعیین صحیح پاداش مدیران می شود. آن ها همچنین بیان می دارند که نقدشوندگی سهام به دلیل هزینه معاملاتی کمتر سرمایه گذاران آگاه بیشتری را به معاملات جذب می‌کند و در نهایت سبب می شود تا قیمت سهام به ارزش ذاتی نزدیکتر شده و سرمایه گذاران غیر آگاه بیشتری به معاملات وارد شوندکه این امر منجر به حاکمیت شرکتی بهتر و در نتیجه ارزش بیشتر شرکت می شود. به طور کلی نتایج تحقیق آن ها نشان داد بین نقدشوندگی سهام با نسبت سود عملیاتی بر دارایی و میزان حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های با سطح نقدشوندگی بالاتر رابطه مثبت وجود دارد ولی ارتباطی بین نقدشوندگی در سطوح مختلف و نسبت قیمت برسود عملیاتی وجود ندارد.

 

۴- برنان و همکارانش^[۱۲۳] (۱۹۹۸)، از حجم معامله سهام به عنوان معیار نقدشوندگی در یک مدل قیمت­ گذاری دارایی­ های چند فاکتوره که نوعی ازAPT است، استفاده کرده‌اند. برنان و همکارانش در مطالعه خود بر روی بازده اضافی از یک مدل عاملی استفاده کرده­ند، و بدین گونه بازده تعدیل شده بر مبنای ریسک را به دست آوردند. این بازده تعدیل شده بر مبنای ریسک به صورت مقطعی با بهره گرفتن از حجم سهام و دیگر ویژگی­ها مانند اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، قیمت، سود تقسیم شده و بازده­های گذشته (برای گرفتن اثر شتاب) رگرس شدند. در این مطالعه از داده ­های دوره ۱۹۹۶-۱۹۹۵ استفاده شده است و جامعه آن­ها شامل تمام سهام مورد معامله شده در بورس اوراق بهادار نیویورک، نزدک و بورس اوراق بهادار امریکا بود. همان طوری که انتظار می‌رفت، نتایج نشان داد که حجم اثر معنی دار و منفی بر بازده سهام تعدیل شده بر مبنای ریسک دارد.

 

۵- داتار و همکارانش^[۱۲۴] (۱۹۸۸)، از گردش معاملات سهام( نسبت حجم سهام معامله شده به تعداد سهام در دست سهام‌داران) به عنوان معیار نقدشوندگی استفاده کرد. آن ها بازده­های مقطعی سهام بازار بورس نیویورک را برای دوره ۱۹۹۱-۱۹۶۳ با بهره گرفتن از گردش حجم معاملات و با کنترل کردن اثرات اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بتا و با به کار گرفتن روش فاما و مکبث (۱۹۷۳) برآورد کردند. پیش ­بینی این بود که با طولانی­تر بودن دوره نگهداری سهام (که اشاره به نقدشوندگی پایین دارد)، یا گردش حجم معاملات پایین­تر، بازده موردانتظار بالاتر است. نتایج با این پیش ­بینی سازگار بود: بازده مقطعی سهام به صورت منفی و معنی دار با گردش معاملات سهام مرتبط بود. همچنین تحقیقی که وسیله هیو^[۱۲۵](۱۹۹۷)، در بازار بورس اوراق توکیو صورت گرفت نتایج مشابهی داشت (آمیهود و همکارانش، ۲۰۰۵، ص۴۴-۴۳).

 

۶- ریوون هُرست^[۱۲۶] (۱۹۹۹) بازده­های ۲۰ بازار را که عمری ۱۰ ساله یا کمتر از ۱۰ سال داشتند مورد بررسی قرار داد. بازده های هر کشور را بر اساس حجم معاملات طبقه ­بندی کرد، و دریافت که هیچ تفاوتی بین بازده­ها در طبقات بالا و پایین وجود ندارد. اما ریوونهرست در مطالعه خود هیچ کنترلی بر دیگر متغیرها نداشت. وی همچنین دریافت که حجم معاملات شرکت­های کوچک و با بتا بالا بیشتر است (آمیهود و همکارانش، ۲۰۰۵، ص۴۴).

 

۷- مطالعه دیگری که از گردش معاملات به عنوان معیار نقدشوندگی استفاده ‌کرده‌است به وسیله نگوین و همکارانش^[۱۲۷] (۲۰۰۵) صورت گرفت. آن­ها اثر گردش معاملات را بر روی بازده­های سهام در دو روش، با بهره گرفتن از داده ­های ۲۰۰۲-۱۹۷۰ مورد مطالعه قرار دادند. در یک آزمون، آن­ها از مدل سه عاملی که در کار فاما و فرنچ استفاده بود، استفاده کردند و ۲۵ پرتفلیو با طبقه بندی بر اساس اندازه و ارزش بازار در مطابقت با گردش معاملات تشکیل دادند. میانگین ضریت همبستگی رابطه سیستماتیکی را با پرتفلیوهای گردش معاملات نشان نداد، که این موضوع با اثر نقدشوندگی ناسازگار است. در آزمایش بعدی نگوین و همکارانش یک تجزیه و تحلیل مقطعی با بهره گرفتن از سهام فردی ( به جای پرتفلیو) انجام دادند. با کنترل کردن بتا، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، آن­ها دریافتند که گردش معاملات تاثیر معنی­دار و منفی بر روی بازده دارد که این موضوع با اثرات نقدشوندگی بر روی بازده سازگار است (نگوین و همکارانش، ۲۰۰۵).

 

همچنین قانون، مواد مضر را به نفت، ترکیبات نفتی و ترکیبات هیدروکربن و اسیدها و الکل ها و فضولات مواد شیمیایی و صنعتی و سایر مواد مایع و یا جامد و یا گازی خطرناک تعریف می‌کنند طبق این قانون وزیر نیرو مکلف است تا از ادامه فعالیت کارخانه های باعث آلودگی جلوگیری و هر شخصی را که عمداً موجب آلودگی آبهای داخلی شود مجازات نماید. مهمترین قانون ایران برای کنترل آلودگی ناشی از منابع خشکی قانون ۱۹۷۴ محیط زیست می‌باشد که سازمان حفاظت محیط زیست را به وجود آورد.

 

(۲) کنترل آلودگی نفتی در دریای خزر

 

حفاظت دریای خزر از آلودگی نفتی به موازات افزایش استخراج نفت از بستر دریای خزر و حمل نفت توجه جدی را اقتضاء می کند. در حال حاضر به نظر می‌رسد صرفاً قانون جامع از طرف ایران برای حفظ محیط زیست دریای خزر از آلودگی نفتی، قانون ۱۹۷۶ ایران راجع به حفاظت دریا و رودخانه های مرزی در برابر آلودگی نفتی است که می‌تواند در دریای خزر اعمال شود.

 

۲٫۷٫۲- نتیجه گیری

 

دریای خزر یک دریای داخلی و تحت حاکمیت مشترک ایران و کشورهای اطراف آن است. ادعاهای آن ها تاکنون دریا را به عنوان یک دریای مشترک قلمداد نموده اما بعضی از شواهد مانند وجود منطقه ماهیگیری و منطقه انحصاری بهره برداری از بستر دریا مجاور ساحل که توسط کشور ایران و شوروی سابق به رسمیت شناخته شده است مخالف این نتیجه گیری است. صرف‌نظر از این ها هیچ مرز رسمی دریائی بین ایران و کشورهای اطراف دریای خزر وجود ندارد و به‌علت قابل اعمال نبودن حقوق دریاها در دریای خزر ‌در مورد ماهیگیری، بهره برداری از بستر دریا و کنترل آلودگی و تحدید حدود فلات قاره و تعیین نظام حقوقی دریای خزر به عهده کشورهای اطراف آن گذاشته شده که طبق حقوق بین الملل آن را معین کنند و در صورت بروز هرنوع اختلاف باید صرفاً خود آن ها را حل و فصل نمایند. با این حال همکاری ایران و شوروی سابق ممکن است سابقه حقوقی مفیدی برای سایر دریاهای مشابه باشد. می توان گفت که ایران در این زمینه در موقعیتی است که یک موضوع حقوقی مهمی را به حقوق بین الملل اضافه نمایند.

 

اما در کل می توان گفت همواره آن چه در قانون گفته می شود و آن چه به صورت نظریه های تئوریک در قوانین بین‌المللی می خوانیم با آن چه در عالم اجرا می‌گردد تناقضاتی مشاهده می شود که ناشی از نارسایی قوانین و در برخی موارد عدم پایندگی کشورها به خصوص کشورهایی با قدرت سیاسی بالا (ابرقدرت ها) می‌باشد. جهت جبران عملی و همه جانبه آلودگی نفت و مواد آلاینده دیگر در سطح دریا به عنوان یک موروث بزرگ بشری که از گذشته تاکنون در اختیار بشر قرار گرفته و محیطی برای زندگی جانوران است.

 

کمیته تکنیکی با فناوری روز جهت جبران همه جانبه و بی قید و شرط ضرر و زیان زیر نظر سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی دریاها (IMO) تشکیل شود که دارای ابزاری قدرتمند و حیات همه کشورها چه نفت خیز و چه غیر نفت خیز، چه ساحلی و چه غیر ساحلی باشد^[۱۳].

 

۲٫۸- حفاظت و حمایت از تنوع زیست دریایی از طریق شیلات فعال

 

استفاده از اصطلاح تنوع زیستی دریایی به دنبال کاربرد این مفهوم در ماده دوم کنوانسیون تنوع زیستی (سی بی دی) بر همین اساس، تنوع زیستی نه تنها شامل تنوع در گونه ها از جمله گیاهان، پستانداران، ماهی ها و دیگر موجودات زنده دریایی می‌گردد، بلکه شامل تنوع در اکوسیستم ها می شود که این موجودات در آن زندگی می‌کنند و همجنین تنوع ‍ژنتیکی در میان گونه ها را در بر می‌گیرد. اجزا ملموس تنوع زیستی شامل زیستگاه ها، اکوسیستم ها، جمعیت گونه ها و مواد ژنتیکی می شود. اصطلاح «محیط زیست دریایی» در مفهوم گسترده ای استفاده می‌گردد و شامل دریاها و اقیانوس ها و حیات دریایی آن ها می شود که دربرگیرنده ی خلیج ها و نواحی ساحلی است که البته شامل آب های داخل خشکی ها نمی شود

 

در بیانیه وزرایی کوالالامپور در سال ۲۰۰۴ که در چارچوب کنوانسیون تنوع زیستی مطرح شد این نکته آمده است که: تنوع زیستی به طور بی سابقه ای به علت فعالیت های انسانی در حال نابودی است. این بیانیه قطعا شامل تنوع زیستی دریایی نیز می‌گردد.

 

قوانین ملی و بین‌المللی ابزار ضروری و لازمی برای سامان دادن به فعالیت های انسانی با هدف جلوگیری یا کاستن تهدیدات علیه تنوع زیستی دریایی هستند.

 

رژیم بین‌المللی شامل اسناد الزام آور حقوقی و غیر الزام آوری می‌گردد که در سطح جهانی و منطقه ای یا ناحیه ای تصویب شده اند. در حالی که هدف اولیه بسیاری از این اسناد ممکن است همیشه حمایت و محافظت از تنوع زیستی و دریایی نباشد، اما مسلماً این اسناد در رسیدن ‌به این هدف نقش مثبت و مهمی دارند.

 

به منظور کسب اطمینان از اینکه اسناد بین‌المللی خواه الزام آور یا غیر الزام آور به لحاظ حقوقی مؤثر و کار آمد باشند، معمولا نیاز به اجرای این اسناد در سطوح ملی و غالبا به وسیله ی ابزارهای قانون گذاری است.

 

دریا ها و اقیانوس ها حدود هفتاد در صد از سطح کره زمین را پوشانده اند و نقش مهمی در برقراری و حفظ توازن اکولوژیک زمین ایفا می‌کنند. دریا ها و اقیانوس ها یک سوم از اکسیژنی را که ما تنفس می‌کنیم تولید می‌کنند، منبعی با ارزش از پروتئین هستند و تغییرات آب و هوایی جهانی را تعدیل می‌کنند. نواحی دریایی و ساحلی اکوسیستم های گوناگونی را در خود جای داده‌اند که از جمله صخره های مرجانی هستند که در نواحی گرمسیری، جنگل های حرا و پوشش های گیاه بستر دریا یافت می‌شوند. بخش اعظمی از این اکوسیستم ها طیف وسیعی از حیات دریایی را حمایت می‌کنند که از شکارچیان اصلی از قبیل پستانداران دریایی تا ارگانیسم هایی نظیر جلبک ها که در پایین ترین سطح زنجیره‌ی غذایی قرار دارند، متغیر است. حفظ فراوانی و تنوع زیستی این اکوسیستم ها برای سرتاسر شیلات از جمله پرورش آبزیان بسیار حیاتی است. برای بسیاری از مردم جهان محیط زیست دریایی نه تنها منبع بسیار مهم مواد پروتئینی است، بلکه فعالیت هایی نظیر شیلات، حمل و نقل دریایی و گردشگری نیز که از منابع در آمد به حساب می‌آید وابسته به محیط زیست دریایی است.

نیاز به حمایت و نگه داری از تنوع زیستی دریاها به صورت ویژه برای ارگانیسم ها و زیستگاه هایی که بسیار بومی هستند ‌به این معنی که فقط در مناطق محدودی در جهان وجود دارند بسیارضروری است. برای مثال، اقیانوس هند چهارصد و هشتاد و دو گونه مختلف از صخره های مرجانی دارد که بیست و هفت در صد آن ها فقط در یک منطقه است. نمونه‌ دیگر در دریای بالتیک است که بزرگترین مجموعه‌ آب شور جهان را در خود جای داده است و زیستگاه های بی نظیری در آن وجود دارد که ارگانیسم های دریایی نادری را در خود جای داده است. کوه های زیردریایی در اعماق دریاها نیز به علت ویژگی های بومی خود شهرت زیادی دارند.

هارمز(۲۰۱۲) به سه مرحله در تحول مفهوم خداوند اشاره می‌ کند.

 

نخست: مرحله فرشته پنداری (۶-۳ سال) که کودکان در این مرحله تفاوت ناچیزی بین خداوند و فرشتگان ادراک می‌ کنند .هارمز معتقد است به تدریج و با گسترش ظرفیت شناختی کودک تصویری که او در ذهن خود از خداوند نقاشی کرده‌اند هم عینی تر می‌شود و هم شباهت بیش تری به انسان ها پیدا می‌ کند.او این مر حله را که در کودکان ۶ تا ۱۱ سال دیده می‌شود مرحله واقع بینی می‌ نامند و معتقد است کودکان در این مرحله برای معرفی خداوند به دیگران به راحتی از سمبل‌های مذهبی استفاده می‌ کنند.در رویکرد هارمز آخرین مرحله شکل گیری مفهوم خداوند در انسان مرحله فردگرایانه نامیده می‌شود که این مرحله در نوجوانان به چشم می‌ خورد، در این مرحله نوجوانان منحصرآ بر سمبل‌های مذهبی تآکید نمی‌ کنند بلکه رویکردی فردی ‌در مورد خداوند اتخاذ می‌ نمایند که نتیجه آن پیدایش برداشت ها و ادراکات بسیار متفاوتی از مفهوم خدا در یک فرد نسبت به فرد دیگر است.پژوهش‌های دیگری که بر موضوع تحول مفهوم خداوند در کودکان می‌ پردازد توسط (دکنجی^[۴۴] ،۲۰۱۱)و در کشور فرانسه انجام شده است، در این پژوهش از کودکان و نوجوانان ۱۴-۷ ساله کاتولیک خواسته شد هنگامی‌ که کلماتی مانند خدا را می‌ شنوند به تداعی آزاد بپردازند ،تحلیل پاسخ ها وجود سه مرحله را تحول مفهوم خداوند تأیید می‌ نمودند.دکنجی معتقد است که کودکان ۸-۷ تا۱۱ سال غالبآ رویکردی اسناد گونه ‌در مورد خداوند اتخاذ می‌ کنند،‌به این صورت که در این کودکان خود به صورت مجموعه ای از صفات تلقی می‌ کنند که این صفات بیشتر ماهیت انسان گونه دارند(مانند صدای مهیب یک روح) ضمناً در این مرحله مفهوم خدا از سایر سازه‌های مذهبی نسبتآ مستقل است.تداعی‌های کودکان بین ۱۱تا ۱۴ سال بر محور شخصیت تآکید داشت مثل آنکه خداوند ویژگی‌های والدینی داشته باشد و صفات انسان گونه اما فرا انسانی از قبیل خوب قوی و عادل و سرانجام در سن حدودآ ۱۴ سالگی تغییرات بشری شروع به رخ دادن می‌ نماید، معمولآ در نوجوانان تمرکز بر تقابل بودن ویژگی‌های انسانی بودن خداوند ناپدید می‌شود و بر داشت نوجوانان از مفهوم خدا انتزاعی تر می‌ گردد آن ها گرایش دارند تا در بیان مفهوم خداوند مؤلفه‌های ارتباطی وابستگی با خداوند را منعکس می‌ نمایند (مثل عشق. مهربانی.ایمان و توکل)که از درون فرد نه از ویژگی‌های توصیفی درگیر او ناشی می‌شود.‌بنابرین‏ در پژوهش دکنجی مفهوم خدا حول سه محور اسناد صفات.شخصیت .و درون نگری مورد بررسی قرار می‌ گیرد (ربانی،۱۳۸۸).

 

(کپارتریک^[۴۵]،۲۰۱۱). تئوری دلبستگی والد –کودک بالبی (۱۹۸۰) را به حیطه مذهب گسترش دادند و یک رویکرد منحصر به فرد برای مطالعه پیوند و ارتباط بین تحول نخستین و مذهب و مفاهیم مذهبی در کودکان و نوجوانان فرآهم آورند . این نویسندگان تأکید نمودند که تئوری دلبستگی بالینی ممکن است چهارچوب ادراکی مفیدی برای فهم تفاوت‌های فردی کودکان را ادراک مفهوم خدا را فراهم آورند به عبارت دیگر کیفیت رابطه کودک با مراقبت خود از طریق مفهوم خود وافراد مهم زندگی کودک با مفهوم خدای کودکان مرتبط می‌شود .تصورات ذهنی که کودک از خود وسایر افراد با اهمیت زندگی خود که از تعاملات مشاهده وتجربه شده کودک با مراقبانشان حاصل شده است دارد ادراک و رفتارهای کودک رادر موقعیت‌های تازه وروابط تازه کنترل می‌ کند یعنی این تصورات رابطه کودک با خدا را تابع خود می‌سازد (سروستانی،۱۳۹۱).

 

دیدگاه کپاتریک درخصوص ارتباط دلبستگی ومذهب منبعی غنی برای تحقیقات تجربی فراهم آورده است، برای مثال این اعتقاد وجود دارد که نظریه دلبستگی با فهم مفهوم سازی خداوند رفتارهای مذهبی مانند دعا کردن وزمزمه کردن برای خود در ارتباط است . همچنین میان تجربیات مذهبی وعشق رمانتیک نیز ارتباط وجود دارد . به اعتقاد کپاتریک (۲۰۰۷) بزرگسالانی که در روابط عاشقانه خود دلبسته ایمن هستند تعهد مذهبی بیشتر وتصویر مثبت تری از خداوند گزارش کرده‌اند پاسخ گویان مضطرب دوسو گرا احتمال دارد که خود را بیشتر به صورت یک نور تصور کنند وپاسخ گویان اجتنابی اعتقاد بیشتری دارند که انسان نمی‌ تواتند معرفتی نسبت به خدا وجهان آخرت داشته باشد (کیر کپاتریک^[۴۶]،۲۰۱۳).

 

۲-۲-۱۰- رابطه دلبستگی شکل گرفته دوران کودکی با ادراک از خدا

 

به اعتقاد صاحب نظران قسمت عمده ویژگی‌های شخصیتی منش وخصوصیات رفتاری هر فرد به تصویری که خود در ذهن دارد یعنی به خودپنداره وی بستگی دارد در پژوهش‌های جدید روانشناسی (خود پنداره)از جمله موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود معطوف ساخته است وبه عنوان یک موضوع مهم در روانشناسی مطرح است. ( کاظمی‌ و همکاران، ۱۳۸۸)خود پنداره یا تصور از خود به عنوان ادراکات کلی که هر فرد از خود دارد تعریف می‌شود یعنی یک تلقی عینی از مهارت ها خصوصیات وتوانایی هایی که یک تلقی عینی از مهارت ها خصوصیات و توانایی هایی که فرد از خود دارد .(باب ومک هال ^[۴۷]،۲۰۰۷) با ارائه تعریفی دقیق تر معتقدند خود پنداره به مجموعه ای از احساسات ‌و برداشت‌های فرد از خویشتن اطلاق می‌شود که این خویشتن ادراک شدید به نوبه خود بر ادراک فرد از جهت وهم بر رفتار او تاثیر می‌ گذارد ‌بنابرین‏ به طور کلی می‌ توان گفت که منظور از خویشتن پنداری یا تصور از خدا مجموعه افکار واحساسات ونگرش هایی است که هر کس درباره خود پرورش می‌ دهد (رحمت آبادی،۱۳۸۹).

 

از آنجایی که تصور هر فرد از خود وبه عبارت دیگر مفهوم خود از افراد از همان سال‌های نخستین زندگی در ارتباط با والدین به ویژه مادر شکل می‌ گیرد، می‌ توان با اهمیت روابط دلبستگی در شکل گیری خود پنداره اشاره کرد (خانجانی ،۱۳۹۱). دلبستگی پیوند‌های عاطفی نسبتا پایداری است که میان کودکان و میان یک و تعداد بیشتری از افراد ایجاد می‌شود در ایجاد وتعیین کیفیت این پیوند عاطفی سه مفهوم قابل دسترس بودن پا سخ دهنده بودن وتصویر مادرانه نقش یگانه ومنحصری ایفا می‌ کنند (مظاهری ،۱۳۹۰).

 

در واقع دلبستگی یک پیوند عاطفی با فرد دیگری است در جهت دریافت حس امنیت که این حس امنیت در طول زندگی افراد باقی می‌ ماند (هارمز ،۲۰۱۱).

یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت سود هزینه های نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد است. جریان نقدی آزاد نشان‌دهنده وجوه نقدی است که شرکت پس از کسر مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی‌ها در اختیار دارد و قابل‌توزیع بین سرمایه‌گذاران است. (جنسن، ۱۹۸۶).

 

واژه آزاد ‌به این معنا نیست که شرکت حتماً این وجوه رابین سرمایه‌گذاران توزیع خواهد کرد، بلکه نحوه استفاده از آن به نظر هیئت مدیره و سیاست‌های شرکت بستگی دارد. جنسن^۱ نخستین شخصی بود که با توجه به تضاد منافع بین مالکان و مدیران این معیار را تحت عنوان تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی آزاد^[۱] مورد بررسی قرار داد. بر اساس این تئوری زمانی که جریان نقدی آزاد افزایش می‌یابد، امکان دارد مدیران برای دستیابی به منافع شخصی و افزایش قدرت کنترل بر منابع شرکت، اقدام به اتخاذ تصمیمات غیر بهینه نمایند و وجوه نقد مازاد را در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه‌گذاری نمایند که این امر هزینه های نمایندگی را افزایش می‌دهد. بدترین حالت زمانی رخ می‌دهد که مدیران به منظور پنهان نگه‌داشتن اثرات مخرب این اقدامات، سود را دست‌کاری کرده و متورم نشان می‌دهند. دست‌کاری سود توانایی سود جاری در پیش‌بینی جریانات نقدی آتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و یک برداشت مثبت نادرست به استفاده‌کننده القا می‌کند.

 

برای کاهش اثر جریان نقدی آزاد از مکانیسم‌های مختلفی استفاده می‌رود. در این رابطه جنسن^[۲] (۱۹۸۶) استفاده از ابزارهای نظارتی را برای کاهش تنش‌ها بین منابع تحت کنترل مدیران شرکت‌ها و به دنبال آن افزایش ارزش شرکت‌ها پیشنهاد می‌کند. محققان دانشگاهی این مسئله را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند: بررسی اثرات حاکمیت شرکتی بر جریان نقدی مازاد، نقش سود سهام، بازخرید سهام و بدهی در کاهش مشکلات نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد. حاکمیت شرکتی مؤثر مشکل نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد را رفع می‌کند و از این طریق تأثیر منفی جریان نقدی مازاد بر ارزش شرکت را تعدیل می‌کند. مکانیسم حاکمیت شرکتی مناسب با نظارت مؤثر بر عملکرد مدیران، احتمال سرمایه‌گذاری مدیران در پروژه های سرمایه‌گذاری نامناسب را کاهش می‌دهد؛ که این امر انگیزه دست‌کاری سود را کاهش می‌دهد و مانع از کاهش کیفیت سود می‌رود. همچنین این مکانیسم با الزام مدیران به پرداخت سود سهام به سهام‌داران وجوه در اختیار مدیران را کاهش می‌دهد و انگیزه مدیران در سرمایه‌گذاری در پروژه های نامطلوب را تعدیل می‌کند. (الدهماری و اسماعیل ۲۰۱۳۱).

 

مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی با توجه با اندازه شرکت‌ها متغیر است؛ ‌بنابرین‏ انتظار می‌رود که اثرگذاری حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و قابلیت پیش‌بینی سود در میان شرکت‌های بزرگ و کوچک متفاوت باشد. شرکت‌های بزرگ منطبق با تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی هستند در حالی که شرکت‌های کوچک با تئوری سلسله مراتبی ^۲[۳] سازگار هستند. مدیران شرکت‌های بزرگ انگیزه بالایی برای استفاده از جریان نقدی آزاد برای گسترش اندازه شرکت دارند، زیرا به آن‌ ها منافع بیشتری می‌رساند. در مقابل شرکت‌های کوچک به دلیل توانایی کنترل اقدامات مدیران می‌توانند از صرف جریانات نقدی آزاد در پروژه های نامطلوب پیشگیری نمایند؛ ‌بنابرین‏ هزینه نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد در شرکت‌های بزرگ بیشتر است و این امر استفاده از مکانیسم حاکمیت شرکتی برای جلوگیری از اقدامات فرصت‌طلبانه مدیران و افزایش قابلیت پیش‌بینی سود تضمین می‌کند. در نتیجه انتظار می‌رود که اثربخشی مکانیسم حاکمیت شرکتی در کاهش هزینه های نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد و بهبود قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های بزرگ بیشتر از شرکت‌های کوچک باشد.

 

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیرجریان نقدی آزاد، حاکمیت شرکتی و حجم شرکت بر قابلیت پیش‌بینی پذیری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران است سؤالی که در اینجا مطرح می‌رود این است که آیا جریان نقدی آزاد مازاد بر قابلیت پیش‌بینی سود تأثیر معنی‌داری دارد؟ و آیا این تأثیر توسط مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت تعدیل می‌رود؟

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

تصمیم‌گیری امری است که از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین امور زندگی انسان با آن درگیر است. سرعت توسعه فن‌آوری، گسترش ارتباطات، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آن‌ ها موجب وسیع‌ترشدن گستره‌های عملیاتی و در نتیجه پیچیده‌تر شدن محیط‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری گردیده که در نتیجه آن امر تصمیم‌گیری اقتصادی به موضوعی تبدیل‌شده که انجام آن روزبه‌روز مشکل‌تر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمندی‌هایی بالاتر برای تصمیم‌گیرندگان است. اینجا است که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر ضرورت بیش‌ازپیش خود را آشکار می‌سازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز هرچه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبه‌های تصادفی و غیرمنطقی فاصله می‌گیرد. در این میان پایه و اساس بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی استفاده‌ کنندگان را می‌توان اطلاعات مالی و حسابداری و خاصه صورت‌های مالی اساسی دانست. از بین استفاده‌ کنندگان از اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاران مهم‌ترین بهره‌وران تلقی می‌گردند. بر این اساس اطلاعات حسابداری بایستی سرمایه‌گذاران را جهت پیش‌بینی رویدادهای آتی یاری دهد.

سرمایه‌گذاران اغلب به دنبال به حداکثر رساندن بازده سرمایه‌گذاری خود هستند. جهت این امر تشخیص اینکه سهام چه زمانی خریداری شود و تا چه زمانی نگهداری و چه زمانی فروخته شود ایشان را قادر به تأمین هدف به حداکثر رسانی منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود می‌کند. بدین علت موضوع بررسی تاثیرجریان وجه نقد آزاد مازاد و حاکمیت شرکتی بر قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی و انجام آزمون‌های علمی بر روی اطلاعات وقوع یافته طی سال‌های متمادی در بورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی با ارائه پیشنهادهای مطلوب به سرمایه‌گذاران جهت کسب بیشترین بازدهی در دوره های مشابه فراهم گردد. لذا این پژوهش در راستای کمک به تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و صاحبان سهام جهت انجام معاملات در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق تأثیر جریان نقدی آزاد بر قابلیت پیش‌بینی سود طبق تئوری نمایندگی جریان نقدی آزاد آزمون می‌رود. با توجه به اینکه جریان نقدی آزاد از طریق سرمایه‌گذاری غیر بهینه باعث کاهش کیفیت سود می‌رود، نتایج این تحقیق می‌تواند به عنوان ابزاری در سرمایه‌گذاری مورداستفاده مدیران قرار گیرد. از سوی دیگر نقش حاکمیت شرکتی در جلوگیری از تصمیمات غیر بهینه مدیران که باعث افزایش کیفیت سود می‌رود، آزمون می‌رود، ‌بنابرین‏ نتایج تحقیق می‌تواند مورداستفاده ارکان اداره‌کننده شرکت‌ها قرار گیرد. همچنین شرکت‌های مشاوره و سرمایه‌گذاری، محققین و پژوهشگران می‌توانند از نتایج این تحقیق بهره‌مند شوند.

۱-۴- اهداف پژوهش

 

 

۷٫نمایش روش و منش زنان پاکدلی که در عرفان عملی طی طریق کرده و به مراتبی از قرب دست یافته‏اند و پرداختن به زمینه ها و بسترهایی که آنان را ‌به این جهت سوق داده می‏تواند برای دیگران نیز سازنده و مؤثر باشد.

 

۸٫این حقیقت را باید از طریق برنامه های رسانه به ویژه به جامعه زنان تفهیم کرد که هر چه آدمی به لذایذ بیرونی و عرصه برونی وجود خویشتن بپردازد، از عرصه درون و خویشتن‏نگری باز خواهد ماند.

 

۹٫لازمه تکامل و حرکت سازنده، تعمق و اندیشه درونی و انصراف از تکثر بیرونی است و این همه زمانی میسر می‏ شود که زن، در کنار زندگی متعارف و روزمره خود بخشی از برنامه زندگی‏اش را به مطالعه، اختصاص دهد.

 

رسانه در این جهت می‏تواند ارائه طریق نماید، ترتیب و تنظیم برنامه های آموزشی (با تأکید بر آموزه‏های دینی) آن هم در اوقاتی که نوعاً خانم‏ها امکان بهره برداری از آن را دارند و ساعاتی که از اشتغالات بیرون و احیاناً داخل منزل فارغ شده، از بهترین زمان ارائه برنامه است.

 

فرجام سخن

 

بررسی‏های گذشته نشان داد که رسانه های جمعی کارکردهای مثبت و منفی در ارتباط با تبیین انحرافات اجتماعی ای همچون انحرافات پوششی وظاهر اشخاص دارند. اینک این پرسش مطرح می‏ شود که آیا رسانه ها مجازند تحت عنوان طرح حوادث ،انحرافات اجتماعی را به ذهنیت جامعه منتقل نمایند؟ یا آنکه رسانه ها فقط میبایست نمایشگر کنشهای مثبت مردم باشند و از انحرافات آنان سخن نگویند؟
به نظر می‌رسد منابع شناخت مردم از حوادث و مسائل اجتماعی منحصر به رسانه ها نیست و آنان از راه های مختلفی از جمله مشاهده عینی و ارتباطات کلامی با دیگران از حوادث تلخ و انحرافات اجتماعی آگاهی می‏یابند، از این رو تصور اینکه چشم وگوش مردم تنها از دریچه وسایل ارتباط جمعی به دنیای حوادث و انحرافات باز می شود، خیالی بیش نیست. لذا گزارش این گونه انحرافات اجتماعی توسط رسانه ها چنانچه با تحلیل و تبیین ‌آسیب‌های آن ها و به منظور حفظ جامعه از گسترش انحرافات صورت گیرد ، امری مفید، بلکه ضروری است که ضمن افزایش آگاهی مخاطبین رسانه ها، موجب می‏ شود که رفتار اجتماعی خود را براین اساس تنظیم نمایند و از پیامدهای کجروی‏های اجتماعی در امان باشند. قرآن کریم بارها با بیان سرگذشت اقوام گذشته از انواع آلودگی‏ها و انحرافات اجتماعی سخن به میان آورده است و مقصود از بیان آن ها را عبرت آموزی و پیشگیری از وقوع و تکرار آن ها در بین امت اسلامی برشمرده است. قرآن کریم در سوره یوسف، داستان عشق و شیفتگی زلیخا به یوسف را با تمام جزئیات و تفاصیل آن بیان کرده و انحراف اخلاقی زلیخا را با انواع مکرها و ترفندهای آن تشریح نموده است، ولی بی تردید مقصود از ارائه این گزارش‏ها تقویت جنبه معنوی بشر می‌باشد. خداوند میفرماید: «و آن زن که یوسف در خانه او بود، از او تمنای ‌کام‌ جویی کرد، درها را بست و گفت: بیا به سوی آنچه برای تو مهیاست. گفت: به خدا پناه می برم، اوصاحب نعمت من است، مقام من را گرامی داشته، مسلماًً ظالمان رستگار نمیشوند. آن زن قصد او کرد و او نیز ـ اگر برهان پروردگار را ‌نمی‌دید ـ قصد وی می‌نمود، این چنین کردیم تا بدی و فحشاء را از او دور سازیم، چرا که او از بندگان مخلص ما بود.»

 

در این آیات هر چند خداوند از انحرافات اخلاقی زن عزیز مصر ، سخن به میان آورده و آن را برای همه مردم بیان ‌کرده‌است، اما این اطلاع رسانی را با تحلیل، تذکر و شیوه معنوی رهایی از انحرافات اجتماعی توأم ساخته است.

 

قرآن کریم انحراف اجتماعی برخی اقوام را ذکر کرده، ولی در ضمن بیان این انحرافات ، به راه درمان آن اشاره می‌کند. همچنین موارد دیگری همانند قتل‏ هابیل توسط قابیل در قرآن ذکر شده است، ولی به جهت اینکه در کنار نقل این خبر، مضرات و پیامدهای آن انحراف تحلیل و تبیین می‏ شود، از اشاعه فحشاء، شکستن قبح گناه … و سایر کارکردهای منفی که در این رابطه وجود دارد، جلوگیری می‏ شود.
با استشهـاد به آیـات گذشتـه، مـلاک نقـل و گـزارش انحرافات به طورگسترده مشخص می‏ شود. این ملاک همان طور که ‌در مورد قرآن وجود دارد، ‌در مورد رسانه های جمعی هم محقق است و آن ها باید در کنار ذکر حوادث، به جنبه عبرت آموزی حوادث جهت پیشگیری از وقوع انحراف توجه داشته باشند و در این راستا، به تحلیل انحرافات و راه های مبارزه با آن و شیوه های جایگزینی مثبت آن ها اشاره نمایند و اگر به صرف نقل و ذکر انحرافات اکتفا شود، افزایش دامنه و نوع کارکردهای منفی رسانه ها دور از انتظار نخواهد بود.

 

مبحث سوم:تلقی حجاب به عنوان یک تحمیل ‌و اجبار دولتی یا رسمی(نظریه کنترل اجتماعی وواکنش اجتماعی)

 

گفتار اول:نظریه کنترل اجتماعی وواکنش اجتماعی

 

نظریه کنترل از نظریه های مطرح در حوزه جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی محسوب می‌شود .نظریه کنترل درتحلیل وتبیین کج رفتاری های اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته و از نظریه های با نفوذ حوزه جامعه شناسی انحرافات اجتماعی و جرم بوده است فرضیه اصلی این نظریه ارضا نشدنی بودن ماهیت انسان است. هم چنان که فروید گفته :« افراد به طورطبیعی تمایل به کج رفتاری دارند، و اگر تحت کنترل قرار نگیرند چنین می‌کنند». جامعه شناسان براین عقیده بودند که مردم از قوانین و هنجارهای اجتماعی پیروی می‌کنند مگر اینکه تحت تاثیر معاشرت،قرارگرفتن در محیط نامناسب یا حتی تحت تاثیر نظارت اجتماعی ،‌کج‌رفتار شوند اما دیدگاه کنترل اجتماعی بر این عقیده است که افراد اصولا دارای قابلیت بهنجار یا نابهنجار بودن هستند. نکته اصلی این است که جامعه چه رفتاری با فردباید داشته باشد. رفتار بهنجار یا نا بهنجار تنها در درون جامعه دارای معنی است و هر جامعه ای سعی می‌کند که هنجارهای خود را بر فرد تحمیل کند ناهمنوایی و کجروی اجتماعی، نتیجه کمبود یا فقدان کنترل اجتماعی اعم از رسمی (قضات، ضابطین قضایی، پلیس، زندان و…) و غیررسمی (خویشاوندان، دوستان، همسایگان، همکاران و…) می‌باشد.

 

کنترل اجتماعی به نحو اختصار به شیوه هایی اطلاق می شود که جامعه برای واداشتن اعضایش به همنوایی و جلوگیری از ناهمنوایی به کار می‌برد.^[۱۴۰] .

 

در این نظریه بیان گردیده است که کج رفتاری اشخاص ، بیش از آنکه ناشی از نیروهای محرک به سوی نابهنجاری باشد محصول عدم ممانعت است .این درست نقطه مقابل فرض نظریه یادگیری است که کج رفتاری را ناشی از شرایط اجتماعی خاص (شکاف اهداف و ابزار مقبول اجتماعی و تجربه یادگیری از دیگران ) می دانند. نظریه یادگیری مستقیماً می پرسد، علت کج رفتاری چیست اما نظریه کنترل مستقیماً می پرسد، علت همنوایی چیست ، زیرا آنچه موجب کج رفتاری است فقدان همان چیزی است که باعث همنوایی می شود، پاسخی که ‌به این سؤال مهم داده شده این است که آنچه موجب همنوایی است ، اعمال کنترل اجتماعی بر افراد است که جلوه کج رفتاری را می‌گیرد. ‌بنابرین‏ فقدان یا ضعف کنترل اجتماعی علت اصلی کج رفتاری است که در بخش های زیر توضیح داده خواهد شد^[۱۴۱].

 

حسن دیگر این تئوری را می توان جنبه پیشگیری کننده آن درورود زیان دانست.

 

بدین صورت که با فرض علم فروشنده و عدم لزوم اثبات تقصیر وی ،فروشندگان و تولید کنندگان برای گریز از پرداخت خسارت سعی خواهند نمود تادر ساخت و فروش کالاهای خود نهایت دقت و مهارت لازم را به کارگیرند ؛ در نتیجه منجر به بالا رفتن سطح ایمنی کالا خواهد انجامید .

 

با وجود محاسن بالا در تئوری فوق، نمی توان آن را خالی از ایراد دانست . ایراد مهمی که براین تئوری می توان گرفت. این است که چون فرض مذبور اماره ای بیش نمی باشد .و در حقوق ایران با توجه به اینکه ، امارات در صورت اثبات خلاف آن بی اثر می‌شوند ، بدیهی است که عرضه کننده کالا با اثبات خلاف فرض مذبور، خودرا از زیر بار مسئولیت خواهد رهانید ^[۱۸] در حالی که در حقوق فرانسه ،برخلاف حقوق ایران ،اماره قضائی به دو صورت قابل رد و غیرقابل رد می‌باشد ‌و تئوری مذبور در حقوق فرانسه ، یک اماره غیرقابل رد می‌باشد. در حالی که در حقوق ایران چنین اماره ای وجود ندارد .‌بنابرین‏ اگرچه این تئوری درحقوق فرانسه به نحو مطلوبی از حقوق مصرف کنندگان حمایت می‌کند ، ولی در حقوق ایران ،این امکان وجود ندارد.

 

درمورد مبنای ناشی از عیب مورد معامله برای فروشنده ،گروهی از فقهای شیعه تصریح کرده‌اند که بر فروشنده واجب است مشتری رااز معیوب بودن مورد معامله آگاه سازد . دربرخی از روایات آمده است که درباره روغن نجس ، فروشنده باید این نکته را به خریدار تذکر دهد تا از روغن مورد معامله برای مصرف خوراکی استفاده نشود . ‌بر اساس این حکم ، اعلام عیب درمورد معامله و آگاه ساختن مشتری تکلیف فروشنده محسوب می شود . از این رو در صورت بی توجهی فروشنده نسبت ‌به این نکته ، وی ملزم به جبران خسارت خواهد بود که دراثر کوتاه درادای تکلیف بر وی تحمیل می شود ، وباید خسارت آن را به خریدار بپردازد.^[۱۹]

 

گروهی از حقوق ‌دانان اعتقاد دارند که عرف معاملات حکم می‌کند درباره کالاهای دست اول و غیر مستعمل ، مورد معامله سالم و بی عیب باشد. ‌بنابرین‏ به لحاظ بدیهی بودن این نکته، هنگام انعقاد قرارداد و تسلیم مورد معامله ، به آن اشاره نمی شود . به عبارت دیگر ،خریدار انتظار دارد که کالای دریافت شده ، نیازهایش را برآورده سازد و ویژگی ها و کیفیت مورد نظر وی را دارا باشد . گوئی فروشنده یه طور ضمنی متعهد است که کالای سالم و بی عیب را به خریدار تسلیم کند . یعنی تعهد به تسلیم کالای سالم به سبب انعقاد عقد ایجاد می شود . از این رو در صورت وفا نکردن فروشنده به تعهد مذکور وی مسئول زیان های ناشی از آن خواهد بود . در این نظریه ، تضمینی به سود خریدار فرض شده است.

 

‌بر اساس این تضمین فرضی ، فروشنده متعهد به تسلیم کالای سالم و بی عیب به مشتری و الزام فروشنده به جبران خسارت های وارد شده به مشتری دراثر دریافت کالای معیوب ،ریشه قراردادی خواهد داشت ‌و ناشی از تقصیری محسوب می‌گردد که طرف قرارداد مرتکب آن شده است. ‌بنابرین‏ اثبات تقصیر فروشنده به عهده خریدار نخواهد بود ، ولی به نظر می‌رسد که اثبات مسئولیت فروشنده ‌بر اساس این نظریه دشوار باشد.مگراینکه صراحتاً درقانون مقررشود که فروشنده مکلف به فروش کالای سالم به خریدار است.

 

نظریه دیگر این است که قواعد مسئولیت مدنی ‌بر رابطه میان خریدار و مشتری درعقد بیع حاکم است. ‌بنابرین‏ در صورت فروش کالائی که عیب آن در هنگام معامله آشکار نبوده است ،برای جبران خسارت خریدار ، چون متضرر خواهان دعوی محسوب می شود ،وی همانند سایر دعاوی که اثبات ادعا برعهده مدعی است ،باید بار اثبات را تحمل کند و به اثبات دو نکته بپردازد. نخست اینکه اثبات نمایدبین عیب مذکور و ضرر رابطه سببیت وجود دارد ،دیگر اینکه اثبات کند فروشنده نیز مرتکب تقصیر شده است . البته اثبات دو مورد مذکور دشوار است و دراغلب موارد خریدار در احقاق حقوق خویش ناموفق خواهد بود.

 

نظریه دیگری نیز وجود دارد که درآن فرض شده است که فروشندگان حرفه ای که به تهیه و فروش کالای معینی می پردازند ، با توجه به تخصص و تبحری که درحرفه خویش به دست آورده اند ،از عیوب کالاهای مورد معامله آگاه هستند ؛زیرا مهارت ایشان در حرفه مورد اشتغال ، اماره ای مبنی بر اطلاع آن ها از وجود عیب درمورد معامله تلقی می شود.

 

از این رو خریداران با اعتماد به آن گونه فروشندگان ، ترجیح می‌دهند که حتی با پرداخت بهای بیشتر ، به انجام معامله با آن ها بپردازند.‌بنابرین‏ درصورتی که کالای مورد معامله معیوب باشد ودراثر استعمال آن خسارتی به خریدار وارد شود ،مطابق این نظریه فروشنده حرفه ای مکلف به رد قیمت آن است وباید جبران خسارت را نیز تحمل کند .

 

به نظریه مذکور انتقاداتی وارد شده است. نخست اینکه اماره مورد نظر ،صرفاً علیه فروشنده حرفه ای قابل استناد است و درمورد سایر فروشندگان ،نمی توان ازآن استفاده کرد . دیگر اینکه فروشنده با اثبات بی اطلاعی خود از عیب موجود درمورد معامله ،مسئولیت نخواهد داشت.بدین ترتیب ،اماره آگاهی فروشنده از عیب، برای جبران خسارت خریدار ،مؤثر نخواهد بود . از این رو درحقوق فرانسه ،گرایش بیشتری به استفاده از تعهد ضمنی فروشنده به ایمنی مورد معامله وجود دارد.

 

گفتار چهارم : تسری این فرض به عرضه کننده غیرحرفه ای کالا و خدمت

 

درجامعه امروزی ما به لحاظ مشکلات اقتصادی یا به انگیزه کسب درآمد بیشتر ،افرادی هستند که کاری را به عنوان پیشه دوم خود انتخاب می‌کنند ،بدون اینکه درآن کار مهارت لازم یا مجوز قانونی داشته باشند.برای مثال تولیدات خانگی نظیر مرباورب گوجه فرنگی و…. را به بازار مصرف ارائه می‌دهند .

 

درمورد مسئولیت مفروض برای عرضه کنندگان حرفه ای مشکلی نیست .چون داشتن تخصص و مهارت ،دلیل بر علم و آگاهی به عیوب پنهانی کالا و خدمت خواهد بود .یک تولیدکننده حرفه ای نمی تواند نسبت به عیب کالا اظهارجهل کند زیرا اطلاع کامل از تمامی جوانب تولید کالا ،لازمه و پایه اصلی کار اوست^[۲۰]

 

برای مثال تولیدکننده مواد داروئی مسلم است که از محتوی ، ‌و ترکیبات و اندازه دارو به طور دقیق اطلاع دارد واگر در این راستا دراثراستعمال دارو زیانی به مصرف کننده وارد شود ،ادعای جهل او نسبت به نامرغوب بودن یا فساد دارو پذیرفته نخواهد شد.

 

اهمیت این فرض درمورد عرضه کنندگان غیرحرفه ای بیشتر آشکار می شود وحمایت از مصرف کننده ‌در مقابل‌ آنان را بیشتر می طلبد .با قراردادن این فرض راه هر گونه عذرو بهانه درجهت رفع یا کاهش مسئولیت ،مسدود خواهد شد.فایده نهادن بار این مسئولیت بردوش عرضه کننده این است که :

 

اولاً : ‌هر شخصی بدون داشتن مهارت کافی مبادرت به تولید و ساخت کالا یا ارائه خدمت نمی کند.

 

ثانیاًً: بافرض علم و آگاهی عرضه کننده نسبت به عیوب ، سطح احتیاط ورعایت ضوابط نکات ایمنی لازم بالا می رود .

 

گفتار پنجم : آثارمسئولیت قراردادی عرضه کننده کالا و خدمت

 

بند اول : معافیت مصرف کننده از اثبات تقصیر

 

به دلیل نارسا بودن ماده ۷۳ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که به مسأله جانشینی پرداخته بود، کمسیون حقوق بین ­المللی پیش­نویس مربوط به جانشینی دولت‌ها در معاهدات بین ­المللی را تهیه نموده و در سال ۱۹۷۸ به تصویب رسانید.

 

ماده ۲۰کنوانسیون یاد شده اعلام می­ کند که ‌در مورد کشور جانشین فرض بر حق شرط گذاشته می شود مگر اینکه در اعلامیه جانشینی خلاف آن تصریح شده باشد.

 

در ارتباط با پذیرش حق شرط توسط کشور جانشین ۳حالت قابل تصور است:

 

1. 1. کشور جانشین حق شرط­های قبلی را بپذیرد؛ در این حالت مشکلی وجود ندارد و وضع قبلی کماکان ادامه پیدا می­ کند.

 

1. 1. کشور جانشین در اعلامیه جانشین سکوت کرده باشد؛ طبق ماده ۲۰ کنوانسیون ۱۹۷۸ به منزله حفظ رزرو است ‌به این نظر انتقاد شده است که فرض و اصل بر قبول مقررات کنوانسیون­ها به همان صورتی است که هستند و بدون تغییر و تعدیل در مفاد آن، بنا بر این سکوت را به معنی حفظ رزرو دانستن نادرست است.

 

1. کشور جانشین از حق شرط صرف ­نظر کند؛ بدیهی است که این حالت نیز بلااشکال است چرا که در حقیقت موضع این کشور نسبت به کنوانسیون به حال عادی برمی­گردد که مطلوب ­تر است. نکته دیگر درباره اعمال حق شرط جدید از طرف جانشین است، طبق بند ۲ماده ۲۰کنوانسیون ۱۹۷۸ اعمال چنین حق شرطی نیز ممکن است.

این کنوانسیون دقیقاً مقررات ۱۹۶۹ وین را تکرار ‌کرده‌است. از آنجا که ماده ۱ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، صراحتاً مقرر می­ نماید. «کنوانسیون حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بین دولت‌ها است». لذا آنچه در این کنوانسیون مقرر شده به معاهدات منعقده بین دولت‌ها و سازمان‌های بین ­المللی یا بین سازمان‌های بین ­المللی با یکدیگر تسری نمی­یابد.

 

به همین دلیل و پیرو قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۹ که به کمسیون حقوق بین ­الملل مأموریت داده می­ شود. ضمن مشورت با سازمان‌های مهم بین ­المللی مسئله حقوق معاهدات بین دولت‌ها و سازمان‌های بین ­المللی با یکدیگر را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و پیش­نویس کنوانسیونی در این زمینه را تهیه و ارائه نماید، کمسیون حقوق بین ­الملل موضوع فوق را در دستور کار خویش قرار داد. نتیجه تحقیق و بررسی کمسیون این موضوع، پیش­نویسی بود که در کنفرانس ۱۹۸۶ وین ارائه گردید.

 

در این پیش­نویس همانند کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹، ماده ۲ و مواد ۱۹تا۲۳ که راجع به آن سخن به میان آمد اختصاص داده شد و همان مقررات با اندک تغییری که مربوط به موضوع و عنوان کنوانسیون بود مورد تصویب قرار گرفت.

 

بدین ترتیب بعد از بیست سال پس از تصویب کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، قواعد مربوط به حق شرط بدون هیچگونه تغییر قابل ملاحظه­ای مجدداً در کنوانسیونی دیگر اعمال گردید و همانند مقررات قبلی مورد تأیید مجدد اعضای حاضر در کنفرانس ۱۹۸۶ وین قرار گرفت.^[۱۳]

 

 

گفتاردوم :اصطلاح شناسی حق شرط

 

«حق شرط» ترجمه انگلیسی واژه Reservation و واژه فرانسوی Reserve ‌می‌باشد. در ادبیات حقوق فارسی از معادلهای دیگری نیز استفاده شده است، همچون: حق امتناع، حق تحفظ، شرط، تحفظ و حتی تحدید تعهد. از میان معادلهای مذکور، به نظر می­رسد که اصطلاح «حق شرط» مناسب­تر باشد، زیرا Reservation یا Reserve به­نوعی متضمن «شرط» (ترجمۀ Condition) است که حقی برای اعمال آن متصور است.^[۱۴]

 

۱-۲: مفهوم حق شرط

 

دولت‌ها در برابر معاهدات می­تواننددو نوع موضع­گیری داشته باشند:

 

عضویت غیرمشروط: در این حالت دولت‌ها معاهده را کاملاً پذیرفته و هیچ شرطی برای عضویت خود در معاهده قائل نمی­شوند. این روش به دلیل اینکه برخی از مقررات یک معاهده می ­تواند مخالف مواضع و منابع آن ها است، از عضویت در معاهده به­ طور کلی خودداری می­ورزند. این روش نیز درست نیست، زیرا نباید کل یک معاهده که منافع بسیاری می ­تواند برای کشورها داشته باشد به دلیل اینکه جزء ناچیزی از آن با منافع کشورها در تعارض است، از دست داد. ایراد دیگر این روش این است که باعث می­ شود تعداد کمی از کشورها به معاهدات بین ­الملل بپیوندند.

 

– عضویت مشروط: در این حالت دولت‌ها با بهره گرفتن از حق شرط به یک معاهده می­پیوندند. این روش باعث بسط تعهدات بین ­المللی و قانونمند شدن نظام بین ­الملل می­ شود بدون آنکه ضرری به منافع کشور عضو وارد سازد.^[۱۵]

 

۲-۲: مفهوم حق شرط از نظر عهدنامه وین ۱۹۶۹:

 

‌بر اساس جزء د بند ۱ ماده۲ عهدنامۀ وین «حق شرط عبارت است از بیانیۀ یک جانبه­ای که یک دولت تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر می­ کند و یا بوسیلۀ آن قصد خودرا دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می­دارد».

 

بدین ترتیب دولت‌ها می ­توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین ­المللی بعضی از مقررات آن ها را که با قوانین داخلی خود مغایر می­دانند و در صورت اجرا می ­تواند مشکلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آن ها به ­وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. اصولاً فلسفه حق شرط تسهیل عضویت دولت‌ها و گسترش دامنۀ الحاق کشورها به معاهدات است. چنانچه دولت‌ها ‌در مورد اصول اساسی و تعهدات اصلی مندرج در معاهده توافق نمایند، اختلاف­ نظر آن ها ‌در مورد مسائل فرعی و نه­چندان اساسی قابل اغماض بوده و مانع عضویت و مشارکت آن ها در معاهده است.^[۱۶]

 

۳-۲: اعلامیۀ تفسیری و تفاوت آن با حق شرط

 

رویۀ معاصر به موازات حق شرط به معنی دقیق کلمه، اعلامیه تفسیری را نیز معمول داشته است. موضوع اعلامیۀ تفسیری اصولاً مستثنی کردن یا محدود کردن اجرای مقررات معاهده نمی ­باشد، بلکه تنها روشن نمودن معنی آن مقررات است.

 

صدور اعلامیۀ تفسیری نیاز به تصریح در معاهده ندارد و حق صدور آن ناشی از قاعدۀ عرض عام ‌می‌باشد.

 

عهدنامه­های حقوق معاهدات در رابطه با اعلامیۀ تفسیری ساکت است. با وجود این، معمولا در معاهداتی که حق شرط نسبت به آن ها منع شده، به طرفهای معاهده اجازۀ صدور اعلامیۀ تفسیری داده می­ شود. (از جمله ماده ۳۱۰ عهدنامه ۱۹۸۲ در زمینه حقوق دریاها).

 

اعلامیۀ تفسیری با حق شرط تفاوتهایی به شرح زیر دارد:

 

1. 1. در حالی که اعلامیۀ تفسیری عمدتاًً دارای ویژگی سیاسی است و مواضع سیاسی کشورها را در قبال معاهده نشان می­دهد، حق شرط ویژگی حقوقی دارد و مواضع حقوقی کشورها را نسبت به معاهده مشخص می­ کند.

 

 

1. 1. Reality testing ↑

 

1. 1. Problem solving ↑

 

1. 1. Stress management EQ ↑

 

1. 1. Stress tolerance ↑

 

1. 1. Impulse control ↑

 

1. 1. General mood EQ ↑

 

1. 1. optimism ↑

 

1. 1. happiness ↑

 

1. 1. Ganon ↑

 

1. 1. Ranzijn ↑

 

1. 1. Identifying emotions ↑

 

1. 1. Emotional facilitation of thinking ↑

 

1. 1. Understanding emotions ↑

 

1. 1. Management of emotions ↑

 

1. 1. Sitarenios ↑

 

1. 1. Kamchech ↑

 

1. 1. Meta mood experience ↑

 

1. 1. State Meta Mood Scale (SMMS) ↑

 

1. 1. Reflective mood experience ↑

 

1. 1. Trait Meta Mood Scale (TMMS) ↑

 

1. 1. attention ↑

 

1. 1. clarity ↑

 

1. 1. repair ↑

 

1. 1. Hein ↑

 

1. 1. Cary ↑

 

1. 1. Inborn emotional potential ↑

 

1. 1. Practical emotional skills ↑

 

1. 1. Emotional quotient ↑

 

1. 1. Emotional sensitivity ↑

 

1. 1. Emotional memory ↑

 

1. 1. Emotional learning ability ↑

 

1. 1. Emotional processing ability ↑

 

1. 1. Meta ability ↑

 

1. 1. Social and emotional skills ↑

 

1. 1. Ciarrochi ↑

 

1. 1. sutton ↑

 

1. 1. Wheatley ↑

 

1. 1. Durlak ↑

 

1. 1. Weissberg ↑

 

1. 1. Ohman ↑

 

1. 1. Flykt ↑

 

1. 1. Esteves ↑

 

1. 1. Lopes ↑

 

1. 1. Eisenberg ↑

 

1. 1. Fabes ↑

 

1. 1. Guthrie ↑

 

1. 1. Reiser ↑

 

1. 1. Denham ↑

 

1. 1. Izard ↑

 

1. 1. Emotionally Intelligent Teacher ↑

 

1. 1. Emotional Litercy in the Middle school ↑

 

1. 1. Rhodes ↑

 

1. 1. Paul ↑

 

1. 1. Bower ↑

 

1. 1. Lambert ↑

 

1. 1. Pate ↑

 

1. 1. Haring ↑

 

1. 1. Wood ↑

 

1. 1. Hippocrates ↑

 

1. 1. Kretchmer ↑

 

1. 1. Sheldon ↑

 

1. 1. Manic-depressive ↑

 

1. 1. Bipolar affective disorders ↑

 

1. 1. Primary behavior disorder ↑

 

1. 1. Secondary behavior disorder ↑

 

1. 1. Diagnostic and statistical Manual Disorders, Five Edition, Text Revision (DSM-V) ↑

 

1. 1. American Psychiatric Association ↑

 

1. 1. International Classification of Diseases (ICD) ↑

 

1. 1. World Health Organization ↑

 

1. 1. Reaction adjustment ↑

 

1. 1. Childhood schizophrenia ↑

 

1. 1. Sounga-Barke ↑

 

1. 1. Ransdell ↑

 

1. 1. Gara ↑

 

1. 1. Schuyere ↑

 

1. 1. Brackett ↑

 

1. 1. Emotional and behavioral Difficulties (EBD) ↑

 

1. 1. Maria ↑

 

1. 1. Mavroveli ↑

 

1. 1. Rieffe ↑

 

1. 1. Bakker ↑

 

1. 1. Chan ↑

 

1. 1. Bajgar ↑

 

1. 1. disruption ↑

 

1. 1. Sangareau ↑

 

1. 1. Furnham ↑

 

1. 1. Frederickson ↑

 

1. 1. Shove ↑

 

1. 1. Whitehead ↑

 

1. 1. Narimani ↑

 

1. 1. Sadeghieh ↑

 

1. 1. Homaily ↑

 

1. 1. Siahpoosh ↑

 

1. 1. Biran ↑

 

1. 1. Burch ↑

 

1. 1. Peez ↑

 

1. 1. Gonzales ↑

 

1. 1. Siu ↑

 

1. 1. disruptive ↑

 

1. 1. Aprillia ↑

 

1. 1. Ritandiyono ↑

 

1. 1. Garg ↑

 

1. 1. Rastogi ↑

 

1. 1. Stress resiliency ↑

 

1. 1. Williams ↑

 

1. 1. Daley ↑

 

1. 1. Burnside ↑

 

1. 1. Hammond-Rowley ↑

 

1. 1. Predictive validity ↑

 

1. 1. Trait emotional intelligence ↑

 

1. 1. Hierarchical regression ↑

 

1. 1. Supplementary regression ↑

 

1. 1. Rivers ↑

 

1. 1. externalizing ↑

 

1. 1. internalizing ↑

 

1. 1. Fernandez-Berrocal ↑

 

1. 1. Vera ↑

 

1. 1. Extremera ↑

 

1. 1. Romos ↑

 

1. 1. Cultural factors ↑

 

1. 1. Perceived emotional intelligence (PEI) ↑

 

1. 1. Individualism-collectivism ↑

 

1. 1. Masculinity-feminity ↑

 

1. 1. Beck Depression Inventory (BDI) ↑

 

1. 1. Trentacosta ↑

 

1. 1. Mostow ↑

 

1. 1. Fine ↑

 

1. 1. Attentional competence ↑

 

1. 1. Nelis ↑

 

1. 1. Quoidbach ↑

 

1. 1. Mikolajaczak ↑

 

1. 1. Hansenne ↑

 

1. 1. Liu ↑

 

1. 1. Self-encouragement ↑

 

1. 1. Kolb ↑

 

1. 1. Weede ↑

 

1. 1. Hogan ↑

 

1. 1. Mac Cann ↑

 

1. 1. Fogarty ↑

 

1. 1. Zeidner ↑

 

1. 1. Roberts ↑

 

1. 1. Coping styles ↑

 

1. 1. Emotion perception ↑

 

1. 1. Emotion facilitation of thought ↑

 

1. 1. Problem-focused ↑

 

1. 1. Jiwen Song ↑

 

1. 1. General mental ability ↑

 

1. 1. Laborde ↑

 

1. 1. Dosseville ↑

 

1. 1. Scelles ↑

 

1. 1. Malekar ↑

 

1. 1. Mohanty ↑

 

1. 1. Amber ↑

 

1. 1. Ferrando ↑

 

1. 1. Breslau ↑

 

1. 1. Miller ↑

 

1. 1. Raykov ↑

 

1. 1. Birchwood ↑

 

1. 1. Vistasari ↑

 

1. 1. Abdual Wahab ↑

 

1. 1. Othman ↑

 

1. 1. Herawan ↑

 

1. 1. Sinnadurai ↑

 

1. 1. Chinaveh ↑

 

1. 1. Ishak ↑

 

1. 1. Salleh ↑

 

1. 1. Fonseca ↑

 

1. 1. Oppositional defiant disorder (ODD) ↑

 

1. 1. Shannon ↑

 

1. 1. Test-retest ↑

 

 

۱-۱۳- ساختار کلی پژوهش

 

در فصل اول ما به بیان موضوع، اهمیت، اهداف پژوهش و به صورت خلاصه به بیان چهارچوب نظری و تعاریف متغیر های پژوهش می پردازیم. سپس در فصل دوم چهار چوب نظری پژوهش و سوابق داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار می‌گیرد. فصل سوم اختصاص دارد به روش شناسی پژوهش شامل توضیحات در زمینه جامعه و نمونه آماری، روش پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده ها و در آخر فصل سوم به تعریف عملیاتی متغیر های پژوهش و روش آماری آزمون فرضیات خواهیم پرداخت. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها توسط روش های آماری مناسب پرداخته شده و فرضیه‌ها توسط روش آماری مناسب مورد آزمون قرار گرفته اند. در فصل پنجم به ارزیابی نتایج آزمون فرضیه‌ها، نتیجه گیری کلی، پیشنهاد ها و محدودیت های پژوهش پرداخته می شود.

 

فصل دوم

 

(۱)

 

(مبانی نظری و پیشینه­ پژوهش)

 

• • مقدمه

 

• • پایگاه نظری پژوهش

 

• • ادبیات پژوهش

 

• پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه

 

اتخاذ تصمیمات اقتصادی و تخصیص بهینه منابع٬ بدون وجود اطلاعات معتبر و قابل اعتماد امکان پذیر نیست. جریان سرمایه ها زمانی بسوی فعالیت های اقتصادی بهینه سرازیر می شود که تصمیمات صاحبان سرمایه در زمینه سرمایه گذاری٬ متکی بر اطلاعات مربوط و قابل اعتماد باشد.

 

افرادی می‌توانند نقش اعتبار دهی را ایفا کنند که دارای استقلال و صلاحیت فنی لازم برای اجرای رسیدگی باشند تا جامعه بتواند از بی طرفی و واقع بینی آنان اطمینان حاصل نماید٬ به عبارتی حسابرسی منظم و سالانه توسط حسابرسان مسقل بهترین نوع حفاظت از منافع سرمایه گذاران است. محصول نهایی و اصلی فرایند حسابرسی اظهار نظر حسابرس می‌باشد که در قالب گزارش حسابرسی بیان می شود.

 

گسترش روزافزون جوامع و پیچیدگی معاملات مبادلات تجاری در بازارهای سرمایه از یک سو و تضاد منافع موجود بین دو گروه تهیه کننده و استفاده کننده اطلاعات از سوی دیگر سبب شده است تا ضرورت انتخاب حسابرسان مستقل به منظور نظارت و اعتبار بخشیدن به اطلاعات مالی آشکار گرد.

 

۲-۲ – تاریخچه حسابرسی

 

حرفه حسابرسی سابقه بسیار طولانی دارد که به تدریج به صورت کنونی درآمده است در سال ۱۴۹۲ کلمب رهسپار غرب شد ، مدارکی مستند وجود دارد که نشان می‌دهد در این سفر دریایی یک نفر حسابرس از سوی دربار اسپانیا مأمور شده بود تا بر حسابهای مالی که کلمب از طلاها و ادویه های گردآمده تهیه می کرد نظارت کند . علاقه دولت انگلیس به کاهش تقلب و به لحاظ قانون شرکت‌های انگلیسی از سال ۱۸۶۲ حرفه حسابرسی شکل گرفت در اواخر قرن نوزدهم و در آغاز صنعتی شدن ایالت متحده آمریکا عده ای از ‌حسابداران رسمی انگلستان به همراه سرمایه گذاران انگلیسی ‌به این کشور مسافرت کردند. در سال ۱۸۹۶ قانونی برای نخستین بار برای اخذ گواهینامه رسمی از مقامات دولتی برای حرفه حسابداری و حسابرسی مستقل الزامی گردید.

۲-۳-تعاریف و مفهوم حسابرسی

 

۲-۳-۱-حسابرسی

 

حِسابرِسی به معنای اعم کلمه در «بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی» این گونه تعریف شده است: حسابرسی فرآیندی است بسامان جهت جمع‌ آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی برای تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به اشخاص ذینفع.

 

این تعریف به عمد به صورت جامع ارائه شده است تا انواع مختلف حسابرسی را شامل شود. برخی از عبارات این تعریف نیاز به توضیح بیشتری دارد. عبارت فرایند بسامان بر این نکته دلالت دارد که حسابرسی بر اساس برنامه‌ریزی مناسب انجام می‌شود. برنامه‌ریزی مناسب شامل جمع‌ آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد است. حسابرسان باید با حفظ بیطرفی نسبت به جمع‌ آوری و ارزیابی مربوط بودن و اعتبار شواهد بپردازند. اگر چه نوع، میزان و قابلیت اتکای شواهد در کارهای مختلف حسابرسی می‌تواند متفاوت باشد، اما جمع‌ آوری و ارزیابی شواهد، بخش اعظم فعالیت‌های حسابرسان را تشکیل می‌دهد. شواهدی را که حسابرسان جمع‌ آوری می‌کنند باید درباره ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی باشد. در حسابرسی، واژه ادعا معنای ویژه‌ای دارد و به اظهارات ضمنی یا صریح مدیریت اطلاق می‌شود که در قالب صورت‌های مالی، اسناد و مدارک یا سیستم‌ها تجسم می‌یابد. برای مثال، صورت‌های مالی اساسی تهیه شده توسط مدیران شامل چند ادعا است. از جمله مبلغی که در ترازنامه در سرفصل اموال، ماشین آلات و تجهیزات نشان داده می‌شود، بیانگر این است که مدیران ادعا دارند: شرکت بر این دارایی‌ها مالکیت دارد و از این دارایی‌ها در فرایند عادی عملیات تولیدی یا خدماتی خود استفاده می‌کند و این مبلغ، بهای تمام شده تاریخی پس از کسر استهلاک انباشته این دارایی‌ها است (نشریه شماره ۸۷ سازمان حسابرسی،۱۳۸۷).

 

۲-۳-۲- تعریف حسابرسی

 

حسابرسی عبارت است از بازرسی جستجوگرانه اسناد و مدارک حسابداری وسایر شواهد زیربنای صورت های مالی . حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک ,مشاهده دارایی ها, پرسش از منافع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روش های رسیدگی , شواهد لازم را برای تعیین این که صورت های مالی , تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیت های آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می‌کنند یا خیر , گردآوری می‌کنند.

 

و در نظر اهالی حرفه حسابرسی فرآیندی منظم و با قاعده (سیستماتیک) جهت جمع‌آور ی و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مدیریت در ارتباط با فعالیت ها و وقایع اقتصادی , به منظور تعیین این ادعاها یا اظهارات با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع است

 

۲-۳-۳- مفهوم حسابرسی

 

مفهوم حسابرسی را می توان در دو گروه عام و خاص بررسی کرد

 

حسابرسی در مفهوم عام نوعی شهادت دهی و اعتبار دهی است در واقع در مفهوم عام به اظهار نظر یک شخص متخصص در خصوص قابلبت اتکای ادعاهای شخص دیگر حسابرسی گفته می شود.

 

حسابرسی در مفهوم خاص عبارت است از هر گونه رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری و انجام سایر بررسی هایی که توسط شخصی مستقل از تهیه کنندگان آن ها به منظور ارائه اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی انجام می شود (نشریه شماره ۸۷ سازمان حسابرسی، ۱۳۸۷).

 

۲-۳-۴- اهمیت حسابرسی

 

بعد از انقلاب صنعتی و تشکیل شرکت‌‌هایی با سهام‌داران زیاد وسرمایه هنگفت‌‌، جدایی مالکان (سهام‌داران) ومدیران، موضوعی جدایی‌ناپذیر از فعالیت‌‌های اقتصادی شد. این موضوع در عصر جهانی شدن سرمایه و تأسيس شرکت‌‌های سهامی چندین هزار سهامداری که ممکن است در یک کشور نباشند تشدید شده است.

 

۲-۳-۴٫ اهمیت تعهد سازمانی

 

اهمیت تعهد از سوی نویسندگانی به شرح زیر مورد تأکید واقع گردیده است :

 

مک گریگور (۱۹۶۰): عقیده داشت بزرگترین چالش برای مدیران پرسنلی، یکپارچه نمودن نیازهای سازمان با نیازهای فردی اعضایش می‏ باشد .

 

پاسکال و آتوس (۱۹۸۱): مطالعه آنان پیرامون دلایل موفقیت ژاپن، آشکار ساخت که ژاپنی‏ها فرهنگ‏های قوی سازمانی را درسازمان‎های خود به وجود آوردهاند. که این امر برخاسته از وجود ارزش‌های مشترک بین مدیریت و کارگزاران به گونه‏ای دو جانبه می‏ باشد.

 

پیترز و آستین ( ۱۹۸۵ ): به سازمان ها چنین توصیه می‌کنند: به انسان ها اعتماد کنید و با آنان به مانند بزرگسالان رفتار کنید، آنان را با سبک رهبری عینی و اسطور های برانگیزید.حاکمیت، یک حالت دایم و وسواس گونه برای نیل به کیفیت را بسط و توسعه بخشید. در آن ها (کارکنان) این احساس را به وجود آورید که حس کنند مالک کسب و کار هستند و در چنین شرایطی است که نیروهای کار شما با یک تعهد جامع واکنش نشان خواهند داد.

 

والتون^[۳۰]( ۱۹۸۵ ) : چنین نوشت که پایه و اساس استراتژی تعهد بایستی وجود هر یک فلسفه مدیریتی باشد، که ادعاهای قانونی ذینفعان متعدد سازمان همچون، مالکان، کارمندان، مشتریان و عوام را تأیید و تصدیق کند. ‌در کانون چنین فلسفه ای این باور اعتقاد قرار دارد که ایجاد تعهد در کارکنان، منجر به بر(انگیختن و ارتقا عملکرد می‌گردد ( خسروی،۱۳۸۷)

 

تعهد و پایبندی مانند رضایت، دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که به رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثرمی‏گذارند. همچنین تعهد وپایبندی می‌توانند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری درسازمان می‏مانند و بیشتر کار می‏ کنند. مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با بهره گرفتن از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری فراهم کردن سطح قابل قبولی ‌از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند (الله دادی،۱۳۸۱).

 

شهید مطهری اظهار می‌دارد اگر شخص لیاقت، شایستگی و تعهد حداکثر بهره برداری از امکانات و سرمایه را داشته باشد، لیاقت مدیر شدن را دارد که اگر چنین تعهد و شایستگی را ندارد، نباید چنین مسئولیتی به او محول شود ( اسماعیلی،۱۳۸۸).

 

۲-۳-۵٫ عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

 

در مدل نظری مودی و همکاران^[۳۱] در دهه ۱۹۸۲ نیز چهاردسته از پیش شرط های تعهد سازمانی بیان شده که بیانگر عوامل مؤثری است که موجب تعهد سازمانی می شود، نظیر ویژگی‌های شخصیتی (سن، جنس، تحصیل، سابقه خدمت)، ویژگی های شغلی( ابهام نقش و فشار شغلی : بعضی از نقش ها پیچیده تر از بعضی دیگرند. بعضی از اعضای گروه فقط یک نقش دارند و بعضی ، نقش های متعدد.کسانی که نقش های پیچیده را بازی می‌کنند معمولاً پایگاه بالاتری دارند .اما همین نقش های پیچیده می توانندفشار روانی زیادی بر فرد مورد نظر وارد آورند خصوصاًً وقتی رفتارهایی که در آن نقش باید انجام بدهند به خوبی مشخص نباشند یا با هم تعارض داشته باشند . فشارهای ناشی از ابهام نقش و تعارض نقش برتعهد سازمانی فرد و گروه مؤثراست. ‌بر اساس مطالعات مودی و همکارانش وضعیت نقش یکی از مقدمات ایجاد تعهد می‌باشد، تحقیقات مایتو وزاجاک نیز این مسئله را تأ یید می‌کند. یکی از مفروضات مودی این است که وضعیت نقش ناشی از ادراک حاصل از محیط کاری و ویژگی های سازمانی ( حیطه نظارت و کنترل) است ( اسماعیلی، ۱۳۸۸). مونچ عقیده دارد که با افزایش ارتباط اعضای گروه با سایر افراد و گروه‌ها ، حجم تعهدات اعضا افزایش یافته و بدین ترتیب تعهدات اعضا دچار تورم شده و با افزایش تورم تعهدات اعضا به افراد گروه‌های دیگر پایین می‌آید و تعهد به گروه خودی افزایش می‌یابد.شافر نیز معتقد است میزان تعهد فرد با میزان ارضاء نیازمندی‌های وی مرتبط است ‌بنابرین‏ شغلی که می‌تواند نیازمندی‌های فرد را برآورده سازد مورد رضایت او خواهد بود . هرسازمانی بر اساس ظرفیت روحی و فکری کارکنان و شناخت استعدادهای وی باعث ایجاد علاقه به کار ‌بر اساس طبیعت آن ، احساس مسئولیت و تعهدی که در جریان کار سازمان مورد نظر است می شود (خسروی، ۱۳۸۷). اصل ترتیب و نظم دادن اشیاء وانسان‌ها در سازمان از دیدگاه فایول بسیار مهم است.یکی از اصولی که در سازمان از اهمیت خاصی برخوردار است اصل ثبات وپایداری شغلی در سازمان است . فایول اعتقاد دارد که برای مدیریت بهتر در سازمان بهتر است از افراد باتجربه و دارای تخصص ‌و کارآمد استفاده شود . برای اینکه بتوان ادامه کار کارکنان با تجربه را در سازمان تثبیت کرد باید طوری آنان را مدیریت کردکه سازمان را رها نکنند .مسلماًً توجه به مسائل رفاهی و انگیزشی و فراهم کردن امکانات رشدکارکنان و غیره از جمله موارد مهمی است که سبب تعهد کارکنان به سازمان می شود واگر ازاین روش‌ها پرهیز شودکارکنان تعهدی به مدیریت وسازمان نخواهند داشت و بسیار سریع آن را ترک می‌کنند (غیاثی، ۱۳۹۰،).

 

درباره فواید تعهد سازمانی سخن زیادی گفته شده است. در اینجا فقط ‌به این نکته‌ اشاره می کنم که طبق پژوهشی جدید، افراد دارای تعهد سازمانی بالا تمایل بیشتری به اشتراک گذاردن دانش خود دارند. آن ها هیچگونه تنگ نظری در انتقال تجربیات خود ندارند و از اینکه سازمان راه خطای آن ها را دوباره تجربه کند ناخشنودند. ناگفته نماند کسی که دارای میزان بالایی از تعهد است در مراقبت از اطلاعات مهم سازمان خود اهتمام خاصی خواهد داشت. همچنین باید اشاره نمود که صرفاً پول و امکانات مالی و مادی فراوان، موجب برانگیختن افراد نمی شوند و این احساس تعهد است که همچون موتوری محرک عمل می‌کند و خواهد کرد (زارعی متین، ۱۳۹۲).

 

۲-۳-۵-۱٫ عوامل فردی

 

هر فردی از آن حیث که عضوی از جامعه است ، تحت تاثیر فرهنگ، باورها، اهداف و نیازهای آن جامعه قرار می‌گیرد و در وهله دوم به عنوان فردی که دارای ویژگی های خاص خود مانند: علایق، نگرش‌ها، انگیزه ها و نیازهای فردی است ، رفتارهای وی قابل تأمل و بررسی می‌باشد. تحقیقات مختلفی ‌در مورد تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر روی تعهد سازمانی انجام شده است که هر کدام نتایج مختلفی داشته‏اند ().در زیر به اصلی ترین عوامل فردی مؤثر بر تعهد سازمانی اشاه می‏ شود:

 

• • سن: تعهد سازمانی با سن فرد دارای رابطه مثبت و مستقیم است، یعنی هرچه سن افراد بالاتر می ‏رود به همان نسبت میزان تعهد سازمانی آن‏ها نیز افزایش می‏یابد؛ و این به دلیل فرصت کمتر در به‎دست آوردن موقعیت شغلی بهتر نسبت به شغل فعلی با توجه به افزایش سن می‎باشد.

 

• • جنسیت: زن‏ها نسبت به مردان تعهد بیشتری نسبت به سازمان دارند. بسیاری ازکارشناسان دلیل تعهد بیشتر زنان را در گذراندن موانع زیاد برای دستیابی به شغل سازمانی می‏ دانند.

 

• • تحصیلات: رابطه تعهد سازمانی و میزان تحصیلات ضعیف و نفی می‏ باشد زیرا اغلب افراد دارای تحصیلات بالا دارای انتظارات شغلی سطح بالای می‏ باشند.

 

• • سابقه: هرچه سابقه بالاتر می‎رود انتظار دستیابی به سمت‏های رده بالای سازمانی بیشتر می‏ شود ‌بنابرین‏ میزان تعهد سازمانی بالاتر می ‏رود.

 

 

طرفدارانِ نظریه قراردادی بودنِ ماهیّت وفای به عهد، معتقدند: در قانون مدنی، موادی وجود دارد که لزوم اهلیّتِ پرداخت­کننده و دریافت­کننده را، شرط صحتِ ایفاء اعلام ‌کرده‌است، در ماده ۲۶۹ ق.م آمده: «وفاء به عهد، وقتی محقّق می­ شود که، متعهشد چیزی را که می­دهد، مالک یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصأ هم اهلیّت داشته باشد».

 

در تکمیل همین ماده، مقنّن در ماده ۲۷۴ ق.م مقرر داشته: «اگر متعهّدله اهلیّت قبض نداشته باشد، تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود»، پس با توجه به لزومِ اهلیّت متعهّد و متعهّدله، ماهیّت وفای به عهد را باید قرارداد دانست، زیرا اگر غیر از این بود، وفای به عهد، عملی صرفأ مادی بود و قانون­گذار، عنصر روانی را شرطِ صحتِ ایفاء نمی­دانست و اراده فردی کامل که همان اهلیّت نام دارد را، لازمه صحت وفای به عهد به حساب نمی­آورد^[۱۳۳].

 

در حقوق فرانسه، غالبأ وفای به عهد را دارای ماهیّت قراردادی می­دانند که موضوع آن، پایان دادن به تعهّد و برائتِ مدیون است، لذا علاوه بر این­که، مدیون باید، قصد ایفاء داشته باشد، بلکه طلبکار هم باید آن را قبول نماید^[۱۳۴].

 

حقوق­دانانِ فرانسه، برای توجیه نظر خود، معتقدند: وفای به عهد، یک واقعه مختلط است که مرکب از عمل مادی (مانند پرداخت مبلغی وجه یا انجام دادن فعل یا ترک عمل) و توافق ضمنی بین طرفین است که این خود، یک تصرّف حقوقی، محسوب می­ شود.

 

حقوق­دانان فرانسه، معتقدند: در این «واقعه مختلط» توافق و قرارداد که عمل حقوقی محسوب می­ شود، بر عمل مادیِ اجرای تعهّد غلبه دارد، لذا باید وفای به عهد را عمل حقوقی دانست و نتیجه گرفت که، وفای به عهد «توافقی» است که طرفین، درباره پرداخت دین صورت می­ دهند، بدین صورت که، متعهّد با تسلیمِ موضوع تعهّد، اقدام به «ایجاب» می­ کند و متعهّدله که مورد تأدیه را با شرایط و اوصاف قرارداد، منطبق می­داند، آن را می­پذیرد و با عملِ خود، ایجابِ صورت گرفته را «قبول» می­ نماید، پس روشن است که تراضیِ طرفین، باید از ارکانِ تحقّقِ وفای به عهد محسوب گردد و وفای به عهد را «عقد» دانست، لذا برای انجام وفای به عهد، داشتن اهلیّت شرط است^[۱۳۵].

 

در همین راستا، فرجاوی ((frejasulle از حقوق­دانان فرانسه، در تعریف و ماهیّت وفای به عهد می­نویسد: «وفای به عهد ذاتأ «عمل حقوقی» است که دارای عنصر مادی (تسلیم مال و یا اتجام فعل) و عنصر قراردادی (توافق بین متعهد و متعهدله) ‌می‌باشد»^[۱۳۶].

 

یکی دیگر از حقوق­دانانِ قدیم فرانسه، به نام «بودن»^[۱۳۷]در خصوصِ قراردادی بودن ماهیّت وفای به عهد، معتقد است: «وفای به عهد، قرارداد ارادی است که دارای اثر سقوط حق است»^[۱۳۸].

 

در حقوق مصر نیز، نظریه­ای شبیه به نظریه فوق، مطرح شده است که وفای به عهد را، واقعه­ای مختلط می­داند^[۱۳۹].

 

برخی از حقوق­دانانِ مصری، چنین می­نویسند: «وفای به عهد مرکب است از، یک عمل مادی و نیز توافقی بر ادای دین که تصرفی حقوقی محسوب می­ شود و این عنصر تصرف قانونی، در این واقعه مختلط برتری و چیرگی دارد و لذا باید وفای به عهد را در شمار تصرف حقوقی به حساب آورد و آن را نیازمند قصد انشاء دانست، بر همین اساس، این حقوق­دانان، وفای به عهد را «تصرف حقوقی عینی» نامیده­اند»^[۱۴۰].

 

ـ نقد نظریه قراردادی بودن ماهیت وفای به عهد

 

‌به این نظریه، ایرادات و انتقاداتی وارد شده است، برخی از حقوق­دانان، در انتقاد از قراردادی دانستن ماهیّت ایفای دین معتقدند: گاهی موضوع «وفای به عهد» شرکت در انعقاد قرارداد است و نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ مانند، موردی که مالک به موجب قولنامه، تعهّد به فروش خانه خود در برابر دیگری می­ کند و خریدار تعهّد مالک را می­پذیرد، در این­صورت، اجرای تعهّد با وقوع بیع در دفتر اسناد رسمی تحقّق، می­یابد، امّا، آن­چه، مهم است، ذکر این نکته است که، به صرفِ تراضی طرفین، در شیوه اجرای تعهّد، نباید نتیجه گرفت، وفای به عهد باید از طریقِ تراضی و عقد صورت گیرد و ایفاء را قرارداد دانست^[۱۴۱]. زیرا آنچه در وفای به عهد، چهره غلبه و رجحان دارد «تراضی» نیست، بلکه نیروی اجبار و التزام است که نقش پررنگ­تری دارد، در این مثال و مثال­های دیگری که موضوعِ وفای به عهد (تعهد به انتقال) است، نباید از لزومِ دخالتِ متعهّد و متعهّدله استنباط نمود که ماهیّت وفای به عهد، قرارداد است، در این تعهّدات، تراضی طرفین را، باید لازمه و نتیجه «مفاد و طبیعت تعهد» دانست.

 

در وفای به عهد، مدیون، از قبل ملتزم شده، مالی را به دیگری تسلیم یا کاری را به انجام برساند، در این مرحله نهایی (اجرای تعهّد)، مدیون اختیارِ لازم را ندارد، زیرا نه در انتخابِ گیرنده و نه در گزینشِ میزان و اوصاف مال، هیچ آزادی و اختیاری ندارد، در این مرحله، متعهّد به حکم قانون است که باید تعهّد خود را اجرا نماید و چنان چه به میل و اختیار، تعهّدش را انجام ندهد، متعهّدله، می ­تواند به قهر و زور، متعهّد را به وفای به عهد ملزم نماید، متعهّدله هم موظف است مالی را که در مقام وفای به عهد تأدیه می­ شود و منطبق با شرایط قرارداد است را قبول نماید وگرنه متعهّد با تسلیم آن به حاکم یا قائم مقام وی در برابر متعهدله بری الذمه می­گردد ^[۱۴۲]، چرا که در ماده ۲۷۳ ق.م آمده: «اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهّد به وسیله تصرّف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می­ شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید، نخواهد بود».

 

‌بنابرین‏، نمی­ توان ادعا کرد که متعهد با اجرای عقد، عمل حقوقی دیگری انجام می­دهد چرا که اراده او در اینجا نقشی ندارد. «سقوط تعهد نتیجه پدپده مادی اجرای تعهد است و ارتباطی به «قصد انشاء» و اثر اراده ندارد. به همین دلیل است که اگر شخص ثالثی نیز بدون اذن و اطلاع مدیون، دین را ایفاء کند، تعهد متعهد در مقابل متعهدله ساقط می­ شود»^[۱۴۳].

 

فردنیاند گیول^[۷۳] (۲۰۰۱) در تحقیق دیگر خود به بررسی «رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد، نقش نظارتی دیون و سیاست انتخابی مدیران در خصوص روش LIFO و FIFO» پرداخته است. وی این چنین مطرح می­ کند که رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و انتخاب روش­های ارزیابی موجودی کالا بر پایه این فرض است که علی‌رغم اینکه روش LIFO یک روش مفید برای فرار از مالیات است اما مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد به منظور افزایش مزایای پایان خدمت خود از روش FIFO به عنوان یک روش افزایش­دهنده سود استفاده ‌می‌کنند. از این رو بدهی­ها و دیون به عنوان یک تصمیم نظارتی می ­تواند در کاهش تضاد منافع ناشی از جریان وجوه نقد آزاد مؤثر واقع شود. وی در این تحقیق ‌به این نتیجه رسیده است که احتمال اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و دیون بالا روش FIFO را انتخاب نمایند از مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و دیون کم بیشتر است.

 

جونز و شارما^[۷۴] ۲۰۰۱ رابطه بین مدیریت سود و جریان­های نقدی آزاد را در کشور استرالیا و در
شرکت­های با رشد کم و زیاد مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که در شرکت­های با رشد کم رابطه معنادار مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان­های نقد آزاد وجود دارد ‌به این دلیل که در این نوع شرکت­ها مدیران سعی ‌می‌کنند از طریق اقلام تعهدی اختیاری عملکرد ضعیف واحد تجاری خود را بهبود بخشند. اما در شرکت­های با رشد زیاد به چنین رابطه معناداری دست پیدا نکردند.

 

مایکل و ست فالن^[۷۵] در سال ۲۰۰۵ در تحقیق خود تحت عنوان «ساختار بهینه سرمایه و هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» ‌به این نتیجه رسیده است که بدهی، و تعهدات برای هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به منزله پوشش و محافظی می­باشند مشابه با اثر سپر مالیاتی خود.

 

جی کوب^[۷۶] در سال ۲۰۰۵ تحقیقی در خصوص «سیاست پرداخت سود سهام، انعطاف­پذیری مالی و هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» انجام داده است. وی در این تحقیق سیاست پرداخت سود سهام را تحت عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی در نظر گرفته است و ‌به این نتیجه رسیده است که سود سهام، هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد را به وسیله توزیع وجوه نقد در دسترس محدود می­سازد.

 

چیونگ و همکاران^[۷۷] در سال ۲۰۰۵ در تحقیق خود تحت عنوان «مدیریت سود، جریان وجوه نقد آزاد، نظارت­های برون­سازمانی» ذکر می­ کند که مدیران شرکت­های دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با پروژه­ های منفی دارای خالص ارزش فعلی منفی است، از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده ‌می‌کنند. وی در این تحقیق نقش حسابرسان مستقل با کیفیت بالا و سهام‌داران نهادی را در کم کردن ارتباط جریان وجوه نقد آزاد مازاد و اقلام تعهدی اختیار مورد آزمون داده است. وی ‌به این نتیجه رسیده است که حسابرسان با کیفیت بالا و سرمایه ­گذاران نهادی، که دارای سهام قابل توجهی می­باشند ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی را تعدیل ‌می‌کنند. وی می­گوید که جریان وجوه نقد آزاد، همراه با فرصت­های سرمایه ­گذاری پائین به عنوان یکی از مشکلات نمایندگی اصلی مطرح می­ شود و مدیران در این حالت هزینه ­هایی را برای سهام‌داران ایجاد ‌می‌کنند که ثروت سهام‌داران را کاهش می­دهد، و اگر نظارت برون­سازمانی و خارجی سهام‌داران برون­سازمانی مؤثر و کارا باشد، این رفتار فرصت­طلبانه محدود خواهد شد.

 

انوار ابومصلح^[۷۸] در کنفرانس بین ­المللی آکادمی­های متحد در سال ۲۰۰۹ موضوع هزینه­ نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و حق اختیار خرید سهام مدیر را بررسی و مطرح ‌کرده‌است. وی در این تحقیق نقش حق اختیار خرید سهام مدیر را در کاهش مشکلات نمایندگی­ جریان وجوه نقد آزاد مورد بررسی قرار داده است و مشاهده نموده است که پاداش به صورت اختیار خرید سهام با انباشتگی وجوه نقد آزاد مازاد در ارتباط ‌می‌باشد و حق اختیارهای خرید سهام منافع مدیران و سهام‌داران را همسو می­سازد که این خود بیانگر نظارت بهتر بر مدیریت ‌می‌باشد.

 

هوگون و موسلو ^[۷۹](۲۰۱۰)به بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کیفیت محیط اطلاعاتی پیرامون شرکت پرداختند.در این راستا ایشان واکنش بازار( سرمایه گذاران و سهام داران) به پیش‌بینی های تحلیل گرا را مورد بررسی قرار دادند.آن ها برای اندازه گیری محافظه کاری از واکنش نامتقارن سود، یعنی روشی که توسط باسو^[۸۰](۱۹۹۷) معرفی شده است، بهره گیری و آن را برای سنجش محافظه کاری اعمال شده در پیش‌بینی سود توسط تحلیل گران مالی تعدیل کردند. با تجزیه و تحلیل بالغ بر ۲۰۰۰۰ مورد مشاهده (به شکل سال – شرکت – پیش‌بینی ) آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که محافظه کاری حسابداری می‌تواند نقش مطلوب و مؤثری در ارتقاء کیفی محیط اطلاعاتی پیرامون شرکت ایفا نماید.زیرا یافته های تجربی ایشان حاکی از آن بود که واکنش بازار ( سرمایه گذاران و سهام داران ) و به ویژه سرمایه گذاران نهادی به پیش‌بینی های تحلیل گران محافظه کارتر به مراتب شدید تر از واکنش ایشان به پیش‌بینی های سایر تحلیل گران می‌باشد. همیلتون و همکاران ^[۸۱](۲۰۰۵) به بررسی رابطه تغییر شرکا و مؤسسات حسابرسی با کیفیت سود پرداختند. آن ها پیش‌بینی کردند در آن دسته از صاحب کارانی که شرکا، مدیران و مؤسسات حسابرسی به تناوب تعویض می‌شوند. کیفیت سود بالاتر و گزارشگری آن ها محافظه کارانه تر است.(شهابی ،۱۳۹۰، ۶۵)

 

همیلتون و همکاران(۲۰۰۵) برای اندازه گیری میزان محافظه کاری اعمال شده در حسابداری و گزارشگری سود از مدل های معرفی شده توسط باسو^[۸۲](۱۹۹۷) و بال و شیواکومار^[۸۳](۲۰۰۵) استفاده کردند. آن ها با تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع‌ آوری شده در رابطه با ۳۶۲۱ سال- شرکت دریافتند شرکت ها پس از تغییر شرکای حسابرسی، اقلام تعهدی غیر منتظره کمتری گزارش کرده‌اند. همچنین یافته های آن ها حاکی از آن

 

1. 1. -Jensen M. C. ،۱۹۸۶, ۳۲۳٫ ↑

 

1. 1. – Free Cash Flow ↑

 

1. 1. – Agency Problems ↑

 

1. 1. – Negative Net Present Value ↑

 

1. 1. – Marginal Project ↑

 

1. 1. – Westphalen, 2002, p12. ↑

 

1. 1. – Value Relevant ↑

 

1. 1. – Jonsen&Sharma, 2001. ↑

 

1. 1. – Chung, et al, 2005. ↑

 

1. 1. . Accounting conservatism ↑

 

1. 1. . Conditional Conservatism ↑

 

1. 1. . Pae, J; D. Thornton & M. Welker ↑

 

1. 1. -DPS ↑

 

1. 1. – Free cash flow ↑

 

1. 1. – Jensen M. C. ،۱۹۸۶, ۳۲۳٫ ↑

 

1. 1. ۱٫ Chat Field ↑

 

1. 1. Kiso,vigant and varfild,2001 ↑

 

1. 1. . Beaver,1988 ↑

 

1. 1. . Feltham & Ohelson,1995 ↑

 

 

در این چارچوب تفکرات زیست محیطی حرف اول و اولین نگرانی قبل از هر اقدامی محسوب می‌گردد.

 

۲٫۲- تاریخچه حقوق محیط زیست:

 

حقوق محیط زیست اگرچه حقوق جوانی محسوب می شود و تولد آن به اواخر ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ برمی گردد؛ ولی توجه به محیط زیست اگر چه نه در نگرش آگاهانه امروزی، از عهد باستان وجود داشته است. بر اساس اسناد یافت شده در ۱۹۰۰ ق‌م یک ذخیره گاه طبیعی در بابل به دستور فرعون (AKHENATON) ایجاد شد و در ۳۰۰ ق‌م در رابطه با حیوانات وحشی در هند دوران حکومت آسوکا (ASOKA) قواعدی وضع شد. سپس در قرن هفدهم در ۱۶۶۹ در فرانسه شاهد وضع مقرراتی در رابطه با آب ها و جنگل ها می باشیم.

 

۲٫۲٫۱- حفاظت از محیط زیست از قرن نوزدهم تا به امروز

 

از قرن نوزدهم شاهد توجه آگاهانه تر در سطح جهانی به مسائل زیست محیطی هستیم. این دوره را می‌توانیم به دو زمان قبل و بعد از جنگ جهانی دوم تقسیم نماییم.

 

۲٫۲٫۲- اقدامات به عمل آمده در مسائل زیست محیطی بعد از جنگ جهانی دوم

 

نخستین اقدامات زیست محیطی بعد از جنگ جهانی دوم در رابطه با حفاظت از طبیعت، شکار نهنگ، حفاظت از پرندگان و گیاهان بود؛ سپس در رابطه با آلودگی آب ها و سرانجام در رابطه با آلودگی دریاها از مواد نفتی بود.

 

نخستین اقدامات مقابله با آلودگی آب ها (کنوانسیون‌های خاص)

 

بین سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۳ در رابطه با حفاظت رودخانه ها و دریاچه ها از آلودگی پنج کنوانسیون به شرح ذیل منعقد شدند:

 

• • ۱۹۵۰ پروتکل ایجاد کمیسیون سه جانبه در رابطه با آب های آلوده (فرانسه، بلژیک، لوگزامبورگ)

 

• • ۱۹۵۶ کنوانسیون رودخانه موزل

 

• • ۱۹۶۰ کنوانسیون دریاچه کنستانس

 

• • ۱۹۶۲ کنوانسیون دریاچه لمان

 

• ۱۹۶۳ کنوانسیون رودخانه راین^[۳]

کنوانسیون های جامع در رابطه با آلودگی ها

 

از سال ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۹ موضوع آلودگی های نفتی با غرق شدن چند کشتی نفتی در دریاها مورد توجه قرار گرفت که نتیجه آن انعقاد کنوانسیون های ذیل است:

 

• • ۱۹۵۴ کنوانسیون جلوگیری دریاها به وسیله آلودگی نفتی (لندن ۱۲ مه ۱۹۵۴) تجدید نظر شده در ۱۹۷۳ به وسیله کنوانسیون مارپل

 

• • ۱۹۵۸ کنوانسیون حقوق دریا (ژنو ۲۹ آوریل ۱۹۵۸)

 

• • ۱۹۵۹ معاهده قطب جنوب (کانبرا اول دسامبر ۱۹۵۹)

 

• • ۱۹۶۷ معاهده اصول مرتبط با فعالیت های فضائی کشورها

 

• ۱۹۶۹ کنوانسیون همکاری بین‌المللی در مقابله با آلودگی دریا به وسیله نفت (بُن ۹ ژوئن ۱۹۶۹)

۲٫۲٫۳- تحول حقوق بین الملل محیط زیست پس از جنگ جهانی دوم

 

از ۱۹۷۰ شاهد تحول جدی در حقوق بین الملل محیط زیست می باشیم.

 

۲٫۲٫۴- تولد حقوق جدید محیط زیست

 

بین سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ شاهد تدوین قواعد بسیار زیادی در مسائل زیست محیطی در سطح ملی، منطقه ای و بین‌المللی هستیم. از این دوره به بعد این حقوق با سرعت بسیار زیاد توسعه یافته به نحوی که امروزه با هزاران سند حقوقی در این زمینه روبرو می باشیم.

 

• • کنوانسیون حفاظت از تالاب های مهم بین‌المللی (رامسر ۲ فوریه ۱۹۷۱)

 

• • ۱۹۷۲ کنفرانس استکهلم (اعلامیه محیط زیست، ایجاد سازمان یونپ قطعنامه ۲۰۰۷ سازمان ملل متحد)

 

• • ۱۷۳ کنوانسیون تجارت بین‌المللی انواع گیاه و جانوری در معرض نابودی (واشنگتن ۳ مارس ۱۹۷۳)

 

• • ۱۹۷۹ کنوانسیون حفاظت از انواع مهاجر جانوری وحشی (بن ۲۳ ژوئن ۱۹۷۹)

 

• • ۱۹۷۹ کنوانسیون حفاظت از حیات وحش و محیط طبیعی در اروپا (بن ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۹)

 

• • ۱۹۸۰ تدوین استراتژی جهانی حفاظت توسط سه نهاد: اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، یونپ و صندوق جهانی غذا (WWF)

 

• • ۱۹۸۲ تدوین منشور جهانی طبیعت (سازمان ملل متحد ۲۸ اکتبر)

 

• • ۱۹۸۲ کنوانسیون حقوق دریاها (مونتگوبی ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲)

 

• ۱۹۸۵ کنوانسیون حفاظت از لایه اوزون (وین ۲۲ مارس ۱۹۸۵)^[۴]

۲٫۳- ویژگی ها، مبانی و منابع حقوق بین الملل محیط زیست

 

حقوق محیط زیست را می‌توانیم به صورت مجموعه قواعد موجود مرتبط با محیط زیست با هدف حفاظت از آن تعریف نماییم؛ ‌بنابرین‏ مقصود آن حقوقی است برای محیط زیست و بر محیط زیست.

 

در ابتدا برداشتی منفی و مانع شونده نسبت به حقوق محیط زیست وجود داشت و بر این اساس تدابیر حمایتی و حفاظتی در مفهوم مضیق اتخاذ گردیدند؛ از قبیل تنظیم اقدامات، تدابیر نظارتی و پلیسی و غیره. سپس نگرشی مثبت گرایانه در قالب اتخاذ تدابیری برای مدیریت قلمروها و انواع مانند آب، هوا و زباله به وجود آمد.

 

در نهایت اندیشه‌های پیشگیرانه ایجاد شد که به موجب آن قبل از ایجاد هر نوع آسیبی به محیط زیست باید اقدام نمود. این اندیشه موجب ایجاد حقوق آلودگی ها و تخریب گردید. حقوق محیط زیست حقوقی است پیچیده. پیچیدگی آن بر می‌گردد از طرفی به پیچیدگی موضوع آن و از طرف دیگر به تکنیکی و علمی بودن شدید این حقوق. همچنین به اینکه این حقوق حقوقی است در حال تکامل، حقوقی است پیش رو و آینده نگر که به پیش‌بینی آثار اقدامات کنونی و خطرات آن ها حتی در طویل المدت، می پردازد همچنین به اینکه به نظر حقوقی است ناهمگن و نامتجانس و حتی از هم پاشیده.

 

حقوق محیط زیست حقوقی است ایجاد شده قبل از هر چیز از قواعد اداری. هدف این حقوق نظارت بر فعالیت های خطرناک از طریق پلیس های اداری می‌باشد که به آن حقوق اداری محیط زیست می‌گویند.

 

هم زمان برای هر چه بیشتر مؤثر نمودن این حقوق، مجازات های کیفری به آن اضافه شد و ‌به این ترتیب حقوق کیفری محیط زیست به وجود آمد.

 

حقوق محیط زیست علاوه بر اینکه می‌تواند شعاع بین‌المللی داشته باشد، گاهی اوقات با اقتصاد و قواعد حقوقی آن نیز تلاقی می‌یابد.

 

حقوق محیط زیست حقوقی است تشویقی. نگرش کلاسیک مسائل زیست محیطی به صورت نگرش های اداری و آئین نامه ای موسوم به دستور العمل و کنترل تحت فشار و تکامل شیوه های دخالت و ابزار های سیاست های عمومی به تدریج به وسیله ی نگرش های اقتصادی متکی به ابزار تشویقی غالبا به صورت مالی یا مالیاتی (مالیات اکولوژیکی، جمع‌ آوری زباله ها، برچسب زیست محیطی، ممیزی زیست محیطی و غیره) تکمیل شده است.

 

حقوق محیط زیست حقوقی است دموکراتیک؛ زیرا نخستین حرکت های مشورتی در ابعاد داخلی و بین‌المللی از این حقوق به وجود آمدند. در حقوق داخلی در کشورهای پیشرفته برای انجام هر اقدامی که می‌تواند آثار زیست محیطی داشته باشد علاوه بر نظر خواهی از متخصصین از مردم محل نیز نظر خواهی می نمایند.

 

بخش عمده حقوق بین الملل محیط زیست تحت نظر سازمان ملل متحد، کمیسیون اقتصادی اروپا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شورای اروپا و اتحادیه اروپا ایجاد شده است^[۵].

 

۲٫۴- حقوق بین الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی (آلودگی دریایی)

 

عشق مربوط به همنشینی محبتی است که ما نسبت به افرادی احساس می‌کنیم که در زندگی‌مان به طور عمیق با آن ها پیوند خورده‌است. این همان عشق است که بر شراکت در تجربه استوار است، عشقی که در آن می‌دانیم طرف مقابل ما همیشه در کنار ما است، عشقی که به وسیله آن می‌دانیم همیشه به خاطر آنچه هستیم پذیرفته‌می‌شویم.

 

زوج‌های امروزی با هدف تحقق انتظاراتشان نیز ازدواج می‌کنند، شناخت انتظارات، بیان آن ها و تلاش برای تحقق آن ها در حد اعتدال چیزی است که خشنودی را در روابط زناشویی محقق می‌سازد. افراد انتظار دارند که از همسرانشان به طور خاص و از ازدواج به طور عام سود مطمئنی عایدشان شود.

 

مهمتر آنکه همسر در جامعه صنعتی، فنی و مساوات‌طلبانه فعلی معنای عمیق‌تری از انتظار را در ذهن دارند. آنان به نقش خانه‌داری یا نان‌آوری خانواده قانع نیستند و چیزی کمتر از کمال را نمی‌پذیرند و نه انتظار دارند. این کمال مطلوب بر احساس ساده‌لوحانه از خوشبختی و رضایت خاطر استوار است و در مجموع می‌توان گفت که در عصر حاضر باورهای غلط متعددی پذیرفته‌شده‌اند، زوج‌ها این عقیده را پذیرفته‌اندکه ازدواج ارضای هر نیاز روانشناختی را به همراه دارد و همین عقاید که راهی برای سرخوردگی زناشویی خواهدبود. انتظار همیشه شاد بودن، رفع نیازها و تحت حمایت و تأیید بودن همیشگی از جمله همین عقاید است.

 

شاد بودن به عنوان یک فرد یا یک زوج، پیوسته در تمام عمر کار سختی است. هیچ فردی همیشه شاد نیست و برای زوج‌ها نیز طبیعی است که دوره این از ناشادی، کشمکش یا فشاری داشته‌باشند، تصویری که می‌توان از ازدواج ارائه داد، خوشی و سعادت پیوسته زناشویی است. واقعیت این است که ازدواج فرد را شاد نمی‌کند شاد نگه‌می‌دارد، یا به وی کمک نمی‌کند که از زحمت و سختی دور شود. قطعا کسی که هدفش از ازدواج همیشه شاد بودن است محکوم به شکست است، توافق در ارزش‌ها با رضایت زناشویی در ارتباط است. ‌به این معنا که زوج‌های موفق خود را با نظام زندگی‌شان متعلق می‌سازند، مطالعه ازدواج‌هایی که امکان ارزیابی آن ها وجود دارد بر این امر دلالت می‌کند که الگوهای متفاوتی در عملکرد موفقیت‌آمیز از ازدواج‌ها به نمایش گذاشته‌می‌شوند(نظری،۱۳۸۷).

 

یک روش واحد برای هر فرد به منظور داشتن زندگی زناشویی خشنود وجود ندارد، اما با پیگیری عناصر اصلی معلوم می‌شود که گرچه الگوها متنوعند ولی قواعد مشترکی وجود دارند. بعضی از قواعد مشترکی که در ازدواج‌های خشنود با الگوهای عملکردی متنوع مشاهده می‌شود عبارتند از:

 

1. 1. همسران در یک زندگی زناشویی موفق، بادوام و توام با رضایت به یکدیگر احترام می‌گذارند، هر یک از همسران بعضی ویژگی‌ها یا توانایی‌های قابل احترام را در دیگری می‌یابند، مثل همسر خوبی بودن، تامین مخارج کردن، طبع و ذوق هنری داشتن و غیره هر چقدر میزان احترام‌گذاری به یکدیگر وسیع‌تر باشد، زندگی زناشویی رضایت‌مندانه‌تر خواهدبود. این همسران تأیید و ارزش‌گذاری خود برای همسرشان را نشان می‌دهند به طور پیوسته کارهایی را انجام می‌دهند و بیان می‌کنند که عواطف، عشق و احترامشان را به یکدیگر نشان می‌دهد و اعمالی را که اهداف ازدواجشان را حمایت و تأیید می‌کند انتخاب می‌کنند.

 

1. 1. همسران نسبت به یکدیگر بردبار هستند. آن ها درک می‌کنند که احتمال فریب‌خوردن یا خطا کردن در خودشان وجود دارد. انسان را آسیب‌پذیر می‌بینند و ‌به این ترتیب می‌توانند قصور و کوتاه دیگری را بپذیرند، آن ها مسئولیت رفتار و عزت نفس خود را به طور فردی می‌پذیرند و انتظار ندارند که شریک زندگی‌شان مسئول شاد و خوشحال نگه‌داشتن آن باشد. به همین دلیل از سرزنش و انتقاد یکدیگر اجتناب می‌کنند و در عوض آنچه ‌در مورد همسرشان درست است تأیید می‌کنند. با همدلی به سخنان یکدیگر گوش می‌دهند و در جستجوی عواملی هستندکه در روابط آن ها تاثیر به جای می‌گذارد.

 

1. 1. همسران به پایه اعتماد متقابل به تشریک مساعی می‌پردازند. تشریک مساعی بر اعتماد متقابل زوج‌های دارای زندگی زناشویی با ثبات و رضایت ‌بخش بنیان نهاده شده‌است و به آن ها امکان صرف وقت، انرژی، رغبت و اطمینان به درگیرشدن در فعالیت‌ها و کارهای فرعی خارج از محیط زناشویی را می‌دهند. آن ها آزاد هستند که نه تنها فقط از یکدیگر بلکه از هر چیز و هر کس دیگر که ممکن است آن ها را به طور فردی یا دوتایی علاقمند سازد، لذت ببرند.

 

1. در یک ارتباط زناشویی توأم با حس همکاری و مشارکت ممکن نیست زن و مرد همیشه با هم موافق باشند، اما می‌توانند به راحتی مخالفت خود را اعلام کنند و این امر مورد پذیرش قرار گیرد و با هم به دنبال راه حلی می‌گردندکه مورد تأیید هر دو قرار گیرد(نظری، ۱۳۸۷).

 

۲-۳- عوامل مؤثر در تحکیم روابط زناشویی

 

وینچ(۱۹۷۴، به نقل از وزیری، ۱۳۸۶) هشت معیار را برای موفقیت زناشویی مطرح کرده‌است، که عبارتند از: ثبات، انتظارات اجتماعی، رشد شخصیت، مصاحبت، شادی، رضایت، سازگاری و یکپارچگی. البته عوامل زیادی می‌تواند در رضایت زناشویی مؤثر باشند و هر کس با توجه به نگرش خاص خود و یا نتایج پژوهش ‌هایش عواملی را برای رضایت زناشویی بیان می‌کند.

 

1. صمیمیت

احساسات مثبت اوایل ازدواج، به مرور می‌تواند به عشقی عقلانی و منطقی تبدیل شود. شوهر می‌تواند از گفتن«دوستت دارم» و زن از شنیدن آن لذت ببرند، زیرا محبت و جذابیت متقابل در بافت صمیمیت، وفاداری، اعتماد و دوستی به هم گره خورده و عشق قوی‌تر و عمیق‌تر را پایه‌گذاری می‌کند(بک، ۱۳۷۶).

 

1. احترام به همسر

تاجیک اسماعیلی(۱۳۷۷) در رابطه با نقش‌های شوهر می‌نویسد مرد بایستی به همسر خود، به خصوص در حضور دیگران احترام بگذارد، این احترام باید توأم با صمیمیت و مهربانی باشد. ‌بنابرین‏، زن نیازمند دریافت محبت و احترام از طرف شوهر است، به ویژه هنگامی که در حضور دوستان و آشنایان قرار داشته‌باشند این امر باعث می‌شود که زن از داشتن شوهر احساس افتخار و سربلندی کند و این احساس شوق او را به زندگی زناشویی و آمادگی وی برای گذشت و بردباری در برابر محرومیت‌ها و سختی‌های احتمالی بیشتر می‌کند.

 

1. برقراری روابط اجتماعی

نباید از اهمیت زیاد ارتباط در گروه غافل شویم. ارتباط باعث می‌شودتا این مجموعه که برای رسیدن به اهدافی مشترک با هم ‌در تعامل‌اند وحدت پیدا کنندو دلیل لزوم برقراری ارتباط بین اعضای گروه، وجود مشکلات و موانع بیرونی و درونی است(هارجی، ساندرز و دیکسون^[۸]، ۱۹۹۴؛ ترجمه بیگی و فیروزبخت، ۱۳۷۷).

 

مارکوسکی و گرین‌وود^[۹]، ۱۹۸۴؛ ترجمه موسوی ۱۳۸۶) ‌به این نتیجه رسیدند که یک ارتباط مثبت بین سازگاری اجتماعی و سازگاری زن و شوهر وجود دارد، بدین معنی که افرادی که در زندگی زناشویی سازگار و موفق هستند در روابط اجتماعی خود نیز افرادی سازگار و موفق خواهندبود.

 

1. 1. مسایل اقتصادی و اجتماعی

 

 

 

 

 

Y= درآمد سالانه فروش سال جاری -سود عملیاتی سال جاری هزینه ها (بهای تمام‌شده کالای فروش رفته و هزینه های عمومی و اداری) سال ماقبل سال جاری

 

1. 1. : دارایی شرکت: برابر با کل دارایی شرکت که به طور مستقیم از ترازنامه استخراج می‌شود.

 

1. 1. : بدهی شرکت: برابر با کل بدهی شرکت که به طور مستقیم از ترازنامه استخراج می‌شود.

 

1. 1. :جریان نقدی آزاد:

 

1. برای محاسبه جریان وجوه نقد آزاد (FCF) از الگوی اندازه ­گیری لهن و پولسن^[۳۸] که توسط گیول و تسو^[۳۹] نیز به‌کاررفته، استفاده می­ شود. این مدل به شرح زیر است:

 

 

 

که در این مدل داریم:

 

: جریان وجوه نقد آزاد.

 

: سود عملیاتی قبل از هزینه استهلاک.

 

: مالیات بر درآمد کل پرداختی.

 

: هزینه­ های مالی (بهره) پرداختی.

 

: سود سهام ممتاز پرداختی.

 

: سود سهام عادی پرداختی.

 

: Ta کل دارایی‌ها

 

1. : تولید ناخالص داخلی: روش‌های مختلفی برای محاسبه ی تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبه ی مجموع ارزش‌افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.م محاسبهبا نگرش مصرف ‌به این شکل است:

تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات – واردات)

 

لازم به ذکر است که در این پژوهش تولید ناخالص داخلی از سایت وزارت امور اقتصاد و دارایی به طور مستقیم برای هرسال استخراج می‌گردد.

 

1. 1. : جریان نقدی عملیاتی: از صورت گردش وجه نقد قابل استخراج می‌باشد.

 

1. : اهرم مالی: ازتقسیم کل بدهی‌ها بر کل دارایی‌ها به دست می‌آید.

 

دسته‌بندی متغیرها

 

1. 1. = متغیر وابسته

 

1. 1. = متغیر مستقل

 

1. 1. = متغیر مستقل

 

1. 1. = متغیر مستقل

 

1. 1. = متغیر مستقل

 

1. 1. = سایر متغیرهای مستقل

 

1. = سایر متغیرهای مستقل

 

رابطه بین متغیرها:

 

در این تحقیق جهت به دست آوردن رابطه بین متغیرها از رابطه خطی مرکب زیر استفاده شده است:

 

+ + SGA=α +

 

اندازه‌گیری رابطه

 

به‌طوری‌که گفته شد در این تحقیق به منظور برآورد رابطه بین متغیرها از روش‌های اقتصادسنجی، رگرسیون خطی مرکب استفاده شده است. بر مبنای داده های عملکردی ۵ ساله در بازه زمانی بین ۹۲-۱۳۸۸و به عبارتی ۵ نمونه تصادفی وابسته مقادیر متغیرهای مستقل , و متغیر وابسته Yتعیین‌شده با بهره گرفتن از روش تحلیل داده های تابلویی یا Data Panelپارامترهای α وβ_۱ تا β_۶ بهره گرفته‌شده است.

 

نرم‌افزارها

 

با عنایت به استفاده از سری های زمانی داده ها و به عبارتی ۵ نمونه وابسته در گردآوری داده ها و لزوم به کارگیری تحلیل های تابلویی جهت انجام محاسبات و تحلیل های آماری از نرم‌افزار Eviews استفاده شده است. پیش از آن از نرم‌افزار Excel جهت پردازش اولیه داده ها و آماده‌سازی آن‌ ها به عنوان متغیرهای تحقیق بهره گرفته‌شده است. بعلاوه از نرم‌افزار ره آورد نوین نیز برای استفاده از اطلاعات و داده های بورس مورداستفاده قرارگرفته است.

 

فصل چهارم:

 

یافته های تحقیق

 

 

مقدمه‏

 

در فصل سوم، روش کلی تحقیق، تعریف جامعه آماری، نحوه تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، روش‌ها و ابزار گردآوری داده ها و نهایتاًً روش‌ها و ابزار تجزیه‌و تحلیل داده ها موردبحث قرار گرفت. در این فصل داده های موردنیازی که جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق جمع‌ آوری‌شده، به عنوان منبعی برای تجزیه‌و تحلیل استفاده شده است. برای تجزیه‌و تحلیل اطلاعات گردآوری‌شده از روش­های توصیفی و استقرایی آزمون فرضیه استفاده شده است. ساختار کلی فصل حاضر بر مبنای توصیف نمونه آماری، توصیف یافته ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها، تحلیل روابط بین متغیرها و نهایتاًً تعمیم‌یافته ها از نمونه تصادفی به جامعه آماری تنظیم شده است. پیش‌فرض‌های مورد ارزیابی به‌تبع تحقیقات مرتبط یا مشابه، بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی مرکب به منظور تعیین رابطه بین متغیرها موردبررسی قرار گرفته‌اند.

 

در این تحقیق به منظور داده‌پردازی اولیه از نرم‌افزار اکسل و در راستای توصیف یا تحلیل یافته ها از نرم‌افزار آماری EVIEWS بهره گرفته شده است. در این فصل ابتدا جدول آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه گردیده و پس‌ازآن آزمون فرضیات تحقیق ارائه گردیده است.

 

توصیف جامعه آماری

 

جامعه آماری مربوط ‌به این تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بوده است که شرایط زیر را دارا باشند:

 

۱) سهام شرکت از سال ۸۸ تا ۹۲ در بورس اوراق بهادار تهران معامله‌شده باشد.

 

۲) نماد معاملاتی شرکت به تابلوی غیررسمی منتقل نشده باشد.

 

۳) نماد معاملاتی شرکت فعال و برای حداقل ‌یک‌بار در سال معامله‌شده باشد.

 

۴) سال مالی شرکت به پایان اسفندماه ختم شود و در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.

 

۵) اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.

 

۶) شرکت باید در گروه شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.

 

بر مبنای اطلاعات به دست‌آمده جامعه آماری تعریف‌شده محدود به مرزهای تعریف‌شده در بند قبل ۱۵۰ شرکت با توزیع مندرج در جدول شماره ۴-۱ می‌باشد:

 

جدول (۴-۱): توزیع جامعه آماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف صنعت جمع کل جامعه تعداد حجم نسبی ۱ حمل‌ونقل انبارداری و ارتباطات ۲ ۰٫۰۱۳ ۲ خودرو و قطعات ۱۸ ۰٫۱۲۰ ۳ دستگاه‌های برقی ۶ ۰٫۰۴ ۴ ‌ذغال‌سنگ ۱ ۰٫۰۰۶ ۵ رایانه ۲ ۰٫۰۱۳ ۶ سیمان آهک گچ ۱۱ ۰٫۰۷۳ ۷ شیمیایی ۱۲ ۰٫۰۸ ۸ غذایی به‌جز قند و شکر ۹ ۰٫۰۶ ۹ فرآورده‌های نفتی ۲ ۰٫۰۱۳ ۱۰ فلزات اساسی ۱۵ ۰٫۱۰ ۱۱ فنی و مهندسی ۱ ۰٫۰۰۶ ۱۲ قند و شکر ۴ ۰٫۰۲۶ ۱۳ کاشی و سرامیک ۷ ۰٫۰۴۶ ۱۴ کانه‌های فلزی و غیرفلزی ۱۶ ۰٫۱۶۰ ۱۵ لاستیک وپلاستیک ۸ ۰٫۰۵۳ ۱۶ ماشین آلات و تجهیزات ۱۱ ۰٫۰۷۳ ۱۷ منسوجات ۴ ۰٫۰۲۶ ۱۸ مواد دارویی ۲۱ ۰٫۱۴ جمــــع ۱۵۰ ۱۰۰

 

توصیف نمونه آماری

 

نمونه آماری به روش تصادفی و مبتنی بر محاسبات انجام‌شده در ارتباط حجم نمونه به شرح مذکر در فصل سوم ۱۱۰ شرکت از بین جامعه فوق‌الذکر انتخاب گردید. توزیع نمونه تصادفی به شرح جدول شماره ۴-۲ می‌باشد. متغیر های مالی این شرکت‌ها در یک بازه زمانی ۵ ساله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ مورد مطالعه قرارگرفته و حجم نمونه تصادفی مشتمل بر ۵۵۰ سال-شرکت تعیین شده است:

 

– تقوائی یزدلی، زهرا؛ رحیمی، حمید و یزدخواستی، علی (۱۳۹۲). بررسی برنامه ی درسی پنهان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از دیدگاه دانشجویان، مجله ی توسعه ی آموزش در علوم پزشکی، شماره ۱۲، صص ۲۳-۱۴٫

 

– تقی پور، حسینعلی و غفاری، هاجر (۱۳۸۸). بررسی نقش برنامه درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش آموزان از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان خلخال در سال تحصیلی ۸۹-۸۸، مجله علوم تربیتی، شماره ۷، صص ۶۵-۳۳ .

 

– تندنویس، فریدون (۱۳۷۸). وضعیت فوق برنامه ورزشی دانشگاه های کشور، مجله حرکت، شماره ۳، صص ۱۳۵-۱۲۳٫

 

– جعفری، سید ابراهیم؛ سیادت، سید علی و بهادران، نرگس (۱۳۸۷). بررسی عوامل مؤثر در شادابی مدارس، ‌فصل‌نامه اندیشه‌های نوین تربیتی، شماره ۱۴، صص ۴۴-۳۱٫

 

– حسین زاده، علی (۱۳۹۰). ارتباط در زندگی اجتماعی- الگوها، آثار و آسیب های آن، شماره ۱۶۲، صص ۱۴۲-۱۲۵٫

 

– حسینی کاخک، سید علیرضا (۱۳۸۲). آموزش مهارت های همکاری از طریق بازی، ‌فصل‌نامه رشد آموزش تربیت بدنی، شماره ۱۱، صص ۴۳-۴۰٫

 

– حیدری، علی اشرف و شاملی، عباس علی (۱۳۸۹). بررسی نقش شخصیت و رفتارهای اخلاقی دبیران معارف اسلامی در الگوپذیری دانش آموزان مقطع متوسطه، مجله اسلام و پژوهش های تربیتی، شماره ۳، صص ۲۲۳-۱۸۹٫

 

1. 1. Dewey ↑

 

1. 1. Kilpathric ↑

 

1. 1. Giroux ↑

 

1. 1. Jackson ↑

 

1. 1. Apple & King ↑

 

1. 1. Scott king ↑

 

1. 1. Dekle ↑

 

1. 1. Skelton ↑

 

1. 1. Ahola ↑

 

1. 1. Herbert ↑

 

1. 1. Horn ↑

 

1. 1. Wilson ↑

 

1. 1. Ausbrook ↑

 

1. 1. John gray ↑

 

1. 1. Bergenhenegouwen ↑

 

1. 1. Vallance ↑

 

1. 1. Portelli ↑

 

1. 1. Lynch ↑

 

1. 1. Dreben ↑

 

1. 1. Margolis ↑

 

1. 1. Morrow ↑

 

1. 1. Wuest & Bucher ↑

 

1. 1. Brookover ↑

 

1. 1. McNamara & Julie ↑

 

1. 1. Carvalho ↑

 

1. 1. Ernest Boyer ↑

 

1. 1. Pascarella ↑

 

1. 1. Shaw ↑

 

1. 1. ۱٫phenomenology ↑

 

1. 1. Miller ↑

 

1. 1. phelan ↑

 

1. 1. Carl Rogers ↑

 

1. 1. Coskun ↑

 

1. 1. Demirel ↑

 

1. 1. Rvznshayn & Forest ↑

 

1. 1. Bruce ↑

 

1. 1. Veenman ↑

 

1. 1. Martin ↑

 

1. 1. Long ↑

 

1. 1. Frye ↑

 

1. 1. Weinstein ↑

 

شکل ۱- ۱- مدل مفهومی نظام حسابداری دولتی و بودجه ریزی عملیاتی ۶

چکیده

 

پیشرفت های فناوری های ارتباطات و اطلاعات تاثیرات شگرفی بر دنیای اقتصاد و کسب و کار داشته است،وقوع پارادایم های جدید مانند اقتصاد دیجیتالی یا شبکه ای و بازارهای الکترونیکی وشکل گیری شبکه های ارزش ازجمله این تاثیرات مهم هستند . هر کسب و کار یا صنعتی حول یک زنجیره ارزش شکل می‌گیرد که اطلاعات در بطن آن قرار دارد. به کارگیری فناوری اطلاعاتی در این زنجیره ها ، موجب افزایش ظرفیت اطلاعاتی آن ها شده و در نتیجه آن ها را به شبکه های ارزش، ارتقاء داده است. امروزه فناوری اطلاعات وارتباطات، محورتوسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی کشورهای مختلف قرارگرفته است. تجارت الکترونیک یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات وارتباطات درعرصه های اقتصادی است .

فصل اول

 

کلیات طرح

 

مقدمه

 

‌پاسخ‌گویی‌ دولت به ملت و ایجاد شفافیت مالی ، به همراه ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا جهت اخذ تصمیمات اقتصادی ، از مهم ترین اهداف نظام حسابداری دولتی می‌باشد. تجربیات نیم قرن اخیر نشان داده است تحقق اهداف فوق بدون بهره گیری از پشتوانه نظری مستحکم و استقرار نظام حسابداری بر این چارچوب نظری امکان پذیر نمی باشد. در چند دهه گذشته مطالعات گسترده ای برای تدوین چارچوب نظری مستحکم ، تعریف اقلام صورت های مالی ، تبیین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و در نهایت تدوین استانداردهای حسابداری بخش دولتی صورت پذیرفته است.

استانداردهای حسابداری بین‌المللی بخش عمومی که حاصل تلاش هیئت استانداردهای حسابداری بخش عمومی می‌باشد ، نمونه شاخصی است که ضمن برخورداری از مبانی تئوریک ، پذیرش آن توسط دولت ها روند گسترده و رو به رشدی داشته است. از سوی دیگر با بهره گیری از این استانداردها و تأکید بر بومی سازی آن تدوین استانداردهای ملی در کشورمان در حال نهایی شدن است.

 

اجرای استانداردهای ملی مستلزم تغییر مبنای حسابداری کشورمان از مبنای نقدی به مبنای تعهدی می‌باشد. این تغییر یا به بیان بهتر تحول ، مستلزم آموزش نیروی انسانی در سطح وسیع ، اصلاح برخی از قوانین ، توسعه زیرساخت های ارتباطی و تکنولوژیک و … می‌باشد.

 

بودجه ریزی عملیاتی با تمام مزایایی که دارد ، در مراحل مختلف نیازمند اقدامات پیچیده در ابعاد فنی و سیاسی بودجه ریزی است. به طور کلی نظام حسابداری و نظام مدیریت باید هماهنگ با یک فرایند بودجه ریزی عملیاتی دچار تحول شود ، چرا که توافق و هماهنگی در سطوح مختلف قوه مجریه ، قوه مقننه ، از الزامات اصلی موفقیت در بودجه ریزی عملیاتی محسوب می شود. (اسعدی و همکاران ۱۳۸۷)

 

۱- ۱- بیان مسأله تحقیق

 

با توجه به گستردگی وظایف ، فعالیت ها و برنامه های دولت وجود یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه برای انجام امور مالی دولت الزامی است. سیستم حسابداری نقدی سنتی بوده و دارای مشکلات فراوانی از نظر قانونی ، ساختاری می‌باشد که منجر به عدم محاسبه دقیق بهای تمام شده خدمات خروجی می‌گردد و از طرف دیگر سیستم حسابداری تعهدی میزان تعهدات پروژه های عمرانی را به صورت دقیق تر نشان داده و موجب شناسایی کلیه دارایی ها و بدهی ها می شود .

 

حسابداری تعهدی نشان می‌دهد که آیا درآمدهای حاصل شده در این دوره توانسته اند هزینه های این دوره را پوشش دهند یا مقداری از هزینه های این دوره را به سال های آینده منتقل کرده‌اند از سویی دیگر ایجاد این سیستم به ارزیابی مناسب عملکرد مدیریت و تصمیمات بهتر در سازمان کمک می‌کند.

 

بدین ترتیب تغییرات صورت گرفته در طبقه بندی اقلام بودجه ای و طبقه بندی آن بر مبنای تکالیف قانونی ، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی و بهای تمام شده کالا و خدمات ، استقرار و به کار گیری سیستم حسابداری تعهدی باعث بهبود عملکرد مالی سازمان ها و متضمن استفاده کارآمد و اثر بخش از بودجه دولتی است.

 

مصرف بهینه منابع عمومی ، شفافیت مالی و اتخاذ تصمیمات اقتصادی کلان مستلزم تغییر مبنای اندازه گیری است. برای این منظور دولت های اصلاح گرا طی دهه های گذشته متوجه ضرورت اجرای سیستم حسابداری تعهدی در بخش دولتی شده اند (مهدوی ۱۳۷۹).

 

لذا در این پژوهش بر اساس پرسش نامه، در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال شناسایی شکاف بین استانداردهای نظام حسابداری سنتی و عملیات واقعی حسابداری و بودجه ریزی عملیاتی می‌باشد که جامعه آماری آن را ذیحسابان و معاونین ذیحساب ، کارکنان بخش مالی و بودجه ، خزانه معین استان تشکیل می‌دهند که نتایج بیانگر وجود چالش های واقعی در عمل به بودجه ریزی عملیاتی است.

 

تغییر از حسابداری نقدی به تعهدی ، نه تنها یک تغییر سیستم حسابداری بلکه تغییری مفهومی در به کار گیری اصول و استانداردهای حسابداری در مدیریت بخش عمومی است. (کردستانی ، ۱۳۸۸)

 

با بررسی سرفصل های متداول که در حال حاضر توسط دستگاه های اجرایی دولتی و حسب مورد بخش عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد ، میتوان دریافت که سیستم حسابداری از کفایت لازم برخوردار نبوده و به اصلاحات اساسی نیاز دارد. (باباجانی ، ۱۳۷۱)

 

همچنین یکی دیگر از مواردی که ضرورت بازنگری در سرفصل های حسابداری فعلی مورد استفاده در دستگاه های اجرایی را بازگو می کند زائد و غیر کاربردی بودن برخی از سرفصل های حسابداری و یا بخشی از یک رهنمود خاص می‌باشد ، به نوعی که دیگر دیدگاه ذیحسابان و مدیران مالی و همچنین کارشناسان مالی دستگاه های اجرایی از مقبولیت لازم برخوردار نیست و به طور کامل استفاده نمی شود. اجرای بودجه ریزی عملیاتی نیازمند بسترهایی است که عدم توجه به آن ها ، بودجه ریزی را در عمل با مشکلاتی مواجه می‌سازد یکی از این بستر ها ، وجود ساختار مناسب حسابداری است که باید با بررسی واقعیت های موجود در آن به نبال شناسایی نقاط ضعف در اجرای آن بود. زیرا به نظر می رشد بین استانداردهای اعلام شده و عملیات واقعی حسابداری ، شکاف بزرگی نمایان است.

 

لذا در این تحقیق به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (بهای تمام شده ) در حسابداری دولتی و رعایت استانداردهای تدوین توسط دستگاه اجرایی می پردازیم.

 

ملکرز و ویلاغبی (۲۰۰۰) با انجام پژوهشی تحت عنوان «اجرای بودجه بندی عملیاتی: دیدگاه های مخالف موفقیت” با بهره گرفتن از روش اینترنتی و توزیع پرسش نامه بین مدیران اجرایی و قانون گذاران بودجه دریافتند که ۴۵ ایالت آمریکا در سال ۱۹۹۷ تغییرات و اصلاحات بودجه بندی عملیاتی را به نحوی تجربه کرده‌اند. بنا به گزارش آن ها کمتر از ۲۰ ایالت داده های عملکرد را به برنامه ریزی و مدیریت مرتبط می‌سازند. ۱۵ ایالت به صورت مؤثر تصمیمات بودجه بندی را بر مبنای داده های عملکرد انجام می‌دهند .

 

۱-۲- اهداف تحقیق

 

۱-۲-۱- هدف اصلی :

 

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سیستم حسابداری دولتی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور می‌باشد.

 

۱-۲-۲- اهداف فرعی :

 

۱- تعیین نوع رابطه بین موانع و مشکلات قانونی سیستم حسابداری دولتی و بودجه ریزی عملیاتی

 

۲-تعیین نوع رابطه بین موانع ومشکلات ساختاری سیستم حسابداری دولتی و بودجه ریزی عملیاتی

 

 

۲- سپس از بین شهرستان­های واقع در مناطق چهارگانه استان شش شهر که معرف مناطق چهارگانه استان هستند و تا حدی نشانگر وضعیت اقتصادی و اجتماعی و امکانات آموزشی استان باشند شامل شهرهای بندر عباس(ناحیه۱و۲) در مرکز،میناب و جاسک در شرق استان ، بستک در غرب استان و قشم و شهاب از جزایر نشینان استان انتخاب شدند.

۳- برای انتخاب نمونه ­های مورد مطالعه که شامل دو گروه مدارس مجری الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی و مدارس مجری ارزشیابی کمی بودند، ابتدا به تفکیک هر شهرستان به تناسب تعداد کلاس­های سوم ابتدایی چند مدرسه از میان مدارس مجری الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی انتخاب شدند.سپس سعی شد با کمک کارشناسان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان­های فوق­ از میان مدارس مجری ارزشیابی کمی، مدارسی هم­سطح و در شرایط برابر­( از حیث فضا، تجهیزات، نیروی انسانی و ویژگی­های فردی و خانوادگی دانش ­آموزان) برای مقایسه انتخاب شوند.

 

مشخصات حجم نمونه معلمان هر دو گروه به تفکیک هر شهرستان در جدول ذیل آمده است:

 

حجم نمونه معلمان بر حسب شهرستان­های شرکت کننده در پژوهش(جدول۱-۳).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف شهرستان مجری­ارزشیابی­توصیفی مجری ارزشیابی کمی کل ۱ ناحیه۱ بندرعباس ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۲ ناحیه۲ بندرعباس ۱۰ ۹ ۱۹ ۳ میناب ۱۳ ۱۲ ۲۵ ۴ جاسک ۹ ۷ ۱۶ ۵ بستک ۱۲ ۱۱ ۲۳ ۶ قشم ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۷ شهاب ۸ ۹ ۱۷ جمع کل ۷۲ ۶۸ ۱۴۰

ابزار جمع‌ آوری اطلاعات

 

جهت جمع ­آوری اطلاعات در یک تحقیق از روش­های مختلف استفاده می­ شود. ابزار اندازه ­گیری داده ­ها وسیله­ای است که به پژوهشگر کمک می­ کند تا داده ­ها و اطلاعات لازم را گردآوری و ثبت نماید.پژوهشگر بر حسب روش و هدف تحقیق خود و نوع داده­هایی که قصد جمع ­آوری آن را دارد، تصمیم ‌می‌گیرد که از چه ابزاری استفاده کند(نادری،سیف نراقی،۱۳۷۷).

 

یکی از ابزارهای رایج برای جمع ­آوری داده ­ها در کارهای پژوهشی پرسشنامه ‌می‌باشد. لذا در این پژوهش نیز برای جمع ­آوری داده ­ها از پرسشنامه استفاده گردید.پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج و روش مستقیم برای کسب داده ­های تحقیق ‌می‌باشد.پرسشنامه مجموعه ­ای سوال و گویه است که پاسخ ­دهندگان با ملاحظه آن، پاسخ­های لازم را ارئه می­نمایند.این پاسخ­ها داده ­های مورد نظر پژوهشگر را تشکیل می­ دهند(بازرگان و همکاران،۱۳۷۶).

 

بدین منظور پس از مطالعه ادبیات تحقیق و همچنین مشورت با اساتید راهنما و مشاور، پنج مؤلفه در ارتباط با عمل یاددهی معلم بدین شرح تعیین گردید:

 

بازخورد دادن، طراحی فعالیت­های یادگیری و مداخله­ها، ارزیابی عملکرد دانش ­آموز، ایجاد انگیزش بیرونی و اصلاح روش تدریس.

 

همچنین شش مؤلفه در ارتباط با عمل یادگیری دانش ­آموز بدین شرح تعیین گردید:

 

تلاش و کوشش، مشارکت و همکاری، پذیرش مسئولیت یادگیری، انگیزش بیرونی، رضایت­مندی و حمایت والدین .

 

برای ارزیابی مؤلفه­ ها یک پرسشنامه محقق ساخته در قالب ۳۵ گویه با طیف لیکرت(خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) تنظیم گردید. شماره پرسش­های مربوط به هر مؤلفه از این قرار است:

 

شماره پرسش­های مربوط به هر مؤلفه، جدول(۲-۳).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤلفه­ های مربط به عمل یاددهی معلم شماره پرسش­های مربوط به آن مؤلفه­ های مربوط به عمل یادگیری دانش ­آموز شماره پرسش­های مربوط به آن ۱- بازخورد دادن ۹-۶ ۱- تلاش و کوشش ۲۸-۲۱-۱۸-۱۷ ۲- طراحی فعالیت­های یادگیری و مداخله­ها ۱۳-۱۱-۷ ۲- مشارکت و همکاری ۲۶-۲۳-۲۲-۲۰-۱۹ ۳- ارزیابی عملکرد دانش ­آموز ۱۲-۱۰ ۳- پذیرش مسئولیت یادگیری ۳۱-۳۰-۲۵-۲۴

 

۳۸-۳۲

۴- ایجاد انگیزش بیرونی ۱۶-۱۵-۱۴ ۴- انگیزش بیرونی ۳۶-۳۸-۳۵-۳۴-۳۲ ۵- اصلاح روش تدریس ۸ ۵- رضایت­مندی ۲۹-۲۷ ۶- حمایت والدین ۴۱-۴۰

روش اجرا

 

این پژوهش در سه مرحله به مرحله اجرا در آمد.­ در مرحله اول مدارس هم­سطح هر دو گروه نمونه(مدارس مجری ارزشیابی کمی و مدارس مجری الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی) به کمک کارشناسان مقطع ابتدایی شهرستان­ها شناسایی گردیدند و مجوز لازم برای مراجعه به مدارس انتخاب شده دریافت شد. در مرحله دوم پرسشنامه ­ها به صورت مقدماتی در ۲۰ مدرسه شهرستان­های بندرعباس و میناب اجرا شدند و اشکالات این ابزارها برطرف و برای اجرای اصلی آماده شدند و در مرحله سوم نیز پس از هماهنگی با مدیران و معلمان مدارس هر دو گروه نمونه، پرسشنامه ­ها در تاریخ آذرماه سال ۱۳۸۹ اجرا گردید.

 

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

محقق بر اساس یافته ­های تحقیق و به منظور تجزیه و تحلیل داده ­های به دست آمده، با توجه به اهداف و سؤالات مورد نظر اقدام به استفاده از روش­های آمار توصیفی و استنباطی نموده است. بدین منظور بخشی از آمار توصیفی چون فراوانی، درصد، نمودارها، جداول، میانگین و

 

انحراف استاندارد جهت تحلیل برخی از داده ­ها استفاده ‌شده‌اند. از طرف دیگر برای پاسخ به معنی­داری تفاوت بین میانگین­های به دست آمده، از آزمون تی تک­نمونه ­ای و آزمون­های ناپارامتریک یومن- ویتنی، فرید من و کروسکال والیس استفاده شده است.

 

از آزمون تی تک­نمونه ­ای جهت برآورد اینکه میانگین جامعه برابر عدد مشخصی هست یا خیر، استفاده گردید. با توجه به اینکه در این پژوهش مقیاس ۵ درجه­ای لیکرت بوده و هدف ما اندازه ­گیری وضعیت هر کدام از مؤلفه­ های ارزشیابی توصیفی بود، ما باید ملاکی برای ارزشیابی داشته باشیم. بدین ترتیب میانگین مقیاس­ها که عدد ۳ می­ شود، به­عنوان حد متوسط منظور گردیده و وضعیت مؤلفه­ ها را نسبت به عدد ۳ بررسی کردیم.

 

از آزمون فرید من برای مقایسه میانگین رتبه ­های چند گروه وابسته یا یک گروه که چندین اندازه ­گیری انجام داده باشد، به­کار می­رود.در این پژوهش نیز چندین اندازه ­گیری(مؤلفه­ ها) در یک گروه وجود دارد که جهت برآورد آن­ها از این آزمون استفاده شد.

 

از آزمون یو­من- ویتنی نیز برای مقایسه داده­هایی که در طرح­های گروه ­های مستقل به دست می­آیند، مورد استفاده قرار گرفت.

 

آزمون کروسکال والیس زمانی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد که نمونه­ ها بیش از دو گروه باشند.

 

از آنجا که در پژوهش حاضر سه گروه بر اساس سطح تحصیلات، هفت گروه بر اساس رشته تحصیلی و پنج گروه بر اساس میزان سن وجود دارد، از این آزمون استفاده گردیده است.

 

روایی پرسشنامه

 

صاحب جواهر با نظر شرایع موافق نیست و در پاسخ می‌گوید:

 

«مجرد اذن شارع برای تأدیب همسر، با ضمانت ـ در صورت مرگ همسر ـ منافات ندارد و اگر در تعزیز حاکم گفته شد، ضمانتی نیست، برای آن است که دلیل خاص داریم، (ولی در این مورد دلیلی نداریم.)

 

در ادامه، سخن شرایع را نقل می‌کند که:

 

«اگر پدر یا جدّ پدری فرزندی را برای تأدیب مورد ضرب قرار دادند و همان منجر به مرگ او شد، باید دیه او را بپردازند».

 

صاحب جواهر پس از نقل این سخن می‌گوید:

 

«هیچ دلیل خاص یا اجماعی برای فرق میان تأدیب همسری که به مرگ او منجر شود و تأدیب فرزندی که به مرگش منتهی شود، نداریم؛ پس چگونه ایشان در ثبوت دیه در تأدیب همسری که به مرگش بیانجامد، تردید دارد».

 

صاحب جواهر ادامه می‌دهد:

 

«اگرچه ضرب همسر در قرآن بدان فرمان داده شده (اشاره است به آیه ی محل بحث و جمله ی «واضربوهنّش»)؛ ولی این فرمان سبب تفاوت میان همسر و کودک نمی شود که در یکی ثبوت دیه محل تردید باشد و در دیگری ثابت. و از این دو مورد روشن تر، تأدیب شاگرد توسط معلم است که اگر منجر به قتل شاگرد شود، معلم ضامن است؛ هرچند ولی او اجازه ی تأدیب را به وی داده باشد؛ زیرا اجازه ی ولّی فقط گناه را بر می‌دارد، نه ضمانت را»^[۱۲۰].

 

۳-۴-۱۲-۳- نظر آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری

 

«در تأدیب هایی که شرعاً مجاز است فی الجمله؛ مانند تأدیب همسر، فرزند، خادم و تأدیب صبی توسط معلم ـ با اجازه ی ولّی ـ اگر موجب جنایتی شود، تأدیبگر ضامن است». آنگاه در علت سخن خویش می‌گوید:

 

«چرا که اذن شرعی فقط گناه را بر می‌دارد، نه ضمانت را»^[۱۲۱].

 

۳-۴-۱۲-۴- نظر ابن قدامه

 

«اگر زن بر اثر تأدیب مشروع مانند تنبیه بر نشوز، توسط شوهر از دنیا برود، مرد ضامن نیست؛ همچنین اگر معلم شاگردش را به گونه ی مشروع تأدیب نماید و شاگرد بمیرد».

 

آنگاه از شافعی و ابوحنیفه نقل می‌کند که آن ها معتقدند شوهر و معلم ضامن اند^[۱۲۲].

 

همان گونه که ملاحظه شد، در عبارات علما و فقها، تأدیب زن در کنار تأدیب شاگرد، فرزند و خادم مطرح است و همان‌ طور که در این سه مورد، نیاز به رجوع به حاکم شرع نیست، ‌در مورد زن ناشزه نیز، نیازی به مراجعه نمی باشد.

 

البته همان‌ طور که گفته شد، تأدیب همسر باید خفیف باشد و در روایتی نیز به «ضرب غیر مبرح» یعنی زدنی که شدید و سخت نباشد، تصریح شده است^[۱۲۳].

 

در برخی از روایات نیز میان تأدیب و تعزیز فرق گذاشته شده که همین نشان می‌دهد، برخی از زدن ها می‌تواند از نوع تعزیز اصطلاحی نباشد.

 

از فقه الرضا (ع) نقل شده است که: «التَّعزیزُ ما بَینَ بِضعَه عَشرَ سَوطاً إلی تِسعَهَ وَثَلاثینَ. وَالتأدِیبُ ما بَینَ ثَلاثَهَ إلی عَشرَهَ»^[۱۲۴].

 

هرچند در برخی از موارد تعزیر و تأدیب به یک معنا استعمال شده است؛ ولی مقصود ما این است که همیشه هر زدنی را تعزیز اصطلاحی نمی گویند، تا بگویی: «التعزیر بید الحاکم». بلکه مواردی است که تأدیب شمرده می شود؛ ولی تعزیر اصطلاحی به وی گفته نمی شود و از این رو، در چنین مواردی نیاز به مراجعه به دادگاه و حاکم شرع نیست.

 

۳-۴-۱۲-۵- روایت امام صادق ‌در مورد ضرب زن ناشزه:

 

حمّادبن عثمان می‌گوید: «از امام صادق (ع) پرسیدم تا چه اندازه می توان فرزند و عبد را تأدیب کرد؟» فرمود: «پنج ضربه یا شش ضربه ی شلّاق»^[۱۲۵].

 

‌بنابرین‏، تأدیب مخصوص و الی و حاکم نیست؛ بلکه دیگران نیز در حد و اندازه ای که شارع مقدس اجازه داده است، چنین حقی را دارند. از این رو می توان گفت تنبیه زن ناشزه از قسم تأدیبی است که اجازه ی اجرای آن به شوهر داده شده است.

 

در برخی از روایات از طریق ائمه (ع) وارد شده است، درباره ضرب زن ناشزه تصریح شده است که: «إِنَّهُ الضرب بِالسّواکِ؛ وی را با چوب مسواک بزند»^[۱۲۶].

 

فقها نیز گفته اند نباید زدن موجب کبودی و شکستگی و یا خونی شدن بدن گردد. و برخی از آنان گفته اند موجب سرخی نیز نشود (که پیش از این، سخنان آنان نقل شد). در حالی که در تعزیراتی که توسط حاکم شرع انجام می‌گیرد، معمولاً زدن به وسیله تازیانه است و مقیّد به سرخ نشدن و کبود نشدن و مانند آن نیست. این نکته نیز قرینه ای است بر این حقیقت که زدن زن ناشزه، با تعزیرات مصطلح فرق دارد و از این رو به دست شوهر انجام می‌گیرد.

 

حکمت چنین اذنی از طرف شارع نیز پیش از این گفته شد: مرد پس از وعظ و هجر، با چنین زدنی هم نفرت خویش را از عملکرد زن نشان می‌دهد و هم در برابر افزون طلبی و امتیاز خواهی و دیگر آزاری زن، ایستادگی می‌کند. این واکنش از سوی مرد همان چیزی است که زن فطرتاً از مرد انتظار دارد. یعنی، برای وی مرد ضعیف و زبون و ترسو جاذبه ای ندارد؛ بلکه مرد با صلابت و شجاع (در حدّ اعتدال و دور از ستم گری) پر جاذبه است. (داودی، سعید، ۱۳۴۸)

 

البته روشن است که اسلام اجازه نمی دهد مرد از حدّ خویش تجاوز کند و به کتک کاری و ستم بر زن بپردازد.

 

لذا در صورت ادامه ی نشوز زن، مرد حق ضرب شدیدتر و جراحت بار زن را ندارد؛ بلکه یا باید تصمیم بگیرد با نشوز وی بسازد و یا به طلاق وی روی آورد و یا سراغ ازدواج مجدد برود و به هر حال راه حل عاقلانه ی دیگری را در پیش گیرد. (داودی، سعید، ۱۳۴۸)

 

جالب است بدانیم با آنکه فقها اجرای حدود را به دست حاکم شرع می دانند، ولی در ارتباط با همسر و فرزند جمعی از آنان معتقدند مرد می‌تواند خودش حدود الهی را بر همسرش جاری سازد^[۱۲۷].

 

«شرایع» نیز در این مسئله تردید به خرج داده است و «صاحب جواهر» برای نظر کسانی که چنین اجازه ای را به شوهر داده‌اند، اینگونه استدلال می‌کند:

 

«زیرا پدر و شوهر سلطنت کامل بر فرزند و همسر خویش دارند و سیره ی مستمره بر تأدیب و تعزیر آن دو ـ که خود قسمتی از حدود الهی است ـ وجود دارد؛ مخصوصاً درباره ی تأدیب همسر به وسیله ی تنبیه بدنی در صورت کوتاه در حقوق زوجیت از کتاب و سنت و اجماع دلیل داریم و همین می‌تواند مجوز اجرای سایر حدود الهی برای شوهر نیز باشد»^[۱۲۸].

 

البته ما معتقد نیستیم که مرد بتواند حدود الهی را در حق همسرش جاری سازد. ولی استدلال صاحب جواهر به اینکه تأدیب همسر سیره ی مستمره ی بوده است و بهره گیری از دلیل جواز ضرب وی در صورت نشوز ـ که کتاب و سنت و اجماع آن را مجاز دانسته است ـ قابل دقت است. ‌به این معنا که در تنبیه زن در صورت نشوز به وسیله مرد هیچ اختلافی نیست و تا آنجا مسلم است که پایه ای برای اجرای سایر حدود بر وی، توسط شوهر شمرده شده است. (داودی، سعید، ۱۳۴۸)

 

۳-۴-۱۳- تنبیه زن توسط مرد بهتر از رجوع به دادگاه است

 

باید بپذیریم که مراجعه به دادگاه در مسائل مربوط به زوجین اگر نتیجه ای هم برای شوهر در برداشته باشد و مشکلی را از سر راه او بر دارد، مشکلات عدیده ای را پدید خواهد آمد. از این رو ارجاع به دادگاه تنها در صورتی می‌تواند توصیه شود که راه حل بهتر و مؤثرتری وجود ندانسته باشد.

 

ولی خواهیم دید که طرح این مسأله در دادگاه از سوی مرد پی آمدهای چندی را در بر خواهد داشت:

 

بعضی دیگر از دولت ها نسبت به ماده ۳۵ پیش نویس انتقاد داشتند. در این ماده، همان‌ طور که قبلاً گفته شد جهات غیر قابل پذیرش بودن دعوی پیش‌بینی شده است. این دولت ها معتقد بودند که ماده ۳۵ تنگ نظرانه تنظیم شده است. ‌بنابرین‏ لازم است غیر از جهان پیش‌بینی شده، موارد دیگری از موضوعاتی که در یک دادگاه داخلی در حال تعقیب ^[۱۲۵] می‌باشد یا تعقیب درمورد آن ها صورت گرفته نیز از موارد غیر قابل پذیرش بودن دعوا در دیوان محسوب شود. زیرا در ماده ۳۵ تنها موارد در دست تحقیق^[۱۲۶] یا مواردی که تحقیق درمورد آن ها صورت گرفته ، قید شده است. « دلیل این امر این بود که هر جایی که رسیدگی های ملی صرفاً به صورت محاکمه های صوری برای حمایت از مجرمان باشد دیوان باید مداخله کند.»^[۱۲۷]

 

دیگر موضوعات مورد اختلاف در این مورد، مسائل مربوط به قادر و مایل نبودن دولت ها برای تحقیق و تعقیب جنایات در صلاحیت دیوان بود که در مبحث مربوط به قابلیت پذیرش در این خصوص بررسی لازم صورت خواهد گرفت.

 

دو جنبه از دیدگاه های پیش‌بینی شده در پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در روند مذاکرات کمیته مقدماتی با مخالفت روبرو نشد؛^[۱۲۸] یکی توافق عمومی دائر بر گنجانیدن مسأله صلاحیت تکمیلی در مقدمه اساسنامه که نهایتاًً در کنفرانس رم نیز مورد پذیر واقع شد ودیگری، یکی از جهات غیر قابل پذیرش بودن دعوی یعنی اهمیت موضوع بود که در نهایت به موجب بند ( د) ماده ۱۷ اساسنامه دیوان به عنوان یکی از جهات عدم پذیرش دعوی پذیرفته شد. اما اختلاف نظرها درمورد اصل صلاحیت تکمیلی در کمیته مقدماتی به پایان نرسید بلکه در کنفرانس رم نیز این اختلاف نظرها ادامه داشت.

 

۲-۲-۱-۳ کنفرانس رم

 

در خلال مباحث مطرح در کمیته مقدماتی پیرامون صلاحیت تکمیلی، رئیس این کمیته از نایب رئیس هیئت نمایندگی کانادا، آقای جان هلمز^[۱۲۹] درخواست کرد که مشورت های رسمی در خصوص صلاحیت تکمیلی را هماهنگ نماید. مشارالیه که در طول کار کمیته مقدماتی به عنوان هماهنگ کننده ^[۱۳۰] نقش مؤثری را در پیشبرد مسایل مربوط به صلاحیت تکمیلی ایفا نموده بود. در کنفرانس رم نیز همینوظیفه را عهده دار شد. در این کنفرانس بررسی مسایل مربوط به صلاحیت تکمیلی از هفته دوم در کمیته عمومی آغاز شد.^[۱۳۱]

 

هماهنگ کننده فوق با تبیین منشأ و محتوای مسایل مربوط به قابلیت پذیرش و اصل عدم جواز محاکمه مجدد به تشریح موضوع پرداخت و درمورد این که در طی نشست ها با چه دقتی به مصالحه دست یافته اند توضیحات مفصلی بیان کرد. وی توانست هیئت های شرکت کننده در نشست را متقاعد کند که بحث ماهوی راجع به مقررات مربوط به صلاحیت تکمیلی را مجدداً طرح نکنند. گرچه بسیاری از هیئت های حاضر حمایت خود را به طور کلی از نقطه نظرات هماهنگ کننده اعلام کردند اما در جزئیات امر پیشنهادی داشتند و نارضایتی هایی نیز نسبت به مقررات صلاحیت تکمیلی مطرح بود.^[۱۳۲]

 

علی رغم این که اصل صلاحیت تکمیلی در پیش نویس تهیه شده توسط کمیسیون حقوق بین الملل تنها در مقدمه این پیش نویس قید شده بود، در مراحل بعدی علاوه بر مقدمه در بخش های دیگر اساسنامه ‌به این مسأله اشاره و بر آن تأکید شد.

 

در پیش نویس اساسنامه که توسط کمیته مقدماتی ارائه شده بود، علاوه بر مقدمه، مسأله قابلیت پذیرش دعوی به عنوان سازوکار اجرای اصل صلاحیت تکمیلی در ماده ۱۵ نیز پیش‌بینی شد.

 

سرانجام در کنفرانس رم اعضای کمیته نگارش اساسنامه پیشنهاد کردند که علاوه بر اشاره به اصل صلاحیت تکمیلی در مقدمه که در آن زمان تحت بررسی قرار داشت، باید در بخش نخست اساسنامه نیز ‌به این اصل اشاره نمود. در حالی که این مسأله تکراری به نظر می رسید، بسیاری از اعضای کمیته نگارش بر این باور بودند که اصل مذبور از چنان اهمیتی اساسی برخوردار است که بایستی در ماده یک اساسنامه که مربوط به تأسیس دیوان است مجدداً بیان شود. سرانجام در اساسنامه نهایی علاوه بر مقدمه در ماده یک نیز بر اصل صلاحیت تکمیلی تأکید شد. ماده ۱۵ پیش نویس نیز به شرح ماده ۱۷ اساسنامه فعلی که مسایل مربوط به قابلیت پذیرش در آن پیش‌بینی شده ، مورد پذیرش قرار گرفت.

 

هماهنگ کننده پس از انجام مشورت های غیر رسمی با اعضای دفتر کمیته عمومی اعلام کرد که سه مشکل عمده در رابطه با ماده ۱۵ پیش نویس که به موجب آن مقررات مربوط به قابلیت پذیرش پیش‌بینی شده بود، وجود دارد. مشکل اول ‌در مورد « عدم تمایل» بود که برخی از نمایندگی ها معتقد بودند بند (۲) ماده ۱۵ در این مورد آزادی عمل بیش از حدی برای تشخیص « عدم تمایل» در اختیار دیوان قرار می‌دهد و هیچ معیار عینی که دیوان بتواند بر اساس آن اقدام کند ارائه نشده است . دوم، عبارت « تأخیر بیش از حد» به عنوان یکی از شاخص های احراز عدم تمایل، به خاطر آستانه پایین آن مورد انتقاد قرار گرفت.

 

نهایتاًً سومین مسأله ، نظر بعضی از نمایندگی ها درمورد فروپاشی جزئی نظام قضایی ملی برای تشخیص « عدم توانایی» بود که معتقد بودند فروپاشی جزئی نظام قضایی برای تشخیص « عدم توانایی» کافی نیست.^[۱۳۳]

 

درمورد مشکل نخست بین هیئت های نمایندگی اختلاف چندانی نبود و سرانجام توافق نمودند که عبارت « مطابق دادرسی شناخته شده در حقوق بین الملل»^[۱۳۴] به عنوان قیدی جهت تشخیص عدم تمایل از سوی دیوان گنجانیده شود. هم اکنون این قید در بند (۲) ماده ۱۷ اساسنامه درج شده است.

 

مشکل دوم نیز ‌به این شکل حل شد که به جای واژه « تأخیر بیش از حد»^[۱۳۵]، « تأخیر غیر قابل توجیه»^[۱۳۶] قید شد. علت این تغییر این چنین توجیه شده است که « واژه غیر قابل توجیه» نسبت به وازه « بیش از حد» از استاندارد بالاتری برخوردار است، چرا که این واژه متضمن این حق برای دولت ها بود که پیش از تشخیص « قابلیت پذیرش» یک پرونده توسط دیوان کیفری بین‌المللی، بتوانند درباره هر گونه تأخیری توضیح دهند. در حالی که یافته های دیوان از اصطلاح « تأخیر بیش از حد» ممکن است با در نظر گرفتن دیدگاه دولت مربوط یا بدون توجه به آن، صورت گیرد.^[۱۳۷]

 

این موضوع هم اکنون به عنوان یکی از شاخص های تشخیص عدم تمایل دولت ها در رسیدگی به موضوع خاص، مطابق قسمت (ب) از بند (۲) ماده ۱۷ اساسنامه ‌به این شرح مقرر شده است : « تأخیری غیر قابل توجیه در رسیدگی وجود داشته است که با توجه به اوضاع و احوال، با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر مغایرت دارد.»

مسالمت جو
محقق
اصلاح گرا
عمل گرا
چالش طلب

 

 

۲۴/۰

 

 

۰۵۷/۰

 

 

۹۱/۱

 

 

۰۵۰/۰

ضریب رگرسیون متغیرها در جدول۴-۶ آمده است. نتایج گزارش شده در جدول ۴-۷ نشان می‌دهد که تیپ های شخصیت اینوگرام نمی توانند راهبردمراجعه به مراکز کاریابی را پیش‌بینی کنند.

 

جدول(۴-۷): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش‌بینی راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداری B انحراف معیار Beta ثابت ۱۳/۵ ۲۲/۷ ۷۱/۰ ۴۸/۰ اصلاح گرا ۱۳/۰- ۲۰/۰ ۲۳/۰- ۶۸/۰- ۴۹/۰ یاری دهنده ۱۵/۰- ۲۰/۰ ۲۹/۰- ۷۷/۰- ۴۴/۰ عمل گرا ۰۲/۰- ۲۰/۰ ۰۴/۰- ۱۳/۰- ۹۰/۰ فردگرا ۰۳/-۰ ۲۰/۰ ۰۶/۰- ۱۸/۰- ۸۶/۰

ادامه جدول(۴-۷): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش‌بینی راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداری B انحراف معیار Beta محقق ۱۷/۰- ۲۰/۰ ۲۷/۰- ۸۳/۰- ۴۱/۰ وفادار ۱۶/۰- ۲۰/۰ ۲۷/۰- ۷۸/۰- ۴۳/۰ کلیت گرا ۰۹/۰- ۲۰/۰ ۱۷/۰- ۴۶/۰- ۶۵/۰ چالش طلب ۱۸/۰- ۲۰/۰ ۳۴/۰- ۸۹/۰- ۳۸/۰ مسالمت جو ۱۲/۰- ۲۰/۰ ۲۰/۰- ۶۰/۰- ۵۵/۰

نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون جدول ۴-۷ نشان می‌دهد که ضریب رگرسیون برای هیچ یک از تیپ های شخصیتی معنی دار نیست و آن ها نتوانستند وارد معادله ی رگرسیون برای پیش‌بینی راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی شوند.

 

۳) بین ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و استفاده از راهبرد بررسی وب سایت سازمان ها، رابطه ساده و چندگانه وجود دارد. در جدول۴-۸ ضریب همبستگی پیرسون بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد کاریابی بررسی وب سایت سازمان ها که یکی از راهبردهای کاریابی است مورد بررسی قرار می‌گیرد:

 

جدول (۴-۸): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد بررسی وب سایت سازمان ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام متغیر ضریب همبستگی سطح معناداری اصلاح گرا ۰۲۲/۰ ۷۰۵/۰ یاری دهنده ۰۲۵/۰- ۶۶۶/۰ عمل گرا ۱۵۰/۰ ۰۱۰/۰ فردگرا ۰۴۶/۰- ۴۳۳/۰ محقق ۰۱۰/۰ ۸۵۸/۰ وفادار ۰۵۱/۰- ۳۸۱/۰ کلیت گرا ۰۲۷/۰- ۶۴۱/۰ چالش طلب ۰۳۲/۰ ۵۸۹/۰ مسالمت جو ۰۶۸/۰- ۲۴۵/۰

همان‌ طور که در جدول۴-۹ نشان داده شده است ضرایب همبستگی بین تیپ های شخصیت اینوگرام و راهبرد بررسی وب سایت سازمان ها معنادار نیست. با آن که ضریب همبستگی تیپ شخصیت عمل گرا همبستگی معناداری با راهبرد بررسی وب سایت سازمان ها دارد اما این همبستگی آن قدر قوی نیست که بتواند این راهبرد را پیش‌بینی کند. در عین حال همبستگی معنادار بین تیپ شخصیت عمل گرا و راهبرد بررسی وب سایت سازمان ها می‌تواند به حجم نمونه مربوط باشد.

 

برای بررسی فرضیه سوم از تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در جدول۴-۹ آمده است:

 

جدول (۴-۹): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی راهبرد استفاده از اینترنت و مراجعه به وب سایت سازمان ها بر اساس شخصیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل۱ متغیرهای پیش بین ضریب همبستگی مجذور ضریب همبستگی F سطح معناداری ۱ کلیت گرا
یاری دهنده
فردگرا
وفادار
مسالمت جو
محقق
اصلاح گرا
عمل گرا
چالش طلب

 

۱۶/۰

 

۰۲۵/۰

 

۲۳/۱

 

۶۰/۰

ضریب رگرسیون متغیرها در جدول۴- ۹ آمده است. نتایج گزارش شده در جدول ۴-۱۰ نشان می‌دهد که تیپ های شخصیت اینوگرام نمی توانند راهبرد استفاده از اینترنت و مراجعه به وب سایت سازمان ها را پیش‌بینی کنند.

 

جدول(۴-۱۰): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش‌بینی راهبرد استفاده از اینترنت و مراجعه به وب سایت سازمان ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداری B انحراف معیار Beta ثابت ۳۴/۳- ۰۵/۱۰ ۳۳/۰- ۷۴/۰ اصلاح گرا ۱۱/۰ ۲۸/۰ ۱۵/۰ ۴۲/۰ ۶۸/۰ یاری دهنده ۱۲/۰ ۲۸/۰ ۱۶/۰ ۴۳/۰ ۶۷/۰ عمل گرا ۲۳/۰ ۲۸/۰ ۲۹/۰ ۸۰/۰ ۴۲/۰ فردگرا ۱۳/۰ ۲۹/۰ ۱۵/۰ ۴۷/۰ ۶۴/۰ محقق ۱۱/۰ ۲۸/۰ ۱۴/۰ ۴۱/۰ ۶۸/۰ وفادار ۱۰/۰ ۲۸/۰ ۱۳/۰ ۳۶/۰ ۷۱/۰ کلیت گرا ۰۹/۰ ۲۸/۰ ۱۳/۰ ۳۴/۰ ۷۳/۰ چالش طلب ۱۲/۰ ۲۸/۰ ۱۷/۰ ۴۳/۰ ۶۷/۰ مسالمت جو ۰۹/۰ ۲۸/۰ ۱۱/۰ ۳۱/۰ ۷۶/۰

نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون جدول ۴-۱۰ نشان می‌دهد که ضریب رگرسیون برای هیچ یک از تیپ های شخصیتی معنی دار نیست و آن ها نتوانستند وارد معادله ی رگرسیون برای پیش‌بینی استفاده از اینترنت و مراجعه به وب سایت سازمان هاشوند.
۴) بین ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و استفاده از راهبردگفتگو با دوستان و خانواده در زمینه کاریابی، رابطه ساده و چندگانه وجود دارد. در جدول۴-۱۱ضریب همبستگی پیرسون بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبردگفتگو با دوستان و خانواده در زمینه کاریابی که یکی از راهبردهای کاریابی است مورد بررسی قرار می‌گیرد:

 

جدول (۴-۱۱): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده در زمینه کاریابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام متغیر ضریب همبستگی سطح معناداری اصلاح گرا ۰۳۴/۰- ۵۶۶/۰ یاری دهنده ۰۲۱/۰ ۷۲۰/۰ عمل گرا ۱۳۲/۰ ۰۲۴/۰ فردگرا ۰۴۴/۰- ۴۵۶/۰ محقق ۰۸۱/۰- ۱۶۷/۰ وفادار ۰۳۸/۰ ۵۱۹/۰ کلیت گرا ۰۴۳/۰ ۴۶۱/۰ چالش طلب ۰۱۷/۰ ۷۷۰/۰ مسالمت جو ۱۱۶/۰- ۰۴۷/۰

 

زیرا قبل از انتفاع از اتومبیل ب نظر مثبت وی را جلب ‌کرده‌است حال در همین مثال فرض کنید که الف ابتدا از اتومبیل انتفاع ببرد و استفاده کنند و بعد از انتفاع خویش از اتومبیل نظر مثبت ب را جلب کند که این شق هم معرف مفهوم اجازه است .

 

البته مفاهیم فوق الذکر ( تفاوت اجازه و اذن ) خوشبختانه جایگاهی در حقوق ما ندارد و شاهد این هستیم که مقنن بعضاً اجازه و اذن را به جای یکدیگر هم به کار می‌برد و اگر نه در غیر این صورت ماده ۱۰۴۳ ماده ای بی پایه واساسی بود که هر کودکی می‌توانست برآن ایرادی وارد آورد.

 

حال آنکه اجازه در این ماده به جای کلمه اذن به کار گرفته شده باید دید کیفیت این اجازه (اذن ) و جلب نظر ولی چگونه است.

 

اولاً این رضایت ( اجازه ) باید صریح باشد اما اینکه به فعل هم ممکن است یا نه قانون‌گذار سکوت گذاشته است اما فی الواقع برای آن معنی مشاهده نمی شود یعنی رضایت ولی به فعل هم ممکن است . دوماً آیا سکوت ولی ( پدر یا جد پدری)دال بر رضایت وی است یا اینکه خیر حتماً باید اراده انشایی داشته باشد برای ابراز اراده خود که باز هم از آنجایی که در روال حقوقی سکوت علامت رضا نیست یعنی حتماً باید رضایت خود را ابراز کند.

 

درضمن ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اظهاری دارد ، « . . . موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست . . .»

 

در اینجا هم این ابهام به وجود می‌آید که آیا اذن پدر ارجح است یا اذن پدربزرگ (جد پدری ) یا اینکه تقدم زمانی این ارجحیت را مشخص می‌کند یعنی اینکه اگر پدر یا جد پدری هر کدام موافقت را زودتر ابراز کنند نکاح به صحت منعقد می شود . که به نظر می‌رسد با بهره گرفتن از واژه ( یا ) در عبارت « پدر یا جد پدری او است. » قانون گذار اجازه پدر و جد پدری را در عرض یکدیگر دانسته ، اما اگر محل اختلاف بین نظر پدر و جد پدری پیش آمد تکلیف چیست ؟ یعنی مرجع صلاحیت دار برای فصل اختلاف کیست و کجاست . که قانون‌گذار در این مورد هم مسیر سکوت و مسامحه خود را پیش گرفته است .
ـ خلاف اصل بودن ولایت از آنجایی که ولایت در دختری که بالغ شده است خلاف اصل است لذا قانون‌گذار دایره شمول آن را حد المقدور محدود و محصور ‌کرده‌است که ذیلاً به
آن می پردازیم .

 

اولاً : مقنن این صلاحیت را به پدر و جد پدری داده است و موافقت یکی از آنان نیز اکتفا می‌کند.
ثانیاًً : اجازه پدر و جد پدری فقط ‌در مورد دختری لازم است که باکره باشد در غیر این صورت یعنی اگر باکره نیازی به اجازه پدر وجد پدری نیست که البته مقنن تعریفی از باکره ارائه نداده است .

 

ثالثاً : حدود و صلاحیت پدر یا جد پدری فقط و فقط در اجازه به دختر باکره است که آن را تحت عنوانی جدا بررسی خواهیم کرد .

 

حدود وصلاحیت پدریا جدپدری در اجازه در فقه پنج نظر راجع به حدود صلاحیت پدر ذکر شده است که به بیان یک ، یک آن ها خواهیم پرداخت .

 

دختر همچنان تحت ولایت پدر وجد پدری است و ولی می‌تواند مستقلاً دختر باکره رشیده خود را به عقد ازدواج دیگری در آورد.

 

این نظر در بین فقهای اهل سنت نظر فقهای شافعی ، مالکی وعده محدودی از فقهای امامیه مثل شیخ طوسی در کتاب نهایه و شیح یوسف بحرانی صاحب حدائق است و به ولی (پدر ) در اینجا ولی مجبّر گفته می شود یعنی کسی که می‌تواند مولی علیه خود را به اجبار به عقد دیگری در آورد .
پدر و جد پدری ولایتی بر باکره رشیده ندارد و او خود می‌تواند مستقلاً اقدام به نکاح نماید.
ابوحنیفه ولایت پدر بر دختر باکره رشیده ساقط می‌داند و می‌گوید دختر خود مستقلاً می‌تواند مبادرت به عقد نکاح نماید و هیچکس حق اعتراض به او را ندارد مگر اینکه به غیر کفو یا کمتر از مهر المثل ازدواج کند که در این صورت ولی حق اعتراض دارد و می‌تواند در دادگاه حق فسخ بخواهد .
تشریک در ولایت یعنی لزوم اذن ولی و دختر در عقد نکاح یا به تعبیر دیگر دختر اگر بخواهد ازدواج کند باید اجازه ولی را بگیرد .

 

از این قول به عنوان قول مشهور در بین فقهای امامیه یاد شده است در بین فقهای معاصر می توان به نظر امام خمینی ( ره ) ، آیت ا. . . مکارم شیرازی ، آیت ا. . . صانعی ، آیت ا . . . صافی و دیگر فقهای امامیه یادکرد و دربین فقهای متقدمین می توان به فقهای بزرگی مثل : سید مرتضی ، ابن جنیف ، سلاز ، ابن ادریس ، علامه حلی در کتاب تذکره و قواعد ، شهید اول و شهید ثانی در لمعه و شرح لمعه و محقق کرکی و صاحب جواهر اشاره کرد و فقهای یاد شده اذن پدر را حمل بر اصل استصحاب می دانند .
در عقد منقطع دختر مستقل است و نیازی به اذن ولی ندارد ولی در عقد نکاح دائم اجازه ولی لازم است .
عکس نظر فوق یعنی در عقد دائم دختر مستقل است و در نکاح منقطع اجازه ولی لازم است این قول که محقق آن را در شرایع نقل کرده گوینده آن معلوم نیست.

 

همچنین دو نظر بالا تقریباً خلاف نظر اکثر قریب به اتفاق فقها است زیر فقها در فتوای و اقوال خود بین نکاح دائم و منقطع تفاوتی نگذاشته و منظور ایشان از نکاح مطلق نکاح است چه دائم و چه منقطع .
موارد سقوط اذن اعتبار ولی در بعضی از موارد اعتبار اذن ولی ساقط می‌گردد و دختر باکره می‌تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند و چنین ازدواجی هم صحیح و نافذی می‌باشد که این موارد را به تفکیک توضیح می‌دهیم اما پیش از آن به مطلبی بسیار مهم می پردازیم . ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی این طور مقرر می‌دارد که (. . . هرگاه پدر ویا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که . . . ) همان‌ طور که در ماده فوق مشاهده می شود در جایی که پدر یا جد پدری بدون علت موجه اجازه ندهد بنابر نص صریح قانون اجازه او ساقط می شود اما متاسفانه مشاهدهمی شود که در بعضی از منابع و کتب حقوقی وفقهی مثل مناحج المتقین و شرح لمعه و همچنین مختصر حقوق خانواده دکتر امامی و صفایی صفحه ۸۲ از عبارت « ولایت او ساقط خواهد شد و دختر در نکاح استقلال خواهد داشت » بهره برده اند که این ابهام را ایجاد می‌کند که مگر ولایت هم قبل از رسیدن فرزند به بلوغ قابلاسقاط است ؟

 

یعنی اینکه به علت کوتاه پدر نه در امر اجازه در نکاح د ختر باکره خویش بلکه در هر موضوع دیگری ( مثل ندادن نفقه به دخترش و . . . ) نسبت به مولی علیه آیا می توان ولایت پدر را اسقاط کرد ؟

 

مگر نه اینکه ولایت پدر ( و جد پدری ) بر فرزند خود اکتسابی است نه انتخابی . یعنی پدر صرف پدر بودنش ولی فرزند نابالغ خویش است . والاّ اگر غیر از این بود و ولایت فقط و فقط مخصوص پدر ( جد پدری ) نبود مادر هم می‌توانست ولی اولاد خویش باشد در صورتی که این امر شدنی نیست یعنی مادر نمی تو اند ولی فرزند خویش باشد . حال با توصیف و تفاسیر فوق چطور می توان نظریه بعضی از علماء حقوق مثل : دکتر صفایی و دکتر امامی و همینطور فقهای بنام مثل : شهید ثانی را توجیح کرد.

 

۲-۳-۴) محیط

 

محیط^[۵۴] به معنای عوامل خارج از سازمان است که اثربخشی عملیات روزمره و رشد بلندمدت سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهند و سازمان، کنترل کمی روی آن ها دارد و یا اصلاً آن عوامل، قابل کنترل به وسیله سازمان نیستند (آرنولد و فلدمن،۱۹۸۶).

 

در یک تقسیم بندی محیط را به محیط عمومی و اختصاصی تقسیم می‌کنند. محیط عمومی همه چیز را در بر می‌گیرد؛ چیزهایی نظیر عوامل اقتصادی، شرایط سیاسی، محیط اجتماعی، ساختار حقوقی، وضعیت زیست بومی و شرایط فرهنگی. محیط عمومی همه شرایطی که بر سازمان تأثیراتی داشته ولی وابستگی آن ها نسبت به سازمان واضح و روشن نیست را در بر می‌گیرد، محیط اختصاصی، بخشی از محیط سازمان بوده که به طور مستقیم با سازمان در تحقق اهدافش مرتبط می شود (رابینز، ۱۹۸۷).

 

۲-۳-۵) قدرت- کنترل

 

تاکنون به استراتژی،‌ اندازه، تکنولوژی و محیط به عنوان عوامل تعیین کننده مستقل ساختار سازمانی اشاره شد اما آنچه که مسلم است، هیچکدام از این متغیرهای اقتضایی، به طور کامل تعیین‌کننده ساختار نیستند. هر کدام از آن ها در تشریح بخشی از ساختار، نقش دارند. در بهترین شرایط، این عوامل چهارگانه فقط پنجاه تا شصت درصد تغییر پذیری در ساختار را تشریح می‌کنند. دیدگاه قدرت کنترل مطرح می‌کند که قدرت و کنترل می‌تواند آنچه را که مبهم مانده به نحوی شایسته تبیین و تشریح نماید. ‌بر اساس این دیدگاه در هر زمان، ساختار یک سازمان تا حد زیادی نتیجه اقدامات صاحبان قدرت آن سازمان در انتخاب ساختاری است که می خواهند به مدد آن کنترل خود را حداکثر سازند (رابینز، ۱۹۸۷).

 

۲-۴) انواع سازماندهی

 

۲-۴-۱) سازماندهی بر مبنای وظیفه

 

سازماندهی بر مبنای وظیفه به طبیعت کار و مهارت ها و تکنولوژی که برای انجام دادن آن نیاز است، بستگی دارد. بوروکراسی ها اغلب ‌به این طریق بخش‌بندی می‌شوند. بخش بندی وظیفه ای اغلب در شرکت‌های تولیدی کوچک یافت می شود. در داخل یک بخش، کار ممکن است به قسمتهای ریزتری تقسیم شود. برای مثال بخش مالی ممکن است شامل بخش هایی برای حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی اعتبار و صورت دستمزدها باشد (دابرین^[۵۵] ،۱۹۸۹). آن گروه‌بندی فعالیت ها بر مبنای وظایف اساسی مانند تولید، فروش و مالی می‌باشد (دسلر^[۵۶] ،۱۹۹۸۹).

 

در چنین ساختاری، فعالیت ها برحسب وجوه مشترکی که دارند و معمولاً از پائین به بالا گروه‌بندی می‌شوند. اگر محیط دارای ثبات بوده و اگر سازمان از نوعی تکنولوژی استفاده کند که یکنواخت و عادی باشد و نیز دوایر سازمانی وابستگی زیادی به یکدیگر نداشته باشند ساختار وظیفه ای مؤثر خواهد بود (دافت، ۱۹۹۸).

 

۲-۴-۲) سازماندهی بر مبنای محصول

 

در این ساختار، بخش های مختلف سازمان ‌بر اساس نوع محصول، نوع خدمت، گروهی از محصولات، نوع کار طرحها یا برنامه های اصلی یا بر حسب مراکز سود سازماندهی می‌شوند. هنگامی که محیط نامطمئن، تکنولوژی پیچیده و دوایر سازمانی وابستگی بسیاری زیادی به یکدیگر دارند و نیز زمانی که اعمال نفوذ عوامل خارجی، زیاد و تطابق با محیط از اهمیت بالایی برخوردار است،‌ چنین ساختاری بسیار مناسب است (دافت، ۱۹۹۸).

 

۲-۴-۳) سازماندهی بر مبنای مشتری ( ارباب رجوع)

 

سازماندهی بر مبنای مشتری، یک ساختار سازمانی بر مبنای نــیازهای مشتـریان می‌باشد. وقتی که هر دسته از مشتریان یا ارباب رجوع برای خرید کالاها یا خدمات مورد نظر خود به واحدی مراجعه می‌کنند که زیر نظر یک مدیر قرار دارد تقسیم کار برحسب ارباب رجوع یا مشتری تحقق یافته است (دابرین،۱۹۸۹). در ایــن نــوع سازماندهــی، بخش ها به منظور خدمت به مشتریان خاصی سازماندهی می‌شوند (دسلر، ۱۹۹۸ ).

 

۲-۴-۴) سازماندهی بر مبنای ناحیه جغرافیایی

 

سازماندهی بر مبنای ناحیه جغرافیایی عبارت است از گروه بندی بخش ها بر مبنای ناحیه جغرافیایی. در این ساختار سازمانی،‌ همه فعالیت های شرکت در نواحی جغرافیایی به یک مدیر گزارش می شود (دابرین، ۱۹۸۹). سازمانی که چنین ساختاری داشته باشد می‌تواند خود را با نیازهای خاص هر منطقه وفق دهد و کارکنان در پی تأمین اهداف منطقه ای بجای اهداف کشوری یا ملی هستند. در این سازمان ها، ایجاد هماهنگی در داخل واحدهای هر منطقه مورد تأکید قرار می‌گیرد بجای این که بین همه مناطق جغرافیایی یا سراسر کشور هماهنگی ایجاد کند (دافت، ۱۹۹۸).

 

۲-۴-۵) سازماندهی بر مبنای فرایند

 

“سازماندهی بر مبنای فرایند عبارت است از گروه بندی تلاش ها بر مبنای فعالیت های انجام شده به وسیله بخش های سازمانی. فرایند یا تجهیزات به کار برده شده در تولید یک محصول، ممکن است مبنایی برای یک طرح بخش بندی باشد. قرار دادن همه ماشین های کنترل در یک بخش و ماشین های تراش در بخش دیگر نشان دهنده سازماندهی به وسیله تجهـیزات می‌باشد” (دابرین، ۱۹۸۹ :۲۱۵).

 

۲-۵) انواع ساختار سازمانی

 

در یک طبقه بندی کلی سازمان ها را به دو نوع سازمان‌ها با ساختار مکانیک و سازمان ها با ساختار ارگانیک تقسیم بندی می‌کنند. که به تشریح هر کدام از آن ها پرداخته می شود.

 

۲-۵-۱) ساختار مکانیکی

 

ساختارهای مکانیکی^[۵۷] به وسیله ویژگی هایی نظیر پیچیدگی و رسمیت زیاد و تمرکز گرایی شناخته می‌شوند، چنین ساختارهایی با وظایف یکنواخت مناسبت داشته و بر رفتارهای برنامه ریزی شده متکی بوده و در واکنش به رویدادهای پیش‌بینی نشده نسبتاً کند عمل می‌کنند (رابینز، ۱۹۸۷).

 

در ساختار مکانیکی، تصمیمات ‌در مورد تمامی ساخت سازمانی و امور فنی آن بدون کسب تکلیف از رهبران و یا صاحبان قدرت اتخاذ می شود و حوزه قدرت و اختیارات هر واحد سازمان،‌ معین است. همچنین برای اطمینان یافتن از انجام منظم و مداوم وظایف و مسئولیت ها، مقررات و آئین نامه هایی تدوین می شود. تصمیمات ممکن است در سطوح بالاتر سازمانی اتخاذ شود. اشخاصی که به تصدی شغلی گمارده می‌شوند باید آموزش های شغلی و تخصص لازم را دیده باشند. فعالیت رسمی سازمان بیشترین اهمیت را دارد و مدیریت از مقررات و خط مشی ها، رویه ها و آئین نامه های حاکم بر سازمان تبعیت می‌کند. طرحهای سازمانی مکانیکی و بوروکراتیک از جمله طرحهایی هستند که برای شرایط قابل پیش‌بینی مناسبند و تا زمانی که وقایع و امور مختلف آشنا و تکراری باشند، این گونه ساخت های سازمانی هم می‌توانند بسیار موفق باشند (هایک و گالت^[۵۸]،۱۹۸۷).

 

۲-۵-۲) ساختارهای ارگانیکی

 

“ساختارهای ارگانیکی^[۵۹] نسبتاً منعطف و انطباق پذیر بوده و تأکید بر ارتباطات موازی به جای عمودی دارند و نفوذ در آن ها ‌بر اساس مهارت و دانش صورت می‌گیرد به جای این که بر مبنای اختیارات ناشی از پست سازمانی باشد. مسئولیت ها به جای این که صرفاً بر اساس شرح شغل باشد، به صورت انعطاف پذیر، تعریف شده و تأکید برروی مبادله اطلاعات بوده به جای اینکه بر صدور دستورات باشد “(رابینز، ۱۹۸۷ :۱۵۴).

 

1. 1. ۱ . ر.ک: مرتضى مطهرى، همان، ج ۱۹، ص ۳۸۵ـ۳۹۱٫ ↑

 

1. 1. ۲ . همان ↑

 

1. 1. ۱ . مطهرى، مرتضی، مسئله حجاب، تهران، چاپ اول، ۱۳۴۷، ص ۶۲ ↑

 

1. 1. ۲ . همان، ص ۵۲ ↑

 

1. 1. ۱ . رازى,ابوالفتوح ، روض الجنان و روح الجنان، بنیاد پژهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، ۱۵،ص۴۱۴٫ ↑

 

1. 1. ۲ . فضل بن حسن, طبرسى، مجمع البیان،بیروت ،داراحیاء تراث عربی ،۱۹۸۳،ج ۸،ص۵۵۷٫ ↑

 

1. 1. ۱٫ طباطبایى،محمد حسین، ترجمه المیزان،بیروت، اعلمی ،ج ۱۶،ص۴۶۱٫ ↑

 

1. 1. ۲ . مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، اسلامیه، ۱۷/۲۹۲٫ ↑

 

1. 1. ۳فخر الدین طریحى، مجمع البحرین، ذیل واژه جلباب. ↑

 

1. 1. ۴ . طبرسى،فضل بن احسن، مجمع البیان، ج ۷، ص ۲۷۱: «عن النبى(صلى الله علیه وآله) قال للزوج ما تحت الدرع وللابن والاخ ما فوق الدرع ولغیر ذى محرم أربعه أثواب درع وخمار وجلباب وإزار». ↑

 

1. 1. ۱ . قاسمی مرضیه،بررسی حجاب از دیدگاه قرآن وحدیث،ص۱۴۴ ↑

 

1. 1. ۲٫ همان ↑

 

1. 1. ۳ . . سیوطى،جلال الدین ، الدر المنثور، ج ۵، ص ۴۲٫ ↑

 

1. 1. ۴ کلاتری،علی،فقه وپوشش بانوان،قم،مؤسسه‌ بوستان،چاپ سوم،۱۳۷۷،صص ۴۱_۵۰ ↑

 

1. 1. ۱٫همان،صص۶۵_۷۱ ↑

 

1. 1. ۱٫ طباطبایى یزدی،محمد کاظم، عروه الوثقى، قم،دارالتفسیر،۱۳۷۶، ج ۱، ص ۵۷۲٫ ↑

 

1. 1. ۲٫ محمدی اشتهارى،محمد،پوشش زن در اسلام،ص۱۱۳ ↑

 

1. 1. ۱ در این بخش سعی بر این است که تا حد ممکن مطالب ‌از نگاه جرمشناختی وجامعه شناسی تحلیل وتبیین گردد. ↑

 

1. 1. ۱جمعی از مولفین، پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و مطالعات اسلامی،مجله فقه،تیر۱۳۸۶ ↑

 

1. 1. ۲ کوهی ،محمدرضا،آسیب شناسی شخصیت و محبوبیت زن،ص۱۶۸ ↑

 

1. 1. .deviance ↑

 

1. 1. folkways ↑

 

1. 1. ۱ سلیمی، علی؛ داوری، محمد: جامعه شناسی کجروی،ص۲۴۲ ↑

 

1. 1. mores ↑

 

1. 1. ۳٫همان ↑

 

1. 1. law ↑

 

1. 1. ۵ همان ↑

 

1. 1. ۶ سلیمی، علی؛ داوری، محمد: جامعه شناسی کجروی،صص۳۸۴_۴۰۶ ↑

 

1. 1. ۷ همان،صص۴۰۶_۴۲۵ ↑

 

1. 1. rational choice approach ↑

 

1. 1. ۲ لیتل، دانیل: تبیین در علوم اجتماعی،ترجمه: عبدالکریم سروش، مؤسسه فرهنگی صراط، چ اول، ۱۳۷۳،صص۶۴و۶۵ ↑

 

1. 1. ۳سلیمی، علی؛ داوری، محمد: جامعه شناسی کجروی،ص۳۷۰ ↑

 

1. 1. ۴ همان،صص۳۷۱ ↑

 

1. 1. ۵ همان ↑

 

1. 1. Barbara Hudson ↑

 

1. 1. ۱ سلیمی، علی؛ داوری، محمد: جامعه شناسی کجروی،صص۳۲و۳۲۴ ↑

 

1. 1. ۱ آقابخشی،علی،فرهنگ علوم سیاسی،ص۹۳ ↑

 

1. 1. ۱٫سلیمی،علی؛داوری،محمد،جامعه شناسی کجروی ،ص۳۸۷ ↑

 

1. 1. .cognitiv definition ↑

 

1. 1. ۲ ستوده،هدایت الله ودیگران؛آسیب شناسی اجتماعی،چ چهارم،تهران،مؤسسه‌ انتشارات آوای نور ،ص ۸۹ ↑

 

1. 1. ۳٫ ولد،جرج؛برنارد،توماس؛جرمشناسی نظری،ترجمه علی شجاعی،تهران،انتشارات سمت،۱۳۸۰،ص۲۶۹ ↑

 

1. 1. .defferential association reinforcement theory ↑

 

1. 1. .social learning theory ↑

 

1. 1. ۱ .ولد،جرج؛برنارد،توماس؛همان،ص۲۴۹ ↑

 

1. 1. ۲ .سلیمی ،علی ودیگران؛همنشینی و کجروی،قم،مؤسسه‌ چاپ زیتون،چ اول،۱۳۸۸،ص۱۶۵ ↑

 

1. 1. ۱ .محبی ،فاطمه؛آسیب شناسی اجتماعی زنان؛مجله کتاب زنان،شماره ۱۴، ۱۳۸۱ ↑

 

1. 1. ۱ . محبی ،فاطمه؛همان ↑

 

1. 1. ۱٫ آسیب شناسی کج روی های اجتماعی- محمدحسین فرجاد- تهران- مرکز مطبوعات وانتشارات قوه قضاییه- .چاپ اول- بهار۱۳۸۳ ↑

   

 

1. 1. ۱٫ آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات)- هدایت الله ستوده- تهران- انتشارات آوای نور- چاپ .شانزدهم- ۱۳۸۵ ↑

 

1. 1. ۱ . ولد،جرج؛برنارد،توماس؛همان،ص۲۴۴ ↑

 

1. 1. ۱٫ سلیمی ،علی ودیگران؛همنشینی و کجروی،ص۱۶۷ ↑

 

1. 1. ۱ احمد احمدی ، اصول و روش های تربیت در اسلام ، انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی ۱۳۶۴٫ص۶۵ ↑

 

1. 1. ۱٫عفتی،مریم، چرا حجاب؟ چرابی حجابی؟ ،برگرفته شده از سایت www.efaf89.mihanblog.com ↑

 

1. 1. .۱ طباطبایی،سیدعلی، بدحجابی،ریشه ها،تاملی بر ابعاد عملی وتجربی حجاب،به اهتمام محمد جواد جاوید،پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی،۱۳۸۸،ص۶۳ ↑

 

1. 1. ۱ محمدی،جمشید،نمادهای فردی علل بد حجابی ،ص۴۲ ↑

 

1. 1. ۱ گـولد، جولیوس،فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر پرهام و دیگران، انتشارات مازیار، چاپ اول، ۱۳۷۶٫ص۱۰۰ ↑

 

1. 1. .۱ شالچیان ،علی ، عباسی ،ملوک ، دین و رسانه ،مجله سنجش و پژوهش ،سال دهم شماره ۳۶، زمستان ۱۳۸۲٫ ↑

 

1. 1. ۲٫رابنگتن،ارل؛واینبرگ،مارتین؛رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی،ترجمه رحمت الله صدیق سروستانی،انتشارات دانشگاه تهران،چ سوم،۱۳۸۲،ص۶۶ ↑

 

1. 1. ۱٫ معتمدنژاد، کاظم، وسایل ارتباط جمعی، تهران، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ۱۳۵۵،ص۳۱ ↑

 

1. 1. ۲٫ ستوده،هدایت الله ودیگران؛آسیب شناسی اجتماعی،چ چهارم،تهران،مؤسسه‌ انتشارات آوای نور، ص۴۵ ↑

 

1. 1. ۳ .امین صارمی،نوذر؛انحرافات اجتماعی و خرده فرهنگ‌های معارض؛تهران دانشگاه علوم انتظامی ناجا؛۱۳۸۰؛ص۲۴ ↑

 

1. 1. ۱ . امین صارمی،نوذر؛انحرافات اجتماعی و خرده فرهنگ‌های معارض؛ص۳۹ ↑

 

1. 1. 1. ۲ . مراد از خرده فرهنگ، عناصر فرهنگی متمایز از فرهنگ غالب در جامعه است . مثلاً مهاجرین به یک منطقه، به علت تفاوت فرهنگی با فرهنگ منطقه میزبان، دارای خرده فرهنگ هستند و عناصر فرهنگی متمایز از آن ها نسبت به عناصر فرهنگی میزبان عناصر خرده فرهنگ آنان است . در استعمال اصطلاح خرده فرهنگ، فرهنگ غالب مفروض است . ‌بنابرین‏ در این نوشته به کار بردن خرده فرهنگ با مشکل تعیین فرهنگ غالب روبرو است که سعی می‌کنیم در هر جا با آوردن قیود توضیحی ، مراد را به طور روشن مطرح کنیم . ↑

   

 

1. 1. ۱٫همان،ص۲۹ ↑

 

1. 1. ۲٫همان،ص۳۰ ↑

 

1. 1. ۱ . رفیع پور،فرامرز؛وسایل جمعی وتغییر ارزش‌های اجتماعی،صص ۱۲_۱۸ ↑

 

1. 1. ۲ . تاجیک، محمدرضا، گفتمان امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، نگاهی به مسائل امنیتی ایران، به اهتمام امیر حسین ‌علی نقی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۰٫ص ۵۱ ↑

 

1. 1. ۳ . محبوبی منش، حسین ،تحلیل اجتماعی مسئله حجاب،مجله کتاب زنان ، زمستان ۱۳۸۶ – شماره ۳۸ ↑

 

1. 1. ۱ همان،ص۶۹ ↑

 

1. 1. ۱ .ابراهیم زاده ،حسن؛حجاب،رسانه های جمعی وهویت ما؛برگرفته شده از سایت راسخون ؛۱۳۸۷ ↑

 

1. 1. ۱٫ ساروخانی، باقر،جامعه شناسی ارتباطات، انتشارات اطلاعات، چاپ پنجم، ۱۳۷۳،ص۶۹ ↑

 

 

پژوهش‌های اجتماعی به صورت خرد و کلان در حوزه سلامت روانی و اجتماعی به صورت منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی انجام یافته است، این امر اثبات می‌کند که تحت تأثیر دامنه بسیاری از عوامل جمعیت شناختی، اجتماعی، روانی و فرهنگی می‌توان عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی را مورد تأمل و بررسی قرارداد و به نظر راسنفیلد^[۵۸] یکسری از عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی و روانی شامل “پایگاه اجتماعی-اقتصادی (SES)، موقعیت تأهل، جنسیت، مهارت‌های ارتباطی، مذهب، سرمایه اجتماعی و… می‌باشد” (راسنفیلد، ۱۹۹۷٫ به نقل از حاتمی، ۳۰:۱۳۸۹).

 

۱-۷-۳-۲ پایگاه اجتماعی-اقتصادی

 

این مؤلفه رابطه روشن و صریحی با سلامت از جمله سلامت اجتماعی دارد. در واقع هر چه فقر اقتصادی و شرایط نامناسب و وضعیت‌های درآمدی نامناسب تر باشند، پایگاه اجتماعی و اقتصادی افراد در نتیجه وخیم تر است، که این امر باعث می‌شود سبک زندگی افراد در تمام زمینه‌ها از جمله سلامت اجتماعی آنان به خطر افتد. با توجه ‌به این مسائل از دیدگاه گراهام^[۵۹] “سلامتی فرد به عنوان یک موضوع مهم نتیجه شرایط اقتصادی-اجتماعی است. افرادی که از لحاظ اقتصادی-اجتماعی در شرایط بهتری قرار دارند، به دلیل توانایی و دسترسی بهتر در وضعیت مطلوب‌تری قرار می‌گیرند؛ و در مقابل افرادی که به طبقات پایین جامعه تعلق دارند از سلامتی نامطلوب رنج می‌برند. به باور وی عواملی که باعث می‌شوند تغییرات در وضعیت اقتصادی-اجتماعی افراد بر سلامتی (جسمی، روانی، اجتماعی) تأثیر بگذارد. در سه مقوله مادی، رفتاری و روانی اجتماعی قرار می‌گیرند.”(گراهام، ۲۰۰۱: ۱۴ به نقل از هزارجریبی و همکار، ۳۰۹:۱۳۹۱).

 

۲-۷-۳-۲ وضعیت تأهل

 

متأهل بودن همواره امری مرتبط با سلامت و ارتقای سلامت بالأخص سلامت اجتماعی به ویژه برای مردان بوده است.

 

لیلارد و وایت^[۶۰] دریافتند که ازدواج باعث کاهش رفتارهای پرخطر در مردان می‌شود. ازدواج همچنین مرتبط با افزایش سطح (البته نه به صورت مطلق) پایگاه اقتصادی-اجتماعی است که به ویژه بر سلامت تأثیر می‌گذارد (وایت، ۱۹۹۶).

 

متأهل بودن فواید زیادی برای سلامتی (بالأخص از نوع اجتماعی) دارد مثلاً فرد را همراه کسی می‌کند که همسر اوست و این عالمی است که برای سلامت اجتماعی مردان حائز اهمیت است. فایده دیگر ازدواج تأمین حمایت عاطفی و اخلاقی در لحظات اضطراب آفرین است. اما مجرد بودن هم فواید خاص خود را دارد. مارکس^[۶۱] و لمبرت^[۶۲] (۱۹۸۸) دریافتند که اگر چه ازدواج به طور کلی سلامت اجتماعی و روانی مردان و زنان را افزایش می‌دهد اما افراد مجرد برخی جنبه‌های ویژه از سلامت را تجربه می‌کنند که از همه مهم تر حس استقلال و رشد فردی بیشتر از افراد متأهل است.

۳-۷-۳-۲جنسیت

 

سلامت با توجه به جنسیت تفاوت‌هایی را پیدا می‌کند. مردان در مقایسه با زنان، بیشتر در معرض خطرات و ریسک‌های سلامت قرار دارند، از آن رو که جنسیت می‌تواند تا حد زیادی تعیین‌کننده میزان کنترل منابع اجتماعی-اقتصادی و شیوه رفتار با افراد در محیط اجتماعی‌شان باشد. زنان دو برابر مردان افسردگی دو قطبی را تجربه می‌کنند و نیز از خشونت‌های خانوادگی، اضطراب روانی، خشونت جنسی، فشارهای مربوط به سو گیری‌های جنسیتی و اجبار در ایفای نقش‌های چندگانه رنج می‌برند. مردان متأسفانه عمدتاًً گرفتار اعتیاد به مواد مخدر، پرخاشگری و جامعه ستیزی می‌شوند و همچنین سه برابر احتمال دارد که شخصیت ضد جامعه در آنان شکل گیرد و این در حالی است که رایج‌ترین اختلال در میان زنان، اختلالات ترس است. مردان در مقایسه با زنان رفتار آسیب‌زننده‌تری دارند که سلامت آنان را به خطر می‌اندازد (سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۰۵).

۴-۷-۳-۲ عوامل روانی و اجتماعی

 

در حالی که تأثیر عوامل روانی-اجتماعی بر سلامت از دیرباز موضوع مناقشه بوده است، اما این بار، در سال‌های اخیر اعتبار پیدا ‌کرده‌است. کاسیوپو^[۶۳] خاطرنشان می‌سازد که بسیاری از مشکلات امروز در زمینه سلامت، مبناهایی متغیر از اضطراب، خشم و افسردگی گرفته تا احساس سرخوشی غیر واقعی ناشی از مصرف مواد مخدر است (کاسیوپو، ۱۰۵۰:۲۰۰۳).

 

سلامت روانی: سلامت روانی رسیدن فرد ‌به این تصور است که زندگی‌اش منسجم و معنادار (ریف، ۱۹۸۹) است. مدل ریف برای سلامت ریف مدلی را برای سلامت روانی پیشنهاد می‌کند که از ۶ بعد پذیرش خود، تسلط بر محیط، هدفمند بودن زندگی، رشد فردی، استقلال و روابط مثبت با دیگران تشکیل می‌شود و نمایانگر چالش‌هایی است که فرد در تلاش برای رسیدن به خود شکوفایی با آن‌ ها روبرو می‌شود (ریف و کییز، ۱۹۹۵).

 

ریف و کییز (۱۹۹۵) یک مفهوم‌سازی نظریه محور از سلامت روانی ارائه می‌دهند که از کار نظریه‌پردازان اولیه الهام می‌گیرد. جنبه‌های سلامت روانی ریشه در مفهومی دارند که ارسطو ارائه می‌دهد مبنی بر اینکه سعادت نهایی در موجودیت بشر حاصل سعادتی است که محصول جانبی رسیدن به خود شکوفایی به شمار می‌رود. نظریه ریف و کییز هم‌راستا با کار نظریه‌پردازانی همچون راجرز^[۶۴](۱۹۶۷)، ماسلو^[۶۵](۱۹۶۸) است که عناصر مختلف سلامت روانی را طرح و شرح دادند.

 

ربر^[۶۶] معتقد است که واژه خود شکوفایی نخستین بار توسط گلداشتاین^[۶۷] به عنوان یک نظریه‌پرداز ارگانیسمی، مطرح شد تا توصیفی برای انگیزه ذاتی انسان‌ها برای رشد کامل توان بالقوهشان باشد. گلداشتاین معتقد بود که خود شکوفایی انگیزه اولیه انسان است و تمام انگیزه های دیگر زیرمجموعه آن قرار می‌گیرند. ریف اقدام به بررسی متون علمی کرد که کارکردهای روانی سطح بالاتری را مورد توجه قرار می‌دادند و ترکیب آن ها به اجزای پایه‌ای اعتقادات رایج درباره رفاه روانی رسید. دیدگاه‌های نظری درباره کارکرد یک فرد بالغ که مورد توجه ریف قرار گرفتند عبارت‌اند از: خود شکوفایی که ماسلو (۱۹۶۸) مطرح می‌کند، مفهوم بلوغ که دیدگاه آلپورت^[۶۸] است، دیدگاه فردیت که یونگ^[۶۹] مطرح می‌کند و مفهوم کارکرد کامل فرد بزرگسال که راجرز نظراتی درباره آن دارد (ریف، ۱۹۸۹). ریف با کنار هم قرار دادن این رویکردها، به درون‌مایه‌های مشترکی می‌رسد که برای سلامت روانی مثبت نمونه هایی ذکر می‌کنند. این درون مایه ها شامل تحلیل‌های مثبت از خود فرد و دیگران، عقیده به معنادار بودن زندگی، داشتن روابط سالم با دیگران، ظرفیت مدیریت زندگی شخصی، خودشناسی و آگاهی از رشد دامنه‌دار فردی می‌شوند. ریف در واقع یک مقیاس برای سلامت روانی تعیین کرد (مقیاس PWB) که همراه با ادغام الگوهای نظری چندگانه درباره کارکردهای مثبت روانی بود. مدل PWB چندبعدی به عنوان معرف ابعاد روان‌شناختی “شکوفایی چالشی” توصیف شده است (ریف، کییز و شموتکین، ۱۰۰۸:۲۰۰۱).

 

ریف و کییز هر یک از ابعاد مدل سلامت روانی خود را تعریف کرده‌اند: پذیرش خود: پذیرش خود عبارت از قابلیت شناسایی و پذیرش خصوصیات مثبت و منفی یک فرد است (ریف، ۱۹۸۹) و کسانی که پذیرش خود را به خوبی انجام داده‌اند، نگرش و تصور مثبتی از خوددارند و هر دو جنبه شخصیت خود را می‌پذیرند و با گذشته خود مشکلی ندارند (ریف و کییز، ۱۹۹۵).

 

حقوق ایران در این زمینه موقعی خاص دارد: از طرفی نفوذ حقوق فرانسه در آن ‌به روشنی قابل تشخیص است و از طرف دیگران نفوذ همه جانبه نیست با توجه به آنچه در فوق گفته شد حاکی از اینکه تاثیر تدلیس در مدلس در حقوق اسلامی علی الاصل مورد توجه نیست ولی در حقوق فرانسه یکی از شرایط اساسی تحقق تدلیس است ملسم می شود قانون‌گذار ایران در ماده۴۳۸ قانون مدنی که مقرر می‌دارد عملیات باید موجب فریب طرف معامله شود تا تدلیس پدید آید به حقوق فرانسه نظر داشته است منتهی در این ماده ظاهراًً دو نکته مسکوت مانده است:

 

اول اینکه ذکر نشده است منظور از فریب چیست: آیا مانند حقوق فرانسه باید این فریب بدان درجه از اهمیت باشد که اگر باین علت نمی بود فریب خورده تن به انعقاد عقد در نمی داد یا آنکه هر فریبی خواه علت اصلی عقد بوده یا نبوده باشد برای تحقق تدلیس کافی است ؟ آنچه از ماده بر می‌آید ‌بیشتر در جهت تأیید فکر اخیر است یعنی در واقع مقررات این ماده ناظر بر همه صور تدلیس است و هم آنچه را در حقوق فرانسه تدلیس اصلی خوانده می شود در بر می‌گردد و هم تدلیس فرعی را بعبارت دیگر عمومیتی که در تنظیم ماده به کار رفته است و بودن قیدی همانند آنچه در ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه ذکر شده و ضابطه تدلیس اصلی گشته است نشان می‌دهد که در حقوق ایران تفاوتی بین تدلیسی که انگیزه اصلی عقد شود و تدلیسی که در شرایط ثانوی آن تاثیر کند وجود ندارد این نظر صرفنظر از بنیاد لفظی آن در تفسیر عبارت ماده از چند جهت دیگر نیز قابل تر است:

 

در خود حقوق فرانسه چنان که دیدیم تفاون بین تدلیس اصلی و فرعی بیشتر یک عارضه تاریخی است که به حقوق رم بر می‌گردد حال آنکه در حقوق ایران چنین سابقه تاریخی که لااقل توجیه برای چنین تفکیکی باشد وجود ندارد. ^[۵۸]

 

مولفین فرانسوی نیز همان گونه که گفته ایم باشکال عملی دادرس در تفکیک این دو نوع تدلیس توجه داشته اند و به طور ضمنی از آن انتقاد کرده‌اند, منتهی چون قانون مدنی فرانسه حق فسخ را منحصربه صورت تدلیس اصلی ‌کرده‌است آن را اجباراً پذیرفته اند حال آنکه در حقوق ایران از راه فقه شیعه نفوذ خود را در مقررات قانون مدنی آشکار می‌کند مقررات قانونی ناظر به اثر حقوقی تدلیس اجباری برای قبول تفکیک بین این دو نوع تدلیس ایجاد نمی کند.

 

باضافه همچنان که در فقه اسلامی اگر چه در زمینه دیگر تصریح می شود به ‌عنوان یک اصل عقلی در سایر نظامهای حقوقی نیز دربنیاد مورد قبول است هر شرط خود ازائی از جز ثمن یاعوض قراردادی دارد و دشوار بتوان گفت که تدلیس در شرایط فرعی یا ثانوی عقد در چه زمانی به آن اندازه از اهمیت می‌رسد یا نمی رسد که مشتری اگر از تدلیس اطلاع می داشت حاضر به انعقاد عقد در برابر ثمن یا عوض قراردادی نمی شد.

 

حقوق انگلیس نیز بستگی تدلیس و اشتباه آشنا است اگر چه بدلایلی مبخش و پیچیده که بیرون از بحث این مقاله است ماهیت اشتباه در حقوق انگلیس خود مایه گفتگوها و برخوردهای نظری بسیار است کافی است اشاره کنیم که اشتباه در کامن لا سبب بطلان مطلق عقد می شود و بهمین جهت جز در موارد که اشتباه عناصر اصلی و اساسی عقد را از بین ببرد در حیطه کامن لا و بدون تاثیر است حال در مواردی نادری که تدلیس دارای چنان ماهیتی باشد که موجب اشتباه اساسی گردد کامن لاو … عقد را باطل می نگارد) و بهمین جهت در این صورت استثنایی عقد باطل نیست پس باید دید تدلیس , مستقل از اشتباه , چه درمانی در حقوق انگلیس دارد. ^[۵۹]

 

از آنجایی که تدلیس در حیطه نظریه سو عرضه می‌آید و سو عرضه ممکن است مدلسانه یا معصومانه باشد ابتدا باید دید سو عرضه بهر دو صورتش چه نتایجی بیار می آورد و آگاه آثار را که خاص سو عرضه مدلسانه است بیان کرد ولی پیش از آن باید توجه داشت که بر هم زن عقد در حقوق انگلیس بر دو نوع و هر نوع تابع احکام خاصی است : یکی در قلمرو قواعد کامن لاو است و احتیاجی به اقدام قضایی ندارد و بر هم زننده عقد راساً حق استفاده از این حق را دارد و دیگری در حیطه اکوئیتی است و با مراجعه به دادگاه و حکم قاضی انجام می‌گیرد در صورت اول اصطلاحاً عقد را قابل ابطال می خوانند و در صورت دوم از فسخ عقد سخن می‌گویند پس آنچه در حقوق ایران اصطلاحاً فسخ خوانده می شود به مفهوم قابلیت ابطال حقوق انگلیسی نزدیکتر است ولی در معنای اعم شامل هر دو نوع بر همزدن عقد در انگلیس می شود ولی در این مقاله برای روشن بودن مفاهیم خاص انگلیس از این پس (قابل ابطال) و (فسخ) را بمعانی مذکور در پیش به کار می بریم.

 

سو عرضه خواه مدلسانه باشد یا معصومانه به طرف مقابل حق می‌دهد که فسخ عقد را از دادگاه بخواهد منظور از این فسخ بازگرداندن عین وضع پیش از عقد است ‌بنابرین‏ خواهان فسخ باید آنچه را بنا به عقد دریافت داشته است بطرف دیگر بازپس دهد و می‌تواند مخارجی را که در اثر عقد به وجود آمده و متحمل شده است دریافت کند ولی در سو عرضه معصومانه نمی تواند خسارت بگیرد حال اگر باز گرداندن طرفین بوضع پیش از عقد میسر نباشد یا خواهان فسخ پس از آگاهی بر سو عرضه عقد یا ضمناً تنفیذ کرده باشد یا چنان تاخیری در ابطال عقد یا تقاضای فسخ کند که در حکم تنفیذ ضمنی بشمار آید یا تجویز فسخ غیر منصفانه گردد یا شخص ثالثی با حسن نیت و در برابر پرداخت عوض بر مال موضوع عقد که در اصل از آن متقاضی و بنا به عقد عرضه کننده منتقل شد حقی پیدا کند ابطال عقد جائز نیست و دادگاه نیز حکم به فسخ نمی دهد. ^[۶۰]

 

در سوعرضه مدلسانه مدلس گذشته از راه های که تاکنون بر شمرده شد می‌تواند عقد را صریحاً یا ضمناً بدون مراجعه بدادگاه ابطال کند و ابطال بلافاصله مؤثر است همچنین می‌تواند فسخ عقد و خسارت را با هم بخواهد باعقدی را نگاه دارد و تنها خسارت بخواهد آنچه در اینجا باید افزود طریقه خواستن خسارت است بنا به قواعد کامن لاو سو عرضه اگر به صورت شرط ضمن در نیاید ایجاد حقی برای گرفتن خسارت نمی کند و اگر در آید دیگر واقعاً سو عرضه بمعنای اصطلاحی آن که در پیش شرح آن گذشت نیست بلکه شرط ضمن عقدی است که تحقق نیافتن یا اجرا نشدنش تخلف ‌از عقد است حال اگر (سو ضمن عقدی است که تحقق نیافتن یا اجرا نشدنش تخلف از عقد است حال اگر سو عرضه بمفهوم اصطلاحی آن پدید آید یعنی شرط ضمن عقد نباشد تنها در صورتی که مدلسانه باشد مدلس می‌تواند نه از راه عقد بلکه از راه اقامه دعوای شبه جرمی فریب تقاضای خسارت کند بگفته دیگر در چنین موردی عمل واحد مدلس هم ضمانت اجرای عقدی دارد و هم ضمانت اجرای شبه جرمی که خسارت باشد جالب آنکه اگر در فسخ عقد خواه در سو عرضه مدلسانه و خواه معصومانه فسخ کننده که موضوع عقد را باز می‌گرداند می‌تواند برای باز پس گرفتن قسمتی که بنا به عقد به مدلس داده بود دعوایی اقامه کند که به مفاهیم فرانسه نزدیک می شود.

 

طبیعی است که بار اثبات بعهده مدعی آن است ولی در تدلیس حکمی چنان که در بحث آن گفتیم وجود تدلیس قانوناً فرض می شود و طرف با نفوذ باید خلاف آن را ثابت کند و نیز نشان دهد که معامله به غبطه طرف نفوذ پذیر بوده است.

 

نتیجه آنکه نوع ضمانت اجرا چگونگی اقامه دعوا همراهی اکوئیتی با کامن لاو و نیز باز بودن راه استفاده از مسئولیت مدنی برای جبران کمبودهای دیرینه پای کامن لاو و در زمینه قرارداد گرچه مدلس را در وضعی بس بهتر از کسی می نهد که تنها به دادخواهی در برابر سو عرضه معصومانه راهی آستان دادگاهست ولی مفاهیم و روش های حقوقی ایندو نظام در پایه از یکدیگر جدا است. ^[۶۱]

 

1. 1. – Fax ↑

 

1. 1. -Electronic Data Interchanging :EDI ↑

 

1. 1. 1. -برای اطلاع از قوانین مصوب، نک: http://www.irtp.com/farsi/laws/659/index.htm ↑

   

 

1. 1. -Business – to – Business commerce (B2B) ↑

 

1. 1. -Society of worldwide Interbank Finaneied tele communication(SWIFT) ↑

 

1. 1. – Business – to – Consumer commerce (B2C) ↑

 

1. 1. – Consumer – to – Consumer Commerce (C2C) ↑

 

1. 1. -The united Nations commissions on international trade law (UNCITRAL) ↑

 

1. 1. -www.Unidroit.org ↑

 

1. 1. – در حقوق ایران بر حسب قانون و رویه قضایی، شکلی بودن قرارداد، متضمن نوشته بیان اراده و امضای آن از طرف صاحب بیان است ↑

   

 

1. 1. – بموجب ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی «آئین نامه و ضوابط نظام تأسيس و شرح وظائف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه­های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اموراقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسیده. ↑

 

1. 1. – Online ↑

 

1. 1. Rawls, Amelia ↑

 

1. 1. -با این وجود بعضی از نویسندگان قراردادهای منعقد بواسطه پست الکترونیکی را به جهت ویژگ یهای الکترونیکی آنی و فوری شمرده و این قرارداد به مثابه قراردادهای منعقد بین حاضرین در یک جلسه می دانندAkipek, S: Ozel Hukuku ve Internet, Inter-TR 99 Konferansi, s.8.tam metin/hukuk.htm. http://inet-tr.org.tr/inet.comf5/tam; Catherine Elliott&Frances Quinn: Contract Law, Seventh Edition, London, 2009 ↑

 

1. 1. – Clic Worpped ↑

 

1. 1. – Shrink Worp ↑

 

1. 1. – طبق ماده ۷ )ب( قانون یکنواخت سازی معاملات الکترونیکیآمریکا اثر قانونی یا قابلیت اجرای قرارداد را صرفاً به دلیل استفاده از یک رکورد)سند( الترونیکی در انعقاد آن نمی توان رد کرد Uniform Electronic Transactions Act 1999 United States ↑

 

1. 1. Fransworth ↑

 

1. 1. – بند ۲ ماده ۱ اصول قرارداد های تجارت ماده ۱ قانون یکنواخت و تجاری آمریکا:UNIDROIT, Art 1(2); Uniform Electronic Transactions Act, Sec 2 ↑

 

1. 1. – UNCITRAL Model law on Electronic commerce. 1996. ↑

 

1. 1. – Uniform Electronic transactions Act. 1999 ↑

 

1. 1. – DIRECTIVE 2000/31/EC ↑

 

1. 1. – UNIDROIT ↑

 

1. 1. – لزوم به رعایت تشریفات گاه در مرحله انعقاد عقد و گاه در مرحله اثبات آن است، آنچه در اینجا به بحث ما مربوط می شود قسم نخست است. ↑

 

1. 1. – Report of task force on state law exclusions (Sep.21.1998 at “www.webcom.com/legaled/ ETAF forum/does/report4 ↑

 

1. 1. – Statute of frauds ↑

 

1. 1. N. Beattj and S. Samuelson ↑

 

1. 1. K. Widne and K. Bahler ↑

 

1. 1. – German civil code, S. 126-128, Italian Civil code, S. 1350 ↑

 

1. 1. – Art 12, 14, 20, 22 of the convention on the limitation period in the international sale of Goods, Art II at the convention on the Recognition and Enforcement of foreign Arbitral awards…. ↑

 

1. 1. – UCC 1-201 (46); Restatement (Second) of contracts & 131, 133 ↑

 

1. 1. R. J. Robertson ↑

 

1. 1. Swink ↑

 

1. 1. – Pike Indus V. Middleburj Assoc., 398 A. 2nd 1979; Sonders V. Roosevelt, 476 N. Y. S. 2nd 1984. ↑

 

1. 1. – UCC & 1 – 201 (39); Restatement (Second) at contract & 134 در حقوق انگلستان: ۱-Howlej V. Whipple. 48 N. H. 48, 1869 ↑

 

1. 1. – Italian Civil code, 1350, swiss code af obligation, Art 216 ↑

 

1. 1. – UETA 7©; E. SIGN, 15 U.S.C. 7001, Uniform electronic commerce Act of canada, Art 7 ↑

 

1. 1. -DIRECTIVE 1999, 93/EC of the European parliament Art 5l; uniform commerce Act of canada, Art 10; VETA 7(d) ↑

 

1. 1. -DIRECTIVE 2000, 31/EC Art 9, A/CN. 9/WG. IV/WP. 100, Art 8(1) ↑

 

1. 1. – ماده ۱۲: اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده، در هیچ محکمه یا اداره دولتی نتوان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. ↑

 

1. 1. – Code of obligation, Art7 par2 ↑

 

1. 1. -Uncitral ↑

 

1. 1. – شیخ انصاری می فرماید: «والذی یظهر من النصوص المتفرقه فی ابواب العقود الازمه و الفتاوی المعترضه لصیغتها فی البیع بقول طملق ، و فی بعض انواعه ، و فی غیر البیع من العقود الازمه : هو الاکتفاء بکل لفظ له ظهور عرفی معتدبه فی المعنی المقصود ، فلا فرق بین قوله ، بعت و ملکت و بین قوله : نقلت الی ملکک ، او جعلته ملکا لک بکذا».(المکاسب، کتاب البیع،ج۲، ۱۲۰). ↑

 

1. 1. pichler ↑

 

1. 1. rittenden ↑

 

1. 1. Pieliminary Draft of Netherland- ↑

 

1. 1. Weber ↑

 

1. 1. Miguel, ↑

 

1. 1. – ibid ↑

 

1. 1. Oudenhove ↑

 

1. 1. -Cour de cassation, 1 ere chambre civil, 19.Jan.1977, Bulletin civil 1, 1977, No. 36:The german civil code, sec 147 (2); the italian civil code, Art 1326, par 2, the swiss code of obligations, Art 5 pura 1; T.Verbiest and E. wery, le droit de linterney et de la societe dee linformation, lavcier, brussels, 2001 (P. 275) ↑

 

1. 1. – check out ↑

 

1. 1. -information shipping ↑

 

1. 1. – shipping Address ↑

 

1. 1. – Issuing Bank. ↑

 

1. 1. – Merchant Account ↑

 

1. 1. – Acquiring Bank ↑

 

1. 1. Direct cash like ↑

 

1. 1. Token ↑

 

1. 1. Direct Account Based ↑

 

1. 1. Creditanddebit checks ↑

 

1. 1. electronic checks ↑

 

1. 1. digital cash ↑

 

مق 

آموزش چه در شکل رسمی و چه در شکل غیررسمی­اش، همواره یکی از دغدغه­ های بشر بوده و امروزه نیز حوزه تدریس جایگاه ویژه­ای را نزد اندیشمندان تعلیم و تربیت به خود اختصاص داده است؛ و با توجه به درهم­تنیدگی کیفیت تدریس با توسعه اجتماعی، ‌می‌توان انتظار داشت که در آینده نیز این جایگاه ویژه حفظ گشته و ارتقاء یابد.

از ‌آنجا که تحولات سریع علمی و تکنولوژیکی کیفیت زندگی انسان قرن بیستم و یکم را تحت تأثیر قرار داده و باعث ایجاد نیازهای جدیدی در سطح زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گردیده است، لزوم همگام شدن با این تحولات، کشورهای مختلف را بر آن داشته تا جهت آماده ساختن انسان شایسته این قرن، رویکرد خود را به سمت بهسازی و ارتقای کیفیت آموزش معطوف نمایند. بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد که جوامع پیشرفته هر سال قسمت زیادی از بودجه و درآمد خود را صرف آموزش می‌کنند و کشورهایی که خواسته‌اند خود را به سطح بالاتری از رشد برسانند، از طریق آموزش و پرورش و تغییر در نظام آموزشی به چنین هدفی دست یافته‌اند (محمدی، صباغیان، صا‌لح صدق‌پور، ۱۳۸۴: ۵۶). نیاز به آموزش از نیازهای مهم و ضروری بشر بوده و هست و مدارس، نقش حیاتی در ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این نیاز دارند؛ یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر یادگیری، محیط کلاس است (مهدی‌نژاد، ۱۳۹۲: ۲۳۲). کلاس درس به عنوان کوچک‌ترین خرده‌سیستم نظام آموزشی به تبع تحولات و تغییرات اجتماعی و آموزشی درحال تغییر است. از میان عناصر کلاس درس، نقش معلم و سبک مدیریتی او در تحقیق اهداف آموزشی بسیار مهم و اساسی است (خلخالی، ‌سلیمان پور و فردی، ۱۳۸۹: ۶۲). شناسایی ویژگی‌های معلم و چگونگی روابط آنان با دانش‌آموزان می‌تواند اطلاعات مناسبی در اختیار دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت قرار دهد و در اصلاح و توسعه برنامه های آموزشی مؤثر واقع شود (البرزی و خیر، ۱۳۹۰: ۵۵).آآآآآآ یکی از کارکردهای مدیریت کلاس درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است که میزان تحقق اهداف آموزشی و همچنین نواقص یادگیری‌ها را مشخص می‌کند (صمدی، رجائی‌پور، آقاحسینی و قلاوندی، ۱۳۸۷: ۱۶۰). ارزشیابی در نظام آموزشی به علت ماهیت و عملکرد خاصی که دارد یکی از مهم­ترین مباحث در فرایند آموزش محسوب می­گردد (درگاهی و محمدزاده، ۱۳۹۲: ۳۹). و عنصر توسعه دانش‌آموزان است (کلیپا، ایگنات و روسو، ۲۰۱۱: ۸۸۲). و می‌تواند این امکان را فراهم کند تا بر اساس نتایج آن، نقاط قوت و ضعف برنامه و دانش آموز مشخص گردد و به تقویت جنبه‌های مثبت و رفع نارسایی‌ها پرداخته شود. یکی از انواع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، خود ارزشیابی است که در آن دانشجو خود به ارزشیابی از خود می‌پردازد و نقاط و ضعف خود را از دیدگاه خود بررسی می‌کند و نسبت به رفع و تقویت‌ آن‌ ها اقدام می‌کند. با توجه به موارد مطرح شده در این پژوهش رابطه بین مدیریت کلاس درس با خودارزشیابی دانشجویان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۱- بیان مسأله

 

امروزه نظام­های آموزشی در سراسر دنیا اصلاحات گسترده ­ای را با هدف ایجاد تحول عمیق در فعالیت‌های علمی آغاز نموده ­اند (بارنابه و ریکابونی^[۱]۱، ۲۰۰۷: ۳۰۲). در نظام‌های آموزشی و به‌ خصوص محیط دانشگاهی یکی از عواملی که نیازمند مدیریت مناسب می‌باشد کلاس درس است. طراحی و سازماندهی کلاس درس، اداره کلاس درس را آسان‌تر می‌کند (صمدی، رجائی‌پور، آقاحسینی و قلاوندی، ۱۳۸۷: ۱۵۶). کلاس درس به عنوان یک گروه یا سیستم اجتماعی یا سازمان رسمی مستلزم مدیریتی اثربخش و کاراست. معلم در کلاس درس در نقش مدیر می‌تواند ایفای نقش نماید. توجه به معلمان به عنوان مدیران کلاس درس رویکردی جدید ولی کاملاً توسعه یافته است. این رویکرد به دلیل تحولات و تغییرات سریع اجتماعی، آموزشی بیش از پیش مورد توجه صاحب‌نظران علوم تربیتی بخصوص برنامه‌ریزان آموزشی و درسی و مدیریت آموزشی قرار گرفته است (رجایی‌پور، حسینی و فرهنگ، ۱۳۸۵: ۲). مدیریت کلاس، عبارت است از هنر به کار بردن دانش تخصصی و بهره‌گیری از مهارت‌های کلاس‌داری در هدایت دانش‌آموزان به سوی اهداف مطلوب مورد نیاز دانش‌آموزان و جامعه (رئوفی، ۱۳۷۷: ۷۰). و چنانچه معلم فاقد توانایی مدیریت کلاس درس به طور مؤثر باشد، بعید نیست سایر مهارت‌هایش نیز بی‌اثر شود. ‌بنابرین‏ توجه به مدیریت کلاس، نحوه اداره کلاس‌ها و به کارگیری بهترین و مطلوب‌ترین سبک مدیریتی کلاس امری حیاتی و ضروری است (خلخالی، ‌سلیمان پور و فردی، ۱۳۸۹: ۶۱). حال از ‌آنجا که ارزشیابی پیشرفت تحصیلی یکی از کارکردهای مدیریت کلاس درس است (صمدی، رجائی‌پور، آقاحسینی و قلاوندی، ۱۳۸۷: ۱۶۰). در ادامه به بحث مفهوم خودارزشیابی پرداخته می‌شود. مهارت خود ارزشیابی یک ابزار مهم برای دانشجویان است برای تبدیل شدن به یک یادگیرنده مؤثر و این مهارت باید که به دانشجویان آموخته شود (عبدالله و همکاران، ۲۰۱۱: ۱۲۲). و اغلب برای ترویج یادگیری دانش‌آموز محوری، افزایش بینش در فرایند یادگیری و تشویق یادگیری فعال مورد استفاده قرار می‌گیرد (ویسی، ۲۰۱۳: ۷۳۱). و با توجه به تمایل روزافزون به یادگیری خودمحور و غیر انکار بودن سهم خودارزشیابی در آموزش مداوم و تداوم کیفیت، توصیه می‌شود که به خودارزشیابی به عنوان ابزاری قوی برای افزایش پویایی فردی و گروهی توجه شود (آتش‌سخن، بلبل­حقیقی، باقری و ابراهیمی، ۱۳۸۹: ۳۳۷). با توجه به موارد مطرح شده سوال اصلی پژوهش این است که آیا بین مهارت مدیریت کلاس درس و خودارزشیابی دانشجویان رابطه وجود دارد؟

 

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

مهمترین فعالیت معلم در محیط کلاس درس مربوط به مدیریت کلاس درس است (کایکی، ۲۰۰۹: ۱۲۱۵). در واقع مدیریت کلاس، تنظیم‌کننده فعالیت‌های کلاس برای تسهیل جریان یاددهی – یادگیری است (مهدی‌نژاد، ۱۳۹۲: ۲۳۲). پژوهش‌ها مختلف نشان می‌دهد که سبک‌های مدیریت معلمان در کلاس نقش مهمی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ایفا می‌کند و نقش مهمی در درگیری دانش‌آموزان در کلاس و ایجاد انگیزه در آنان دارد (آریان‌پوران، عزیزی و دیناروند، ۱۳۹۲: ۲۶). به عبارت دیگر مدیریت کلاس درس شامل رشد دانش‌آموزان سالم، انگیزش سالم، معلم سالم، ارتباط سالم و انضباط سالم می‌باشد (خلخالی، ‌سلیمان پور و فردی، ۱۳۸۹: ۶۱). ارزشیابی مداوم و مستمر وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول تحصیل و بررسی عوامل مرتبط با آن نیز یکی از ارکان ضروری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت نظام آموزشی به ویژه در دانشگاه‌ها می‌باشد (همایی، حیدری، بختیار‌پور و برنا، ۱۳۸۸: ۵۰). یکی از انواع ارزشیابی خودارزشیابی است، خودارزشیابی با مفهوم یادگیری مادام‌العمر مرتبط است. خودارزشیابی می‌تواند به عنوان مهارتی در نظر گرفته شود که به یادگیرندگان کمک می‌کند که نسبت به یادگیری­ها و بروندادهای خود آگاه شوند و می‌تواند به عنوان جزئی از فرایند زندگی فراگیران تبدیل شود (خندقی، سپندار، سیفی و جوادی، ۱۳۹۲: ۵۹). خودارزشیابی، مناسب‌ترین روش برای بهسازی آموزش یادگیرندگان و کسب تجربه است که به عنوان یک ابزار فراگیر، با نگرش جامع به تمامی زوایای یادگیری به کمک یادگیرندگان می‌آید تا آن‌ ها را در شناخت دقیق‌تر نقاط ضعف و قوت خود یاری کند (زارعی، ملکی و سبزی­پور، ۱۳۹۱: ۱۳۴). با توجه به مباحث مطرح شده بررسی رابطه مدیریت کلاس با خودارزشیابی دانشجویان ضرورت دارد.

 

۱-۳- اهداف پژوهش

 

۱-۳-۱- هدف اصلی

 

شناسایی میزان استفاده اساتید از سبک‌های مختلف مدیریت کلاس

مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست. قانون مدنی در ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی بدون هیچ تعراز مجنون به آثار حقوقی آن پرداخته است و گفته است جنون به هر درجه‌ای باشد موجب حجر است.

 

قانون‌گذار در ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی مجنون را به ادواری و دائمی تقسیم ‌کرده‌است. مجنون دائمی نمی‌تواند در سمت وکالت قرار گیرد و چنین قراردادی چنانچه منعقد شود باطل و بلااثر خواهد بود و چنانچه طرفین عقد وکالتی منعقد کرده‌اند ولی پس از مدتی وکیل مجنون شود در چنین حالتی عقد منفسخ می‌شود. ازآنچه ‌در مورد جنون دائمی گفته شد مسلماًً مجنون ادواری در زمان جنون فاقد درک و تمییز و در نتیجه فاقد اراده است. البته ناگفته نماند تبصره ۷ ماده ۷ قانون وکالت هم بیان داشته شخصی که تحت قیمومیت است نمی‌تواند سمت وکالت را قبول کند.

 

۳-۱-۳-۲: آثار سفاهت طرفین در قرا داد وکالت

 

۳-۱-۳-۲-۱: آثار شرایط عقد

 

حال چنانچه پس از قرارداد وکالتی یکی از طرفین مجنون شوند چه آثاری به بار می‌آورد؟

 

با توجه به اینکه بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی جنون وکیل یا موکل را موجب انقضای وکالت می‌داند، ‌بنابرین‏ ما جنون احد طرفین وکالت را به طور جداگانه هم موردبررسی قرار می‌دهیم.

 

فرض ما در حالتی است که موکل و وکیل در حالت سلامت عقلی، اقدام به بستن عقد وکالت کرده‌اند و حتی مجنون ادواری، در حالت افاقه، قرارداد وکالت را منعقد نموده است. اما پس‌ازآن و قبل از انجام موضوع وکالت، موکل یا وکیل دچار بیماری جنون می‌شود و وکالت منفسخ و اذن قطع می‌گردد. یعنی آنچه هنگام انعقاد وکالت برای صحت آن لازم بوده، در ادامه آن‌هم ضروری است؛ خواه ممنوعیت و بطلان عقد مجنون برای حمایت از او باشد و خواه برای جلوگیری از ورود ضرر به‌طرف دیگر عقد.

 

اما بحثی که در اینجا قابل‌طرح است و تردیدهایی را به وجود می‌آورد، بطلان عقد وکالت در خصوص جنون ادواری است. زیرا، ‌در مورد جنون دائمی، بدون شک بیماری جنون هر یک از طرفین عقد وکالت، موجب بطلان آن می‌گردد. لیکن ‌در مورد جنون ادواری در قانون مدنی مستقلاً حکمی دیده نمی‌شود. بااین‌حال، به دلایلی می‌توان گفت که با عارض‌ شدن جنون به هر یک از طرفین عقد وکالت، خواه جنون دائمی باشد یا ادواری، وکالت باطل می‌شود. زیرا اولاً، برابر بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی به طور اطلاق «جنون» عقد وکالت را مرتفع می‌کند. یعنی در اینجا جنون هم شامل دائمی و هم ادواری است. ثانیاًً، وقتی عقد وکالت در جنون ادواری زایل گردید و اذن مرتفع شد، اتصال اذن قطع‌شده و عقد گسسته، موجه نخواهد بود و این امر که اعمال حقوقی مجنون ادواری زایل گردید و اذن مرتفع شد، اتصال اذن قطع‌شده و عقد گسسته، موجه نخواهد بود و این امر که اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است (ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی)، در اینجا نمی‌تواند مصداق داشته باشد. یعنی نمی‌توان گفت هرگاه به فرد، جنون دست داد، وکالت باطل می‌شود و هر وقت او به حالت افاقه رسید، عقدِ منحل ‌شده، دوباره معتبر می‌گردد و در نتیجه ممکن است وکالت‌نامه واحد، بارها باطل و مجدداً خودبه‌خود اعتبار یابد.

 

درباره جنون، برخی از فقهای ما معتقدند که (وکالت) بنا بر اقوی به پیدا شدن دیوانگی مستمر و بنا بر احتیاط در غیر چنین دیوانگی (مثلاً ادواری) باطل می‌شود و یا یکی از حقوق‌دانان می‌نویسد: «‌… جنون خواه دائمی باشد و یا ادواری اگرچه مدت آن کوتاه و چند دقیقه بیش به طول نینجامد موجب ارتفاع وکالت می‌گردد».^[۱۲۴] پس در نتیجه با پیش آمدن جنون (خواه دائمی یا ادواری) برای هر یک از طرفین عقد، وکالت باطل می‌گردد.

 

۳-۱-۳-۲-۲: اطلاع وکیل از جنون موکل

 

سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا پیش از رسیدن خبر موت یا جنون موکل به وکیل باید اعمال او را نافذ شناخت یا وکالت با این حوادث منحل می‌شود و علم و جهل وکیل در انحلال و نفوذ اعمال او اثر ندارد؟ به عبارتی آیا می‌توان با وحدت ملاک از ماده ۶۸۰ قانون مدنی همانند مورد عزل اعمال وکیل را پیش از رسیدن خبر موت و جنون موکل به او نافذ شمرد؟ در این‌باره قانون مدنی حکمی ندارد و ظاهر از سکوت نویسندگان قانون این است که نخواسته‌اند به‌مانند عزل، انفساخ وکالت در اثر جنون را منوط به علم وکیل سازند. به‌ویژه که نظر قاطع فقیهان امامیه نیز این است که نفوذ اعمال وکیل پیش از آگاهی از عزل موکل حکم استثنائی است که نمی‌توان به قیاس ‌در مورد جنون موکل اجرا کرد در تأیید این نظر نسبت به جنون می‌توان گفت ‌در مورد عزل موکل وظیفه دارد که نهی از اجرای وکالت را به اطلاع مأمور آن (وکیل) برساند و اگر در اجرای این وظیفه کاهلی کند باید نتایج آن را نیز متحمل شود.

 

باوجوداین اگر پذیرفته شود که مبنای نافذ شناختن اعمال وکیل معزول جلوگیری از ضرر نامشروعی است که به وکیل و طرف قرارداد می‌رسد باید انصاف داد که این مبنا ‌در مورد ناآگاه ماندن از جنون موکل نیز وجود دارد انتقال اموال موکل به ورثه نیز مانع از اجرای قاعده لا ضرر نیست زیرا هدف آن جلوگیری از ضرر نامتعارف وکیل و اشخاص ثالث است، نه کیفر دادن موکل بی‌مبالات. پس برای حفظ نظم در معاملات و حمایت از اعتماد مشروع بی‌گناهانی که با وکیل هدف معامله می‌شوند، باید قراردادهایی را که وکیل پیش از علم به جنون موکل بسته است نافذ شناخت این نتیجه ‌در مورد جنون به‌آسانی قابل پذیرفتن است زیرا ولی یا قیم موکل به عنوان مدیر و نماینده پایبند به پیمان‌های او است.

 

۳-۲: فوت وکیل

 

وکالت عقدی است که بر مبنای اعتماد متقابل وکیل و موکل به یکدیگر نهاده شده است، شخصیت هرکدام انگیزه دیگری در انعقاد قرارداد است و با فوت هرکدام یکی از ارکان عقد بر هم می‌خورد^[۱۲۵].

 

ازجمله طرق انحلال قرارداد وکالت، فوت هر یک از طرفین منعقد کننده قرارداد است. این امر را می‌توان از بند سوم ماده ۵٧٨ و نیز ماده ٩۵۴ قانون مدنی به‌خوبی استنباط کرد. در این بخش کوشش شده تا بابیان مختصر ماهیت عقد وکالت از دیدگاه قانون مدنی، به بررسی اختصاری انحلال وکالت براثر فوت طرفین آن پرداخته، شرط بقای وکالت بعد از فوت طرفین منعقد کننده را بررسی کرده، آثار قرارداد بعد از فوت طرفین را مشخص کرده و درنهایت امکان یا عدم امکان بقای قرارداد وکالت و یا تبدیل آن به ماهیت حقوقی جدید بعد از فوت را مورد تحلیل قرارداد.

 

با بررسی مواد قانون مدنی در مبحث عقد وکالت، به سهولت استنباط می‌گردد که‌ عقد وکالت، اصولاً قراردادی جایز بوده و جز در مواردی خاص، که آن‌هم در قانون مدنی پیش‌بینی شده، از سوی هریک از طرفین منعقد کننده قرارداد و بنا به حدوث وقایعی، قابل انحلال خواهد بود. دلایل جواز عقد وکالت را می‌توان از مواد ۶۸۲،۶۷۸ و ۶۷۹ قانون مدنی استنباط کرد. ازجمله طرق مذکور که با جمع ماده ۹۵۴ همان قانون می‌توان دریافت، انحلال قرارداد وکالت در اثر انجام مورد وکالت، اراده موکل در عزل وکیل، استعفای وکیل و فوت یا حجر و یا سفه (در امور مالی)، می‌باشد.

 

۳-۲-۱: مبنای انحلال وکالت در اثر فوت

 

در توجیه انحلال قرارداد وکالت در اثر موت به طور اختصار می‌توان به دو دلیل استناد کرد.

۱_قصدطرفینو رضای آن ها
۲_ اهلیت طرفین
۳_ موضوع معین که مورد معامله باشد
۴_ مشروعیت جهت معامله

 

بحث ‌در مورد شرایط مندرج در این ماده در عهد این مقال نیست .‌همین‌قدر بگوئیم که به چهار شرط مذبور باید شرط دیگری افزود و آن عدم مخالفت قرارداد با نظم عمومی است که از مجموع مواد ۱۰و ۹۷۵ قانون مدنی مستفاد می شود. گفتیم که ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. منظور از مخالفت صریح با قانون در واقع مخالفت با قوانینی است که دارای جنبه نظم عمومی هستند ونه هر نوع قانونی. ماده ۹۷۵ قانون مدنی در این خصوص صراحت بیشتری دارد.

از شرایط صحت قرارداد که بگذریم لازم است از قرارداد تجاری صحبت به میان آوریم که موضوع این بحث است. قرارداد تجارتی در واقع قراردادی است که در آن موضوع تعهد حداقل یکی از طرفین, یک عمل تجاری باشد. بعبارت دیگر قرارداد تجاری وسیله ایست برای شکل و قالب دادن به اعمال تجارتی و یا اعمالی که برای یکی از طرفین تجارتی و برای طرف دیگر غیر تجارتی است. مثلا یک قرارداد بیع, هرگاه میان دو تاجر حرفه آنان منعقد شد, تجارتی محسوب می شود. همینطور است بیعی که میان تاجر و یک غیر تاجر انجام می‌گیرد که برای تاجر جنبه تجاری دارد. برعکس, بیعی که میان دو تاجر به منظور رفع نیاز غیر مرتبط با شغل تجارت آنان منعقد می‌گردد تجاری محسوبنمیگردد.
قراردادهای تجاری اصولا تابع قواعد عمومی عقود و قراردادها, بنحوی که د رمواد ۱۸۳ ببعد قانون مدنی آمده است,می‌باشند مگر آنکه در قوانین خاص مقررات ویژه ای برای آن ها معین شود که در اینصورت قواعد خاص هر قرارداد نسبت به همان قرارداد قابل اجرا خواهد بود. در حال حاضر قانون تجارت ایران, که عمدتاًً از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است متضمن هیچگونه قواعد عمومی برای قراردادهای تجاری نیست و تنها قواعد پاره ای از قراردادها نظیر حق العمل کاری و دلالی را به صورت مجمل و نارسائیان می‌کند.
معذلک, این بدین معنی نیست که قراردادهای تجاری تابع مقررات خاص خود نباشد. در واقع این قراردادها که از نظر قواعد خاص هر یک, با قراردادهای مدنی متفاوتند, از نظر قواعد کلی نیز با قراردادهای نوع اخیر ‌تفاوت‌هایی دارند ا. این ویژگی قراردادهای تجاری مقررات حاکم بر آن ها را بسوی یک نوع وحدت بین‌المللی سوق می‌دهد .

 

۲-۷-۱_ انعقاد قرارداد تجاری
در اینجا قصد آن را نداریم که مجموع مقررات راجع به انعقاد به آثار قانونی و فسخ قراردادهای تجاری را مورد مطالعه قرار دهیم چرا که اکثر قواعدی که قانون مدنی برای صحت معاملات و لازم الاجرا بودن آن ها مقرر نموده است در خصوص قراردادهای تجاری نیز قابل اعمال است. تنها قواعدی را در اینجا بیان می‌کنیم که اصل قراردادهای تجاری است, قواعدی که قراردادهای تجاری را از قراردادهای مدنی جدا می‌کند و جز در موارد استثنائی در خصوص کلیه قراردادهای تجاری صادق هستند.
این قواعد قواعدی هستند که از یک طرف اجرای آن ها از نظر حقوق تجارت از ضروریات است و از طرف دیگر نمایانگر ویژگی خاص این رشته از حقوق می‌باشند. در واقع حقوق تجارت باید بتواند به خصوصیتهای اعمال تجاری که در آن ها سرعت و امنیت از ضروریات است, پاسخ مناسب ارائه دهد.
مطالعه تطبیقی تحول حقوق تجارت در قرن اخیر نشان می‌دهد که این رشته از حقوق که ابتدا ‌بر اساس اراده آزاد فعالان تجارت استوار بود, آهسته آهسته بیشتر از معاملات مدنی در چارچوب قواعد و مقررات دست و پاگیر قرار گرفت. از طرف دیگر معالمات تجارتی که ابتدا میان خود بازرگانان به طور انفرادی و با اراده خود آنان و با توجه به منفعت هر یک از طرفین معامله صورت می‌گیرد ‌به‌تدریج‌ داخل قالب هائی قرار گرفت که یا انجمنها و سندیکاهای تجاری از پیش می‌سازند و به اعضاء خود پیشنهاد و تحمیل می‌کنند ویا در زیر یوغ قواعدی واقع می‌شوند که دولت‌ها مقرر می‌نمایند: چک و چانه زدنهای سابق جای خود را به قیمت گذاریهائی داده‌اند که دولت‌ها راساً معمول می دارند.
در اینجا ابتدا از قواعدی که در جهت سرعت بخشیدن به معاملات تجاری و تامین اجرای آن ها مقرر است صحبت می‌کنیم, سپس از دخا لت دولت در تنظیم. قراردادهای تجاری سخن خواهیم گفت.

 

۲-۷-۱-۱) انعقاد قرارداد تجاری از جهت ماهوی:
بموجب یک اصل کلی حقوق مدنی, برای ایجاد تعهد باید کسیکه متعهد و در نتیجه مدیون می‌گردد قصد خود را اعلام کند و سپس طرف مقابل که متعهد له و منتفع از تعهد است آن را قبول نماید.
در اصطلاح حقوقی اعلام تعهد ویا اعلام تملیک ( در عقد تملیکی) را ایجاب واعلام پذیرفتن را قبول می‌نامند. این نکته در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران ‌به این عبارت آمده است:
… یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.
مسئله ای که مطرح می شود این است که برای اینکه قرارداد منعقد شده محسوب شود آیا قبول باید الزاماًً از ناحیه قبول کنند ه اعلام شود یا سکوت اورا میتوان قبول تلقی نمود؟
در امور مدنی اعتقاد بر این است که در قبول مانند ایجاب قصد باید حتماً اعلام شود^[۹۹]

 

این است که سکوت نمیتواند کاشف از قصد تلقی گردد. این نظر عمدتاًً بر این استدلال استوار است که هرگاه طرف تعهد بخواهد تعهد را بپذیرد و یا آن را رد کند سکوت نمیکتد و الفاظی می‌گوید ویا اشاراتی می کند که حاکی از قصد او باشد, بعبارت دیگر سکوت محض اگر هراه با قرینه خاصی نباشد بیان اراده محسوب نمیشود.
در امور تحاری مسئله سکوت در مقابل ایجاب قدری پیچیده تر است و نمیتوان آن را ‌در همه احوال حاکی از عدم قبول تلقی کرد. و قرارداد را منعقد نشده دانست و هرگاه میان طرفین قرارداد رابطه دیرین و مستمر تجاری وجود داشته باشد و ایجاب کننده مرتباً برای طرف قرارداد و معامله, کالا ارسال نماید و در گذشته قبول کننده بدون اینکه قبول خود را اعلام داشت باشد, کالاها را قبول کرده و بهاء انرا پرداخته باشد, باید پذیرفت که سکوت ویدلیل وجود قصد واقعی از ناحیه اوست. و نمیتوان بصرف اینکه اعلام قبول ننوده است قرارداد را شکل نیافته تلقی کرد. این نکته را میتوان از روح ماده ۱۹۱ قانون مدنی استنباط نمود که بموجب آن عقد محقق می شود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
برعکس در صورتی که میان دو تاجر و یا یک تاجر و یک غیر تاجر که فقط یک و یا دوبار با هم معامله کرده‌اند ایجاب و قبول بصورتی ابراز نشود که صراحتاً مبین قصد و رضای آن ها بر عقد قرارداد باشد قرارداد را نمیتوان منعقد شده تلقی نمود

 

 

ثانیاًً –مسئولیت تضامنی ظهرنویس به تبعیت متعهد فوت شده تبدیل به حال نمی شود ولی اگر ظهرنویس فوت نمایددین فقط نسبت به اوحال می‌شود وحال شدن دین ظهرنویس هم تاثیری در مسئولیت متعهد ندارد و در صورتی که دارنده سفته پس از فوت ظهر نویس طلب خود را از ترکه متوفی دریافت نماید فقط در تاریخ سررسید می‌تواند واخواست عدم تأدیه به نام متعهد بنماید».( امیرهوشنگ ساسان نژاد، مجموعه کامل قوانین ومقررات چک، چاپ چهاردهم، انتشارات فردوسی، سال۱۳۸۹، ص۲۰۰). ↑

 

1. 1. – معاونت آموزش قوه قضائیه، رویه قضایی ایران در ارتباط بادادگاههای عمومی حقوقی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، سال ۱۳۸۷، جلد ۷ ،ص۲۳۴٫ ↑

 

1. 1. 1. – «مرجع رسیدگی‌: شعبه ۲۷دادگاه تجدید نظر استان تهرانتجدید نظر خواه‌: حاج اصغر…تجدید نظرخوانده:حاج رحیم…

         تجدید نظرخواسته‌: دادنامه شماره ۲۶۴ در تاریخ ۳۰/۲/۸۲ صادره از شعبه ۱۳دادگاه عمومی شهر ری

          

         گردش کار: دادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح زیر رأی صادرکرد:

          

         «رأی دادگاه»

          

         در خصوص تجدید نظر خواهی آقای دکتر مصطفی. .. به وکالت از آقای حاج اصغر. ..به طرفیت آقای حاج رحیم. … نسبت به دادنامه شماره ۸۲-۲۶۴ صادر شده در شعبه ۱۳دادگاه عمومی شهر ری که به موجب آن دعوی تجدید نظرخواه بر مطالبه مبلغ یکصدوهفتاد میلیون ریال وجه ۱۷ فقره سفته منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی شده و در فرجه قانونی تجدید نظرخواهی واعلام داشته تجدید نظرخوانده به ‌عنوان ضامن ظهرسفته ها را امضا نموده است. واو خود نیز به امراقرار دارد با این وصف روشن نیست چرا دادگاه وی را ظهرنویس توصیف وبه لحاظ عدم رعایت مهلت های مقرر در قانون تجارت قرار رد دعوی صادر نموده ولذا خواهان خواستار نقض دادنامه شده است تجدید نظرخوانده با ابلاغ قانونی اخطاریه بر تبادل لوایح دفاعی به عمل نیاورده است، دادگاه تجدید نظرخواهی را وارد نمی داند چه سفته وقتی سند تجاری است که مقررات قانون تجارت درباره آن جاری شده باشد. وماده ۱۲۸۰از قانون تجارت مقرر داشته دارنده برات بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود امتناع از تادیه وجه برات را اعلام دارد. وحسب ماده ۳۰۹ از قانون مذبور مقررات برات تماماً شامل سفته نیز می‌شود. حال آن که در پرونده طرح شده تجدید نظرخواه در وعده اقدام به واخواست ننموده ‌بنابرین‏ سفته های ضمیمه دادخواست وصف سفته تجاری را ندارد وحقوق دارنده آن ها نسبت به ضامن یا ظهرنویس مطابق قانون تجارت ساقط شده ولذا با توجه به جهت خواسته خواهان که تجدید نظر خوانده را به ‌عنوان ضامن طرف دعوا قرارداده وجاهت قانونی نداشته با رد تجدید نظر خواهی دادنامه بدوی تأیید می‌شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران حسین ابراهیمی، مستشار دادگاه محمد شفیق».( محمدرضا زندی، اسناد تجاری، رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در امور مدنی ، تهران، انتشارات جنگل،سال۱۳۹۰، ص ۲۲۳ و ۲۲۴). ↑

   

 

1. 1. – ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، ش۷۱۵٫ ↑

 

1. 1. – بهرام بهرامی، حقوق تجارت کاربردی، ص ۴۲٫ ↑

 

1. 1. – سوره بقره، آیه ۲۸۰٫ ↑

 

1. 1. – مفسرین دنیای اسلام در تفسیر این آیه فرموده‌اند‌: «اگربدهکار دارای سختی وگرفتاری باشد او را تاهنگام توانایی مهلت دهید(وان کان ذوعسره فنظره الی میسره). در اینجا یکی از حقوق بدهکاران را بیان می‌فرماید که اگر آن ها از پرداختن اصل بدهی خود(نه سود) نیز عاجز باشند نه تنها نباید به رسم جاهلیت سود مضاعفی برآنها بست وآنها راتحت فشارقرارداد، بلکه باید برای پرداختن اصل بدهی نیز به آن ها مهلت داده شود واین یک قانون کلی در باره تمام بدهکاران است.حتی در قوانین اسلام که در واقع تفسیری است برای آیه فوق، تصریح شده که هیچگاه نمی توان خانه و وسایل زندگی ضروری افراد را به خاطر بدهی آن ها توقیف کرد یا از آن ها گرفت، بلکه طلبکاران تنها از مازاد آن می‌توانند حق خود را بگیرند واین حمایت روشنی است از حقوق قشرهای ضعیف جامعه.در پایان آیه می‌فرماید (وچنانچه قدرت پرداخت ندارند) ببخشید برای شما بهتر است اگر بدانید(وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون).

      این در واقع گامی فراتر از مسائل حقوقی است، این یک مسئله اخلاقی وانسانی است که بحث حقوقی سابق را تکمیل می‌کند وبه طلبکاران می‌گوید: در این گونه موارد که بدهکاران سخت در مضیقه‌اند اگر بدهی آنان بخشوده شود، از ‌هر نظر برای شمابهتراست، احساس کینه توزی وانتقام را به محبت وصمیمت مبدل می‌سازد وافرا ضعیف جامعه را به فعالیت مجددی که نتیجه اش عاید همگان می‌شود، وا می‌دارد ‌و اضافه بر این ها صدقه وانفاقی در راه خدا محسوب می‌شود که ذخیره روز بازپسین است» ↑

 

1. 1. – محمد حسین طباطبائی، تفسیر المیزان، جلد دوم، صفحه ۶۴۹٫ ↑

 

1. 1. – محمد رضا زندی، مجموعه قانون و آئین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی، (تألیف و تدوین معاونت قضایی تحقیقات علمی دادگستری استان تهران)، چاپ اول، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، ص ۲۴٫ ↑

 

1. 1. – محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ص ۶۸۹٫ ↑

 

1. 1. – همان، ۶۸۹٫ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۶۹۴٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۹۵۷ قانون مدنی: حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط براینکه زنده متولد شود. ↑

 

1. 1. – ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی: کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً ما بر حسب قرار داد بعهده او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظب مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمیت از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر جبران خواهد شد… ↑

 

1. 1. – پرسش‌: با توجه به ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱/۸/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی که می‌گوید: هرکس ‌محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود… وآن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده وچنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط وبه میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌کند و در غیر اینصورت به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد. وبا عنایت به ماده ۳همین قانون که بیان داشته‌: هرگاه محکوم علیه مدعی اعسارشود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد وچنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط ‌محکوم به را صادر خواهد کرد.این سوال مطرح است که:۱-آیا ماده ۲ اصل را بر معسر بودن نهاده، چون تصریح نموده در صورتی که معسر نباشد؟

      ۲-در صورت مثبت بودن پاسخ یک، در مقام معارضه با ماده ۳که قید نموده است «ضمن اجرای حبس به ادعای وی رسیدگی و درصورت (اثبات اعسار) آزاد خواهد شد»، چگونه قابل توجیه وتفسیر است‌؛ زیرا در این ماده اصل بر معسر نبودن است؟

       

      پاسخ‌:

       

      نظر اکثریت: