در مواردی که مال تلف شده، مثل دارد، اما خرید و فروش آن در اختیار دولت قرار گرفته و یا به طور کلی ممنوع گردیده است، در صورت انحصار، مسئول باید قیمت انحصاری، در صورت ممنوع بودن آخرین قیمت قبل از ممنوعین را پرداخت نماید زیرا در حکم تلف است (امامی، ۱۳۷۳: ۳۷۱).

ب) دادن قیمت

پرداختن مبلغی پول به زیان دیده معمولی ترین شیوه جبران خسارت است که امروزه رویه قضایی نیز تمایل زیادی به آن نشان داده است. به جز در مواردی که زیان، معنوی باشد در سایر موارد با توجه به اوضاع و احوال قضیه ارزیابی می‌گردد البته حتی ‌در مورد زیان های معنوی نیز در بسیاری از کشورها و آرا موجود تقویم به پول را یکی از بهترین شیوه های جبران خسارت معنوی لحاظ کرده‌اند (کاتوزیان، ۱۳۸۷: ۲۳۸).

برای تعیین میزان پولی که دادگاه به عنوان خسارت معین می‌کند رعایت نکات ذیل مهم به نظر آید:

یکی اینکه میزان پولی که برای جبران خسارت داده می شود متناسب با میزان زیان وارده است نه درجه و چگونگی تقصیر عامل ورود زیان. ممکن است از تقصیری جزئی خسارت زیادی به بار آید و مقصر را ناچار به جبران آن نماید و یا گاهی شخص به جبران خساراتی محکوم شود که از تقصیر وی ناشی نشده ولی عدالت و مصلحت اجتماعی ایجاب می‌کند که آن را بپردازد. دوم اینکه معیار تعیین خسارت مقدار پولی است که بتواند زیان دیده را هرچه بیشتر به وضع سابق خود نزدیک کند و همه ضرر وارده را جبران نماید، پس باید راه حلی را انتخاب کند که به وسیله آن همه خسارت جبران گردد و ضرری جبران نشده باقی نماند. حتی در مواردی جبران ضرر هزینه ای را در پی داشته باشد آن هم بایستی توسط مسئول پرداخت شود و یا در صورت که شیء مستعمل بوده و تلف شده است برای تهیه مثل آن اگر شیء نو تهیه و به زیان دیده تحویل گردد، نمی توان اختلاف قیمت شیء مستعمل و نو را به صرف استعمال، از زیان دیده گرفت و یا اگر خود به تعمیر مال خسارت دیده بپردازد، این اقدام او از میزان خسارت نمی کاهد (قاسم زاده، ۱۳۸۸: ۱۶۳).

گفتار سوم ـ نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت

در خصوص نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت چند مورد را باید از یکدیگر تفکیک نمود. در باب غصب ظاهراًً احکام قانون مدنی و تصریح احکام فقهی این است که دادگاه اختیاری در تعیین شیوه جبران خسارت ندارد، چنانچه عین مغصوب موجود باشد ولو اینکه مالک درخواست بدل نماید، دادگاه ملزم به صدور حکم رد عین است. همچنین اگر عین مغصوب تلف شده و مثلی باشد، دادگاه باید حکم به پرداخت مثل بدهد ولو اینکه مالک درخواست قیمت نماید این وضعیت ممکن است گاه با حقوق مالک معارض باشد. هدف از این قواعد جبران خسارت مالک (زیان دیده) است پس چنانچه او نوع خاصی از شیوه جبران را مطالبه نماید منطقاً باید از سوی دادگاه مورد توجه قرار گیرد. در باب اتلاف و تسبیت و مبحث مسئولیت مدنی، وضعیت مقداری متفاوت است.

‌بر اساس ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی دادگاه اختیار دارد که با توجه به اوضاع و احوال، کیفیت و طریقه جبران خسارت را مشخص کند از جمله مصلحت زیان دیده، اقتضای عدالت، عدم تحصیل هزینه های
غیر متعارف و یا عسر و حرج بر فاعل زیان، درخواست زیان دیده برای دادگاه ایجاد تکلیف نمی کند.

آنچه از ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی با تفسیر موسع و منطقی، استنباط می شود این است که دادگاه می‌تواند به درخواست زیان دیده توجه کند، اما تکلیف ندارد که آن را بپذیرد، و چنین تکلیفی در سایر قوانین و مقررات هم مشاهده نمی شود. نکته ای که در اینجا لازم به تذکر می‌باشد این است که پاره ای از احکام خاص در قانون مدنی وجود دارد مثل ماده ۳۲۹ مبنی بر تجدید بنای ساختمان خراب شده که این اختیار قاضی را تا حدی محدود می‌کند اما به نظر می‌رسد که عبارت ذیل همین ماده که مقرر می‌دارد:
«… اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید» قابل تفسیر است.

بدین بیان که باید گفت منظور از عدم امکان، عرفی است لذا اگر تجدید بنا هزینه غیرمتعارف ایجاد کند یا موجب عسر یا حرج فاعل زیان شود یا زیان دیده خود قبلاً بنا را ساخته باشد… از مصادیق عدم امکان عرفی است.

ضمناً نکته ای که در این جا شایان ذکر است این است که در مواردی که خیار به عنوان وسیله جبران خسارت به کار گرفته می شود اساساً نیازی به اخذ مجوز از دادگاه برای اعمال خیار وجود ندارد زیرا چنین تکلیفی در قوانین برای ذوالخیار مورد تصریح قرار نگرفته است. مواردی هم که دادگاه رسیدگی می‌کند حکم آن صرفاً جنبه اعلامی دارد علاوه بر این دادگاه نمی تواند راساً حکم به اعمال خیار و به عنوان یک روش جبران خسارت دهد زیرا در حقوق ایران خیار صریحاً به موجب حکم قانون ایجاد می شود، حتی در باب خیار شرط نیز ‌بر اساس حکم قانون است که طرفین قرارداد می‌توانند شرط خیار نمایند.

از مجموع مطالب چنین نتیجه به دست می‌آید که در حقوق ایران، اختیار دادگاه در تعیین شیوه جبران خسارت مطلق نیست به ویژه در باب غصب اساساً اختیاری وجود ندارد. درخواست زیان دیده نیز در تعیین شیوه جبران خسارت نقش مؤثری ندارد اگرچه در مسئولیت مدنی دادگاه می‌تواند ‌به این درخواست توجه کند لیکن تکلیفی ندارد که حتماً آن را بپذیرد (مهمان نوازان، ۱۳۸۹: ۱۹۶).

فصل سوم:

شیوه های جبران خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

(۱۹۸۰ وین)

مبحث اول: شیوه های پولی جبران خسارت در کنوانسیون

در حقوق قراردادها، بخصوص در عرصه حقوق تجارت بین الملل یکی از مهمترین مسائل، اجرای به موقع تعهدات قراردادی است، از این روست که قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است تا جبران خسارت را برای تاجری که از نقض تعهد خسارت دیده را فراهم آورد. در کنوانسیون هم روش هایی برای جبران خسارت پیش‌بینی شده که تحت عنوان روش های پولی و غیر پولی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار اول: دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره:

۱۱- عمید ، حسن ؛ فرهنگ لغت ؛ انتشارات امیرکبیر ، چاپ هشتم ، سال ۱۳۷۱٫

۱۲- عباسی ، محمود ، لادن عباسیان ؛ ایدز و حقوق بشر؛ انتشارات فرهنگی حقوقی سینا ، چاپ اول ، بهار ۱۳۸۸ .

۱۳- کاتوزیان ، ناصر ؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ؛ انتشارات میزان ، چاپ دهم ، سال ۱۳۸۳ .

۱۴- گودرزی ، فرامرز ، مهرزاد کیانی ؛ پزشکی قانونی ؛ انتشارات سمت ، چاپ اول ، زمستان ۱۳۸۴٫

۱۵- گلدوزیان ، ایرج ؛ جزای اختصاصی ؛ انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ بیستم ، ۱۳۹۱ .

۱۶- گلدوزیان ، ایرج ؛ حقوق جزای عمومی ؛ جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سیزدهم ، سال ۱۳۸۸ .

۱۷- معین ، محمد ؛ فرهنگ فارسی معین ؛ انتشارات فرهنگ نما با همکاری انتشارات کتاب آزاد ، چاپ اول ، سال ۱۳۸۷ .

۱۸– ولیدی ، محمد صالح ؛ موقعیت خطای جزایی در اثبات مسئوولیت کیفری ؛ ‌فصل‌نامه حق ، دفتر چهارم ، سال ۱۳۶۴ .

۱۹- ولیدی ، محمد صالح ؛ حقوق جزای اختصاصی ؛ جلد دوم ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ اول ، سال ۱۳۶۹ .

۲۰- یعقوبی ، رضا ؛ بیماران ایدز ؛ زیر نظر دکتر سعید امین زاده ؛ دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران ، چاپ فرهنگ مؤسسه‌ نشر کلمه، چاپ دوم ، سال ۱۳۷۰٫

ب) مقالات

۲۱- روشن ، محمد ؛ بررسی حقوقی و فقهی انتقال بیماری از طریق تماس جنسی ؛ ‌فصل‌نامه حقوق پزشکی ، شماره اول ، تابستان ۱۳۸۶٫

۲۲- رحیمی ، گیتی ؛ عوارض سقط غیر ایمن، مجموعه مقالات سمینار میان رشته ای سقط جنین ؛ انتشارات سمت ، چاپ اول ، سال ۱۳۸۶٫

۲۳- عباسی ، محمود و همکاران ؛ انتقال بیماری ایدز از طریق تماس جنسی و انتقال خون از آثار حقوقی تا پیامدهای کیفری ؛ ‌فصل‌نامه حقوق پزشکی شماره ۶، پاییز ۱۳۸۷٫

۲۴- عباسی ، محمود و همکاران ؛ سقط جنین مبتلا به ایدز ؛ ‌فصل‌نامه حقوق پزشکی ، سال دوم ، شماره ۶ ، پاییز ۱۳۸۷٫

۲۵- محمدی وحیدی ، سولماز؛ جنبه‌های قانونی سقط جنین ، مجموعه مقالات سمینار میان رشته ای سقط جنین ؛ انتشارات سمت ، چاپ اول ، سال ۱۳۸۶٫

به زبان عربی

۱- موسوی خمینی ،سید روح الله؛ تحریر الوسیله جلد چهارم ؛ مترجم علی اسلامی ؛ دفتر انتشارات اسلامی حوزه عملیه قم، چاپ چهاردهم ،سال ۱۳۷۶٫

منابع و مآخذ قانونی

۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛ انتشارات مجد، چاپ نهم ، سال ۱۳۸۰٫

۲- قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیر دار مصوب ۱۱/۳/۱۳۲۰

۳- مجموعه قانون مجازات اسلامی ؛ ناشر : معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ، چاپ دوم، ویرایش اول ، بهار ۱۳۸۳٫

۴- ماده واحده سقط درمانی مصوب خرداد ماه ۱۳۸۴٫

د- منابع اینترنتی

۱- SLOW CA.

۲-

۳-

۴- www.IRANHIV.COM

۵-

۶- WWW.RELAX_892@ YAHOO.COM

۷- www.HOGHOGH.MIHANBLOG.COM

criminal responsibility caused by AIDS transmission through those afflicted

Abstract :

This thesis deals with studying penal liability as a result of transferring AIDS. For doing sot it is used from research methodology of library and Internet studies . the sciences that are used for achieving to goals of this thesis include : medical sciences and penal law. This thesis has 3 chapters including”

First Chapter : Introduction , statement of problem and generalities in relation to subject and also problems related to importance of topic, history , questions and hypothesis of research are offered.

Second Chapter : This chapter deals with medical reslities related to AIDS including definition of HIV virus, AIDS, symptoms and its side effects, treatment control method and studying statistics of this disease in Iran and world

Third Chapter : This chapter deals with studying transferring AIDS from penal law point of view agree and disagree reasons criminology of AIDS , and studying instances for compatibility of titles in the field of penal law for transferring AIDS, and with conclusion in accordance with resources that are used in this thesis

Key Words : Penal Liability , AIDS, HIV Virus

1. 1. ۱-STLV III ORSIV ↑

1. 1. 1. ۱- ماکرومولکولی است که از هر نظر، برای ایفاء مهم‌ترین نقش خود یعنی انتقال اطلاعات بیولوژیک شایسته است. بعبارتی DNA شاهکار خلقت در ایجاد ماکرو مولکول‌های زیستی بحساب می‌‌آید. همه فواصل و زوایای پیوند، انرژی ها و نوع پیوند عناصر از دقیقترین قوانین فیزیک مولکولی پیروی می‌‌کنند. ↑

   

1. 1. ۲-اتانول یا الکل اتیلیک یا فرمول شیمیایی CO2H5OH ↑

1. 1. (تی سل هاT CELLS)1- ↑

1. 1. آدلر،پروفسور مایکل،ایدز،ترجمه دکتر فرهاد همت خواه،انتشارات عصر کتاب،چاپ نهم،سال ۱۳۸۷،ص۲۳٫ ↑

1. 1. (Anergy testing)1- ↑

1. 1. ۱-beta2 Micr golobulir۲-(viral load)

      ۳-cytomegalovirus

       

      ۴-Hepatitisb

       

      ۵-Histoplasmosis

       

      ۶-Syphilis

       

      ۷-Toxoplasmosis

       

      ۸-tuberculosis ↑

1. 1. ۱-همان، ص۱۲٫ ↑

1. 1. ۱-آدلر,مایکل,همان ص ۵۰ به بعد ↑

1. 1. ۱-.جاوتز،میکروبشناسی،همان، ص۲۹۹ ↑

1. 1. ۱-جاوتز،میکروب شناسی، همان ،ص ۳۰۴٫ ↑

1. 1. ۱-جاوتر,میروب شناسی,همان,ص۳۰۵٫ ↑

1. 1. ۱- penumocystis carinii pneumonia۲-kaposis sarcoma

      ۳-lymphadenopathy associated ↑

1. 1. ۱- یعقوبی،رضا،همان،ص ۵٫ ↑

1. 1. ۱-احسان‌پور، رضا، مسئولیت انتقال ایدز، ‌فصل‌نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع( ↑

1. 1. ۱٫Elliott R, Criminal Law, Public Health and HIV Transmission.P33, Montreal:Canadian HIV/ADIS Network& Canadian ADIS Society, 1997احسانپور، سیدرضا، مسئوولیت کیفری ناشی ازانتقال ایدز، مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی مؤسسه‌ فرهنگی حقوقی سینا، ۱۳۸۸ ص ۴۹.

      ۲-عباسی، محمودی،انتقال بیماری از طریق تماس جنسی و انتقال خون،از آثار حقوقی تا پیامدهای کیفری،فصلنمامه حقوق پزشکی، سال دوم، شماره ۶، پاییز۱۳۸۷، ص۳۵٫ ↑

1. 1. ۱٫Hon justice Michael Kirby.HIV and Low – A Paradoxical Relationship of Mutual Interest Paper Presented IUVDT World STD/ADIS Congress, Singapore, 22March 1995احسانپور،سیدرضا،مسئوولیت کیفری ناشی ازانتقال ایدز، همان،ص۵۱٫ ↑

‌بنابرین‏ همزمان با افزایش در ساختار سرمایه ، هزینه سرمایه (ارزش ویژه) برای پوشاندن کامل هر گونه مزیت ناشی از این افزایش بدهی ، افزایش خواهد یافت . نرخ تنزیل مناسب برای یک پروؤه سرمایه گذاری خاص به منابعی که وجوه مورد نیاز برای تامین مال آن مورد استفاده قرار می‌گیرد وابسته نیست . این مسئله بی ارتباطی تصمیمات مالی در این مورد را بیان می‌کند. و دلالت بر این دارد که فقط تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری است که در هدف حداکثر کردن ارزش بازار شرکت اهمیت دارد. نتیجه مهمی که از این موضوع حاصل می شود این است که مدیران مالی وقتی که هزینه سرمایه یک سرمایه گذار را تخمین می‌زنند نیازی نخواهند داشتکه منابع مالی پروژه را نیز مورد توجه قرار دهند.

۲-۱۸-۲ اثبات ریاضی نظریه مولر و مودیلیان:

نکته اساسی نظریه م – م آن است که تاثیر پرداخت سود سهام بر ثروت سهام‌داران دقیقا توسط سایر روش های تامین مالی خنثی می شود و چون گفتیم که سهامدار نسبت به دریافت سود سهام و یا ابقای سود شرکت (عدم تقسیم سود) و کسب منافع سرمایه ای بی تفاوت می ماند. ارزش هر سهم در ابتدای دوره برابر است با ارزش فعلی سود سهام پرداخت شده در پایان دوره به علاوه ارزش بازار آن در پایان دوره ‌بنابرین‏:

ارزش بازار سهم در زمان صفر =

نرخ تنزیل شرکت =r

سود سهام در زمان ۱ =

ارزش بازار هر سهم در زمان ۱ =

فرض کنید که n تعداد سهام در زمان صفر و m تعداد سهام جدید است در زمان t که با قیمت صادر خواهد شد.

n

این رابطه ‌به این معنا است که ارزش تمام سهام صادره در زمان صفر شامل ارزش فعلی تمام سودهای پرداختی در زمان ۱ به عنوان ارزش سهام در زمان ۱ منهای ارزش سهام عادی منتشره جدید. برابر است با :

m

مجموع سرمایه گذاری های جدید در زمان ۱ =I

مجموع عایدات جدید شرکت در طول دوره =X

فرمول فوق صرفا مبین آن است که منابع وجوه باید برابر با مصارف وجوه باشد. یعنی مجموع درآمد خالص به علاوه سهام جدید سرمایه گذاری های جدید به اضافه سود سهام باشد. مبلغ کل تامین مالی از طریق سهام جدید توسط مجموع سرمایه گذاری های دوره که از طریق سود تقسیم نشده است تعیین می شود. با جایگزین کردن رابطه قبل در رابطه قبل تر میلر و مودیلیانی را حذف کردند.

به دلیل اینکه در این رابطه ظاهر نشده است و به دلیل اینکه فرض شده است I و X و از مستقل هستند. نتیجه گرفتند که ارزش جاری شرکت از ارزش جاری تقسیم سود سهام نیز مستقل است. آنچه با افزایش سود سهام عاید سهام‌داران عادی می شود. دقیقا به وسیله کاهش در ارزش نهایی سهام خنثی می شود. میلر و مودیلیانی نیز می‌گویند که نه تنها از تصمیمات تقسیم سود جاری بلکه از تصمیمات تقسیم سود آینده نیز مستقل بوده و تحت تاثیر آن ها قرار نمی گیرد. در شرایط فرضی با اطمینان کامل قیمت سهام در زمان ۱ و ۲ صرفا با رابطه دوم تبین می شود. ‌بنابرین‏ سهام‌داران نسبت به عدم تقسیم سود سهام و یا تقسیم سود سهام دوره های آتی بی تفاوت خواهند بود. در نتیجه تصمیمات تقسیم سود سهام جاری و آینده تاثیر برثروت سهام‌داران ندارد. آنجه بر ثروت سهام‌داران تاثیر دارد جریان عایدات نقدی منتظره شرکت است.

۲-۱۸-۲ انتقاد از نظریه میلر و مودیلیانی:

نظریه میلر و مودیلیانی بر مفروضاتی مبتنی است که بسیاری از این مفروضات در عمل واقعیت ندارند. این نظریه به خاطر این مفروضات عملا کاربرد خود را از دست داده است. به ندرت می توان بازاری را یافت که کامل باشد . یکی از مفروضات این نظریه عدم وجود مالیات ها است . سرمایه گذاران در هر کشور و بازاری برای دریافت سود و منافع سرمایه ای مالیات می پردازند نرخ های مالیاتی این دو نوع سود نیز فرق می‌کند. در هرجا نرخ مالیات سود سهام بیشتر از منافع سرمایه ای است نتیجه می گیریم که ارزش سهام ‌در مورد تامین مالی از داخل مؤسسه‌ بالاتر از هنگامی است که تامین مالی از خارج از مؤسسه‌ انجام می‌گیرد . از این رو صرفه مالیاتی منفعت سرمایه و سود سهام به نفع اتخاذ یک سیاست تسهیم سود مبنی بر نگهداری سود در مؤسسه‌ است.

فرضیه دیگر میلر و مودیلیانی عدم وجود هزینه های مالیاتی و شناور است.

آن ها فرض می‌کنند وقتی سهام دار سهم خود را می فروشد باید حق الزحمه ای بابت دارایی پرداخت نماید. همچنین ‌در مورد هزینه های شناور آن ها فرض کرئه اند که تامین مالی از طریق منابع داخلی یا خارجی از نظر هزینه برای سهام‌داران یکسان است. عملا می‌دانیم که انتشار سهام جدید مستلزم هزینه است ام نگهداری وجوه شرکت مستلزم هزینه نیست.

۲-۱۹ غیر مرتبط بودن سیاست سود سهام در بازار های ناقص:

در این تئوری آنچه اهمیت دارد ، ترجیحات سرمایه گذاران است ، منظور از ترجیحات سرمایه گذاران اولویت دادن به سود سهام و یا نگهداری آن به عنوان سود انباشته در شرکت است. برخی ادعا می‌کنند پرداخت سود سهام کمتر ، موجب افزایش ارزش سهام می شود و مدیران برای حداکثر نمودن ارزش سهام با نسبت پرداخت بالای سود موافق هستند. نظریه م – م و بلاک شولز ‌بر اساس اثر متقاضیان است.

۲-۲۰ اثر متقاضی^[۱۱] (مشتری):

سیاست سود سهام شرکت ها متفاوت است تعدادی نسبت بالای پرداخت سود سهام دارند و برخی نسبت پرداخت پایین.، ترجیحات سرمایه گذاران متفاوت است. هر سرمایه گذار علاقه خاصی دارد تعدادی سود سهام بالا را ترجیح می‌دهند و برخی دیگر سود سهام پایین و منافع سرمایه ای بالارا ترجیح می‌دهند.

دلایلی که باعث اختلاف در ترجیحات سرمایه گذاران می شودعبارتند از: تفاوت در نرخ مالیات، تفاوت در درآمد سود سهام و منافع سرمایه . در نتیجه در بازارهای کارآی ناقص ، افزایش ارزش شرکت ه وسیله تغییرات نسبت پرداخت سود سهام امکان ندارد. و می توان گفت که سیاست سود سهام غیر مرتبط است. در نظریه اثر متقاضی نیاز سرمایه گذار و شناسایی آن اهمیت دارد. واقعا مهم نیست که چه سرمایه گذاری جذب شود. آنجه مهم است جذب متقاضیانی است که خواسته های مشابه دارند.

در هر حال غیر محتمل به نظر می‌رسد که مدیریت به طور جدی معتقد باشد که سیاست سود سهام مهم نیست.

۲-۲۱ نظریه درآمد باقیمانده: ^[۱۲]

مبنای کلی این نظریه این است که ارزان ترین منبع مالی برای یک شرکت تامین مالی از داخل شرکت است نه صدور سهام و یا اوراق قرضه. به طور کلی منابع پولی برای سرمایه گذار عبارتند از:

قرض وام

صدور سهام

سود انباشته

قرض و وام و صدور سهام ، تامین کننده وجوه سرمایه گذاری جدید هستند.

مدیریت مالی شرکت ، ساختار مالی را طی یک دوره تعیین می‌کند . ‌به این ترتیب دارایی های شرکت چقدر باید باشد و این دارایی ها از چه محلی باید تامین گردند.

‏ارقام ذکر شده ‏در صورت‌های مالی، ‌بر مبنای‌ ارزش‌های تاریخی عنوان شده اند و در آن ها، به خاطر ‏تغییرات در سطح قیمت‌ها، تعدیلی صورت نگرفته است. مقایسه داده های مالی که در طول دوره های مختلف و تحت تأثیر تورم یا رکود ایجاد شده اند، نادرست می‌باشد. بخصوص، ارزش ‌دارایی‌هایی مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات که معمولأ از عمر زیادی برخوردارند.

۵- داده های غیر عادی و ظاهرآرایی

‏برای محاسبه بسیاری از نسبت‌های مالی، از داده های ترازنامه استفاده می شود و در ترازنامه، مانده ‏حساب‌ها در یک نقطه زمانی مشخص، ارائه می‌گردد. مانده ‏برخی حسابهای موجود در ترازنامه ( اقلام ‏جاری) در طی سال از تغییرات و نوسانات زیادی برخوردارند و اعداد پایان سال، نشان دهنده وضعیت ‏عادی آن ها در طی سال نیست. بخصوص اینکه، اکثر شرکت‌ها، تاریخی را برای پایان سال مالی انتخاب می‌کنند که با دوره کاهش فعالیت‌ها یا سطح موجودیهایشان همزمان است. در نتیجه، وضعیت نقدینگی ‏بسیار مناسب و گردش موجودی نسبتأ بالایی، نشان داده خواهد شد.

۶- متنوع سازی

‏شرکت‌ها به منظور کاهش ریسک و افزایش سودآوری، علاوه بر فعالیت اصلی، در فعالیت‌ها و صنایع دیگر نیز سرمایه گذاری می‌کنند که ‌به این وضعیت، متنوع سازی گفته می شود. این تنوع سازی گاه به ‏حدی است که نمی توان شرکت را در یک صنعت خاص طبقه بندی کرد. در این حالت ، نتایج عملکرد شرکت‌های رقیب، در اثر چندین فعالیت مختلف به وجود می‌آید که خود قابلیت مقایسه بین شرکت‌ها را مشکل می‌کند.

۷- نیاز به ساده ‏سازی چارچوپ های دشوار حسابداری

‏استفاده از صورت‌های مالی برای انجام تجزیه و تحلیل، مستلزم ساده نمودن، تلخیص و استفاده از توصیه ها و برآورد‏هاست. لزوم افشا سر‌فصل‌های خاص در صور تهای مالی و بعلاوه، توجه مداوم به اصل فزونی منافع بر مخارج، مستلزم انجام تلخیص، هم در زمان ثبتهای اولیه و هم در هنگام تهیه صورت‌های مالی است. ‌بنابرین‏، اعتماد به نسبت‌های مالی، بستگی به درک و برداشت تحلیگر مالی از توانایی ‏آینده نگری این نسبتها د‏ارد و د‏ر مقایسه هایی که از نسبت‌های مالی استفاده می شود، لازم است عوامل متعددی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم، تعدیلات متعددی انجام شود.

۲-۲-۷-۲- ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل مالی

‏انتخاب ارقام و اطلاعات، مقایسه و تعیین رابطه بین آن ها و ارزیابی حاصل از آن را تجزیه و تحلیل مالی می‌نامند. ‌بنابرین‏، مرحله اول، انتخاب ارقام و اطلاعاتی است که از بررسی و تفسیر آن ها اخذ تصمیم امکان پذیر شود. مرحله دوم، مقایسه و تنظیم و مشخص کردن روابط بین ارقام و بالاخره مرحله سوم، ‏تفسیر و ارزیابی نتایج حاصل از مرحله دوم است. (اکبری، ۱۳۷۸)

‏باید توجه داشت که صورت‌های مالی، خلاصه معاملات انجام شده را نشان می‌دهد و اساسأ به گذشته مربوط می شود، در حالی که تصمیم گیری درباره مسائلی پیش می‌آید که به آینده ارتباط پیدا می‌کند. در تجزیه و تحلیل مالی، فرض بر این است که گذشته، زمینه ساز آینده خواهد بود.

‏به اعتقاد تامری در زمان تحلیل صور تهای مالی، باید جنبه‌های اخلاقی در نظر گرفته ‏شود. مدیران ممکن است با یک تضاد بین الزامات قانونی و تعهد اخلاقی در تهیه اطلاعات اضافی منعکس کننده واقعیت تجاری و آنچه باید گزارش شود، مواجه گردند. بعضی از جنبه‌های رفتاری ‏شرکت، معمولأ در اطلاعات مالی گنجانده نمی شود و این جنبه ها ممکن است به اندازه ‏اطلاعات ارائه ‏شده یا حتی بیشتر از آن ها، در ارزیابی صحیح عملکرد اهمیت داشته باشد. (اکسلسون ، ۲۰۰۲)

۲-۲-۷-۲-۱- محدودیتهای تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی

‏باید ‌به این مسئله توجه داشت که در عین حال که تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی، اطلاعات مفیدی ‏را درباره عملیات شرکت‌ها و وضعیت مالی آنان، در اختیار ‌گروه‌های اصلی استفاده کنندگان قرار می­دهد، ‏ولی دارای مشکلات و محد ودیتهای ذاتی هستند که دقت و قضاوت درباره آن ها را ضروری می­سازد. ‏پاره ای از این مشکلات به قرار زیر است:

1. 1. ‏بسیاری از شرکت‌ها تمایل دارند، نسبت‌های مالی آنان به متوسط صنعت نزدیک گردد، ولی ‏متوسط صنعت، همیشه یک شاخص ایده آل نمی باشد. در نتیجه، نوع عملکردی که شرکت را به متوسط صنعت برساند، لزوماًً برای شرکت مطلوب نیست.

1. 1. ‏در بسیاری از موارد، برخی از نسبت‌های مالی یک شرکت، خوب به نظر می‌رسند، درحالی ‏که مابقی نسبتها اینگونه نیستند. در نتیجه، اظهارنظر کلی درباره ‏قوی یا ضعیف بودن عملکرد مالی شرکت دشوار می‌باشد.

1. 1. یکی از مهمترین اشکالات اطلاعات حسابداری، این است که هزینه فرصت را به عنوان ‏هزینه در نظر نمی گیرد.

1. ‏شرکت‌ها می‌توانند با بهره گرفتن از تکنیک‌های آرایش صورت‌های مالی، این صورتها را به نظر ‏قوی جلوه دهند. (جهانخانی، ۱۳۷۴)

بیشترین نوشته های تئوریک در این ‏خصوص است که واقعاً کدامیک از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها از اعتبار بیشتری برخورد ار است. (هیلی^[۳] ،۱۹۸۸)

۲-۲-۷-۳- ویژگی‌های نظام ارزیابی عملکرد اثربخش

‏وجود خصوصیت های زیر در ارزیابی عملکرد باعث موفقیت و اثر بخشی آن خواهد شد که ‏عبارتند از (نورمن و کاپلن^[۴]: ۹۹۳ ‏۱)

۱-‏ روشن و مشخص بودن معیارها: بدین معنا که این معیارها نه تنها نباید به صورتی مبهم و کلی بیان شود بلکه باید دقیق، روشن و به دور از هر گونه ابهام و به گونه ای قابل درک بیان گردد.

۲- قابل اندازه گیری بودن: منظور وجود معیارهایی در ارزیابی است که به صورت کمی قابلیت اندازه گیری داشته باشد.

۳- معطوف به نتیجه بودن: یعنی نظام ارزیابی به گونه ای باشد که نتایج مورد قضاوت و ارزیابی قرارگیرد .

۴- قابلیت حصول: بدین معنا که اهداف و انتظارات، در زمان مورد نظر قابل حصول باشد، به عبارت دیگر حصول به اهداف و استانداردها دشوار نباشد بلکه از نظر ایجاد انگیزش نسبتاً قابل حصول باشد که ‌به این ترتیب بیشترین میزان انگیزش را برای شخص به همراه خواهد داشت.

۵- معطوف به زمان بودن: بدان معنا که انجام ارزیابی با ظرف زمان معنی پیدا کند و ضروری است که زمان یا دوره عملکرد در ارزیابی مدنظر قرار گیرد تا قضاوت، سنجش و اندازه گیری عملکرد مؤثرتر انجام پذیرد.

‏سه ویژگی اول اشاره به خصوصیات معیارها دارد در حالی که دو ویژگی آخر معطوف به ماهیت نظام ارزیابی عملکرد می‌باشد.

۲-۲-۷-۴- معیارهای اندازه گیری عملکرد

پاستور و فوینتز^[۲۱] (۲۰۰۶)، با برسی عملکرد ضعیف شرکت‌های اسپانیایی که برای اولین بار به عموم عرضه شده بودند (از آن به عنوان یک خلاف قاعده^[۲۲]‌ نام می‌برد) دریافتند که شرکت‌های مذکور ، در سال اول عرضه سهام، با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری، به مدیریت سود پرداخته‌اند؛ آن‌ ها همچنین دریافتند که هر چه اقلام تعهدی شرکت بالاتر باشد، بازده‌ی غیرمنتظره‌ی نامطلوب بیشتری در بلند مدت خواهد داشت.

لوئیس^[۲۳](۲۰۰۴)، مدیریت سود را عامل عملکرد ضعیف و غیر عادی شرکت‌ها بعد از ادغام می‌داند.او با بررسی ۴۷۳ نمونه ترکیب تجاری (از نوع جذب) در طی سال‌های ۱۹۹۲ الی ۲۰۰۰ دریافت که یک رابطه‌ منفی بین سطح اقلام تعهدی اختیاری شرکت ادغام کننده و عملکرد آتی آن وجود دارد. با بررسی‌های بیشتر مشخص شد که بازار نمی‌تواند مدیریت سود انجام گرفته را به درستی و در پیرامون زمان ترکیب تجاری مذکور، تشخیص دهد.

حال یکی از راه هایی که می توان از سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در برابر مدیریت سود حمایت کرد،حسابرسی است.به عبارت دیگر،یکی از راه های کاهش مدیریت سود ارتقای کیفیت حسابرسی است؛زیرا شرکت هایی که سود را دستکاری و مدیریت می‌کنند،بیشتر مستعد گزارش حسابرسی تعدیل شده هستند.با این پیش فرض،منطقی است که یک رابطه بین مدیریت سود و نوع اظهار نظر حسابرسی پیش‌بینی کنیم.

۲-۶ تئوری اثباتی حسابداری

تئوری اثباتی حسابداری توسط واتس و زیمرمن معرفی و رواج یافته است و اصطلاحی است از تئوری اقتصادی نئوکلاسیک. اساس این تئوری در اندیشه انتخاب معقول تئوری است یعنی نفع شخصی عمده ( که معمولاً به عنوان رفتار فرصت طلبانه اشاره می‌شود) مبنای همه فعالیت‌های اقتصادی است. در تئوری اثباتی حسابداری ، مؤسسه بازرگانی بر حسب مجموعه‌ای از قراردادها تعریف می‌شود. قراردادها، برای به دست آوردن سود شخصی افراد که همکاری با شرکت را پذیرفته‌اند، ضروری است. برای مثال قراردادهای با مدیران، تهیه کنندگان سرمایه و کارکنان (شامل مدیران). همچنین قراردادها برای کشف این که بخش‌های انفرادی به منظور حداکثر سازی منافع مالکان عمل می‌کنند، ضروری است .تئوری اثباتی حسابداری بر این فرض اقتصادی مبتنی است که مدیران ، سهام‌داران و قانون‌گذاران افراد منطقی هستند و می کوشند منافع خود را به حداکثر برسانند. آن ها برای حداکثر کردن ثروت خود به هزینه های قراردادها، هزینه های نمایندگی، هزینه های اطلاعات، هزینه های ورشکستگی و هزینه های سیاسی توجه دارند. از این رو مدیریت سیاست و رویه حسابداری که انتخاب می‌کند بر اساس تجزیه و تحلیل و مقایسه منافع و مخارج حاصل از رویه‌های حسابداری قرار دارد. ‌بنابرین‏ در این تئوری، نفع شخصی ، دلیلی برای انتخاب فنون و روش‌های حسابداری و خط مشی تصمیمات است (گیف‌کین،۲۰۰۷)

۲-۶-۱ نظریه های مدیریت سود

همانند اکثر عرصه های پژوهش حسابداری،نظریه های مدیریت سود نیز از پژوهش های عرصه های دیگر حسابدرای،یا حوزه های دیگر دانش ،مثل تامین مالی،اقتصاد،روانشناسی و مانند این ها وام گرفته شده اند.در این میان نظریه پذیرایی و نظریه ی حساب شویی نسبتا جدید هستند:اولی از مطالعات سیاست گذاری سود تقسیمی در حوزه تامین مالی گرفته شده است و دومی مستقیما از دل مطالعات دانشگاهی مدیریت سود گرفته شده است.فهرست پر بسامدترین نظریه های مدیریت سود عبارتند از:

1. 1. نظریه چشم داشت

1. 1. نظریه نمایندگی

1. 1. نظریه پذیرایی^[۲۴]

1. 1. نظریه حساب شویی^[۲۵]

1. 1. نظریه علامت دهی

1. 1. نظریه رفتاری

1. 1. نظریه بازی ها

1. 1. نظریه ذی نفعان

1. نظریه ی قرارداد ها

به نظر می‌رسد تمام نظریه های مدیریت سود در سه چیز اشتراک دارند:

1. تمام آن ها می کوشند رابطه ی بین مدیران شرکت ها و گروه یا ‌گروه‌های استفاده کنندگان یا ذی نفعان را نسبت به مدیریت سود تبیین کنند،۲) ‌به این دلیل و به دلیل استفاده از دو مقدمه ی منطقی”انسان عقلایی” و ” نفع شخصی” و محصول این دو،یعنی “بیشینه سازی مطلوبیت”،همه ی این نظریه ها می کوشند رابطه ی مدیریت سود و ارزش را تبیین کنند،و ۳) تمام این نظریه ها در عصر یکه تازی حسابداری اثباتی پرداخته شده اند و ‌بنابرین‏ طبیعت اثباتی و استقرایی دارند و از مشاهد و تجربه بر گرفته شده اند.در زیر به برخی از این نظریه های مهم پرداخته می شود و در نهایت نظریه هایی که به موضوع تحقیق مربوط می‌شوند به طور خاص مورد بررسی قرار می گیرند:

نظریه چشم داشت

دو رویکرد ‌به این نظریه وجود دارد:نظریه ی چشم داشت اطلاعاتی و نظریه چشم داشت ارزشی.هر دو رویکرد ریشه در نظریه چشم داشت ورانشناسی دارند .برای اولین بار نظریه ی چشم داشت در حوزه ی حسابداری با رویکرد چشم داشت اطلاعاتی وام گرفته شد سپس رویکرد ارزشی ‌به این نظریه در کانون پژوهش های مدیریت سود قرار گرفت.

اسکیپر(۱۹۸۹) چشم انداز اطلاعاتی را در مقام عنصر کلیدی زیربنای مطالعه ی پدیده ی مدیریت سود قرار می‌دهد.بر این اساس چشم داشت اطلاعاتی در اثر عدم تقارن اطلاعاتی که در ساختارهای شرکت های سهامی پیچیده بین مدیریت مسلط و گروه ذی نفعان درو افتاده تر وجود دارد، ایجاد می شود.وی معتقد است چشم داشت اطلاعاتی فرض می‌کند که افشاهای حسابداری دارای یک درونه یا بار اطلاعاتی است که علائم فایده مندی را به ذی نفعان مخابره می‌کند.

نظریه ی حساب شویی

جوردن و کلارک(۲۰۰۱) می‌گویند: نظریه ی حساب شویی قائل ‌به این است که اگر شرکتی در یک سال سود پایین را تجربه کند ممکن است سود آن سال را شستن یا استحمام دارایی ها(تبدیل آن ها به هزینه) کاهش دهد.بر این اساس اگر حساب شویی در چارچوب اصول پذیرفته شده ی حسابداری باشد،مدیران بعدا از بابت حساب شویی هایی که قبلا انجام داده‌اند جریمه و توبیخ نمی شوند.بعضی دیگر مانند زاروین معتقدند،حساب شویی زمانی رخ می‌دهد که مدیران جدید جایگزین مدیران قبلی می‌شوند و برای این که بعدا عملکرد خوبی از خود نشان دهند حساب شویی اساسی راه می اندازند.مهم ترین ضعف این نظریه این است که نگاه بخشی به مدیریت سود دارد.به عبارت دیگر فقط بخشی از فعالیت های مدیریت سود را تبیین می‌کند.

نظریه پذیرایی

قبل از قرن بیستم از اصطلاح تنیدگی در زبان فرانسه استفاده شد ،در حالی که در زبان انگلیسی از قرن هفدهم به بعد فشار به صورت گسترده ای از آن سود جسته و رنج و محرومیت گرفتاری ، ناراحتی و ناملایمات یعنی همیشه پیامدهای یک زندگی دشوار با این کلمه بیان کرده‌اند.(دادستان ،۱۳۸۴)

۲-۲-۴- تعاریفی در طبقه بندی اصطلاح استرس

1. 1. استرس نیرویی است که تنش و تغییر در شیئی که این نیرو بر آن وارد می شود ، ایجاد می‌کند. در این معنا ، صحبت از تأثیرها هر عامل یا محرک برونی مانند عوامل جسمانی مثل صدا ، حرارت ، سرما ، یا عوامل روانشناختی مانند عزا ، از دست دادن کار و جزء آن است.

1. 1. 1. استرس نتیجه عمل یک عامل جسمانی ، روانشناختی یا اجتماعی است ؛ عاملی که سیله آن را عامل “تنیدگی زا” نامیده است . در این صورت ، بررسی حالت تنیدگی ویا به عبارت دیگر بررسی نتایج زیست شناختی و روانشناختی تنیدگی بر سلامت افراد مد نظر است .اثر یک عامل می‌تواند موقت یا دایم باشد . ‌بنابرین‏ به بررسی طول مدت و زمان نهفتگی (از چند ساعت تا چند ماه و حتی یک سال یا چندین سال ‌در مورد بیماری‌های خود مصون ساز ) نشانه های بیماری می پردازند.

   

1. استرس در عین حال عبارت است از عامل تنیدگی زا و پیامد ‌اثر آن در ابعاد مختلف فرد در پژوهش‌های سیله ، در تحقیقات متخصصان بیماری‌های روان ـ تنی (الکساندر و…) و همچنین در تمامی پژوهش های چهل سال اخیر ، غالباً این موضوع پذیرفته شده است .

می توان در هم شدگیها و ابهامات معنایی را که از چنین روی آوردی ناشی می‌شوند به خوبی درک کرد.

۴٫ در این معنا فشار استرس از بعد زیست شناختی آن در نظر گرفته نمی شوند بلکه از زاویه پویایی در عین حال درونی وبرونی آن مورد توجه قرار می‌گیرد . در این صورت تنیدگی به منزله عاملی برونی است که توسط یک فرد در فضا و زمان معینی ادراک می شود .فرد دفاع های روانی خود را برای مقابله با آن به کار می‌اندازد و در عین حال ، نظام های خودکار زیست شناختی نیز با این دفاع‌های روانشناختی پیوند می‌یابند .

زندگی روانی فرد می‌تواند بر اساس این عمل از هم پاشیده شود ، ضمن آنکه خطر « بدنی سازی » بر حسب ساختار روانی و چهارچوب جسمانی و اجتماعی نیز وجود دارد .(دادستان ،۱۳۸۴)

از جمله منابع عمده برونی استرس می توان مشکلات دراز مدتی مثل روابط خانوادگی ناراحت کننده، بیماری‌های ناتوان کننده یا بیکاری و نیز تغییرات عمده حتی تغییرات خوشایندی مثل ازدواج یا اثاث کشی و جمع شدن استرس های روزانه مثل دیر رفتن سر کار یا دیرکردن در ترافیک را نام برد . از جمله الگوهای رفتاری ایجاد کننده یا شدید کننده استرس هم می‌تواند باعث ناشکیبایی و پر خاشگری ، عدم احساس رضایت از وضع زندگی ، عدم رضایت شغلی و کاهش انگیزه شغلی شود. (جمالفر ،۱۳۸۴)

۲-۲-۵- وضع فعلی استرس

کلود برنارد ، فیزیولوژیک بزرگ قرن نوزدهم فرانسه متذکر شد که قسمت های مختلف بدن موجودات زنده تکامل یافته ،به وسیله محیط مایعی مانند خون احاطه شده است که برای ادامه زندگی باید به طور مستمر وجود و ثبات داشته باشد . به نظر او هدف تمام ساختارهای فیزیولوژیک تنها حفظ این ثبات است.این نظریات به وسیله والتر کانن در سال ۱۹۳۲ بسط وگسترش یافت. او این اثبات داخلی را « تعادل حیاتی » نامید . زیرا ناهنجاری های ارگانیسم را که در عوامل فشارآور بیرونی و درونی ایجاد شده است رفع می‌کند، به عبارت دیگر تعادل حیاتی هنگام فشار موجود،به کمک او برای برقراری تعادل می شتابد . سیله و همکارانش در سال ۱۹۵۲ میلادی یک نظریه تفصیلی برای نشان دادن چگونگی واکنش موجود زنده به استرس ارائه دادند .

یکی از محققان به نام فردگودوین در سال ۱۹۸۳ نشان داد که انسان‌ها قدرت زیادی برای تحمل استرس‌های شدید دارند ، اما هنگامی درمانده می شوندکه قدرت تجهیز مجدد قوا برای مقابله با فشارهای جدید را نداشته باشند . محقق دیگری به نام جک بارکاس ‌به این نتیجه رسید که حتی رفتارهای کوچک ما می‌توانند تأثیری چشمگیری بر بیوشیمی بدن بگذارند . درحالی که انواع پاسخ ها در مقابل عوامل استرس زا از افراد بشر سر می زند ، ولی در اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی روانپزشکی به نام توماس هلمز در پژوهش های خود ‌به این نتیجه رسید که تنها عامل مشترک در ایجاد هر نوع استرس ،لزوم ضرورت و اجبار در ایجاد تغییر و تحول مهم در روند زندگی معمولی فرد است . (شاملو،۱۳۸۲)

اکثر معلمان،رضایت شغلی را با درست انجام دادن آن کار به دست می آورند .هر نوع کوتاه در انجام تعهدات که به قصور در کار منجر شود بی گمان استرس بیشتری ،به ویژه افسردگی به دنبال دارد چرا که تحلیل های نهایی نشان داده که حس غرور ناشی از پیشرفت در کار ،برای معلمان بسیار مهم است. اگر این احساس غرور به علت آن مقدار کم کاری ای که به بقای شغلی شان لطمه نمی زند ،صدمه ببیند ،احتمالا به شدت از کارشان بیزار می‌شوند . هوبرمن(۱۹۹۳) در بررسی بسیار جالبی بر چگونگی رشد و تغییر نگرش معلمان ضمن پیشرفت در زندگی حرفه ایشان متوجه شد بسیاری از معلمان زمانی که به مرز چهل سالگی می‌رسند یکبار دیگر حرفه خود را ارزیابی می‌کنند تا ببینند چقدر با پیشرفت ،انتظارات و آرمان هایی که در شروع حرفه ی تدریس برای خود در نظر گرفته بودند، فاصله دارند.

۲-۲-۶- عوامل ایجاد کننده استرس

۲-۲-۶-۱-فشار

فشار مفهومی دیگر از استرس به خصوص در ارتباط با استرس شغلی است . فشار زمانی به وجود می‌آید که میزان سرعت کار افزایش یابد. یا برای انجام کار فرصت اندکی وجود داشته باشد ویا کارهای اضافه‌ای بر فرد تحمیل شود و یا زمانی که فرد حداکثر توانایی خود برای یک دوره طولانی کار کند شاید دانش آموزان در هنگام امتحانات با اثرات فشار آشنا شده باشند .(فراهانی،۱۳۸۳)

بستانکاران و اعتبار دهندگان مایلند راه هایی برای به کنترل درآوردن سهام‌داران به منظور جلوگیری از ضایع شدن حقوق خود در شرکت اعمال کنند. اعمال چنین شیوه هایی مستلزم هزینه است که یکی از اشکال آن، هزینه نمایندگی است. جنسن و کلینگ ^[۹] نظریه ی پیشرفته ای راجع به هزینه های نمایندگی ارائه داده‌اند. در میان سایر مسائل آن ها نشان دادند که صرف نظر از اینکه چه کسی هزینه های نمایندگی را انجام می‌دهد. اینگونه هزینه ها توسط سهام‌داران تحمل می شود. صاحبان بدهی که هزینه های کنترل را پیش‌بینی می‌کنند، هزینه بهره بالاتر طلب می‌کنند هر چه هزینه احتمال نظارت بیشتر باشد، با فرض ثبات سایر عوامل هزینه بهره ی بالاتر طلب می‌کنند و ارزش شرکت کمتر خواهد بود (شیخ الملوکی، ۱۳۸۶، ص ۲۹)^۲.

هزینه های ورشکستگی

یکی از نواقص مهم و اثر گذار بر ساختار سرمایه هزینه ورشکستگی است. هزینه های ورشکستگی چیزی بیش از هزینه های اداری و قانونی ورشکستگی است. در بازار سرمایه کامل، هیچ هزینه وابسته به ورشکستگی وجود ندارد، اگر شرکتی ورشکسته شود می‌تواند دارایی هایش را با ارزش اقتصادیشان بفروشد و هیچ هزینه حقوق و اداری وجود نخواهد داشت. اما در دنیای واقعی در رابطه با بازنشستگی هزینه های قابل ملاحظه ای وجود دارد (افشاری ، ۱۳۷۸،ص ۷۷۳)^۳.

هزینه های بسیار سنگین حسابرسی و حقوقی، آموزش مجدد کارکنان، ایجاد روابط و بستن قرار دادهای جدید با عرضه کنندگان مواد اولیه و کارکنان، فروش دارایی های ثابت پایین تر از نرخ واقعی آن ها و همچنین عدم کارایی عملیات هنگام ورشکستگی سبب کاهش ارزش تصفیه شرکت می شود (جهانخانی، ۱۳۷۶،ص ۵۱۳)^۴.

۵-۸-۲دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه)

نظریه ای که اخیراًً مطرح شده است، نظریه توازی (مصالحه) است که تقریباً اطلاعات خوبی ‌در مورد ساختار مطلوب سرمایه ارائه داده است. این مدل ها قادر نیستند ساختار سرمایه مطلوب را دقیقاً مشخص کنند. اما می‌گوید نسبت بدهی مطلوب از شرکت به شرکت دیگر فرق می‌کند و اظهار نظر آن ها به صورت زیر است، یک بنگاه نسبت بهینه ی بدهی را معمولاً ‌بر اساس توازی میان منافع و هزینه های استقراض، با ثابت نگهداشتن طرح های سرمایه گذاری و دارایی بنگاه تعیین می‌کند. اما برقراری این توازن مستلزم شناخت دقیق منافع و هزینه های تأمین مالی از طریق بدهی است، عمده ترین عوامل شناخته شده در برقراری این توازن عبارتند از: مالیات، آشفتگی مالی و مشکلات نمایندگی به طور کلی، در تئوری mm، هر شرکتی که مالیات می پردازد از استقراض بهره مند می شود. هر چه نرخ نهایی مالیات زیادتر باشد، نفع حاصله بیشتر خواهد شد (مایرز، ۱۹۸۴، ص ۵۹۲)^[۱۰].

جنسن و مکلینگ دو نوع تضاد منافع را شناسایی کرده‌اند: الف) تضاد منافع میان مالکان و مدیران ب) تضاد منافع میان مالکان و بستانکاران، تضاد منافع بین سهام‌داران و مدیران از آن جائی ناشی می شود که مدیران کمتر از صد در صد حقوق باقی مانده را در اختیار دارند. در نتیجه، آن ها تمامی سود حاصل از فعالیت های افزایش سود خویش را به دست نمی آورند، این در حالی است که آن ها تمامی هزینه های فعالیت ها را متحمل می‌شوند. تضاد منافع میان سهام‌داران و بستانکاران از آنجایی ناشی می شود که قرار دادهای بدهی، انگیزه ی سرمایه گذاری غیر بهینه را در سرمایه گذران ایجاد می‌کند. انگیزه های سهام‌داران برای حداکثر کردن ارزش سهام خود، ضرورتاً مطابق با انگیزه ی افزایش مجموع ارزش بدهی و سهام شرکت نمی باشد. در واقع، سهام‌داران بنگاه های دارای اهرم، اغلب انگیزه ای برای به کارگیری استراتژی های سرمایه گذاری دارند که ارزش بدهی در جریان بنگاه را کاهش می‌دهد (نمازی،۱۳۸۶،ص۱۴۲)^۲.

۶-۸-۲ دیدگاه ترجیحی

تئوری جایگزین و رقیب برای مدل توازی، مدل ترجیحی می‌باشد. این مدل زمانی به وجود می‌آید که هزینه های انتشار اوراق بهادار ریسک دار (هزینه های معاملات و بویژه هزینه هایی که به وسیله ی اطلاعات برتر مدیریت ‌در مورد ارزش اوراق بهادار ریسک دار بنگاه ایجاد می شود) هزینه ها و منافع پیشنهادی مدل توازی را مستأصل می‌کند.

مایرز تئوری ترجیحی را چنین بیان می‌کند.

1. 1. شرکت ها تأمین مالی درونی را ترجیح می‌دهند.

1. 1. شرکت ها نسبت های هدف پرداخت سود سهام را بر مبنای فرصت های سرمایه گذاری آتی مورد انتظار و جریانات وجوه نقد آتی مورد انتظار تنظیم می‌کنند.

1. 1. خط مشی های با ثبات تقسیم سود سهام، بعلاوه ی نوسانات غیر قابل پیش‌بینی در سود آوری و فرصت های سرمایه گذاری ‌به این معنا است که جریانات نقدی ایجاد شده از درون ممکن است کمتر یا بیشتر از هزینه های سرمایه گذاری باشد. اگر این جریانات نقدی از میزان هزینه های سرمایه گذاری کمتر باشد، شرکت ابتدا از موجودی نقد و یا فروش اوراق بهادار کوتاه مدت استفاده می‌کند.

1. اگر نیاز به تأمین مالی از خارج شرکت احساس شود، شرکت ها ایمن ترین اوراق بهادار را منتشر می‌کنند. یعنی، اول با بدهی شروع می‌کنند، بعد احتمالاً اوراق بهادار دارای ماهیت ترکیبی و در نهایت سهام به عنوان آخرین ابزار مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به عبارت دیگر، هزینه های انتشار اوراق بهادار ریسک دار ترتیبی برای تأمین مالی ایجاد می‌کند که طبق آن بنگاه ها سرمایه گذاری های جدید خود را ابتدا با سود انباشته، که هیچ مشکل اطلاعات نامتقارنی ندارد، سپس با بدهی کم ریسک، که مشکل ناچیز است، سپس با بدهی ریسک دارد نهایتاًً با اوراق مالکان خارجی تأمین مالی می‌کنند. این نظریه همچنین می‌گوید که مدیریت ممکن است از تغییرات ساختار سرمایه برای انتقال اطلاعات مربوط به سود آوری و ریسک شرکت استفاده کنند، طرز عمل ‌به این شکل است که افراد داخل شرکت چیزهایی از شرکت می دانند که افراد خارج از شرکت نمی دانند و مدیریت برای پوشاندن مشکلات داخلی شرکت سیاست‌های تأمین مالی مختلفی را بر می گزینند، تا علایم مثبت در بازار منتشر کند (نمازی،۱۳۸۶،ص۱۴۳-۱۴۲)^۱.

در جدول (۱-۲) خلاصه ای از کاربرد تئوری‌های ترجیحی و مصالحه شواهد تجربی موجود، در تعیین ساختار سرمایه نشان داده شده است.

جدول ۱-۲ نتایج برخی تحقیقات پیرامون تئوری ترجیحی و مصالحه ( چن، ۲۰۰۴، ص ۸۴)^[۱۱]

عوامل تعیین کننده تئوری علامت پیش‌بینی نمونه ای از شواهد تجربی سود آوری ترجیحی – کستر (۱۹۸۶)، فرند و لانگ (۱۹۸۹)

باسکین (۱۹۸۹)، گرینر و گوردن (۱۹۹۵)، شیام ساندر و میرز (۱۹۹۹)

بوون و دیگران (۱۹۸۲)؛ دامون و ستبر (۱۹۸۸)؛ گیولی و دیگران (۱۹۹۲)

مصالحه + اندازه ترجیحی – کستر (۱۹۸۶)؛ تیتمن و وسلز (۱۹۸۸) مارش (۱۹۸۲)؛ راجان و زینگالس (۱۹۹۵)؛ چیتدن و دیگران (۱۹۹۶) مصالحه + فرصت های رشد ترجیحی + لانگ و مالینز (۱۹۸۵)

تیتمن و وسلز (۱۹۸۸)، لانگ و دیگران (۱۹۹۶)

مصالحه –

در قرن نوزدهم، افکار تازه­ای در زمینه حقوق انسان‌ها در مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی پیدا شد و تحولات دیگری رخ داد که منتهی به ظهور سوسیالیزم و لزوم تخصیص منافع به طبقات زحمتکش و انتقال حکومت از طبقه سرمایه­دار به مدافعان طبقه کارگر گردید. تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، آنچه درباره حقوق انسان‌ها گفتگو شده و یا عملاً اقدامی صورت گرفته مربوط است به حقوق ملتها در برابر دولت‌ها و یا حقوق طبقه کارگر و زحمتکش در برابر طبقه کارفرما و ارباب.

در قرن بیستم مسأله «حقوق زن» در برابر «حقوق مرد» مطرح شد و برای اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر که پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۸ میلادی از طرف سازمان ملل متحد منتشر گشت، تساوی حقوق زن و مرد صریحاً اعلام شد. در همه نهضت­های اجتماعی غرب، از قرن هفدهم تا قرن حاضر، محور اصلی دو چیز بود: «آزادی» و «تساوی» و نظر به اینکه «نهضت حقوق زن در غرب»، دنباله سایر ‌نهضت‌ها بوده و بعلاوه تاریخ حقوق زن در اروپا از نظر آزادیها و برابریها فوق­العاده مرارت بار بود،^[۱۳] در این مورد نیز، جز درباره «آزادی» و «تساوی» سخن نرفت.

پیشگامان این نهضت، آزادی زن و تساوی حقوق او را با مرد مکمل و متمم نهضت حقوق بشر که از قرن هفدهم عنوان شده بود دانستند و مدعی شدند که بدون تأمین «آزادی زن» و «تساوی حقوق او با مرد» سخن از آزادی و حقوق بشر بی ­معنی است، و بعلاوه همه مشکلات خانوادگی ناشی از عدم آزادی زن و عدم تساوی حقوق او با مرد است و با تأمین این جهت مشکلات خانوادگی یکجا حل می­ شود.^[۱۴]

۲-۲- پیشینه در ایران

«کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» در کشور ما در دو دوره مطرح شده است. در نوبت اول (سال‌های ۱۳۷۴-۱۳۷۶) موضوع توسط وزارت امور خارجه مطرح و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شد. و در دوره دوم (سال‌های ۱۳۷۸-۱۳۸۲) مرکز امور مشارکت زنان وابسته به نهاد ریاست جمهوری آن را مطرح کرد و در هیئت دولت و پس از آن در مجلس به بحث گذاشته شد، اینک شرح آنچه در این دو نوبت گذشته است:

۲-۲-۱- دور اول:

همان‌ طور که قبلاً اشاره شده، در تاریخ هشتم شهریورماه سال ۱۳۷۴ وزیر خارجه وقت در نامه­ای به رئیس دولت که با عنوان: «پیشنهاد لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به دفتر هیئت دولت واصل شده بود، می­نویسد: «با توجه به ابعاد مختلف سیاسی- حقوقی کنوانسیون یاد شده (که از شهریورماه ۱۳۶۰ لازم­الاجرا شده است) و نظر به اینکه تاکنون (۸/۶/۷۴) بیش از ۱۳۸ کشور به عضویت آن درآمده­اند.^[۱۵] و از ۵۱ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون حدود ۳۰ دولت، طرف متعاهد آن ‌شده‌اند و با عنایت به پیش ­بینی حق اعلام تحفظ و صدور اعلامیه تفسیری در متن کنوانسیون … تا جایی که این کنوانسیون بیش از هر معاهده بین ­المللی دیگر در زمینه حقوق بشر مورد «شرط» واقع شده است- و به منظور فراهم ساختن زمینه شرکت فعال و روشنگر دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیته محو تبعیض علیه زنان و ارائه­ گزارش‌های مستدل و منطقی از وضعیت نظام در اسلام و جمهوری اسلامی ایران، هم­چنین به جهت خنثی نمودن تبلیغات استکبار جهانی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، لایحه بالا جهت سیر مراحل قانونی پیشنهاد شده است».^[۱۶]

در این نامه همچنین، به دوازده مورد از موارد ابهام یا مغایرت احتمالی قوانین داخلی با مفاد کنوانسیون اشاره شده که در شش مورد آن، امکان اصلاح یا فسخ قوانین داخلی وجود دارد.

در تاریخ هشتم تیرماه ۱۳۷۵ کمیسیون لوایح دولت وقت، ضمن بررسی این پیشنهاد، دیدگاه خود را به دولت ارائه کرد. دولت نیز ضمن تصویب کلیات پیشنهاد وزارت امور خارجه، مقرر نمود که نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص اخذ گردد. سرانجام در سیصد و نود و پنجمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأتی برای بررسی موضوع تعیین گردید.^[۱۷] هم زمان با آغاز کار این هیئت، موافقان و مخالفان الحاق، برای انتقال دیدگاه های خود فعال شدند. دکتر ظریف «نماینده وزارت امور خارجه»، فاطمه هاشمی «دبیر کل اتحادیه بین ­المللی سازمان‌های غیردولتی زنان مسلمان» دیدگاه موافقان، و شورای فرهنگی اجتماعی زنان (وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی) و مرکز پژوهش­های اسلامی صدا و سیما دیدگاه مخالفان را به هیئت منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی منتقل کردند. مرکز پژوهش­های صدا و سیما در جزوه شصت و سه صفحه­ای خود استفتائاتی را از مقام معظم رهبری و آیات عظام تبریزی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، مظاهری و نوری همدانی منتشر کرد که به صراحت مخالفت خود را با الحاق ‌به این کنوانسیون اعلام کرده بودند.^[۱۸]

در بیست و یکم مهرماه ۱۳۷۶ دبیر هیئت یاد شده، گزارشی از دیدگاه اعضاء را طی نامه­ای به شورا ارائه نمود و بالاخره در چهاردهم بهمن ماه ۱۳۷۶، در زمان ریاست جمهوری حجه­الاسلام خاتمی، چهارصد و سیزدهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون» مخالفت کرد.^[۱۹]

در پی مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی، دور اول بحث راجع ‌به این «معاهده» به پایان می­رسد. در این میان توجه به چند نکته حائز اهمیت است:

۱٫ بحث از الحاق به معاهده، از زمان دولت حجه­الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی آغاز شد و مخالفت جامعه علمی حوزه و برخی کارشناسان نیز به اواخر همان دولت بازمی­گردد. در سال ۱۳۷۶ نیز مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه مفاد کنوانسیون را طی پرسشنامه­ای تفصیلی به بحث گذاشت و سپس دیدگاه علمی چهل نفر از علماء و کارشناسان حوزه را در کتابی منتشر کرد.^[۲۰] مفاد این کتاب نیز حاکی از وجود اجماع نسبی علماء و فقهاء در مخالفت با الحاق «به معاهده» بود.

۲٫ چهارمین کنفرانس جهانی زن در شهریورماه سال ۱۳۷۴ در «پکن» برگزار شد و بیش از سی هزار تن از نمایندگان سازمان‌های غیردولتی زنان همراه با نمایندگان دولت‌ها در این کنفرانس شرکت کردند. سند کنفرانس پکن با نام «کار پایه عمل» که در ۳۶۱ بند تنظیم شده است برنامه اجرایی برای دستیابی به برابری، و حذف نگرشهای مبتنی بر جنسیت و در حقیقت برنامه اجرایی کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است. نمایندگان اعزامی جمهوری اسلامی ایران ضمن انتقاد از کم­توجهی سند پکن به شناسایی سهم خانواده در امور جامعه و اعلام تحفظ نسبت به روابط جنسی خارج از چهارچوب خانواده، آموزش و خدمات جنسی و مسأله وراثت، برداشت خود را از «برابری» اعلام نمود. بر این اساس، «هر چند زنان از حیث شأن و حقوق بشر مربوط به خود با مردان برابرند،اما نقش­ها و مسئولیت‌های متفاوت آنان بر لزوم یک نظامعادلانه­ی حقوقی تأکید می­ورزد که در آن باید اولویت­ها و نیازهای خاص زنان در نقش­های چندگانه­ای که ایفا می­نمایند، لحاظ شود». در پایان، نمایندگان ایران اعلام کرده ­اند که: در جمهوری اسلامی ایران بر تعهد خویش به اجرای کار پایه عمل، ضمت عطف احترام و توجه کامل به اسلام و ارزش‌های اخلاقی جامعه خود، تأکید می­ورزد».^[۲۱]

یکی دیگر از شرایط اهلیت داشتن عقل است یعنی شخص عاقل بوده و قوای دماغی شخص سالم بوده و شخص ابتلاء به اختلال قوای دماغی نداشته باشد ‌بنابرین‏ چنانچه شخص فاقد عقل بوده و قوه تعقل ( قدرت اندیشیدن ) نداشته باشد و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد مجنون نامیده می شود.

۲-۲-۲-۳- رشد

قانون‌گذار در ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ مقررداشته : « هرکس که دارای هیجده سال تمام نباشد در حکم غیررشید است مع ذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شوداز تحت قیمومَّیت خارج می شود»

‌بنابرین‏ در زمان اعمال و اجرای مقرره فوق، چنانچه حکم رشد فردی قبل از ۱۸ سال یعنی بعد از ۱۵سالگی از سوی محکمه اثبات می شد. رشید فرض می گردید و از قیومیت خارج می گردید.

بنا بر ماده فوق الاشاره سن بلوغ اعم از زن و مرد به طور یکسان ۱۸سال تمام بود یعنی «هیجده سالگی» اماره رشد بوده و کسی که ‌به این سن می رسید حق ادارۀ اموال خود را داشته است.

بنـــابــراین در حقوق ایران پیش از سال ۱۳۶۱ هرفردی به سن ۱۸سال تمام می رسید رشید محســوب می گردید و خود به خود از تحت قیومت خارج می گردید و درادارۀ امور خویش استقلال پیدا می کرد لیکـــن مــاده ۱۲۱۰قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۶۱،سن ۱۸سالگی را حذف نموده و چنین مقـــررداشته : « هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگرآنکه عدم رشد یا جنون اوثابت شده باشد.

تبصره ۱ : سن بلوغ در پسرپانزده سال قمری و در دختر نه سال تمام قمری است

تبصره ۲ : اموال صغیری را که بالغ شده است درصورتی می توان به او داد که رُشد او ثابت شده باشد.» با توجه به اختلاف نظری که در تفسیرمتن ماده مذکور با تبصره ۲ آن وجود داشت هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۳۰۰ مورخ ۳/۱۰/۶۴ در جهت رفع تعارض و به تبعییت از فقه امامیه در تفسیر ماده چنین اظهار نموده است:«ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظربه دخالت آنان درهر نوع امورمربوط به خود می‌باشد. مگر ‌در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است.»

با توجه به رأی صادره ، صغیر با رسیدن به سن بلوغ از حجر خارج می شود مگر در امور مالی که استقلال وی در اعمال حقوق مالی منوط به احراز رشد است و صرف رسیدن به سن بلوغ موجب اهلیت و استقلال در امورمالی نیست واهلیَّت اعمال واجرای حقوق خود را در امور مالی فاقد است و اهلیتِ استیفاء ندارد

حسب مقررات فعلی سن ۱۸ سال که قبلا” به عنوان سن رشد محسوب می گردید و با رسیدن آن، شخص رشید فرض می شد و خود به خود از حجر خارج می گردیداز قانون مدنی حذف گردیده است ولیکن در رویه عملی سازمان ها و مؤسسات دولتی و خصوصی و دادگاه ها و دفترخانه های اسناد رسمی ،در عمل هنوز سن هیجده سالگی تمام را نشانۀ رشد تلقی می‌کنند و از شخصی که به سن هیجده سالگی رسیده باشد دلیل دیگری بررشد نمی خواهند و در توجیه این رویه به ماده واحده قانون راجع به رشد معاملین مصوب ۱۳۱۳ استناد می‌کنند.( صفایی، ۱۳۸۹ : ۱۱۷ )

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۴۲۳۱/۷ مورخه ۱۸/۸/۷۸ چنین اعلام نظر نموده است.

«با توجه به قانون راجع به رشد متعاملین ،داشتن ۱۸ سال تمام شمسی چه در مردان و چه در زنان اماره قانونی رشد معاملی است و این قسمت از آن قانون نه صریحاً و نه ضمناً نسخ نشده است، ‌بنابرین‏ هرکس به موجب شناسنامه اش ۱۸سال تمام شمسی داشته باشد از نظر معاملی رشید است مگر اینکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود و ولایت قهری یا قیم نسبت به او منتفی است و با بودن اماره قانونی مذکور نیازی به صدور حکم رشد نیست اما درمورد کسانی که به سن بلوغ رسیده اند لیکن کمتر از ۱۸سال تمام دارند رشد معاملی آنان برای امکان دخالت در اموال خود بایدد در محکمه اثبات شود.»

۲-۲-۲-۴- محجورین

اصولاًهمۀ اشخاص دارای اهلیت تمتع هستند و می‌توانند دارای حق باشد و لیکن اهلیت استیفاء یعنی توانایی اجرای حق و بهره وری از آن را ممکن است نداشته باشند، اشخاصی که فاقد اهلیت استیفاء بوده و توانایی و شایستگی تصرف و اعمال حقوق خود را ندارند ( محجور )نامیده می‌شوند. قانون گذاردر ماده ۲۱۳ قانون مدنی معاملۀ محجورین را نافذ ندانسته و ‌بر اساس مادۀ۱۲۰۷ قانون مدنی محجورین شامل سه دسته صغار اشخاص غیر رشید و مجانین می‌باشند.

ماده۲۱۳قانون مدنی مقرر داشته: «معاملۀ محجورین نافذ نیست»

ماده۱۲۰۷ قانون مدنی مقرداشته : « اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

الف- صغار

ب- اشخاص غیر رشید

ج- مجانین.

حجردر لغت به معنای منع، بازداری و جلوگیری، نداشتن صلاحیت در دارا شدن حق معین و نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است ( جعفری لنگرودی، ۲۰۸:۱۳۸۰ ) در اصطلاح حقوقی می توان گفت که حجر به معنی فقدان و عدم اهلیت استیفاست و ممنوع بودن شخص از تصرف در اموال و حقوق مالی خود برابر قانون و شرع به چنین شخصی محجور می‌گویند زیرا از تصرف در اموال و دارایی و حقوق مالی خویش ممنوع است. ( ساکت، ۱۳۸۶ : ۲۰۸ ) «‌بنابرین‏ محجور عنوانی است که به طور مطلق به هریک از صغیر و مجنون و سفیه اطلاق می‌گردد. محجور یعنی « ممنوع » و منظور، ممنوع از تصرف در اموال است.» ( شهیدی ، ۱۳۸۵ : ۴۳ )

۲-۲-۲-۴-۱- صغار

اولین دسته از محجورین صغارمی باشند،صغار جمع « صغیر» یعنی بچه ای که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.حسب ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، قانون‌گذار صغیر را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده است.

(صِغَر وضع و حالت شخصی است که در سن و سال نوجوانی زندگی می‌کند و هنوز به آن اندازه از نیروی فکری بسنده برای دارا شدن و بهره وری و برخورداری از همۀ حقوق یا اعمال آن ها نرسیده است.در برابر صغر، بلوغ یا کبر قرار دارد

کبر حالت شخصی است که به سن معینی رسیده است و در نتیجه از نظر جسمی و عقلی رشد او کامل شده است و برای همگی اَعمال زندگی خود اهلیّت و شایستگی دارد.» ( ساکت ، ۲۱۳:۱۳۸۶ ) ‌بنابرین‏ صغیر از نظر نیروی جسمی و عقلی رشد نیافته بوده و نمی تواند در اعمال حقوقی و مالی اش تصمیم بگیرد و در آن ها تصرف کند.

« در زبان عامیانه و نوشته های غیر حقوقی به صغیر ، کودک ، خردسال، طفل و بچه می‌گویند». ( صفایی و همکاران، ۱۳۸۸: ۲۲۶ ) دوران صغر ، از زمان تولد شخص طبیعی شروع شده و تا سن بلوغ ادامه می‌یابد. دوران صغر (کودکی) دارای دو مرحله بوده: مرحله غیر تمیز و مرحله تمیز و به همین اساس صغیر یا ممیز است یا غیر ممیز .

۲-۲-۲-۴-۱-۱- صغیر غیر ممیز

۳٫ تلاش در جهت بهبود بخشیدن به ساختار تولید؛ مشکل اصلی و اساسی کشور در ورود به عرصه اقتصاد جهانی، نارسایی شدید در ساختار تولیدی کشور است. بر این اساس، برای ورود به عرصه اقتصاد جهانی باید تمامی تلا‌ش‌ها معطوف به بهسازی وضعیت عرضه در کشور باشد. به ویژه آنکه این توجه بیشتر باید بر بخش‌های تولیدات صادراتی و تولید کالاهای استراتژیک متمرکز گردد.

۴٫ بی‌اثر کردن تحریم‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه های مورد نیاز؛ بهبود بخشیدن به ساختار تولیدی در کشور بدون جذب سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز عملا امکان‌پذیر نخواهد بود. به علاوه جمهوری اسلامی ایران به شدت از جانب آمریکا تحت فشار قرار دارد و تحریم این کشور مانع سرمایه‌گذاری جدی و مؤثر در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شده است. بر این اساس، لازم است که جمهوری اسلامی ایران آلترناتیوهای دیگری را برای سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی بیابد و آن ها را به کشور جذب نماید. این آلترناتیوها می‌توانند اتحادیه اروپا، کشورهای جنوب شرقی آسیا و … باشند.

۵٫ بهبود بخشیدن به شاخص‌های اقتصادی؛ اگر طی زمان تعیین شده در برنامه‌ریزی، ورود سرمایه به کشور صورت گیرد و ساختار تولید بهبود یابد، می‌توان امیدوار بود که شاخص‌هایی از قبیل نرخ بیکاری، نرخ تورم، فقر و فاصله طبقاتی نیز بهبود پذیرند؛ شاخص‌هایی که بهبود آن ها قبل از ورود به عرصه اقتصاد جهانی از دیدگاه امنیتی کاملا لازم و ضروری است و تنها با بهبود یافتن این شاخص‌ها می‌توان امید داشت که شوک‌های ناشی از ورود به اقتصاد جهانی، موجب به وجود آمدن بحران‌های اقتصادی در جامعه‌ نگردند.

۶٫ تثبیت سیاست‌های اقتصادی، به ویژه سیاست های پولی و ارزی

۷٫ تقویت سیاست‌های مالی دولت، به ویژه بهبود بخشیدن به سیستم مالیاتی کشور

۸٫ کاهش تدریجی ملاحظات دولت در اقتصاد از طریق اجرای دقیق سیاست خصوصی‌سازی

۹٫ قطع تدریجی حمایت‌های دولت از فعالیت‌های اقتصادی، حتی اگر قطع حمایت‌ها موجب ورشکستگی و از میان رفتن صنایع و فعالیت‌های ناکارا گردد.

۱۰٫ شناسایی بخش‌ها و فعالیت‌های استراتژیک و مستثنی نمودن آن ها از فرایند آزادسازی و خصوصی‌سازی

۱۱٫ جذب تکنولوژی‌های کاربر به منظور کاهش نرخ بیکاری

۱۲٫ ارتباط مداوم و مذاکره با سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی از جمله مسئولان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول جهت توجیه آن ها نسبت به ضرورت اجرای تدریجی سیاست‌های تعدیل اقتصادی

۱۳٫ ایجاد ساختارها و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت ورود به اقتصاد جهانی، از قبیل بازارهای سرمایه‌داری، سیستم حمل و نقل مناسب، سیستم ارتباطی و اطلاع‌رسانی و …

۱۴٫ تلاش درجهت ورودنفت­به مذاکرات به عنوان­محصولی که­بخش­اعظم­صادرات کشورراتشکیل می‌دهد.

۱۵٫ افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی از طریق تکمیل حلقه‌های پسین پروسه تولید

کلیه اهداف مذکور در چارچوب هدف کلی کاهش آسیب‌پذیری ایران در ارتباط با اقتصاد جهانی و افزایش ضریب امنیتی ایران قرار دارند.

۲-۲۰ نقش سازمان جهانی گمرک

طرح راهبردی سازمان جهانی گمرک در رابطه با سیستم هماهنگ دارای سه هدف اصل است:

۱- تضمین تفسیر و به کارگیری یکسان سیستم هماهنگ

۲- بهبود و به روز کردن سیستم هماهنگ به گونه ای که منعکس کننده تحولات در فن آوری الگوهای تجاری باشد.

۳- گسترش استفاده از سیستم هماهنگ توسط گمرکات و سایر آژانسهای دولتی ، سازمان های بین‌المللی و بخش خصوصی.

۲-۲۰-۱ کمیته سیستم هماهنگ

هنوز تقریبأ همه کشورها در حمایت از تولیدات داخلی خود از تعرفه های حمایتی استفاده ‌می‌کنند، که این امر منجر به اختلافات تعرفه­ای می­ شود. هر سال دو بار «کمیته سیستم هماهنگ»^[۱۲] سازمان جهانی گمرک، به عنوان داور بین‌المللی حل اختلافات مربوط به طبقه بندی کالاها در سیستم هماهنگ انجام وظیفه می­ کند. کمیته سیستم هماهنگ یک هیئت واحد بین‌المللی است که در خصوص طبقه ­بندی تعرفه ای نظرات معتبر و با ارزش ارائه می­دهد.

۲-۲۰-۲ کمیته فرعی بازنگری سیستم هماهنگ

این کمیته مسئول بازنگری سیستماتیک نمانکلاتور سیستم هماهنگ به طور مرتب به منظور کمک به «کمیته سیستم هماهنگ» جهت حصول اطمینان از به روز نگه‌داشته شدن سیستم هماهنگ برحسب تحولات ایجاد شده در فن­آوری و شیوه ­های تجاری ‌می‌باشد.

۲-۲۰-۳ کمیته فرعی علمی

این کمیته در فنی­ترین کارها (بویژه مسائل مربوط به طبقه بندی محصولات شیمیایی) به کمیته سیستم هماهنگ و کمیته فرعی بازنگری سیستم هماهنگ، ‌کمک نماید.

۲-۲۱ نقش گمرک در تسهیل تجارت جهانی

گمرکات در رشد تجارت جهانی و توسعه بازارهای بین ­المللی نقش حیاتی دارند. رویه ­های مؤثر و کارای گمرکی می ­توانند به طور مؤثر در اقتصاد رقابتی ملت­ها تأثیرگذار باشند. در محیط بشدت رقابت­آمیز جهانی،‌ تجارت بین ­المللی و سرمایه ­گذاری به مکان­هایی که کارآمد،‌ حمایتی و تسهیل کننده هستند،‌ جریان پیدا می­ کند. در عین حال، از محل­هایی که به نظر تجار و صاحبان سرمایه، ‌دیوان­سالارانه، ‌پرهزینه و پرخطر هستند،‌ با سرعت تمام می­گریزد. فرآیندها و سیستم­های گمرکی نباید به ‌عنوان موانع تجارت جهانی و رشد اقتصادی عمل نمایند و یا چنین تصوری از آن ها ایجاد شود.

نظام­های تولید و توزیع نوین که به امکانات شگرف شیوه ­های تجارت الکترونیکی مرتبط هستند،‌ ترخیص سریع وقابل پیش ­بینی کالا از گمرک ‌را بصورت پیش­شرطی مهم برای کامیابی ملی درآورده است.^[۱۳]

۲-۲۲ تعیین ارزش گمرکی کالاها

توافقنامه تعیین ارزش سازمان تجارت جهانی

در این موارد دیوان در حدود صلاحیت ذاتی خود عمل ‌کرده‌است. علاوه بر آن در این خصوص بعد از ابطال ،دیگر چنین مصوبه ای وجودخارجی ندارد تا به مرحله اجرا در آید(مقصودپور.۱۳۸۴:۱۱۵).

‌بنابرین‏ حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت داری در خصوص استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به قضات مستنکف نیز قابل اعمال خواهد بود. ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نیز در خصوص زمان اثرگذاری آرای ابطالی هیات عمومی دیوان چنین مقرر می‌دارد:(اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی‌ هیات عمومی است مگر ‌در مورد مصوبات خلاف شرعیا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور ‌اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام می کند .) تفکیک مذکور در ماده فوق الذکر مبتنی بر نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۷۰ قانون اساسی است که در پی استعلام رئیس قوه قضائیه ،از آن شورا صورت گرفته است .مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ مورخ ۱۸/۲/۸۰ ،(نسبت به ابطال آیین نامه ها ،تصویب نامه ها وبخشنامه ها اصل یکصد وهفتادم به خودی خود اقتضای بیش از ابطال رأی‌ را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع ، مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است وازمصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می‌باشد ، فلذا ابطال از زمان تصویب آن ها خواهد بود)( مرکز تحقیقات شورای نگهبان ،چاپ اول،۱۳۸۱،ص۹۸٫).

علی رغم اینکه ماده ۲۰قانون دیوان بر اساس عبارت آغازین نظریه فوق ،اثر ابطال مقررات خلاف قانون را از زمان صدور رأی‌ هیات عمومی دیوان دانسته است ، اما حمل این اثر بر ابطال مخالف اصول بدیهی حقوقی و مفهوم ابطال است.زیرا معنای ابطال جز اعلام بی اعتباری تصمیم از تاریخ تصویب مصوبه نیست. به دیگر سخن ، ابطال اثر قهقرایی داشته و براین اساس (مصوبه ای که خلاف قانون بوده یا مقام تصویب کننده اختیار تصویب آن را نداشته است ، از بدو تصویب بی اعتبار بوده و ابطال مصوبه توسط هیات عمومی به مثابه نسخ قانون یا نقض رأی‌ نیست که از زمان نقض دارای اثرباشد)( مقصود پور:۱۲۷).

اما به اذعان برخی حقوق ‌دانان نظریه تفسیری شورای نگهبان ، خود تاب تفاسیر مختلفی را در رابطه با زمان تاثیر ابطال مصوبات خلاف قانون دارد(سواد کوهی.۱۳۸۱:۱۰).

چرا که ازیک سو ‌بر اساس مفهوم مخالف بخش دوم از نظریه اخیرالذکر ، می توان قائل به تاثیر ابطال مصوبات خلاف قانون ، از زمان صدور رأی‌ هیات عمومی دیوان گردید و در برداشتی دیگر ، به نظر می‌رسد ، شورای نگهبان تنها در مقام بیان یک حکم می‌باشد و عبارت اول نظریه تفسیری ، پاسخ تلقی نمی شود و صرفاً اخبار از امری دارد که در خود اصل یکصد وهفتادم آمده است ومورد سوال کسب نظریه تفسیری شورای نگهبان راجع به زمان تاثیر ابطال بر آن می‌باشد(همان:۱۱).

‌به این ترتیب هرچند برداشت اخیر از نظریه شورای نگهبان با معنای ابطال تطابق بیشتری داشته و از باب احقاق حق اشخاص ، اقرب به صواب است ،اما تصریح ماده ۲۰ بر زمان صدور رأی‌ به عنوان زمان اثرگذاری آرای هیات عمومی و در ادامه مستثنا کردن مصوبات خلاف شرع از حکم مذکور در فراز ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مبین برداشت اول از نظریه شورای نگهبان است .لازم به یادآوری است ماده مذکور استثنای دیگری را نیز بیان داشته است وآن موردی است که هیات عمومی دیوان به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ، اثر ابطال را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.

مبحث سوم :نقش رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی

علی رغم وجود اختلاف نظر میان اندیشمندان و نظریه پردازان حقوقی ، پیرامون پذیرش رویه قضایی به عنوان منبع حقوقی در قلمرو تئوری ونظریه پردازی ، مطالعه وبررسی نتایج عملی این منبع ارزشمند در نظام های حقوق عرفی و حتی حقوق نوشته مبین نقش وتاثیر مطلوب رویه قضایی در نظام های حقوقی مختلف است. برخی از نتایج وآثار مثبت رویه قضایی در نظام های حقوقی را می توان در شناسایی وتحکیم اصول کلی حقوقی ، تحرک بخشیدن به قانون ‌و تطبیق آن با نیازها ومصالح اجتماعی ، رفع ابهام و نقص قوانین ومقررات و در نهایت ، راهنمایی مقنن درتصویب قوانین جدید ‌و تصحیح قوانین سابق دانست.

تاثیر رویه قضایی در نظام حقوقی ایران نیز، در نوع خود قابل تأمل است. هرچند در این میان رویه قضایی دیوان عدالت اداری در مقایسه با رویه محاکم عمومی ( اعم از مدنی ‌و کیفری) کمتر مورد تأکید قرار گرفته اما عنایت و مطالعه رویه قضایی دیوان به عنوان تنها دادگاه حقوق عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این مبحث هدف اصلی بررسی نقش رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی و رشد واعتلای این حوزه می‌باشد .از این رو طی سه گفتار به بررسی نقش رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تحکیم اصول حقوق عمومی ، رفع ابهام و نقص قوانین وتصویب قوانین و مقررات خواهیم پرداخت.لازم به ذکر است ،آنچه در این مقال تحت عنوان رویه قضایی هیات عمومی دیوان از آن یاد می شود علاوه بر مفهوم خاص رویه قضایی که شامل آرای وحدت رویه می‌باشد آرای ابطالی هیات مذکور را نیز در بر می‌گیرد .هرچند آرای ابطالی مانند آرای وحدت رویه از ویژگی “در حکم قانون بودن” برخوردار نیست ، اما این امر از اهمیت آرای مذکور وتاثیرآن در قلمرو حقوق عمومی نمی کاهد. چرا که مطالعه عملکرد دیوان عدالت اداری در طول فعالیت سی ساله این تأسيس نشان می‌دهد که نقش و تاثیر آرای ابطالی هیات عمومی دیوان در پیشرفت و اعتلای حقوق عمومی در ایران چنانچه بیشتر از آرای وحدت رویه نباشد کمتر نیست.

گفتار اول : شناسایی وتحکیم اصول حقوق عمومی

در فصل پیشین ضمن مطالعه تاثیر رویه قضایی شعب در تحکیم اصول حقوق عمومی ، نقش اصول کلی حقوقی ،خاصه،اصول حقوق عمومی در صیانت از حقوق مردم وحاکمیت و نیز نقش دادگاه های اداری در بیان وکشف این اصول بسیار مهم وحیاتی را متذکر شدیم.در حقیقت اصول مذکور ازسویی راهنمای قضات اداری در امر تفسیر قوانین و مقررات اداری ، در مواجهه با متون قانونی نارسا خواهد بود،از سویی دیگر در صورت عدم وجود قانون یا قاعده حقوق موضوعه به عنوان مکمل حقوق یاریگر قاضی اداری در صدور رأی‌ است.در عین اینکه (این اصول کلی که از متون بنیادین برآمده اند اساساً در راستای حمایت از حقوق شهروندی بروز وظهور یافته اند).

غیر نرمال بودن H₁:

• مدل اول

با توجه به میزان آماره جراک بار برابر با ۴٫۷۱ است و با توجه به مقداراحتمال محاسبه شده که بیشتر از ۰٫۰۵ شده(۰٫۰۹) لذا فرضیه H0مبنی بر نرمال بودن باقیمانده های مدل پذیرفته می شود .

• مدل دوم

با توجه به میزان آماره جراک بار برابر با ۵٫۳۴ است وتوجه به مقداراحتمال محاسبه شده که بیشتر از ۰٫۰۵ شده(۰٫۰۷) لذا فرضیه H0مبنی بر نرمال بودن باقیمانده های مدل پذیرفته می شود .

• مدل سوم

با توجه به میزان آماره جراک بار برابر با ۵٫۳۹ است وتوجه به مقداراحتمال محاسبه شده که بیشتر از ۰٫۰۵ شده(۰٫۰۶) لذا فرضیه H0مبنی بر نرمال بودن باقیمانده های مدل پذیرفته می شود .

۳-۱۰-خطای تصریح مدل

نظر به اینکه خطای تصریح می‌تواند تهدیدی جدی برای تحلیل باشد، لذا در این تحقیق از آزمون Ramsey RESET جهت کشف این مشکل استفاده شده است و نتایج(پیوست ۱) حاکی از آن است که، خطای تصریح در مدل حاضر وجود ندارد.

۳-۱۱- آزمون هم خطی میان متغیرها

در مطالعه حاضر آزمون هم خطی در نرم افزار ایویوز انجام شد و نتایج(پیوست ۱) به دست آمده نشان می‌دهد که ضریب همبستگی بین متغیرها بین ۰٫۰۲ تا ۰٫۲ می‌باشد و تفاوت فاحشی با عدد یک دارد لذا می توان عدم خطی شدید را ادعا نمود.

۳-۱۲- خلاصه فصل

در این فصل ابتدا به بیان فرضیات تحقیق پرداخته شده و نحوه انتخاب نمونه آماری از جامعه آماری تشریح شده است. شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران به ‌عنوان جامعه آماری و با بهره گرفتن از روش غربال گری به انتخاب نمونه آماری پرداخته شده است. جمع‌ آوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای و می‌دانی صورت گرفته و از همبستگی و رگرسیون جهت تبیین روابط بین متغیر ها استفاده شده است. داده های اولیه این تحقیق بعد از استخراج از منابع ذکر شده وارد نرم افزار اکسل شده تا با انجام برخی محاسبات متغیرهای مورد نیاز در فرضیه پژوهش به دست آیند. نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها به منظور آزمون فرضیه پژوهش وارد نرم افزار ای – ویوز شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین، انحراف معیار و … محاسبه و سپس آزمون همبستگی شامل ضریب همبستگی و رگرسیون خطی استفاده شده است. برای بررسی خودهمبستگی از آزمون Correlation LM بهره برده ایم. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که هر سه مدل دچار خودهمبستگی بودند که با ورود جزء AR(1) این مشکل حل شد. برای آزمون فرض همسانی واریانس از آزمون Heteroskedasticity بهره جسته ایم. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که هیچ کدام از مدل ها مشکل ناهمسانی واریانس ندارند. برای بررسی نرمال بودن باقیمانده های مدل از آزمون Jargue-bera استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که باقیمانده های هر سه مدل دارای توزیع نرمال هستند. از آزمون Ramsey RESET جهت کشف مشکل خطای تصریح مدل استفاده شده است و نتایج حاکی از آن است که، خطای تصریح در مدل حاضر وجود ندارد. از نتایج به دست آمده از آزمون هم خطی نیز می توان عدم هم خطی شدید را ادعا نمود.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات

۴-۱ مقدمه

تحلیل رگرسیونی، روشی آماری جهت بررسی رابطه بین متغیرها و به طور کلی پژوهش های علّی است. در این روش رابطه بین متغیر یا متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نشان داده می شود. ساده ترین مدل رگرسیون، مدل رگرسیون خطی است که تنها شامل یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته با رابطه خطی می‌باشد. این مدل اولین بار توسط ودربورن و فلدر در سال ۱۹۷۲ معرفی شد و مبنای تحلیل رگرسیونی قرار گرفت. با فرض آن که رابطه علت و معلولی بین دو متغیر کمی وجود دارد و این رابطه به صورت خطی می‌باشد، معادله رگرسیون به شکل زیر نوشته می شود: Y= α + βx که در آن β شیب خط و α عرض از مبدأ(محل تلاقی با محور y) است. رگرسیون خطی چند متغیره نیز زمانی استفاده می شود که دو یا چند متغیر تاثیر عمده ای روی متغیر وابسته داشته باشند. در این وضعیت از رگرسیون چندگانه جهت پیش‌بینی متغیر وابسته استفاده می شود. در رگرسیون چندگانه نیز فرض خطی بودن متغیرها برقرار می‌باشد و بر همین اساس معادله رگرسیون چندگانه به شکل زیر تعریف می شود: y = α_۰ + b₁x₁ + b₂x₂ + … + b_nx_n

در این تحقیق با توجه به نوع متغیر وابسته، جهت بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می شود. پس از انجام تحلیل رگرسیون از تحلیل همبستگی استفاده می شود. ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه ی بین دو متغیر را توصیف می‌کند. ضریب همبستگی درمورد توزیع های دو یا چند متغیره به کار می رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی، دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه ای که بتوان رابطه آن ها را به صورت یک معادله بیان کرد، می گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد. در این فصل تلاش می­ شود، مدل مناسبی که بتواند در حد قابل ­قبولی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد، طرح و برآورد شود. سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته و آزمون فرضیات مطابق با روش‌ تحقیق مطرح شده در فصل سوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنچه مسلم است این است که کلیه مباحث مطروحه در فصول قبل زمانی از اهمیت لازم برخوردار خواهند‌بود، که اطلاعات جمع‌ آوری شده در این فصل به صورت دقیق و صحیح مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات به درستی تفسیر شود، ‌بنابرین‏ انتخاب شیوه صحیح تحلیل اطلاعات در این فصل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

۴-۲- مراحل برآورد مدل

۴-۲-۱ بررسی فروض کلاسیک

۴-۲-۱-۱ عدم خود همبستگی( Autocorrelation )

یکی از فروض مهم مدل کلاسیک خطی خود همبستگی یا خودهمبستگی سریالی بین اجزای اخلالی که در تابع رگرسیون جامعه(PRF) وارد می شود، وجود ندارد. به سمبلیک داریم:

E(U_iU_j)=0 i≠j

به طور ساده، مدل کلاسیک فرض می‌کند که اجزای اخلای مربوط به یک مشاهده، تحت تاثیر جزء اخلای مربوط به مشاهده دیگر قرار نمی گیرد.پس اگر چنین وابستگی وجود داشته باشد، دال بر خود همبستگی است. بر حسب نماد خواهیم داشت:

E(U_iU_j)≠ ۰ i≠j

هر چند تخمینهای OLS در حالت وجود خودهمبستگی، بدون تورش و سازگار باقی می مانند، ولی دیگر کارا نیستند. در نتیجه نمی توان آزمون‌های t و F معمولی معنی دار بودن را به خوبی کار برد و از این رو اقدامات درمانی مورد نیاز می‌باشد. درمان به ماهیت وابستگی بین اجزای اخلال بستگی دارد. اما از آنجا که اجزای اخلال غیر قابل مشاهده اند؛ عموما مورد استفاده قرار می‌گیرد، همان الگوی خود رگرسیونی مرتبه اول می‌باشد(گجراتی، ۱۳۸۸).

در مطالعه حاضر برای بررسی خودهمبستگی از آزمون Correlation LM بهره برده ایم.چنانچه مقدار احتمال برآورد شده کمتر از ۰٫۰۵ باشد دلیل بر وجود خودهمبستگی است. نتایج آزمون به شرح جدول زیر می‌باشد.

• مدل اول

جدول۴-۱-خروجی آزمون Correlation LM

prob مقدار بحرانی Correlation LM ۰٫۰۳ ۴٫۳۸ F-statistic ۰٫۰۳ ۴٫۵۷ Obs* R-square

هر چند که این نظریه اسباب اصلی در ورود خسارت را از سایر شرایط زمینه­ ساز آن جدا­می‌کند و از این حیث قابل تحسین است اما ایرادهایی هم بر نظریه وجود دارد از جمله این­که، این نظریه ضابطه و معیار مشخصی برای تعیین سبب و ایجاد رابطه‌ سببیت، ارائه نمی‌دهد و به نظر می‌رسد دادرس، برای تمیز سبب، باید به عرف مراجعه کند و معیار اصلی گزینش اسباب، احراز عرف می‌باشد به عبارت دیگر، برای تعیین رابطه سببیت باید دید، آیا ضرر وارده منسوب به شخص خطاکار است یا خیر؟ لذا، چون اسباب ایجاد کننده‌ ضرر متعدد هستند ممکن است هر دادگاه با اعمال سلیقه‌ خود در تشخیص ضرر، سبب‌های مختلفی را سبب عرفی و اصلی حادثه در نظر بگیرد و انتخاب سبب مسئول، دست­خوش استنباط­های متفاوت دادرسان قرار گیرد.

به علاوه این­که ، در حالت احتماع اسباب تشخیص عامل یا عواملی که امکان ایجاد حادثه را به طور عینی و به نحو قابل توجهی افزایش داده باشد مشکل و پیچیده است همچنین در این نظریه ملاک مسئول قرار گرفتن زیان زننده «قابلیت پیش‌بینی ضرر» می‌باشد در حالی که نحوه‌ مداخله‌ او را که مستقیم یا غیرمستقیم سبب حادثه شده مورد توجه قرار نمی‌دهد.

عده‌ای از حقوق­دانان در این رابطه معتقدند: «لزوم پیش ­بینی ضرر را با معیار علمی نمی‌توان توجیه کرد مگر این­که گفته­شود تنها در این مورد، تقصیر رخ می‌دهد چرا که شخص به کاری دست می‌زند که کم و بیش احتمال دارد به دیگران صدمه بزند و هم­چنین، عوامل ایجاد­کننده‌ ضرر گاه چندان پیچیده و مبهم است که سبب متعارف و ا صلی از سایر شرایط اتفاقی باز­شناخته نمی‌شود و همین امر سبب می‌شود که دادگاه‌ها نتوانند روش ثابتی در برابر حوادث مشابه در پیش­گیرند».^[۲۰۶] برخی دیگر، خطر این نظریه را در اشتباه میان انصاف و عقل دانسته می‌گویند: «وقتی چندین علت منشاء پیدایش ضرر واحدی به نظر برسند، دادگاه‌ها، گرایش دارند علتی را که به عقیده‌ آن‌ ها از لحاظ اخلاقی خطرناک‌تر است ( مثلاً یک تقصیر جزایی) سبب ورود زیان بشناسند و حال آن­که این مسئله به هیچ وجه مطرح نیست».^[۲۰۷]

در برابر ایرادهای مذکور آن­جا که گفته شده­بود معیار و ضابطه دقیقی جهت تعیین سبب و رابطه‌ سببیت ارائه نشده­است پاسخ داده‌اند که : در نظریه مذکور یک ضابطه و قاعده کلی ارائه شده­است. چون هر سببی که حسب سیر طبیعی، عادی و متعارف منتج به حادثه زیانبار گردد ضامن جبران خسارت خواهد بود، و منطق هم حکم می‌کند که قاعده بیان شود و تعیین مصداق برعهده قاضی نهاده­شود. همچنین حقوق و دیگر رشته‌های علوم انسانی همچون ریاضی نیستند که بتوان برای تمام مسائل آن‌ ها قاعده و فرمول ایجاد کرد لذا داوری در حقوق نمی‌تواند قاعده­پذیر باشد و بهتر است دادرس در انتخاب سبب اصلی مطابق اصول حقوقی و عرفی دست به انتخاب شایسته بزند. از طرف دیگر در اغلب موارد مشاهده می‌کنیم که مقنن، معیار تصمیم ­گیری دادرس را داوری عرف می‌داند چه، قانون­گذار و دادرس هر دو جزء عرف محسوب می‌شوند. ‌بنابرین‏ این­جا هم اگر مقنن داوری اصلی را به عرف واگذار کند و دادرس مکلف باشد طبق عرف عمل کند مشکلی پیش نخواهد آمد.

بند سوم: نتیجه

‌در مورد این­که شرط ضرر مستقیم با کدام یک از تئوری‌های ارائه شده در تعدد اسباب در تعیین سبب مسئول، شباهت بیشتری دارد، گفته می‌شود که در نگاه اول شاید نظریه سبب نزدیک و بی­واسطه با ضرر مستقیم بسیار به هم شبیه باشند، چرا که در سبب نزدیک و بی­واسطه ضرری که حاصل شده، نتیجه مستقیم فعل فاعل زیان ‌می‌باشد، به طوری که بین عمل عامل زیان و ضرر وارد شده واسطه­ای وجود ندارد، چرا که وجود واسطه، رابطه سببیت را تحت شعاع قرار می­دهد لیکن قبول بی­قید و شرط این نظریه بدون توجه به شرایط اوضاع و احوال منجر به بی­انصافی و بی­ عدالتی‌هایی برای اشخاص می‌گردد. چه­بسا چنانچه سبب مقدم از سبب موخر قوی‌تر باشد مسئول اصلی خواهد بود. ‌در مورد سبب متعارف و اصلی نیز این ایراد وارد شد که این نظریه، ضابطه و معیار مشخصی برای تعیین رابطه سببیت ارائه نمی‌دهد و در این نظریه ملاک، مسئول قرار گرفتن زیان­زننده در قابلیت پیش ­بینی ضرر می‌باشد. در حالی­که نحوه مداخله او راکه مستقیم یا غیر مستقیم سبب حادثه شده مورد توجه قرار نمی‌دهد.

مبحث سوم: استثنائات شرط ضرر مستقیم

گفتار اول: سوء نیت

در برخی از نظام‌های حقوقی و از جمله کامن لا، گفته می‌شود که شرط « مستقیم بودن ضرر» مختص اضرار غیرعمدی است، به عبارت دیگر در اضرار عمدی، مستقیم بودن ضرر شرط نیست. چنانچه طبق قاعده‌ موجود در کامن لا، گفته می‌شود نتایج « عمدی هیچ­گاه دور نیستند». ‌بنابرین‏ کسی که از روی نقشه و قصد به دیگری ضرر می‌زند؛ مسئول عواقب کار خویش است؛ حتی اگر ضرر، اثر مستقیم کار او نباشد. البته احراز اصل رابطه بین آن دو لازم است. همچنین لازم است آن اثر اگرچه با واسطه، مورد خواست شخص عامه باشد.^[۲۰۸]

با توجه به مطالب بیان­شده در مبحث بیست، شایان ذکر است که مستقیم و بدون واسطه بودن، بیشتر به عنوان صفت علت و صفت رابطه‌ نسبیت مطرح است تا به عنوان صفتی برای ضرر.

حتی کسانی که در فرض اجتماع اسباب، سبب بی­واسطه و نزدیک را مسئول جبران خسارت می‌دانند معتقدند که در اضرار عمدی، بی­واسطه بودن سبب، شرط نیست و اگر مقصر، نتیجه‌ کار خود را قصد کرده­باشد و برای رسیدن به آن مقدماتی را فراهم کرده­باشد، باید مسئول عواقب آن باشد. به عنوان مثال، اگر کسی دیگری را به عمد مجروح کند مسئول نتایج عمل خود خواهد بود، حتی اگر سبب دورتر باشد.^[۲۰۹] چه ضرورت مستقیم­بودن به تحقق رابطه‌ سببیت برگردانده­شود^[۲۱۰]، و در واقع مستقیم بودن ضرر به مفهوم عرضی آن تفسیر گردد و نه مفهوم فلسفی یا علمی و چه اساساً نظریه‌ سبب مسئولیت بی واسطه و نزدیک مورد انتقاد قرار گیرد^[۲۱۱] ؛ و یا شرط بی واسطه­بودن ضرر را بپذیریم؛ این امر مورد قبول همه­ایست که مورد اضرار عمدی و استیلای نامشروع عامل فعل زیانبار حتی اگر مسبب بی واسطه نباشد و ضرر نسبت به عمل او مستقیم تلقی نگردد، باز هم فاعل، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

در اضرار عمدی و غیرعمدی باید گفته­شود، آنچه وجه تمایز این دو است ( قصد نتیجه) می‌باشد پس چون سوء نیت از عناصر فاعلی و ذهنی می‌باشد در تحقق مسئولیت فاعل نقش­دارد. پس ‌در مورد اضرار عمدی رابطه‌ سببیت عرضی، حتی با وجود عوامل دیگری در فاصله‌ میان فعل و ضرر، مستقیماً بین فعل شخص و ضرر ایجاد می‌گردد^[۲۱۲].

شیخ طوسی^[۲۱۳] و قاضی بن براج^[۲۱۴] درباره‌ مسئولیت سبب و مباشر به سبب ملجئ و غیر ملجئ اشاره کرده‌اند ومنظور آنان از سبب ملجئ ، سبب بدون اراده و اختیار بوده و ­منظور از سبب غیر­ ملجئ سبب اختیاری بوده ­است.

نائینی درباره‌ ضابطه‌ سببیت می‌نویسد:

این اسید های چرب از جمله اسیدهای چرب ضروری ای هستند که،برای سلامت تان به آن ها نیاز دارید و از آنجا که بدنتان نمی تواند آن ها راخودش به تنهایی بسازد،می بایست از طریق رژیم غذایی دریافت گردند.تحقیقات گسترده ای نشان داده‌اند که اسیدهای چرب امگا۳برای مغز ضروری است و عملکرد رفتاری و ذهنی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.امگا۳به بهبود عملکرد مغزی وارتباط بهتر سلول های مغزی با یکدیگر کمک می‌کند.افرادی که دچار کمبود امگا۳ هستند ممکن است از افسردگی و اختلالات غذایی رنج ببرند.ادعای جدیدی تحت این عنوان که روغن ماهی رفتاررا بهبود می ‌بخش‌دو پرخاشگری را کاهش داده و مشکلات شدید رفتاری را کنترل می‌کند مطرح شده است.در یک مطالعه انجام شده ‌در مورد خشونت،محققان عقیده دارند که بین خشونت واسیدهای چرب رابطه وجود دارد.محققان دریافتند که افرادی که مکمل های امگا۳دریافت کرده‌اند میزان خشونت آن ها تا۳/۱کاهش پیدا ‌کرده‌است.در این آزمایش افرادی که سوابق طولانی خشونت داشته اند با اسید های چرب امگا۳ قادر به کنترل عصبانیت و پرخاشگری خود برای اولین بار شده اند.نکته ی مهم این است که الکل امگا۳ را از مغز پاک می‌کند. (http://www.theguardian.com)

اسید چرب امگا۳ نقش خیلی مهمی در کاهش کلسترول دارد.اسیدهای چرب غیر اشباع که در ماهی ها فراوانند،بر نواحی خاصی از مغز که با عواطف ارتباط دارند تأثیر می‌گذارند.پژوهشگران مشاهده کرده‌اند که، افراد با میزان‌ پایین‌تری از امگا۳ در خون، بیشتر مستعد هستند که دیدگاهی منفی نسبت به زندگی داشته باشند و بیشتر به طور تکانه‌ای رفتار می‌کنند،در حالی که افرادی که در خونشان میزان بالاتری از امگا۳ دارند،معمولاً توافق‌پذیرندو با احتمال کمتری اخلاق تند و خشن از خود نشان می‌دهند.(www.nojanserver.com)

اسید چرب امگا۳ برای ساختار و عملکرد مغز ضروری است.تحقیقاتی در انگلستان و هلند نشان داده است که مصرف مکمل امگا۳ در رژیم غذایی زندانیان، جرائم را۳۵٪ کاهش داده است. (www.cnn.com)

امگا۳وامگا۶ به عنوان معجزه قرن جدید در دنیای تغذیه مدرن شناخته شده اند.همان طور که اشاره کردیم امگا۳ یکی از اسیدهای چرب ضروری است.این اسیدهای چرب را ‌به این دلیل ضروری نامیده‌اند که اولاً برای ادامه حیات بدن کاملاً ضروری است و ثانیاًً چون ،توسط خود بدن انسان قابل تولید نیست،وحتماً باید از طریق رژیم غذایی با مکمل‌ها تأمین شود.بدن انسان برای برطرف کردن نیازهای خود،به مواد تغذیه‌ای ازجمله اسیدهای چرب نیاز دارد.امگا۳ باعث بهبود خلق و خو،رفتاروشخصیت اشخاص می‌شود.نتایج تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که میزان اسیدهای چرب امگا۳و امگا۶در خون آن‌ ها کم است،نسبت به دیگران رفتار متغیرتر و دیدگاه منفی‌تری دارند و دارای تنش‌های عصبی و علائم افسردگی هستند،در عین حال افرادی که اسیدهای امگا۳ و امگا۶ بیشتری در خون خود دارند،سازگارترند. (تبیان)

آیا ممکن است داشتن کلسترول پایین شمارا شرورتر و بداخلاق تر ازداشتن کلسترول بالا بنماید؟شاید بعید و احمقانه به نظر می‌رسد ولی به هر حال به عنوان یک تئوری قانون مند علمی مورد بحث قرار گرفته و از آن پشتیبانی گردیده است.اولین نتیجه حاصل ‌از مطالعات وسیع انستیتوبین المللی بهداشت در سال۱۹۸۱چنین بود که پایین آوردن کلسترول خون از وقوع حملات قلبی جلوگیری می‌کند ولی جای بسی تعجب بود که پایین بودن کلسترول باعث طولانی تر شدن زندگی نمی شود،درعوض مردانی که به دلیل پایین آمدن کلسترول خون از خطر حملات قلبی نجات یافته بودند اکثرا در اثر یاس و نومیدی دست به آدم کشی یا خودکشی می زدند.‌بر اساس انجام مطالعاتی در کشور فنلاند معلوم شد ارتباط نزدیکی بین کلسترول پایین خون و شرارت و سوء رفتار وجود دارد. (کارپر،۱۳۷۹،۴۲۴)

دانشمندان باید ‌در مورد چیزهای نشدنی هم فکر کنند.این همان چیزی است که جی کاپلان متخصص علوم رفتاری در دانشکده ی پزشکی بومن گری و استفن مانوک فیزیولوژیست در دانشگاه پیترزبورگ انجام دادند.آن ها تصمیم گرفتند کشف کنند نزدیک ترین پسر عمو های هم خون ما یعنی میمون ها پس از خوردن غذاهای کم چرب و پایین آمدن کلسترول خونشان چطور رفتار می نمایند.آنان بر روی۳۰ میمون به مدت۲ سال مطالعه کردند،به نصف این میمون ها غذاهای کم چرب که۳۰ درصد کالری از محل چربی ها تامین می شد دادند که در نتیجه کلسترول این دسته پایین بود.به دسته ی دیگر غذاهای پر چرب داده شد که در نتیجه کلسترول آن ها سه برابر گردید.قابل توجه است که در گروه میمون های با کلسترول پایین نصف آن ها رفتار وحشیانه به خود گرفته و شروع به جست و خیز کرده و به آزار و اذیت همسایه های خود پرداختند.

در این مورد دکتر مانوک می‌گوید،ما درباره ی چنین مکانیزمی هیچ گونه ایده و نظر خاصی نداریم در واقع نمی دانیم آیا کلسترول بالا باعث آرام شدن میمون ها شده بود یا این که کلسترول پایین باعث بروز رفتار ناهنجار در آن ها گشته بود.آن چه مسلم است این است که غذا روی سلول های مغزی اثر کرده و باعث تولید مواد شیمیایی به خصوصی نظیر سروتونین می شود که سبب آرامش و خوش خلقی می‌گردد.تحقیقات جدید هم چنین روشن ‌کرده‌است که بعضی مردان مسن با کلسترول پایین (زیر۱۶۰) در مقایسه با افراد مشابه خود با کلسترول بالاتر، به حالت های افسردگی دچار می‌باشند. (کارپر،۱۳۷۹،۴۲۵)

کاهش کلسترول خون منجر به بروز آسیب های روحی روانی می شود.تحقیقات دانشمندان ایتالیایی نشان می‌دهد که سطح پایین کلسترول خون در افراد می‌تواند سبب اختلالات روحی روانی شود.محققان دانشگاه رم تور ورگاتادر تحقیقات خود نشان داده اندکه درافراد مستعد،کاهش بدون محدودیت میزان کلسترول خون می‌تواند بروز آسیب های روحی روانی مثل افسردگی و بدخلقی را تسهیل کند.این اطلاعات نشان می‌دهد که،یک ماده،تنظیم کردن خلق و خوی،ارتباط میان متابولیسم کلسترول و میزان سطوح سروتونین مغز را برقرار می‌کند.این ارتباط توضیح می‌دهد که چرا کاهش میزان زیاد سطوح کلسترول می‌تواند سبب بروز علائم بیماری های افسردگی و یا کاهش فعالیت های تحریکی شود. (www.salamatnews.com)

در همین‌جا لازم به ذکر است که برخلاف اعتیاد، استعمال موادّ مخدّر و همچنین مواد روان‌گردان برای افرادی که اعتیاد ‌به این مواد ندارند، جرم است و قانون‌گذار با تفصیل بین موادّ ‌ماده‌ی‌ ۴ (تریاک، شیره، حشیش و …) و ماده ۸ (هرویین، مرفین، شیشه و…) مجازات‌های جداگانه‌ای تعیین نموده است. به موجب ۱۹ قانون مذکور مواد دسته اول دارای بیست تا هفتاد و چهارضریبه شلّاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی است در حالی که موادّ دسته دوم دارای مجازات پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلّاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی است. یعنی هرچند ‌در مورد اعتیاد گرایش به بیمار تلقی شدن وی در اصلاحات جدید وجود دارد ولی استعمال موادّ مخدّر کماکان جرم و قابل مجازات است (مقصود پور،۱۳۹۱: ۱۳).

۳-۵-۳- تغییر مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشی از همان جرم در جرایم موادّ مخدّر:

تغییر عمده سوم در اصلاحات ۱۳۸۹، تغییر منطقی مجازات مصادره‌ی اموال (که در جرایم موادّ مخدّر در بسیاری موارد شایع می‌باشد) به مصادره اموال ناشی از همان جرم است. به موجب بند چهارم از این اصلاحیّه، در بند (۴) ‌ماده‌ی‌ (۴) و تبصره ‌ماده‌ی‌ (۴) و بندهای (۴)، (۵) و (۶) ‌ماده‌ی‌ (۵) و ‌ماده‌ی‌ (۶) و بند (۶) ‌ماده‌ی‌ (۸) و تبصره (۱) ‌ماده‌ی‌ (۸) به جای عبارت « مصادره اموال به استثناء هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم» عبارت « مصادره اموال ناشی از همان جرم» جایگزین می‌گردد.

‌بنابرین‏ بعد از اصلاحات اخیر، صرفاً امکان مصادره اموال ناشی از همان جرم وجود دارد و دادگاه نمی‌تواند به صرف ارتکاب جرایم قانون حاضر، اقدام به مصادره‌ی تمامی اموال مکشوفه از متّهم نماید. در حقیقت، بعد از تصویب این قانون، دادگاه حقّ مداخله ‌در مورد سایر اموال متّهم را نخواهد داشت. به عنوان نمونه در قبل از اصلاحات به صرف ارتکاب یکی از جرایم موضوع این قانون، ممکن بود حتّی سهم‌الارث پدری متّهم نیز مصادره گردد، بدون اینکه کوچک‌ترین ارتباطی به جرم داشته باشد که این مسئله با منطق حقوقی و عدالت سازگاری نداشت. بدیهی است، این مقرره نیز منطقی‌تر از گذشته می‌باشد.

ریشه این موضوع برگشت به قواعد بسیار بنیادین فقهی و قانونی نظیر قاعده تسلّط، قاعده لاضرر،‌ قاعده ید و قاعده حلیّت دارد که مضمون کلّی این قواعد این است که هرکسی بر مال خود مسلّط است به نحوی که حقّ همه‏گونه تصرّف و انتفاع در آن را دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده‏باشد. این قواعد، تثبیت‏کننده ‌مالکیت است و نه تنها در مکاتب الهی که حتّی در نظام‌های عرفی، یک اصل اساسی و مسلّم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است (همان،۱۵).

شارع مقدّس نیز، توجّه ویژه‌ای ‌به این اصول داشته و آیات و روایات فراوانی در این خصوص یافت می‌شود که از جمله می‌توان به احادیث نبوی « حرمه مال المسلم کحرمه دمه»^[۲۱]، « المؤمن حرام کلّه، عرضه و ماله و دمه.»^[۲۲] و همچنین حدیث «لا یحلّ لامری مال أخیه الّا عن طیب نفسه»، که به موجب آن تصرّف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است، اشاره نمود.

در هر حال چون در مقام بررسی مبانی فقهی و قانونی مسئله حاضر نیستیم به طور خلاصه می‌توان گفت که به جهت حرمت فراوان ‌مالکیت نمی‌توان بدون دلایل بسیار قوی از احترام به ‌مالکیت مالک دست کشید و اقدام به مصادره کلّ اموال متّهم نمود بدون توجّه به اینکه این اموال، از راه مشروع حاصل شده باشد و یا از طریق نامشروع. در حالی که متاسفانه قانون سابق با زیرپاگذاشتن تمامی این اصول شرعی، قانونی و انسانی کلّ اموال متّهم را قابل مصادره می‌دانست که غیرقابل دفاع بود ولی خوشبختانه در قانون جدید از این رویّه‌ی باطل دست کشیده شده و صرفاً اموال ناشی از جرم قابل مصادره است منوط به اینکه دلایل کافی بر این امر نیز موجود باشد (زراعت،۱۳۸۸: ۳۲)

در این خصوص نیز نکته قابل توجّه اینکه ضبط وسیله نقلیه‌ای که حامل موادّ مخدّر شناخته شود منصرف از موضوع حاضر است و این وسیله به موجب ‌ماده‌ی‌ ۳۰ قانون مبارزه با موادّ مخدّر به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با موادّ مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می‌گیرد مگر اینکه حمل موادّ مخدّر و یا روان‌گردان بدون اذن و اطّلاع مالک وسیله نقلیّه صورت گرفته باشد که در این صورت به مالک آن مسترد می‌گردد.

۳-۶-دیدگاه شرع و قانون در مبارزه با جرایم مواد مخدر

در گزارشی از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال ۱۹۹۷ حدود ۳۸۰۰ تن برآورد شده است (نوری،۱۳۷۸: ۲۰۳).

بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایی ۵۰% هروئین موجود در جهان و ۸۰% هروئین در اروپا را تأمین می‌کند (همان،۲۱۳).

وجود چنین وضعیت جغرافیایی موجب شده است ۵۴% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایی از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد (اسعدی،۱۳۷۲ :۲۸).

افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسری آن حتی به خانم های خانه دارو دست به دست هم دادن عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی مختلف برای عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانی را برای کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضروری می کند از ابعاد مختلف این مسأله بررسی و راه حل هایی برای ریشه کن کردن آن اندیشه شود (گزارشی از اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد، ۱۳۶۵:ص ۱۷۰)

از آنجا که اعتقادات دینی در کاهش جرایم تأثیر به سزایی دارد (بار،۱۹۹۸: ۳۲۲). وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسی انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار می رود، ابتدا به بررسی موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاست‌های کیفری را در طول قانون گذاری در ایران بررسی می‌کنیم.

۳-۶-۱-استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع