(نظریه اکثریت):

 

با توجه به اینکه دارنده چک خود مرجع وصول را تعیین می‌کند چنانچه هر مرجعی را انتخاب کرد از طریق دیگر نمی‌توانداقدام کند در موردی که تقاضای خود را از اجرای ثبت استرداد نماید در اینصورت می‌تواند دادخواست حقوقی دهد و حق شکایت کیفری او محفوظ است.

 

(نظریه اقلیت):

 

‌در مورد دادخواست و توقیف اموال برای چک امتیازاتی در نظر گرفته شده که دارنده چک بتواند اقدام نماید و دادگاه موظف است به اجرای ثبت با ملاحظه گواهی عدم پرداخت چک قرار تأمین اموال را صادر کند اما اگر حقوق شاکی پرداخت شد عشیریه آن را به ثبت دهد‌یعنی می‌تواند از هر سه مرجع اقدام کند.

 

(نظر کمیسیون):

 

اگر دارنده چک برای وصول وجه آن از طریق اجرای ثبت اقدام به صدور اجراییه نماید و اگر از این راه منصرف نشود و تقاضای اجراییه را مسترد ننماید نمی‌تواند برای وصول وجه چک تظلم نماید هریک از مراجع مربوطه برای وصول چک ممکن است به توقیف مال اقدام نماید و توقیف چند مرجع در خصوص دین واحد شرعاً و قانوناً مجاز نیست.^[۵۵]

 

‌بر اساس ماده ۲ ق.ص.چ. دارنده چک می‌تواند علیه صادر کننده اجراییه ثبتی صادر نماید صادر کننده همیشه صاحب حساب نیست ‌بنابرین‏ شایسته آن است که امکان صدور اجراییه علیه صاحب حساب نیز فراهم گردد. ماده ۲۵۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و ماده ۱۹ قانون صدور چک این نقیضه را برطرف کردند.

 

ماده ۲۲۹ آیین نامه اجرای مفاد و رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵ بیان می‌دارد: عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا شروع و هر کس که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدرک به رئیس ثبت محل تسلیم کند. نظر رئیس طبق مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می‌شود و اگر آن ها شکایتی داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را تسلیم نمایند. ماده۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ بیان می‌دارد: هر کس دستور اجرای اسناد را مخالف با مفاد سند‌ یا شکایت از دستور اجرا داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید. ماده ۵ بیان می‌کند:درصورتیکه دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرای را می‌دهد درصورتیکه موضوع سند وجه نقد باشد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود. بنظر می‌رسد این ماده حکم موردی را بیان می‌کند که مبنای صدور اجراییه مورد اعتراض است یا تعهد خود را ساقط شده می‌داند.

 

۱ـ۲ـ۱۱ سیر مراحل مختلف رسیدگی به چک دارای جنبه کیفری

 

در رسیدگی به جرم چک دارای جنبه کیفری، مسایل زیر مطرح است که در این قسمت سعی می‌شود در حد نیاز بدان‌ها پرداخته شود.

 

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ رسیدگی عمومی

 

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۱ محل وقوع جرم

 

به منظور تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرم چک دارای جنبه کیفری باید محل وقوع جرم مذکور مشخص شود زمانی می‌توان آن را مشخص کرد که محل تحقق جرم صدور چک دارای جنبه کیفری از نظر مادی معین گردد. با توجه به ماده ۳ که در آن به ضرورت وجود مبلغ نقد، معادل مبلغ چک در تاریخ مندرج در آن تأکید شده باشد صرف مراجعه به بانک محال علیه بعد از تاریخ مذکور در چک و اخذ گواهی عدم پرداخت بنا بر علل قانونی، کاشف از وقوع جرم بوده و ‌به این لحاظ است که باید محل استقرار بانک محال علیه، محل وقوع جرم صدور چک کیفری محسوب گردد.^[۵۶]

 

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ طرح شکایت در مرجع صالح و رسیدگی مقدماتی

 

پس از تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به چک دارای جنبه کیفری، مرجع مذکور مطابق اختیارات قانونی شروع به رسیدگی می‌کند در صورتی که چک را واجد جنبه کیفری بداند تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد رسیدگی به شکایت یا با ارجاع پرونده به نیروی انتظامی و صدور اعزام شاکی و متهم به مرجع رسیدگی و یا مرجع قضایی اقدام به ارسال احضاریه و رسیدگی به آن صورت می‌گیرد. موارد مورد نظر شامل:

 

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ۱ تأمین خواسته از اموال متهم

 

نظریه مورخ ۲۷/۶/۱۳۵۳ اداره حقوقی وزارت دادگستری چنین می‌باشد: به صراحت ماده ۶۸ مکرر قانون آیین دادرسی ضرر و زیان شاکی را فقط از اموال متهم می‌توان تأمین کرد در صورتی که مدیر عامل شرکتی متهم به صدور چک بی محل به عهده شرکت باشد اموال شرکت را نمی‌توان بابت تأمین خواسته توقیف کرد. به نظر می‌رسد چنانچه صادر کننده چک بلا محلی که وی به وکالت از طرف صاحب حساب اقدام به صدور چک مذکور نموده بتواند ثابت کند که عدم پرداخت چک مستند به عمل صاحب حساب، وکیل و‌ یا نماینده بعدی صاحب حساب بوده است تأمین اموال شخص که موجب عدم پرداخت شده به عنوان متهم بلا مانع می‌باشد زیرا که این امر نتیجه قهری توجه اتهام از صادر کننده چک مذکور به شخص دیگر است.

 

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ۲ احضار ‌یا جلب متهم

 

احضاریه یا جلب متهم چک دارای جنبه کیفری تابع عمومات و ماده ۲۲ می‌باشد. فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می‌شوند.

 

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ۳ اخذ تأمین از متهم

 

قانون گذار در ماده ۱۸ از میان انواع قرار‌های تأمین مذکور در ماده ۱۳۲ تنها به صدور «قرار کفالت»‌ یا «وثیقه» ‌در مورد صدور چک بلا محل اکتفا ‌کرده‌است با این وصف انتخاب یکی از این دو نوع در باره متهم صدور چک بلا محل موکول به نظر مرجع رسیدگی کننده ‌به این امر می‌باشد.^[۵۷]

 

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ۴ صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب

 

پس از رسیدگی مقدماتی توسط مرجع چنانچه بنا به دلایل قانونی چک مورد شکایت فاقد جنبه کیفری باشد مرجع مذکور اقدام به صدور قار موقوفی درباره متهم می‌کند. اگر به تأیید دادستان رسیده و شاکی خصوصی نسبت به آن معترض باشد نامبرده می‌نواند نسبت به قرار صادره اعتراض کند تا دادگاه ‌در مورد آن اظهار نماید رأی دادگاه قطعی است.

 

۱ـ۲ـ۱۱ـ۱ـ۲ـ۵ صدور قرار‌های مجرمیت و کیفر خواست

 

چنانچه رسیدگی مقدماتی منجر به صدور قرار مجرمیت متهم گردیده و دادستان نیز با قرار صادره موافق باشد از طرف دادستان کیفر خواست علیه متهم صادر و پرونده برای صدور رأی به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.

 

۱ـ۲ـ۱۱ـ۲ رسیدگی در دادگاه عمومی

 

پس از صدور کیفر خواست مبنی بر مجرمیت متهم ‌در مورد چک پرونده در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. رأی حضوری رأیی است که متهم مشمول قانون صدور چک یا وکیل او در دادگاه حضور پیدا کرده و یا در صورت عدم حضور دادگاه لایحه تسلیم کرده باشند و رأی غیابی رأیی است که شرایط رأی‌ حضوری را ندارد. اگر متهم نشانی دیگری غیر از نشانی اعلام شده در بانک را تعیین کرده باشد اقامتگاه قانونی او همان نشانی اعلام شده خواهد بود به موجب رأی دیوان عالی کشور «هر گاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلا محل طبق موازین قانونی برای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم غیاب متهم خالی از اشکال است». بدیهی است دادگاه به هنگام رسیدگی به در خواست واخواهی محکوم علیه نسبت به اخذ تأمین یا تجدید نظر در تأمین مأخوذه اقدام خواهد نمود.^[۵۸]

 

در طبقه بندی دیگر، ‌می‌توان سهام‌داران را با توجه به الگوی خرید و فروش سهام از سوی آن ها به سه گروه به شرح زیر تقسیم بندی کرد: اول گروهی که سهام را تا زمانی که بازده بالایی دارد نگهداری ‌می‌کنند و در مواقعی که ارزش واقعی سهام کمتر از ارزش بازار آن است اقدام به فروش آن ‌می‌کنند. گروه دوم سهامدارانی هستند که به دنبال بازدهی برابر با متوسط بازدهی بازار هستند و از خرید و فروش مکرر سهام خودداری ‌می‌کنند و گروه سوم شامل سهامدارانی هستند که به هدف سفته بازی سعی در به دست آوردن حداکثر سود در حداقل زمان دارند.

 

۲-۲-۸- اجزای بازده

 

اگر شخصی یک دارایی را از هر شخص دیگری خریداری کند، سود (زیان) ناشی از این سرمایه گذاری را بازده سرمایه گذاری می­نامند. بر این اساس بازده معمولاً از دو بخش تشکیل می­ شود، یک قسمت مربوط به دریافتی نقدی حاصل از سرمایه گذاری است و قسمت دیگر بازدهی است که از فروش دارایی به دست می ­آید.

 

سود دریافتی: مهمترین جزء بازده سودی است که به صورت جریانات نقدی دوره­ای سرمایه گذاری بوده می ­تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی متمایز این دریافت­ها این است که منتشر کننده پرداخت­هایی را به صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می­ کند، این جریانات نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتبط است.

 

سود (زیان) سرمایه: دومین جزء مهم بازده سود (زیان) سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی ‌در مورد اوراق قرضه بلند مدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد. ‌به این جزء که ناشی از افزایش (کاهش) قیمت دارایی است سود (زیان) سرمایه گویند. این سود (زیان) سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی است که دارنده اوراق قصد فروش آن ها را دارد.

 

1. 1. -Desai $ et al ↑

 

1. 1. – Torenton ↑

 

1. 1. – Satklif ↑

 

1. 1. – Coolback and Varfild ↑

 

1. 1. – barth ↑

 

1. 1. – Rajgopal, S. and M. Venkatachalam ↑

 

1. 1. – Barton, Jan and Simko ↑

 

1. 1. – Leuz, C., D. J. Nanda, and P. Wysoki ↑

 

1. 1. – Revsine, Collins & Johnson ↑

 

1. 1. – Richardson, Sloan, Soliman & Tuna ↑

 

1. 1. – Beneish & Vargus ↑

 

1. 1. – Penman & Zhang ↑

 

1. 1. – Hodge ↑

 

1. 1. – Mikhail, Walther & Willis ↑

 

1. 1. -Desai and et al ↑

 

1. 1. ۱- Syntactic ↑

 

1. 1. ۲- Pragmatic ↑

 

1. 1. ۳- Sematntic ↑

 

1. 1. – Real earnings ↑

 

1. 1. – Persistence of Earnings ↑

 

1. 1. – Kirschenheiter ↑

 

1. 1. – Melumad ↑

 

1. 1. – Chan el at ↑

 

1. 1. – Rivsine et al ↑

 

1. 1. – White et al ↑

 

1. 1. – Schipper, K.; Vincent ↑

 

1. 1. – Bernstein ↑

 

1. 1. – Stability ↑

 

1. 1. – Variability ↑

 

1. 1. – Williams ↑

 

1. 1. – Sustainability of Earnings ↑

 

1. 1. – Earnings Manayement ↑

 

1. 1. – Revsine et al. ↑

 

1. 1. – Zhang ↑

 

1. 1. – Richardson et al. ↑

 

1. 1. – Balsam et al. ↑

 

1. 1. – Mikhail et al. ↑

 

1. 1. – penman ↑

 

1. 1. – Lip ↑

 

1. 1. ۱- Standard Deviation (S.D). ↑

 

1. 1. ۱- Coefficient of variation. ↑

 

1. 1. ۲- Instability Index of Earnings. ↑

 

1. 1. – Deangelo 1986 ↑

 

1. 1. – Vincent, 2003 ↑

 

1. 1. – Dechow , Dichev ↑

 

1. 1. – Relevant. 2 ↑

 

1. 1. ۳- Reliability. ↑

 

1. 1. – Burgstahler , Dichev (1997) ↑

 

1. 1. ^۱– Brief ↑

 

1. 1. ^۲-Tucker ↑

 

1. 1. – Libby ↑

 

1. 1. – Bernstein ↑

 

1. 1. – Schipper, K.; Vincent ↑

 

1. 1. – Fchrand ↑

 

1. 1. ۲ -Eston ↑

 

 

بالا بردن هزینه جرم از رهگذر افزایش مجازات جرایم علیه سالمندان و ناتوانان که با توجه به ضعف جسمی آنان بیشتر مورد توجه بزه کاران هستند همچنین حساس سازی حقوق کیفری چه از لحاظ ماهوی (مانند جرم انگاری ویژه) و چه از لحاظ شکلی (مانند آموزش ضابطین در برخورد با ناتوانان و سالمندان) سهم به سزایی در پیشگیری از بزه دیدگی سالمندان و ناتوانان و تکرار جرم علیه آنان دارد.

 

از طرفی جرم انگاری برابر در وضع قوانین باعث احساس خشنودی در ناتوانان و سالمندان نسبت به حمایت دستگاه عدالت کیفری از آنان می شود؛ زیرا ناتوان نه تنها در می‌یابد که به عنوان تابع حقوق کیفری شناخته شده بلکه از حقوق برابر با سایر افراد برخوردار است.

 

از دیگر مؤلفه های پیشگیری از تکرار بزه دیدگی سالمندان و ناتوانان، جنبه عمومی دادن ‌به این گونه از جرایم است تا تمامی افراد مطلع ‌از وقوع بزه دیدگی به پلیس گزارش دهند زیرا سالمندان و ناتوانان به دلیل محدودیت جسمانی گاهی قادر به طرح شکایت نیستند و این خود باعث تکرار جرم علیه آنان می شود. ‌بنابرین‏ باید فارغ از موضوعیت بخشیدن به نحوه اعلام جرم،حمایت کیفری را معطوف این بزه دیدگان” ساکت یا خاموش “^[۱۰۲]نمود.

 

تأمین امنیت بزه دیده سالمند و ناتوان در بستر دادرسی منصفانه باعث کاهش هراس سالمند و ناتوان ‌از گزارش وقوع جرم می شود. ‌با اینکه خود این هراس عاملی برای بزه دیدگی مکرر است، بزهکاران نیز از این هراس سوءاستفاده کرده و سیبل جرم را روی این افراد متمرکز می‌کنند.

 

افزایش شمار مطلق و نسبی سالمندان وناتوانان در همه جوامع، مسائل مثبت و منفی جدیدی را مطرح ساخته است . یکی از مشکلات، افزایش میزان بزه دیدگی آنان^[۱۰۳]، آزار ، خشونت و غفلت نسبت به آن ها‌ است. و از طرفی دیگر سالمندان و ناتوانان به دلیل ویژگی های جسمی و روانی که دارند، پیرو این حوادث متحمل خسارات سنگین تری از افراد دیگر می‌شوند و روند ترمیم خسارات آن ها کندتر و گاه متوقف است. سالمندان وناتوانان هنگامی که در فرایند عدالت کیفری در مقابل پلیس، دادگاه و … می ایستند، ضعیف تر عمل می‌کنند.

 

رویکرد قوانین ایران (جزایی ، تامین اجتماعی و …) نسبت به سالمندان و ناتوانان باید تغییر پیدا کرده و در قسمت‌هایی ترمیم شود ، زیرا حمایت های بایسته ای از آنان به عمل نیاورده و گاهی خود باعث بزه دیدگی یا آزار مکرر آن ها می‌شوند . بزه دیدگی سالمندان و ناتوانان باید موضوعی برای خدمات رفاه اجتماعی و پزشکی در کنار عدالت جزایی باشد . گسترش مراکز نگهداری موقت و دائم از سالمندان و ناتوانان ، فقر زدایی از آن ها ، برنامه ریزی مناسب برای پر کردن اوقات فراغت ، گسترش شبکه های اجتماعی و خدمات بهداشتی ویژه سالمندان و آموزش همه اقشار جامعه (خانواده ها ، دانشجویان به صورت گذراندن واحدهای درسی ، پزشکان ، مددکاران اجتماعی ، پرستاران و …) ‌در مورد نیازها و مسائل سالمندان و … باید جزء نخستین برنامه های دولت قرار گیرد زیرا تاثیر بسیاری در پیشگیری از بزه دیدگی سالمندان و به خصوص بزه دیدگی مجدد و بهبود وضعیت آن ها دارد.

 

مبحث سوم: میانجیگری کیفری پلیس

 

میانجی گری کیفری به عنوان مفهومی ناب از مفاهیم و نهادهای عدالت ترمیمی، حاصل تحول نگرش‌ها و دیدگاه های عمومی حقوق ‌دانان و جرم شناسان و مقامات دستگاه عدالت کیفری از عدالت کیفری سرکوبگر و سزاده و عدالت اصلاح و تربیت به سوی عدالت پویای ترمیمی و ترمیم می‌باشد که در مقایسه با دیدگاه های سنتی و مرسوم عدالت کیفری دیدگاهی کارآمدتر و انسانی تر را از عدالت کیفری را دنبال می‌کند. میانجیگری کیفری فرآیندی است که بزه دیده و بزهکار و درصورت لزوم اشخاص دیگر جامعه را که از جرم متاثر شده اند و یا نفع و ضرری در مقابله با جرم دارند، قادر می‌سازد که در صورت تمایل به طور فعال طی گفتگوهای متقابل با مساعدت و حضور یک شخص ثالث بی طرف(میانجی گر) به حل و فصل مسایل برخاسته از حادثه مجرمانه بپردازند. بنابر نظریات جرم شناختی بهتر است وظیفه میانجیگری از سوی نیروهای آموزش دیده و حرفه ای انجام شود. لذا پلیس با آگاهی از چند وچون میانجیگری، جرم اتفاق افتاده و بزهکار و بزه دیده جرم با آگاهی بیشتری این وظیفه را انجام می‌دهد. میانجیگری کیفری که اولین بار به طور رسمی در اوایل دهه هفتاد قرن بیستم در کانادا و آمریکا تجربه شد هم اکنون در کشورهای مختلف گسترش قابل توجهی داشته است. اساس نظری میانجیگری کیفری را دیدگاه های بزه دیده شناسی نوین و دیدگاه های مبتنی بر عدالت ترمیمی و نظریه انصاف و نظریه روایتگری تشکیل می‌دهد.

 

پلیس با ارائه اثرات گفتمان سازش از طرفین جرم می‌خواهد به گونه ای مصالحه آمیز به حل و فصل دعوا بپردازند در حین جلسات سازش پلیس که فردی کارآزموده وحرفه ای است به عنوان میانجیگر حضور دارد و با ارائه راهبردهای مؤثر به اصلاح فی ما بین می پردازد.

 

بالطبع در صورت موفقیت آمیز بودن میانجیگری پلیس، در مرحله اجرای دستورالعمل های جلسات میانجیگری، باز هم حضور پلیس آموزش دیده برای موفقیت آمیز بودن مرحله اجرا نیازی اساسی است.

 

میانجیگری کیفری پلیس طی این مبانی فکری اهداف متعددی در قبال ارکان عدالت کیفری یعنی بزه دیده و بزهکار و اعضای جامعه و دستگاه عدالت کیفری از جمله پلیس دنبال می‌کند و در قبال هر یک از این ارکان به اصول کلی مانند اصل اختیاری بودن، بی طرفی، استقلال، محرمانه بودن فرایند میانجیگری اتکا می کند و در طی یک فرایند خلاق و کارآمد دیدگاه ها و منافع بزه دیده و بزهکار و نهادهای جامعه و نیازهای آن ها را به همدیگر نزدیک می کند.

 

فرایند میانجیگری کیفری پلیس در مرسوم ترین شکل آن چهار مرحله را شامل می شود. در مرحله اخذ و ارجاع پرونده، پلیس با آگاهی از جزئیات پرونده نحوه میانجیگری کارآمدتر را بررسی می‌کند. در مرحله آمادگی برای میانجیگری از طرفین جرم در خواست می شود تا برای ارائه راهبردهای حل ‌آسیب‌های جرم حضور یابند، پس از مرحله گفتگوهای میانجیگری با حضور پلیس و ارائه راهبردهای مؤثر، مرحله اقدامات پس از میانجیگری شامل می شود که هر کدام از این مراحل دارای قواعد و اصول مختص به خود می‌باشند.

 

گفتار اول: اهداف میانجیگری

 

عدالت ترمیمی اهداف بسیار مختلفی در زمینه‌های مختلف دنبال می‌کند.اما اصلی‌ترین آن ها مواردی را شامل می شود که در خلال فرایند پویای عدالت ترمیمی،بزهدیدگان و بزه کاران وجامعه در جریان یک نقش آفرینی خلاق در کنار هم قرار گیرند که در نتیجه آن:

 

الف- موقعیت و جایگاه بزه دیدگان، به وسیله نقش آفرینی فعال در جریان عدالت کیفری در جامعه تقویت شود و به دلنگرانی های بزه دیده از جمله مادی، معنوی و اجتماعی پاسخ داده شود و تا حدی لطمات جبران شود.این نیازها به اعتقاد برایت ویت شامل موارد زیر می شود:

 

1. 1. احیاء و ترمیم شخصیت انسانی و شفقت و عطوفت

 

1. 1. ترمیم زیان ها و خسارات مالی

 

1. 1. ترمیم و درمان لطمات جسمانی و روانی

 

1. 1. ترمیم روابط مختل شده انسانی